شماره: 2387 / ۱۴۰۳ دوازدهم تير
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر صمت: با فناوریهای روز در جنگل هم میتوان معدنکاری کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معدنکاری ما اگر دانش بنیان شود در جنگل هم میتوان فعالیت معدنی انجام داد.
آقای علی آبادی در همایش ملی گرامیداشت دهم تیر، روز صنعت ومعدن گفت: بخش عمدهای از تعارضاتی که معدن ومحیط زیست با هم دارند مربوط به دانش بنیان نبودن معدنکاری است چرا که صنعتی که به فناوری روز مجهز نشود بدون شک به محیط زیست آسیب میزند.
وی همچنین خطاب به شرکتها و بنگاههای اقتصادی گفت: اگر بدون اینکه از دانش روز بهرهمند شوید، دست به تولید زده اید با شرایط مطلوب برای صادرات محصول خود بسیار فاصله دارید و کالایی تولید کرده اید که رقابتی نخواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بسیاری از صنایع ما ارتباط موثری با دانشگاه و مراکز دانشگاهی ندارند این درحالی است که از صنایعی که بخواهند تولید علمی و دانش بنیان داشته باشند حمایت ویژه میشود.
آقای علی آبادی همچنین در این همایش در بخش دیگری به فرمایشات رهبری درباره توسعه معادن و اینکه معادن میتوانند در کنار نفت ارزآوری بالایی برای کشور داشته باشند اشاره کرد و افزود: رهبری بارها و بارها به اهمیت توسعه این بخش و ایجاد ارزش افزوده با توسعه صنایع پایین دست در معادن تاکید کرده اند.
وی ادامه داد: نه تنها به توصیه رهبری عمل نکرده ایم بلکه به سمتی پیش میرویم که واردکننده برخی از کانیهای معدنی مانند بوکسیت شده ایم و کارخانه آلومینا امروز برای تامین نیاز داخلی به جای تولید پودر آلومینا واردکننده شده است.
فرصت ۵ ساله مستاجران
برای شکایت از مالکان فراری از سقف قیمت
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: برای تمامی مستاجران که مالکان نرخ اجاره را رعایت نمی کنند فرصت ۵ ساله برای شکایت قرار داده شده است.
حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر روند اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره مناسب بوده و با شروع فصل اجارهبها بسیاری از مالکان این قانون را رعایت میکنند گفت: در صورتی که مالک و یا مشاور املاکی این قانون را رعایت نکند مستاجر حق شکایت را دارد.
وی افزود: مستاجر می تواند تا ۵سال از مالک و یا مشاور املاکی که سقف اجاره بهای ۲۶ درصد را رعایت نکرده است، شکایت کند و ۱۰ برابر مازاد مبلغ اجاره بهای که قرارداد منعقد کرده است را دریافت کند.
جنتی اظهار کرد: پیش از این تعیین سقف اجاره بهای مسکن ضمانت اجرایی نداشت اما در حال حاضر این قانون ضمانت اجرایی دارد و مستاجر به راحتی می تواند از افرادی نه این قانون را رعایت نکرده اند شکایت کند.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 0
اخبار
تجارت ایران با همسایگان از ۶۱ میلیارد دلار گذشت
رییس کل گمرک ضمن اشاره به تجارت ۶۱ میلیاردی ایران با همسایگان، گفت: اگر تفاهم نامههای امضایی که در بالاترین سطوح امضا شده محقق شود حجم تجارت و بازاری در این حوزه بیش از سه برابر خواهد شد.
محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه نیاز است که متناسب با رشد کشور، زیرساخت بنادر، پایانهها و گمرکات نیز توسعه یابد، اظهار کرد: ترانزیت نسبت در سه ماهه امسال به سال ۱۴۰۲، ۵۵ درصد رشد داشته است.
هر تن ترانزیت ۷۰ تا ۱۰۰ دلار برای کشور سودآوری دارد. حداقل سالی ۳۵ تا ۴۰ میلیون تن کالا از ایران ترانزیت میشود که درآمد حداقلی ۴ تا ۵ میلیارد دلاری را نصیب کشور میکند. این عرصه تنها با توسعه زیرساختهای داخلی میسر است.
وی افزود: کمتر کشوری در جهان مرز مشترک آبی و خاکی با ۱۵ کشور دارد. حجم تجارت ما با کشورهای همسایه از ۶۱ میلیارد دلار عبور کرده است و اگر تفاهم نامههای امضایی که در بالاترین سطوح امضا شده محقق شود حجم تجارت و بازاری در این حوزه بیش از سه برابر خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: حمایت از تولیدکنندگان، شرکتهای صادرکننده و شرکتهای دانش بنیان داخلی بسیار مهم است. سال گذشته صادرات شرکتهای دانش بنیان به بیش از ۲ میلیارد دلار رسید. جالب اینکه تولیدات این شرکتها دارای ارزش افزوده بسیار بالاتری نسبت به بسیاری از ردههای صادراتی است.
رضوانی فر یادآور شد: شرکتهای دانش بنیان ایران بازار بزرگی در ترکیه و خلیج فارس پیدا کردهاند. رفتن و حضور و برند شدن شرکتهای دانش بنیان ایرانی در کشورهای دیگر بسیار مهم است.
کاهش ۲۳ درصدی سوانح ریلی در ۳ سال اخیر
مدیرعامل راه آهن از کاهش ۲۳ درصدی سوانح ریلی دردولت سیزدهم و ترمز دار کردن ۹هزار واگن باری خبر داد.
سید میعاد صالحی در صفحه ایکس خود نوشت: به لطف الهی و با اقداماتی بیسابقه از جمله ممنوعیت سیر واگنهای بیترمز و ترمزدار کردن ۹۰۰۰ واگن باری و ایمنسازی نقاط حادثهخیز، کاهش مستمر سوانح ریلی را در راهآهن دولت سیزدهم شاهد بودیم که با کاهش ۲۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، رکورد کمترین سوانح ریلی در سال ۱۴۰۲ را به همراه داشت.
شایان ذکر است، حدود نیمی از سوانح مربوط به برخورد با عابران و بخش عمده دیگر نیز خروج از خطهای جزئی قطارهای باری است که امیدواریم با ادامه روند اصلاحات زیرساختی، توجه بیشتر به همکاران خدوم عملیاتی، تقویت حوزه آموزش و نهادینهسازی فرهنگ ایمنی شاهد استمرار کاهش سوانح باشیم.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 0
مجازات حبس و جزای نقدی برای ۵ متهم به دستکاری در بورس
رییس اداره دعاوی بازار و تشکلهای خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تخلف اعضاء هیات مدیره، سهامدار عمده و مدیران یک کارگزاری از محکومیت و مجازاتی سنگین برای آن ها خبر داد.
محسن تفرشی رئیس اداره دعاوی بازار و تشکلهای خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در پی شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار از برخی اشخاص به اتهام دستکاری بازار سرمایه در یک نماد فرابورسی و ارتکاب برخی جرایم دیگر، در نهایت مرجع قضائی متهمان را به تناسب جرایم ارتکابی به تحمل حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت مجموعاً ۱۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رئیس اداره دعاوی بازار و تشکلهای خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: در پی وصول گزارشات متعدد از واحدهای نظارتی سازمان و شرکت فرابورس مشخص شد برخی از سهامداران عمده یک ناشر فرابورسی و اعضای هیأت مدیره آن با سو استفاده از اعتماد اقرباء سببی و نسبی و حتی همکاران خود و بهرهگیری از امکانات یکی از شرکتهای کارگزاری وابسته، مرتکب اقدامات مجرمانه منتهی به دستکاری بازار سرمایه، بهرهبرداری غیرقانونی از وجوه سرمایهگذاران و سو استفاده از اموال و اعتبارات شرکت کارگزاری به نفع خود شدهاند.
بر اساس اعلام سازمان بورس، تفرشی در خصوص اقدامات مجرمانه متهمان تصریح کرد: مدیر عامل شرکت کارگزاری به همراه رئیس هیأت مدیره ناشر که دارای رابطه خویشاوندی نزدیک با یکدیگر بودهاند، پس از تخصیص اعتبار به وابستگان و شرکتهای کاغذی خود بدون اخذ وثایق لازم و جعل امضای اوراق سفارشات، اقدام به خرید اعتباری سهم برای آنها کرده و سپس با شگردهای معاملاتی غیر متعارف، ظاهری گمراهکننده از روند معاملات را به بازار القا کردند؛ از سوی دیگر شرکت ناشر نیز در شرایطی که امکان انتشار یکباره اطلاعیه تعدیل مثبت سود هر سهم (EPS) را داشته است، این اطلاعات را به صورت پلکانی در ۵ نوبت منتشر و از این طریق سرمایهگذاران را به خرید سهم اغوا کرده است.
رئیس اداره دعاوی بازار و تشکلهای خودانتظام در ادامه با اشاره به ابعاد دیگری از این پرونده افزود: یکی از گردانندگان کانالهای تلگرامی که ارتباط نزدیکی با مدیران کارگزاری و ناشر داشته، ضمن آگاه جلوه دادن خود از اخبار داخلی شرکت و انجام تبلیغات وسیع، همزمان عموم مخاطبان را به خرید سهام این نماد خاص تشویق کرده و پس از افزایش قیمت، در حالیکه به تبلیغ سهم مشغول بوده، سهام خود را در قیمتهای بالا فروخته است.
تفرشی، همچنین با اشاره به جریان رسیدگی قضائی پرونده در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی گفت: با توجه به گستردگی ابعاد پرونده و تنوع رفتارهای مجرمانه، رسیدگی به پرونده به صورت دقیق و موشکافانه در مراحل دادسرا و دادگاه ادامه یافته و در نهایت به موجب رأی قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر، ۵ شخص حقیقی به سبب ارتکاب جرم دستکاری بازار سرمایه به یک سال حبس (حداکثر حبس قابل تعیین) و مجموعاً ۱۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مدیرعامل شرکت کارگزاری دخیل در پرونده علاوه بر مجازات مذکور به جهت اتهامات سو استفاده از وجوه مشتریان و سو استفاده از اموال و اعتبارات شرکت به دو فقره حبس تعزیری به مدت یک سال و نیم و سه سال محکوم شده است.
وی در پایان ضمن هشدار نسبت به تبعات ارائه کد و حساب معاملاتی به دیگران اظهار داشت: در این پرونده تمام اشخاصی که کد معاملاتی خود را در اختیار محکومان قرار داده بودند به عنوان معاون در ارتکاب جرم به دفعات مورد تحقیق و احضار قضائی قرار گرفتند.
تفرشی با اشاره به اهمیت این موضوع توصیه کرد: اشخاص به هیچ عنوان کد معاملاتی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 0
اخبار
انحصار شرکتهای دولتی در صنایع مختلف
رئیس خانه صنعت و معدن تهران گفت: شرکتهای مادر تخصصی دولتی در صنایع مختلف انحصار ایجاد کرده اند و فعالیت بخش خصوصی را محدود میکنند.
محمدرضا مرتضوی افزود: شرکتهای مادر تخصصی دولتی در بخشهای مهم اقتصاد کشور ایجاد شده اند و دولت بخش خصوصی را مجبور میکند تا از مسیر این شرکتها فعالیت خودر را ادامه دهد بطوری که بخش خصوصی ناچار است طبق سیاستهای این شرکتهای دولتی کار کند.وی گفت: به طور مثال در حوزه صنایع غذایی، شرکتهای دولتی نظیر پشتیانی امور دام یا شرکت بازرگانی دولتی ایران بجای اینکه به بخش خصوصی کمک کنند در حال زورگویی به بخش خصوصی هستند. همه کشاورزان ایران بخش خصوصی هستند و تولید فرآوردههای غلات در کشور توسط بخش خصوصی انجام میشود، اما بازار خرید و فروش گندم در دست شرکتهای دولتی است و دولت با یارانههای سنگین، بازار را در دست گرفته است.
مرتضوی افزود: ما سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه نان یارانه میدهیم، اما کشاورزان هنوز به پول خود نرسیده اند، از ۸۰ هزار میلیارد تومان گندمی که بخش خصوصی امسال تولید کرده و تحویل داده است کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان وصول شده است.
رئیس خانه صنعت و معدن تهران گفت: وقتی از مردمی کردن اقتصاد صحبت میکنیم باید فرصتهای عادلانه برای رشد اقتصادی کشور ایجاد شود، باید بخشهای خصوصی و تعاونی در تصمیمات اقتصادی نقش داشته باشند.
وی افزود:در اجرای برنامه هفتم هم باید این موضوع مد نظر قرار گیرد و رئیس جمهور آینده فرصتهای عادلانه برای بخش خصوصی فراهم کند، با شیوه فعلی بخش خصوصی محدود میشود و انگیزه برای سرمایه گذاری نخواهد داشت.
ایجاد ۷۷۵ هزار شغل خالص در سه سال اخیر
معاون اشتغال وزیر کار ۱۰ درصد اشتغال ایجادی در کشور را مربوط به حوزه مشاغل خانگی دانست و با بیان اینکه مشاغل خانگی تا قبل از دولت سیزدهم منزوی بود اما در این دولت از گوشه رینگ درآمد، گفت که ایجاد ۷۷۵ هزار شغل خالص در سه سال اخیر، تک رقمی شدن نرخ بیکاری و کاهشی شدن آمار بیکاری فارغ التحصیلان از اقدامات شاخص دولت سیزدهم است.
محمود کریمی بیرانوند در یک نشست خبری به ارائه گزارش عملکرد سه ساله در دولت سیزدهم پرداخت و درباره ایجاد مشاغل خانگی گفت: یکی از اقدامات تحولی دولت سیزدهم مشاغل خانگی است که در حوزه تسهیلات و اعتباری که برایش در نظر گرفته شد، قابل مقایسه با دولتهای قبل نبوده است. مشاغل خانگی طی سالهای قبل منزوی بود ولی در دولت سیزدهم از گوشه رینگ درآمد و رونق گرفت.
وی ادامه داد: خوشبختانه طی سال گذشته ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بحث مشاغل خانگی توسط بانک مرکزی اختصاص یافت در حالی که تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۹ جمعا ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.معاون اشتغال وزیر کار افزود: مجوزهای مشاغل خانگی در دولت سیزدهم برخط و سه روزه صادر شد و طبق آمارها ۱۰ درصد اشتغال ایجادی کشور در طول سه سال اخیر مربوط به حوزه مشاغل خانگی بوده است.
وی در ادامه از تک رقمی شدن نرخ بیکاری یکی از اقدامات شاخص دولت سیزدهم در حوزه اشتغال نام برد و اظهار کرد: مطابق با آخرین آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری به عدد ۸.۱ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۳ درصد افزایش یافت. این یعنی وضعیت محیط کسب و کار و بازار کار رو به بهبود بوده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۳.۶ درصد در پایان ۱۴۰۰ به ۲۱.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان مستمرا در ۳ سال اخیر کاهشی بوده و به ۱۱.۸ درصد رسید ه است.اشتغال ناقص هم در سال ۱۴۰۰ از ۱۰.۲ به ۸.۲ در سال ۱۴۲ رسیده است.
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در چهار سال اول دولت یازدهم نرخ بیکاری مستمراً افزایشی بوده که عدد عجیبی است اما مهم ترین دلیل کاهش نرخ بیکاری و آمارهای امیدوارکننده بازار کار در دولت شهید رئیسی، وحدت فرماندهی اشتغال کشور بود و ایشان دغدغه اشتغال را تسری داده بودند.
کریمی بیرانوند افزود: موثرترین اقدامی که صورت گرفت این بود که شهید رئیسی ۸ جلسه شورای عالی اشتغال را برگزار کردند که در کمتر از ۳ سال اتفاق افتاد و باعث شد در هر جلسه شورای عالی اشتغال گزارش وضعیت بازار کار را ارائه میکردیم و مشخص میشد که کدام استان یا دستگاه جلوتر یا عقبتر است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار خاطرنشان کرد: طی ۸ جلسه بیش از ۸۰ مصوبه تصویب شد و در طول این ۳ سال ۷۲ درصد پیشرفت در اجرای مصوبات داشتیم.
به گفته وی به روایت مراکز رسمی بین المللی از جمله بانک جهانی دولت رئیسی کمترین نرخ بیکاری را داشت و در ۲۵ استان کشور شاهد کاهش نرخ بیکاری بودیم و نرخ بیکاری در بیشتر استانها تک رقمی شد.
کریمی بیرانوند در پاسخ به این پرسش که چه عوامل و اقداماتی در این زمینه اثرگذار بوده است؟ گفت: نکته اساسی این بود که تقسیم کار ملی، استانی شهرستانی و روستایی در حوزه اشتغال در این دولت صورت گرفت. در دولت سیزدهم سامانه ملی رصد اشتغال ایجاد شد که به صورت لحظهای و بر خط آخرین وضعیت اشتغال کشور در بخش های مختلف موضوعی و دستگاهی را به ما اعلام میکرد.
وی گفت: تفاوت امسال با سال گذشته این بود که دولت سیزدهم جرات کرد برای اولین بار ۲۵ درصد از سهم اشتغال ایجادی را که به استانداران ابلاغ کرده بود به فارغ التحصیلان تخصیص بدهد، به همین منظور در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست سرپرست مرکز نهاد ریاست جمهوری بسته ۱۴ بندی برای رسیدن به تعهد اشتغال ایجادی در حوزه فارغ التحصیلان به استانداران ابلاغ شد.
معاون اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین در جمع خبرنگاران، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را از دیگر اقدامات شاخص دولت سیزدهم برشمرد و گفت: یکی دیگر از اقداماتی که مجموعه وزارت کار خصوصاً شهید رئیسی دنبال میکرد، بحث احیای واحدها و بنگاههای راکد بود و طبق آمارها در این دولت بیش از ۸۰۰۰ بنگاه راکد به چرخه تولید بازگشتند.
کریمی بیرانوند با بیان اینکه در این دولت دقت و نظارت بر اشتغال کشور سختگیرانه و موشکافی انجام گرفت،ادامه داد: دستگاهها متوجه شدند که نمیتوانند آمارهایی که مطابق با وضعیت بازار نیست را ثبت کنند.
معاون اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهارات خود خالص اشتغال ایجادی در دولت سیزدهم را ۷۷۵ هزار نفر ذکر کرد و گفت: تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی افزایش یافت و بیش از ۹۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید افزوده شد.
وی درباره آخرین آمار ثبت اشتغال در سامانه رصد اشتغال گفت:از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته بر اساس ثبت کد ملی و مشخصات کامل، در این دولت بیش از ۲ میلیون و ۷۲۱ هزار شغل ایجاد شده که منطبق با راستی آزمایی و صحت سنجی بوده است.به گفته کریمی بیرانوند بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کد ملی در سامانه به ثبت رسیده است ولی آنهایی که منجر به اشتغال نشده خارج شد و در نهایت به عدد ۲ میلیون و ۷۲۱ هزار نفر رسید.
معاون وزیر کار همچنین از ثبت ۷۰۰ هزار تماس تلفنی با کسانی که برایشان شغل ایجاد شده و انجام ۲۰۰ هزار نفر نظارت میدانی خبر داد.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 3
شفافیت در عرضه و تقاضای حاملهای انرژی
اخبار صنعت-کمیل پناه آبادی: بورس انرژی اگرچه طی سالهای اخیر، به تدریج جایگاه خود را در میان صنایع نفتی و پتروشیمی باز کرده و شاهد انجام معاملات فرآوردههای نفتی است اما هنوز جای پای خرید و فروش نیروی برق در این بورس، محکم نشده است. مهمترین عامل تضعیف جایگاه صنعت برق نیز انحصار دولتی آن بوده است. در این میان اما برنامه هفتم توسعه نیمنگاهی به ظرفیتهای بورس انرژی برای معاملات برق داشته است؛ اگرچه بر اساس تجربه سالهای قبل، نمیتوان به عملیاتی شدن ایدههای مطرح شده در آن امیدوار بود.
بورس انرژی ایران بستری برای خرید حاملهای انرژی همچون برق، گاز، نفت و ... است و با شفافیت در عرضه و تقاضا باعث تعادل قیمت میشود. با توجه به اینکه ایران جز کشورهایی است که دارای بزرگترین منابع استخراج نفت و گاز در جهان است و با توجه به سند چشم انداز سال 1404 دولت مبنی بر اینکه ایران در 5 سال آینده به رتبه اول منطقه از لحاظ رشد سیاسی و اقتصادی نائل خواهد شد، بنابراین ضرورت ایجاد بازاری شفاف جهت انجام معاملات محصولات نفتی و پتروشیمی بیش از گذشته آشکار گردید.
به همین منظور بازاری شفاف جهت انجام معاملات حاملهای انرژی با مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران ایجاد شد. هدف از ایجاد این بازار، ایجاد محلی قانونمند و کارآمد جهت انجام معامله و مبادلات شفاف فرآوردههای نفتی و پتروشیمی با هدف کشف عادلانه قیمت و رفع هر گونه انحصارطلبی بود.
افزایش ١٨٤ درصدی حجم معاملات برق در بورس انرژی
دیروزسخنگوی صنعت برق گفت: حجم معاملات برق در بورس انرژی در روز شنبه نهم تیر ماه نسبت به آخرین روز انجام معاملات در هفته گذشته (ششم تیر) ١٨٤ درصد افزایش یافت.
مصطفی رجبی مشهدی افزود: یک میلیون و ٨٢ هزار و ٢٨ مگاوات ساعت برق به ارزش هزار و ٣٦٢ میلیارد ریال معامله شد.
وی، خاطرنشان کرد: تعداد معاملات انجام شده از ٤٥ مورد در پایان هفته گذشته به ٦١ مورد در ابتدای این هفته رسید که ٣٦ درصد افزایش را نشان می دهد.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: تعداد شرکت های حاضر در معاملات دیروز بورس انرژی ٢٥ درصد، تعداد نیروگاه های دولتی فروشنده برق ٢٩ درصد و تعداد نیروگاه های خصوصی نیز ١٤ درصد نسبت به آخرین روز معاملات در هفته گذشته (ششم تیر) افزایش یافته است.
پیشتر مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که از ابتدای اجرای طرح اصلاح جریان مالی صنعت برق، شرکت توانیر به طور منظم و هفتگی ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید برق بهحساب شرکتهای توزیع واریز کرده و این روند ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۰ میلیارد کیلوواتساعت برق به ارزش حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان توسط شرکتهای توزیع نیروی برق خریداری شده است.
ظرفیتهای بورس انرژی
برنامه هفتم توسعه ، بخشی از ظرفیتهای بورس انرژی را برای بهبود وضعیت صنعت برق مطرح کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی به بررسی مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه، با تکیه بر معاملات برق در بورس انرژی پرداخته است.
صنعت برق بهعنوان یکی از مهمترین صنایع زیرساختی کشور، در سالهای اخیر با چالشهای فراوانی بهویژه از لحاظ تأمین منابع مالی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی مواجه بوده است. نظام قیمتگذاری ناکارآمد برق موجب کاهش درآمد و انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی شده و به تبع آن جذابیت سرمایهگذاری در آن حوزه را از بین برده است. از این رو لزوم حرکت به سوی یک نظام کارآمد قیمتگذاری برق غیرقابل انکار است.
با این حال اما منتقدان دولت معتقدند این نهاد دولت بوده است که طی سالهای متمادی از ایجاد فضای رقابتی در صنعت برق جلوگیری کرده تا این بازار را انحصاری نگاه دارد. به این ترتیب دولت هم تولیدکننده است، هم فروشنده و هم قیمتگذار و بهعنوان تنها تولیدکننده و تامینکننده برق کشور، تمام منافع آن را نصیب خود میکند. با این حال اما دولت در برنامه توسعه هفتم نیز مانند برنامه ششم، نیمنگاهی به بورس انرژی داشته است.
عقبماندگی برنامههای توسعه از اهداف تولید برق
گزارش مرکز پژوهشها تاکید کرده است که یکی از رویکردهایی که در این زمینه میتوان اتخاذ کرد، ایجاد بازاری است که به صورت شفاف به کشف قیمت برق براساس اصل عرضه و تقاضا میپردازد. بر این اساس، در جزء «۲» بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت نیرو مکلف به تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بازار در بورس شده، اما گزارشهای عملکردی حاکی از آن است که با وجود تکالیف قانونی، تنها بخش اندکی از مجموع حجم معاملات برق کشور (حدود سه درصد) در بستر بورس انرژی مبادله شده است. این در حالی است که در بند «ب» ماده (۴۳) لایحه برنامه هفتم توسعه نیز وزارت نیرو مکلف به افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به حداقل ۳۰ درصد از کل معاملات تا پایان سال دوم برنامه و حداقل ۶۰ درصد تا انتهای برنامه شده است.
حجم و ارزش معاملات برق در بورس انرژی
به طور کلی در بازار برق بورس انرژی ایران، معاملات در سه بازار اصلی یعنی بازار فیزیکی، بازار مشتقه (سلف) و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله، انجام میشود. در حال حاضر ۸۲ نیروگاه (اعم از دولتی و خصوصی)، ۴۵۸ مشترک صنعتی، ۴۹ شرکت خردهفروش برق و ۳۹ شرکت توزیع در بخش معاملات برق بورس انرژی حضور دارند. در سالهای اخیر میانگین سالیانه معاملات برق در بورس انرژی تقریباً معادل ۹ میلیارد کیلووات ساعت و با میانگین ارزش چهار هزار میلیارد ریال در سال بوده است.
بر اساس این گزارش، حجم معاملات برق در بورس انرژی نسبت به کل معاملات تنها در حدود سه درصد و از منظر ارزش معاملات نیز در حدود یک درصد بوده است. لذا معاملات برق انجامشده در بستر بورس انرژی، نقش تعیینکنندهای در معاملات برق نداشته و از این رو اهداف قانونگذار در برنامه ششم توسعه محقق نشده است.
کشف قیمت برق زیر قیمت بازار عمدهفروشی!
گفتنی است قیمت کشفشده برق در بورس انرژی نیز کمتر از بازار عمدهفروشی بوده که دلیل اصلی این مساله، نیاز نیروگاهها به تأمین نقدینگی عنوان شده است. از جمله چالشهایی که منجر به کمرنگ شدن نقش بورس در معاملات برق شده، میتوان به عدمجامعیت و یکپارچگی قوانین در خصوص تجارت برق، عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با تجارت برق، ساختار دولتی و بعضا انحصاری حاکم بر نهادهای فعال، توقف روند تأمین اعتبار شرکتهای توزیع و برخی سازوکارهای قیمتگذاری دستوری اشاره کرد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این چالشها بهنحوی بوده که در مواردی موجب روند معکوس در توسعه معاملات برق بورس شدهاست. بنابر دلایلی که ذکر شد، ارزش و حجم بازار سلف مصرفکنندگان بزرگ بورس انرژی ایران تا سال ۱۳۹۸ روند رو به رشدی داشته و از سال ۱۳۹۹ روند نزولی خود را آغاز کرده است.
راهکارهای افزایش نقش بورس انرژی در معاملات برق
این گزارش ضمن آسیب شناسی موضوع، پیشنهاداتی برای برنامه هفتم توسعه با هدف رونق معاملات برق در بورس انرژی و افزایش سهم این بازار در کشف قیمت برق ارائه داده و مطرح میکند که باید رویکردهای کلی وزارت نیرو در زمینه تجارت برق، با در نظر گرفتن سهم بازارهای مختلف تعیین شود.
از طرفی اجرای قوانین مربوط به تجارت برق نیز باید با یک رویه واحد و در جهت افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی همراه شود. یکی دیگر از راهکارهای افزایش رقابتپذیری در بازار برق، از جمله توسعه معاملات بورس انرژی، اصلاح ساختار بازار برق و خصوصاً افزایش رقابت در بخش خردهفروشی برق است.
علاوهبر این، میتوان با افزایش انعطافپذیری در تعیین سقف قیمتی و تعرفههای برق مشترکان فعال در بورس انرژی، شرایط فعالیت در بورس انرژی را تسهیل کرد.
بورس انرژی چیست؟
بورس انرژی Energy Exchange یک بازار مالی است که به تبادل حاملهای انرژی مانند نفت، گاز، بنزین سوختهای دیگر میپردازد. بازار بورس انرژی ایران در سال 1391 با هدف شفافیت معاملاتی و مشخص شدن عرضه و تقاضا تشکیل شد. افراد حقوقی خریداران حاملها از بورس انرژی هستند.
فعالیت اصلی بورس انرژی
در رابطه با عمده فعالیتهای بورس انرژی میتوان گفت که اهم فعالیتهای این بازار جهت پاسخ گویی به نیازهای مشتریان نظیر؛ تسهیل تبادلات و خرید و فروش منابع انرژی، تامین بودجه مالی برای تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان حاملهای انرژی، کشف و تعیین قیمت عادلانه حاملهای انرژی، پوشش دهی ریسک، انجام معاملات به صورت شفاف و کاهش هزینههای معاملاتی شکل گرفته است.
انجام امور مربوط به سپرده گذاری، تسویه و پایاپای معاملات بورس انرژی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام می شود.
موضوع شرکت انرژی براساس اساسنامه
در اساسنامه انرژی موضوع فعالیت شرکت بورس انرژی ایران آمده است:
- تشکیل، سازماندهی و اداره بورس انرژی به صورت متشکل، سازمان یافته و خود انتظام
- پذیرش کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر آن مطابق قانون و مقررات
- تعیین شرایط عضویت برای گروههای مختلف از اعضا، پذیرش مشتریان عضویت، وضع و اجرای ضوابط حرفهای و انضباطی برای اعضاء
- فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی منصفانه اعضا به منظور انجام معاملات کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات
- همکاری و هماهنگی با نهادهای مالی، شرکت ها، ارگانها و سازمان هایی که بخشی از وظایف مربوط به داد و ستد کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده را بعهده دارند.
- تبادل به موقع اطلاعات، بین شرکت و سایر نهادهای متولی بازار فیزیکی انرژی
- انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با فعالیت بورس انرژی برای تسهیل، بهبود و گسترش داد و ستد در بورس انرژی
- همکاری با بورس های دیگر در ایران و خارج از ایران به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات
- نظارت بر حسن انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس انرژی
- تهیه، جمع آوری، پردازش و انتشار یا اعلام اطلاعات مربوط به سفارش ها و معاملات کالاهای پذیرفته شده
- نظارت بر عرضه کنندگان کالاهای پذیرفته شده، در بورس انرژی و داد و ستدکنندگان اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده، مطابق قانون و مقررات
- پذیرش انبارها، نظارت بر فعالیت آنها و انجام عملیات مربوط به انبارها که در جهت تسهیل داد و ستد معاملات در بورس انرژی انجام می شود.
کالاهای قابل معامله در بورس انرژی
با تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار، کالاهای قابل پذیرش در بورس انرژی شامل انواع سوخت جت، هیدروژن، اشکال مختلف نفت خام، گازهای طبیعی، تمامی میعانات گازی، انواع مختلف نفت سفید، نفت کوره و مازوت، انواع مختلف گازوئیل، انواع بنزین، گاز مایع، قطران، کلیه حلالها، متانول، اتانول، آیزوفیدها، اکستراکت، انواع برشهای سنگین و سبک، انواع لایت اند (Light End) هستند.
ملاک تصمیم گیری در رابطه با کالاهایی که در آینده در این بازار نیز پذیرش خواهند شد، ماهیت ذاتی کالاها خواهند بود. لذا اگر کالاهای مورد بررسی ماهیت انرژی داشته باشند در بورس انرژی قابل معامله خواهند بود.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.