مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت:

اولویتمان واردات خودرو است

مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر اولویت وزارت صمت تنها واردات خودرو در جهت تنظیم قیمت در بازار است، گفت: گام بعدی ادامه اجرای طرح واردات خودروهای خارجی به کشور، واردات خودروهای هیبریدی و برقی است.مهدی ضیغمی تاکید کرد: در حال حاضر اولویت و تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها واردات خودرو است؛ در وهله نخست بایستی بتوانیم خودرو وارد کنیم تا قیمت‌ها تنظیم شود؛ سپس در گام بعدی به سراغ واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیز خواهیم رفت.

مجری طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: واردات خودروهای با قیمت مناسب ارجحیت دارند و درصد بیشتری را به خود اختصاص خواهند داد؛ اما بحث کیفیت و استاندارد نیز برای وزارت صمت  حائز اهمیت است؛ به طور مثال چنانچه خودرویی ۵۰۰۰ دلار قیمت داشته باشد، اما استانداردهای لازم را نداشته نباشد، قطعا وارد نخواهد شد.

 

سهند پارس خودرو تاییدیه آزمون 

کنترل پایداری (ESC) را دریافت کرد

خودروی سهند، محصول جدید شرکت پارس خودرو که در حال گذراندن مراحل پایانی تست های استانداردی است، آزمون سیستم کنترل پایداری را با موفقیت پشت سر گذاشت و تاییدیه دریافت کرد.

با تلاش های معاونت مهندسی شرکت پارس خودرو و مشارکت شرکت­ های مگاموتور، مرکز تحقیقات و نوآوری گروه سایپا و نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، آزمون ESC خودرو سهند در پیست شرکت بارز کرمان و با حضور ناظران با موفقیت انجام شد. 

سامانه کنترل پایداری الکترونیکی خودرو (ESC) با کنترل لحظه ای نیروی ترمزگیری چرخ ها در هنگام ترمزگیری شدید، پیچ ها و یا مسیرهای لغزنده از انحراف خودرو و خروج آن از کنترل راننده جلوگیری می کند و نقشی مهم در حفظ پایداری و ایمنی خودرو دارد.  

گفتنی است، شرکت پارس خودرو برنامه ریزی لازم برای دریافت تاییدیه آزمون ESC را از اوایل سال گذشته آغاز کرده بود و با پیگیری این تلاش ها در سال جاری، این آزمون در داخل ایران انجام شد که ضمن ایجاد دانش جدید، موجب کاهش ارزبری حداقل به میزان یکصد هزار دلار به ازای هر خودرو شده است.

مدیرکل سازمان اموال تملیکی استان تهران گفت: تعداد ۳۵۶ دستگاه خودرو قاچاق در اختیار سازمان اموال تملیکی استان تهران قرار دارد که در آینده نزدیک ۱۰۵ دستگاه پس از تاییدیه استاندارد و محیط زیست به مزایده گذاشته می‌شود.

 حسین ایزدی در نشست خبری اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۸۵ خودرو قاچاق، ۱۰۵ خودرو ضبطی و ۱۶۶ خودرو متروکه جمعاً به تعداد ۳۵۶ دستگاه خودرو در اختیار سازمان اموال تملیکی استان تهران قرار دارد.

وی افزود: این خودروها پس از تاییدیه استاندارد و محیط زیست به مزایده عمومی گذاشته می‌شود. در همین راستا امروز جلسه‌ای با دادستان و مسئولان محیط زیست داریم. تعداد ۱۰۵ دستگاه خودرو ضبطی حکم قطعی دارد و پس از تاییدیه استاندارد و محیط زیست قابلیت عرضه و فروش خواهد داشت که به زودی این اقدام انجام می‌شود.

ایزدی درباره آخرین آمار تعیین تکلیف اموال تملیکی استان تهران گفت: در شش ماهه ابتدای امسال تعداد ۴۹۷۶ ردیف کالا به ارزش ۲۹۳۵ میلیارد تومان در سازمان اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شده که به لحاظ تعداد ۲۹۱ درصد و از نظر ارزش ۱۵۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد.

مدیرکل سازمان اموال تملیکی استان تهران با اشاره به مقایسه آمار فروش نیمه اول امسال نسبت به سال گذشته گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری ۷۷۶ ردیف کالا به ارزش ۴۱۹ میلیارد و ۷۶۴ میلیون تومان توسط سازمان اموال تملیکی استان تهران به فروش رسیده که در مقایسه با ۶ ماهه سال قبل از نظر تعداد ۳۹ درصد و از نظر ارزش ۷۲۹ درصد رشد یافته است.

وی با بیان این‌که در فروش اموال غیرمنقول با چالش‌هایی مواجهیم خاطرنشان کرد: سال گذشته  ۲۰ میلیارد تومان فروش املاک داشتیم که امسال به ۲۳ میلیارد تومان رسیده است. بعضا این نگاه وجود دارد که این املاک دارای مشکل شرعی است؛ در حالی که اموال غیرمنقول در  اختیار دولت از افرادی ضبط شده که از طریق تخلف به این دارایی‌ها رسیده‌اند و در اختیار گرفتن این اموال توسط دولت در همه جای دنیا مرسوم است. قطعا هیچ ایراد قانونی و شرعی به این املاک نیست و می‌توان گفت کاملا حلال است. لذا مردم می‌توانند با خیال راحت این املاک را خریداری و استفاده کنند.

ایزدی درباره آمار اعاده کالاها در شش ماه گذشته نیز بیان کرد: از ابتدای سال گذشته تا پایان شهریورماه همان سال ۹۰۱ ردیف کالا به ارزش ۶۳۹ میلیارد تومان در  استان تهران اعاده شده که این رقم در شش ماهه ابتدای امسال به ۱۲۲۷ ردیف کالا به ارزش ۲۰۱۹ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین به لحاظ تعداد ۳۶ درصد و از نظر ارزش ۴۹۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل اموال تملیکی استان تهران با اشاره به استرداد ۱۲۹۷ ردیف کالا در شش ماهه ابتدای امسال گفت: مجموع ارزش این کالاها ۴۰۵ میلیارد تومان بوده که از نظر تعداد ۱۲ درصد و به لحاظ ارزش ۵۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته است.

وی هم‌چنین یادآور شد: میزان انهدام کالا در سازمان اموال تملیکی استان تهران از ابتدای امسال تا ۲۷ شهریورماه ۱۲۳۷ ردیف به ارزش ۵۶ میلیارد تومان بوده که به ترتیب رشد ۱۸ درصد و ۱۱۴ درصد را از نظر تعداد و ارزش نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

وی دو برنامه اصلی سازمان اموال تملیکی تهران را کاهش و حذف رسوب کالاها و هم‌چنین تعیین تکلیف ۶۰۰۰ میلیارد تومان کالای واقع در انبارهای سازمان دانست و گفت: هیچ استانی به اندازه‌ی تهران با کالای قاچاق مواجه نیست؛ در حالی که ما با کمبود انبار مواجهیم و امیدواریم در این زمینه گشایش‌هایی صورت بگیرد. در حال حاضر مجموع انبارهای در اختیار ما ۶۸ هزار متر مربع است که هیچکدام ملکی نیست. ۲۰ انبار ما نیز برون‌سپاری و به دستور قضایی پلمب شده و در استان تهران به ۱۰ هکتار انبار مسقف نیاز داریم.

یک سخنگوی فولکس واگن گفت که کارمندان برنامه ریزی شده خود را در کارخانه تمام برقی خود در آلمان کاهش می دهد و کار شیفتی را به دلیل «شرایط بازار» تنظیم می کند.این خودروساز قصد داشت برای 540 نفر از کارکنانی که در سال های اخیر با قراردادهای محدود استخدام شده بودند، استخدام دائمی کند، اما دیگر قادر به انجام این کار برای 269 نفر از این کارکنان نبود.سخنگوی فولکس واگن گفت: «فولکس واگن همچنان 100 درصد از مسیر حرکت الکتریکی متقاعد است ... با این حال، با توجه به شرایط فعلی بازار، ما نمی توانیم 269 قرارداد را که مدت کوتاهی پس از یک دوره 12 ماهه به پایان می رسد، تمدید کنیم.»حدود 10 هزار و 700 نفر پرسنل در این کارخانه کار می کنند که شش مدل خودروی الکتریکی را از سه برند گروه فولکس واگن تولید می کند.

فولکس واگن در سال 2018 اعلام کرده بود که 1.2 میلیارد یورو (1.29 میلیارد دلار) برای تبدیل کارخانه به تولید خودروهای برقی هزینه خواهد کرد و با وجود اینکه خودروهای برقی به نیروی کار کمتری نسبت به خودروهای موتور احتراقی از طریق افزایش تولید نیاز دارند، نیروی کار را ثابت نگه دارد.

اما این خودروساز آلمانی اکنون با رقابت فزاینده ای از سوی تسلا و مجموعه رو به رشد خودروسازان چینی و همچنین کاهش تقاضا در بازار خودروهای برقی اروپا به دلیل تورم بالا و کاهش یارانه ها مواجه است.

جریمه زیست محیطی 

برای خودروسازان متخلف

مصوبه هیات وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ٣ قانون ساماندهی صنعت خودرو به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همچنین سازمان‌های محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه برنامه و بودجه ابلاغ شد.

معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه و بودجه، تصویب‌نامه مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ در رابطه با آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ٣ قانون ساماندهی صنعت خودرو را ابلاغ کرد. 

بر اساس تبصره ماده ٣ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ٢٨ آبان ماه ١۴٠٠ مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف‌ (نسبت به حجم سیلندر) یا تولید خودروهای با مصرف  بالاتر از حد مجاز، به تشخیص سازمان ملی استاندارد، اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی، موضوع احکام مندرج در ماده ۴ این قانون اختصاص دهد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.