شماره: 2375 / ۱۴۰۳ بيست و ششم خرداد
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 0
اخبار
نرخ حقوق ورودی جدید گوشیهای مسافری اعلام شد
گمرک ایران در نامهای، نرخ حقوق ورودی جدید گوشیهای مسافری را اعلام کرد.طبق نامه دفتر فناوری گمرک ایران به دانشگاه تهران، محاسبات حقوق ورودی گوشی های مسافری تغییر کرد.طبق تغییراتی که از پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ اعمال شد، حقوق ورودی گوشی های کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۶ درصد، گوشی های ۱۵۰ دلار تا ۶۰۰ دلار ۶ درصد و گوشی های بالای ۶۰۰ دلار ۶۰ درصد خواهد بود.
دپوی شیرخشک در کارخانجات به ۶۰ هزارتن رسید
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک گفت: بنابر آمار دپوی شیرخشک در کارخانجات به ۶۰ هزارتن رسیده که با اصلاح قیمت پایه گمرکی باید صادرات به منظور تامین نقدینگی افزایش یابد.سیاوش سلیمی گفت: بنابر آمار دپوی شیرخشک در کارخانجات به ۶۰ هزارتن رسیده است.به گفته او، قیمت کنونی هرکیلو شیرخام ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که با افزایش قیمت شیرخام به ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان، قیمت تمام شده شیرخشک و خامه به ۴۰ هزارتومان افزایش می یابد.سلیمی ادامه داد: با افزایش قیمت شیرخام، دولت باید قیمت شیرخشک هم افزایش دهد یا قیمت دستوری را حذف کنند تا به نقطه تعادل برسیم چراکه در شرایط کنونی نه تنها کمبودی در عرضه شیرخشک نداریم، بلکه با مازاد تولید هم روبرو هستیم.رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی تولید ماهانه شیرخشک را ۲۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: بنابر آمار سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزارتن و به طور متوسط ماهانه حدود ۸ هزارتن شیرخشک مصرف می شود که براین اساس ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتن باید در سال صادر شود.او گفت: بنابر آمار در فروردین ۱۰ هزارتن و اردیبهشت ۹ هزار و ۶۰۰ تن شیرخشک به بازارهای هدف صادر شده است، درحالیکه با اصلاح قیمت پایه گمرکی ماهانه حداقل ۱۵ هزارتن شیرخشک باید صادر شود.
سقف اجاره بها در تهران مشخص شد
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با توجه به قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و تعیین نرخ تورم سقف اجاره بها در تهران ۲۶درصد تعیین شد.داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تعیین سقف اجاره در استان تهران برابر با نرخ تورم است گفت: در جلسۀ شورای مسکن استان میزان افزایش اجارهبهای مسکن در سال ۱۴۰۳ برای شهر تهران ۲۶ و برای شهرهای استان ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد. وی ادامه داد: در برخی آمارها ، تورم را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده اند.او بیان کرد: افزایش تولید مسکن و تکمیل پروژه های نهضت ملی مسکن خود نقش بسیار موثری در بهبود و تولید بازار مسکن دارد.او تاکید کرد: در بازار اجاره مسکن کنترل و نظارت بر بازار و جلوگیری از فعالیت مشاوران املاک متخلف و غیر مجاز می تواند زمینه را برای کنترل بازار اجاره مسکن فراهم کند.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 0
اخبار
امکان صادرات گوشت
بسته بندی از نیمه دوم سال
رئیس سازمان دامپزشکی کشور از امکان صادرات گوشت بسته بندی از نیمه دوم سال خبرداد.مجتبی نوروزی با بیان اینکه با توجه به وضعیت خوب مراتع در سال جاری و افزایش تولید دام روستایی و عشایری شرایط به شکلی پیش می رود که از نیمه دوم امسال امکان صادرات گوشت بسته بندی مهیا می شود،اظهار کرد:به دنبال بازارهای صادراتی عراق و خلیج فارس هستیم.وی در ادامه به صادرات مرغ نیز اشاره کرد و گفت:از ابتدای سال تاکنون ۶۵۰۰ تن گوشت مرغ به کشورهای هدف به طور عمده به عراق صادر شده است.رییس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: حدود ۴۰ هزارتن محصول تخم مرغ از ابتدای سال تاکنون به هفت کشور از جمله امارات، قطر، عراق، افغانستان و تاجیکستان صادر شده است.نوروزی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی کنترل و نظارت بهداشتی فراورده های خام دامی در نظر دارد علاوه بر تامین و عرضه محصول سالم، برنامه تنوع باراندازها برای دسترسی مردم پایتخت بهکالاهای تنظیم بازاری همچون گوشت قرمز و گوشت مرغ را اجرایی کند، گفت:هدف سازمان دامپزشکی تنوع بخشی به مراکز تامین و توزیع گوشت و باراندازهای تهران است.وی درباره بازدید از یکی از باراندازها و مراکز دپوی گوشت شهر تهران نیز گفت: اکنون در نزدیکی تهران سردخانه ای ۱۵ هزارتنی تامین و بسته بندی و عرضه گوشت قرمز و گوشت مرغ را با قیمت های مصوب تنظیم بازاری داریم، این ظرفیت برای تنظیم بازار تهران است تا مردم دغدغه ای در تامین گوشت قرمز و گوشت مرغ نداشته باشند.معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: روزانه ۲۰۰ تن گوشت قرمز وارداتی وارد این بارانداز میشود که بین شبکه های عرضه توزیع می شود و ۵۰ تن گوشت برای قراردادهای این بارانداز به بخش خصوصی است.
ایران و ازبکستان در مسیر
رفع موانع ترانزیتی
نخستین نشست کارگروه مشترک همکاری های حمل و نقلی و ترانزیتی ایران و ازبکستان با هدف شناسایی و رفع موانع حمل و نقل و ترانزیت کالا بین دو کشور با حضور سید کمال هادیانفر معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در تاشکند برگزار شد.نخستین نشست کارگروه مشترک همکاری های حمل و نقلی و ترانزیتی ایران و ازبکستان به منظور شناسایی و رفع موانع حمل و نقل و ترانزیت کالا بین دو کشور و منطقه آسیای میانه در تاشکند ازبکستان برگزار شد.در این نشست که به مدت ۲ روز (۲۱ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳) برگزار شد، وضعیت دو کشور در کریدورهای حمل و نقلی بین المللی و منطقه ای، همچنین راه های توسعه همکاری تهران و تاشکند در حوزه حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی بررسی و دو کشور در رابطه با کاهش هزینه های حمل و نقلی و تشریفات اضافی گمرکی به تفاهماتی دست یافتند.از طرف کشورمان سید کمال هادیانفر، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ریاست کارگروه را برعهده داشت و در پایان دیدارش با الهام محکم اف وزیر حمل و نقل ازبکستان، صورتجلسه نشست مذکور به امضاء دو طرف رسید.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 0
پرداخت یک سوم درآمدهای مالیاتی توسط ۸۰۰ شرکت
دستیار رییس سازمان امور مالیاتی گفت: ۳۰ درصد عمده درآمدهای مالیاتی از ۸۰۰ شرکت دولتی و خصولتی در حال پرداخت است که دستاورد بزرگی محسوب میشود.
حمید بهزادی، دستیار رئیس سازمان امور مالیاتی در مردمی سازی مالیات در خصوص مهمترین دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم طی سه سال گذشته، گفت: مهمترین دستاورد دولت سیزدهم در بخش مالیات کاهش وابستگی بودجه به نفت بود، یعنی دولت با افزایش و کمک درآمدهای پایدار با محوریت مالیات توانست وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد.
وی ادامه داد: رشد درآمدهای مالیاتی بیشتر از سمت اشخاص حقوقی و شرکتهای بزرگ و عمدتاً شرکتهای دولتی بوده است؛ یعنی ۳۰ درصد عمده درآمدهای مالیاتی از ۸۰۰ شرکت دولتی و خصولتی در حال پرداخت است و فشار کمتری روی مردم وارد و این دستاورد بزرگی بود.
این مقام مسؤول در ادامه بیان کرد: نکته بعدی که از دستاوردهای این سازمان در دولت کنونی است، تعامل سازمان امور مالیاتی با اصناف، اتحادیهها و انجمنها و نشستهای متعدد با آنها بوده که همچنان ادامه دارد. در عین حال میز خدمتی که پیش از این وجود نداشت و در این دولت بنیان گذاشته شد، سبب شد تا مردم و فعالان اقتصادی بدون واسطه با مدیران این سازمان مشکلاتشان را مطرح کنند تا حل شود.
بهزادی همچنین اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی قبل از دولت سیزدهم یک سازمان خشن بود که همه آن را فقط برای کسب درآمد میدیدند اما در این دولت اولویت برقراری عدالت اجتماعی و مالیاتی بود که پرداخت مالیات به قشر خاصی فشار وارد نکند و در عین حال نیز بقیه افراد با درآمدهای بالا، مالیات کم و اساساً مالیات نپردازند.
این کارشناس اقتصادی در عین حال بیان کرد: آنچه که سیستم مالیاتی اکنون باید به آن افتخار کند، این است که با توجه به ابزارهایی چون ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰، سازمان امور مالیاتی، مالیات ستانی برای بخش جدی از مردم را تسهیل کرده تا برای دریافت مالیات مردم سرگردان نشده و هر اداره و سازمانی به این مهم ورود نکند، یعنی هر کس با توجه به دستگاه POS و یا حسابهای موجود، مالیاتش محاسبه شده و پرداخت کند و نکته قابل توجه این است که اکثریت یعنی نزدیک به ۴ میلیون مودی مالیات تعیین شده را قبول کردند.
وی اضافه کرد: نکته مهم دیگری در بحث مالیات ستانی در دولت سیزدهم این بود در صورتی که یک مودی میزان مالیات تعیین شده را قبول نداشته باشد، میتواند به آن اعتراض کند و این مساله سبب شد تا مالیات از ممیز محوری فاصله گرفته و مودیان به آمارها اعتماد کنند، در واقع نظر مردم در این خصوص مبنا قرار گرفته و برای مودیان مساله مالیات آسان و از حالت خشن گذشته خارج شود.
دستیار رئیس سازمان امور مالیاتی در مردمی سازی اظهار کرد: دستاورد دیگر در دولت سیزدهم به خصوص در این اواخر، ارائه گزارش هزینه کرد درآمدهای مالیاتی به مردم بود؛ یعنی مردم باید بدانند که مالیات پرداختی آنها در کجا هزینه میشود که این موضوع به ویژه از سال گذشته در اولویت سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در بخش مردمی سازی ارتباط یک نهاد با مردم حلقههای میانی ایجاد میکند و این حلقههای میانی بین سازمان مالیاتی و مردم عموماً اصناف و مشاغل هستند.
بهزادی افزود: در سازمان امور مالیاتی دولت سیزدهم رابطه این سازمان با مردم بسیار خوب و مطلوب است و قبل از هر اقدامی جلسات کارشناسی و توجیهی برگزار و نظرات اصناف عنوان و اعمال میشود، به گونهای که حتی اصناف با مالیات تعیین شده موافقت میکنند اما درخواست قسط بندی کردن آن را تا حتی ۱۰ قسط میدهند که مورد قبول سازمان قرار میگیرد و به نوعی یک تعامل دو طرفه بین اصناف و این سازمان برقرار است و سبب اعتماد و کاهش اعتراض نسبت به مساله مالیات و نهادینه شدن فرهنگ پرداخت مالیات شده است.
وی تصریح کرد: از دیگر دستاوردهای قابل توجه این سازمان میز خدمتی بود که در بازار برگزار شد و بسیار خروجی خوبی داشت و باز هم این میز خدمتها همچنان برقرار است و این اتفاق در اتحادیهها نیز برگزار خواهد شد تا مردم بتوانند مشکلاتشان را با مراجعه به اتحادیه متبوع از مشاور مالیاتی امین در هر اتحادیه بپرسند تا حل شود.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 1
اخبار
اجرای
۴۵۰ حراج خرده فروشی برخط اموال تملیکی در دولت سیزدهم
معاون بهرهبرداری و فروش اموال منقول سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۴۵۰ مرحله حراج خرده فروشی لوازم خانگی در ۲۵ استان کشور به صورت برخط از خردادماه سال گذشته تا کنون برگزار شده است.
سعید غلامیباغی روز جمعه(۲۵ خرداد) اظهار داشت: بیش از هشت هزار قلم کالا انواع لوازم خانگی برقی، سرمایشی و گرمایشی، لوازم آشپزخانه، کالای دیجیتال، وسایل تنظیف و سایر موارد به فروش رفت.
معاون بهرهبرداری و فروش اموال منقول سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بیش از ۵۰ هزار نفر شرکت کننده در این حراج ها مشارکت و نسبت به خرید کالاها اقدام کردند.
وی با بیان اینکه حراج خرده فروشی برخط اموال تملیکی در دولت سیزدهم راه اندازی شد گفت: این سامانه در خردادماه سال گذشته با حضور وزیر اقتصاد به بهره برداری رسید تا در فضایی شفاف و رقابتی امکان دسترسی عموم مردم برای خرید کالاها فراهم شود.
غلامی باغی افزود: برگزاری این حراج ها به صورت روزانه و رایگان بودن فرایندها منجر به استقبال مشارکت کنندگان شد ضمن اینکه از روش های سنتی عرضه کالاها در حراج های حضوری نیز عبور کرد و باعث شد کالا به دست مصرف کننده نهایی برسد.
معاون بهرهبرداری و فروش اموال منقول سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه کلیه فرایندهای مالی در این سامانه الکترونیکی است گفت: حراج ها از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت، پنجره هوشمند و سازمان اموال تملیکی برگزار می شود و خریداران می توانند قیمت های پیشنهادی سایر شرکت کنندگان را نیز مشاهده کنند.
وی خاطر نشان کرد: راه اندازی سامانه حراج ها در راستای آیین نامه معاملات سازمان اموال تملیکی، ماده ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۹ قانون برنامه پنج ساله توسعه و ماده ۵۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است.
رشد مبادلات تجاری ایران و قطر
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر ضمن تاکید بر لزوم تقویت و تعمیق روابط تجاری ایران و قطر از رشد مبادلات تجاری دو کشوردر دو ماه نخست سال جاری خبر داد.
عباس عبدالخانی، از رشد مبادلات تجاری ایران و قطر در دو ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: بنا به گزارش آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، آمار مبادلات تجاری فی مابین ایران و قطر طی دو ماه نخست ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد رشد را تجربه کرده است.به گفته وی؛ محصولات کشاورزی، مواد غذایی، آبزیان، خشکبار، فرش، مصالح ساختمانی و مواد معدنی در دسته مهمترین اقلام صادراتی ایران به قطر جای میگیرند.
عبدالخانی با تاکید بر توسعه و گسترش سطح روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور،افزود: روابط سیاسی پایدار و دور از تنش بین ایران و قطر بستر مناسبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری فراهم کرده که میتوان از آن به عنوان فرصتی جهت همافزایی و تعمیق روابط تجاری بهرهبرداری کرد؛ از آنجاییکه رهبران سیاسی دو کشور بر لزوم تقویت روابط تجاری تاکید دارند این حمایتها میتواند زمینههای همکاریهای
اقتصادی بین بخشهای خصوصی ایران و قطر را ایجاد و شرکتها و سرمایهگذاران دو کشور با اطمینان بیشتری به فعالیتهای تجاری مشترک بپردازند.
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر با اشاره به مزیت همجواری و نزدیکی دوکشور، تصریح کرد: نزدیکی جغرافیایی میتواند هزینههای حمل و نقل را کاهش و زمان رسیدن کالاها به مقصد را کوتاه کند و در نتیجه، تبادل کالاها بین دو کشور سریعتر و اقتصادیتر انجام میشود.
عبدالخانی ضمن برشمردن ظرفیتها و پتانسیلهای بالای ایران در زمینه مواد غذایی و محصولات کشاورزی، توضیح داد: بازار قطر به این محصولات نیاز دارد و ایران میتواند به عنوان یک تامینکننده مطمئن و پایدار وارد عمل شود. محصولات کشاورزی ایران به دلیل کیفیت بالا و نزدیکی مسافت، میتواند به راحتی سهم قابل توجهی از بازار قطر را تصاحب کنند و وابستگی این کشور به واردات از دیگر کشورها را تقلیل بدهد.
وی بیان کرد: به نظر میرسد توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و قطر میتواند به تنوع بخشی اقتصاد دو کشور کمک کند. ایران با تنوع منابع طبیعی و تولیدات کشاورزی، و قطر با داشتن بازار مصرفی پویا، میتوانند مکمل یکدیگر در توسعه و گسترش روابط اقتصادی و تجاری باشند؛ از این رو، تلاش برای تعمیق و گسترش این روابط باید بهعنوان یکی از اولویتهای استراتژیک دو کشور در نظر گرفته شود.
عضویت ایران در نظام استانداردسازی تجهیزات الکترونیکی
سازمان ملی استاندارد ایران به کمیته بین المللی استاندارد تجهیزات و قطعات الکترونیکی پیوست.
هم اکنون ایران در کنار نهادهای ارزیابی انطباق کشورهای آلمان، فرانسه، کانادا، آمریکا، انگلستان، ایتالیا، سوئیس، چین، ژاپن، هند، عربستان سعودی، ترکیه، امارات و غیره؛ اعتبار بین المللی خود را بار دیگر مسجل کرد.
سازمان ملی استاندارد ایران با پیوستن به کمیته مدیریتی سیستم بین المللی ارزیابی انطباق تجهیزات و قطعات الکترونیکی IECEE در کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، ایران به جمع ۵۳ کشور عضو این سیستم ملحق شد.
بنابر این گزارش با تحقق این عضویت، زمینه برای ورود به بازارهای جهانی و تجارت با دنیا در ۲۳ دسته محصولات و قطعات برقی و الکتریکی از جمله لوازم برقی خانگی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، خودروهای برقی، تجهیزات روشنایی، تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی، لوازم صوتی و تصویری، تجهیزات اداری و فناوری اطلاعات، اتوماسیون صنعتی، تجهیزات حفاظتی، باتری ها، سیم و کابل، ابزارهای برقی، تابلوهای فشار قوی و فشار ضعیف و سایر قطعات الکترونیکی تسهیل شد.
همچنین با این رویداد بین المللی؛ ضمن به رسمیت شناخته شدن نهادهای ارزیابی انطباق و آزمایشگاههای آزمون کشور در سطح بین المللی و پذیرش جهانی گواهینامهها و نتایج آزمون صادر شده توسط نهادهای داخلی؛ با پرهیز از تکرار آزمون ها، حذف موانع فنی تجارت، بستر سازی جهش تولید و حمایت از تولید داخلی، ایجاد میشود.
مهمترین مزایای این رویداد بین المللی اطمینان بخشی به تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان مبنی بر پذیرش محصولات و خدماتشان در کشورهای دیگر و کاهش بسیاری از هزینهها و صرفه جویی در زمان، جلوگیری از خروج ارز از کشور، خودکفایی ملی و قطع وابستگی به سایر کشورها، بهبود فضای کسب و کار نهادهای ارزیابی انطباق داخلی و ارزآوری برای کشور، کسب اعتبار و جایگاه جهانی و اطمینان از ایمنی و امنیت کالاها و محصولات برقی تولید داخل است.
گفتنی است در ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، سازمان ملی استاندارد ایران به عضویت نهاد اعتباربخشی و تایید صلاحیت اتحادیه آسیا- اقیانوسیه (APAC) درآمد.
در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز این موفق به عضویت اتحادیه نظام آزمایشگاهی ILAC (نهاد اعتبار بخشی بین المللی آزمایشگاهی) شد.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 1
بهبود عملکرد بلندمدت اقتصاد ملی
اخبار صنعت-عرشیا توکل: محاسبه تولید ناخالص داخلی یک کشور شامل همه مصارف خصوصی و عمومی، مخارج دولتی، سرمایهگذاریها، افزایش موجودی کالا، هزینههای ساخت و ساز و تراز تجاری میشود (در تراز تجاری میزان صادرات محاسبه شده و میزان واردات از محاسبات کم میشود).
از بین همه جزئیاتی که شامل تولید ناخالص داخلی میشوند، تراز تجاری مهمترین آن است. زمانی که ارزش کل کالاها و خدماتی که تولیدکنندگان داخلی به کشورهای خارجی میفروشند از ارزش کل کالاها و خدمات خارجی که مصرفکنندگان داخلی خریداری میکنند بیشتر باشد، تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور افزایش مییابد.
در این شرایط میگویند که کشور مازاد تجاری دارد. اما اگر وضعیت برعکس باشد؛ یعنی مقداری که مصرفکنندگان داخلی برای محصولات خارجی خرج میکنند از مجموع آن چه تولیدکنندگان داخلی میتوانند به مصرفکنندگان خارجی بفروشند بیشتر باشد، کسری تجاری ایجاد میشود و GDP یک کشور کاهش مییابد.
تولید ناخالص داخلی را میتوان بر مبنای اسمی یا حقیقی محاسبه کرد که در محاسبات حقیقی، تورم در نظر گرفته میشود.
بهطورکلی، محاسبات تولید ناخالص داخلی حقیقی روش بهتری برای بیان وضعیت عملکرد بلندمدت اقتصاد ملی است چرا که بر مبنای دلار ثابت است. بر فرض مثال، یک کشور در سال ۲۰۱۲، صد میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی اسمی داشته است.
رشد ۵.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی
بر اساس گزارش مرکر آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، معادل ۵.۷ درصد محصول ناخالص داخلی و ۳.۴ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت رشد داشته است.
مرکز آمار ایران طی گزارشی از رشد ۵.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۲ خبر داد. بر اساس این گزارش و با توجه به آخرین محاسبات حسابهای ملی مرکز آمار ایران، رشد محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، معادل ۵.۷ درصد محصول ناخالص داخلی و ۳.۴ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت بوده است. رشته فعالیتهای گروه صنایع و معادن ۶.۹ درصد، گروه خدمات ۵.۷ درصد و گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشتند.
مطابق گزارش فوق، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۲ به رقم ۸۶۷۵ هزار میلیارد ریال با نفت و ۷۳۲۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۸۲۰۵ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۷۰۸۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۵.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۲ دارد. سهم گروههای عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت و نرخ رشد آنها در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به قرار زیر است.
بررسی رشد اجزای تقاضای نهایی در سال ۱۴۰۲نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد، هزینه مصرف نهایی خصوصی ۵.۲ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۱۶.۷ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴.۸ درصد، صادرات کالا و خدمات ۱۳ درصد و واردات کالا و خدمات ۹.۵ درصد رشد داشته است.
رشد محصول ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال جاری به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، ۲.۹ درصد محصول ناخالص داخلی و ۰.۹ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت میباشد. که رشته فعالیتهای گروه صنایع و معادن ۴.۹ درصد، گروه خدمات ۱.۵ درصد و گروه کشاورزی ۰.۶ درصد، نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.
در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۲.۷ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل ۱۶.۷ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴.۹ درصد، صادرات کالا و خدمات منفی ۵.۵ درصد و واردات کالا و خدمات ۹.۱ درصد رشد داشته است.
نحوه استفاده از دادههای تولید ناخالص داخلی
بیشتر کشورها دادههای تولید ناخالص داخلی را هر یک ماه یا سه ماه منتشر میکنند. در ایالات متحده، اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی (BEA) پیش گزارش GDP فصلی را چهار هفته بعد از پایان سه ماه و گزارش نهایی را سه ماه بعد از پایان آن فصل منتشر میکند. گزارشهای اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی جامع و پرجزئیات است که میتواند برای اقتصاددانان و سرمایهگذاران سودمند باشد. تأثیر بازار GDP بهطورکلی محدود است چون گزارشی از شرایط گذشته است و فاصله زمانی قابل توجهی بین انتشار گزارش فصلی و گزارش نهایی داده GDP وجود دارد. با این حال، اگر اعداد واقعی با آن چه انتظار میرفته بسیار متفاوت باشد، داده تولید ناخالص داخلی میتواند تأثیر بهسزایی بر بازار بگذارد.
از آن جایی که تولید ناخالص داخلی سلامت و رشد اقتصادی را نشان میدهد، کسب و کارها میتوانند از آن به عنوان راهنمایی برای استراتژیهای تجاری خود بهره ببرند. نهادهای دولتی از جمله فدرال رزرو در ایالات متحده از نرخ رشد و سایر آمارهای GDP برای تعیین نوع سیاستهای پولی استفاده میکنند. اگر نرخ رشد رو به پایین باشد ممکن است سیاستهای پولی انبساطی جهت تقویت اقتصاد اجرا کنند و اگر نرخ رشد بالا باشد ممکن است از سیاستهایی برای کاهش سرعت و حذف تورم استفاده کنند.
تولید ناخالص داخلی حقیقی دقیقتر از همه سلامت اقتصاد را نشان میدهد و به همین دلیل اقتصاددانان، تحلیلگران، سرمایهگذاران و سیاستمداران بر حسب آن به بحث و تصمیمگیری میپردازند. انتشار پیش گزارش حاوی جدیدترین دادهها تقریباً همیشه باعث ایجاد تغییراتی هر چند ناچیز و محدود، در بازار میشود.
عوامل موثر بر GDP
رشد اقتصادی با میزان ارزش و مقدار تولید و خدمات نمایش داده میشود. عوامل متعددی در میزان GDP یا ارزش فعالیتهای اقتصادی کشور اثرگذار است که در ادامه این گزارش به بررسی آنها پرداخته شده است.
سیاستهای اقتصادی
یکی از مهمترین عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی، نحوه سیاستگذاریهای اقتصادی است که بر روی پارامترهای مهمی همچون میزان نقدینگی و تورم، میزان بیکاری و… اثرگذار است. این پارامترهای اقتصادی بر GDP اثرگذار هستند. هرچه میزان رشد نقدینگی در کشور بیشتر شود، با یک سیاستگذاری درست و بهینه، نقدینگی بیشتر به بخش تولید هدایت و منجر به رشد تولید خواهد شد.
در شرایطی که با ناکارآمدی، رشد نقدینگی منجر به تورم افسارگسیخته شود، رشد بیش از اندازه قیمتها نسبت به قبل که نشان از وضعیت تورمی دارد، در کوتاه مدت منجر به رشد انگیزه برای تولید و خدمات بیشتر خواهد شد. در صورت تداوم و رشد بیش از اندازه تورم، به دلیل عدم کشش قیمتی، تقاضا برای کالا و خدمات کمتر و در نتیجه کاهش تولید را در پیش خواهد داشت. بنابراین از آنجا که پارامترهای مهم اقتصاد کلان، بر میزان تولید و خدمات اثر بسیاری دارد، نحوه سیاستگذاریها برای کنترل هر یک از پارامترها از سطح اهمیت بالایی برخوردار است.
میزان تقاضا و مصرف
سیاستگذاریهای اقتصادی که از سوی دولت و بانک مرکزی اعمال میشوند، میزان تقاضا و عرضه را کنترل میکند. هر چه میزان تقاضا در جامعه بیشتر شود، عرضه کالا و خدمات بیشتر و GDP افزایش خواهد یافت. برای مثال رشد پایه پولی از سوی بانک مرکزی و سیاستهایی از قبیل کاهش نرخ بهره، باعث رشد نقدینگی و رشد نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه رشد تولید خواهد شد. بنابراین میزان مصرف یا همان تقاضا و عرضه از جمله عوامل موثر بر تولید و ارائه خدمات است.
جمعیت و وضعیت نیروی کار
نیروی کار که از سوی خانوارها به سمت بنگاههای اقتصادی هدایت میشود، به عنوان یکی از مهمترین نهادههای تولید در نظر گرفته میشود. رشد تولید با کاهش نرخ بیکاری همراه است. در مقابل با نیروی کار بیشتر سطح تولید و خدمات بیشتر خواهد شد. هرچه نرخ اشتغال در جامعه بالا رود، سطح رفاه افراد بیشتر و میزان تقاضا و مصرف بیشتر خواهد شد، البته این در شرایط تورمی مانند ایران، که حداقل دستمزد متناسب با تورم سالانه رشد نمیکند، اندکی متفاوت است و الزاما منجر به مصرف بیشتر نخواهد شد.
از طرفی رشد یا افت جمعیت در صورتی که با رشد اقتصادی همگام نشود، منجر به رشد نرخ بیکاری و در نتیجه کاهش تولید خواهد شد.
میزان سرمایه و تجارت
هرچه میزان سرمایهگذاری در بخش مولد جامعه و نرخ پسانداز بیشتر شود، تولید و خدمات نیز افزایش خواهد یافت. البته سرمایهگذاریها و ذخایر در صورتی منجر به رشد تولید خواهد شد که در بخش غیرمولد یا داراییهایی همچون مسکن، طلا و… نباشد. میزان صادرات و واردات در یک کشور نیز بر GDP اثر بسیاری دارد. گرچه کشور ایران از جهت مواد اولیه و نهادههای تولید به واردات وابسته است، اما هرچه واردات کالای نهایی به کشور بیشتر شود، میزان تولیدات داخلی کاهش خواهد یافت. بنابراین یکی از وظایف سیاستگذاران کشور کنترل میزان واردات به کشور است. از طرفی رشد صادرات منجر به رشد درآمدها، کاهش مازاد عرضه و در نتیجه رشد تولید خواهد شد.
فناوری و تکنولوژی
هرچه سطح فناوری و تکنولوژی در کشور ارتقا یابد، میزان تولید و در نتیجه GDP بیشتر خواهد شد. کشورهای پیشرفته با جدیدترین و بهروزترین دانش و فناوری ساخت، تولید بیشتری نسبت به کشورهایی با فناوری قدیمیتر دارند.
ذخایر منابع طبیعی
منابع طبیعی و محیطی از این جهت اهمیت بالایی دارد که در واقع هرچه میزان ذخایر منابع طبیعی و بهرهبرداری از آن با فناوری و تکنولوژیهای روز بیشتر باشد، سطح تولید در کشور افزایش خواهد یافت. این موضوع از جهت بینیازی به واردات مواد اولیه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. البته این در شرایطی میسر است که زیرساختهای مناسبی برای افزایش بهرهبرداری از ذخایر کشور وجود داشته باشد.
وضعیت بازارها در کشور
میزان دادوستد در بازارهای داخلی و البته خارجی بر میزان تولیدات کشور اثرگذار است. رشد دادوستدها و رونق در برخی بازارها در کشور همچون بازار سرمایه منجر به رشد تولید خواهد شد. از طرفی رشد دادوستد در برخی بازارها همچون مسکن، ارز و طلا که عمدتا داراییمحور هستند، به مرور زمان از میزان تولید و خدمات میکاهد. علت این امر آن است که به ویژه در شرایط تورمی، تولیدکنندگان به جای تولید بیشتر، گرایش بیشتری به سرمایهگذاری در بازارهای داراییمحور به منظور حفظ ارزش پول خواهند داشت، بنابراین از حجم تولید کاسته میشود. بازارهای خارجی نیز از جهت میزان صادرات و واردات حائز اهمیت هستند.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.