رهبر انقلاب: 

راه غلبه بر مشکلات اعتماد به جمهور مردم و اسلام است

2

 

طرح تشدید نظارت بر کالاهای اساسی کلید خورد

طرح تشدید نظارت بر کالاهای اساسی بخش کشاورزی و مایحتاج ماه مبارک رمضان و عید نوروز سال ۱۴۰۳ اجرا می‌شود.بنابر اعلام دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی، طرح نظارتی بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی از روز سه‌شنبه یکم اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تا جمعه ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ در کشور اجرا می‌شود.بنا بر این گزارش، با توجه به نیاز مردم برای تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی از قبیل نهاده‌های دام و طیور، گوشت قرمز، گوشت مرغ (جوجه یک‌روزه، مرغ زنده و گوشت مر غ...

3

صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد؛ 

واریز 752 میلیارد ریال 

به‌ حساب بازنشستگان فرهنگی

3

 

تاثیر اقتصاد دیجیتال را در هرکجا می‌توان دید. زندگی روزمره یک انسان معمولی به ندرت بدون تکنولوژی و اینترنت سپری می‌شود. بسیاری از سیستم‌های سنتی هم دیجیتالی شده‌اند. تقریبا همه گوشی موبایلی دارند که قابلیت‌های مختلف آن با اینترنت کار می‌کنند. تلویزیون‌ها، خودرو‌ها و حتی خانه‌ها هوشمند شده‌اند.هوش مصنوعی (AI) و اینترنت اشیا (IoT) به ویژه در جهان امروز نقش انقلابی دارند. تاثیر این تکنولوژی‌ها را می‌توان در بخش درمان (ضربان‌گیر، ساعت‌های هوشمند) و سیستم‌های امنیتی (حسگرها، هشدارها) مشاهده کرد. دیجیتال سازی صنعت آموزش را نیز متحول کرده است. حتی کسب‌وکارهای آنلاین هم امروزه دوره‌های آموزشی خاص را در اختیار مردم قرار می‌دهند.

تجارت الکترونیک در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. این بخش به ویژه در دوران همه‌گیری اهمیت خود را به اثبات رساند. مردم هرچیزی از دستگاه‌های الکترونیکی گرفته تا دارو و مواد مورد نیاز روزمره خود را آنلاین خریداری می‌کنند. سیستم‌های پرداخت آنلاین، خدمات مکانی و غیره این سازوکار را به خوبی تقویت کرده‌اند.و البته حاکمیت دیجیتالی هم پیشرفت مهمی محسوب می‌شود. برای مثال، امروزه شهروندان بیشتر کشور‌ها می‌توانند از خدمات آنلاین حاکمیتی استفاده کنند و این مساله سرعت انجام کار را افزایش داده و امکان پرداخت آنلاین، پیگیری و غیره را نیز فراهم می‌کند.انقلاب دیجیتال کلیه‌ی شئونات زندگی بشر را دچار تحول نموده است. پدیده‌ای که آن را با عنوان تحول دیجیتال می‌شناسیم. یکی از مهم‌ترین شئون این تحول را می‌توانیم در قالب اقتصاد دیجیتال مشاهده نماییم. توسعه اقتصاد دیجیتال به‌طور عمده مدیون موج چهارم انقلاب صنعتی می‌باشد؛ جایی که کلاوس شوآب، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد، برای اولین بار انقلاب صنعتی چهارم را به دنیا معرفی نمود.

اولین بار که دن تپسکات در سال ۱۹۹۵ از مفهومی به‌نام اقتصاد دیجیتالی در کتابی با همین عنوان رونمایی کرد، شاید در ذهنش هم نمی‌گنجید که در آینده نه چندان دور این مفهوم به یکی از اصلی‌ترین مفاهیم در دنیای کسب و کار تبدیل شود. از اواخر قرن بیستم دنیا با پدیده‌ا‌ی مواجه شد که به سرعت ابعاد مختلف جوامع را متحول ساخت و آن پارادایم دیجیتالی‌سازی بود. شاید بتوانیم ادعا کنیم که بیش از ابعادی همچون فرهنگ و سیاست، این اقتصاد بود که تحت تاثیر این پارادایم قرار گرفت و خود پیشران دیگر ابعاد شد. طبق تعریف صندوق جهانی پول، دیجیتالی‌سازی اقتصاد به معنی بهره بردن از فناوری‌های دیجیتال به منظور بازطراحی ابعاد مختلف اقتصاد از جمله فرایندهای تولیدی، دولت‌ها، خانوار و جریان‌های مالی است.

در این اقتصاد ماهیت بازارها هم تغییر کرده است و در آن فعالیت‌های اقتصادی متفاوت‌تر از گذشته با رویکرد پلتفرمی انجام می‌شود. شرکت‌های پیشرو در اقتصاد دیجیتال امروز، آن‌هایی هستند که با ارائه یک پلتفرم دیجیتال، امکان تعامل آنلاین تعداد قابل توجهی تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمات را با تعداد زیادی از مشتریان و مصرف کننده‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن فراهم می‌کنند و از محل ارزش افزوده ایجاد شده و تسهیل ارتباط بین آن‌ها به کسب درآمد می‌پردازند. این شرکت‌ها با به خدمت گرفتن مفاهیم و ابزارهای داده‌کاوی و تحلیل کلان‌داده‌ها به کشف سلایق و ترجیحات دو طرف پرداخته و عملا می‌توانند با پیش‌بینی دقیق روندها نبض هر بازاری را در اختیار داشته و هرچه بیشتر محصولات و خدمات اختصاصی را برای مشتریان طراحی و بازاریابی کنند.

یکی از موضوعاتی که در خصوص نرخ ارز این است که در ایران نرخ ارز بنا بر خواسته مدیران بانک مرکزی تعیین می شود لذا نمی توان گفت نرخ دلار در ایران ارتباطی به نرخ جهانی دارد. از سوی دیگر نرخ ارز اگر برمبنای قدرت خرید محاسبه شود اینک باید درحدود 70 تا 80 هزار تومان باشد چرا که در این مسیر به عنوان مثال قدرت خرید سبد کالایی تهران با نیویورک مقایشه می شود تفاوت خرید با دلار و ریال و تقسیم دلاری که در سبد خرید آمریکا پرداخته می شود تقسیم بر ریال شود نرخ برابری به دست می آید آن زمان می توان گفت نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران به چه میزانی باید باشد.درحالی که نرخ کنونی ارز، نرخ مداخله ای بانک مرکزی است نه نرخ واقعی بازار چرا که بنا به دلایل زیادی بانک مرکزی مایل است نرخ ارز را در بازه قیمتی مورد نظر خود نگاه دارد.

با آنکه گفته می شود تنش های سیاسی روی نرخ ارز برای بلند مدت ارگذار است اما باید به این موضوع اشاره شود که تنش های سیاسی هیجانات لحظه ای در نرخ ارز ایجاد می کند اما در دو ماه گذشته شاهد نوسان قیمتی هستیم که بانک مرکزی تلاش می کند به انحاء مختلف قیمت را بنا بر صلاحدید خود ثابت نگاه دارد. 

بی تردید کنترل نرخ ارز مطلوب هیچ اقتصادی نیست. اصولا در تمام دنیا بانکهای مرکزی برای مدیریت بازار پولی دخالت می کنند اما در ایران دولتها در امورات مرتبط با نرخ ارز دخالت می کنند تا نرخ ارز را آنگونه که می خواهند قیمت گذاری کنند.

یکی از عمده وظایف بانک مرکزی کنترل تورم است. قطع به یقین با مدیریت بازار پولی می توان تورم را کنترل کرد. زمانی که دولت و بانک مرکزی مترصد کنترل نرخ تورم است و مردم پول زیادی برای خرید کالا و افزایش تقاضای کالا ندارند  نرخ بهره بانکی افزایش می یابد، لذا به صرفه نیست که مردم با نرخ بهره بالا وام بگیرند و در بازار کالا بخرند به این سبب تقاضا برای خرید کالا در بازار کاهش می یابد و کاهش تقاضا منجر به کاهش نرخ تورم می شود.

بالعکس زمانی که دولت تصمیم می گیرد مردم کالا بخرند نرخ بهره بانکی را کاهش می دهد؛ کاهش بهره بانکی نوع دیگری از مداخله بانک مرکزی در بازار برای کنترل نرخ تورم است اما بانک مرکزی در ایران عموما دلار را با قیمت مورد نظر خود وارد بازار می کند مثل وضعیت فعلی که تلاش کرده تا در رنج قیمتی 55 توان تا56 تومان تثبیت کند، پس نرخ ارز درایران بیشتر نرخ مداخله ای است که بانک مرکزی تا جایی که مایل است آن را تثبیت می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: تا زمانی که سایر ناترازی‌ها به قوت خود باقی است بانک مرکزی دراین مهم نمی تواند کار خاصی صورت دهد فقط در محدوده ابزارها و وظایف خود می تواند در موضوع کنترل نرخ تورم موثر باشد.

وحید شقاقی شهری در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص موضوع مهار تورم و رشد تولید به عنوان مهمترین شعارهایی که در طول سال های گذشته رهبر انقلاب همواره خواهان تحقق آن از سوی دولتهای مختلف بوده اند، بخصوص اینکه عنوان و شعار امسال نیز برمحور مهار تورم و رشد تولید قرار دارد، گفت: در این موضوع شکی نیست که مهار تورم و رشد تولید دو مولفه بسیار مهم اقتصادی هستند که روی ارکان اقتصاد و بهبود معیشت مردم بسیار تاثیرگذارند به این خاطر باید در مرکز توجه مدیران برای برنامه ریز های دراز مدت و اساسی قرار داشته باشد چرا که تا این دو موضوع به درستی حل نشود بسیاری از ساختارهای اقتصادی کشور همچنان دچار چالش های جدی خواهند بود.

وی در این باره گفت: واقعیت این است که اگر دولتمردان در موضوع مهار تورم جدیت داشته باشند یعنی تمام برنامه ریزی های خود را بر این محور قرار دهند حداقل نیازمند گذشت دو تا سه سال زمان برای تحقق مهار تورم یا کاهش نرخ تورم نسبت به وضعیت فعلی هستیم.

وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد یادآور شد: آنچه در خصوص موضوع مهار تورم باید مورد توجه همه مسوولین قرار بگیرد این است که مهار تورم را نباید فقط بر عهده بانک مرکزی گذاشت چرا که مهار تورم فقط بر عهده بانک مرکزی نیست بلکه سایر ارکان حاکمیتی و دولتی نیز در تحقق این امر مهم باید کوشا باشند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره یادآور شد: از سوی دیگر سیاست‌های پولی نمی‌تواند مهارت تورم را به صورت کامل محقق کند. همچنین باید به یاد داشته باشیم سیاست‌های مهار تورم همیشه اثر منفی بر بخش تولید خواهد داشت این روند فقط خاص اقتصاد ایران نیست چرا که در همه ی دنیا این موضوع اثبات و تجربه شده است، پس باید به این روال توجه کنیم که همزمان نمی توانیم دو موضوع خوب اقتصادی یعنی مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی با حمایت از بخش مولد را داشته باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی یادآور شد:  بانک مرکزی هم یک پازل از پروژه مهار تورم است، بنابراین باید به سراغ رفع سایر ناترازی ها نیز برویم، تا زمانی که سایر ناترازی‌ها به قوت خود باقی است بانک مرکزی دراین مهم نمی تواند کار خاصی صورت دهد فقط در محدوده ابزارها و وظایف خود می تواند در موضوع کنترل نرخ تورم موثر باشد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: متاسفانه به دلیل سیاستهای غلط و تحریم ها و عدم سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران شاهد ناتراز یهای بسیاری هستیم که ناترازی بانکی جزیی از آن است. امروز در کشور با ناترازیهای مختلفی دچار چالش هستیم ناترازی برق ،ناترازی گاز، کمبودآب، بحث کسری‌های بودجه، ناترازی حساب سرمایه و سایر مقوله ها که هر کدام متولیان خاص خود را دارند که زیر نظر بانک مرکزی نیستند و ارتباطی به بانک مرکزی ندارند.

وحید شقاقی شهری کارشناس و تحلیلگراقتصادی درپایان گفت و گو یادآور شد: بی شک تمامی ناترازی ها باید رفع شود و این موضوع بسیار مهم که قطعا اثرات اقتصادی نیز دارد باید در حاکمیت به جمع بندی برسد وبرای آن راهکارهای درست بدون اتلاف وقت وسرمایه ارائه و در سریع ترین زمان ممکن اجرایی شود.

رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس حجم آب وارده شده از رودخانه‌های اصلی به دریاچه ارومیه را سه برابر سال گذشته ذکر کرد و گفت: امسال سطح دریاچه به تراز ۱۲۷۰.۲ متر و حجم موجود در آن به بیش از ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

احمد قندهاری ادامه داد: بر اساس برنامه منابع و مصارف سد‌ها که ابتدای هرسال آبی تهیه، مصوب و ابلاغ می‌شود، میزان رهاسازی برای مصارف مختلف از سد‌های کل کشور و همچنین حوضه آبریز دریاچه ارومیه تعیین می‌شود.

وی افزود: با توجه به کاهش جدی بارش‌های پائیزه از یک سو و نیز بهبود وضعیت بارش‌های زمستانه از سوی دیگر، زمان رهاسازی آب از سد‌های دریاچه ارومیه برای تامین بخشی از حقابه دریاچه مشخص شد.

رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس ادامه داد: در سال آبی جاری بارش‌های پائیزه ۹ درصد نسبت به سال گذشته و ۴۰ درصد نسبت به بلندمدت کاهش داشت.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین وضعیت بارش‌ها در سال جاری تاکنون، نسبت به متوسط بلندمدت حوضه دریاچه ارومیه ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این شرایط رهاسازی آب از سد‌های مهاباد، بوکان و از سد ساروق ۱۰ میلیون مترمکعب در فاز اول برنامه‌ریزی و در سوم اسفند ماه جاری آغاز شد.رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس ادامه داد: بی‌تردید رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه، نیازمند هماهنگی کامل بین دستگاه‌های متولی بوده که تحت نظارت رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه فعال شده است.

معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا زمانی که مصوبه جدیدی نداریم دولت به صورت یکطرفه نمی تواند عیدی کمتر از آنچه قانون تعیین کرده به کارگران مشمول قانون کار بپردازد.

علی اکبر لبافی کارشناس اقتصاد مقاومتی و بازار کار و معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با اخبار صنعت در خصوص موضوع تعیین عیدی کارگران و نیروهای رسمی و غیر رسمی کارگری گفت: قانون تکلیف نیروهای کارگری را مشخص کرده است به طوری که در ماده 38 قانون کاربر این موضوع به صراحت تاید شده هر نوع پرداختی اعم از حقوق یا عیدی در شرایط مساوی باید به کارکنانی که در یک شرکت یا یک محل فعالیت می کنند داده شود یعنی نباید بین پرداختی عیدی به کارکنانی که در شرایط مساوی کار می کنند تفاوتی وجود داشته باشد.

وی در این باره یادآور شد: قانون بر این موضوع تاکید دارد مجریان و دولتمردان به هیچ وجه نباید تناقض، تبعیض یا تفاوتی در میزان حقوق و عیدی در دستور کار قرار دهند بلکه باید به همه یکسان پرداخت کنند چرا که قانونگذار بر دوری از هر گونه تبعیضی در این موضوع تاکید دارد و حتی برای مجریان متخلف نیز مجازات در نظر گرفته شده است.

علی اکبر لبافی در این باره یادآور شد: قانونگذار این موضوع را مصوب کرده که کسانی که در یک بنگاه اقتصادی در شرایط مساوی فعال می کنند حال اینکه شرکتی باشند یا کارگرانی که با نیروی پیمانکار کار می کنند و رسمی متعلق به بنگاه اقتصادی در میزان پرداختی به آنها نباید کمترین تفاوتی قائل شود، ضمن اینکه مصوبه 602 مصوبه سال 1370 مجلس شورای اسلامی شمول عام دارد مبنی بر اینکه کارگران مشمول قانون کار منتهی باید دریافتی یکسانی داشته باشند و کمترین تبعیضی آن هم در شرایط سخت تورمی کنونی نباید علیه آنها صورت بگیرد چرا که اصولا درآمدهای کارگران به مراتب کمتر از هزینه های آنهاست.

وی در خصوص میزان عیدی کارگران و نیروهایی که مشمول قانون کار هستند گفت: قانونگذار بر این موضوع تاکید کرده که همه کارکنان اعم از بخش دولتی یا خصوصی که مشمول قانون کار هستند طبیعتا باید عیدی به اندازه دو ماه حقوق که از سقف سه ماه حداقل مزد عبور نکند دریافت کنند مگر اینکه مجلس قانون جدیدی مصوب کرده باشد که نسبت به آنچه قبلا تصویب شده تکلیف جدیدی تعیین کرده باشد که فعلا قانون جدیدی درباره عیدی و مزایا نداریم.

علی اکبر لبافی خاطر نشان کرد: تا زمانی که مصوبه جدیدی نداریم دولت به صورت یکطرفه نمی تواند عیدی کمتر از آنچه قانون تعیین کرده به کارگران مشمول قانون کار بپردازد، چرا که متاسفانه دولتی ها تصور می کنند با کاهش افزایش مزد یعنی تعیین حداقل های مزد می توانند تورم را کنترل کنند در حالی که اصلا اینگونه نیست و مولفه های مختلفی بر افزایش نرخ تورم تاثیر گذارند که دستمزد و حقوق تاثیرات بسیار ناچیزی روی موضوع افزایش نرخ تورم دارد.

علی اکبر لبافی کارشناس بازار کار و کارگری گفت: دولتها نباید تمام متعلقات مرتبط با افزایش نرخ تورم را به حقوق و دستمزدها مرتبط کنند چرا که اینگونه نیست، اتفاقا دولت برای تحریک تقاضا باید دستمزدها را افزایش دهد در غیر این صورت در فضایی که نرخ تورم بیش از 40 درصد است افزایش 20 درصدی مزد به معنای کوچک تر شدن سفره مردم نسبت به گذشته و کاهش بیش از پیش قدرت خرید آنها می شود.