شماره: 2205 / ۱۴۰۲ بيست و دوم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
سهم ۵۰ درصدی کشورهای عضو بریکس از صادرات ایران
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: امروز حدود ۵۰ درصد صادراتمان به کشورهای عضو بریکس بوده و ۵۳ درصد واردات ما از این کشورهاست. خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص عضویت ایران در بریکس گفت: جهتگیری تجاری و سرمایهگذاری کشور به سوی کشورهای همسو و شرکای راهبردی قرار دارد و دنبال میشود و ثمرات آن نمایان شده است.وی افزود امروز حدود ۵۰ درصد صادراتمان به کشورهای عضو بریکس بوده و ۵۳ درصد واردات ما از این کشورهاست. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد اعضای بریکس با علم بر اینکه آمریکا تحریمهای ظالمانه علیه ایران اعمال کرده، با عضویت ما در بریکس موافقت کردند و نگرانی درباره تحریمهای آمریکا در اینباره وجود ندارد.آقای خاندوزی افزود ما در یکسال گذشته ۱۴ درصد فعالیت تجاری با اعضای بریکس را افزایش دادیم و عضویت ما در بانک بریکس کمک میکند این رشد افزایش هم داشته باشد.
ساخت مسکن ۲۵ متری
تکذیب شد
رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی گفت: ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ متری در شهر تهران کذب است و وزارت راه و شهرسازی مخالف ساخت مسکن کوچک مقیاس است.وحید قربانی رئیس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی این وزارتخانه، در خصوص ساخت واحدهای ۲۵ متری، گفت: در پی انتشار اخباری مبنی بر ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ متری در شهر تهران به اطلاع ملت در سراسر کشور میرساند نه تنها این طرح هیچ ارتباطی با دولت و وزارتخانه مربوط ندارد بلکه وزارت راه و شهرسازی مخالف ساخت مسکن کوچک مقیاس است.رئیس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی این وزارتخانه در ادامه تصریح کرد: مسکنهای کوچک مقیاس در تضاد با فرهنگ ایرانی اسلامی و خانواده است و به هیچ عنوان در دستور کار دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی نیست، واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن که در سراسر کشور در حال ساخت است از استانداردهای لازم تبعیت میکند.این مقام مسئول تاکید کرد: بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و عدم تناسب مساحت واحد مسکونی با نیاز خانواده، آسیبهای گستردهای بر جا خواهد گذاشت.قربانی در پایان گفت: دولت همواره موضوع مسکن را در اولویت برنامههای اجرایی و پروژههای در حال انجام خود دارد و طرحها و پیشنهادات خود را بعد از طی مراحل کارشناسی و فنی از مجاری معتبر و رسمی اعلام میکند، بیان این مطالب در رسانهها هیچ اعتباری در مرحله اجرا ندارد و به هیچ وجه مقرر به اجرا نیست.
صادرات بیش از ۲۲۰ میلیون دلار کالا از گمرک قزوین
سرپرست گمرک قزوین اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵۶ هزار تُن کالا به ارزش ۲۲۲ میلیون دلار از گمرک استان قزوین صادر شده است.سعید نادری سرپرست گمرک قزوین در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان که با حضور استاندار و دیگر اعضای کارگروه برگزار شد، افزود: در ۵ ماهه سال جاری، عراق با ۲۷ درصد، امارات با ۱۶ درصد، پاکستان با ۱۴ درصد، ترکیه با ۱۲ درصد و افغانستان با ۵ درصد ۵ کشور عمده مقصد صادرات از طریق گمرک استان قزوین بوده اند.سرپرست گمرک استان قزوین در خصوص میزان واردات کالا از طریق این گمرک گفت: از ابتدای سال جاری ۸۳ هزار تُن کالا به ارزش ۴۸۷ میلیون دلار وارد کشور شد.
وی گفت: عمده کشورهای مبدا واردات از طریق گمرک استان قزوین شامل امارات با ۴۵ درصد، چین با ۳۰ درصد، ترکیه با ۱۱ درصد، آلمان و ایتالیا هر کدام با ۲ درصد بوده است.
وضعیت آبی ۲۳۰۰ نفر از جمعیت «سرخون» بندرعباس بهبود یافت
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: با اجرای عملیات کفشکنی ۲ حلقه چاه، تامین آب آشامیدنی ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از جمعیت دهستان سرخون بندرعباس و روستاهای اطراف آن بهبود یافت.عبدالحمید حمزهپور با اشاره به کاهش شدید آبدهی چاه های آب آشامیدنی منطقه سرخون و فتح الجلیل از توابع بندرعباس افزود: برای افزایش آبدهی چاههای تامین آب آشامیدنی سرخون و گذر از تنش آبی، عملیات کف شکنی چاهها از ابتدای امسال در دستورکار قرار گرفت که با انجام آن، وضعیت آب مشترکان سرخون و روستاهایی که از این چاهها تامین آب میشدند، رفع شد.وی بیان کرد: با انجام عملیات کف شکنی و تعویض الکتروپمپ، میزان آبدهی چاههای آب سرخون ۱۶ لیتر بر ثانیه افزایش یافت.مدیرعامل آبفا هرمزگان، اعتبار هزینه شده برای اجرای عملیات کف شکنی، تعویض الکتروپمپ شناور و افزایش عمق نصب پمپ را ۲۳ میلیارد ریال عنوان کرد.پیش از این نیز مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران هرمزگان گفته است؛ برای تامین آب مشترکان و گذر از تابستان بدون تنش سال ۱۴۰۲، افزایش دبی چاههای تامین آب آشامیدنی این استان به ظرفیت ۲۸۴ لیتر بر ثانیه پیشبینی شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
واردات روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم به کشور
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای تامین گوشت مورد نیاز کشور و ایجاد تعادل در بازار، واردات گوشت گرم از کشورهای مختلف افزایش یافته و به روزانه ۲۰۰ تن رسیده است که این گوشتها در میادین میوه و تره بار، فروشگاههای زنجیرهای و میدان بهمن با قیمتهای مناسب عرضه میشود.
علیرضا پیمان پاک اظهار کرد: با توجه به نیاز کشور در تامین گوشت قرمز و بحرانهایی که سال گذشته در حوزه تولید ایجاد شد، برنامهریزیهای لازم صورت گرفت تا میزان کسری تولید از طریق واردات تامین و به موازات آن نیز ترمیم زنجیرههای تولید دام نیز انجام شود.
وی ادامه داد: طی دو ماه گذشته با همکاری بانک مرکزی و واردکنندههای مختلف، مسیرهایی طراحی شد که بتوانیم تا پایان سال جاری نیاز خودمان را در قالب واردات روزانه ۳۰۰ تن گوشت گرم دام سبک و سنگین تامین کنیم.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه ۲۰۰ تن گوشت قرمز از مسیر واردات تامین میشود، گفت: روزانه حدود ۱۲۰ تن گوشت گرم گوسفندی از کشورهای مختلف وارد کشور میشود. همچنین حدود ۸۰ تن گوشت گرم گوساله در قالب دام زنده وارد کشور شده و به کشتارگاههای استان سیستان و بلوچستان میرود.
وی تصریح کرد: در حقیقت قصد داریم به دلیل افزایش تقاضا در فصل سرد، واردات را نیز افزایش دهیم تا نیاز کشور تامین و بازار تنظیم شود.
پیمانپاک با اشاره به اینکه گوشتهای وارد شده در سه مسیر میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای زنجیرهای و میدان بهمن توزیع میشود، افزود: طی سه هفته گذشته با تامین مالی صورت گرفته توسط بانک مرکزی روند واردات به صورت مستمر و کافی بوده و در برخی مواقع حتی ظرفیت جذب هم تکمیل بوده است.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت: برنامههای مختلفی در دستور کار داریم تا هر زمان نیازمند افزایش واردات بودیم، بتوانیم به سرعت آن را جایگزین کنیم و واردات را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه این واردات تا زمان به تعادل رسیدن قیمتها در بازار ادامه دارد، تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در کنار تنظیم بازار و واردات محصولات پروتئینی، بحث مدیریت عرضه، تولید قراردادی و واردات دام زنده پایه پرواری را هم دنبال میکند تا در کنار تنظیم بازار زنجیرههای تولید هم تقویت و سال آینده نیاز کشور از مسیر تولید داخل تامین شود.
وی در پاسخ به این سوال که واردات گوشت گرم از کدام کشورها انجام میشود، توضیح داد: مبادی متنوعی را برای واردات گوشت گرم نهایی کردیم. در حال حاضر از حوزه اوراسیا، C.I.S، کشورهای شرق اروپا، استرالیا و مغولستان واردات انجام میشود و تاکید داریم که گوشت با کیفیت وارد شود. در این دوره از واردات، واردکنندهها را به طور کامل ارزیابی و اهلیت سنجی کردیم و این کار در قالب یک برنامه منظم پیش میرود.
پیمان پاک افزود: این مجوز داده شده که پزشکان و ناظران از نقطه مبدا بر کیفیت گوشت نظارت کنند. وی در پاسخ به این سوال که این گوشتهای وارداتی با چه قیمتی در بازار عرضه می شوند هم گفت: قیمت لاشه گوسفندی وارداتی۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان است. قیمت گوشت ران و سردست آن نیز کمتر از ۳۹۰ هزار تومان است. سایر قطعات هم بر این اساس توسط معاونت بازرگانی وزارت جهاد قیمتگذاری شده است.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی همچنین اضافه کرد: این گوشتها در میادین میوه و ترهبار به صورت غیر قطعهبندی و فروشگاههای زنجیرهای به صورت قطعهبندی عرضه شود و قیمت آن در میادین حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان نسبت به فروشگاههای زنجیرهای کمتر است.
وی در ادامه با بیان اینکه فعلا این طرح در تهران اجرایی میشود زیرا استان تهران یک استان وارداتی است و تولید ندارد، عنوان کرد: روزانه استان تهران بین ۸ تا۱۰ هزار گوسفند از استانهای همجوار جذب میکند. اگر این بازار را کنترل کنیم در استانهای دیگر نیز کنترل عرضه صورت میگیرد و قیمتها به تعادل میرسد. با شروع فصل سرد اگر احساس کنیم به عرضه این گوشت تنظیم بازاری در سایر استانهای پرمصرف نیاز داریم، تامین در آنجا نیز صورت میگیرد.
به گفته وی، حدود دو هفتهای میشود که حدود ۲۰۰ تن واردات گوشت گرم داریم. قبل از این دو هفته نیز متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ تن واردات صورت میگرفت. همچنین قصد داریم روزانه ۳۰۰ تن گوشت مورد نیاز کشور را از این محل تامین کنیم.پیمان پاک در ادامه گفت: با توجه به اینکه واردات گوشت گوسفند به دلیل زیرساختها سختتر بود، اولویت واردات را گوشت گوسفند قرار دادیم و زیرساختها نیز در حال حاضر ایجاد شده است. اما برنامه داریم که واردات گوشت گوساله را نیز افزایش دهیم و به ۱۵۰ تن برسانیم. همچنین تاکیدمان بر این است که با واردات دام زنده سنگین در سیستان و بلوچستان ضمن واردات، اشتغال و رونق در آن منطقه نیز صورت گیرد.قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبتهایش به واردات گوشت منجمد نیز اشاره کرد و گفت: همچنین برنامهریزی شده که حجم قابل توجهی از گوشت منجمد مورد نیاز صنعت و اصناف در قالب واردات از برزیل و هند تامین شود. این فرآیند طی یکی دو ماه گذشته از طریق تامین ارز از مسیر تالار دوم محقق شده و قیمت گوشت منجمد نیز کاهش خوبی پیدا کرده است.به گفته وی واردات گوشت منجمد باعث میشود که صنف و صنعت به حوزه مصرف خانوار ورود نکند و این تقاضا از حوزه گوشت گرم خارج شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
در حوزه نوشتافزار؛ وزیر صمت: نیازهای بازار داخل و کشورهای همسایه را تامین میکنیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حمایت از کالاهای ایرانی و تولید محصولات فرهنگی و نوشتافزارِ با کیفیت داخلی با قابلیت رقابت در عرصه بینالمللی، گفت: امروز میتوانیم نیازهای بازار داخلی و بازارهای همسایه را در حوزه نوشتافزار تامین کنیم.
«عباس علیآبادی» امروز در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه نوشتافزار ایرانی، اظهار داشت: بعد از سالها به مرحلهای رسیدهایم که بتوانیم اعلام کنیم توانایی تامین نوشتافزار ایرانی برای دانشجو و دانشآموز ایرانی را داریم.
وی در مورد پیشرفتهای صورت گرفته در کیفیت نوشتافزار و تنوع محصولات داخلی، افزود: باید شاهد تحولات بنیادی در حوزه نوشتافزار باشیم زیرا در دوره الکترونیکی هستیم باید به سمت فراهم کردن ابزارهای الکترونیکی برای نوشتافزارهای مدرن پیشبرویم.
وزیر صمت ادامه داد: در مرحلهای هستیم که میتوانیم بگوئیم نهتنها توانمندی تامین نیاز نوشتافزاری داخلی را داریم بلکه تامین کننده نیاز کشورهای همجوار هم میتوانیم باشیم.
علیآبادی با اشاره به اینکه با تلاشهایی که در گذشته صورت گرفته، امروز به خوداتکایی در تامین نیازهای داخلی نوشتافزار دست یابیم، تاکید کرد: امروز میتوانیم نیازهای بازار داخلی و بازارهای همسایه را در حوزه نوشتافزار تامین کنیم اما بهدنبال آن هستیم که تحولات و حرکتمان به سمت ابزارهای نوین در حوزه نوشتافزار باشد.
وی با اشاره به اینکه حجم صادرات نوشتافزار ایرانی کمتر از ۳ میلیون دلار است که باید این مساله را در بازارهای هدف افزایش دهیم، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید نیازهای مورد نظر مان در حوزه نوشتافزار در بازارهای منطقه و بینالمللی را شناسایی و سهم بازار کالای ایرانی را در این بازارها افزایش دهیم.
وزیر صمت با بیان اینکه امروز دنیا، دنیای وابسته به ابزارهای الکترونیکی است، گفت: باید به سمت تحولهای نوین در این حوزه حرکت کنیم.
در ادامه وزیر صمت، ضمن بازدید از غرفههای نوشتافزار شرکت کننده در این نمایشگاه، بر موضوعاتی همچون «تاکید بر افزایش تولیدات فرهنگی داخلی»، «نبود بنبستی برای تولیدات داخلی خصوصا در حوزه نوشتافراز»، «ضرورت تلاش برای تولید بهترین برندها در حوزه نوشتافراز»، «نوآوری در تولیدات داخلی»، «بازاریابی برای محصولات ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه و بینالمللی» و «حمایت از تولیدات با کیفیت داخلی که قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را داشته باشند» تاکید کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛
واگذاری زمین با ارزش بیشاز یک میلیارد تومان در قانون جوانی جمعیت
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: ۱۴ هزار و ۵۰۰ تقاضا برای طرح واگذاری زمین در حال بررسی است و زمینهای با ارزش بیشاز یک میلیارد تومان به متقاضیان واگذار میشود.
علیرضا جعفری مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به واگذاری زمین به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر، گفت: بسیاری از متقاضیان جوانی جمعیت، ساکن کلانشهرهای اصلی هستند و ظرفیتهای موجود در شهرهای جدید در مناطقی که زمین وجود دارد در اختیار اجرای این طرح قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه تصریح کرد: هماکنون در شهرهای جدید برای اجرای قانون جوانی جمعیت، ۱۴ هزار ۵۰۰ تقاضا ثبت شده که تقاضاهای مؤثر در دست بررسی قرار دارد و ظرفیتسازی برای این ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر در دستور کار است. در صددیم تا تعهد خود را در این بخش انجام بدهیم.
این مقام مسئول تاکید کرد: شرکت عمران شهرهای جدید در تلاش است امسال ظرفیتهای جدیدی را برای تأمین زمین در اجرای طرح جوانی جمعیت فراهم کند و البته در بخشی از شهرهای جدید به دلیل تقاضای بالا محدودیت زمین وجود دارد که با هماهنگی با قرارگاه نهضت ملی مسکن، ستاد وزارتخانه و استانهایی که کمبود زمین دارند مقرر شد تا در مناطقی که به عنوان ظرفیت جوانی جمعیت پیشبینی شده است واگذاری زمین انجام شود که البته کمی زمانبر خواهد بود.
جعفری با بیان اینکه پرند، صدرا، گلبهار، بهارستان، فولادشهر و سهند شهرهای جدید با اراضی محدود و تقاضای بالا هستند، گفت: تلاش میکنیم تا با تمهیدات ویژه وارد شویم و بتوانیم پاسخگوی نیاز مردم به مسکن و تأمین زمین باشیم و برای خانوارهای دارای ۳ فرزند و بیشتر زمینهای ۲۰۰ متری با ارزش یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان تخصیص داده میشود و مابهالتفاوت برای هزینه ساخت و هزینه جانبی برآورد و به متقاضیان اعلام خواهد شد.
در نشست وزارت کار با سفیر ارمنستان بررسی شد:
اعزام ۱۰۰ هزار نیروی کار ایرانی به ارمنستان
در راستای سفر وزیر کار کشورمان به ارمنستان و به منظور اجرای توافقات به عمل آمده با مقامات این کشور، نشست مشترک دو کشور با هدف تامین ۱۰۰ هزار نیروی کار مورد نیاز کشور ارمنستان و تسریع و تسهیل در اعزام نیروی کار ایرانی برگزار شد.
به منظور اجرایی کردن توافقات به دست آمده با مقامات کشور ارمنستان برای تامین ۱۰۰ هزار نیروی کار مورد نیاز این کشور که در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارمنستان در اسفندماه سال گذشته صورت گرفت، نشست مشترک معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با سفیر کشور ارمنستان در ایران جهت تسریع و تسهیل در اعزام نیروی کار ایرانی برگزار شد.
دراین جلسه کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار بر لزوم چگونگی عملیاتی کردن توافقات به عمل آمده و اعلام ویژگیها و مشخصات نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی کشور ارمنستان تاکید کرد و مقرر شد تا سفارت ارمنستان جهت نهایی کردن جزئیات و نیازمندیهای نیروی کار مورد نیاز خود، استعلام و پیگیریهای لازم را از وزارت کار متبوع خود به انجام برساند تا در سفر آتی وزیر کار کشور ارمنستان به ایران، زمینه انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک در حوزه اعزام نیروی کار مازاد ایرانی فراهم شود.
اسفندماه سال گذشته سیدصولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دعوت وزیر کار و امور اجتماعی ارمنستان در صدر هیاتی وارد ایروان شد. دیدار با برخی وزرا و مقامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ارمنستان و بازدید از مراکز اقتصادی و تجاری این کشور به منظور گفتوگو و تبادلنظر در خصوص گسترش همکاریهای دوجانبه از برنامههای وزیر کار در این سفر بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیدار برای راهاندازی آموزشگاههای فنیوحرفهای مشترک و اعزام مربیان توانمند و نیروی کار ماهر به ارمنستان اعلام آمادگی کرد.
موضوع فعال شدن دیپلماسی بازار کار یکی از سیاستهای محوری دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار میرود که در گام نخست از کشورهای ارمنستان، قطر، عراق و عمان آغاز شده است و در این راستا سلسله نشستهایی با کشورهای مذکور در زمینه اعزام نیروی کار برگزار شده است که حمایت و پیگیری وزارت امور خارجه به عنوان آغازگر فرآیند اعزام از طریق مجاری دیپلماتیک به منظور فعالسازی اعزام نیروی کار و استفاده از فرصتهای پیش آمده برای معرفی ظرفیتهای نیروی کار ایرانی به کشورهای نیروپذیر مورد تاکید قرار گرفته است.
در روزهای گذشته نشست هماندیشی و هم افزایی به منظور فعال کردن مقوله اعزام نیروی کار به اروپا با حضور دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل غرب اروپا و مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار برگزار شد.
در این نشست امید ملک - مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعزام نیروی کار ساده، نیمه ماهر و ماهر مازاد ایرانی و بهره مندی از فرصتهای شغلی موجود در بازار کار بین الملل را جزو برنامههای وزارت کار عنوان و تاکید کرد که اعزام نیروی کار نباید به گونهای صورت پذیرد که منجر به مهاجرت بی بازگشت نیروی کار شود و کسب تجربه، ارزآوری و انتقال دانش را از جمله پیامدهای مثبت اعزام نیروی کار مازاد به کشورهای خارجی برشمرد.
مدیر کل دفتر اروپای وزارت امور خارجه نیز با اشاره به سوابق اعزام نیروی کار به کشورهای اروپایی، اظهار کرد: اعزام نیروی کار نباید منجر به پدیده مهاجرت شود و رعایت ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در موضوع اعزام ضروری است.
در این نشست مقرر شد تا گزارشی راهبردی از فرآیند اعزام نیروی کار به کشورهای اروپایی تهیه و به وزارت امور خارجه ارسال شود و وزارت امور خارجه نیز نسبت به ظرفیتسنجی و شناسایی نیازهای بازار کار کشورهای اروپایی اقدام کند.
در حال حاضر یکی از بسترها و فرصتهایی که دولتها میتوانند برای نیروهای متقاضی کار کشور به ویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم کنند، امکان اشتغال در خارج از کشور و حضور در بازارهای کار دیگر کشورهاست. به اعتقاد کارشناسان اعزام نیروی کار دارای مزایایی است که از جمله آنها میتوان به کاهش بیکاری، ارزآوری و ایجاد تنوع در درآمد کشور به ویژه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و استفاده از نیروهای ماهر و متخصص اشاره کرد.
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم دیپلماسی بازار کار فعال شده و در راستای استفاده از فرصتهای شغلی موجود در بازار کار بینالملل، موضوع اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به خارج از کشور به شکل ضابطهمند در دستور کار وزارت کار قرار گرفته است.
توسعه صنعت دوچرخه سازی منوط به فرهنگسازی و حمایت دولت
رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه گفت: افزایش تولید دوچرخه در کشور و توسعه این صنعت نیازمند فرهنگسازی برای مصرف و حمایت دولت است.
آقای ابوالفضل حجازی افزود: در گذشته دوچرخه از طریق کارتهای یک بار مصرف بازرگانی و به صورت سی کی دی وارد کشور میشد و قانون خاصی هم برای واردات آن وجود نداشت به همین دلیل آمار دقیقی از وادرات این کالا ارائه نمیشد.
حجازی افزود: در سه سالی که انجمن تولیدکنندگان دوچرخه تشکیل شده به ویژه در یک و نیم سال اخیر، اقداماتی خوبی انجام شده است.
وی ادامه داد: ما توانستیم در مدت یک و سال نیم گذشته، تعداد واحدهای تولیدی این صنعت را از ۱۳ واحد به ۳۰ واحد افزایش دهیم، از نظر اشتغالزایی هم تقریبا ۲ هزار نفر در این صنعت فعالیت میکنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دوچرخههای تولید داخل گواهی استاندارد دارند گفت: دوچرخههای وارداتی به صورت قانونی وارد و مالیات ارزش افزوده آنها هم پرداخت میشود ضمن اینکه هم دوچرخههای تولید داخل و هم دوچرخههای وارداتی، کد شناسه (شناسنامه) دارند که همه این اقدامات بعد از تاسیس انجمن و تشکلها انجام شد.
حجازی افزود: هم اکنون طبق اعلام رسمی مرکز آمار، مصرف سرانه کشور ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه دوچرخه است.
وی با اشاره به اینکه بعضی از قطعات دوچرخه تولید داخل و بعضی هم وارداتی است گفت: لاستیک، طوقه، فرمان، ترک بند، زنجیره در داخل تولید میشود. اما بعضی از قطعات دوچرخه مثل چراغ، وارد میشود، زیرا تولید آن صرفه اقتصادی ندارد، یا اینکه بعضی از دوچرخهها مثل دوچرخه حرفهای و دوچرخه ورزشکاری که تعداد آنها بسیار محدود است و سهمی در بازار ندارد و تولید آن در داخل توجیه اقتصادی ندارد.
حجازی افزود: بعضی از قطعات دوچرخه بسیار کوچک و کم اهمیت به نظر میرسد، اما همان قطعات بسیار ظریف، حساس و خیلی مهم است و نمیشود به راحتی از کنار آن گذشت.
رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه با بیان اینکه در تولید دوچرخه استانداردهای اجباری باید لحاظ شود گفت: در حال حاضر انواع شاسی فلزی دوچرخه، ترک بند، گلگیر، فرمان، رکاب، زنجیر دوچرخه با دریافت گواهی استاندارد همه داخلی سازی میشوند، اما چراغهای دوچرخه وارد میشود.
حجازی افزود: به تازگی به تولیدکنندگان دوچرخه الزام شده که روی دوچرخههای تولیدی، چراغ نصب کنند که با رایزنیهای انجام شده، قرار است روی دوچرخههای سایز کوچک چراغ نصب نشود (از سایز ۲۰ به بالا نصب چراغ الزامی شده است)
وی اضافه کرد: از همه تولیدکنندگان و شرکتهای دانش بنیانی که توان تولید چراغ دوچرخه دارند به شرط اینکه گواهی سازمان استاندارد را دریافت کنند دعوت میکنیم تا با انجمن تولیدکنندگان دوچرخه همکاری کنند.
عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه به شدت به دنبال خودکفایی صنعت دوچرخه هستیم گفت: به طور نمونه، توپیهای وسط دوچرخه، به ظاهر یک قطعه بسیار ساده است، اما بسیار حرفهای و یک کار تخصصی میطلبد، اما با توجه به اینکه بیش از ۱۰۰ مدل دوچرخه در کشور وجود دارد اگر تولید کننده بخواهد توپیهای آنها را جداگانه (۴۰ تا ۵۰ هزار توپی) تولید کنند برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد ضمن اینکه در هیچ جای دنیا، کارخانه دار اقدام به سرمایه گذاری برای تولید قطعاتی مثل توپی، گلگیر، ترک بند و ... نمیکند با قطعه ساز دیگر قرارداد امضا میکند تا قطعات مورد نیاز را تامین و خدمات پس از فروش را پوشش دهد؛ البته ضعفها و مشکلاتی در این صنعت وجود دارد که باعث کندی تولید میشود و باید برطرف شود.
حجازی افزود: البته این روش در همه جای دنیا مرسوم است که اگر تولید کالایی صرفه اقتصادی نداشته باشد ترجیح میدهند وارد کنند تا تولید شود.
وی یکی از مشکلات و موانع تولید را مشکلات ارزی، میزان و تاخیر در تخصیص ارز و ثبت سفارش کالا برشمرد و گفت: گاهی اوقات با تاخیرهای بیش از ۶ ماهه در تخصیص ارز، ماشین آلات و قطعات وارداتی در گمرکات معطل میشوند که باعث تعطیلی واحدهای تولیدی میشود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه افزود: تولیدکنندگان همیشه دغدغه ضعف قانون و اعمال سلیقه بعضی از مدیران غیر متخصص و ناکارآمد را دارند که همین مسئله به تولید لطمه میزند .
حجازی ادامه داد: به عنوان رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه از مسئولان مربوطه میخواهم با توجه به اینکه ما میتوانیم خیلی از قطعات را تولید کنیم به ما اجازه تولید دهند، اما به شرطی که سازمان استاندارد هم گواهی استاندارد بدهد و استانداردهای اروپا را لحاظ نکند؛ یعنی استاندارد را حداقل یک پله پایینتر از ضوابط استانداردی اروپا در نظر بگیرند، متاسفانه دولت از این صنعت حمایت نمیکند و نظر انجمن و افرادی که متخصص آن هستند را جویا نمیشود.
وی با تاکید بر اینکه در بومی سازی تولیدات، استانداردها پلکانی لحاظ شود گفت: وقتی قرار است کالایی بومی سازی شود برای حمایت از تولید باید استانداردها بر اساس توان تولیدکننده داخلی اعمال شود نه بر اساس استانداردهای اروپا.
حجازی با بیان اینکه ایران در تولید لاستیک خودکفاست افزود: لاستیکهای تولیدی ایران از کیفیت بالایی برخوردار و قابل رقابت با مشابه خارجی است که کشورهای همسایه مشتری آن هستند فقط بعضی از سایزهایی که تعدادشان محدود است و تولید آن صرفه اقتصادی ندارد تولید نمیشود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه گفت: قیمت گذاری در انجمن بر اساس قیمت تمام شده و سود ۱۵ تا ۱۷ درصد در نظر گرفته میشود.
این تولید کننده دوچرخه در خصوص تولید دوچرخههای برقی هم گفت: متاسفانه از تولید دوچرخه برقی، هیچ حمایتی نمیشود البته هم اکنون دوچرخه و موتورهای برقی زیادی در کشور وجود دارد، اما مردم برای خرید از آن استقبال نمیکنند؛ به نظر دولت باید تدابیر تشویقی داشته باشد تا برای استفاده از این وسیله، رغبت نشان داده شود و این کار را از کارمندان خود شروع کند؛ مثلا به کارمندانی که با دوچرخه به اداره میآیند، تشویقی در نظر بگیرند یا موتوریهای حمل بار را با موتورهای برقی برایشان جایگزین کنند.
حجازی با بیان اینکه هم اکنون باتری موتور سیکلت و دوچرخه در داخل تولید میشود افزود: قیمت باطری دوچرخه، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و باتری موتور سیکلت تقریبا تا ۵ میلیون تومان است و هر شارژ باتری حدود ۶۰ کیلومتر در مسافت بدون شیب، پیمایش دارد.
وی ادامه داد: در دو سه سال اخیر، ۸۰ تا ۹۰ هزار موتور و دوچرخه برقی وارد کشور شده که از خرید آن استقبال نشده و هم اکنون به خاطر انبار شدن، باطریهای آن خراب شده است.
حجازی در مورد قیمت دوچرخه و موتور سیکلتهای برقی هم گفت: قیمت دوچرخه از ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان و موتور سیکلت هم از ۶۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
وی افزود: پیشهاد میکنم دولت برای حمایت از تولیدکننده دوچرخه برقی، یکی از بانکها را موظف کند که به متقاضیان علاقهمند تسهیلات سه ساله با سود ۴ درصد ارائه دهد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه گفت: انجمن تولیدکندگان دوچرخه، آمادگی کامل دارد با شهرداریها قرارداد همکاری امضا کند و در مدت ۶ ماه ۵۰ هزار موتور سیکلت فرسوده را با موتورهای برقی و دوچرخههای برقی جایگزین کند.
حجازی افزود: فرهنگ سازی برای استفاده از موتورسیکلت و دوچرخه برقی تنها نیازمند طرحهای حمایتی و فرهنگسازی رسانه به ویژه از سوی خبرگزاریها و رسانه ملی است.
وی اضافه کرد: در صورت جایگزینی موتور سیکلتهای برقی با بنزینی و فرهنگ سازی برای استفاده از دوچرخه، مسئله مهم کاهش بسیار محسوس آلودگی هوا، حفظ سلامت جانی راکبان، کاهش تصادفات جادهای و هزینههای بهداشتی آن نیز عاید کشور میشود.
حجازی گفت: اگر دولت خواهان رواج استفاده از موتورسیکلت و دوچرخه برقی در کشور است باید گواهی تاییدیه استانداردها و شماره گذاریها تسهیل و زیرساختهای لازم هم ایجاد شود که در صورت استقبال مردم، تولیدکننده هم قیمت تمام شده کالا را کاهش دهد، جالب است که موتور سیکلت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، اما از دوچرخه ارزش افزوده دریافت میشود.
این تولیدکننده و فعال اقتصادی افزود: تولیدکنندگان ما را کشورهای همسایه شکار میکنند، یعنی کارخانههایی را که تولید و اشتغالزایی بالایی دارند شناسایی میکنند، به آنها زمین رایگان میدهند، تسهیلات ارزان در اختیارشان قرار میدهند تا کارخانه در کشور هدف احداث شود؛ که این خطر بزرگی است.
حجازی گفت: مسئولان میتوانند با دادن به موقع ارز و مواد اولیه از تولید حمایت و قوانین تولید را آسان کنند تا تولید رونق بگیرد، بنابراین بر اساس تولید بالا، نرخ تورم هم کاهش پیدا میکند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.