شماره: 2380 / ۱۴۰۳ سوم تير
تعداد بازدید : 0
اخبار
ضرورت تغییر رویکرد دولت جدید نسبت به صنف طلا
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به شرایطی که طی یکسال گذشته و بهویژه سه ماه اخیر برای صنعت طلا و جواهر اتفاق افتاده و بازار را در شرایط رکود قرار داده ابراز امیدواری کرد که دولت جدید، رویکردی متفاوت نسبت به اصناف کشور و بهویژه صنف و صنعت طلا داشته باشد.نادر بذرافشان به مناسبت روز ملی اصناف ضمن تبریک این روز به اصناف کشور و فعالان این حوزه، اظهار کرد: شرایط رکود و کاهش تقاضا در بازار سکه و طلا از ابتدای سال گذشته آغاز شده و شرایط را برای فعالان این صنف سخت کرده است، این روند علیرغم گذشت سه ماه از سال جدید، همچنان بر بازار حاکم است. بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی، فعالیت اقتصادی مطابق با ظرفیت خود را ندارند.رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، خاطرنشان کرد: پس از موضوعات مربوط به اجرایی شدن سامانه جامع تجارت و اعتراضی که فعالان صنف طلا و جواهر داشتند و در مقطعی بازار نیمه تعطیل شد، اکنون حدود یک ماهی است که بازار به صورت کامل فعالیت دارد، اما متاسفانه به لحاظ تقاضا، چندان شرایط خوبی ندارد و رکود همچنان تا پایان هفته گذشته هم وجود داشته است. وی هشدار داد: چنانچه این شرایط در حوزه صنعت ما ادامهدار باشد و طی روزها و ماههای آینده، تغییر شرایط اقتصادی و تقاضا، ایجاد نشود، واحدهای تولیدی و توزیعی ما با چالش مواجه میشوند.این فعال صنفی ابزار امیدواری کرد که شرایط رکود حاکم بر بازار طلا و جواهر و صنعت آن، دیگر تشدید نشود و شرایط مطلوب به این صنف و صنعت بازگردد. بر این اساس از نمایندگان مجلس و همچنین دولت جدید تقاضا داریم که نسبت به اصناف کشور، کمی رویکرد خود را تغییر داده و شرایط را برای فعالیت اقتصادی اصناف و حوزه صنعت طلا و جواهر کشور، مهیا کنند تا در آینده دچار آسیبهای اقتصادی و اجتماعی در حوزه این صنعت نشویم.
صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری لوازم خانگی به سایر کشورها
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: صادرات لوازم خانگی در سال گذشته، قریب به ۴۰۰ میلیون دلار رقم خورد که نشانگر افزایش نسبی کیفیت تولیدات در قطعات و انواع محصولات نهایی لوازم خانگی استفاضلی نیا دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به آمارهای وزارت صمت صادرات لوازم خانگی گفت: صادرات لوازم خانگی در سال گذشته، قریب به ۴۰۰ میلیون دلار رقم خورد که نشانگر افزایش نسبی کیفیت تولیدات در قطعات و انواع محصولات نهایی لوازم خانگی است که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی داشته است.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران اضافه کرد: که این آمارها در مقایسه با سال گذشته با شیب ملایم نشانگر رشد تولید صادراتی است. قیمت لوازم خانگی ایرانی ارزان تر لوازم خانگی خارجی است
او با اشاره به اینکه لوازم خانگی ایران نسبت به لوازم خارجی ارزان قیمتتر است، گفت: با وجود هزینه های سربار ناشی از تصمیمات داخلی و متاثر از تحریم های ظالمانه قیمت کالای ایرانی پایینتر از محصولات مشابه و هم رده خود در سایر کشورها است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
ساخت نخستین
کارخانه ایرانی تولید کنستانتره مس کلید خورد
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: ساخت نخستین کارخانه ایرانی تولید کنستانتره مس با ورودی خاک هفت میلیون تن و عمق ساخت داخل 93 درصد و صرفه جویی ارزی 300 میلیون یورویی کلید خورده است.دکتر حسین مدرس خیابانی در مراسم افتتاح کارخانه تغلیظ سرباره مجتمع مس سرچشمه رفسنجان که با حضور وزیر صمت برگزار شد، اظهار کرد: این پروژه اولین کارخانه تولید کنسانتره از سرباره در کشور بهشمار میرود و مثال بارز نوآوری و مولدسازی است.وی افزود: کارخانه تغلیظ سرباره مس سرچشمه با ظرفیت تولید 80 هزار تن کنستانتره مس و ارزش سرمایه گذاری 70 میلیون دلاری احداث شده که با آغاز بهرهبرداری از آن، 300 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به اینکه میانگین عیار معدن مس 0.6 درصد و عیار سرباره آن 1.6 است، ادامه داد: مانند همین پروژه که اکنون افتتاح میشود، یک کارخانه سرباره دیگر در خاتونآباد با ظرفیت 40 هزار تن در دست احداث است که درحال حاضر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.وی تصریح کرد: شرکت ملی صنایع مس برای تحقق برنامه تولید یک میلیون تن کاتد مس در افق 7 ساله، به 700 تا 900 میلیون تن عملیات خاکی، 220 میلیون مترمکعب آب، 1220 مگاوات برق نیاز دارد که در همین راستا برای ایجاد زیرساختهای لازم درحال برنامهریزی هستیم.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه درحال حاضر 5.6 میلیارد دلار پروژه توسعهای در صنعت مس درحال اجراست، خاطرنشان کرد: کارخانه مفتول مس 130 هزار تنی و نیروگاه خورشیدی 30 مگاواتی خاتونآباد از جمله پروژههای توسعهای به شمار میروند که در چند ماه آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.وی گفت: ساخت نخستین کارخانه ایرانی تولید کنستانتره مس با ورودی خاک هفت میلیون تن و عمق ساخت داخل 93 درصد و صرفه جویی ارزی 300 میلیون یورویی کلید خورده است.
اعلام هزینههای مالیاتی
۱۸۲۵ واحد مواد معدنی کشور
سازمان امور مالیاتی کشور فهرست یک هزار و ۸۲۵ واحد فرآوری مواد معدنی را که ارزش خرید مواد معدنی آنها در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشوند، اعلام کرد.بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، اطلاعات واحدهای فرآوری مواد معدنی در اجرای مقررات بند (ب) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.بر این اساس، یک هزار و ۸۲۵ واحد فرآوری مواد معدنی که ارزش خرید مواد معدنی آنها در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشوند، مشخص شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر اقتصاد و امور دارایی : متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بیش از 5/4درصد رسیده است
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: آمارها نشان میدهد که با تلاشهای دولت سیزدهم متوسط رشد اقتصادی کشور در طول سه سال فعالیت این دولت رکورد شکست و به بیش از ۴.۵ درصد رسیده است.
سید احسان خاندوزی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و بررسی روند حمایت از تولید، اشتغال پایدار و رشد تولید ملی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در آخرین دیداری که با اعضای هیات دولت داشتند ، خاطرنشان کرد: امروز در تیرماه سال ۱۴۰۳ نه تنها اقتصاددانهای داخلی بلکه نهادهای اقتصادی بینالمللی نیز رسما به آثار اقتصادی کلان سیاستهای اخیر اعتراف دارند.
وی اظهار کرد: بانک جهان در گزارشی که در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ ارائه کرد صراحتا اعلام کرد که اقتصاد ایران مسیر رشد تابآور و پایداری را علیرغم تنشهای ژئوپلتیک در منطقه طی میکند. زمانی که بدخواهان ملت ایران اذعان میکنند که مسیر رشد اقتصادی ایران رقم خورده است، نشان میدهد که در حوزه اقتصاد گامهای موثری برداشته شده است و علیرغم تمام سختیها دولت و مجلس شورای اسلامی موفق شده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه تصریح کرد: متوسط رشد اقتصادی در این دولت شکسته شد و فقط در دولت هشتم است که متوسط رشد اقتصادی نسبت به دولت سیزدهم بیشتر است. در دولتهای گذشته از نیمه سالی که دولت را تحویل گرفتهاند تا نیمه سالی که دولت را تحویل دادهاند به ترتیب در دولت نهم متوسط رشد اقتصادی ۳.۷ درصد، در دولت دهم یک درصد، در دولت یازدهم ۲.۶ درصد، در دولت دوازدهم ۰.۳ و در سه ساله دولت سیزدهم ۴.۵ درصد متوسط رشد اقتصادی بوده است.
وی ادامه داد: میزان سرمایه گذاریهای خارجی که محقق شده است براساس آماری که از سال ۱۳۸۷ تا امروز وجود داشته یعنی در ۱۷ سال گذشته بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی محقق شده مربوط به سال ۱۳۹۶ بود، اما با تلاشهای دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ بار دیگر این رکورد شکسته شد و ۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده داشتیم.
خاندوزی خاطر شان کرد: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ به بالاترین میزان خود تا به امروز رسید. نرخ بیکاری کشور با توجه به اتفاقی که در اکثر استانها رقم خورد به ۸.۱ درصد رسید که در ۱۸ سال اخیر به کمترین میزان خود رسیده است. مهمتر از اعداد و ارقام مربوط به رشد و سرمایه گذاری و صادرات غیرنفتی که همه در بالاترین نقاط خود قرار داشت مساله کیفیت و تحول در سیاستها به صورت همزمان دنبال شد. در حوزه خزانهداری کل کشور تسویه به موقع اوراق مالی دولت سالانه ۴۵ همت در دورههای گذشته بود که در این دوره به ۱۶۰ همت افزایش پیدا کرد. در حوزه شناسایی اموال غیرمنقول، املاک و مستغلات دولت تا زمانی که دولت سیزدهم روی کار بیاید صرفا ۵۳۰ هزار فقره مستغلات دولت شناسایی شده بود اما در این دولت به بیش از یک میلیون و ۱۰ هزار فقره اموال و داراییهای تازه شناسایی شده دولت با استفاده از ظرفیتهای مردمی رسید. در سازمان امور مالیاتی نیز که در دولت دوازدهم ما حدود ۵.۵ میلیون مودیان مالیاتی داشتیم اما در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۵ میلیون نفر مودیان مالیاتی تعیین شدند تا بار مالیاتی عادلانهتر توزیع شود. شناسایی فرارهای مالیاتی از دیگر اقدامات این دولت بود نسبت مالیات به تولید داخلی به ۳۰ درصد و نسبت مالیات و هزینههای جاری به بیش از ۵۵ درصد رسید. برای اولین بار سهم مالیات در تامین هزینههای جاری کشور به ۵۶ درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی سبب شد برای اولینبار ما ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی را برای ارتقاء اطلاعات سازمان مالیاتی تهیه کنیم. تمرکز بر دانه درشتها در اخذ مالیات از دیگر اقدامات این دولت بود. ۳۰ درصد کل مالیات کشور را در سال گذشته فقط ۷۰۰ شرکت پرداخت کردند و ۵۰ درصد از مالیات مشاغل را یعنی نصف مالیاتی که اصناف و بازاریان باید پرداخت میکردند را فقط یک درصد بالای آنها پرداخت کردند. در حوزه بازار سرمایه نیز انحصارشکنی صورت گرفت.
وی ادامه داد: در بحث بیمه مرکزی نیز حق بیمه سهم بخش غیردولتی در صنعت از ۶۸ درصد به بیش از ۸۲ درصد رسید. افزایش صدور مجوزهای فعال از دیگر اقداماتی بود که رقم خورد. الگوی جدید اعتبارسنجی مردم از دیگر اقداماتی است که رقم خورده است. بسیاری از مردم مراجعه می کردند و درخواست داشتند تا اعتبارسنجی صورت گیرد. ۳۰ درصد جمعیت کشور طبق الگوی قبلی قابل اعتبارسنجی نبودند. امروز ۱۰۰ درصد جمعیت کشور اعتبارسنجی شدهاند.
خاندوزی اظهار کرد: مدیریت هوشمند آب از دیگر اقدامات دولت بود. در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸.۱ میلیون تن مصرف آرد کشور بود. شفافیت در صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی مجوزها سبب شد تا بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار مجوز جدید بدون کاغذ و بدون مراجعه با حداکثر تکریم مردم صادر شود. همین حدود نیز مجوزهایی داریم که از مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. تا به امروز ۶۰ درصد مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. لایحه مالیات بر مجموع درآمد نیز اکنون در خدمت نمایندگان است که ما انتظار داریم با اولویت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: مساله واگذاری دو باشگاه مهم که از آرزوهای دیرینه بود در این دولت رقم خورد اتفاقاتی که در سهام عدالت رخ داد سبب رضایتمندی مردم شد. در حوزه مولد سازی نیز اتفاقات بزرگی در کشور آغاز شد. آغاز اینکه دولتها از نفتخواری به سمت مولد کردن داراییهای خود حرکت کنند گام مهمی است. میزان ترانزیت کالا از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ امروز به هشت میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است که به لحاظ حجمی بالاترین میزان ترانزیتی است که در تاریخ اقتصاد ایران رقم خورده است. ما هرجایی که میرفتیم با انحصار مواجه میشدیم که خوشبختانه در این دولت تلاش شد تا انحصارها شکسته شود. رسیدگی به دادخواهیهای مالیاتی از ۴۲ ماه به ۱۲ ماه کاهش یافت یعنی حداکثر ظرف یکسال به تمام پروندهها در این حوزه رسیدگی میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
۸۰۰ کیلومتر انواع خطوط ریلی در دولت سیزدهم به بهرهبرداری رسید
با افتتاح سه خط ریلی تجاری- صنعتی در استانهای یزد و اصفهان، مجموع خطوط ریلی افتتاح شده در دولت سیزدهم به ۸۰۰ کیلومتر رسید.
مراسم افتتاح سه خط تجاری صنعتی فولاد ارفع اردکان، گندلهسازی بهاباد و سایپا سیتروئن کاشان، روز شنبه (دوم تیرماه) با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن در سایت شرکت فولاد ارفع برگزار شد.
در این مراسم «سید میعاد صالحی» مدیر عامل راه آهن ضمن گرامیداشت یاد شهید رئیسی و شهدای خدمت گفت: سال پایانی دولت، فصل چیدن ثمره تلاشهای چندساله دولت بود، اما تقدیر اینگونه رقم خورد و ما امروز در فقدان شهید رئیسی هستیم.
مدیرعامل راه آهن افزود: در دولت سیزدهم، حدود ۵۰۰ کیلومتر خط اول، ۲۰۰ کیلومتر خط دوم و ۱۰۰ کیلومتر خطوط تجاری صنعتی به بهره برداری رسید و در مجموع در این دولت شاهد افتتاح حدود ۸۰۰ کیلومتر خط ریلی بودیم.
معاون وزیر راه با تقدیر از تلاش و سرمایهگذاری شرکتهای فولادی برای توسعه زیرساختهای ریلی ادامهداد: اتصال مراکز بزرگ صنعتی و معدنی به خطوط ریلی مزایای فراوانی دارد.
وی اضافهکرد: اطمینان خاطر از حمل نهاده ها و محصولات شرکتهای بزرگ تولیدی در شرایط مختلف، کاهش ترافیک و تصادفات، کاهش مصرف سوخت و غیره از جمله مزایای مهم توسعه خطوط ریلی است.
برپایه این گزارش، پروژه احداث سه خط تجاری فولاد اردکان، گندلهسازی بهاباد و سایپا سیتروئن کاشان در مجموع ۲۲ کیلومتر و به ارزش ۸۵۰ میلیارد تومان بوده که بهطور مشترک توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران و بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.
در نشست هماندیشی «مردمی سازی جهش تولید» مطرح شد؛
جهش تولید بدون مشارکت مردمی محقق نمیشود
مدیر اجرایی طرح احیای معادن درباره مردمی سازی جهش تولید گفت: در سال جهش تولید با مشارکت مردم باید به این امر مهم توجه کنیم که جهش تولید بدون مشارکت مردمی محقق نخواهد شد.
عباس جرجانی مدیر اجرایی طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن در نشست هماندیشی مردمی سازی جهش تولید تاکید کرد: در حال حاضر مساله اصلی کشور ما اقتصاد است که برای حل این مساله نیازمند انجام اقدامات ریشهای هستیم.
وی افزود: یکی از راههای توسعه اقتصادی، افزایش و تنوع بخشیدن به تولید داخلی است که در شرایط مطلوب و در صورت تامین سرمایه لازم میتواند باعث شکلگیری حرکتهای رو به جلوی اقتصادی در کشور شود.
جرجانی با اشاره به مشکلاتی از جمله تورم، اشتغال، کاهش ارزش پول ملی و ... ورود تخصصی به میدان تولید را یکی از راهکارها عنوان و تصریح کرد: در چنین شرایطی باید بدانیم جهش تولید ملی بدون مشارکت مردم اتفاق نخواهد افتاد و برای توسعه و تنوع تولید، نیاز است که مردم به این عرصه ورود کنند.
وی بیان کرد: به همین منظور وزارت صمت کارگروهی مرتبط تشکیل داده تا شعار سال که همان «جهش تولید با مشارکت مردم» است محقق شود.
مدیر اجرایی طرح احیای معادن توضیح داد: در سالهای گذشته مقام معظم رهبری عنایت خاصی به تولید داشته و در همه سالها تولید را به عنوان یک شاخص قلمداد کردهاند، توجه به مساله تولید در سال جاری با نگاه ویژه به «مشارکت مردم» اتفاق افتاده و اینطور به نظر میرسد که بهترین و باثباتترین شکل جهش تولید بدون مشارکت مردم اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: یکی از پایههای اساسی تولید و جهش تولید در کشور را میتوان در معدن و صنایع معدنی به حساب آورد و از همین رو دفتر طرح احیا به عنوان دبیرخانه مردمی سازی جهش تولید مدنظر قرار گرفته است.
جرجانی عنوان کرد: حوزه معدن، در بخش اکتشاف دارای ریسک بالایی است که باید بخش خصوصی توانمند و شرکتهای توسعهای به آن ورود کنند و برای ایجاد زنجیره ارزش و ایجاد واحدهای فرآوری، بخش خصوصی میتواند با ایجاد شرکتهای فعال و توانمند مردمی در ایجاد آن ورود کند.
وی ادامه داد: ورود بخش خصوصی به این عرصه، مشارکت مردمی را قابل تحققتر خواهد کرد و همکاری مردم با معادن بخش خصوصی به خصوص در زنجیرههای پاییندستی بیش از پیش عینیت خواهد یافت.
مدیر اجرایی طرح احیا در پایان تاکید کرد: برای افزایش مشارکت مردمی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، همانطور که نقش نفت در اقتصاد بر همه مردم واضح است، نیاز است تا معدن نیز مشابه آن نقش را ایفا کند. به این مفهوم که اقتصاد مبتنی بر معدن را می بایست در زندگی مردم ملموس باشد؛ چرا که در هر کجا معدنی فعال شده سبک زندگی، رفاه و ..... را در آن منطقه تغییر داده و مردم توسعه معدن را در آینده فرزندان خود تاثیرگذار خواهند دید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از گسترش صنعت دانش بنیان صادرات محور گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 2
بال های سیمرغ تحول اقتصادی ایران
اخبار صنعت-مجید تهرانی: عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی مورخ روز سه شنبه 29 خردادماه 1403 ضمن بیان اینکه صنعت دانش بنیان صادرات محور تنها راه تحول اقتصادی در کشور است، افزود: عمده درآمد دولت از محل مالیات پرداختی صنعتگران، اصناف و بازاریان و همچنین حقوق ورودی از سوی تجار واردکننده و اکثر درآمدهای ارزی نیز حاصل صادرات محصولات تولیدی در بخش صنعت است، صنعت دانش بنیان صادرات محور تنها راه تحول اقتصادی در کشور به شمار می رود. وی بابیان اینکه صنعت و تجارت دو بال سیمرغ تحول اقتصادی ایران به شمار می رود و جدا کردن این دو بال از یکدیگر منجر به ایجاد ناپایداری شده، بیان داشت: صنعت دانش بنیان صادرات محور نیازمند اختیاراتی است که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی باید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. انتزاع برخی از اختیارات از این وزارتخانه منجر به آسیب به این حوزه شده است. او با تاکید بر تامین مالی و سرمایه گذاری در حوزه تولید و صادرات کشور همچنین ادامه داد:صادرات یکی از راه های بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور است و باید همه موانع آن کنار برود.
به گفته وی یکی دیگر از مهم ترین بخش های صادرات، صادرات خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها است که هم ارزش افزوده بالایی داشته و هم برای نخبگان کشور اشتغال آفرینی می کند ازاین رو می بایست به این حوزه نیز توجه ویژه داشت. کارشناسان و آگاهان عرصه اقتصادی بر این باورند که صادرات محصولات دانش بنیان با فناوری بالا موجب ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری کشور می گردد و درنتیجه، اقتصاد ملی کشور رونق هرچه تمام تر می یابد، ضمن اینکه نتایج فعالیت های این صنایع به دیگر بخش های اقتصادی نیز منتقل می گردد و به افزایش بهره وری تولیدات و گسترش کسب وکارهای داخلی می انجامد. گفتنی است که در سال 1402 بالغ بر 3 میلیون و 605 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 506 میلیون دلار توسط شرکت های دانش بنیان صادر گردیده است. در این مدت همچنین یک میلیون و 158 هزارتن کالا به ارزش 5 میلیارد و 141 میلیون دلار توسط شرکت های دانش بنیان وارد شد. براساس گزارش های موجود، از تعداد 9792 شرکت موردبررسی، یک هزار و 504 شرکت به عبارتی 15 درصد در زمینه تجارت خارجی فعالیت داشته اند که از این تعداد یک هزار و 9 شرکت در زمینه واردات، 84 شرکت در زمینه صادرات و 411 شرکت در هر دو زمینه فعالیت داشته اند. همچنین مقاصد عمده کالا های صادراتی شرکت های دانش بنیان در سال گذشته،کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و روسیه بوده است. به عقیده فعالان حوزه تجارت، رشد دانش بنیان ها طی سال های اخیر چشم گیر بوده و موجب توفیقات اقتصادی قابل توجه شده اما این صنعت همواره می بایست مورد اهتمام قرار گیرد تا تاب آوری اقتصادی به حداکثر خود برسد و اقتصاد کشور یک اقتصاد دانش بنیان شود.
آینده ایران در گرو توسعه صنایع پیشرو، صادرات محور و دانشبنیان است
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: هماکنون حدود ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان در کشور وجود دارد و آینده ایران در گرو توسعه صنایع پیشرو، صادرات محور و دانشبنیان است.
«محمدمجید فولادگر» معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمتاظهار کرد: هم اکنون نیاز کشور به تولید و گردش اقتصادی بیش از گذشته اهمیت دارد بنابراین محور تمرکز این وزارتخانه در سال جهش تولید با مشارکت مردم، تولید صادرات محور و دانش بنیان است.
وی افزود: مقام معظم رهبری بارها فرمودند که مساله تولید و اقتصاد در عرصه نوظهور حکمرانی کشور و تقابل بین المللی، پاشنه آشیل کشور است و ما در این خصوص ضعف داریم که باید آن را برطرف کنیم.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه صادرات، مرزهای اقتصادی کشور را توسعه میدهد، ادامه داد: در بسیاری از حوزهها فراتر از مرزهای جغرافیایی حرکت کردهایم که از قدرت کشور نشات میگیرد.
وی با بیان اینکه مرزهای حوزه اقتصادی کشور کوچکتر از مرزهای جغرافیایی است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل مشکلاتی در این بخش وجود دارد، بنابراین با نگاه صادراتی میتوانیم توسعه آن را رقم بزنیم.
فولادگر با بیان اینکه توسعه کشور با افزایش ظرفیتها رقم میخورد، یادآور شد: رویکرد دولت صادرات بر محور دانشبنیانهاست و بر این مبنا درخواست میشود، فعالان و تولیدکنندگان در این حوزه حرکتهای جدیتری انجام دهند.
وی با بیان اینکه اغلب شرکتها در حوزه دانشبنیان، آیتی، تحقیق و توسعه سرمایه گذاری نمیکنند و به نوعی یک در هزار در این حوزه سرمایهگذاری میشود، تصریح کرد: فعالسازی ظرفیتهای این حوزه به تحولات اکوسیستم آن منجر میشود.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به فعالیت حدود ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان در کشور، افزود: اگر مقیاس فروش ۲ هزار میلیارد ریالی را برای آنها در نظر بگیریم فقط ۱۰۰ مورد آنها به توسعه رسیدهاند.
وی یادآور شد: اگر مراقبت لازم از آنها انجام نگیرد، زمین، ماشین آلات و تسهیلات مورد نیاز آنها فراهم نشود، ۹۹ درصد از این شرکت ها در فضای رقابتی و هزینه ای قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
فولادگر با تاکید بر اینکه اگر فقط ۲ درصد منابع شرکت ها به این سمت هدایت شود، بهطور قطع اکوسیستم دانش بنیان کشور متحول میشود، یادآور شد: در این راستا در وزارتخانه نیز خط ویژه حمایتی برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته شده و شرکتها بدون نوبت، ارز مورد نیاز را دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه در حوزه تسهیلات نیز شرکتهای دانش بنیان در اولویت هستند، اظهار کرد: طی مذاکرات صورت گرفته با امور مالیاتی قرار شده برای رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکتهای دانشبنیان از ظرفیتهای دفاتر تخصصی رسیدگی مالی بهره گیری شود تا شرکتهای دانشبنیان به بوروکراسی اداری گرفتار نشوند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت همچنین گفت: سیاستگذاریها به این سمت است که سایر شرکتها نیز به میدان دانشبنیانها وارد شوند.
صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در ۱۴۰۲
یک مقام مسوول با اشاره به اعزام هیاتهای خدمت فنی مهندسی به عراق، چین و روسیه، گفت: در سال گذشته صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به یک میلیارد و ۲۹۲ میلیون دلار رسید.
محمدرضا کریم زاده، مدیر کل دفتر صادرات محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در ۱۲ ماه سال گذشته صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به یک میلیارد و ۲۹۲ میلیون دلار رسید، اظهار کرد: طی این مدت ۲۶۴ مورد گواهی صادرات خدمات و تعیین تعهد ارزی، ۹۴ مورد صدور یا تمدید مجوز خروج موقت، ۱۸ مورد ضمانت نامه ارزی و مجوز ورود قطعی تجهیزات و ماشین آلات برای استفاده در پروژههای برون مرزی برای متقاضیان صادر شده است. همچنین، در این مدت ۳۰ فقره قرارداد انجام خدمات فنی مهندسی در ۲۰ کشور جهان توسط شرکتهای برتر در این حوزه منعقد شده است.
کریم زاده با اشاره به اراده جدی دولت برای تسهیل مسیر صادرات خدمات فنی مهندسی، گفت: در راستای پشتیبانی از فعالیتهای برون مرزی حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی در سال گذشته اقداماتی مانند اصلاح آئین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (مصوب هیأت وزیران)، تدوین پیشنویس بسته حمایتی صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و تدوین برنامه توسعه بازار خدمات فنی مهندسی در کشورهای هدف صادراتی صورت پذیرفته است.
گفتنی است، بر اساس آخرین آمار کارشناسی نشده صادرات کشور در حوزههای مختلف صادرات خدمات از جمله گردشگری، صنایع خلاق و ترانزیت اعم از جادهای، دریایی و ریلی و سایر خدمات بیش از ۱۴۰۰۰ میلیون دلار برآورد شده است که انتظار میرود با برنامه ریزیهای لحاظ شده جهت توسعه بازار بین الملل در سال نو، شاهد رشد قابل ملاحظه صادرات کشور در تمام حوزههای صادرات خدمات باشیم.
توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت یا توسعه صادارت دانش بنیان
شرکتهای دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه مناطق مختلف تاثیر زیادی دارند بطوری که می توان بر اهمیت نقش این شرکتها در رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تاکید و آنها را موثرترین مولفه های تحقق پایدار اقتصاد توصیف کرد.
از طرفی با توجه به اینکه میتوان گفت سیاست وزارت علوم توسعه کارآفرینی، تجاری سازی و تولید ثروت ملی در دانشگاهها می باشد دانشگاه کارآفرین و موفق دانشگاهی است که حول محور اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مبتنی بر نوآوری، افزایش بهره وری و مبتنی بر منابع حرکت کند.
هدف کلان دانشگاههای نسل اول: آموزش، نسل دوم: آموزش و پژوهش ونسل سوم و چهارم: آموزش، پژوهش و کارآفرینی است که این موضوع نشان از نقش مهم دانشگاه های نسل چهارم در هدایت جامعه و تاثیرگذاری آن بر سطح کلان جامعه دارد. اکنون که کشور از پژوهش مقاله محور عبور کرده و رتبههای خوبی نیز در این زمینه بدست آورده است، باید نگاه علمی و پژوهشی را در راستای تولید ثروت و تاثیرگذاری آن بر جامعه تغییر داد که این را می توان وظیفه دانشگاه های نسل چهارم دانست.
بسته حمایتی صندوق ضمانت صادرات از شرکت های دانش بنیان
برهانی گفت: بر اساس این بسته حداقل وثایق برای تضمین دریافت وام در نظر گرفته شده تا با ضمانت صندوق، شرکت های دانش بنیان تسهیلات ارزان قیمت از بانک بگیرند.
چندی پیش مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در نشست خبری مهمترین برنامههای این صندوق را در سال جاری تشریح کرد.
سید امیر برهانی گفت: همانطور که وزیر تاکید داشتند اولویت امسال ما تنوع سازی بازارهای صادراتی است.بسته ویژه دانش بنیان تدوین که به همه شرکتهای دانش بنیان نیز ارائه کردیم. بر اساس این بسته حداقل وثایق برای تضمین دریافت وام در نظر گرفته شده تا با ضمانت صندوق، تسهیلات ارزان قیمت از بانک بگیرند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه بازاریابی برای دانش بنیانها مبحث بعدی است، افزود: امکان سنجی و اعطای ظرفیتهای تجارت خارجی به شرکتهای دانش بنیان به منظور بازاریابی در این بسته دیده شده است.
وی ادامه داد: بسته ویژهای هم مختص نمایشگاه داریم؛ به این شکل که در صورت حضور شرکتهای دانش بنیان در این نمایشگاه و اعلام اینکه قرار است صادرات انجام دهند، اعتبارسنجی خارجی را بدون دریافت هزینهای انجام میدهیم.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از تأکیدات دولت بر توسعه صنعت دانش بنیان صادرات محور است که امروز در این راستا تفاهم نامهای با صندوق صنایع پیشرفته زیرمجموعه وزارت صمت امضا میکنیم.
برهانی در مورد میزان بیمه نامه صندوق گفت: کل پوشش بیمه نامه و ضمانت صندوق از ابتدای شروع به کار تا امروز ۲۲ میلیون یورو بوده که با دستور شخص وزیر ۲۰۰ میلیون یورو به این عدد افزوده شده که سبب شد میزان خدمات ما افزایش پیدا کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.