شماره: 2327 / ۱۴۰۲ بيست و سوم اسفند
تعداد بازدید : 0
اخبار
آغاز اجرای فاز اول بندر مکران از سال آینده
معاون مهندسی و زیربنایی سازمان بنادر گفت: فاز اول بزرگترین بندر دریایی کشور با عنوان بندر مکران از ابتدای سال آینده اجرایی میشود. فتحی معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در راستای منویات رهبری و اهداف تعیین شده در سند توسعه سواحل مکران مبنی بر ساخت بندر بزرگ مکران، سازمان بنادر و دریانوردی اقدامات لازم برای ساخت این بندر را شروع کرده است.به گفته وی، سازمان بنادر از سال گذشته برای مکان یابی این بندر تحقیقات خود را آغاز و مکانی در استان هرمزگان در شهرستان جاسک انتخاب کرد و این بندر با کاربری تجاری و نفتی به عنوان بندری برای نسل آینده فعالیت خود را آغاز می کند.او می گوید: بندر مکران با رویکرد پدافند غیر عامل به لحاظ جانمایی و محرومیت زدایی با افق ۱۴۲۴ فعالیت خود را شروع می کند و براساس برنامه ریزی قرار است این بندر به صورت فاز بندی فعالیت را شروع کند.فتحی بیان کرد: براساس مطالعات طرح جامع ساخت این بندر شروع شده و در سال ۱۴۰۳ بخش حوضچه و بخش دریایی این بخش را شروع خواهیم کرد.او افزود: سازمان از منابع داخلی برای ساخت این بندر استفاده خواهد کرد و در این بندر ایجاد اسکله های نفتی و پتروشیمی را در دستور کار خود قرار داده ایم.
افزایش قیمت بلیت هواپیما در سال آینده
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شورای عالی هواپیمایی این هفته برای تعیین نرخ بلیت هواپیما در سال آینده تشکیل جلسه میدهد. محمد محمدی بخش افزود: سازمان هواپیمایی کشوری موظف به اجرای نرخهای مصوب است و تا مشخص شدن رای نهایی دیوان عدالت اداری با یک بحث کارشناسی، قیمت جدید را برای سال آینده ابلاغ میکنیم.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تا پایان ۱۴۰۲ نرخ مصوب شبکه هوایی، همان قیمتهای اردیبهشت ماه است، اما پروازهای خارجی با توجه به دلاری بودن هزینههای فرودگاه مقصد، قیمت آن تابع عرضه و تقاضاست و تابع نرخ گذاری نیست.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره اقدامات این سازمان برای تعطیلات نوروزی گفت: برنامه ریزی برای مسیرهای پرتردد صورت گرفته و تسهیلات فرودگاهی، کنترل بازرسی، امنیتی و نظارتی در حال انجام است و امسال تقارن سفرهای نوروزی با ماه رمضان باعث برنامه ریزی متفاوت در ساعات افطار و سحر و نماز صبح شده است.وی با بیان اینکه بیشترین تقاضا در پروازهای خارجی در مسیرهای عتبات عالیات، استانبول و دوبی و در پروازهای داخلی مشهد است که با استقبال بیشتری مواجه است افزود: هواپیماهای پهن پیکر را برای پوشش مسیرهای پرتقاضایی همانند کیش و مشهد قرار داده ایم.
وی افزود: نرخ بلیتهای پروازی ازسال گذشته بر اساس مصوبه سران قوا باید با ابلاغیه ستاد تنظیم بازار انجام میشود و بعد از نرخ گذاری در اردیبهشت ۱۴۰۲، شرکتهای هواپیمایی به قوه قضاییه مراجعه کردند و تقاضای آزاد سازی و متنوع سازی نرخ را داشتند که فعلا این حکم موقوف الاجرا از سوی دیوان اعلام شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
نرخ عوارضی قطعه دوم
آزاد راه تهران _ شمال
هنوز تعیین نشده است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ عوارضی قطعه دوم آزادراه تهران _ شمال هنوز توسط وزیر راه و شهرسازی هنوز تایید نشده و برای آزاد راه منجیل _ رودبار هم نرخ پیشنهادی ارائه شده است.خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: هنوز نرخ عوارضی در قطعه دوم آزاد راه تهران _ شمال که ابتدای امسال به بهره برداری رسید تعیین نشده و وزیر راه وشهرسازی هنوز نرخی برای این آزاد راه اعلام نکرده است.به گفته وی مسافران برای عبور از این قطعه همچنان عوارض قطعه اول که ۳۰ هزار تومان در روزهای عادی و ۵۰ هزار تومان در روزهای پیک را پرداخت می کنند. او در خصوص نرخ عوارضی در آزاد راه تازه به بهره برداری رسیده منجیل _ رودبار گفت: پیشنهاد نرخی برای این آزاد راه ارائه کرده ایم اما هنوز این نرخ به تصویب نرسیده است و در دست بررسی است.
رایزنی ایران و افغانستان درباره گسترش همکاریها
در حوزه کشاورزی
معاون وزیر کشاورزی و دامداری حکومت سرپرست افغانستان و مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در کابل درباره گسترش همکاریهای دو کشور در عرصه کشاورزی گفتوگو کردند. هم زمان با دیدار «صدراعظم عثمانی» معاون وزیر کشاورزی، آبیاری و دامداری حکومت سرپرست افغانستان با «غلامرضا نجاری» مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در کابلیک هیات بلندپایه وزارت کشاورزی ایران نیز به کابل سفر کرده است.عثمانی در این دیدار درباره استفاده از تجربیات ایران در بخش کشاورزی گفت: «جمهوری اسلامی ایران متخصصین زیاد و تجارب فراوان در بخش کشاورزی دارد، کشورهای متضرر ناشی از تولید و کشت خشخاش در افغانستان با کشاورزان همکاری کنند و کشت جایگزین را ترویج دهند».به گزارش ایراف، بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت کشاورزی افغانستان، نجاری در این دیدار با تأکید بر همکاری دوجانبه خاطرنشان کرد: ایران اولین کشوری بود که از منع کشت خشخاش در افغانستان استقبال کرد و به همکاری در این زمینه ادامه خواهد داد.این دیدار به منظور ایجاد هماهنگی جهت سفر هیاتی از ایران به سرپرستی «کاظم خاوازی» معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به افغانستان انجام شد.گفتنی است که صبح روز دوشنبه هیات مذکور وارد کابل شده است و هدف این سفر پیگیری مصوبات ششمین کمیسیون مشترک ایران و افغانستان در حوزه های کشاورزی و تجارت عنوان شده است.در آخرین نشست مسئولان ایران و افغانستان پنج سند همکاری اقتصادی با عناوین «سند یادداشت تفاهم اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، صورتجلسه نشست کمیته مشترک همکاریهای حمل و نقل بینالمللی جادهای، سند یادداشت تفاهم همکاری سازمان هواپیمایی کشوری ایران و طرف افغان، سند همکاری میان ذوبآهن اصفهان و طرف افغان و سند همکاری مناطق آزاد» میان دو کشور امضا شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی:
تعداد بازدید : 0
هیچ افزایش قیمتی در کالاهای اساسی نداریم
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت کالاهای اساسی هیچ تغییری نداشته و قیمتها طبق ابلاغیه ۲۷ آذر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعمال میشود.
«مسعود امرالهی» با بیان اینکه امسال در تامین کالاهای اساسی به ویژه مرغ، شکر، گوشت قرمز و حبوبات در شرایط خوبی هستیم و تامین خوبی در سراسر کشور انجام شده است، افزود: در ۲۰ دی ماه طرحی توسط دستگاههای نظارتی به دولت تقدیم شد که طبق آن نگاه تخصصی به حوزه نظارت بر کالاهای اساسی تصویب شد و منتج به آن شد که نظارت بر کالاهای اساسی کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر توزیع و خردهفروشی توسط اتاق اصناف و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود.
وی تصریح کرد: ابتدای اسفند ماه طرح نظارتی را در سراسر کشور آغاز کردهایم و تا پایان فروردین این طرح ادامه خواهد داشت؛ همچنین از روز شنبه هفته جاری طرح تشدید نظارت بر کالاهای ویژه ماه رمضان را در دستور کار قرار دادهایم که شامل حبوبات، برنج، خرما و شکر است.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما در تمام ایام نوروز و ماه رمضان در خدمت مردم هستیم و ثبت شکایات از طریق سامانه ۱۲۴ را بررسی و با متخلفان برخورد میکنیم.
امرالهی بیان کرد: قیمت کالاهای اساسی هیچ تغییری نداشته و قیمتها طبق ابلاغیه ۲۷ آذر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعمال میشود.
وی ادامه داد: ما در طرح ویژه نظارتی در گلوگاههای تامین کالا مانند انبارها، شرکتهای وارد کننده، تولیدکنندگان و سردخانهها نظارت و بازرسی را انجام میدهیم.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی عنوان کرد: حدود ۱۵ هزار فقره بازرسی از ابتدای اسفند انجام شده که در منشا تامین و مراکز تولیدی انجام و حدود ۱۳۰۰ پرونده تخلف در این ایام ثبت و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
امرالهی درباره با افزایش میزان جوجهریزی در کشور گفت: از مهر ماه جوجهریزیها به صورت منظم انجام میشود و مرغ گرم امروز بازار، ثمره جوجهریزی بهمن ماه است که بیش از ۱۵۲ میلیون قطعه جوجهریزی در بهمن ماه ثبت شده است، ما ضمن تامین مرغ بازار داخل و ذخایر استراتژیک، صادرات مرغ را در دستور کار داریم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
مردم بلیت اتوبوس را از سامانههای فروش خریداری کنند
مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری گفت: مردم برای خرید بلیت اتوبوس به سایتهای معتبر شرکتهای حملونقلی مراجعه کنند.
داریوش باقر جوان مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری با بیان اینکه بلیت اتوبوس در تمامی مسیرهای برون شهری وجود دارد گفت: تمامی سایتهای مجاز برای فروش بلیت اتوبوس فعال هستند و مسافران میتوانند با مراجعه به سایتهای شرکتهای حملونقل مسافری و اپلیکشنهای مجاز فروش بلیت اقدام به خرید بلیت اتوبوس کنند.
به گفته وی، سرویسهای فوقالعاده هم در تمامی مسیرهای برونشهری پر تقاضا قرار دادهایم تا در صورت افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال بتوانیم به مسافران سرویس دهیم.
او با بیان اینکه پیش فروش بلیت اتوبوس برای سفرهای نوروزی در جریان است و در برخی مسیرهای خاص که ظرفیت صندلیها پر میشود، سرویس فوقالعاده در نظر گرفته میشود افزود: در حال حاضر «سامانههای فروش بلیت شرکت های مسافربری» برای تهیه بلیت در همه مسیرها باز است و البته این امکان وجود دارد که متقاضیان در ساعت خاصی در برخی از روزها با پر بودن ظرفیتها در یک مسیر خاص مواجه شوند که در صورت ثبت نام در فهرست انتظار سامانهها از زمان اعلام ظرفیت جدید برای مسیر موردنظر آگاه میشوند و میتوانند نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
مدیرکل حملونقل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جادهای بیان کرد: ظرفیت پیشبینی شده در ناوگان حملونقل عمومی مسافر به طور کامل برای خدمت رسانی به مسافران در سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ آماده هستند.
گفتنی است که سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ آغاز میشود و تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد و بررسیهای میدانی هم حاکی از آن است که بلیت همچنان در برخی از شهرها کمیاب شده و همچنان بسیاری از متقاضیان به دنبال خرید بلیت هستند.
انجام ۱۶۱ هزار و ۵۰۶ فقره بازرسی از اصناف
نیک منش از اجرای طرح تشدید نظارت در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان و انجام ۱۶۱ هزار و ۵۰۶ فقره بازرسی از اصناف خبر داد.
بهنام نیکمنش معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران گفت: از ابتدای طرح تشدید نظارت تا امروز، ۱۶۱ هزار و ۵۰۶ فقره بازرسی انجام شده است و از این تعداد ۷۷۸۳ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است که بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان، ارزش ریالی دارد. بیشترین تخلفات شامل گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عدم رعایت اصول بهداشتی، کم فروشی و تقلب بوده است.
وی ادامه داد: تشدید نظارت بر بازار در این ایام، به منظور تامین آرامش و ثبات بازار، تامین بستر خرید امن برای مردم، جلوگیری از التهاب و افزایش قیمتهای احتمالی در دستور کار اتاقهای اصناف کشور قرار گرفته است.
نیکمنش افزود: همچنین هماهنگیهای لازم با سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سایر دستگاهها انجام شده و مقرر است بازرسان حتی الامکان از خودروهای منقش به نام بازرسی، استفاده کنند.
معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران گفت: برنامه کشیک نورزی و شیفت کاری بازرسان نیز تعیین شده است و مقرر است تیم بازرسی در دو گروه حضور میدانی و حضور در ساختمان اتاقهای اصناف، خدمترسانی داشته باشند. ضمنا از ظرفیت اتحادیههای صنفی نیز استفاده خواهد شد و در واقع، نظارت اولیه را اتحادیهها خواهند داشت.
نیکمنش بیان کرد: بازرسان صنفی، در خیابانها و میادین پر خرید و پاساژها استقرار خواهند یافت تا در صورت بروز شکایات مردمی، موضوع را فورا رسیدگی کنند.
به گفته وی، کالاهای پر مصرف ایام نوروز از جمله میوه و تره بار، شیرینی جات، مواد پروتئینی، آجیل، پوشاک و کیف، کفش و …؛ خدماتی از جمله خشکشویی، قالیشویی، مکانیکی، رستوران، حمل و نقل و …؛ و اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان از جمله لبنیات، خرما، قند و شکر، شیرینیهای پر مصرف ماه مبارک رمضان، آش و حلیم و … از جمله موارد مشمول تشدید بازرسی هستند و اتحادیههای صنفی باید کمک مردم باشند.
وی بیان کرد: طی مکاتبهای از سوی رئیس اتاق اصناف ایران با وزارت جهاد کشاورزی تاکید شده است که تامین و توزیع اقلام ضروری به اتحادیهها و واحدهای صنفی سپرده شده، در برخی از استانها، تامین مواد پروتئینی تسریع شود و در نمایشگاههای عرضه مستقیم، اقلام تنظیم بازاری به وفور وجود داشته باشد تا صف ایجاد نشود و مردم بهره کافی را ببرند.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران تصریح کرد: به دستور معاون اول رئیس جمهور و حمایت و همکاری وزارت صمت امسال نخستین سالی بود که نمایشگاههای عرضه مستقیم تماما با محوریت اتاقهای اصناف برگزار شده است.
نیک منش گفت: مقرر است قیمت و کیفیت کالاهای توزیع شده در این نمایشگاهها در کمیتهای بررسی شود. چراکه در سالهای قبل نارضایتیهایی از سوی مردم وجود داشت. لذا در تلاشیم که تولیدات داخلی با کمترین سود قانونی به دست مصرف کننده نهایی برسد تا حس خوبی به مردم منتقل شود. ضمنا از توزیع کالاهای قاچاق و حتی کالاهای خارجی که قانونا وارد کشور شده باشند، در این نمایشگاهها جلوگیری به عمل خواهد آمد و تنها تولیدات داخلی عرضه خواهند شد.
جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد ادامه دارد
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ادامه دارد، گفت: تلاش میشود وضعیت معیشت کارگران، محدودیتهای بخش کارفرمایی و دیدگاههای دولت برای کنترل تورم مدنظر قرار بگیرد تا با یک تعادلی همگی از نتیجه راضی باشند.
«علیاصغر آهنیها» درباره جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل میزان دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار داشت: جلسات شورای عالی کار به صورت هفتگی تشکیل میشود و کمیته مزد گزارشهای موردنیاز را تهیه کرده است که بحث سبد معیشت یکی از آنها است و بر اساس چند پارامتر تعیین میشود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: یکی از این شاخصها بُعد خانوار است که توسط مرکز آمار اعلام میشود، شاخص دیگر هم مربوط به تغذیه است که انستیتو تغذیه معیار آن را مشخص میکند. در نهایت نیز مرکز آمار قیمت را بر اساس حداقلها ارائه میدهد.
وی افزود: تمامی این شاخصها بررسی و چهارچوبهای آن بسته شده بود، اما روی یک مورد آن اختلاف سلیقه وجود داشت که به کمیته مزد ارجاع شد و همین الان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای جمعبندی در مورد سبد معیشت در کمیته مزد در جلسه هستند و امروز عصر (چهارشنبه) در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد.
آهنیها گفت: به نظرم مشکلی پیش نخواهد آمد و تلاش میشود وضعیت معیشت کارگران، محدودیتهای بخش کارفرمایی و نیز دیدگاههای دولت برای کنترل تورم مدنظر قرار بگیرد. سعی میشود یک تعادلی اتفاق بیفتد که همگی از نتیجه راضی باشند.
وی درباره اینکه چه میزان افزایش دستمزدی را پیشبینی میکند؟ پاسخ داد: اعداد و ارقامی که از آمارها استخراج میشود، میزان دستمزد و حقوق را مشخص میکند. ضمن اینکه در کنار آن شاخصهایی که از آنها صحبت شد، چند گزارش اقتصادی دیگر نیز ارائه و بررسی میشود و پس از تبادلنظر در ابعاد مختلف است که به یک نتیجه ملی و رضایتبخش در خصوص افزایش دستمزد دست پیدا خواهیم کرد تا هم بخش کارگری راضی باشد و هم بخش کارفرمایی بتواند به حیات خود ادامه دهد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره اینکه چرا جلسات دستمزد به روزهای پایان سال موکول میشود، گفت: جلسات ادامه دارد و معمولا در روز آخر سال به جمعبندی میرسد تا از تورمهای انتظاری که در آخر سال اتفاق میافتد جلوگیری کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از چگونگی بازگشت بخش خصوصی به متن اقتصاد گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 2
اهمیت مولد سازی همراه خصوصی سازی
اخبار صنعت-جواد آرین نژاد: دولت سیزدهم درباره خصوصی سازی با آسیب شناسی و عبرت آموزی از گذشته گام برداشته و در عین حال تلاش کرده است تا با پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و تسهیل صدور مجوزها، بخش خصوصی را از حاشیه به متن بیاورد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی وضیح داد: از همان ابتدا دولت سیزدهم تلاش کرده تا نسبت به مسیر خصوصی سازی گذشته یک بازنگری داشته و با یک درنگ و توقف مسیر آینده را انتخاب کند چرا که نمیخواست چشم بسته، دنبال رو مسیری باشد که نقدهای بسیاری درباره آن مطرح است.
برگزاری نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران در اوایل سال گذشته که در آن بازخوانی مفصلی نسبت به بیست سال عملکرد خصوصی سازی در اقتصاد کشور انجام شده بود برای ریل گذاری در اصلاح قانون سیاستهای اصل 44 از جمله گام های عملی بوده که در دولت سیزدهم در این خصوص برداشته شده است.
از سوی دیگر از آنجا که نهاد رقابت در ایران به دلایل مختلف اقتصادی، حقوقی و سیاسی نسبت به نمونههای مشابه در جهان، از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و از تغییرات و تحولات جدید جا مانده است و خلأ حضور قدرتمند، صحیح و کارآمد آن در بازار احساس میشود، وزارت اقتصاد اقدام به آسیبشناسی فصل نهم قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بررسی عملکرد شورای رقابت،مطالعه تجربه کشورها در حوزه تنظیمگر رقابت و منع انحصار و تدوین لایحه اصلاح فصل نهم قانون مذکور کرده و لایحه اصلاح فصل نهم تدوین و در مرحله ارزیابی نهایی در معاونت سیاستگذاری اقتصادی است.
بنابراین تامل در واگذاریها به دلیل پرهیز از تداوم چرخه معیوب گذشته بوده و در دولت سیزدهم به جز واگذاری ۱۲ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در فضای رقابتی و شفاف و بدون حرف و حدیث انجام شد، بیشتر واگذاری هایی که صورت گرفت واگذاری هایی بود که یا در قالب رد دیون بود و یا به تکالیف بند واو تبصره قانون بودجه اختصاص داشت.
اما درباره حمایت از بخش خصوصی، تمرکز دولت بر اجرای قوانین بر زمین مانده در تسهیل محیط کسب و کار بوده است؛ این رویکرد چه در قالب مرحله آغاز فعالیت اقتصادی یعنی صدور مجوزها و چه استمرار فعالیتهای اقتصادی یعنی زدودن قوانین و آییننامههای زائد عینیت داشته است. حذف بخشنامه ها و آیین نامه های دست و پاگیر، کاهش مدت زمان پاسخگویی به تسعلامات گمرکی، الزام دستگاه ها به انتشار عمومی همه مقررات و بخشنامه ها و مصوبات و در عین حال الزام آنها به پیش انتشار بخشنامه ها از یک تا سه ماه پیش از ابلاغ در دولت سیزدهم، در راستای حمایت از بخش خصوصی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد انجام شده است.
خصوصیسازی در دولت سیزدهم با عبرت از مسیر پُر آسیب گذشته
وزارت اقتصاد اعلام کرد: بحرانها و انحرافاتی که مسیر خصوصی سازی در ایران طی کرد، در دولت جدید با مطالعات دقیق رویههای گذشته بررسی و آسیب شناسی شد و اصلاحات لازم انجام شد و مولدسازی داراییهای دولت کنونی بخشی از مسیر اصلاحی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیحداد: خصوصی سازی به عنوان یکی از ارکان تعریف شده اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره در چهار دهه گذشته مهجور بوده است و دورهای که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قرار بر اجرای این سیاستها شد، واگذاریهای با مشکلات زیادی همراه شد و خصوصی سازی با حواشی سیاسی به رانت و فساد آلوده و بر مشکلات قبلی آن افزوده و در نهایت رها شد.
دولتها همواره در دورههای مختلف با مشکل بزرگی چون بنگاهداری و اموال مازادی روبهرو بودند که نگهداری و رسیدگی به آنها سخت بود، یا این اموال سالها بلا استفاده بوده و هیچ منفعت اقتصادی نه تنها نداشت، بلکه برخی آسیبهای مختلف را نیز با خود به همراه داشتند.
فلسفه اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی بود، از این جهت این کار در دهه ۸۰ شروع شد. قرار بود اجرای این طرح بر اساس منافع ملی و به صورت کارشناسی باشد اما با برخی واگذاریهای نادرست مسیر خصوصیسازی در ایران نه تنها تغییر کرد، بلکه به بیراهه رفت.
دولت سیزدهم با رویکرد اصلاح و تحول بنیادی و ساختاری در اقتصاد به بحث خصوصیسازی با نگاه عبرت آموزی از گذشته و بازگشایی همه پروندههای خصوصی سازی و آسیب شناسی مشکلاتی که آنها را با شکست مواجه کرده بود، با نگاهی جامع ورود کرد.
براساس این گزارش، در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ جلسه شصت و هفتم شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای رفع خلا سیاستگذاری در زمینه آزادسازی داراییهای دولت، هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شد. از این زمان «مولدسازی» دارایی های دولت شروع شد اما با نگاهی به خصوصی سازی در گذشته و شناسایی نقاط ضعف و قوتی که بار دیگر این مهم را با مشکلات گذشته و جدید مواجه نکند.
در این میان ساماندهی اموال مازاد دولت برای خروج دستگاههای دولتی به خصوص بانکها از بنگاهداری و کاهش هزینههای دولت برای نگهداری از این اموال طی دهههای گذشته و در دولتهای مختلف به عناوین مختلف تعریف شده است اما همواره به دلایل مختلف اجرای آن مغفول مانده است اما مولدسازی این داراییهای راکد اکنون در دولت سیزدهم با هدف خروج آنها از انجماد و اتمام پروژههای نیمه تمام با جدیت دنبال میشود.
سازمان خصوصیسازی یکی از بخشهای حساس و آسیبپذیر اقتصاد محسوب میشود که از زمان تاسیس در دهه ۸۰ تاکنون فراز و نشیبهای زیادی را تجربه کرده و اکنون در دولت جدید با باز تعریف و به روزرسانی تکالیف و وظایف آن طرح بزرگ «مولد سازی» را برعهده گرفته تا در این مرحله اقتصاد کشور را از هزینههای مادی و معنوی چهار دهه در خصوص اموال و دارایی های مازاد دولت خلاص کند و از سوی دیگر درآمد حاصل از این طرح برای رشد تولید که یکی از دغدغه های اصلی دولت است به کار گیرد.
مولدسازی داراییهای دولت حالا در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شده و در عین حال با شفافسازی حداکثری، اصلاح آیین نامه اجرایی در مسیر کارآمدی، شفافیت و توسعه متوازن استانها مسیر خود را به پیش میبرد.
نوسازی سازمان خصوصیسازی با نگاه مبتنی بر مدیریت و مولد سازی داراییهای دولت
اواخر تابستان بود که وزیر اقتصاد گفت: مولدسازی شاید شاه بیت وظایف جدید سازمان خصوصیسازی است و مذاکرات لازم برای پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور انجام شده به نحوی که سازمان نه با نگاه مبتنی بر خصوصی سازی بلکه با نگاه مدیریت داراییها و مولدسازی داراییهای دولت نوسازی شود و برای این وظایف ساختاری تجهیز شود.
خاندوزی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۱ کارنامه قابل دفاعی از خود نشان داد، اظهار داشت: تقریبا میتوان گفت خطاهای سیاستی که در سالهای گذشته متوجه این سازمان بود در عملکرد اخیر این سازمان به کمترین میزان رسیده و انحراف از اهداف نیز نسبت به سنوات گذشته به مراتب کمتر بوده است.
وزیر اقتصاد افزود: زمانی که بنده این مسئولیت را قبول کردم این وعده را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی دادم که حتما پس از یک بازنگری نسبت به مسیر خصوصی سازی و با یک درنگ و توقف مسیر آینده را انتخاب خواهیم کرد و بنا نداریم چشم بسته، دنبال رو مسیری باشیم که نقدهای بسیاری درباره آن مطرح است.
خاندوزی با اشاره به برگزاری نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران در اوایل سال گذشته تصریح کرد: در این رویداد توانستیم بازخوانی مفصلی با جزییات از چندصد مورد واگذاریها در سنوات گذشته که تقریبا ۲۰ سال عملکرد خصوصی سازی در اقتصاد کشور را شامل میشد، داشته باشیم .
وی افزود: بررسی عملکرد گذشته دستمایه اصلاح قانون سیاستهای اصل ۴۴ شد و اولین مطالبه من از همکارانم در سازمان خصوصی سازی این است که این سازمان با همکاری سایر بخشهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحوی عمل کنند که این لایحه اصلاحی را به عنوان خروجی هیات دولت در اختیار داشته باشیم و امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دو یا سه سال قبل به این موضوع اشاره کردند که با گذشت نزدیک به ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای پولی و همچنین آشکار شدن برخی نقاط قوت و یا ضعف این فرایند شایسته است که این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و بر همین اساس نیز متن خوبی توسط معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با همکاری سازمان خصوصی سازی آماده شده و در کمیسیون اقتصادی دولت نیز مطرح شده و امیدواریم به زودی به صحن هیات وزیران برگردد و با تصویب این اصلاحیه، دستاوردی ریل گذارانه برای سالهای آینده داشته باشیم .
خاندوزی افزود: در مسئله واگذاریها هم به جز واگذاری ۱۲ درصد از سهام هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در فضای رقابتی و شفاف و بدون حرف و حدیث ایجاد شد، بیشتر واگذاریهایی که صورت گرفت واگذاریهایی بود که یا در قالب رد دیون بود و یا به تکالیف بند واو تبصره قانون بودجه اختصاص داشت.
وی ادامه این شیوه واگذاریها را غیر قابل دفاع دانست و تصریح کرد: به جهت تکالیف بودجه سنواتی شاید از این روشها گریزی نیست و اگر تحقق نیابد، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوقهای لشکری دچار مشکل میشوند و به نظر میرسد برای حل این معضل باید چارهای دیگر اندیشید.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از جمع بندیهایی که در زمینه باقی مانده واگذاریها انجام شده این است که به سمت روش پیمان مدیریت برویم و به جای اینکه از طریق استعلامها، صلاحیت مدیریت واحدهایی مثل هفت تپه یا مغان را احراز کنیم، انتقال مالکیت به افراد با نشان دادن توانایی مدیریتی آنها ظرف دو سه سال یا چهار سال در مجموعه تحت مدیریت آنها انجام شود.
وی افزود: هنوز گزینه جدی که این مدل را پیاده کرده باشیم و بتوانیم از این الگو دفاع کنیم در اختیار نداریم و یکی از درخواستهای من از سازمان خصوصی سازی این است که مدیر عامل سازمان و همکارانشان این موضوع را در اولویت قرار دهند که بتوانیم از ماترکی که از مجموعه عظیم شرکتها باقی مانده است بیشتر از ظرفیت پیمان مدیریت استفاده کنیم.
خاندوزی در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر اهمیت مولد سازی در وظایف جدید سازمان خصوصی سازی گفت: مولد سازی شاید شاه بیت وظایف جدید سازمان باشد، و در این زمینه مذاکرات لازم برای پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی هم با معاون اول رییس جمهور و هم با رییس جمهوری انجام شده است که سازمان نه با نگاه مبتنی بر خصوصی سازی بلکه با نگاه مدیریت داراییها و مولدسازی داراییهای دولت نوسازی شود و برای این وظایف جدید نیز ساختار متناسبی تجهیز شود که قطعا تشکیلات فعلی سازمان تناسب چندانی با مسئولیتها و وظایف جدید ندارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.