ابلاغ ۳ قانون مصوب مجلس 

برای اجرا از سوی مخبر

سرپرست ریاست جمهوری سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

محمد مخبر به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

سرپرست ریاست جمهوری همچنین به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده، جهت اجرا به وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.

مخبر «قانون موافقتنامه تاسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» را نیز که در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا به وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ابلاغ کرد.

 

باقری:ایران مسیر حمایت از 

چند جانبه‌گرایی را ادامه خواهد داد

سرپرست وزارت خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران مسیر حمایت از چند جانبه‌گرایی و مقابله با یکجانبه‌گرایی را ادامه خواهد داد.

علی باقری سرپرست وزارت خارجه در فضای مجازی ایکس نوشت: فردا تهران میزبان ۴۰ هیأت شرکت کننده در نشست وزرای مجمع گفتگوی همکاری آسیا (ACD) است.

وزرا و مقامات ارشد ۳۱ کشور عضو و دبیران کل ۹ سازمان بین‌المللی آسیایی در این نشست حضور دارند. این رویداد بستر مناسبی برای تقویت همکاری کشورهای آسیایی و نمایانگر رویکرد آسیایی به چند جانبه‌گرایی، فراگیری و همکاری است.جمهوری اسلامی ایران مسیر حمایت از چند جانبه‌گرایی و مقابله با یکجانبه‌گرایی را ادامه خواهد داد.

 

سخنگوی دولت خبر داد؛

طرح ایجاد «منطقه بین‌المللی نوآوری ایران» در دستور کار هیئت دولت

سخنگوی دولت گفت: طرح تصویب منطقه بین‌المللی نوآوری ایران را در دستور کار داریم که در آن حمایت ویژه‌ای از دانش‌بنیان‌ها خواهد شد.

علی بهادری جهرمی در نشست خبری علمی و فناورانه هیئت دولت که دیروز با حضور روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دکتر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه علمی در کشور یکی از محور‌های کلان در سیاست‌های علم و فناوری شهید رئیسی بود. در بسیاری از اوقات در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها علم و فناوری به محصولات فناورانه منتج نمی‌شد که شهید رئیسی نسبت به تبدیل علم به محصول قابل استفاده تاکید داشتند.

سخنگوی دولت ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ آئین نامه موضوعی برای توسعه دانش‌بنیان در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و. تصویب شد، افزود: یک محور دیگر در دولت سیزدهم که مورد تاکید شهید رئیسی بود، نگاه به فناوری‌های آینده و نوظهور بود و احکامی در برنامه هفتم توسعه برای فناوری‌های نوظهور مثل کوانتوم، هوش مصنوعی، میکروالکترونیک در نظر گرفته شده است.

بهادری جهرمی حوزه هوش مصنوعی را یکی از اولویت‌های راهبردی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: در همین راستا شورای ملی هوش مصنوعی تشکیل و کلیات سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه بعد از تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان بلافاصله تصویب تک‌تک آئین نامه‌ها در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: ۱۵ آئین نامه و دستورالعمل در سال اول اجرای قانون به تصویب رسید و جلسات متعدد تشکیل شد و شورای عالی فناوری دانش‌بنیان‌ها در طی دو سال ۳ جلسه با رئیس جمهور تشکیل داد و ۳۵ جلسه نیز کارگروه‌ها برگزار شد.

سخنگوی دولت گفت: دو آئین نامه بورسیه تخصصی و تسهیل در جذب دانشجویان خارجی در دستور کار هیئت قرار گرفت و همچنین طرح تصویب منطقه بین‌المللی نوآوری ایران را در دستور کار داریم که در آن حمایت ویژه‌ای از دانش‌بنیان‌ها خواهد شد.

 

نتانیاهو: اختلاف با آمریکا به زودی حل می‌شود

در روزهای اخیر نتانیاهو در اظهاراتی علنی مدعی شد محدودیت‌هایی که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا بر حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا از رژیم صهیونیستی وضع کرده، بیشتر از مقداری است که کاخ سفید در انظار عمومی اعلام کرده است.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: ما از دوستان آمریکایی بارها و در تمام سطوح درخواست تسریع در روند ارسال محموله‌های سلاح را داشتیم. بعد از چند ماه که هیچ تغییری در این وضعیت به وجود نیامد تصمیم گرفتم علنا آن را اعلام کنم. ما از چهار ماه پیش شاهد کاهش شدید ارسال مهمات از سوی آمریکا بودیم.

طبق گزارش الجزیره، نتانیاهو گفت: من به عنوان نخست وزیر مأموریتم این است که هر کاری را برای تضمین دستیابی نیروهایمان به بهترین ابزارهای جنگی انجام دهم. در سایه چیزی که اخیرا شنیده‌ام فکر می‌کنم موضوع سلاح‌های آمریکا در آینده نزدیک حل خواهد شد.

نتانیاهو همچنین اخیرا درباره اظهاراتی که در آن گفته بود آمریکا کمک‌های نظامی را به تل‌آویو نمی‌دهد، گفت: من از حمایت جو بایدن قدردانی می‌کنم. ما مشکلاتی داریم که از چند ماه پیش ایجاد شده است اما در بسیاری از مذاکرات آرامی که بین مسؤولان ما و مسؤولان آمریکایی و بین من و جو بایدن انجام شد، برای از بین بردن این مشکلات تلاش کردیم.

وی افزود: ما نتوانستیم این مشکلات را حل کنیم. اکنون این یک مساله بسیار با اهمیت است. این مساله مهم است که ما به امکاناتی دست یابیم که بتوانیم حماس را شکست بدهیم و مانع تشدید تنش در لبنان شویم چرا که در غیر این صورت اسرائیل توانایی ورود به این جنگ را که یک جنگ وجودی و چند جبهه‌ای است، ندارد.

نتانیاهو در جواب این سوال که آیا جو بایدن این کار را به دلیل مسائل سیاسی داخلی می‌کند، گفت: دلیل این مساله را نمی‌دانم اما در فراهم کردن مهمات و سلاح مهم تاخیر زیادی وجود دارد. درباره جنگنده‌های اف ۳۵ یا اف ۱۶ که تولید آن‌ها بعد از چند سال انجام خواهد شد، صحبت نمی‌کنم. من اکنون درباره چیزی صحبت می‌کنم که برای پیروزی سریع‌تر در غزه و ممانعت از جنگ در لبنان ضروری است.

رئیس قوه قضائیه در گردهمایی به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه گفت: باید تمام همت و تمرکز ما معطوف به رفع ظلم و استیفای حق و بی‌طرفی در رسیدگی‌ها باشد؛ ما موظفیم به تظلم‌خواهی همه افراد ولو آنکه آن فرد دشمن ما باشد نیز مطابق با شرع و قانون رسیدگی کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در سخنانی در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب به ویژه شهیدان آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری و مردم از ما در دستگاه قضایی مطالبات بحقی دارند که باید در جهت جامه عمل پوشاندن کامل و جامع به آن مطالبات، نهایت سعی و تلاش خود را به کار بگیریم. بعضاً با همین قوانین و امکانات موجود می‌توان به صرف تلاش و جهد بیشتر، به بسیاری از مطالبات، عینیت بخشید. 

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همانطور که رهبری فرمودند و مطالبه کردند باید کاری کنیم که عدالت نه فقط در حوزه محکمه بلکه در تمام شئون مرتبط با قوه قضاییه سرلوحه اقدامات ما باشد؛ باید تمام همت و تمرکز ما معطوف به رفع ظلم و استیفای حق و بی‌طرفی در رسیدگی‌ها باشد؛ ما موظفیم به تظلم‌خواهی همه افراد ولو آنکه آن فرد دشمن ما باشد نیز مطابق با شرع و قانون رسیدگی کنیم.

رئیس دستگاه قضا، با اشاره به ابراز دغدغه رهبر انقلاب نسبت به کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفت: باید تمهیدات بیشتری بیندیشیم که از بازداشت بلاوجه افراد اجتناب شود و چنانچه فردی به ضرورت، بازداشت شد، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزاد کردن او تا زمان صدور حکم نهایی، اقدام عاجل کنیم؛ رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها در این حوزه، مسئولیت خطیری دارند و باید به این حوزه نظارت ویژه داشته باشند؛ مکرر تاکید کرده‌ایم که قضات از بازداشت بلاوجه افراد پرهیز کنند و اگر ضرورتاً فردی را بازداشت می‌کنند، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزادی‌اش اهتمام ورزند؛ همچنین بار دیگر تاکید می‌کنیم که قضات در موعد صدور قرار‌های تأمین کیفری، به سهولت تودیع و تأمین آن قرار توجه داشته باشند؛ قطعاً بازداشت موقت فردی که بازداشت او ضرورت ندارد، برای خود آن فرد و خانواده‌اش و حتی سازمان زندان‌های ما، واجد آسیب‌ها و هزینه‌هایی است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی و تاکید رهبر انقلاب در همین رابطه، ناظر بر اینکه «برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود»، گفت: باید در خصوص افرادی که به سبب بدهی مالی با محکومیت مواجه می‌شوند و با گذشت زمان و به سبب نوسانات بازار، به واسطه‌ی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، به صورت کامل از پردات دیون خود عاجز می‌شوند، تدبیر و تمهیدی مُتقن و محکم اندیشید؛ به گونه‌ای که هم فرد بدهکار (مدیون) و هم فرد طلبکار (داین) که بعضاً زندگی‌اش وابسته به آن مبلغ و مال است، متحمل خسارت و آسیب عمده نشوند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا تصریح کرد: باید درخصوص نحوه محاسبه تأخیر تأدیه، اقدام جامع و دقیقی صورت گیرد؛ بعضاً مقوله‌ی مزبور به صورت‌های مختلفی نظیر ماهانه یا سالانه و یا شیوه‌ی خسارت از خسارت، محاسبه می‌شود؛ این امر می‌تواند اعوجاجاتی را ایجاد کند؛ بر همین اساس، مسئولان و بخش‌های ذیصلاح بویژه در دیوان عالی کشور و معاونت حقوقی قوه قضاییه، در این خصوص، بررسی جامعی را انجام دهند و چنانچه آرای متفاوت در این حوزه، زیاد و متکثر است، رأی وحدت رویه‌ای صادر کنند و یا درصورت نیاز، نسبت به اصلاح قانون در این حوزه اقدام کنند؛ باید توجه داشت به افرادی که در زندان هستند و با مجازات ردمال مواجه‌اند؛ کسانی که باید اصل خسارت و تأخیر تأدیه را بپردازند، بعضاً از انجام این امر عاجز می‌شوند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: بعضاً برای فردِ محکومی، به موجب قانون، چند دسته مجازات تعیین می‌شود که شامل حبس و ردمال نیز می‌شود؛ در اینجا، قاضی مربوطه در شعبه اجرای احکام عنایت داشته باشد که وقتی فردِ محکوم، به زندان منتقل می‌شود و در همان مقطع زمانی، از تمکّن مالی برای ردمال برخوردار است، این مهم تحقق یابد و به گونه‌ای نباشد که ردمالِ فردِ محکوم، به پس از تحمل حبس او موکول شود.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری مجدانه مقامات و مسئولان قضایی در باب لوایح ارسالی به دولت و مجلس جهت تبدیل به قانون، اظهار کرد: ما در دستگاه قضایی برای رفع برخی از مسائل و مشکلات‌مان در حوزه‌های مختلف، نیاز به اصلاح یا وضع قانون داریم؛ در این راستا لوایحی را به دولت و مجلس ارسال می‌کنیم؛ در چنین شرایطی امکان اِعمال تغییرات در لوایح ارسالی ما وجود دارد؛ تغییراتی که شاید سبب شود مسئله و مشکل ما آنطور که مدنظر ما است رفع نشود؛ راه‌حل این مسئله آن است که مسئولان و مقامات ذیربط قضایی به تبیین‌گری روی آورند و برای نمایندگان مجلس و یا کارشناسان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و یا دیگر بخش‌های ذیصلاح، به وضوح و روشنی و جامعیّت، تبیین و تشریح کنند که نیاز‌ها و مشکلات و موانع دستگاه قضایی چیست و با رفع آنها، چه تحولاتی، نه فقط در حوزه قضایی بلکه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و غیره، به وقوع می‌پیوندد. گاهی مدیرکل امور مجلس قوه قضاییه و یا دادستان ما بهتر و جامع‌تر از من بعنوان رئیس قوه قضاییه، می‌تواند برای یک نماینده مجلس و یا یک مسئول اجرایی، موانع و سختی کار در امر قضا را تبیین و تشریح کند و به توجیه او برای مساعدت جهت رفع آن مانع بپردازد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به ارائه توصیه‌ها و تذکراتی خطاب به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور پرداخت و گفت: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که برای محکومین و محبوسین واجد شرایط، ارفاقات قانونی را لحاظ کنید و تجویز پابند الکترونیک را نیز برای محکومین واجد شرایط مدنظر داشته باشید؛ البته بار دیگر تاکید می‌کنیم که آن دسته از مجرمانی که آزادی‌شان مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم است، به هیچ وجه نباید مشمول ارفاقات قانونی شوند. در همین راستا باید به مرتکبین جرم سرقت بویژه سرقت‌های خُرد اشاره کنیم که مبتلابه جامعه است و چنین مجرمانی امنیت روانی و مالی مردم را در خیابان‌ها و معابر تهدید می‌کنند؛ این دسته از محکومین نیز بویژه آنانی که با تکثر و تعدد جرم مواجه‌اند، نباید مشمول تأسیسات ارفاقی گردند. 

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: قضات تا آنجایی که ممکن است از مجازات‌های جایگزین حبس بهره بگیرند؛ البته این امر مقیّد است به اینکه، آن مجازاتِ جایگزین حبس، موجب وهن و تمسخر نشود و قابل اجرا باشد و به گونه‌ای نباشد که حکم قاضی را بی‌اعتبار سازد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بار دیگر تاکید می‌کنم که حکم قطعی قضایی باید اجرا شود؛ اجرایی شدن حکم قطعی قضایی، آسیب و بدنامی به دنبال دارد؛ مسئولان و مقامات قضایی مربوطه چنانچه حکم قطعی‌ای را اجرا نمی‌کنند باید با ذکر دلیل مُتقن باشد. 

رئیس عدلیه افزود: وقتی برای محکومی به موجب قانون، چند نوع مجازات صادر شده است، به گونه‌ای نباشد که اِعمال و اجرای سایر مجازات او، به دوران پس از تحمل حبسش موکول شود و در صورت امکان در مدت حبس، سایر مجازات نیز در قبال فردِ محکوم اجرایی شود؛ چرا که بواسطه این امر، امکان بهره‌مندی آن فردِ محکوم از ارفاقات قانونی نیز بیشتر مهیا می‌شود. 

قاضی‌القضات در ادمه با اشاره به مبحث اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر احکام خلاف بیّن شرع، خطاب به معاونت قضایی و سایر بخش‌های ذیصلاح قوه قضاییه دستور داد که در قبال این مقوله، آسیب‌‎شناسی جامعی را انجام دهند تا با عنایت به مشکلات قوه قضاییه از جمله مشکل کمبود قاضی، با کثرت و ازدیاد پذیرش و سپس نقض مواردِ ناظر بر اِعمال ماده ۴۷۷ توسط مراجع بالایی قضایی مواجه نباشیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، بویژه بند «چ» ماده مزبور ناظر بر «جرم نبودن عمل ارتکابی و یا اِعمال بیش از مجازات مقرر قانونی» نیز باید آسیب‌شناسی جامعی انجام داد تا اختلاف برداشت‌ها در این حوزه نیز از بین برود و یا تقلیل یابد.

وحیدی:عجز در برابر کدخدا در قاموس انقلاب اسلامی نیست

اسلامی: آژانس در چارچوب ان‌پی‌تی و پادمان وظیفه نظارت دارد