صادرات دام برای حمایت از تولید داخل امری ضروری است 

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: صادرات دام در راستای حمایت از تولید داخل و ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و واردکنندگان امری ضروری است. 

آقای منصور پوریان از رکود حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت: بخشی از رکود بازار متعلق به دام زنده و بخش دیگر مرتبط با گوشت است که دلایل متعددی برای رکود بازار و کاهش تقاضا مطرح است.

به گفته او، با توجه به رکود بازار، صادرات دام به منظور ایجاد رقابت باید انجام شود چراکه سرمایه گذاران بدنبال سود هستند که همین امر موجب شده تا این صنعت با فقر سرمایه روبرو شود. براین اساس صادرات دام در راستای حمایت از تولید داخل و پایداری تولید امری ضروری است.

پوریان با بیان اینکه مشکلی در بحث تامین و عرضه گوشت برای فصل پاییز نداریم، افزود: با توجه به استمرار واردات، تولید داخل و میزان گوشت موجود مشکلی در عرضه نداریم.

رئیس شورای تامین کنندگان دام نرخ کنونی هرکیلو دام زنده را ۱۷۰ تا ۱۹۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: براین اساس هرکیلو لاشه با نرخ ۳۷۵ تا ۴۳۰ هزارتومان باید عرضه شود.

 

رده‌بندی ۳۱ استان کشور در سهم فروش گندم

خرید تضمینی گندم در کشور به ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است که استانهای خوزستان، کردستان و فارس پیشتاز در تحویل گندم هستند.

گندم محصولی استراتژیک است که خرید آن عمدتاً از سوی دولت انجام می‌شود. این محصول، ماده اولیه بسیاری از اقلام غذایی از جمله نان، ماکارونی، انواع کیک، بیسکویت و… است. حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم برای تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و تقریباً دو میلیون تن نیاز صنایع غذایی کشور است.

کیفیت این محصول در مناطق مختلف متفاوت بوده و بهترین نوع آن مربوط به کشت آبی است. به گفته مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۸.۵ تا ۹ میلیون تن تولید از اراضی آبی و بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تن تولید مربوط به اراضی دیم است.

۳ استان با فروش بیش از یک میلیون تن گندم، بیشترین میزان فروش این محصول را داشته‌اند که به ترتیب شامل استان‌های خوزستان با ۱۷ درصد، کردستان با ۱۱ درصد و فارس با ۱۰ درصد می‌شود.

بر اساس این گزارش، از ۴ استان دیگر نیز بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تن گندم خریداری شده است که به ترتیب شامل استان‌های کرمانشاه با ۸ درصد، آذربایجان غربی با ۶.۵ درصد، گلستان با ۵.۵ درصد و لرستان با ۵ درصد می‌شود.

بعد از ۷ استان پیشتاز در خرید تضمینی گندم که در مجموع ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن، معادل بیش از ۶۲ درصد گندم‌های خریداری شده را به خود اختصاص داده‌اند، در ۲۴ استان بعدی، به ترتیب میزان خرید گندم به شرح زیر اعلام شده است:

در استان‌های آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، خراسان رضوی، ایلام، اردبیل، مرکزی، کرمان، قزوین، تهران، بوشهر، مازندران و اصفهان به ترتیب بین یک تا ۵ درصد از کل گندم کشور را در طرح خرید تضمینی به دولت تحویل داده‌اند.

همچنین استان‌های خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، البرز، خراسان جنوبی، قم، یزد و گیلان، به ترتیب زیر یک درصد از کل گندم خریداری شده را به خود اختصاص داده‌اند.

 

نشست هم اندیشی بررسی مدل های مشارکتی سرمایه گذاری صنعت مس برگزار شد

نشست همفکری و هم اندیشی برای بررسی روش ها و مدل های مشارکتی سرمایه گذاری در صنعت مس کشور برگزار شد. در این نشست علی رستمی مجری طرح راه اندازی شرکت توسعه زنجیره مس ایران به همراه احمد صادقی مدیر عامل این شرکت و معاون انرژی و مواد مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری حضور داشتند.

طی این جلسه مذاکرات موثری در جهت چگونگی بهره گیری از پتانسیل مرکز فوق، برای شتاب بخشی به اقدامات توسعه ای صنعت مس صورت پذیرفت.

هدف از برگزاری این نشست، توسعه همکاری بین ایمیدرو و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری بوده است.

در همین راستا مقرر شد کارگروه مشترک همکاری برای تحقق اهداف توسعه ی زنجیره مس تشکیل شود.

وضعیت بازار کیف 

در آستانه بازگشایی مدارس

رئیس اتحادیه سراجان تهران از رکود و افزایش قاچاق در بازار کیف مدارس خبر داد و گفت: در حال حاضر میانگین قیمت یک کوله پشتی مناسب با کیفیت برای مقاطع ابتدایی در تولیدی و عمده فروشی ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. 

سید محمود موسوی گفت: شب عید و مرداد و شهریور فصل اصلی فروش کیف است، اما در حال حاضر شاهد رکود در بازار کیف مدارس هستیم.

وی با بیان اینکه قیمت‌ها نسبت به سال قبل متناسب با قیمت مواد اولیه تغییر کرده و افزایش قیمت چشمگیری نداشتیم، تصریح کرد: تولیدکنندگان باید حداقل ۱۰ درصد سود دریافت کنند و در حال حاضر به دلیل اینکه می‌خواهند هزینه‌های خود را پرداخت کنند، محصولاتشان را با حداقل سود عرضه می‌کنند.

به گفته رئیس اتحادیه سراجان تهران در حال حاضر میانگین قیمت یک کوله پشتی مناسب با کیفیت برای مقاطع ابتدایی در تولیدی و عمده فروشی ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. البته کوله پشتی به قیمت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان هم وجود دارد که البته مناسب استفاده دانش آموزان نیست.

موسوی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا محدودیتی برای استفاده از برخی طرح‌های مربوط به انیمیشن‌های خارجی روی کوله پشتی‌ها وجود دارد؟ گفت: چند سال پیش اتحادیه در این رابطه به اعضا پیامکی ارسال کرد و به طور کلی هم اعضای صنف سراجان از این طرح‌ها استفاده نمی‌کنند. در مواردی این طرح‌های روی کوله پشتی‌های خارجی قاچاق وجود دارد.

رئیس اتحادیه سراجان تهران با اشاره به ممنوعیت واردات کیف، گفت: در سال جاری کوله‌پشتی‌های قاچاق در بازار بیشتر شده بود که در این رابطه نامه‌نگاری هم کردیم. همچنین طی پیامکی به اعضای صنف هشدار دادیم که در صورت فروش کالای قاچاق و جمع آوری آن‌ها از سوی دستگاه‌های مرتبط اتحادیه کمکی به اعضا نخواهد کرد.

موسوی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۸۰ درصد صنف سراجان را اتباع تشکیل می‌دهند که مورد اعتراض ماست، گفت: سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای تعیین شد که بر اساس آن حضور اتباع در بخش‌های مختلف تولید، عمده فروشی و خرده فروشی سراجان ممنوع است.

 

ساخت ۲۶ هزار واحد مسکونی با تخصیص اراضی مازاد وزارت علوم 

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با اختصاص اراضی مازاد وزارت علوم به میزان ۳۷۸ هکتار اقدام به ساخت ۲۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح توسعه افقی شهر‌ها کرده ایم. 

با وجود آنکه دولت در قالب تفاهم نامه‌های مشترک با دستگاه اقدام به دریافت اراضی آن‌ها و ساخت مسکن برای کارکنان و کارمندان خود هستند و این برنامه تا به امروز در بسیاری از شهر‌های کشور اجرا شده است و پیش از این هم در مراسم افتتاح ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با حضور رئیس جمهور بر این موضوع تاکید شد و رئیس جمهو راعلام کرد که دولت برنامه جدی برای خانه دار کردن اساتدید و اعضای هئیت علمی دانشگاه‌ها دارد.

در همین رابطه ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: ۳۷۸ هکتار از اراضی وزارت علوم برای ساخت مسکن در کشور  اختصاص یافته و ظرفیت ساخت این میزان از اراضی مازاد حدود ۲۶ هزار واحد مسکونی است.

او ادامه داد: این میزان اراضی تنها در استان‌های فارس، اصفهان، خراسان شمالی، لرستان، البرز و آذربایجان غربی برای اختصاص به طرح نهضت ملی مسکن معرفی شده و در نشست‌های آتی دانشگاه‌های سایر استان‌ها نیز اراضی مازاد خود را برای ساخت مسکن معرفی شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن  همچنین از برگزاری دهمین نشست رفع موانع و مشکلات تحویل و تحول اراضی ملی و دولتی در محدوده و حریم شهر‌ها با اولویت استفاده از این اراضی برای طرح نهضت ملی مسکن در راستای اجرای ماده ۱۳ تفاهمنامه دوجانبه وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد و کشاورزی خبر داد.

براساس این گزارش طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی دستگاه‌ها اراضی مازاد خود را برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار دهند که در این زمنیه تا به امروز وزارت علوم و همچنین جهاد کشاورزی رکود دار تحویل این واحد‌ها بوده اند.

اجرایی شدن این طرح همزمان با افزایش میزان اراضی و توسعه حریم شهر‌ها خود می‌تواند زمنیه ساز توسعه افقی شهر‌ها شود که یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها در این بخش است.

وی افزود: تعیین تکلیف در واگذاری اراضی ملی، اجرای مقررات ماده ۵۶، تعیین تکلیف قرارداد‌های واگذاری، احصا اطلاعات اسناد مالکیت اراضی ملی، تعریف نوعیت اراضی و نحوه درج آن‌ها در سامانه پنجره واحد و همچنین نحوه تحویل و تحول اراضی مستحدث ساحلی از جمله مواردی بود که در این نشست به آن‌ها پرداخته شد.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سیاست تثبیت نرخ ارز به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالاهای اساسی همچنان مدنظر دولت شخص رئیس جمهور و بانک مرکزی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۸ شهریور امسال روزنامه «جهان صنعت» با عنوان «معیشت مردم زیر تیغ دولت» تصریح کرد: دولت سیزدهم از ابتدا برای مهار تورم و تثبیت نرخ ارز و همچنین ایجاد انگیزه برای تولید و رفع نااطمینانی در این بخش سیاست های کلانی را اتخاذ کرد که هر یک در مقطع خود تاثیرات مختلفی برای اقتصاد داشت.

تصمیم جدید ارزی دولت نیز به طور توامان مهار تورم و رشد تولید را مد نظر دارد و به همین دلیل اصلاح مصوبه پیشین نرخ خوراک درهفته های اخیر انجام شد چرا که درست است که افزایش نرخ خوراک موجب افزایش درآمدهای تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می شود و طبق محاسبات، هر یک هزار تومان افزایش نرخ خوراک گاز، حدودا ۴۰ همت درآمد سالیانه دولت را بهبود می‌بخشد، اما مصوبه قبلی هم در نحوه ابلاغ و هم در تعیین روش قیمت گذاری، دارای اشکالاتی بود.

این نواقص باعث سلب اعتماد فعالین بازار سرمایه شده بود و ثمره آن عدم امکان تامین مالی پروژه ها و شرکت ها و حتی دولت در بازار سرمایه بود و با هدف رشد تولید که در شعار سال منعکس شده، در تناقض بود. از سوی دیگر با وجود اینکه در روش قبلی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مبتنی بر نرخ ۲۸۵۰۰ تعیین می‌شد، ولی در بسیاری از محصولات با درصد رقابت بیش از ۳۰ درصد تا حتی ۱۲۰ درصد مواجه بودیم. در واقع گویی کالاها با نرخ ارز ۴۰ تا ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رفتند.

لذا دولت با مبنا قرار دادن نرخ ۲۸۵۰۰ برای قیمت خوراک و سوخت و محصولات، هم از بخشی از درآمد خود صرف نظر کرده بود و هم هدف کنترل قیمت در بورس کالا در بسیاری موارد محقق نمی‌شد واین فاصله عاید سفته بازان میشد. در چارچوب مصوبات پیشین، تولیدکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی مجبور به فروش کالا در بورس مبتنی بر نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ بودند ولی در بسیاری موارد هم قیمت بازار نسبتی با قیمت بورس کالا نداشت و هم خریداران عملا می‌توانستند اقدام به صادرات غیررسمی محصولات خریداری شده از بورس کالا کنند. این امر صادرات تولیدکنندگان بزرگ که تعهد بازگشت ارز بالاتر و با ضمانت اجرای قویتر دارند را کاهش می‌داد و عملاً موجب انتقال درآمد ارزی به شرکتهای کوچکتر لایه‌های بعدی می‌شد که تعهد ضعیفی در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دارند.

علاوه بر این ها، باعث تشدید رفتار رانت جویی به قیمت محروم کردن دولت از یک درآمد قطعی و تشدید کسری بودجه می‌شد.بر این اساس، اصلاح مصوبه یاد شده با هدف ارتقاء پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و پتروشیمی و نیز کاهش سفته بازی در دستور کار دولت قرار گرفت. در کنار ارتقاء پیش بینی پذیری بازار سرمایه، موضوع کاهش کسری تبصره ۱۴ بودجه نیز پیگیری شد تا یارانه‌های نقدی و غیرنقدی از محل غیرتورمی تامین مالی شود.

در کنار هدف‌های اشاره شده، موضوع افزایش ضمانت اجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از طریق انتقال صادرات غیرنفتی به شرکت‌های بزرگ نیز مد نظر دولت قرار گرفت. به همین دلیل از آنجا که تجربه روش قیمت‌گذاری سوخت و خوراک بر اساس فرمول خود تنظیم‌شونده سال ۱۳۹۴، تجربه مناسبی، اما اثرپذیری شدید از شوک‌های بین المللی داشت که در مصوبه جدید دولت به منظور اجتناب از اثرگذاری شوکهای خارجی، در فرمول جدید، سقفی برای قیمت گاز به صورت غیرریالی و مبتنی بر میانگین قیمت گاز صادراتی ایران تعیین شد تا اثرپذیری از شوک‌های خارجی را کاهش دهد.

اما از آنجا که افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود؛ به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند. البته لازم به تذکر است که در نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که برای صادرات نفت کشور و همچنین واردات کالای اساسی تخصیص می‌داد، هیچ تغییری ایجاد نشده است و کماکان دولت نفت خود را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد و بانک مرکزی با ارز ترجیحی کالاهای اساسی که معیشت مردم به آن وابسته است، انجام می‌گیرد.

بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالاهای اساسی همچنان مدنظر دولت شخص رئیس جمهور و بانک مرکزی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.

در نشست مشترک مسئولان مناطق آزاد و سرمایه گذاری غرفه قطر و منطقه آزاد اروند در نمایشگاه سیفیت چین، همکاری‌های دو طرف مورد ارزیابی قرار گرفت.

در سومین روز از برگزاری نمایشگاه سیفیت ۲۰۲۳ چین، نمایندگان منطقه آزاد اروند با همتایان خود در کشور قطر دیدار و به نتایج مثبتی دست پیدا کردند.

بر اساس این گزارش قرار بر این شد در قالب یک تفاهم نامه اقتصادی و عمرانی در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی همکاری‌های متقابل انجام شود.

گفتنی است قطر با داشتن دو منطقه آزاد تجاری و فرودگاهی و با داشتن قوانین انعطاف پذیری که این مناطق دارند و با توجه به وجوه مشترک با منطقه آزاد اروند، می‌تواند شریک تجاری خوبی برای اروند باشد.

در همین راستا و پس از گفتگو‌های کارشناسی، طرفین به تفاهم اولیه دست پیدا کردند و قرار بر این شد منطقه آزاد اروند در حوزه‌های تولید و صادرات به کشور‌هایی نظیرعراق و کویت پشتیبان تولید کننده‌های منطقه آزاد قطر باشد و آن‌ها نیز تکمیل کننده زنجیره تکنولوژی و هایتک تولید کننده‌های منطقه آزاد اروند شوند که پس از توافقات اولیه، صحبت‌های نهایی به زمان دیگری پس از پایان نمایشگاه و پیگیری‌های بعدی موکول شد.

 

 

 

 

تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت