شماره: 2325 / ۱۴۰۲ بيست و يکم اسفند
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر کار: شعار ایجاد یک میلیون فرصت شغلی محقق شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط دولت، با همکاری کمیته امداد و نهادهای حمایتی محقق شد.سیدصولت مرتضوی روز یکشنبه در جشن ملی توانمندسازی ۱۰۰ هزار مددجوی کمیته امداد که با حضور آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه یکی از برنامههای دولت تکافل اجتماعی است، گفت: در این زمینه باید به چند سرفصل توجه کرد که سرفصل اول آن مقوله اشتغال است.وی با اشاره به اینکه یکی از وعدههای رئیس جمهور ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی بود، افزود: دولت و نهادهای حمایتی آستین همت را بالا زدند در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فراتر از این هدف را محقق کردند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ بیش از ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.مرتضوی با بیان اینکه سامانههای وزارت کار، رصد و پایش اشتغال را در سطح کشور انجام میدهند، خاطرنشان کرد: این اعداد به دقت قابل راستیآزمایی است و با سه شیوه، مشاغل ثبت شده را پایش میکنیم.وی تصریح کرد: علاوه بر روشهای غیر حضوری، بازدید میدانی از مشاغل ایجاد شده برای راستیآزمایی انجام میشود.جشن توانمندسازی ۱۰۰هزار مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) روز یکشنبه با حضور رییس جمهور در تهران برگزار شد.
وصول ۵.۵ میلیارد دلار
از مطالبات صندوق توسعه ملی
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از وصول بیش از ۵.۵ میلیارد دلار مطالبات این صندوق از بخش خصوصی خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۸۰ درصد مطالبات این صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است.علیرضا بنیهاشمی اظهار داشت: در بخش ریالی تمامی مطالبات از بانکهای عامل و در بخش ارزی نیز بیش از ۵/۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده است؛ ضمن آنکه در اسفندماه ۱۴۰۲ نیز موفق به وصول بیش ۲۰۰ میلیون دلار از مطالبات ارزی صندوق شدهایم.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مطالبات این صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است، گفت: عمده مسائل صندوق تأمین مالی طرحهای ارزی حوزه انرژی به ویژه دربخش نفت و گاز و نیروگاه میباشد که با وجود اخذ تضامین لازم از دولت، وزارت نیرو و شرکت ملی نفت ایران تا کنون منجر به وصول مطالبات در این حوزهها نشدهایم.مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، در خصوص مشکل وصول مطالبات صندوق از نیروگاهها نیز ادامه داد: مشکل اصلی نیروگاهها در بازپرداخت اقساط، قیمت خرید تکلیفی برق و عدم ارائه مجوز به نیروگاهها به منظور فروش برق به صنایع و متعاقباً» بازپرداخت اقساط است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
شرایط و ضوابط فعالیت رستورانها در ماه رمضان
رئیس اتحادیه رستوران و چلوکباب تهران گفت: تنها برخی از رستورانهای دارای شرایط خاص فعالیت در ماه مبارک رمضان که دارای مجوز از اداره اماکن هستند میتوانند در طول روز با حفظ شئونات ماه رمضان فعالیت کنند و مابقی رستورانها بعد از افطار باید به فعالیتهای خود ادامه دهند.
حسن فهمیده در پاسخ به این سوال که شرایط و ضوابط فعالیت رستورانها در ماه رمضان و ایام عید به چه صورت خواهد بود؟ گفت: برخی از رستورانها را که در مناطق اسکان مسافران نوروزی، مسیر عبور و مرور آنها یا مکانهای حساس مانند بیمارستانها بود شناسایی و به اداره اماکن معرفی کردیم تا مجوز فعالیت آنها در این ایام صادر شود.
وی افزود: نظارت بر رستورانها از ابتدای ماه رمضان و در ایام عید انجام خواهد شد. در مراکز پرتردد و مهم بازرسان اتحادیه مستقر خواهند بود تا به شکایت مسافران و شهروندان رسیدگی کنند.رئیس اتحادیه رستوران و چلوکباب تهران اضافه کرد: در اتحادیه نیز شیفت رسیدگی به شکایات نیز داریم. همچنین سامانه «رسابان» نیز قابلیت ثبت آنلاین شکایات را دارد.
وی تصریح کرد: فقط رستورانهای دارای شرایط خاص فعالیت در ماه مبارک رمضان که دارای مجوز از اداره اماکن هستند، میتوانند در طول روز با حفظ شئونات ماه رمضان فعالیت کنند و مابقی رستورانها بعد از افطار باید به فعالیتهای خود ادامه دهند.فهمیده در ادامه به ضوابط و شرایط فعالیت رستورانها در ماه رمضان اشاره کرد و گفت: این ضوابط شامل پوشاندن کامل شیشهها به طوری که فضای سالن از بیرون قابل رویت نباشد، رعایت حجاب و عفاف، جلوگیری از انتشار بو و عرضه خوراکهای دودزا، جلوگیری از تجمع مشتریان بیرون از واحد صنفی، جلوگیری از تجمع پیک بیرون از واحد صنفی، عدم انتشار تصویر خوراکی در فضای مجازی، ممنوعیت استعمال و عرضه دخانیات، جلوگیری از استعمال دخانیات توسط پیک بیرون از واحد صنفی، ممنوعیت روزهخواری متصدیان و کارکنان واحد و عرضه خوراک بیرون بر در کیسههای غیرشفاف است.وی عنوان کرد: تلاش میکنیم که شئون ماه رمضان حفظ شود و از مسافران نوروزی هم به درستی پذیرایی شود.فهمیده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا کباب، جوجهکباب، چلوخورش و... قیمت مصوب دارند؟ گفـت: امکان تعیین قیمت مصوب در این بخش وجود ندارد، زیرا قیمت غذاها در هر رستوران بر اساس منطقه، هزینه سربار و اوزان مواد غذایی متفاوت است.وی در ادامه گفت: بر اساس یک چارچوب مشخص که با فرمول هزینه سربار به علاوه هزینه مواد اولیه ضرب در ۲۰ درصد سود به دست میآید قیمتها بررسی میشود و اگر رستورانها این فرمول را رعایت کنند منوی قیمتی آنها تایید می شود.رئیس اتحادیه رستوران و چلوکباب تهران در پایان گفت: بر منوی رستوران ها نظارت داریم تا خارج از چارچوب تعیین شده نباشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
۷ اقدام وزارت اقتصاد برای رفع ناترازی نظام بانکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان یک رکن سیاستگذار اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل رابطه سهامداری با بانکهای دولتی، خصوصیشده و همچنین مسئولیت قانونی در قبال بانکهای خصوصی دارنده سهام مازاد، اقدامات موثری را در چارچوب وظایف خود برای رفع ناترازی در نظام بانکی به انجام داده است.
بر مبنای مصوبه جلسه شانزدهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهر ماه سال ۱۳۹۷، کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی تشکیل شده است؛ همچنین بر مبنای مصوبه جلسه بیست و چهارم آن شورا در دی ماه همان سال ضمن احصاء ترکیب اعضای کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی، مسئولیت اجرای فرآیند اصلاح و بازسازی موسسات اعتباری ناسالم و اجرای مصوبات کمیته مزبور، به عهده بانک مرکزی بوده و دبیرخانه کمیته نیز در بانک مرکزی مستقر است.
با این وجود، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهعنوان یک رکن سیاست گذار اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل رابطه سهامداری با بانکهای دولتی، خصوصیشده و همچنین مسئولیت قانونی در قبال بانکهای خصوصی دارنده سهام مازاد، اقدامات موثری را در چارچوب وظایف و اختیارات خود برای رفع ناترازی در نظام بانکی به انجام رسانده است که در این گزارش به تشریح آنها خواهیم پرداخت.
بیانضباطی بانکها در اضافه برداشت از بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل ناترازی در شبکه بانکی است. این وزارتخانه با رصد و کنترل هفتگی اضافه برداشت بانکهای تحت نظارت، برنامههای موثری را جهت کنترل و کاهش عوامل موجد اضافه برداشت درنظر گرفته و درحال پیاده سازی آن است.
همچنین این وزارتخانه در جهت اجرا و پیشبرد سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت درخصوص اصلاح نظام بانکی کشور همکاری لازم را در ادغام تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری کشور در بانکهای سپه و ملی به عمل آورده و مجدانه پیگیر وضعیت این ادغامها و رفع مشکلات حاصل از آن است.
واگذاری اموال مازاد بانکها موجب افزایش توان تسهیلات دهی، کنترل نقدینگی و رفع ناترازیهای بانکها میشود. در این راستا این وزارتخانه با الزام بانکها به واگذاری اموال مازاد و اخذ برنامه درخصوص واگذاریها و سپس رصد اقدامات بانکهای ذیربط، گام مهمی را در این زمینه برداشته است.
از سال ۱۳۹۴(شروع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲، کل واگذاری دارایی های مازاد توسط بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه، بیش از مبلغ ۱۳۰۹.۵ هزار میلیارد ریال شامل ۷۶۵.۵ هزار میلیارد ریال فروش سهام غیربانکی و ۵۴۳.۸ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بوده است.
مشکلات ساختاری در حاکمیت شرکتی بانکها در سطح هیاتمدیره، هیاتعامل و معاونت اعتباری بانکها باعث کاهش کیفیت تسهیلات پرداختی و افزایش نکول و معوق شدن تسهیلات شده که در نهایت باعث کاهش درآمد بانک و ناترازی در درآمدها و هزینههای بانکها شده است.
براساس قانون، اصلاح اساسنامه بانکها و بیمههای دولتی از جمله وظایف وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده که طی چند سال اخیر بهطور جدی از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع مورد بررسی و پیگیری قرارگرفته است. بر این اساس اصلاح اساسنامه بانکهای دولتی مبتنی با دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی، در دستور کار قرارگرفت.
تاکنون اساسنامه بانک های سپه و پست بانک و اساسنامه نمونه بانک های قرض الحسنه حسب مورد به تصویب هیات محترم وزیران و شورای پول و اعتبار رسیده است و اصلاح اساسنامه سایر بانک ها نیز در دستور کار قرار دارد.
از طرف دیگر نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات یکی دیگر از مشکلات بانکها است که موجب افزایش نکول و معوق شدن تسهیلات میشود، تخصصی کردن بانکها موجب کاهش معوقات و در نتیجه کاهش ناترازی خواهد شد. در این راستا مطابق لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است که به منظور رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تامین مالی پایدار طرحهای کلان توسعهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت با اصلاح اساسنامه یکی از بانکهای تخصصی موجود را به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل نماید و سایر بانکهای تخصصی را به بانکهای توسعهای بخشی تبدیل کند.
بانکها باید برای پرداخت تسهیلات به نسبت کفایت سرمایه خود محدودیت داشته باشند، با توجه به عدم رعایت این نسبت میتوان گفت که یکی از ریشههای ناترازی بانکها این موضوع است. افزایش سرمایه بانکها میتواند موجب بهبود این نسبت شود. در این راستا اقدامات زیر صورت گرفته است:
استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سهام و سهمالشرکه دولت در شرکتهای دولتی و اموال منقول و غیرمنقول که در سال گذشته به ۸ بانک دولتی و براساس کسری سرمایه بانکها، عامل تخصیص داده شد.
در اجرای تکلیف ماده (۱) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی (مصوب ۱۳۵۳) و در اجرای سیاستهای اقتصادی کلان دولت و استقرار نظام جامع نظارت و
ارزیابی با هدف تقویت و توسعه بانکداری اسلامی و نظارت مستمر و حرفهای منطبق با قوانین و مقررات بر عملکرد نظام بانکی و صنعت بیمه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ مقررشدد اعمال نظارت بر عملکرد واحدهای استانی بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی شده (ملت، تجارت و صادرات ایران) و بیمه ایران، در ۷ استان هدف(تهران، مازندران، خوزستان، خراسان رضوی، فارس ، آذربایجان شرقی و اصفهان) به مورد اجرا گذاشته شود.
این وزارتخانه به ایجاد کمیته تخصصی تحول دیجیتال و پیگیری مستمر به دنبال تحول در این حوزه است. اجرای این فرآیند با کاهش هزینههای ادرای، پرسنلی و ... و نیز با افزایش ضریب اطمینان اعتبارسنجی، موجب کاهش نکول مطالبات و در نتیجه کاهش هزینه تمام شده پول خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
اجرای بسته تشویقی برای ۷۹ درصد جمعیت شهری ساکن در بافتهای فرسوده
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: اجرای بسته تشویقی برای ۷۹ درصد جمعیت شهری ساکن در بافتهای فرسوده در نظر گرفته شده است.
محمد آئینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۲۹ پروژه خدمات روبنایی شامل آموزشی، بهداشتی و درمانی، پارک و فضای سبز توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران به بهرهبرداری رسید و مطالبات ۵۰۹ پروژه دیگر پرداخت شد.
وی افزود: این پروژهها بخشی از ۱۲۴۵ پروژهای باقیمانده از دولت پیشین است که شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام در محدودههای هدف بازآفرینی شهری و سکونتگاههای نیازمند ساماندهی، در دستور کار قرار داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: حدود ۵۰۷ پروژه باقیمانده وجود دارد که ۲۱۰ پروژه دارای مطالبات مالی است و ۲۹۷ پروژه جاری است که تا پایان دولت و سال آینده بخش عمدهای از آن به بهرهبرداری خواهد رسید. هماکنون بستههای تشویقی در ۴۴۴ شهر اجرایی شده است که از این تعداد شهر ۱۹۴ شهر بسته بومی را تصویب و اجرایی کردهاند.
این مسؤول ادامه داد: ۴۴۴ شهری که بسته تشویقی نوسازی در آنها در حال اجرا است، ۷۹ درصد جمعیت شهری و ۷۸ درصد سطح شهرهای دارای بافت فرسوده را در برمیگیرند. بستههای تشویقی باید توسط شهرداریهای تمامی شهرها اجرایی شوند و این کار قابل پیگیری است.
جزئیات طرح برخورد با کالای قاچاق
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در همین هفته تا ساعات پایانی روز گذشته به صورت ویژه مزونهایی که از سوی بخشهای اطلاعاتی شناسایی شده بودند برخورد صورت گرفت و نکته جالب این بود که رسیدهایی که به مشتری داده شده بود بر اساس یورو بود و همانجا تبدیل به ریال میشد و گاهی هم مشتری با پرداخت ارز تسویه میکرد.
حمیدرضا دهقانینیا با بیان اینکه بعد از برگزاری انتخابات هماهنگیهای لازم با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق صورت گرفت، گفت: ضربه زدن به عرضهکنندگان کالاهای محرز قاچاق در تمام گروههای کالایی با اولویتبندی پوشاک، لوازم خانگی، دخانیات و غیره پیگیری شد.
وی افزود: در همین هفته تا ساعات پایانی روز گذشته به صورت ویژه با مزونهایی که از سوی بخشهای اطلاعاتی شناسایی شده بودند برخورد صورت گرفت. نکته جالب این بود که رسیدهایی که به مشتری داده شده بود بر اساس یورو بود و همانجا تبدیل به ریال میشد و گاهی هم مشتری با پرداخت ارز تسویه میکرد.
به گفته این مقام مسئول فقط از یکی از این مزونها نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شد. تمامی نشانههای محرز قاچاق ایتالیایی و فرانسوی، هم کالای اصل و هم جعلی در این کشفیات وجود داشت. این فروشگاهها شعب هم داشتند و برای مثال یک کمربند مردانه به قیمت ۳۰ میلیون تومان به فروش میرسید و همانجا با ارز یا معادل آن پرداخت میشد که از وجه مبارزه با قاچاق ارز هم قابل پیگیری است.
دهقانینیا همچنین گفت: نکته دیگر اینکه در یکی از مراکز تجاری بزرگ تهران که قبلا مورد ضربه قرار نگرفته بود در همین هفته از منظر مبارزه با قاچاق مورد ضربه قرار گرفت و برای عرضهکنندگان قاچاق پوشاک صورت جلسه تنظیم شد. این روند در حوزه لوازم خانگی هم در برخی از عرضهکنندههای کالاهای محرز قاچاق با نشانههای کرهای و آلمانی در خیابان فرشته و پاسداران پیگیری شد و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه از یکی از مراکز عرضه قاچاق کالا در حوزه لوازم خانگی بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان کالای قاچاق احراز شده و سایر موارد کشف شده هم در انتظار جمعبندی است، تصریح کرد: طرح برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و متوقف نشده است. در این طرح هم با مالها و فروشگاههای بزرگ و هم با عرضهکنندگان خرد برخورد میشود و سبد کالایی هدف مبارزه با قاچاق نیز شامل پوشاک، لوازم خانگی، دخانیات و غیره است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از اصلاحات ساختاری در ناترازی بانکها گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 9
پیچ سرنوشت ساز ساماندهی، اصلاح و ادغام بانکها
اخبار صنعت-کامران عربی: کارشناسان بدهی دولت به بانکها، عدم نظارت بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به بخشهای غیرمولد و سفتهبازی را مهمترین علت ناترازی بانکها عنوان کردند.
به گفته سید مهدی حسینی دولتآبادی، مشاور وزیر اقتصاد: تورم بالا به دلیل رشد نقدینگی بالا و بیکیفیت در یک دهه گذشته رخ داده است؛ همچنین اعطای تسهیلات موجب خلق پول میشود.
ناترازی بانکها و بدهی آنها به دلیل عوامل داخلی و بیرونی است در عوامل داخلی ساختار حاکمیت شرکتی مهمترین علت ناترازی است و بخش عمده مطالبات بانکها بدهی دولت و دستگاههای دولتی است که نقدشوندگی ندارد و در بانک خصوصی نیز بخش قابل توجه تسهیلات به شرکتهای مرتبط پرداخت میشود که این امر ناترازی است.
حسینی ضعف نظارت بانک مرکزی را از دیگر عوامل داخلی موثر در ناترازی بانکها دانست و گفت: بانک مرکزی قدرت و استقلال لازم برای برخورد با بانکهای ناتراز نداشته است و انباشت ضعف نظارت بانکی موجب ناترازی شده است
بانکهای ناترازی وجود دارد که قابل احیا هستند
از عوامل خارجی موثر بر ناترازی بانکها عدم پیگیری بانکها در دریافت مطالبات آنهاست و در نتیجه چارچوب انگیزشی بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شده است البته باید توجه داشته باشیم که تحریمها و مطالبات ارزی در ناترازی موثر است.
حسینی گفت: برای اصلاحات ساختاری در ناترازی بانکها اولین نکته مهم این است که بانکهای غیر قابل احیا شناسایی و تعیین تکلیف شود، برای نمونه موسسه نور که تاخیر چهار ساله برای تعیین تکلیف آن زمان صرف شد اگر پیش از این انجام میشد هزینهها کاهش مییافت.
بانکهای ناترازی وجود دارد که قابل احیا هستند و برخی از آنها مطالباتی از دولت دارند که با افزایش سرمایه احیا میشود .
در همین رابطه رسول بخشی دستجردی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: برای تنظیم ترازنامه بانکها باید اقدامات اساسی در خارج از حوزه بانکی انجام شود که بخشی از آن به وزارت اقتصاد مربوط میشود.
وی بیان کرد: نقدینگی متغیر درونزا است و باید درونزا کنترل شود و اگر قرار است با تنظیم ترازنامه بانکها اصلاح شود بنگاههای اقتصادی ورشکست میشوند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بایستی اقداماتی انجام دهیم که اقتصاد و بنگاه خود تمایلی به دریافت تسهیلات نداشته باشد برای این منظور میتوان نرخ بهره بانکی را کاهش داد و جلوی سفتهبازی را گرفت.
سیاست دولت حل ناترازی بودجه است
در همین راستا کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق گفت: ناترازی بانکها معلول ناترازی بودجه، صندوقها و موارد دیگر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر سیاست دولت بر این است که ناترازی بودجه را با کنترل ترازنامه بانکها کاهش دهد؛ اما معتقدم سیاستهای کنونی نتیجه نمیدهد.
ندری درباره دیگر عوامل مهم ناترازی بانکها اظهار داشت: بخشی از ناترازی بانکها مربوط به خود بانکهاست، برای نمونه میتوان به حاکمیت شرکتهای دولتی، دسترسی بانکها به منابع بانک مرکزی، نداشتن زیرساخت مناسب برای اعلام ورشکستگی بانکها، سرکوب نرخ بهره اشاره کرد .
وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای اصلاح ناترازی اصلاح ساختار بودجه و کسری بودجه است و بهترین راه تامین کسری بودجه از طریق نظام بازار و انتشار اوراق است.
وی تاکید کرد: دولت باید هزینهها را مورد بازنگری قرار دهد و در کنار آن نظام مالیاتی را اصلاح کند و اگر نظام مالیاتی اصلاح نشود افرادی که درآمد کمتری دارند مالیات بیشتری میدهند
ندری گفت: مقرراتزدایی مسأله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و باید رقابت جایگزین انحصار شود
وی تصریح کرد: توصیه میکنم دولت از فریز کردن قیمتها دست بردارد و قیمتها به ویژه حاملهای انرژی به صورت تدریجی افزایش یابد
یکی از ناترازی جدی دولت که ناترازی بودجهای است
به گفته محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی: ناترازی نظام بانکی سه علت دارد؛ مشکلات ساختاری نظام بانکی، مناسبات مالی میان دولت و شبکه بانکی و مناسبات مالی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی است.
وی اظهار داشت: عمده ناترازی بانکها به ناترازی نقدینگی بازمیگردد و در این شرایط جریان ورود و خروج منابع بانکها دچار مشکل شدند؛ زیرا نظام بانکی توقع تامین مالی دارد که با برنامه تعریف شده آن متفاوت است
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نظام بانکی بر رفتار مشتریان نظارت درستی ندارد و بیشتر نظارتها معطوف به پیش از تخصیص تسهیلات است، اما پس از نظارتی وجود ندارد و در نتیجه این اقدام انحراف تسهیلات از بخش مولد رخ میدهد
شیریجیان ادامه داد: در اعطای تسهیلات و هدایت اعتباری مناسب نداریم و اولویت تامین مالی مشخص نشده است و تسهیلات تکلیفی حداقل بازدهی اقتصادی را خلق میکند.
وی تاکید کرد: یکی از ناترازی جدی دولت که ناترازی بودجهای است از نظام بانکی تامین میشود و طبق آخرین آمار میزان بدهی دولت ۷۸۹ همت است و سازوکاری برای تسویه آن تعریف نشده و این بدهی جزو دارایی منجمد بانکها محسوب میشود و خود موجب ناترازی شبکه بانکی میشود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره راهکارهای رفع ناترازی بانکی گفت: یکسری اقدامات برای دوران گذار باید اندیشید و در این راستا سیاستگذار عملیات بانکهای ناتراز را فریز کرده و محدودیتهایی در اعطای تسهیلات لحاظ کرده همچنین مدیریت سهامداری بانکها سلب شده و به دولت واگذار شده است و در ادامه فروش دارایی منجمد، افزایش سرمایه و خروج دارایی موهومی از اقداماتی است که در بلندمدت اندیشیده شده است.
۷ اقدام وزارت اقتصاد برای رفع ناترازی نظام بانکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان یک رکن سیاستگذار اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل رابطه سهامداری با بانکهای دولتی، خصوصیشده و همچنین مسئولیت قانونی در قبال بانکهای خصوصی دارنده سهام مازاد، اقدامات موثری را در چارچوب وظایف خود برای رفع ناترازی در نظام بانکی به انجام داده است.
بر مبنای مصوبه جلسه شانزدهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهر ماه سال ۱۳۹۷، کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی تشکیل شده است؛ همچنین بر مبنای مصوبه جلسه بیست و چهارم آن شورا در دی ماه همان سال ضمن احصاء ترکیب اعضای کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی، مسئولیت اجرای فرآیند اصلاح و بازسازی موسسات اعتباری ناسالم و اجرای مصوبات کمیته مزبور، به عهده بانک مرکزی بوده و دبیرخانه کمیته نیز در بانک مرکزی مستقر است.
با این وجود، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهعنوان یک رکن سیاست گذار اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل رابطه سهامداری با بانکهای دولتی، خصوصیشده و همچنین مسئولیت قانونی در قبال بانکهای خصوصی دارنده سهام مازاد، اقدامات موثری را در چارچوب وظایف و اختیارات خود برای رفع ناترازی در نظام بانکی به انجام رسانده است که در این گزارش به تشریح آنها خواهیم پرداخت.
رصد هفتگی اضافه برداشت بانکهای تحت نظارت
بیانضباطی بانکها در اضافه برداشت از بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل ناترازی در شبکه بانکی است. این وزارتخانه با رصد و کنترل هفتگی اضافه برداشت بانکهای تحت نظارت، برنامههای موثری را جهت کنترل و کاهش عوامل موجد اضافه برداشت درنظر گرفته و درحال پیاده سازی آن است.
ساماندهی، اصلاح و یا ادغام بانکها و موسسات اعتباری ناسالم
همچنین این وزارتخانه در جهت اجرا و پیشبرد سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت درخصوص اصلاح نظام بانکی کشور همکاری لازم را در ادغام تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری کشور در بانکهای سپه و ملی به عمل آورده و مجدانه پیگیر وضعیت این ادغامها و رفع مشکلات حاصل از آن است.
اموال مازاد بانکها و تبدیل آن به دارایی مولد
واگذاری اموال مازاد بانکها موجب افزایش توان تسهیلات دهی، کنترل نقدینگی و رفع ناترازیهای بانکها میشود. در این راستا این وزارتخانه با الزام بانکها به واگذاری اموال مازاد و اخذ برنامه درخصوص واگذاریها و سپس رصد اقدامات بانکهای ذیربط، گام مهمی را در این زمینه برداشته است.
از سال ۱۳۹۴(شروع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲، کل واگذاری دارایی های مازاد توسط بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه، بیش از مبلغ ۱۳۰۹.۵ هزار میلیارد ریال شامل ۷۶۵.۵ هزار میلیارد ریال فروش سهام غیربانکی و ۵۴۳.۸ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بوده است.
اصلاح اساسنامه بانکهای دولتی
مشکلات ساختاری در حاکمیت شرکتی بانکها در سطح هیاتمدیره، هیاتعامل و معاونت اعتباری بانکها باعث کاهش کیفیت تسهیلات پرداختی و افزایش نکول و معوق شدن تسهیلات شده که در نهایت باعث کاهش درآمد بانک و ناترازی در درآمدها و هزینههای بانکها شده است.
براساس قانون، اصلاح اساسنامه بانکها و بیمههای دولتی از جمله وظایف وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده که طی چند سال اخیر بهطور جدی از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع مورد بررسی و پیگیری قرارگرفته است. بر این اساس اصلاح اساسنامه بانکهای دولتی مبتنی با دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی، در دستور کار قرارگرفت.
تاکنون اساسنامه بانک های سپه و پست بانک و اساسنامه نمونه بانک های قرض الحسنه حسب مورد به تصویب هیات محترم وزیران و شورای پول و اعتبار رسیده است و اصلاح اساسنامه سایر بانک ها نیز در دستور کار قرار دارد.
از طرف دیگر نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات یکی دیگر از مشکلات بانکها است که موجب افزایش نکول و معوق شدن تسهیلات میشود، تخصصی کردن بانکها موجب کاهش معوقات و در نتیجه کاهش ناترازی خواهد شد. در این راستا مطابق لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است که به منظور رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تامین مالی پایدار طرحهای کلان توسعهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت با اصلاح اساسنامه یکی از بانکهای تخصصی موجود را به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل نماید و سایر بانکهای تخصصی را به بانکهای توسعهای بخشی تبدیل کند.
بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانکهای دولتی
بانکها باید برای پرداخت تسهیلات به نسبت کفایت سرمایه خود محدودیت داشته باشند، با توجه به عدم رعایت این نسبت میتوان گفت که یکی از ریشههای ناترازی بانکها این موضوع است. افزایش سرمایه بانکها میتواند موجب بهبود این نسبت شود. در این راستا اقدامات زیر صورت گرفته است:
استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سهام و سهمالشرکه دولت در شرکتهای دولتی و اموال منقول و غیرمنقول که در سال گذشته به ۸ بانک دولتی و براساس کسری سرمایه بانکها، عامل تخصیص داده شد.
ایجاد گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانکها و بیمهها
در اجرای تکلیف ماده (۱) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی (مصوب ۱۳۵۳) و در اجرای سیاستهای اقتصادی کلان دولت و استقرار نظام جامع نظارت وارزیابی با هدف تقویت و توسعه بانکداری اسلامی و نظارت مستمر و حرفهای منطبق با قوانین و مقررات بر عملکرد نظام بانکی و صنعت بیمه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ مقررشدد اعمال نظارت بر عملکرد واحدهای استانی بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی شده (ملت، تجارت و صادرات ایران) و بیمه ایران، در ۷ استان هدف(تهران، مازندران، خوزستان، خراسان رضوی، فارس ، آذربایجان شرقی و اصفهان) به مورد اجرا گذاشته شود.
این وزارتخانه به ایجاد کمیته تخصصی تحول دیجیتال و پیگیری مستمر به دنبال تحول در این حوزه است. اجرای این فرآیند با کاهش هزینههای ادرای، پرسنلی و ... و نیز با افزایش ضریب اطمینان اعتبارسنجی، موجب کاهش نکول مطالبات و در نتیجه کاهش هزینه تمام شده پول خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.