اخبار صنعت-کسری فلاحی: اقتصاد دیجیتال مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است که در آن فناوری‌های دیجیتال، اصلی‌ترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمان‌ها و جامعه است؛ 

فناوری‌های دیجیتال دارای مزایای زیادی هستند که بشر امروز را قادر کرده به‌طور کارآمد و موثر در دفاتر خانگی خود کار کند و گویی این تغییرات نوعی ظرف آزمایشگاهی در اختیار رهبران اقتصادی و مدیران مشاغل، قرار می‌دهد که با استفاده از آن می‌توانند سبک‌ها و شیوه‌های مختلف مدیریت را به واسطه آن امتحان کنند. آن‌ها باید تاثیرات خوب و بد ناشی از تحولات تکنولوژیک اعمال‌شده به واسطه ظهور این بیماری همه‌گیر را مشاهده کنند تا بفهمند کدام سبک مدیریت در شرایط این چنینی، موثر، کارآمد و پیشرفته‌تر عمل می‌کند (یا عمل نمی‌کند) و اینکه چگونه می‌توانند از این امر برای دستیابی به راندمان بالاتر برای برخی خطوط در سازمان خود استفاده کنند.

اقتصاد دیجیتال می‌تواند مشاغل زیادی را برای کشور ایجاد کند و فقط بحث هزینه‌ها نیست. در حال حاضر یکی از حوزه‌های جدیدی که می‌تواند شرایط جدید را برای افزایش اشتغال فراهم کند، فضای مجازی و استفاده از اقتصاد دیجیتال است. یکی از اقداماتی که می‌توان در حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال کرد، این است که اجازه داده شود پلتفرم‌های متعدد بتوانند در این بخش فعالیت کنند زیرا بر اساس این سکوها و پلتفرم‌هاست که خرید و فروش و داد و ستد و کسب و کار می‌تواند شکل بگیرد.

طبق گفته مسئولان اقتصاد دیجیتال در سایر کشورها ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده که در واقع این عدد یک هفتم در جهان است اما در ایران این عدد ۶ درصد است، بنابراین با بررسی فرصت‌اندازه گیری می‌توان دریافت که نسبت به اندازه‌گیری جهانی دو برابر فرصت وجود دارد.

اگرچه با راه‌اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال طی دوسال گذشته سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ به ۷.۵ رسیده و به نوعی رشد ۱.۵ درصدی اتفاق افتاده رئیس جمهوری این رشد را در حوزه اقتصاد دیجیتال قابل قبول اما نا کافی دانسته است.

به دنبال اهمیت این موضوع اوایل پاییز سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازوکارهایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور را تعیین کردند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

البته نمایندگان مجلس بند «ب» ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم را هم تصویب کردند که طبق آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام کند.

آمادگی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص داخلی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه میانگین جهانی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، ۱۵ درصد است و در کشور ما این عدد در سال گذشته ۷.۹ درصد بوده، گفت: ما آمادگی داریم که تا پایان برنامه هفتم توسعه این عدد را به ۱۵ درصد برسانیم.

عیسی زارع‌پور در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با عنوان «نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم» با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه فناوری بیان کرد: از سال ۱۳۸۷ و ارسال ماهواره امید تا پیش از دولت سیزدهم، ۱۳ ‌پرتاب در حوزه فضایی داشتیم اما در دو سال و نیم، ۱۲ پرتاب فضایی داشتیم و به تصاویری با دقت خوب رسیدیم که می‌تواند مبنای اتفاقات خوبی باشد و داده‌های آن با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی برای مقابله با زمین‌خواری مورد استفاده قرار گیرد. 

وی با اشاره به نقش صندوق توسعه در اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه گفت: اقتصاد دیجیتال ارزش‌آفرینی اقتصادی مبتنی‌ بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است که معماری سه لایه دارد. ارتباطات ‌فناوری اطلاعات رکن و لایه اصلی آن است که سخت‌افزار و نرم‌افزار را شامل می‌شود. لایه بعدی اقتصاد مبتنی بر پلتفرم است، کسب‌وکارهای نوین آنلاین که با حضور فناوری اطلاعات ظهور پیدا کردند. ما تا پیش از این امکان خدمات جابه‌جایی مسافر  و خرید آنلاین نداشتیم که در ۱۰ سال گذشته به واسطه فناوری میسر شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: لایه سوم که گسترده‌تر می‌شود، هوشمندسازی است، یعنی استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و ارتقای کارایی صنایع مختلف که برخی کشورها به آن اینترنت‌پلاس گفته می‌شود، یعنی اینترنت به علاوه هر حوزه‌ای که بتواند آن را متحول کند. در دنیا اپرتورها به این سمت رفتند که فقط زیرساخت ارائه ندهند و راهکار ارائه دهند و افزایش بهره‌وری را در صنعت به دنبال داشته باشند.

زارع‌پور با تاکید بر عزم جدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر، گفت: ما در دولت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تشکیل دادیم با اختیارات اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی برای اینکه بتواند موانع توسعه اقتصاد دیجیتال را برطرف کند. یکی از اتفاقات خوب این بود که در قانون برنامه هفتم توسعه یک فصل در حوزه اقتصاد دیجیتال پیش‌بینی کردیم و بین پنج تا هفت درصد احکام قانون برنامه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به این حوزه است، غیر از اینکه در ۹ ماده به طور مستقیم به حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات پرداختیم. 

وی اظهار ‌کرد: این حوزه برخی فناوری‌های کلیدی دارد که شامل نسل پنجم، فیبر نوری، اینترنت اشیا، کلان داده، هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و رباتیک می‌شود. فناوری‌هایی که توانمندساز حوزه هستند. چند المان هم به ما در توسعه اقتصاد دیجیتال کمک می‌کنند. مهم‌ترین مساله زیرساخت‌های امن و ‌پرسرعت است. همچنین موضوع داده‌ نقش کلیدی در زمینه سکوها دارد و هرچه تعداد کاربران در سکوها بیشتر باشد داده‌های بیشتری جمع‌آوری می‌شود و می‌توان تحلیل‌های دقیق‌تر ارائه کرد. در لایه‌های بالاتر هم باید کشور را به سمت استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین پیش برد، یعنی همان هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر لزوم افزایش  سهم اقتصاد دیجیتال بیان کرد: میانگین جهانی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، ۱۵ درصد بوده و در برخی از کشورها ۴۰ درصد است و کشورهای اطراف هم بعضا از ما جلوتر هستند. در کشور ما این عدد در سال گذشته ۷.۹ درصد بوده و برای امسال فکر می‌کنیم ۸.۵ درصد شود. 

زارع‌پور ادامه داد: ما هدف‌گذاری خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم که می‌توانیم به سهم ۱۵ درصدی برسیم اما در صحن مجلس گفتند که شاید دست‌نیافتنی باشد و آن را ۱۰ درصد تعیین کردند اما ما آمادگی داریم که تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد برسیم. زیرا در سال‌های گذشته همواره بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتاز بوده و میانگین رشد آن سه برابر میانگین رشد کشور بوده است و بعضی سال‌ها حتی تا ۳۵ درصد هم رشد داشتیم. این نشان‌دهنده ظرفیت ویژه این بخش است. 

در ایران بسیاری از خدمات آنلاین از پلتفرم‌های بومی استفاده می‌کنند

 وی خاطرنشان کرد: در حالی که در بسیاری از کشورها پلتفرم‌های غالب برای خدمات‌رسانی، پلتفرم‌های آمریکایی غربی هستند در کشور ما بسیاری از خدمات از نسخه‌های بومی استفاده می‌کنند و این اکوسیستم برای کشور سرمایه است. بر مبنای این ظرفیت در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، بندهایی را پیشنهاد کردیم و به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه جدی شد. ما در همه لایحه‌های اقتصاد دیجیتال تلاش کردیم با سیاست‌گذاری، اینکه روح حاکم بر کشور به سمت هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال برود را پیشنهاد دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه برای توسعه فیبر نوری در کشور بیان کرد: در لایه زیرساخت که نقش بسیار کلیدی در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی دارد، خود را مکلف کردیم که تا پایان برنامه هفتم، تمام ساختمان‌های کشور از طریق فیبر نوری به شبکه متصل شوند. این کار بسیار سنگین است؛ ۱۴۵۰ شهر داریم که همه کوچه‌های این شهرها باید حفاری شوند. در حال حاضر کار شروع شده و یک‌سوم کشور تحت پوشش قرار گرفتند اما تکلیف ما در برنامه هفتم این است که به جز این پوشش و امکان اتصال، خود اتصال هم برقرار شود و ۸۰ درصد مردم به فیبر نوری متصل باشند.

زارع‌پور با بیان اینکه ایجاد مراکز پردازش سریع، زیرساخت هوش مصنوعی است، گفت: ما در سه نقطه از کشور قطب‌های داده راه‌اندازی می‌کنیم در مشهد، اصفهان و تهران که زیرساخت‌ها آماده است و در این زمینه به سمت صندوق توسعه دست یاری دراز می‌کنیم. اراده دولت این است که برای راهبری هوش مصنوعی یک مجموعه منسجم داشته باشد. در حوزه ظرفیت‌سازی، از اپراتور هوشمندسازی در دستگاه‌های دولتی و خصوصی تا تاسیس سازمان نوآوری هوشمندسازی و امنیت در دستگاه‌های دولتی، ما چاره‌ای جز این نداریم که سازمان‌ها را به سمت استفاده از این فناوری ببریم. از این رو باید ابتدا در سازمان دولتی این مار را انجام دایم.

اهمیت به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال

وی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم آمده که در مجموعه‌های مختلف،  سازمان نوآوری و هوشمندسازی تشکیل شود. تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال به وزارت ارتباطات سپرده شده و دولت هم باید ظرف شش ماه سند هوش مصنوعی را تهیه کند. بحث تامین مالی در این حوزه را به شکل جدی در برنامه پرداختیم. به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال هم از اهمیت برخوردار است برای کسب‌وکارهای این حوزه برای این حوزه که می‌خواهند وارد بورس شوند و شیوه ارزیابی دارایی‌های آنها همچنان مبتنی بر گذشته است که دارایی را محسوس می‌بینند؛ در حالی‌که کل دارایی‌ یک کسب‌وکار، پلتفرمش است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: تسهیل پذیرش شرکت‌های این حوزه در بورس، یکی از بندهایی است که به وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات تکلیف شده است. در حال حاضر تنها چند شرکت لایه دویی در بورس داریم که در همین دولت اتفاق افتاد. اگر ما مسیر ورود این شرکت‌ها را به بورس هموار کنیم، به سرعت می‌توانند مسیر رشد خود را طی کنند. همچنین بحث حفاظت از داده‌های شخصی، شاه‌بیت نوآوری در حوزه فناوری و حضور مردم در سکوهای داخلی است برای اینکه بتوانیم به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم.