شماره: 2318 / ۱۴۰۲ دوازدهم اسفند
تعداد بازدید : 0
اخبار
ضرورت نصب تابلوهای راهنمای اماکن تاریخی و گردشگری
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با انتقاد از نبود تابلوهای معرفی و راهنمای اماکن تاریخی و مراکز گردشگری گفت: من نمره خوبی به اطلاعرسانی و معرفی آثار و ظرفیتهای گردشگری در جادهها نمیدهم و باید تابلوهای راهنمای اماکن تاریخی و گردشگری نصب شود.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در همایش «به استقبال نوروز و ماه مبارک رمضان» که با حضور مدیران و معاونان ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی برگزار شد، با انتقاد از نبود تابلوهای معرفی و راهنمای اماکن تاریخی و مراکز گردشگری گفت:اطلاعرسانیهای ما هنوز ضعیف است و در طول یک مسیر، گردشگر گاهی اوقات هیچ تابلویی نمیبیند تا او را به اماکن فرهنگی تاریخی راهنمایی کند.وی افزود:با توافقی که با وزارت راه شده است، قرار شد ۱۰ درصد در جادهها تابلو بزنیم که تصویری از ظرفیتهای گردشگری، اماکن تاریخی و صنایعدستی باشد و شرکتهای تبلیغاتی نیز تبلیغ و حمایت کنند.
آغاز بهره برداری از بزرگ ترین معدن ذخیره مس ایران
عملیات بهره برداری از بزرگترین معدن ذخیره مس ایران از روز چهارشنبه نهم اسفند 1402 آغاز شد. این معدن که در محدوده معدنی سریدون مس سرچشمه رفسنجان کشف شده است با تکیه بر دانش بومی و توان نیروهای متخصص و متعهد و جوان داخلی کشف شده است.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همزمان با آغاز بهره برداری از معدن سریدون که با بارش شدید برف همراه بود، اظهار کرد: امروز معدن سریدون در منطقه سرچشمه و رفسنجان گشایش مییابد و کار عملیات معدنکاری با توکل به خدا و استعانت از ائمه اطهار(ع) آغاز می شود. دکتر امیر خرمی شاد با بیان اینکه این معدن در سال 1385 توسط کارشناسان و مهندسان خارجی بررسی شد و نتیجه بررسی کارشناسان خارجی حاکی از کانی زایی ضعیف آن بود، افزود: به زعم آنها این معدن امکان و شرایط اقتصادی لازم برای بهره برداری را نداشت و حتی کارشناسان خارجی پیشنهاد کرده بودند به عنوان محلی برای انبار باطله استفاده شود. وی تصریح کرد: البته مهندسان و کارشناسان ایرانی و شرکت ملی صنایع مس ایران به این موضوع بسنده نکردند و اکتشافات خودشان را ادامه دادند و امروز که معدن گشایش یافت، می توان گفت یک میلیارد تن ذخیره قابل برداشت با عیار متوسط 0.37 درصد دارد و تقریبا 4 میلیارد تن منابع زمین شناسی در این معدن دیده شده است. خرمی شاد خاطر نشان کرد: با بهره برداری این معدن و آغاز عملیات معدن کاری، کار سفارشگذاری تاسیسات در بهار 1403 انجام می شود و بعد از استقرار و نصب آنها طی سه سال آینده به بهره برداری میرسد، به طوری که تا آن زمان 550 هزار تن ماده معدنی را تغلیظ و تبدیل به کنسانتره خواهیم کرد و حدود یک میلیارد دلار در سال فقط از این معدن به ظرفیت ارزآوری کشور اضافه خواهد شد. وی با اشاره به اینکه هم اکنون کل صادرات غیرنفتی 50 میلیارد دلار است، یادآور شد: این معدن 2 درصد صادرات غیرنفتی را ارتقا خواهد داد و با توجه به ذخایری که کشف شده می توانیم 25 سال از این معدن بهره برداری کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
تصویب افزایش توان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
هیات وزیران افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون را در جهت تسهیل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار به تصویب رساند.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانتها در کسب و کارهای خرد و کوچک راهاندازی شد. در حال حاضر ۷۰ درصد از منابع این صندوق سهم شرکتهای تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونیهاست که ضامن آنها نزد بانکها برای دریافت تسهیلات میشود.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در کنار بانک توسعه تعاون بازوی مالی مهم بخش تعاون به شمار می رود که تسهیل ضمانتها در کسب و کارهای خرد و کوچک را برعهده دارد و تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با اولویت شرکتهای تعاونی ضمانت میکند.به همین منظور این صندوق در جهت توسعه و تقویت اقتصاد مردمی نیازمند افزایش سرمایه است تا بتواند حمایتهای بیشتری از شرکتهای تعاونی داشته باشد.
شهریور ماه امسال سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - خبر از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم داد و گفت: تلاش ما این بوده تا کمک کنیم نهادهای پشتیبان تعاونی در دولت تقویت شوند و به همین منظور، افزایش سرمایه هم برای بانک توسعه تعاون و هم صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در دولت سیزدهم صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه سرمایه صندوق از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان در این دولت افزایش پیدا میکند، اظهار کرد: صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در صدور ضمانت نامههای تعاونی فعال است و با افزایش سرمایه صندوق، ضمانتنامهها تسهیل و تسریع خواهد شد.
در همین راستا سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ماه امسال در نشست با اعضای هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، این صندوق را مجموعه ای چابک و حامی مردم عنوان و اعلام کرد که افزایش سرمایه صندوق در دستور کار وزارت تعاون است.
علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت - از تصویب چند مصوبه هیات وزیران خبر داد که یکی از مصوبات، افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت تسهیل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار بود و هیات وزیران مصوب کرد که با توسعه بانک های عامل، توان این صندوق افزایش یابد.
انسیه خزعلی - معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور - نیز از حل مشکل ضمانت زنان سرپرست خانوار در بانکها با تصویب دولت خبر داد.
وی درباره ضمانت برخی از زنان سرپرست خانوار که در برخی از بانکها با مشکل مواجه بود، اظهار کرد: در جلسه هیات وزیران تصویب شد که همه بانکها این ضمانت را از طرف دولت اعمال کنند و تسهیلات را به زنان سرپرست خانواری که در دهکهای یک تا پنج هستند، به ضمانت دولت بدهند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
ابربدهکاران بیمهای شناسایی شدند
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مبارزه با فساد برنامه اصلی دولت است، از شناسایی ابربدهکاران بیمهای خبر داد.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم رونمایی از سامانه مدیریت ریسک فساد این وزارتخانه، اظهار کرد: سامانه مدیریت ریسک فساد در واقع سامانهای برای کاهش زمینه یا بسترهای فساد است.
وی افزود: یک اقدام مهم و سهلالوصول برای مبارزه با فساد، اطلاع رسانی در مورد فساد بود. رویکرد رئیس جمهور این بود که باید بتوانیم ناظر به اصلاحات واقعی امور و رو به آینده، دستاوردی برای مردم و فعالان اقتصادی داشته باشیم و نباید وقتمان را در گذشته سپری کنیم.
خاندوزی اضافه کرد: فساد که رخ میدهد چند بستر را درگیر میکند و ما باید این زمینههای لغزندهای که باعث میشود تعدادی از فعالان اقتصادی دچار رفتارهای فساد و سواستفاده شوند را از بین ببریم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از محورهای فسادزا مربوط به مقررات است، افزود: بعضاً در فرایندهای اجرای قوانین و یا به دلیل در مصونیت قرار گرفتن و عدم شفافیتها و تعارض منافع شاهد بروز زمینه فساد بودیم.
وی به برخی از اقدامات مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامه داد: از جمله اقدامات مقابله با فساد حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. همچنین جلوگیری از تغییرات مستمر بخشنامهها از دیگر برنامههای مقابله با فساد بود چراکه این امر باعث میشد کسانی که از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند سودهای میلیاردی ببرند. در همین راستا در ۱۱ ماهه امسال ۱۱۹ بخشنامه صادر شد در حالی که این رقم در ۱۱ ماهه پارسال ۲۵۰ بخشنامه بود. این مدل مقرره گذاری فساد در کشور ایجاد میکرد. همچنین برخی از قیمت گذاری ها و سیاستهای پولی و ارزی فسادزا بودند.
وزیر اقتصاد افزود: محور دوم مربوط یه فرایندهای اجرایی دستگاهها بود که زمینه مفسدپروری را در کشور ایجاد میکرد؛ در همین راستا اقداماتی انجام شد که به عنوان نمونه همین که فرایندهای اخذ مجوز از دستگاههای کشور در قالب درگاه ملی انجام میشود یعنی بسترهای بروز فساد جمع میشود. تاکنون نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز کسب و کار صادر شده از درگاه ملی وجود دارد. بنابراین نزدیک به ۱۰ میلیون فرصت فساد فقط از طریق پیاده سازی درگاه ملی مجوز خشکانده شده است.
وی اضافه کرد: همچنین با مفاسدی که دولتهای قبل در حوزه مالیاتی مواجه بودند را بدون تعارف برخورد میکنیم. امروز همه اوراق مالیاتی از طریق پورتال رسمی سازمان امور مالیاتی به مودیان ابلاغ میشود و برای دریافت و اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و… نیاز به حضور فیزیکی مودی نیست که همین امر جلوی فسادهای مالی را میگیرد. امروز ۷۵ درصد گواهی عدم بدهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر میشود.
خاندوزی تصریح کرد: تلاش میکنیم که تا پایان دولت در هیچ یک از فرایندهای مالیات ستانی نیاز به حضور مودی نباشد.
وی با بیان اینکه در مورد بروز فساد در گمرک حرف و حدیث زیادی بود، گفت: در مورد بخش مهمی از ارزشهای گمرکی سامانه گمرک شفاف شد؛ به عنوان نمونه تمام صورت جلساتی که برای تعیین ارزش گمرکی تک تک قطعات، ماشین آلات و… در سامانه گمرک بارگذاری کردیم تا همه ببینند.
خاندوزی ادامه داد: همچنین سازمان اموال تملیکی از تاریکخانه خارج شد و انبارها ساماندهی شده و فروشها به صورت آنلاین انجام
وزیر اموز اقتصادی و دارایی اضافه کرد: ابربدهکاران بیمهای شناسایی شدند و به همه شرکتهای بیمهای دستور داده شد که این افراد را شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه هر قدر برای مبارزه با فساد انرژی میگذاریم شاهد دهها برابر ثمره آن خواهیم بود، گفت: امیدواریم در روز پایان خدمت در وزارت اقتصاد زمینه و بستر پاکتری را برای آیندگان به ارث بگذاریم تا فساد پرریسک تر و پرهزینه تر شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
لوایح زیادی در حوزه ترانزیت و مسکن آماده ارسال به مجلس است
وزیر راه گفت: لوایح زیادی در حوزه ترانزیتی و تأمین مالی مسکن به عنوان مهمترین مساله مردم، در حال آماده سازی و ارسال به مجلس است که امیدواریم مجلس آینده اهتمام ویژهای به این موضوعات داشته باشد
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با حضور در مسجد لویزان در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت کرد. بذرپاش در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: امیدوارم با انتخاب درست مردم، مجلس قوی که منجر به ایران قوی خواهد شد، تشکیل شود.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: دیدن مشارکت پرشور مردم در انتخابات و صحنههایی از این قبیل برای مسئولان تعهدآوراست و مسئولیت ما را سنگینتر میکند.
وی افزود: حضور مردم این پیام غیر مستقیم برای مسئولان را دارد که ما هستیم و بر تصمیمات شما مسئولان نظارت میکنیم.
بذرپاش تاکید کرد: مجلس آینده کارهای بزرگی را بر دوش دارد و لوایح زیادی در حوزه ترانزیتی و تأمین مالی مسکن به عنوان مهمترین مساله مردم، در حال آماده سازی و ارسال به مجلس است که امیدواریم مجلس آینده اهتمام ویژهای به این موضوعات داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تصمیمات بزرگی در دستور کار دولت قرار دارد و وزارت راه و شهرسازی در حوزه حملونقل از جمله توسعه ناوگان هوایی، ریلی و جادهای و اقتصاد دریا محور که سیاستهای آن توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و کارگروه ویژه نیز برای نیل به این هدف تشکیل شده است، برنامهها و اقداماتی را در نظر گرفته که نیاز به اصلاح برخی قوانین از سوی مجلس دارد.
وی ادامه داد: در موضوع مسکن نیز نیاز به حذف برخی مقررات زائد است و امیدواریم نمایندگان منتخب مردم در مجلس دوازدهم همچون مجلس کنونی بتوانند گامهای مثبتی در این مسیر بردارند.
ساخت ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار واحد مسکونی با حمایت دولت
دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار واحد از ۴ میلیون واحد مسکونی در حال ساخت است که این تعداد ۲۳۰ هزار واحد در بافت فرسوده، ۱۸۳ هزار واحد به خودمالکی و ۴۱۸ هزار واحد به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اختصاص دارد.
یکصد و شصتمین نشست علمی- تخصصی این مرکز با عنوان «عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن» برگزار شد. در این نشست روحالله اکبری، دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی؛ غلامرضا کاظمیان، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی؛ ناصر رضایی، معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سید امیرحسین گرکانی، عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی بهعنوان سخنران حضور داشتند.
روحالله اکبری در ابتدای نشست، ضمن اشاره به نیاز واقعی به لحاظ کمی و کیفی مسکن، گفت: ما باید از تعداد نیاز واقعی و میزان کیفیت ساخت مسکن آگاه باشیم و بر اساس این نیاز خود را آماده کنیم. کیفیت پاسخگویی دولت به این نیازها متناسب با رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مردم باید تغییر کند و دولتها متناسب با قدرت خرید مردم باید سیاستهای خود را در حوزه مسکن تدوین کنند. ضرورت دارد متناسب با سبک زندگی مردم در هر دوره، مسکن ساخته شود.
وی ضمن اشاره به بالا بودن میزان هزینه مسکن در سبد هزینه های خانوار، گفت: اگر میزان هزینه مسکن در سبد خانوار بالا بماند در نتیجه کیفیت بهداشت، آموزش و سایر ابعاد زندگی کاهش خواهد یافت و در نهایت روی کیفیت خوراک و پوشاک خانوار هم مؤثر واقع خواهد شد.دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار واحد از تعداد ۴ میلیون واحد، در حال ساخت است که از این تعداد ۲۳۰ هزار و ۷۴۶ واحد در بافت فرسوده، ۱۸۳ هزار و ۸۰۸ واحد به خودمالکی و ۴۱۸ هزار و ۳۹۸ واحد واحد به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اختصاص دارد.اکبری بیان کرد: ۱۱۹ هزار و ۲۳۶ واحد واحد باقی مانده مسکن مهر بوده که تکمیل و تحویل داده شده است؛ همچنین ۲۹۰ هزار ۹۵۸ واحد به صورت واگذاری انفرادی و گروهی زمین در شهرها به صورت اجاره ۹۹ساله، ۶۹ هزار و ۹۹۶ واحد واحد به صورت واگذاری در راستای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۷۴ هزار و ۸۵۹ واحد واگذاری انفرادی و گروهی زمین در دهکدههای شهری یا روستا شهرها، ۶۶۶ هزار و ۱۲۸ واحد به صورت انبوه سازی روی اراضی دولتی با مشارکت دولت و ۲۲۹ هزار و ۱۴۶ واحد هم به نیروهای مسلح اختصاص داده شده است.
وی اضافه کرد: این آمار تا روز ۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ به روز است و این ارقام به غیر از ساخت حدود ۳۰۰ هزار هزار واحد مسکونی طبیعی در سطح کشور است که توسط خود مردم در طول سال ساخته میشود.
دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد مردمی سازی مسکن افزود: مردمی سازی یعنی اینکه فناوری ارتباطات این امکان را فراهم کرده که ما در حین اینکه داریم انبوه تولید می کنیم، بتوانیم سفارشی سازی را نیز انجام دهیم، یعنی متناسب با قدرت خرید و همچنین سلایق و علایق مردم مسکن مورد نیاز آنها ساخته شود.
ناصر رضایی معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید نیز در ادامه این نشست، گفت: با فرض استقرار حدود ۸.۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریبا ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنین آپارتمانها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینههای آسانسور را ندارند. لذا بررسیها نشان میدهند بخش زیادی از هزینههای سبد خانوار مختص به تأمین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینههای نگهداری از ساختمان را ندارند.وی بیان کرد: با دستور وزیر راه و شهرسازی، دولت در سه حوزه و با رویکرد توجه به تنوع فضای سکونت و متناسب سازی ساخت مسکن مطابق نیاز مردم وارد عمل شده است.
رضایی ضمن اشاره به ضعف عملکردی شهرهای جدید نسل اول که در ابتدا با هدف جذب جمعیت سرریز شهرهای مادر ساخته شدند، اما در نهایت به سکونتگاههای خوابگاهی تبدیل شدند افزود: دولت سعی دارد با برنامهریزی و ساخت شهرکهای مولد و تخصصمحور، فضایی را فراهم آورد تا افراد جامعه بتوانند ضمن سکونت در محیط با کیفیت، فعالیتهای خود را بر اساس تخصصی که دارند در همان جایی که اسکان پیدا میکنند انجام دهند.
معاون شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید خاطرنشان کرد: امکان تأمین اقتصاد و امرار معاش خانواده و استقرار فعالیت در سکونتگاههای جدید موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت و باید بدانیم که در کنار سکونت، اقتصاد هم باید مورد توجه واقع شود. به همین جهت ما به سمت ایجاد سکونتگاههایی رفتیم که بتوانیم اقتصاد محلی را متناسب با اقتصاد روز دنیا در حوزههایی نظیر اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دریامحور و اقتصاد سلامت فعال کنیم و بتوانیم در کنار توجه به این ابعاد، سکونتگاههای مولد کشاورزی ایجاد کنیم.
غلامرضا کاظمیان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست، در مورد کمیت واحدهای مسکونی گفت: تعداد واحدهای مسکونی ما از تعداد خانوارها بیشتر است. دوم اینکه موضوع مسکن یک موضوع چند بُعدی است و برای ساخت مسکن باید به ابعاد مختلف آن توجه شود و بدانیم که مفهوم سرپناه و خانه با یکدیگر متفاوت است و ما باید برای مردم خانه بسازیم.وی گفت: مسئله اول مسکن در کشور ما موضوع گران بودن مسکن نسبت به قدرت خرید مردم است و دوم اینکه در بسیاری از موارد مسکن را آنجایی که باید نساختهایم و مسکن در جاهایی که تقاضا زیاد بوده ساخته نشده است. مسئله سوم در حوزه مسکن جابجایی مسکن خانوار در طول زندگی بر اساس نوع نیاز به مسکن است که پس از خرید مسکن جابجایی به لحاظ نیاز خانوار صورت نمیگیرد.
کاظمیان خاطرنشان کرد: زمین به عنوان فاکتور اصلی در ساخت مسکن مطرح است و گاهی به موارد دیگر در ساخت مسکن چندان توجه نمیشود. مواردی همچون امنیت تصرف زمین، سرمایه گذاری، زیبایی شناسی، هویت فرهنگی و اجتماعی، پایداری و انصاف از جمله ابعاد مختلفی است که باید در سیاستگذاری ساخت زمین مورد توجه قرار گیرد و هیچ کدام را نباید فدای موارد دیگر کنیم و باید به همه ابعاد در ساخت زمین توجه کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از افزایش سهم صـادرات غیرنفتـی گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 3
ظرفیت ۴۰ میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی
اخبار صنعت-جمشید فدایی: برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای افزایش سهم صـادرات غیرنفتـی از کـل صـادرات و اصـلاح ترکیب آن به سمت صدور کالاها و خدمات با فناوری بالاتر از رویکردهای سند چشم انداز است و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از مصادیق آن به شمار می رود. روند رشد صادرات خـدمات فنی و مهندسی طی سالهای (1380-1387) نزولی بوده است. علاوه بر این، سهم فعالیـت هـای مختلف از صادرات خدمات فنی و مهندسی نشان دهنده سهم اندک فعالیتهای نـرم افـزاری در صادرات خدمات فنی و مهندسی است. از آن جا که گسترش فعالیتهای نرم افزاری نقش مهمـی در ایجاد ارزش افزوده و رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی و در نهایت صادرات غیرنفتی ایفا می کند، برای ارتقاء سهم صدور محصولات دانش پایه در صادرات غیرنفتی میبایست زمینه هـای ارتباط نهادهای واسط بین دولت، صنعت و دانشگاه مانند پارکهای علم و فناوری و شـرکتهـای دانشگاهی و ... توسعه یابد، نهادهای مالی و آموزشی ریسک پذیر تاسیس شوند و سـاز وکارهـایی برای تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به داراییهای مولد دانش پیش بینی شوند. علاوه بر ایـن،مقررات لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری پیشبینی شود تـا امکـان تعامـل نـوآوران در قالب شبکه ها افزایش یابد.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در گفت وگوی زندهای که با مردم در شامگاه ۴ تیر ماه داشت گریزی به رشد صادرات خدمات فنی-مهندسی زد.رئیس جمهور: با ۱۸ کشور پیرامونی قرارداد صادرات خدمات فنی-مهندسی داریم.وی در رابطه با نتیجه نهایی تجارت خارجی بیان کرد: سیاست همسایگی از اولویتهای ما بود و به حمدالله در حال نتیجه دیدن است. تراز تجاری ما مثبت شده است. از امارات رشد ۸ درصدی و سایر کشورها رشد ۵۰ درصد تراز تجاری را شاهد بودیم. نسبت به مسأله صادرات خدمات فنی مهندسی با ۱۸ کشور در اطراف خود قرارداد داشتیم که ۲ و نیم میلیارد دلار خدمات را به خود اختصاص میدهند.
ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی چقدر است؟
تابستان امسال بود که مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات خدمات فنی و مهندسی زیر یک میلیارد دلار است، گفت: اگر ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور را ۲۰ میلیارد دلار در نظر بگبریم، در بهترین حالت که صادرات این خدمات به چهار تا پنج میلیارد دلار رسیده بود، فقط از ۲۵ درصد ظرفیت کشور استفاده کردیم.
محمد وحیدی در حاشیه پنجمین همایش تخصصی شورای راهبردی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث و انرژی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بالای کشور در حوزه خدمات فنی و مهندسی، رویکرد مجموعه مرکز آموزش بازرگان، توانمندسازی شرکتهای فنی و مهندسی و جامعه مهندسین کشور است که جمعیت زیادی دارند و شاید مازاد بر نیاز کشور هم باشند.
وی با بیان اینکه شعار ما این است که هر مهندسی به عنوان یک صادر کننده خدمات فنی و مهندسی آموزش ببیند و مهارت کسب کند، اظهار کرد: برخی شرکتهای فنی مهندسی توانایی بالا دارند و در حوزه صادرات توانمند کار کردند که خیلی مخاطب مرکز نیستند. هدف مرکز آموزش بازرگانی استفاده از شرکتهای توانمند که در این زمینه تجربه دارند است تا بتوانیم دانش صادرات خدمات فنی و مهندسی را به کسانی که تجربه ندارند منتقل شود. در اصل هدف ما مهارت آموزی کسانی است که تاکنون در این زمینه فعالیت نکرده، اما علاقهمند هستند.
وحیدی با اشاره به ارز آوری صادرات خدمات فنی و مهندسی، تصریح کرد: بخشی از چالشها و مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی مرتبط با مسائل سیاسی و بخشی هم متاثر از اپیدمی کووید در سال قبل بود. به طور کلی روند میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی فراز و نشیب داشته است.
به گفته وی در سالهای اخیر در بهترین حالت صادرات خدمات فنی و مهندسی چهار تا پنج میلیارد تومان بوده که رقم زیادی نیست.
مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی با بیان اینکه در صورت فراهم بودن شرایط سیاسی و اقتصادی، در مورد توانمندی کشور در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، دو روایت وجود دارد، تصریح کرد: عدهای معتقدند ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در حال حاضر ۲۰ میلیارد و گروه دیگری اعتقاد دارند این ظرفیت ۴۰ میلیارد دلار است. اگر بدبینانه عدد ۲۰ میلیارد را هم در نظر بگیریم در بهترین حالت ۲۵ درصد ظرفیت کشور را استفاده کردهایم.
ظرفیتهای موجود خیلی بیشتر از میزان فعلی صادرات خدمات فنی و مهندسی است که کمتر از یک میلیارد دلار اعلام شده است.
ترکیه؛ مهمترین رقیب ایران در صدور خدمات فنی و مهندسی
به گفته دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۵ حدود دو میلیارد دلار کار در عراق گرفتند، اما بهاندازه پنج میلیارد دلار ظرفیت کار ایجاد کردند و حتی با یک برنامه خوب میتوان به ۲۰ میلیارد دلار صادرات هم فکر کرد، البته ترکیه در این حوزه مهمترین رقیب ایران در منطقه است.
نشست کمیسیون احداث، خدمات و فنی و مهندسی اتاق ایران با حضور دبیر کمیسیون عمران و مجلس هیات دولت برگزار شد. در این نشست ظرفیت و وضعیت شرکتهای صنعت احداث و انرژی، مسائل و مشکلات آن بررسی و راهکارهایی ارائه شد.
بر اساس گزارشهایی که در این نشست از سوی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران ارائه شد، در حال حاضر ۵۶ هزار و ۵۰۰ شرکت مهندسی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان برنامهو بودجه در حوزه صنعت احداث در کشور فعال است که از این میان حدود ۵۳ هزار شرکت پیمانکاری و ۳۵۰۰ شرکت مهندس مشاور هستند. همچنین حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این ۵۳ هزار شرکت مشغول به کار هستند.
طبق آمار مربوط به عملکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی که از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۴۰۰ توسط کمیته ماده ۱۹ سازمان توسعه تجارت ایران ارائه شده، حدود ۳۴ میلیارد دلار در قالب ۹۱۱ پروژه کارنامه تقریبی صدور خدمات فنی و مهندسی ایران بوده است.
آنطور که ایرج گلابتونچی، دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، در این جلسه توضیح داده، در سالهایی مثل سال ۱۳۹۰ که توجه دولت بیشتر شده، جایزه صادراتی گذاشته و اجازه فعالیت داده ظرفیت صادرات فنی و مهندسی ما به ٢.٤ میلیون دلار رسیده است؛ یعنی این ظرفیت در کشور وجود دارد که حتی بیشتر از این میزان صادرات انجام شود. سال ۱۳۹۴ درهای کشور عراق به روی پیمانکاران ایرانی باز شد و پیمانکاران بخش خصوصی با ورود در مناقصات دو میلیارد دلار پروژه گرفتند. این نشان میدهد که اگر بازاری در کنار کشور فعال باشد، شرکتهای ایرانی میتوانند با هماهنگی لازم آن بازار را از دست رقیبان منطقهای بگیرند.
از طرف دیگر شرکتهای حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی ایران در کشورهایی مانند ازبکستان، تاجیکستان، بنگلادش افغانستان پاکستان، سریلانکا، قزاقستان ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان عراق امارات متحده، عمان، یمن، بلاروس، جیبوتی، کنیا، الجزایر، سودان و ونزوئلا کار کردهاند، اما بیشترین حجم کار بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ در عراق بوده است. شرکتهای ایرانی در عراق حدود چهار میلیارد دلار قرارداد ثبتشده دارند که دو میلیارد دلار آن مربوط به شرکت مپنا و بقیه آن مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی است. اما از سال ۱۳۹۵ که داعش وارد عراق شد امکان گرفتن کار برای شرکتهای ایرانی کم شد.
همچنین طبق گفتههای گلابتونچی در این بازه بخش خصوصی با ۳۸ شرکت، ۵۷ پروژه در عراق گرفتند که از این میزان ٣.١ میلیارد دلار در جنوب عراق، ۲۳۵ میلیون دلار در سلیمانیه و حدود ۴۰۰ میلیون دلار در اربیل بوده است. بیشترین حجم کار در این کشور در وزارت اعمار و اسکان و شهرداری و با حدود ۴۵۲ میلیون دلار است.
از طرف دیگر در رتبهبندی ۲۵۰ پیمانکار برتر در جهان، چین ۶۵ شرکت داشت که در سال ۲۰۲۰ به ۷۴ شرکت تبدیل شد. ترکیه هم ۴۴ شرکت در این رتبهبندی دارد. در این میان دو شرکت ایرانی هم جزو ۲۵۰ پیمانکار برتر دنیا هستند.
آنطور که گلابتونچی درباره وضعیت صدور خدمات در کشورهای منطقه توضیح داده، مهمترین رقیب منطقهایران، ترکیه است که در همان بازهای که ایران ۳۴ میلیارد دلار صادرات داشت، حدود ۴۲۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است. همچنین سهم صدور خدمات فنی و مهندسی از اقتصاد ترکیه حدود ۳۰ درصد است که یعنی ترکیه حجم زیادی از اقتصاد خود را بر مبنای صدور خدمات فنی و مهندسی پایه گذاشته است.
او همچنین گفته که شرکتهای ایرانی از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۵ وارد عراق شدند و حدود دو میلیارد دلار کار گرفتند، اما بهاندازه پنج میلیارد دلار ظرفیت کار ایجاد کردند؛ یعنی با ماشینآلات و تجهیزاتی که پیمانکاران ایرانی به عراق بردهاند بهراحتی میتوان پنج میلیارد دلار کار گرفت و با یک برنامه خوب و متقن به ۲۰ میلیارد دلار هم فکر کرد. در همین مدت شرکتهای ترکیهای ۲۷ میلیارد دلار در عراق، کار گرفتهاند.
اهتمام به افزایش صادرات خدمات فی-مهندسی در دولت سیزدهم بیشتر از دولتهای قبلی است
پیشتر ایرج گلابتونچی عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای صادرکننده خدمات فنی- با بیان اینکه در دولت سیزدهم توجه به صدور خدمات فنی-مهندسی افزایش داشته اظهار کرد: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است نخست آنکه به کارگیری مدیران و افرادی که هم اشراف بیشتری به مقوله صادرات خدمات فنی-مهندسی و هم علاقه بیشتری به پیگیری این موضوع دارند در سطح دو وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) و امور خارجه (معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه) کاملاً مشهود است؛ در حال حاضر مسئولان مربوطه پیگیری جدی تری به صادرات خدمات فنی-مهندسی نشان میدهند.
وی با بیان اینکه موضوع صادرات خدمات فنی-مهندسی هر گاه با توجه بیشتر دولتها مواجه شده، عملاً به مثبت شدن تراز تجاری در این بخش میانجامد افزود: در سال ۱۳۹۹ صادرات خدمات فنی-مهندسی ما حدوداً ۵۰۰ میلیون دلار بود اما در سال ۱۴۰۰ این صادرات به ۱.۸ میلیارد دلار رسید یعنی تقریباً ۴ برابر شد که نشان میدهد توجه همزمان دولت به این مقوله و پیگیریهای فعالان بخش صادرات خدمات فنی-مهندسی رشد آن را در پی دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی ادامه داد: هدف گذاری دستگاههای متولی صادرات خدمات فنی-مهندسی دستیابی به تراز تجاری ۲۰ میلیارد دلار در سال است که رقم مناسبی است و با توجه به توان مجموعههای مهندسی ما دارند، امکان پذیر بوده و قابل دستیابی است.
وی راهکار دستیابی به صادرات سالانه ۲۰ میلیارد دلاری خدمات فنی-مهندسی را تهیه بسته تشویقی برای شرکتهای فنی-مهندسی دانست و یادآور شد: در کنار آن، شناسایی بازارهای هدف صادراتی این خدمات نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا به رقم مذکور برسیم؛ هر چند که با وضع موجود میتوانیم ابتدا از ۱.۸ میلیارد دلار به ۵ و در گام بعدی با اجرای بستههای تشویقی، به هدف گذاری ۲۰ میلیارد دلاری دست یابیم.
گلابتونچی به معرفی مؤلفههای اثرگذار در دستیابی به تراز تجاری ۲۰ میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی-مهندسی اشاره و بیان کرد: یکی از این مؤلفهها، گسترش دادن دایره شرکتهای فعال در این زمینه بوده و باید بتوانیم شرکتهای بیشتری را در زمینه صدور خدمات مهندسی فعال کنیم. مؤلفه دیگر ایجاد بستههای تشویقی برای ورود شرکتهای مهندسی از پروژههای داخلی به پروژههای بین المللی است لذا این مشوقها باید به گونهای باشد که از فعالان اقتصادی حمایت کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.