شماره: 2374 / ۱۴۰۳ بيست و سوم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
تخصیص ۴۸ هزار هکتار
زمین برای ساخت مسکن
رییس سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص ۴۸ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن خبر داد و گفت: ۱۰۰ نقطه برای شهرکسازی مکانیابی شده که ۶۰ نقطه آن به تصویب رسیده است.ارسلان مالکی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن دیروز (سهشنبه، بیستودوم خردادماه) در نشست خبری با اشاره به اینکه ۴۸ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن در کشور تخصیص داده شده است، گفت: در بخش زمین در دولت سیزدهم اتفاقات بزرگی افتاد و تا پیش از استقرار دولت برنامه جدی در بخش مسکن وجود نداشت.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تا پیش از دولت سیزدهم تأمین زمین برای ساخت مسکن با کندی انجام میشد و حتی در مقاطعی با توقف همراه بود، بهطوری که با کسری شدید زمین مواجه بودیم.وی از تحصیل ۱۵۳ هزار هکتار زمین در یکهزار روز خدمات دولت سیزدهم خبر داد که ۱۱۰ هزار هکتار آن برای ساخت مسکن مورد مطالعه کارشناسی قرار گرفت.مالکی اظهار داشت: از آمار یاد شده ۴۸ هزار هکتار به صورت قطعی در اختیار طرح مسکن قرار گرفت و با تخصیص ۳۱ هزار هکتار برای مسکن نیز در کارگروههای کارشناسی مخالفت شد؛ این مساله نشان میدهد ما هر زمینی را برای ساخت مسکن اختصاص ندادیم.
نظارت تیمهای دامپزشکی
بر کشتار دام در عید قربان
سازمان دامپزشکی در اطلاعیهای اعلام کرد که به منظور حفظ سلامت هموطنان و تأمین بهداشت عمومی جامعه این سازمان و ادارات کل دامپزشکی در سطح استانها آماده بازرسی بهداشتی و شرعی دامهای قربانی در روز عید سعید قربان هستند.در اطلاعیه سازمان دامپزشکی کشور آمده است: بازرسین بهداشت گوشت دامپزشکی و ناظرین شرعی با استقرار در نقاط مختلف شهرها به ویژه در محل کشتارگاههای دامی(ثابت و سیار)، دامهای کشتاری شما را از نظر آلودگی به عوامل بیماریزا بالاخص بیماریهای مشترک بین انسان و دام بازرسی کرده و سلامتی شما مصرف کنندگان را از ابتلا به بیماریها تضمین خواهند کرد.از مردم خواستاریم به مناسبت این روز و به منظور حفظ سلامت خود و سایر شهروندان توصیههای بهداشتی ذیل را جدی بگیرند:
۱- از ذبح دام خارج از چرخه نظارت بهداشتی دامپزشکی مثل ذبح در معابر عمومی، خیابان و منازل اکیداً خودداری کنند
۲- گوشت و آلایش خوراکی دام ذبح شده را قبل از مصرف حداقل ۲۴ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه سانتیگراد (یخچال) نگهداری کنند
۳- برای قطعه کردن گوشت و شستشوی آن حتماً از دستکش استفاده کنند.
۴- از برش دادن کیستها و آبسههای موجود بر روی لاشه و دل و جگر جدا خودداری کنند.
۵- اندامها و ضایعات غیر قابل مصرف را به هیچ وجه در اختیار حیوانات قرار ندهند.
۶- گوشت و آلایش خوراکی را حدا الامکان کاملاً پخته و سپس مصرف کنند.
۷- وسایل و سایر تجهیزات در تماس با گوشت و آلایش را به خوبی شسته و ضدعفونی کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر؛ کلید دستیابی به اهداف انرژی پایدار
معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو بر اهمیت توسعه زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر و سرمایهگذاری در این بخش تأکید کرد . معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو در همایش نهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی اظهار داشت : گفتمان برقیسازی حمل و نقل در دولت سیزدهم مورد تاکید شهید جمهور و دولت بود تا از این طریق به سمت جریان برقیسازی حمل و نقل حرکت کنیم.بابک احمدی افزود: خودروهای برقی دارای مزایای بسیاری از جمله مدیریت انرژی، مسایل محیط زیستی کاهش استفاده از سوخت های فسیلی هستند.وی با بیان اینکه بعضی ها نسبت به تامین انرژی خودروهای برقی ابراز نگرانی می کنند گفت: خودروهای برقی سهم قابل توجهی از مصرف برق نیروگاهها را به خود اختصاص نمیدهند ضمن اینکه در بعضی از کشورها برای ترویج استفاده از خودروهای برقی، در بعضی از ساعات تردد خودروهای بنزینی را به خاطر محدودیت سوختهای فسیلی و مسایل محیط زیستی ممنوع کردهاند.احمدی میزان مصرف برق در خودروهای برقی را ۱۵ کیلووات در هر ۱۰۰ کیلومتر عنوان کرد و گفت: در خودروهای سواری بنزینی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۸ تا ۱۰ لیتر بنزین مصرف می شود اما در طرح خودروهای برقی هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۵ کیلووات برق مصرف می شود.رئیس هیات عامل ایدرو عنوان کرد: ۸۸ هزار مگاوات ظرفیت اسمی و ۷۰ هزار مگاوات تولید برق داریم. اگر امروز ما در کشور ۳۵۰ هزار خودروی برقی استفاده کنیم تنها ۹۰ مگاوات برق از ۷۰ هزار مگاوات برق مصرف خواهد شد.وی افزود: این یافتهها نشاندهنده پتانسیل بالای صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی و کاهش هزینههای انرژی برای شهروندان است، به ویژه با توجه به قیمتهای فعلی برق خانگی و خرید تضمینی برق خورشیدی. همچنین، با توجه به نوسانات قیمت بنزین در خلیج فارس و نرخ ارز، این تغییر میتواند به کاهش وابستگی اقتصادی کشور به نفت کمک کند.
آمادگی هواشناسی ایران برای همکاری مشترک با تاجیکستان
رییس سازمان هواشناسی کشور در دیدار عضو کابینه دولت تاجیکستان و تعدادی از اعضای کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودزی این کشور، از آمادگی هواشناسی ایران برای همکاری مشترک با تاجیکستان خبر داد.سحر تاج بخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی در بازدید عضو کابینه دولت تاجیکستان و جمعی از اعضای کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودزی این کشور از ظرفیتها و توانمندیهای سازمان هواشناسی ایران، گفت: سازمان هواشناسی ایران ظرفیتها و توانمندیهای قابل توجهی در حوزههای فنی، مهندسی تجهیزات، تولید نرم افزارهای هواشناسی و محصولات کاربردی و آموزشهای تخصصی در اختیار دارد که آماده است تا در این زمینهها با کشور تاجیکستان همکاری کند.وی به تشریح وضعیت اقلیم ایران و آسیا در سال ۲۰۲۳ پرداخت و گفت: شاید مهمترین موضوعی که امروز مسأله اطلاعات هواشناسی و اقلیم را در دنیا تحت تأثیر قرار داده، مسأله تغییر اقلیم و رخدادهای ناشی از آن است؛ موضعی که اهمیتی زیادی در دنیا دارد. آخرین گزارش سازمان جهانی هواشناسی از وضعیت اقلیم قاره آسیا نشان میدهد که تغییرات قابل توجهی در پارامترهای دما و بارش این قاره رخ داده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد:
تعداد بازدید : 0
خروج اقتصاد از وضعیت اضطرار
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت سیزدهم در تنگناهای اقتصادی دولت را تحویل گرفت و توانست در مدت کوتاهی اقتصاد کشور را از حالت اضطرار خارج کند و هم اکنون «متغیرهای واقعی اقتصاد» بهبود یافته و «متغیرهای اسمی اقتصادی» نظیر تورم نیز در شیب نزولی قرار گرفته اند.
سید احسان خاندوزی روز سه شنبه در نشست «هم اندیشی وزیر اقتصاد و دارایی با اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان» در تالار این اندیشکده در دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: دولت سیزدهم توانست پس از روی کار آمدن در مدت کوتاهی اقتصاد کشور را از حالت اضطرار خارج کند و هم اکنون شرایط اقتصادی کشور برای رشد و توسعه مهیاست.
وی ادامه داد: به اذعان سازمان های اقتصادی بین المللی «متغیرهای واقعی» اقتصاد در سه سال گذشته بهبود یافته اند و این یک ادعای شخصی نیست و براساس گزارش اردیبهشت بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورمان در سه سال اخیر تثبیت شده است.
وی ادامه داد: روند مستمر کاهش نرخ بیکاری نیز در سه سال گذشته ادامه داشته و به ترتیب از ۱۰ به ۹ و پس از آن به ۸.۱ درصد و نرخ سرمایه گذاری نیز از صفر درصد در آغاز دولت سیزدهم به ۳.۲ و ۴ درصد در سال های بعدی رسید.
وی یادآور شد: کشورمان در سال ۱۴۰۱ موفق به کسب بیشترین درآمد ارزی از طریق صادرات غیرنفتی در طول تاریخ خود شد و حتی در سال ۱۴۰۲ نیز از نظر حجمی، صادرات غیر نفتی ایران رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرد که البته به دلیل کاهش قیمت جهانی برخی اقلام صادراتی نتواتنست از نظر درآمدی، درآمد بیشتری از ۱۴۰۱ برای کشور ایجاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گفت: در کنار رشد درآمدهای غیر نفتی، صادرات نفتی کشور نیز در طول دولت شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی سه برابر شد.
وی تاکید کرد: البته برای بقا و رشد اقتصادی کشور باید مجموعه تلاشهای دیگری نیز انجام شود و هرچند متغیرهای اساسی اقتصاد تثبیت و اقتصاد کشور از حالت اضطرار خارج شده است ولی هنوز کارهای تمام نشده فراوان و هزار راه نرفته وجود دارد.
وی یادآور شد: دولت سیزدهم وقتی اقتصاد را تحویل گرفت، کشور در فاز صفر اقتصادی بود و حتی در ماه نخست نگرانی های زیادی در مورد پرداخت حقوق کارمندان دولت در شهریور ۱۴۰۰ وجود داشت.
وی ادامه داد: وقتی دولت سیزدهم بر روی کار آمد، تمامی ظرفیت استفاده از فروش اوراق در ۶ ماهه نخست سال استفاده شده بود و ظرفیت درآمدهای مالیاتی نیز در آن سال بسیار محدود بود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: البته آن وضعیت تنها مربوط به دولت قبل نبود و از اواخر سال ۹۱ بدلیل تحریم ها کشور دچار مشکلات انباشته اقتصادی شده بود و بجز ۲ سال ۹۵ و ۹۶ که تا حدودی فضای تنقس نفتی حاصل از برجام ایجاد شد در کل دهه ۹۰ اقتصاد ایران، تبلور کامل از یک اقتصاد آسیب پذیر بود.
وی تاکید کرد: بهترین سال درآمد ملی، در کل تاریخ کشورمان سال ۱۳۹۰ بود ولی با شروع تحریم ها به فاصله تنها یک سال، بدترین سال درآمدی کشور در طول تاریخ، در سال ۱۳۹۱ رقم خورد و از این رو بود که رهبر معظم انقلاب در همان دور اول فشارهای تحریمی در بهمن ۱۳۹۲ بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.
وی یادآور شد: متاسفانه پس از دور اول افزایش فشارهای تحریمی، اصلاح ساختار اقتصادی را نیاموختیم و در سال ۱۳۹۷ به دنبال دور دوم تحریم ها، دچار رکود تورمی دیگری شدیم که به قفل شدگی در ساختار اداره اقتصادی کشور منجر شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم تاکید کرد: اقتصاد ایران از دهه ۹۰ درسهای پرهزینهای آموخت و تاوان اقتصاد نفتی شکننده، تمرکز گرا و متمرکز در پایتخت را پرداخت کرد.
وی افزود: برای حل ناترازیهای مالی و حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند یک طرح اصلی و رسیدن به یک فهم مشخص اقتصادی هستم و هرچند در علوم اقتصادی و اجتماعی نحله های فکری متفاوتی وجود دارد ولی می توان با استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه ها و پژوهشکده ها به انتخاب رویکرد منتخبی که سیاست گذار بتواند آن را در دستور کار قرار دهد، رسید.
وی تصریح کرد: اکنون بهترین زمان برای اتخاد و تعیین رویکرد منتخب اقتصادی کشور در آستانه تشکیل دولت چهاردهم، مجلس جدید و در آغاز شروع برنامه هفتم توسعه است و پژوهشکدهها، دانشگاه ها و مراکز علمی کشور می توانند در این زمینه نقش آفرین باشند.
خاندوزی اضافه کرد: همه کم و بیش در مورد مقصد و اهداف اقتصادی کشور اشتراک و اتفاق نظر دارند ولی آن چه مهمتر است تاکید بر روش ها و الگوهایی است که روش رسیدن به این اهداف را مشخص می کند و این که با چه روشی قرار است این اهداف مشخص شود و باید پیش از شروع اصلاحات اقتصاد این روش ها تعیین شود.
وی تاکید کرد: باید از ظرفیت کمنظیر دانشگاه اصفهان و اندیشکده حکمرانی دانشکده اقتصاد این دانشگاه بهره بیشتری برده شود تا سال های آینده شاهد تشکیل یک نظام تصمیم گیری منسجم مرتبط با مراکز علمی و اندیشکده های مطرح در حوزه اقتصاد باشیم و این وزارت خانه به مدیران کل در سطح استان و وزارتخانه برای تعامل بیشتر با دانشگاه اصفهان رهنمود داده است.
خاندوزی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بدنبال استفاده از تمامی ظرفیتهای علمی کشور در حوزه اقتصاد است و بدنه پژوهشی این وزارتخانه حتی در خصوص نگاههای غیر متعارف گزارش های پژوهشی تهیه و منتشر می کند.
وی تاکید کرد: بدنه های پژوهشی دولت در لایه تربیت سیاستمداران جوان نیز، جوانان نخبه را در «مدرسه سیاست گذاری» جذب می کند که در مردادماه امسال آخرین دوره این نهاد در دولت سیزدهم با حضور جمعی از دانشجویان نخبه تحصیلات تکمیلی سراسر کشور برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از تربیت سیاستمداران جوان این است که هم با قیود و محدودیت های تصمیم گیری آشنا شوند و هم از مشکلات و مسایل روزی میز دستگاه ها برای اداره امور کشور آشنا شوند.
خاندوزی یادآور شد: در دولت سیزدهم برای نخستین بار صورت های مالی افزون بر ۲ هزار شرکت دولتی و یا تحت مدیریت عمومی برای نخستین بار منتشر شد که اقدامی بی سابقه بود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی اهرم هایی برای معرفی افراد به سازمان حسابرسی داشت ولی در دولت سیزدهم امضا طلایی وزیر برای احراز رتبه در سازمان حسابرسی حذف شد که نقش مهمی در قاعده مند کردن فعالیت های این بخش داشت.
وی خاطرنشان کرد: شورای رقابت در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم بسیار تضعیف شده بود ولی دولت مردمی هم این شورا و هم بازوهای پژوهشی آن را تقویت کرد و امسال نیز بودجه خوبی به این شورا تخصیص داده شده تا بتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر جهاد کشاورزی: خرید تضمینی گندم در سال جاری بیش از سالهای قبل خواهد بود
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال جاری تاکنون خرید گندم از ۴ میلیون تن گذشته است و نسبت به سنوات قبل روند افزایشی داشته است.محمدعلی نیکبخت که برای ارایه گزارش از نحوه اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، بیان کرد: بنده میدانم که دغدغه نمایندگان در مجلس دوازدهم کمتر از بنده در حوزه کشاورزی نیست، انتظار بنده این است که مانند قبل من را همراهی کنید تا بتوانیم موفق شویم.وی ادامه داد: در تامین غذایی و امنیت غذایی کشور نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی هستیم. بنده کمتر از یکسال است که در وزارت جهاد کشاورزی مشغول به کار شدم و به محض شروع به کار با توجه به ظرفیتهایی که بخش کشاورزی داشت راهبردها و جهتگیریهایی را در وزارتخانه پیش گرفتیم تا بتوان از تمام ظرفیتها و پتانسیلها به نحو احسن استفاده کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهار کرد: راهبرد اول ما حداکثرسازی تولید با حفظ منابع بود. اگر بخواهیم نیاز غذایی کشور برای جمعیت بزرگ ایران را تامین کنیم باید از همه ظرفیتهای تولید در حوزه کشاورزی استفاده کنیم. راهبرد دوم ما یکنواختی در تولید بود یکی از بحثهایی که همیشه دچار نوسان بود میزان و مقدار برخی از محصولات بود به عنوان مثال در محصولاتی مانند سیبزمینی، گوجه و پیاز ما همواره در کشور با بحران مواجه بودیم و شاهد نوسان در میزان و قیمت این محصولات بودیم. در نهایت با پیگیری و برنامههایی که صورت گرفت از سال ۱۴۰۲ تا الان وضعیت به حالت ثبات رسیده است. نه تنها در تامین نیاز داخل مشکلی نداشتیم بلکه در برخی مقاطع مازاد تولید داشتیم و نسبت به صادرات اقدام کردیم. ما در برخی از مقاطع حدود ۱۲ هزار تن از این سه محصول را صادر کردیم.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: راهبرد سوم ما در وزارت جهاد کشاورزی توازنبخشی به تولید و رشد تولید براساس منابع بود. با بررسیهایی که داشتیم اکنون سهم شیلات و آبزیپروری از کل تولیدات کشاورزی حدود یک درصد است اما با توجه به منابعی که در اختیار حوزه شیلات وجود دارد سهم تولید این بخش میتواند به حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. با توجه به ظرفیتهایی که در دریای شمال و دریای جنوب داریم فرصت مناسبی برای رشد تولید در حوزه شیلات وجود دارد. از سوی دیگر راهبرد چهارم ما تولید صادراتمحور است که باعث توسعه تولید و ارزآوری برای کشور و ایجاد اشتغال خواهد شد.
نیکبخت در ادامه تاکید کرد: کشاورزی دانشبنیان و افزایش بهرهوری از دیگر راهبردهایی است که در وزارت جهاد کشاورزی دنبال میشود. تحقیق، پژوهش، آموزش و ترویج سوادآموزی با کمک شرکتهای دانشبنیان و موسسات علمی و نخبگانی میتواند عملکرد ما را در واحدهای تولیدی افزایش دهد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به دستاوردهای عملکرد خود در ۱۱ ماه گذشته بیان کرد: با استفاده از راهبردهایی که پیش گرفته شد نرخ رشد ارزش افزوده در بخشهای کشاورزی در سه الی چهار سال قبلی منفی بوده است اما در نهایت در این ۱۱ ماه روند رو به بهبود را داشته است. در بهار سال ۱۴۰۲ این عدد منفی ۴.۶ بود و در تابستان به منفی ۳.۲ رسید و در پاییز نیز به منفی یک درصد بهبود یافت.
وی ادامه داد: افزایش صادرات بیش از یک میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ از دیگر اقداماتی بود که صورت گرفت. بهبود تراز تجاری بیش از دو میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ از دیگر اقدامات مثبتی است که انجام شد. آمار و ارقام نشان میدهد که آرامش نسبی در بازار وجود دارد. بنده به عنوان وزیر کشاورزی از وضعیت کاملا راضی نیستم اما باید بگویم که روند رو به بهبود است و ما میتوانیم مشکلات را حل کنیم.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید و ذخیره برخی از کالاهای اساسی بیان کرد: قیمت مرغ نسبت به سال گذشته به قیمت نرمالی رسیده و قیمت در بازار تثبیت شده است. ما شرایط بدی را در صنعت طیور داشتیم و حلقه بالادستی آسیب دیده بود، میزان جوجهریزی ما به ۱۱۰ میلیون قطعه در ماه رسیده بود اما امروز به ۱۵۰ میلیون در ماه افزایش یافته که باعث افزایش تولید شده است. حتی در مقاطعی صادرات مرغ داشتیم به عبارت دیگر از وارد کننده به صادر کننده رسیدیم همواره برای تامین ذخایر استراتژیک کشور به سراغ واردات مرغ میرفتیم اما امروز تولید کنندگان ما به مرحلهای رسیدهاند که ذخایر استراتژیک کشورمان را تامین میکنند.
نیکبخت در ادامه بیان کرد: تخم مرغ یکی از کالاهایی بود که کمترین نوسان را در سفره مردم در سال ۱۴۰۲ تجربه کرد. در سال ۱۴۰۲ در تولید تخممرغ حدود ۱۴۰ هزار تن مازاد داشتیم و صادرات انجام دادیم. در فروردینماه و اردیبهشتماه حدود ۴۰ هزار تن صادرات تخممرغ داشتیم و از واردکننده به صادرکننده تبدیل شدیم امروز برای صادرات مرغ و تخممرغ دیگر نیاز به مجوز وزارت جهاد کشاورزی نیست و صادرکنندگان با مراجعه به اتحادیهها میتوانند مجوز دریافت کنند.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه بیان کرد: در حوزه تامین نهادهها همه شاهد هستند که در سال گذشته چه وضعیتی داشتیم در بازار آزاد، نهاده کیلویی ۴۰ هزار تومان نیز پیدا نمیشد اما امروز ما به تولید کنندگان این اطمینان را میدهیم که هیچ دغدغهای برای تولید نداشته باشند و نهادهها در دسترس است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از ضرورت بهبود وضعیت معیشت اقشار آسیب پذیر و افزایش سرمایه اجتماعی گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 2
مدیریت نرخ تورم، اولویت دولت
اخبار صنعت-کریم طحان: در فرآیند تعیین منتخب جمهور توسط مردم، رقابت داوطلبان به جای «مجادلههای حاشیهای و بینتیجه» حول «کلان ایدههای حکمرانی و اثبات کارآمدی آن» باشد. حال که شهادت رئیسجمهور مردمی، با کفایت و پرتلاش جناب آقای حجتالاسلام و المسلمین رئیسی و همراهان ایشان، برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری را ناگزیر کرده و ملت ایران را در آستانه انتخاب مهمی قرار داده، بر همه واجب است برای فراهم کردن چنین بستری تلاش نمایند. اما مشکلات اقتصادی از کجا ریشه می گیرد. تورم یکی از این مشکلات است.
یکی از مهمترین معضلاتی که دولتهای پس از انقلاب همواره با آن دستوپنجه نرم کردهاند معضل دیرپا و ماندگار تورم است. اگرچه نرخ تورم در یک سال اخیر تا حدودی روندی کاهشی را طی کرده است بااینحال، فاصله تا رسیدن به نرخ تورم یکرقمی زیاد است. نرخ تورم اردیبهشتماه طبق آخرین آمار انتشاری توسط مرکز آمار به 31درصد رسیده است. این آمار نشان از فاصله 21درصدی تا رسیدن به نرخ یکرقمی تورم دارد.
اهمیت نرخ یکرقمی تورم در این است که طبق پژوهشهای انجامشده، تورمهای پایینتر از 10درصد، میتواند اثری محدود و مثبت را بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما افزایش تورم در نرخهای بالاتر از 10درصد اثری منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان میدهد. فاصله بالای تورم فعلی تا رسیدن به نرخ یکرقمی نشان از اهمیت اصلاحات مربوط به کسری بودجه و ناترازی بانکها دارد. دولت در سالهای بعد از انقلاب، سلطه مالی شدیدی بر شبکه بانکی اعمال کرده است و در مواقعی که از تامین کسریهای خود از طریق بانک مرکزی ناتوان بوده است به تامین این کسریها از طریق شبکه بانکی اقدام کرده است.
اگرچه در سالهای اخیر برنامههایی همچون کنترل ترازنامهای در راستای ساماندهی نظام بانکی اجرایی شدهاند، اما هنوز تا اصلاح ناترازیهای بانکی و رفع معضل کسری بودجه ساختاری فاصله زیادی وجود دارد.
بیشترین تورم سالانه در بخش خدمات مربوط به تامین «جا و غذا» است
در اردیبهشت امسال بیشترین تورم سالانه با ۷۴.۶ درصد مربوط به گروه فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین «جا و غذا» و کمترین با ۱۹.۵ درصد مربوط به «اطلاعات و ارتباطات» است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات ۱۰۹۱.۷ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۵.۴ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۹.۹ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۹.۸ درصد افزایش داشته است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۵.۴ درصد است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائهدهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۵.۴ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۱۲.۹ درصد مربوط به گروه «فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و کمترین تورم ماهانه با صفر درصد مربوط به گروه «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه» است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۹.۹ درصد میباشد. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائهدهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۹ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۶۱.۵ درصد مربوط به گروه آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۶.۸ درصد مربوط به گروه اطلاعات و ارتباطات است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشتماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹.۸ درصد است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائهدهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشتماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹.۸ درصد افزایش دارد.
در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۷۴.۶ درصد مربوط به گروه فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا و کمترین تورم سالانه با ۱۹.۵ درصد مربوط به گروه اطلاعات و ارتباطات است.
جهشهای تورمی ناشی از رشد نرخ ارز
یکی از مسائل مهمی که بهطور توأمان هم به معیشت مردم و هم به تولید آسیب میزند، «جهشهای تورمی» به معنای نوسان تورم از نرخ میانگین و یا تثبیت تورم در نرخهای بالاتر از میانگین است. در تحلیل تورم، معمولا «عوامل سمت تقاضا عامل هسته اصلی تورم» و «عوامل سمت عرضه عامل جهشهای تورمی» شناخته میشود. در ایران نیز تکرار جهشهای تورمی ناشی از جهش نرخ ارز (سمت عرضه) بوده که از واقعهای منحصر به مقاطع معدود، به یک فرآیند تکرارشونده تبدیل شده است؛ چرا که بخش مهمی از نهادههای تولید در کشور وارداتی است و هزینه تولید آن مستقیما با نرخ ارز تعیین میشود، برخی دیگر از محصولات وارداتی از نوع کالاهای مصرفی هستند که از نرخ ارز تاثیر میپذیرند و برخی کالاهای تولید داخل نیز در عین اینکه تولید آنها هیچ نوع ارزبری ندارد، اما به دلیل امکان صادرات، قیمت آنها از نرخ ارز متاثر میشود. از عوامل افزایش نرخ ارز و نوسانات آن در اقتصاد ایران علاوه بر نظام پرداخت غیررسمی، تخصیص غیرهدفمند ارز ترجیحی و پایین بودن ظرفیت ارزآوری (که در موارد قبلی پرداخته شد)، میتوان به «انتقال بخشی از تقاضای مشروع ارزی به بازار غیر رسمی» اشاره کرد. اختلالات موجود در فرایند تخصیص و تأمین ارز در بازار رسمی و شکاف نرخ رسمی و غیر رسمی از یک سو و عواملی نظیر سهولت دسترسی، ریسک ناچیز و سیالیت بالا در بازار غیر رسمی ارز از سوی دیگر، موجب انتقال بخشی از عرضه و تقاضای واقعی به بازار غیر رسمی میشود. در نتیجه این شرایط، حجم معاملات در بازار غیر رسمی ارز که بستر اصلی نوسانات است، افزایش یافته و نرخ این بازار تبدیل به نرخ ارز مرجع برای بسیاری از فعالان اقتصادی کشور و عامل شکل گرفتن انتظارات میشود. این مسئله علاوه بر آثار مستقیم و نامطلوبی که دارد، به دلیل اثرگذاری بر انتظارات تورمی، منجر به افزایش سرعت گردش پول و همچنین رواج یافتن فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی در بازار داراییها به عنوان رقیب تولید میشود و از این طریق نیز همزمان به رکود و تورم دامن میزند. بنابراین مسئله «جهشهای تورمی» ناشی از شوک سمت عرضه که مهمترین مصداق آن رشد نرخ ارز است، چه از منظر عوامل و چه از منظر آثار، یک مسئله اولویتدار محسوب میشود و حل آن به منظور مدیریت نرخ تورم در یک حد بهینه متناسب با توسعه صنعتی، ضرورت دارد. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
پاسخگویی به همه تقاضاهای ارزی مشروع در بستر رسمی به منظور مرجعیت بخشی به بازار رسمی و جلوگیری از انتقال تقاضا به بازار غیررسمی
افزایش ریسک مبادلات و کاهش سرعت، سیالیت و نقدشوندگی در بازار غیررسمی با استفاده از ابزارهای حکمرانی ریال
تضعیف فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه از طریق کاهش سودآوری و افزایش ریسک آن
کاهش سرعت گردش پول از طریق افزایش هزینه سپردهگذاری سیال و کوتاه مدت بانکی
ناکارآمدی حمایتهای معیشتی
اعطای یارانه ریالی، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی و پایین نگهداشتن نرخ حاملهای انرژی به صورت عمومی، ۳ روش اصلی دولتها در حمایت از معیشت مردم به ویژه در شرایط نوسان اقتصادی و جهشهای تورمی بوده است. با این حال، این روشها به دلیل تغییر ارزش به مرور زمان (یارانه ریالی)، تضعیف تولید و انحراف از اهداف تعیین شده (ارز ترجیحی) و بهرهوری پایین (حاملهای انرژی)، از کارایی و کارآمدی لازم در ایجاد ثبات معیشتی برخوردار نبوده است و منابع ریالی، ارزی و انرژی کشور را هدر داده است. علاوه بر این، عمده این سیاستها همه دهکهای درآمدی و حتی اقشار پردرآمد را پوشش داده است و صرفا بر اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین متمرکز نبوده و از این منظر نیز بهرهوری کمی داشته است. یکپارچهسازی حمایتهای دولت در قالب یک نظام رفاهی و تمرکز آن بر اقشار هدف، اثر مستقیم و قابل توجهی بر بهبود معیشت دهکهای پایین درآمدی دارد و آثار منفی بر هم زدن نظامات اقتصادی و تولیدی نیز برای آن وجود ندارد؛ لذا مسئله ناکارآمدی حمایتهای معیشتی باید از این طریق مرتفع شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
جایگزینی بعضی اقلام مصرفی با یارانه ریالی به مرور زمان
حذف ارتباط میان حمایتهای معیشتی با سیاستها و قیمتگذاری انرژی به مرور زمان از طریق کاهش سهمیه مصرف با نرخ ترجیحی به یک حد متعارف
یکپارچهسازی حمایتهای معیشتی از طریق استقرار نظام رفاهی متمرکز بر دهکهای هدف و تخصیص سبد معیشتی ثابت از کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده مبتنی بر یک برنامه تولید محور در چارچوب آن
کمبود مسکن متناسب با نیاز و سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانواده
بررسی وضعیت موجودی مسکن و تقاضای بالقوه آن نشان میدهد با میزان تولید فعلی، شهرها و روستاها طی ۵ سال آتی با تهدید کمبود حداقل ۲ میلیون مسکن مصرفی مواجه خواهند شد. این میزان با احتساب حداقل ۳ میلیون واحد مسکونی ناپایدار، نیاز به تولید مسکن را اجتنابناپذیر میکند. همچنین افزایش قابل توجه سهم هزینه مسکن در سبد خانواده به ویژه در دهکهای پایین، تدبیر برای این حوزه را غیرقابل اجتناب کرده است. کاهش قدرت خرید این اقشار باعث میشود بهرهمندی آنها از طرحهای حمایتی به دلایل مختلف از جمله عدم توان پرداخت اقساط تسهیلات مسکن و تامین آورده، دشوار و غیر ممکن شود. این درحالیست که افزایش سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن، منجر به کاهش جذابیت سرمایهگذاری در ساخت مسکن از طرف عرضه و کاهش قدرت خریداران در سمت تقاضا شده است. از آنجا که مسکن به عنوان یک صنعت پیشران و دارای زنجیرههای پسینی و پیشینی متعدد محسوب میشود، میتوان عرضه و تقاضا را مبتنی بر یک برنامه توسعه شهری با تکیه بر اشتغال پایدار به یکدیگر متصل نمود تا مسئله کمبود مسکن متناسب با نیاز مرتفع گردد و ضمن آن نیز برای حل مسئله سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانواده از منظر «یکی از اصلیترین عوامل عدم ثبات معیشتی» تدبیر شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
تعیین و توسعه مناطق جاذب جمعیت مبتنی بر ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری با استفاده از شاخصهای آمایشی به منظور تمرکززدایی از کلانشهرها
افزایش محدوده شهرها و روستاها در نقاط قابل بارگذاری جمعیت جهت ایجاد شهرکها و محلههای جدید از طریق واگذاری اراضی و کاهش سهم هزینه زمین در ساخت
بازآفرینی محلهمحور بافتهای ناکارآمد در کلانشهرها از طریق تهاتر مسکن با زمین یا مسکن با مسکن در داخل بافت یا خارج از آن
تامین مسکن حمایتی برای دهکهای پایین ذیل طرحهای توسعه شهری در چارچوب نظام رفاهی یکپارچه و متمرکز
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.