ادامه از صفحه اول

به طور کل کارشناسان معتقدند که در پنجاه سال گذشته در ایران، ابتدا بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی سپس بخش صنعت و به تدریج بخش خدمات نقش پیشران رشد را ایفا کرده‌اند. آنها بر این باورند که چنین سیر تحولی در اغلب کشورهای جهان نیز دیده می‌شود. در واقع می‌توان گفت به عنوان یک قاعده کلی، در اغلب کشورها بخش‌های خدماتی به تدریج نقش پیشران رشد را برعهده می‌گیرند و در ایران نیز چنین بوده است. البته لازم به توضیح است که اساساً بخش خدمات و رشد قابل توجه این بخش در اقتصاد کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته رشد بخش خدمات در یک سیر تکاملی روی داده است و تولید ناخالص داخلی در این بخش خیلی به بخش های دیگر وابسته نیست اما در کشورهای درحال توسعه رشد بخش خدمات، اغلب ناشی از درآمدهای نفتی و یا دلارهای حاصل از فروش سایر مواد خام طبیعی است.   

بدون شک، پیشران بودن یک بخش، بستگی به شرایط عمومی اقتصاد کشور دارد و در هر دوره‌ای هر کدام از بخش های کشاورزی، صنعت، نفت و یا خدمات می توانند این نقش را به عهده بگیرند. با وجود این، تسلط چندین دهه‌ای نفت بر اقتصاد کشور سایر بخش‌ها را تحت الشعاع قرار داده است. 

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بخش حمل و نقل قابلیت آن را دارد که سهم بیشتری در رشد اقتصادی ایران ایفا کند. 

این ظرفیت ناشی از موقیعت جغرافیایی مناسب ایران به عنوان یک شاه راه جهانی برای پیوند میان شرق و غرب است. بنابر این، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل، می‌توان انتظار داشت که بتوان در آینده و در صورت فراهم شدن سایر شرایط سهم عمده‌یی از بازار بزرگ ترانزیت کالا، انرژی و مسافر را در منطقه به دست آوریم.

طبق گفته صاحبنظران، با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل با اتکا بر منابع بخش خصوصی و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، هم زمینه توسعه سایر بخش‌های اقتصادی فراهم می‌شود و هم بخش حمل و نقل، با بازده بالایی که دارد، می‌تواند به عنوان یک بخش پیشران رشد، سهم عمده‌یی در افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

علاوه بر موارد فوق تمرکز بر توسعه پایدار توجه ها به سمت «گردشگری» به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی افزایش داده است. این در حالی است که ایران از نظر جاذبه های گردشگری جزو 10 کشور اول دنیا است.  بنابر این، کارشناسان امدیوارند که با توجه به ظرفیت‌های فراوان موجود در کشور، با توسعه زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی‌های مناسب، امکان فعال‌کردن گردشگری سلامت، گردشگری طبیعی، گردشگری فرهنگی و نظایر آن در کشور فراهم شود.

بررسی نحوه تعامل دولت‌ها با پیشران‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در هر دو بعد شناخت و حمایت مساله جدی وجود داشته و یکی از عوامل اصلی عدم کارآمدی پیشران‌های اقتصادی در کشور به همین موضوع بر میگردد. بازنگری و تغییر اساسی در رویکردهای دولت که نیازمند یک اصل اساسی یعنی «کاهش دخالت خود در اقتصاد» است، پیش و بیش از هر عامل دیگری در تغییر این شرایط ضروری به نظر می‌رسد. مساله‌ای که قبل از هر چیز به اصلاح ساختار دولت و کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری آن در فضای اقتصادی کشور برمی‌گردد.

دولت تا زمانی که خود بخواهد به‌جای سیاست‌گذاری و رفع موانع و مشکلات در تمامی سطوح و ابعاد اقتصادی دخالت کند، تمامی قیمت‌ها را خود تعیین کند (که هیچ گاه موفق به انجام آن نبوده و نخواهد بود)، با بنگاه‌داری اکثر کالاها و خدمات را خود تولید و ارائه دهد (که در پایین‌ترین سطوح کارایی و بهره‌وری خواهد بود) و مبتنی بر آمار و اطلاعات و رویکردهای ناصحیح با پدیده‌های اقتصادی برخورد کند موفق به حمایت از پیشرانهای اقتصادی نخواهد بود.