ایران چهارمین صادرکننده 

نفت اوپک

جایگاه ایران در اوپک با افزایش تولید و صادرات نفت در دولت سیزدهم ارتقا یافته و جمهوری اسلامی ایران با پشت سرگذاشتن نیجریه و کویت، به چهارمین صادرکننده بزرگ نفت اوپک تبدیل شده است.شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور همواره بر تولید و صادرات نفت ایران تأثیر مستقیمی داشته است. در واقع هر زمان که فشارهای تحریم کاهش یافته، ایران این فرصت را داشته تا صادرات نفت خود را افزایش دهد. در مقابل نیز اهرم تحریم هر زمان که پرزورتر وارد عمل شده، تولید و صادرات نفت کشور را محدود کرده است.

4

وال استریت ژورنال:

ایران به یک قدرت جهانی تبدیل شده است

2

رییس کل گمرک:

تجارت ایران با همسایگان 

از ۶۱ میلیارد دلار گذشت

3

 

بورس‌های انرژی در جهان نهادهای تخصصی هستند که در یک دهه اخیر برخی از کشورها توجه زیادی به راه‌اندازی آن داشته اند. دلیل این توجه را نیز می‌توان این دانست که حامل‌های انرژی در اقتصاد دنیا نقش بسزایی دارند و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی تمایل دارند که در تعیین قیمت آن نقش داشته باشند و با توجه به اینکه بورس بهترین ابزار برای کشف قیمت منصفانه و افزایش شفافیت معاملاتی و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک است، استفاده از بستر معاملاتی این بورس‌ها افزایش پیدا کرده است.

بورس انرژی در سال ۱۳۹1 به عنوان چهارمین بورس کشور ثبت شد تا بازاری برای عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال سنگ، حق آلودگی و سایر حامل‌های انرژی ایجاد شود. بازار برق نیز به عنوان اولین بازار بورس انرژی از ابتدای سال 1391 فعالیت خود را آغاز نموده است. بورس انرژی ایران، به عنوان یک بورس کالایی، تشکلی خود انتظام است که امکان انجام معاملات حامل‏ های انرژی (شامل نفت، گاز، برق و سایر حامل‎های انرژی) و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد. در بورس انرژی ایران نیز مشابه سایر بورس‏ ها، تعداد زیادی خریدار و فروشنده حضور داشته که با انجام داد و ستد در فضایی رقابتی، دست یابی به قیمت های تعادلی حامل‏ های انرژی را میسر می‏ سازند.

کشور ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، نیازمند وجود بازار منسجم و با ثباتی است تا قیمت‌گذاری محصولات نفتی و گازی در آن صورت گیرد. بنابراین بورس انرژی به عنوان بازاری سازمان‌یافته جهت رسیدن به این مهم ایجاد شده که در آن قیمت‌گذاری انواع حامل‌های انرژی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا است. واحد بورس انرژی کارگزاری بانک پاسارگاد با استفاده از پرسنل مجرب و دانش‌آموخته آماده ارایه خدمات حرفه‌ای در زمینه معاملات انواع حامل‌های انرژی در این بازار است.شفافیت معاملات، رقابت‌پذیری و کشف قیمت منصفانه، از جمله مزیت‌هایی است که بورس انرژی ایران برای بازار انرژی کشور به ارمغان می‌آورد.بورس انرژی ایران اعتقاد دارد که می‌تواند از این سه رهگذر در راستای بهبود اوضاع اقتصادی کشور گام بردارد. بر این اساس نخستین اقدام بورس انرژی ایران ایجاد ساختاری برای کنترل فعالیت‌های نظارتی خود بوده تا از وجود بستری قابل‌اعتماد، شفاف، کارآمد، عادلانه و با ثبات اطمینان یابد.

عرضه از مسیر شفاف و رقابتی بورس انرژی موجب افزایش درآمدهای عرضه‌کنندگان که بیش‌تر شرکت‌های متعلق به دولت و نهادهای عمومی هستند، می‌شود. به مدد این اتفاق و از آنجایی که بخش عمده‌ای از معاملات انجام شده در این بورس، بین المللی و صادراتی است افزایش منافع حاصله برای بیت‌المال و بازنشستگان کشوری نیز قابل توجه می‌شود.

یکی دیگر از کارکرد‌های قابل‌توجه بورس انرژی ایران، طراحی ابزارهای مختلف برای تامین منابع مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه در این نهاد است. در همکاری میان بورس انرژی ایران و صنایع، افزون‌بر برداشتن گامی بزرگ در راستای توسعه پایدار، به‌صورت هم‌زمان تولید، اشتغال و صادرات نیز رونق خواهدگرفت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: نمی‌توان از وزارت امور خارجه انتظار داشت که دیپلماسی اقتصادی را به تنهایی توسعه دهد و اجرا کند و نه از بانک مرکزی، بلکه برای تحقق این موضوع مهم نیازمند راه افتادن شورایی هستیم که مافوقی داشته باشد و آن مافوق بر برنامه ها و فعالیت های انجام شده با ظرافت و حساسیت خاص نظارت کند.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و فعال اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت چهاردهم و توجه به ضروریات این موضوع مهم گفت: توسعه دیپلماسی اقتصادی موضوع بسیار مهمی است که نقشی اساسی و حیاتی در تجارت خارجی کشور ایفا می کند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه دیپلماسی اقتصادی موضوع گسترده و بزرگی است یعنی این مهم را نمی توان فقط به یک نهاد ارتباط داد، بلکه همکاری بسیاری نهادها در تحقق توسعه دیپلماسی اقتصادی بسیار موثر است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق یادآور شد: تحقق دیپلماسی اقتصادی وابسته به حضور مجموعه عوامل مختلفی است که باید همگی زمینه های آن را فراهم کنند مثلا نمی توان توسعه دیپلماسی اقتصادی را به تنهایی به وزارت امور خارجه واگذار کرد چرا که بانک مرکزی و سایر وزارتخانه های اقتصادی باید روی این موضوع کار کنند.

وی در این باره یادآور شد: برآیند توجه به مسائل مرتبط در روابط بین الملل، مباحث بخش امنیتی است که منجر به توسعه دیپلماسی اقتصادی می شود بنابراین نمی‌توان از وزارت امور خارجه انتظار داشت که دیپلماسی اقتصادی را به تنهایی توسعه دهد و اجرا کند و نه از بانک مرکزی، بلکه برای تحقق این موضوع مهم نیازمند راه افتادن شورایی هستیم که مافوقی داشته باشد و آن مافوق بر برنامه ها و فعالیت های انجام شده با ظرافت و حساسیت خاص نظارت کند.

یحیی آل اسحاق در این باره یادآور شد: به عنوان مثال می توان شورایی ترکیبی از وزارت صمت، وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی، وزارت خارجه و شورای امنیت ملی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور راه انداخت تا زیر نظر رئیس جمهور یا تحت نظر شورای امنیت ملی، مجموعه سیاست‌ها، روش‌ها و راهبردها هماهنگ شوند و با فرماندهی واحدی که وجود دارد منتظر عواید توسعه دیپلماسی اقتصادی باشیم.

وی در این باره بیان داشت: در چنین صورتی است که دیپلماسی اقتصادی موفق می‌شود. در همه دنیا کشورها دارای مافوقی بر سایر قوا در توسعه تجارت خارجی و اتخاذ تصمیماتی به نفع ملی و عمومی هستند بنابراین ما نیز باید برای انجام این مهم در تصمیم گیری ها مافوقی داشته باشیم تا همه وزارتخانه ها و سازمان ها تحت امر یک رهبری در موضوعات مرتبط با تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی هدایت شوند.

یحیی آل اسحاق فعال اقتصادی گفت:  در صورتی که مافوق وجود داشته باشد مجلس و تمام قوا در توسعه تجارت خارجی از آن مافوق اطاعت می کنند و این شورا با وجود ناظر راهبردی می تواند سیاست های مرتبط با توسعه اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی که به افزایش تجارت خارجی منتهی می شود را به سرعت و به بهترین نحو ممکن عملیاتی کند.

یحیی آل اسحاق یادآور شد: این مافوق بدین جهت باید باشد چرا که ممکن است سازمان ها و وزارتخانه ها با یکدیگر هماهنگ نشوند یا از هم حرف شنویی نداشته باشند، کارها را به عقب بیاندازند یا به نحو مطلوب انجام ندهند در صورتی که اگر مافوقی عملکرد آنها را بررسی کند قطعا می توانند در راه توسعه دیپلماسی اقتصادی دستاوردهای ویژه ای داشته باشند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در اظهاراتی جزئیاتی از پرونده کرسنت را بیان کرد.

محمد دهقان در مطلبی که در ویراستی منتشر کرد، نوشت:

«حقایق تاریخی از پرونده پرفساد کرسنت

۱- (۱۳۸۰-۱۳۸۳) مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت آقای خاتمی و فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس و محروم کردن ملت ایران از ده‌ها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان.

۲- (۱۳۸۱-۱۳۹۱) ورود دستگاه‌های نظارتی جهت مقابله با فساد قرارداد کرسنت و صدور رای محکومیت توسط قوه قضائیه برای برخی از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در دولت آقای خاتمی و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده.

۳- (۱۳۹۲) علیرغم واضح بودن تاثیر بازگشت افراد موثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت آقای روحانی و تذکر این امر توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بازگشت آقای زنگنه و برخی اعضای محکوم شده هیئت مدیره نفت منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران مبنی بر وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در دیوان داوری گردید.

۴- (۱۳۹۳) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری و تشکیل دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۴) و کرسنت دو (بابت خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت درسال های ۲۰۱۵-۲۰۳۰)

۵- (۱۴۰۰) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به ۲.۴ میلیارد دلار در پایان دولت آقای روحانی

۶- (۱۴۰۱-۱۴۰۲) اقدام حقوقی موثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید فرآیند داوری در کرسنت ۲ و *توقف ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران* گردید.

۷- (۱۴۰۳) شکست شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری علی‌رغم اقدامات حقوقی گسترده

۸- هرچند برخی از مسببان فساد کرسنت با آگاهی از محذورات حقوقی در افشای پرونده، اقدام به اشاعه مطالب خلاف واقع می کنند، اما به دلیل ملاحظات حقوقی و مفتوح بودن پرونده کرسنت در مراجع بین المللی و پرهیز از بگومگوهای داخلی مضر به پرونده، بیان حجم بزرگی از مفاسد این پرونده را به آینده موکول می‌کنیم.

۹-مطالب بیان شده مستند به اسناد و مدارک موجود در پرونده است و کلیه ادعاهای مغایر و ارقام خلاف اعلام شده در فضاهای مجازی و سیاسی تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و قابل پیگرد حقوقی است.»

دیوان محاسبات کشور، در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز برای طرح جهش تولید مسکن، پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق راهکارهای قانونی را ارائه داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی، در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز برای طرح جهش تولید مسکن که از موارد مورد تاکید رییس جمهور شهید بود، پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن را از طریق راهکارهای قانونی شامل«صدور اوراق مالی با سررسید تا ۵ سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت»،«واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت ها»،«فروش اموال منقول و غیر منقول و مولدسازی اموال» و «فروش دارایی های وزارت راه و شهرسازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان ها و شرکت های تابعه به ارزش کارشناسی» را ارائه داد که این موضوع جهت بررسی در دستور کار دولت قرار گرفت.

دیپلماسی ارزی و اقتصادی که بانک مرکزی در راستای تامین ارز کشور و کمک به رشد و توسعه تجارت خارجی در پیش گرفت بی تردید راهبرد بسیار مهمی است که توفیق آن وابسته به مهیا بودن شرایط و همکاری مجموعه ای از نهادها و وزارتخانه های مختلف است.

بانک مرکزی راهبرد درست سیاست ثبات و تعمیق ارزی را در پیش گرفت و گام به گام در حد وظایف خود به جلو برد اما موضوع مهم در این مساله که مورد غفلت قرار گرفته این است که همه دولت در تحقق اجزای این مهم باید همکاری قابل توجهی با هم داشته باشند.

در صورتی که سایر وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی و حتی بخش خصوصی با بانک مرکزی در راستای پیشبرد اهداف ثبات ارزی و توسعه دیپلماسی ارزی و اقتصادی همکاری های لازم را به عمل نیاورند قطع به یقین بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این مسیر طولانی و سخت راطی کند، هر چند اولین گام ها را در این مسیر و جاده برداشته باشد.

دولت چهاردهم در حوزه توسعه تجارت خارجی، توسعه دیپلماسی ارزی و اقتصادی باید برنامه های راهبردی مدونی داشته باشد ناظر بر تداوم رویه وعملکردی که از دولت سیزدهم و بانک مرکزی به عنوان الگو و میراث مهمی در این حوزه باقی مانده است.

 هر یک از نامزدهای محترم ریاست جمهوری که راهی پاستور شدند فارغ از اینکه چه کسی منتخب مردم ایران است به راهبردهای دولت قبل در حوزه دیپلماسی ارزی و اقتصادی توجه کند و این راهبردها را قدرتمند جلو ببرد. 

آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه رئیس دولت چهاردهم باید وزارتخانه هایی مثل وزارت صمت؛ اقتصاد و حتی وزارت جهاد را برای تحقق دیپلماسی ارزی و اقتصادی با بانک مرکزی همراه  و همسو کند.

عدم همسویی وزارتخانه ها با بانک مرکزی چالش آفرین است، لذا با توجه به اینکه توسعه تجارت خارجی نیازمند درک مشترکی بین نهادها و وزارتخانه ها و تمامی قواست لذا انتظار می رود دولت چهاردهم در همان راه و مسیری که دولت شهید رئیسی باز کرده حرکت کند و از همان ریل برای حرکت کردن و رساندن لکوموتیو پیشرفت توسعه اقتصادی و ارزی به سمت مقصد نهایت بهره وری را داشته باشد.