جزئیات تغییر ساعت کاری در تهران و سایر استان‌ها

مشاور معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور جزییات تغییر ساعت کاری دستگاه‌های نظامی و انتظامی، ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی، اصناف و بازاریان را در شهر تهران و سایر استان‌ها اعلام کرد. 

نازک نوبری در این باره اظهار کرد: طبق مصوبه ۲۸ اسفند ماه سال گذشته، تغییر ساعت اداری در راستای ارتقاء بهره‌وری اعمال شده و به این ترتیب است که واحدهای نظامی و انتظامی از ساعت ۶:۳۰ واحدهای صنعتی از ساعت هفت صبح آغاز به کار خواهند کرد. درباره ادارات نیز باید گفت که دستگاه‌های ملی مستقر در شهر تهران از ساعت هفت تا ۹ صبح شناور بودن ساعت آغاز به کار را دارند و می‌توانند ساعت حضور خودشان را بر این اساس تنظیم کنند و ساعات کاری واحدهای استانی که شامل استان تهران و سایر استان‌هاست از ساعت هفت صبح شروع خواهد شد.وی افزود: ساعت انتهای کار هم به ضابطه‌ای بر می‌گردد که برای هر دستگاه مشخص شده است. به عنوان مثال برای دستگاه‌های اجرایی در پنج روز هفته از ساعت هفت صبح تا ساعت ۱۶:۳۰و در روزهای پنج شنبه نیز از ساعت شش صبح تا ساعت ۱۳:۳۰ تعیین شده است که در کل کشور پیاده خواهد شد.مشاور معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه دستگاهی که از ساعت هفت صبح آغاز به کارش باشد انتهای کارش چه ساعتی است؟ گفت: اگر جزو واحدهای ستادی مستقر در شهر تهران باشد. ساعت انتهای کار این دستگاه ۱۵:۳۰ می‌شود چرا که آن‌ها پنج روز در هفته ۴۴ ساعت باید کار کنند. اما  اگر فرد ساعت ۹ حضور پیدا کند دو ساعت به این ساعت اضافه خواهد شد.نوبری اضافه کرد: بر اساس این مصوبه ساعت کاری بانک‌ها به این صورت تعیین شده است که از هفت صبح آماده به خدمت هستند اما ساعت ۷:۳۰ دقیقه مردم می‌توانند مراجعه کنند. مراکز آموزش عالی نیز از ساعت هشت صبح و اصناف و بازایان هم از ساعت ۹:۳۰ صبح هستند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه این تغییر ساعات کاری برقرار خواهد بود یا از اول مهر ماه به دلیل بازگشایی مدارس مشمول تغییرات دیگری خواهد شد؟ اظهار کرد: تغییر ساعتی در مهر ماه نخواهیم داشت چرا که در همان مصوبه ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۱، مدارس ساعت کارشان مشخص شده و مدارس مقطع ابتدایی هشت صبح و مقطع متوسطه ۷:۳۰ صبح بود.

 

۱۰ معدن راکد استان مرکزی در اولویت بازگشایی 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۱۰ معدن راکد این استان در اولویت بازگشایی است.

علی جودکی افزود: این معادن شامل اردهال، زرین آباد، سرکش، مس قوچک، سنگ آهن تیدا، آهن ماهورا، مس چوگان، سرب و روی بابا قله، کوه زیره و مس مامونیه است.

وی گفت: هم اکنون در استان مرکزی ۶۷۲ فقره معدن دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت استخراج ۲۹ میلیون و ۵۵ هزار تن و ذخیره قطعی ۲ میلیون و ۷۵۲ هزار تن با اشتغال چهار هزار و ۹۳۷ نفر و سرمایه‌گذاری هشت هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال وجود دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: از این تعداد معدن دارای پروانه، ۳۵۵ معدن فعال و ۳۱۷ معدن غیرفعال است.

جودکی با بیان اینکه، ۲۷۹ پروانه اکتشاف و ۲۳۸ گواهی کشف نیز در استان مرکزی وجود دارد، گفت: ۳۶ نوع ماده معدنی در معادن استان درحال استخراج است که بیشترین تعداد مربوط به معادن تراورتن به میزان ۱۰۰ فقره و سنگ لاشه ۹۸ فقره است.

وی افزود: سه‌هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن استان مرکزی در پنج ماه اول امسال وصول شد.

 

مرسدس بنز در آلمان با فراخوان مواجه شد 

سازمان های دولتی در سراسر جهان به بررسی دقیق خودروسازان در پی رسوایی دیزل گیت در سال 2015 ادامه می دهند.

بر اساس نامه ‌ای فاش شده از سازمان حمل و نقل موتور فدرال آلمان، مرسدس بنز در اوایل تابستان امسال به اتهام استفاده از دستگاه‌ های معیوب برای دور زدن آخرین استانداردهای آلایندگی یورو 6 در تیررس این آژانس قرار داشت.

دو تا از دستگاه ها عملکرد موتور را بر اساس پارامترهای دمایی خاص تغییر دادند. آژانس در این نامه به خودروساز گفته است که باید مشکلات را برطرف کند، در غیر این صورت خودروها ممنوع الخروج و فراخوان خواهند شد.

گروه آلمانی حفاظت از مصرف کنندگان محیط زیست آلمان (DUH) نامه فاش شده را روز جمعه منتشر کرد که از یک افشاگر ناشناس دریافت کرد.

مرسدس که با آژانس همکاری می‌کند، به رویترز گفت که معتقد است که قبلاً به‌ روزرسانی‌های نرم افزاری مناسب مورد نیاز برای رسیدگی به این مشکلات را توسعه داده و به کار گرفته است. بررسی ‌های بیشتر پس از آن صورت گرفت که دیوان عدالت اروپا در ژوئیه 2022 حکم داد که دستگاه‌ های معیوب مبتنی بر نرم ‌افزار غیرقانونی هستند. آژانس تا 27 ژوئیه به این شرکت فرصت داده بود تا از این امر پیروی کند، اما رویترز گزارش می دهد که تمدید دریافت کرده است.

افزایش ۳۲ درصدی صادرات آبزیان کشور تا پایان مرداد

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران گفت: بیش از ۸۳ هزار تن آبزی به ارزش معادل ۱۴۰ میلیون دلار در پنج ماهه ابتدای سال جاری صادر شد که در هم‌سنجی با پارسال از نظر وزنی و ارزشی رشد ۳۲ درصدی نشان می‌دهد. 

«عباس مختاری» افزود: در این بازه زمانی صادرات میگو به مقدار ۱۱ هزار و ۱۰۴ تن و به ارزش ۳۷.۶ میلیون دلار بوده که نسبت به پنج ماهه ۱۴۰۱ از نظر مقدار ۴۶ درصد و از لحاظ ارزشی ۴۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی ادامه‌داد: صادرات انواع خوراک آماده آبزیان از ۱۵ هزار و ۲۳۶ تن و به ارزش ۱۰.۲ میلیون دلار در پنج ماهه ۱۴۰۱ به مقدار ۲۸ هزار و ۶۲۸ تن و به ارزش ۲۳.۶ میلیون دلار در پنج ماهه امسال رسیده است.

مختاری اظهار داشت: این میزان صادرات خوراک آماده آبزیان ۸۸ درصد از لحاظ وزنی و ۱۳۲ درصد به لحاظ ارزشی افزایش نشان می‌دهد.

وی تصریح‌کرد: صادرات انواع تون ماهیان در مدت یاد شده به مقدار سه‌هزار و ۳۴۷ تن و به ارزش ۲.۹ میلیون دلار طبق آمار گمرک ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، از نظر وزنی ۱۴۲ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۹۸ درصد رشد داشته است.

 

ثبت سفارش چای وارداتی منوط به شناسه کالا شد

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: درخواست‌های مجوز ثبت سفارش چای در سامانه متمرکز تجارت خارجی منوط به شناسه کالا شد. 

«میثم جاهدی» درباره ثبت سفارش چای کشور افزود: طی نامه ای با توجه به برنامه‌ریزی دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی در راستای شفاف‌سازی و حذف گلوگاه های فساد، وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد برای بررسی سیستمی درخواست‌های مجوز ثبت سفارش چای در سامانه متمرکز تجارت خارجی وزارت متبوع، ثبت سفارشات چای را ملزم به استفاده از شناسه کالا کند.

وی ادامه‌داد: بر این اساس لازم است واردکنندگان نسبت به اخذ شناسه کالا در سامانه جامع  تجارت اقدام کنند.

پیش از این با دستور وزیر جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار داخلی، واردات چای منوط به خرید بخشی از چای تولید داخل شده بود.

نیاز سالیانه کشور به چای خشک با احتساب ذخایر و رسوبات انباری حداکثر ۱۰۰ هزار تن است و نزدیک به ۳۰ درصد آن از طریق تولید داخل و بقیه با واردات تامین می‌شود.

 

ساخت ۱۷۷ هزار مسکن ملی در شهرهای جدید

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۴۷۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله اجرا رسیده که از این تعداد ۱۷۷ هزار واحد در شهرهای جدید قرار دارد. 

شرکت عمران شهرهای جدید تاکنون مراسم آغاز عملیات اجرایی دو بسته ۱۰۰ هزار واحدی نهضت ملی مسکن را طی دو مرحله برگزار کرده است.

اخیرا مدیرعامل شهرهای جدید اعلام کرده که در مجموع بالغ بر ۳۱۱ هزار نفر متقاضی مسکن در شهرهای جدید ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۷۷ هزار نفر واجد شرایط شدند و ساخت مسکن برای آن‌ها در حال عملیاتی شدن است. عملیات احداث مسکن برای ۱۵۰ هزار متقاضی بدون مشکل در حال انجام است و ۲۷ هزار واحد دیگر نیز برای اجرا در برنامه قرار دارد.

به گفته علیرضا جعفری، برای اجرای مناسب طرح نهضت ملی مسکن تامین زمین با الحاق و همچنین تغییر کاربری‌های مجاز و تعریف شهرک‌های منفصل در حال پیگیری است. بخشی از تعهد شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص طرح نهضت ملی مسکن در شهرک‌هایی که به زودی کار احداث آنها آغاز خواهد شد، عملیاتی می‌شود.

بنابراین گزارش، وزارت راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا تیرماه ۱۴۰۲ یک میلیون و ۴۷۶ هزار و ۹۹۱ واحد در قالب های گوناگون در سراسر کشور در دست ساخت است. از این تعداد ۱۲۳ هزار و ۹۷۲ واحد در قالب نوسازی بافت‌های فرسوده، ۱۲۴ هزار و ۱۵۴ واحد در دست ساخت برای تامین مسکن کارکنان نیروهای مسلح، ۱۱۹ هزار و ۵۷۹ واحد ظرفیت واحد مسکونی قراردادهای منعقده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به اشخاص دارای زمین (خود مالکی) و ۲۹۵ هزار و ۳۱۹ واحد تعداد واحدهای مسکونی در دست ساخت جهت نوسازی  مسکن روستائی است.

در بخش تامین زمین نیز ساخت مسکن و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی شهرهای جدید و نوسازی بافت‌های فرسوده شامل مواردی است که بخشی از آن شامل تدوین برنامه تفصیلی تولید ۴ میلیون مسکن طی چهار سال به تفکیک استان‌ها و شهرهای مختلف کشور و تأمین زمین به استعداد بیش از ۱.۸  میلیون واحد مسکونی است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت به دنبال این است تا آرام آرام سهم درآمد‌های نفتی را از طریق جایگزینی درآمد‌های مالیاتی در بودجه کاهش دهد و افزایش درآمد‌ها از محل فرار‌های مالیاتی باشد نه فشار برای مالیات بیشتر.

سخنگوی اقتصادی دولت باتاکید به افزایش درآمد‌های دولت از مسیر کاهش فرار‌های مالیاتی، گفت: عملکرد سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که درخصوص مبارزه با فرار مالیاتی بسیار جدی‌تر از گذشته عمل کرده است.

سیداحسان خاندوزی، با اشاره به برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی به نفت، گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی وهم چنین تامین مالی پایدار بودجه، به دنبال کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی است.

وی افزود: همانطور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیر نفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست، اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در بخش دوم دولت به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمد‌های نفتی را از طریق جایگزینی درآمد‌های مالیاتی در بودجه کاهش دهد؛ البته موضوع افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرار‌های مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد.

وی تصریح کرد: در مساله مبارزه با فرار مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی همه اصناف و گروه‌های شغلی از وکلا تا پزشکان رصد و بررسی شده‌اند و عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی بسیار جدی‌تر از گذشته عمل کرده است.

دکتر خاندوزی با بیان اینکه در ۵ ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید، اظهارداشت: از ۲.۶ میلیون مودی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی رسیدیم و هم چنین درآمد‌های ابرازی مودیان نیز در سال ۱۴۰۱ از ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که بیش از ۱۰ برابر افزایش را نشان می‌دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به موضوعات مربوط به فرار مالیاتی برخی اصناف و گروه‌های شغلی از جمله پزشکان و وکلا از طریق کارت به کارت، گفت: اینکه برخی پزشکان در خصوص دریافت ویزیت فقط مساله کارت به کارت و یا پرداخت نقدی را مطرح می‌کنند، از آنجا که حساب‌ها توسط بانک مرکزی یکپارچه شده و توسط دولت رصد می‌شود، عملا این راه‌ها مفری برای نپرداختن مالیات محسوب نمی‌شود.

وی همچنین درخصوص مالیات پزشکان، اظهارداشت: آنچه در سال ۱۴۰۲ رخ داده، مربوط به مصوبه مجلس در قانون بودجه امسال بوده که در بند (و) تصریح کرده پزشکان ـ چه عمومی و چه متخصصین تمام وقت دانشگاه‌های علوم پزشکی ـ از طبقه بندی در ذیل بند (و) مستثنی شده و همان مالیات‌های ۱۰ و ۲۰ درصدی را پرداخت کنند؛ البته این مصوبه اتفاق جدیدی نیست و چندین ماه است در حال اجراست.

 دبیرهیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: مبارزه با پوشاک قاچاق در فروشگاه‌‎های غیرمجاز اینترنتی ضروری است. 

« علیرضا رعنایی» اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا باید از مرزها انجام شود. اگرچه اقدامات فراوانی در این زمینه انجام شده است اما گاهی اوقات حجم زیادی از قاچاق یک نوع کالا از مرزها انجام‌ می‌شود.

این مقام صنفی افزود: یکی از نگرانی‌های فرهنگی و اقتصادی برای ما قاچاق پوشاک است، زیرا از یک سو، قاچاق پوشاک زمینه تهاجم فرهنگی را ایجاد می کند و از سوی دیگر به تولیدی های داخلی ضرر می‌رساند.

وی تصریح‌کرد: اگرچه برخی از تولیدی های پوشاک ضعیف عمل می کنند و کیفیت دوخت پایینی دارند، اما تعداد زیادی از آنها تولیداتی در سطح جهانی دارند که به دلیل ضعف در برندسازی هنوز نتوانسته اند جایگاه مناسبی در ایران و جهان پیدا کنند. با این و جود، برخی فروشگاه های غیرمجاز اینترنتی، فروش بالایی از پوشاک قاچاق دارند که مبارزه با این نوع کسب و کار، ضرورت دارد.

رعنایی بیان‌داشت: نظارت و بازرسی بر فروشگاه‌های دارای مجوز پوشاک سختگیرانه بوده و تا حدودی توانسته است در سال های اخیر فرهنگ استفاده از پوشاک تولید ملی را بهبود بخشد، اما در مقابل فروشگاه هایی وجود دارند که در محیط شبکه های اجتماعی به تبلیغ پوشاک قاچاق می پردازند.

دبیرهیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: آنچه امروز باید به کمک دولت و بخش خصوصی انجام شود، آموزش قوانین و ضرورت قانونمداری در کسب و کار، به افرادی است که بدون توجه به این اصول، به کسب و کارهای قانونی ضربه می زنند. از سوی دیگر، ضوابط قانونی برای راه اندازی و حفظ کسب و کارها نیز باید به سرعت تسهیل و متناسب با نیاز جامعه شود. 

به گفته کارشناسان بزرگی بازار پوشاک ایران ۹ میلیارد دلار است که ۵.۵ میلیارد دلار آن در داخل تولید می‌شود و بقیه قاچاق است.

 

 

 

تدوین مدل توسعه سازو کار با اقلیم کم آبی