شماره: 2316 / ۱۴۰۲ هشتم اسفند
تعداد بازدید : 1
رشد ۱۲ درصدی تولید لوازم خانگی در ۱۰ ماه نخست امسال
معاون وزیر صمت گفت: با توجه به هدف گذاری متمرکز وزارت صمت تولید لوازم خانگی در ۱۰ امسال ۱۲ درصد رشد داشته است
محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت، اظهار کرد: در تمام بخشهای مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت هدفگذاری متمرکز بر تولید شکل گرفته است.
وی افزود: در معاونت صنایع عمومی نیز در همین راستا قدم برداشتیم و برای رفع نیازهای داخل کشور قدم برداشتیم که کمبودی در حوزه نیاز خانوارها نداشته باشیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اضافه کرد: در حافظه تاریخی مردم این نکته وجود دارد که در ادوار گذشته در برخی از کالایی که مربوط به معاونت صنایع عمومی بود مانند لوازم خانگی، شوینده، پوشک و... با کمبود مواجه شدیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رییس جمهور سابق نیز بر این نکته تاکید کردند که کمبودهای اینچنین اصلاً پذیرفتنی نیست.
وی یادآور شد: در ایامی که از دولت سیزدهم میگذرد، هیچ چالشی در حوزه تامین کالا نداشتیم و مردم شاهد تنوع محصولات همراه با رقابت در عرضه کالا هستند. فروشهای اعتباری با تسهیلات ویژه نیز به اقشار مختلف تعلق میگیرد. در این خصوص نهتنها با کمبود کالا مواجه نیستیم؛ بلکه با وفور کالا و عرضه آن به صورت قسطی انجام میشود.
برادران در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از وزرای دولت قبل در ابتدای کار دولت سیزدهم توییتی منتشر کردند با این عنوان که دولت قصد دارد عرضه لوازم خانگی را مانند خودرو با قرعهکشی به فروش برساند. آن زمان پاسخی به این مساله ندادیم، اما امروز میتوانیم بگوییم نهتنها قرعهکشی انجام نشد، بلکه کمبود کالایی که مربوط به دولت قبل بود را نیز در این دولت جبران کردیم.
وی تاکید کرد: لازمه دستیابی به این هدف برنامهریزی برای تامین مواد اولیه، بازسازی خطوط جدید و مواردی از این دست بوده است که توانستهایم همگی را انجام بدهیم. ۷۱ نوع محصول جدید و دانشبنیان را در نمایشگاهی که ماه گذشته برگزار شد، عرضه کردیم که این هر کدام از این محصولات با خصوصیاتی که داشتند برای کاهش مصرف انرژی، افزایش عمق تولید داخلی و کاهش ارزبری مورداستفاده قرار گرفتند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین گفت: در ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به مدتزمان مشابه در سال گذشته در حوزه تولید لوازم خانگی ۱۲ درصد رشد تولید را تجربه کردیم. روند رو به رشد تولید به صورت مستمر با هماهنگی کلیه استانها، جامعه کارآفرینی و ۱۸ نقشه راهی که در صنایع مختلف تعریف شده است تحقق پیدا کرده است. ضمن اینکه تمرکز خود را بر برخی صنایع جدید مانند نوشتافزار، تجهیزات ورزشی و بستهبندی که پیش از این کمتر مورد توجه قرار میگرفت قرار دادیم تا سبد محصولات داخلی کامل شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
حضور پررنگ شرکت ملی مس در نخستین نمایشگاه گوهرسنگها
شرکت ملی صنایع مس ایران، دستاوردهای خود را در زمینه فیروزه در نخستین نمایشگاه بینالمللی گوهرسنگها، ماشینآلات، تجهیزات و صنایع وابسته، از سوم تا ششم اسفند در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران، به نمایش گذاشت.
نخستین نمایشگاه بینالمللی گوهرسنگ، ماشینآلات و تجهیزات وابسته تهران ۱۴۰۲ سوم اسفندماه با حضور سمیه خلوصی، معاون برنامهریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)، سیدابومحمد هاشمی مجری طرح گوهرسنگ سازمان ایمیدرو، نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران و جمعی از مسئولان و فعالان این حوزه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد و تا ششم اسفند به کار خود ادامه داد. این نمایشگاه با حضور ۷۰ شرکت داخلی و خارجی درحالی به فعالیت خود ادامه میدهد که شرکت ملی مس دستاوردهای خود را در زمینه فیروزه به نمایش گذشته است. لازم به یادآوری است که معدن مس میدوک شهربابک بزرگترین کانسار در این منطقه بوده و علاوه بر مس دارای ظرفیت فیروزه است. این معدن که در ۴۲ کیلومتری شمالشرقی شهربابک و در فاصله ۱۳۲ کیلومتری شمالغرب مس سرچشمه قرار گرفته است، یکی از معادن اصلی شرکت ملی صنایع مس ایران است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر اقتصاد: جرایم مالی با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک به حداقل میرسد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرایی شدن سند ملی ارزیابی ریسک، زمینه فعالیت تامین مالی برای قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، انواع سوداگریها و اخلالها در بازار داراییهای به حداقل برسد.
سید احسان خاندوزی عصر دیروز و در حاشیه مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ایجاد سلامت مالی و مقابله با فعالیتهای مخل تولید و همچنین مجرمانه، از سال ۹۶ مقرر بود دولت گذشته در حوزه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد که متاسفانه به تاخیر افتاده بود.
وی افزود: در یکی دو سال گذشته بیش از ۱۲۰ جلسه مشترک بین اعضای مختلف در دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی و امنیتی برگزار کردیم تا بتوانیم سند ملی ارزیابی مبارزه با پولشویی را با جزییات و تدوین برنامه عملیاتی هر دستگاه آماده و مصوب کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: این سند در بهمن ماه امسال آماده و نسخه اصلی آن برای روسای هر سه قوه ارسال شد. امروز هم رونمایی آن رسماً انجام شد و از فروردین ۱۴۰۳ به صورت فصلی و هر سه ماه یکبار، نحوه پیشرفت یا عقبافتادگی تمام دستگاههای مرتبط با حوزه مالی کشور را در انطباق با این سند مورد سنجش قرار خواهیم داد که گزارش آن در اختیار مقامات مسوول کشور و نهادهای نظارتی قرار میگیرد.
خاندوزی بیان کرد: در نتیجه این اقدام، زمینه برای فعالیتهای تامین مالی قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، انواع سوداگریها و اخلالها در بازار داراییهای مختلف که تبعات آن را مردم در سالیان گذشته در حوزه ارز، زمین و املاک و مستقلات شاهد بودند، را به حداقل برسد.
وی درباره وضعیت سامانه فکتورینگ گفت: موضوع مربوط به فکتورینگ چند مقدمه نیاز داشت که بخشی از آن آییننامه و سامانه اجرایی آن بود که این دو انجام شد؛ همچنین مصوبهای را نیاز داشتیم تا از سوی شورای پول و اعتبار به تمام بخشهای بانکی و اقتصادی صادر و ابلاغ شود.
وزیر اقصاد ادامه داد: دو بار جزییات آن در شورای پول و اعتبار مورد بحث قرار گرفت و مصوبه آن نهایی شد که امیدواریم پس از ابلاغ توسط شورای پول و اعتبار، ظرف روزهای آینده از ظرفیت سامانه فکتورینگ در تامین مالی پروژههایی که قراردادهای رسمی معتبری دارند، استفاده میشود.
خاندوزی در واکنش به اظهارات برخی کشورهای اروپایی به ابراز علاقه وزیر خارجه مجارستان به برقراری و گسترش روابط اقتصادی با ایران با وجود تحریمها، گفت: همانطور که در عمل مشاهده کردید، دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با اولویت کشورهای همسایه و همسو و مستقل با اقبال خوبی در این کشورها چه در پیمانهای منطقهای مثل شانگهای و بریکس و چه در تعاملات دوجانبه با این کشورها مواجه شده است.
وی تصریح کرد: از بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم اگرچه در صدر شرکای تجاری اروپایی ما در ۱۰ماهه نخست سال جاری آلمان قرار دارد، اما به جهت مراودات اقتصادی و مصوباتی که لازم بوده برای کمیسیونهای مشترک انجام دهیم، کشور مجارستان سه بار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و امسال سه کمیسیون اقتصادی و همکاریهای مشترک برگزار کردیم.
وزیر اقصاد گفت: به نظر میرسد کشورهای مستقل با وجود اینکه ممکن است از برخی کشورهای اتحادیه اروپا یا آمریکا، دلخوشی نداشته باشند، بر توسعه روابط اقتصادی با ایران اصرار دارند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در راستای تکمیل پروژههای نهضت ملی
وزیر راه و شهرسازی گفت: در راستای تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن استفاده از منابع صندوق ملی مسکن قطعی شد.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در قرارگاه مسکن این وزارتخانه، با تأکید بر ساخت و تحویل مسکن روستایی اعلام کرد: ۴۱۸،۳۹۸ واحد مسکونی در دست اجرا و اتمام یافته در روستاها است که در بین استان ها، سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد را دارد.
وی بیان کرد: نسبت پروژه های در حال ساخت و اتمام یافته روستایی نسبت به برنامه در کشور استان یزد و هرمزگان بیش از ۹۰ درصد تعداد تعیین شده را عملیاتی و اجرا کرده اند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: ماموریت ویژه ای به بانک مسکن و صندوق ملی مسکن برای ایجاد ظرفیت بیشتر در حوزه تامین منابع مالی ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن داده شده است.
وزیر راه و شهرسازی از صدور پروانه ساختمانی برای بیش از ۲۳۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده شهرها از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، خبر داد و گفت: از این میزان ۸۰ هزار واحد مسکن به بهرهبرداری رسیده است.
بذرپاش در جلسه قرارگاه مسکن دستور تأمین مالی به منظور تکمیل واحدهای مسکن مهر باقی مانده سالهای گذشته را داد.
وی در پایان اظهار داشت: ساخت واحد های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به بیش از دو میلیون و ۲۸۶ هزار واحد مسکونی رسید.
تشکیل «قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم»
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از تشکیل قرارگاه تامین و ساخت مسکن تا اردیبهشت ماه سال 1403 خبر داد و اعلام کرد: با توجه به تدوین طرح اقدام جهادی نهضت ملی مسکن برای فرهنگیان سراسر کشور از سوی هلدینگ ساختمانی معلم، تشکیل «قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم» در اولویت برنامه های سال آتی صندوق ذخیره فرهنگیان قرار گرفت.
محسن احمدی طی سخنانی در جمع مدیران عامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ ساختمانی معلم و شرکت های تابعه هلدینگ، با اشاره به ماموریت های محوله به «قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم» خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده در مرحله نخست، طرح احداث 50 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت برای فرهنگیان هدف گذاری شده است.
وی یکی از اهداف تشکیل قرارگاه نهضت ملی ساخت مسکن فرهنگیان را ایجاد چالاکی و سرعت عمل در این بخش عنوان کرد و حفظ کرامت و منزلت این قشر فرهیخته را از مهمترین رسالت ها و دغدغه های صندوق ذخیره فرهنگیان دانست.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان توجه ویژه به صنعتی سازی و مدولارسازی با رویکرد کاهش زمان تحویل و ایجاد بهره وری در فرآیند ساخت از دیگر اهداف این طرح ذکر کرد و گفت: پراکندگی پروژه ها متناسب با تعداد فرهنگیان در سراسر کشور، جانمایی مناسب، نظارت کامل بر حسن اجرای کیفی ساخت و سازها، توجه به امکانات رفاهی،ایجد شبکه های خدماتی و تجاری و همچنین تحویل بموقع واحدهای مسکونی از موارد مورد توجه صندوق ذخیره فرهنگیان در این طرح ملی است.
احمدی همچنین جایگزینی نظام تامین مصالح به جای پیمانکاری در این پروژه ها را (که نهایتا موجب کاهش 20درصدی قیمت ساخت در انبوه سازی می شود) خواستار شد.
وی تأمین مسکن را یکی از نیازهای اساسی و دغدغههای مهم برای فرهنگیان گرانقدر برشمرد و افزود: باتوجه به سطح درآمد معلمان و قیمت فعلی مسکن، تأمین مسکن برای این قشر فرهیخته دشوار شده است بنابراین کمک به تأمین مسکن فرهنگیان، علاوه بر اینکه پاسخی به نیازهای اساسی و اولویتدار آنان به شمار میرود، در ارتقای شرایط اجتماعی و آرامش روانی آنان نیز اثر بسیار مثبتی دارد.
دکتر احمدی با اعلام اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان با همکاری دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، آمار فرهنگیان متقاضی مسکن را استخراج کرده است اظهار داشت: بر اساس آمارها حدود 189 هزار فرهنگی در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن ثبتنام کردهاند که ۲۸ هزار و 833 نفر از این عزیزان، واجد شرایط تشخیص داده شده و ثبتنام آنان قطعی شده است.
وی در همین زمینه افزود: مطابق قانون و آئیننامه، واجدان شرایط باید چهار شرط «تأهل و سرپرست خانوار بودن»، «حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا»، «فاقد مالکیت خصوصی» و در نهایت «عدم استفاده از امکانات دولتی» از اول انقلاب را در حوزه مسکن، داشته باشند. همچنین بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، تاکنون به 18 هزار و ۱۴۸ نفر از ۲۸ هزار و 833 فرهنگی متقاضی مسکن، پروژهای تخصیص داده نشده است.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: «هلدینگ ساختمانی معلّم» از هلدینگهای زیرمجموعه «صندوق ذخیره فرهنگیان» با تجزیه و تحلیل آمارهای دریافتی، برنامهریزی برای ساخت ۱۵ هزار و 539 واحد مسکونی برای فرهنگیان را آغاز خواهند کرد که این تعداد واحد مسکونی باتوجهبه پراکندگی متقاضیان در 21 استان هدفگذاری شده است.
وی خاطرنشان کرد مابقی 50هزار واحد مسکونی پیش بینی شده با مشارکت شرکت های خصوصی آماده مشارکت برای ساخت، که دارای رتبه 1 و 2 ابنیه و ساختمان می باشند انجام خواهد شد.
منابع لازم جهت ساخت مسکن فرهنگیان پیش بینی شده است
به گفته وی، منابع مالی مورد نیاز برای ساخت مسکن فرهنگیان از محل سرمایه گذاری تسهیلات «طرح نهضت ملی مسکن» و «آورده متقاضیان» و «تامین مالی های رایج و مشارکت با سازندگان مسکن» تأمین میشود.
دکتر احمدی گفت: هلدینگ ساختمانی معلم بهعنوان هلدینگ تخصصی مسکن و ساختمان صندوق ذخیره فرهنگیان باتوجه به سطح درآمد معلمان و قیمتهای فعلی بازار مسکن بهویژه در شهرهای بزرگ، با طراحی مدل اقتصادی مناسب در تلاش است تا با همکاری ادارات کل آموزشوپرورش استانها، نسبت به تعریف، ساخت و تحویل پروژههای مسکونی فرهنگیان در زمان مناسب اقدام کند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، سهم زمین در هزینه ساخت در کلانشهرها را بیش از 50 درصد و در سایر شهرها را بیش از 30 درصد کل بهای مسکن عنوان کرد و افزود: تأمین زمین با استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید مسکن و مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، اهمیت زیادی در کاهش بهای تمامشده واحدهای مسکونی مورد نیاز فرهنگیان دارد.
وی یکی از چالش های نهضت ملی مسکن را تامین زمین مناسب ذکر و ابراز امیدواری کرد با توجه به امکانات موجود در حوزه زمین و ابنیه در آموزش و پرورش، این مسئله در اجرای برنامه تامین مسکن معلمان ایجاد مانع نخواهد کرد.
دکتر احمدی ادامه داد: در راستای تأکیدات مقام عالی وزارت در خصوص تأمین مسکن فرهنگیان، انتظار میرود ادارات کل آموزشوپرورش استانها همکاری لازم را در زمینه معرفی املاک و اراضی در اختیار خود داشته باشند تا بتوانیم هر چه زودتر شاهد تعریف پروژههای جدید در استانها و آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن فرهنگیان در استانهای هدف باشیم.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید بر اینکه در دنیای جدید ساخت مسکن انبوه سازی با تحولات جدید در حال پیشرفت است، افزود اگر با این تغییرات شگرفت همراه نشویم متضرر خواهیم شد، ضمن اینکه باید با بهره گیری از ظرفیتهای دانش بنیان همراه این تغییرات باشیم.
وی در همین زمینه افزود: در مسیر ارزان سازی و نهضت مسکن که باید اولویت هلدینگ معلم باشد می توان از ظرفیت آموزش و پرورش استفاده نمود. از طرفی دیگر با توجه به اعتماد بالایی که به جامعه فرهنگیان وجود دارد ظرفیت های سیستم بانکی و سایر ابزارهای تامین مالی دور از دسترس نخواهد بود.
وی همچنین مشارکت با انجمن ها و کانون های انبوده ساز را به عنوان یکی دیگر از راههای سرعت بخشی به این اقدام راهبردی اعلام کرد و جذب مشارکت های دولتی و خصوصی در این قرارگاه را خواستار شد.
مدیرعامل صندوق ذخیره با اشاره به اینکه مجموعه ساختمانی معلم، همراهی و حمایت صندوق را به عنوان پشتوانه خود در اختیار دارد، تصریح کرد: فعالیت های مجموعه ساختمانی با حضور تیم متخصص حوزه عمرانی بروز و کارآمد، بهتر و سریع تر پیش خواهد رفت.
خاطرنشان می گردد در این دیدار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ ساختمانی معلم و مدیران عامل شرکت های تابعه این هلدینگ درخصوص عملکرد و اقدامات هلدینگ ساختمانی معلم، همچنین چالش ها و برنامه های آتی این مجموعه و شرکت های تابعه و وابسته، به مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گزارش هایی ارائه نمودند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از رابطه اقتصاد و توریسم در ایران گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 3
گردشگری منبع اصلی تامین ارز
اخبار صنعت-عبدالله ذاکر: شاید تا صد سال پیش دولتها برای اشتغالزایی و ایجاد درآمد، به فکر راه انداختن کارخانهها و کارگاههای صنعتی میافتادند و بیشترین سرمایهگذاری برای ایجاد اشتغال و به کارگیری نیروی کار را در این زمینه خرج میکردند. اما امروزه با مکانیزه شدن کارخانهها، پیشرفت رباتها و دستگاههای مختلف خط تولید کارخانجات، نیاز به نیروی انسانی کار کاهش یافته است و نمیتوان با تاسیس کارخانه، احداث معدن و یا حتی توسعۀ کشت و زرع همانند گذشته شغل و درآمد ایجاد نمود.
بنابراین در قرن اخیر کشورهای پیشرفته سرمایهگذاری خود را به حوزۀ دیگری از صنعت سوق داده اندکه خود زیرمجموعههای وسیعی دارد و هر بخش از آن توان بالقوهای در ایجاد اشتغال و درآمد خاص خود را دارد.
گردشگری بزرگترین صنعت جهان
بسیاری بر این باورند که گردشگری بزرگترین صنعت جهان است. این در حالی است که تعیین ارزش واقعی این صنعت بسیار دشوار است اما پتانسیل اقتصادی صنعت گردشگری موضوعی غیرقابل انکار است. در واقع تاثیرات اقتصادی مثبت این صنعت برای مقاصد گردشگری، شروع داستان آنها را رقم میزند.
با وجودی که تاثیرات مثبت اقتصادی صنعت گردشگری اغلب بیش از حد پیشبینی شده است، گاهی توقعات فراتر از واقعیت نیز وجود دارد. علاوه بر این فعالیتهای جهانگردی اثرات منفی ناخواسته و اغلب غیر منتظرهای را نیز به همراه دارد که در مقالات دیگری به آنها خواهیم پرداخت.
تأثیرات اقتصادی گردشگری
چرا دولت ها سرمایه گذاری می کنند
گردشگری از طرق مختلف میتواند پتانسیل اقتصادی عظیمش را به مقاصدی که مایل به توسعه در این زمینه هستند سرازیر کند. از جمله این راهها می توان به اشتغالزایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، تبادل و تبدیل ارز از طریق بانکها و صرافیها، واردات و مالیات اشاره کرد.
در سالهای اخیر با رشد چشمگیر گردشگری و جهانگردی مواجه هستیم که از جمله دلایل آن میتوان از پیشرفت تکنولوژی، توسعۀ حمل و نقل، گسترش شبکههای اجتماعی و تبلیغات و افزایش تمایل مردم برای سفرهای بیشتر به مقاصد جدید نام برد.
بیایید نگاهی به آمارهای سازمان جهانی گردشگری در مورد اقتصاد گردشگری بیندازیم:
• اقتصاد گردشگری ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهد.
• گردشگری ۶-۷ درصد از کل مشاغل را شامل میشود.
• گردشگری بینالملل در صادرات جهانی رتبه چهارم را(پس از سوختها، مواد پتروشیمی و صنایع خودرو) دارد.
• صنعت گردشگری سالانه ۱ تریلیون دلار ارزش دارد.
• جهانگردی ۳۰ درصد از صادرات خدمات تجاری جهان را به خود اختصاص داده است.
• گردشگری ۶ درصد از کل صادرات رابه خود اختصاص میدهد.
• ۱.۴ میلیارد گردشگر بینالمللی در سال ۲۰۱۸ ثبت شده است.
• گردشگری منبع اصلی ارز خارجی برای یک سوم کشورهای در حال توسعه و نیمی از کشورهای کمتر توسعه یافته اقتصادی است.
به طور خلاصه، گردشگری نمونهای از یک سیاست اقتصادی است که به دلیل ارز آوری، ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی؛ توسط دولتها دنبال میشود.
با این وجود ایجاد و توسعۀ صنعت گردشگری شامل هزینههای اولیه و جاری میشود که اغلب دولتها را بر سر دوراهی قرار میدهد. ممکن است احتیاج به احداث و یا توسعۀ فرودگاه باشد، سواحل باید مرتبا پاکسازی شوند، جادههای جدید مورد نیاز باشد و بسیاری موارد از این قبیل که همگی آنها به صرف منابع مالی احتیاج دارد. دولتمردان باید برای مصرف منابعشان در قسمتهای مختلف تصمیم بگیرند و به سوالاتی مانند سوالات زیر پاسخ دهند:
• برای تهیۀ خدمات اجتماعی از جمله بهداشت، آموزش، مسکن باید چقدر هزینه شود؟
• برای ساختن امکانات جدید گردشگری یا حفظ امکانات موجود چقدر باید هزینه شود؟
هزینه کردن برای مقاصد گردشگری موضوع مهمی با عنوان هزینۀ فرصت را پدید میآورد که به این مطلب اشاره میکند که با صرف هزینهها در یک قسمت، فرصت پرداختن به سایر قسمتها از بین میرود. در گردشگری این بدان معنی است که ممکن است پول و منابعی که برای یک منظور استفاده میشوند، برای اهداف دیگر در دسترس نباشند. به عنوان مثال، در برخی مقصدها هزینۀ بیشتری برای گردشگری صرف میشود تا برای آموزش و یا مراقبتهای بهداشتی برای افراد محلی. باید دید صنعت گردشگری تا چه میزان به این افراد سود میرساند و آیا آنها میتوانند با درآمد حاصل از این صنعت خودشان هزینههای اضافی بهداشتی و آموزشی را پوشش دهند یا خیر.
درآمد ارزی
یکی از بزرگترین فواید گردشگری، امکان درآمدزایی از طریق درآمد ارزی است. اقتصاد میزبان با استفاده از درآمدی که از طریق مخارج گردشگری به دست میآورد میتواند سرمایه گذاری مجددی انجام دهد. برخی از مقاصد ممکن است این پول را برای توسعۀ بیشتر صنعت گردشگری خود هزینه نمایند و برخی دیگر ممکن است این درآمد را صرف خدمات عمومی مانند آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی نمایند. اینکه مقاصد گردشگری چگونه این منابع مالی را مدیریت نمایند تا حدودی آیندۀ آنها را نیز مشخص مینماید.
برخی ارزها ارزش بیشتری نسبت به سایرین دارند، بنابراین بسیاری از مقاصد گردشگری به جذب مسافران بیشتر از آن مناطق میپردازند. حتی بسیاری از خدمه برای گرفتن انعام پول تعویض نشده را ترجیح میدهند.
سهم درآمدهای دولت
پس از آنکه دولت در بخش گردشگری هزینه کرد، از دو طریق میتواند این هزینه را جبران نماید و از آن کسب درآمد نماید: اول مالیات بردرآمدهایی که به صورت مستقیم از اشتغال در صنعت گردشگری حاصل میشود و دوم عوارض خروج از کشور. جالب است بدانید که ژاپن به دلیل مالیات بالای عزیمت خود معروف است.
امار و ارقام چه می گویند
کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی برای اداره امور جاری، یکی از سیاستهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی است که همواره از سوی رهبر معظم انقلاب در برنامههای توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
این مساله در حدود ۳۰ ماه گذشته از دوران دولت سیزدهم، یکی از راهبردهای اصلی سیاستهای اقتصادی دولت مردمی در طرحهای مختلف از جمله بودجهریزی کشور بوده است.
از جمله راهکارهای اصلی ارائه شده از سوی کارشناسان برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، میتوان به افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش ارزشافزوده کالاها و خدمات صادراتی، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای غیرضروری، اشاره کرد. همچنین با توجه به ظرفیتهای کشور در حوزههای مختلف گردشگری، جذب گردشگر خارجی نیز میتواند درآمد قابلتوجهی برای کشور به همراه داشته باشد.
بررسی تعداد گردشگران ورودی به کشور در ۳۰ ماه گذشته بیانگر افزایش این اعداد در دولت سیزدهم است. در همین رابطه رئیسجمهوری در آیین افتتاح هفدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته گفت: «تأکید بسیار کشورهای مختلف نسبت به توسعه و فعالشدن گردشگری، برای این است که گردشگری پیشران و شتابدهنده اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران، دارای میراثی گرانقدر تمدنی و طبیعت چهارفصل زیباست که ظرفیتهای بسیاری برای گردشگری دارد؛ گردشگری طبیعی، فرهنگی و نگاه به این تمدن کهن و میراث گرانقدر بسیار اهمیت دارد. در سال جاری شاهد افزایش ۵۰ درصدی تعداد گردشگران در کشور بودیم.»
اما یک پایگاه خبری در گزارشی با تیتر «آمار جدید رئیسی اشتباه از آب درآمد/ تغییر واقعی تعداد گردشگران چقدر است؟» و با استناد به آمارهای بینالمللی و اظهارات «حرمتالله رفیعی» رئیس انجمن دفاتر مسافرت هواپیمایی و جهانگردی آمار ارائه شده از سوی رئیسجمهوری را اشتباه دانسته، اما ماجرا از چه قرار است؟
این پایگاه خبری به نقل از رفیعی نوشت: برداشت من این بوده که آقای رئیسی میخواسته بگوید تعداد گردشگران ما ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت؛ ما افزایش ۵۰ درصدی گردشگر نداشتیم. ۵۰ درصد یعنی اینکه سال گذشته حدود پنج میلیون گردشگر داشتیم و حالا امسال حدود ۱۰ میلیون نفر شده باشند که چنین چیزی نداریم.»
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «گزارش سازمان جهانی گردشگری نشان میدهد که ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۴.۱ میلیون نفر گردشگر خارجی داشت. همچنین در سه ماه نخست سال ۲۰۲۳ نیز حدود ۸۷۰ هزار گردشگر به ایران وارد شد.»
برای روشنشدن موضوع پیش از پاسخ به استدلالهای مورد اشاره این پایگاه خبری، آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان و نهادهای بینالمللی در خصوص تعداد گردشگر خارجی را مورد بررسی قرار میدهیم. متأسفانه آمار رسمی و دقیقی در خصوص تعداد گردشگران خارجی حوزههای مختلف اعم از سیاحت و تفریح، زیارت، بهداشت و درمان از سوی مرکز آمار منتشر نمیشود و فقط در گزارشی با عنوان «وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران»، تعداد بازدیدکنندگان خارجی از موزهها و اماکن فرهنگی و تاریخی کشور، اعلام میشود.
آخرین گزارش این نهاد آماری ه بهار ۱۴۰۲ مربوط است که اطلاعات آن در خصوص تعداد گردشگران خارجی تا پایان پاییز ۱۴۰۱ بروزرسانی شده و نمیتوان به آن استناد کرد. بر اساس آخرین اطلاعات موجود در تارنمای سازمان جهانی گردشگری(www.unwto.org) تعداد ۱۲۸۶ میلیون گردشگر تا پایان ماه یازدهم سال ۲۰۲۳ میلادی(۹ آذرماه) به کشورهای مختلف جهان سفر کردهاند؛ از این میزان مقصد حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ایران بوده است.
این آمار نشان میدهد مسافرانی که در سال گذشته میلادی مقصد سفرشان ایران بوده است، ۴۳ درصد افزایش داشته اما همچنان با سالهای پیش از همهگیری کرونا فاصله زیادی دارد. با این وجود میزان افزایش گردشگران خارجی ایران در سال ۲۰۲۳، از میانگین جهانی آن که رشدی ۳۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ داشته، بیشتر است.
اگر بر اساس اطلاعات سازمان جهانی گردشگری، تعداد گردشگران خارجی ایران که بر اساس ماه به ثبت رسیده را (از ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال (پایان سال میلادی ۲۰۲۳) در نظر بگیریم، به عبارتی هشت ماه امسال را با ۸ ماه پارسال مقایسه کنیم، نتایج به شکل زیر خواهد بود.
بر اساس اعداد و ارقام اعلام شده، تعداد گردشگران خارجی ایران در ۸ ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۴۸ درصدی داشته است.
نهادهای داخلی به طور منظم آمار دقیقی از میزان گردشگران خارجی در ایران را منتشر نمیکنند و برای آگاهی از این موضوع باید آمار و اطلاعات را در اظهارات مسئولان حوزه گردشگری جستوجو کرد. در همین رابطه بهتازگی «علیاصغر شالبافیان» معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفته، «در ۱۰ ماه نخست امسال پنج میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر خارجی به ایران سفر کردند که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۲ درصد افزایش داشته است.»
بر اساس آنچه گفته شد، آمارهای بینالمللی بیانگر افزایش ۴۳ درصدی گردشگران در سال گذشته میلادی و رشد ۴۸ درصدی در ۸ ماه نخست امسال دارد. علاوه بر این، اظهارات مسئولان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بیانگر رشد ۵۲ درصدی مسافران خارجی تا پایان دیماه سال جاری دارد؛ بنابراین اعداد و ارقام اعلام شده از سوی رئیسجمهوری درست است.
اما در مورد دلایل «تجارت نیوز» برای زیرسؤالبردن آمار ارائه شده از سوی رئیسجمهوری باید به این نکته اشاره کرد که رئیس انجمن دفاتر مسافرت هواپیمایی و جهانگردی ایران، افزایش ۵۰ درصدی تعداد گردشگران خارجی را معادل افزایش ۵ میلیون نفر به ۱۰ میلیون نفر میداند؛ در صورتی که با یک عملیات ساده ریاضی مشخص میشود، وی در مثال خود افزایشی ۱۰۰ درصدی را در نظر گرفته است.
از طرفی این پایگاه خبری، بدون مقایسه میزان گردشگران ورودی در دو سال اخیر، در خصوص ارائه آمار بینالمللی فقط آمار سه ماه نخست سال ۲۰۲۳ را بیان کرده و از آن نتیجه گرفته که افزایش ۵۰ درصدی تعداد گردشگران خارجی ایران نادرست است.
بیتردید ایران تا به امروز نتوانسته به بهترین شکل ممکن از جاذبههای گردشگری خود بهره ببرد اما این امر دلیلی بر زیرسؤالبردن اقدامات دولت و همچنین آمارهای رسمی اعلام شده نیست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.