شماره: 2388 / ۱۴۰۳ سيزدهم تير
تعداد بازدید : 1
در صفحات دیگر
خرازی:
در صورت حمله اسرائیل، محور مقاومت از لبنان حمایت میکند
2
وزیر نفت:
به ۱۷ کشور
نفت صادر میکنیم
وزیر نفت گفت: به ۱۷ کشور دنیا نفت صادر می کنیم، میگویند تخفیف میدهند، میزان تخفیفها انگشتان دست من کمتر است.
4
وزیر صمت: مردم برای خرید خودرو عجله نکنند
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید و عرضه خودرو به زودی...
8
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از نشانه های رشد اقتصادی کشور گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 0
کارایی تغییرات سیستم اقتصادی در بوته نقد
متوسط رشد تولید بخش صنعت در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی3/2 درصد و در سالهای ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲، 8/3 درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم، منفی 2/1 درصد و در دولت سیزدهم 8/4 درصد بوده است
3
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
فرصت تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری تا ۱۴ تیر
رئیس ستاد انتخابات استان تهران، ساعت هشت صبح پنجشنبه ۱۴ تیر را زمان پایان تبلیغات دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کرد.
عباس جوهری رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به پایان فرصت تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری در ساعت ۸ صبح ۱۴ تیر، ازهواداران نامزدها خواست تا باتمکین به قانون به پرشور شدن انتخابات کمک کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
نبض بازار کار به خوبی می زند
3
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی:
ایران کریدور تبادلات کشاورزی کشورهای بریکس میشود
3
رییس کل بانک مرکزی:
رشد نقدینگی در دولت سیزدهم منفی بود
5
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
تعداد بازدید : 3
دیدگاه نامزدهای ریاست جمهوری درباره شاخص ها و متغیرهای اقتصادی روشن نیست
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: مردم منتظر بودند تا نامزدها درباره علل تورم و راهکارهای رفع تورم در کوتاه مدت و میان مدت برنامه خود را درست تشریح کنند اما متاسفانه راهکارها و برنامه ها از سوی نامزدها با دقت بیان نشد و راهکاری ارائه داده نشد.
احسان قمری اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص دولت کارآمدی که بتواند برخی از مشکلات اقتصادی ایران را حل کند، گفت: یکی از موضوعاتی که در حل مشکلات کمک کننده است و باید مد نظر رئیس جمهور باشد داشتن مشاوران زبده و اقتصاددان است، ضمن اینکه رئیس جمهور باید از شرایط اقتصادی کشور مطلع باشد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: وجود مشاوران اقتصادی قوی که دغدغه افزایش رفاه، رشد و توسعه اقتصادی و در نهایت عدالت در بستر یک نظام اسلامی را داشته باشند به رئیس جمهور در حل مشکلات کشور کمک می کند.
احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید موضع خود را در برابر متغیرهای اساسی اقتصادی بیان کنند، گفت: همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید موضع خود را در برابر چند متغیر اساسی بیان کنند اول اینکه استنباط دقیق خود و آن چیزی که از یک یا چند مفهوم و متغیر مهم و اساسی اقتصاد درک کردهاند را باید بیان کنند و در این راستا تلاش کنند با مخاطبان خود و مردم به فهم مشترکی در خصوص این مفاهیم دست یابند.
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: در وهله دوم باید راهکارهای عملی و اجرایی جهت حل معضلات اقتصادی و مرتفع کردن مشکلات ناشی از سیاست گذاری ها یا اقداماتی که آن شاخص را دچار اشکال کرده در دستور کار قرار دهند، لذا مردم منتظر هستند نامزدهای ریاست جمهوری موضع خود را درباره متغیرهای مهمی مانند تورم شفاف کنند.
کارشناس وتحلیلگر اقتصادی گفت: به عنوان مثال با توجه به اینکه تورم مقوله ای مهم در اقتصاد ایران است و مردم ، مطالبه کاهش نرخ تورم را دارند، به این خاطر باید درباره تورم شفاف عمل کنند .
احسان قمری گفت: رئیس جمهور آینده باید دیدگاه خود را درباره تورم بگوید و عنوان کند که تعریف وی از مفهوم تورم چیست و چه راهکاری برای کاهش تورم دارد. این دیدگاه ها را باید به صورت شاف با عموم مردم جامعه در میان بگذارد.
وی در خصوص سایر متغیرهای مهم اقتصادی گفت: به عنوان مثال رئیس جمهور باید نظر خود را در برابر مواجهه با موضوع نقدینگی و پایه پولی و ارتباط نقدینگی و پایه پولی با تورم را مطرح کند تا مردم بدانند آیا برنامه این نامزد متناسب با اقتصاد کشور است یا خیر؟
وی در ادامه بحث یادآور شد: به نظر می رسد تا کنون در مناظره های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری نتوانسته اند دیدگاه های اقتصادی خود را به روشن ترین شکل ممکن با مردم در میان بگذارند به این خاطر مردم نیز توجه چندانی به دیدگاههای اقتصادی نامزدها درباره مسائل مختلف اقتصادی نکرده اند.
وی در این باره گفت: مردم منتظر بودند تا نامزدها درباره علل تورم و راهکارهای رفع تورم در کوتاه مدت و میان مدت برنامه خود را درست تشریح کنند اما متاسفانه راهکارها و برنامه ها از سوی نامزدها با دقت بیان نشد و راهکاری ارائه داده نشد.
کارشناس اقتصادی گفت: مردم متوجه نشدند دیدگاه نامزدها در خصوص موضوعات مرتبط با ارز چیست؟ آیا موافق موافق تثبیت نرخ ارز هستند؟ آیا موافق تک نرخی شدن ارز هستند؟ آیا سیاستهای بانک مرکزی را تایید میکنند؟ آیا موافق نرخ ارز ترجیحی هستند ؟ آیا در نهایت ایفای تعهدات ارزی را تایید میکنند یا خیر؟ یا اعلام میکنند ایفای تعهدات ارزی در دوره خاصی انجام شده و دیگر دنبال نمی شود.
احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: نامزدهای ریاست جمهوری باید مشخص می کردند برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ماشین آلات و کالاهای واسطهای چه برنامهای دارند. تا زمانی که نامزدهای ریاست جمهوری در این موضوعات به فهم مشترکی با مخاطبان خود نرسند هیچ چیزی عاید اقتصاد کشور نشده و نمی توان انتظار بهبود امور را داشت .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
نیاز به «ثبات اقتصادی»
مرتضی ادب
نشریه اکونومیست در گزارشی با اشاره به کاهش روند بلندمدت رشد در کشورهای ثروتمند اعلام کرد این هدف اقتصادی بهطور نگرانکنندهای از اولویتهای سیاستمداران و وعدههای انتخاباتی حذف شده است. پیری جمعیت و ثبات دستمزد بازنشستگان موجب شده است تا سیاستهای حامی رشد اقتصادی میان رایدهندگان از اقبال بالایی برخوردار نباشد.
در ادبیات اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت، به هر نوع دارایی فیزیکی واقعی گفته میشود که در تولید یک محصول مورد استفاده قرار میگیرد؛ ولی در فرآیند تولید استفاده نشده است. در واقع سرمایههای ثابت در داراییهای ثابت (مانند زمین، ساختمانها، وسایل نقلیه، کارخانه و تجهیزات) در بیش از یک دوره زمانی یکساله یا چند ساله سرمایهگذاری میشوند.
تشکیل سرمایه، شاخصی است که تعیین میکند رشد و وضعیت اقتصادی در سالهای آینده چگونه است. به بیان سادهتر چنانچه تشکیل سرمایه رشدی نداشته باشد، رشد اقتصادی در سالهای بعدتر مناسب نخواهد بود و این متغیر موتور محرک هر اقتصادی محسوب میشود.
این شاخص به یک بیان نشان میدهد که «صاحبان سرمایه» چقدر پول خود را برای «راهاندازی یک کسب و کار ثابت» به کار انداختهاند. کارآفرینانی که یک کارگاه کوچک راهاندازی میکنند یا بخش خصوصی که دست به پروژههای بزرگ میزند و برای این کار سرمایه زیادی را برای خرید ماشینآلات یا ادوات به کار میگیرد در این دسته قرار میگیرد.یکی از نتایج منفی شدن سرمایهگذاری، کاهش رشد اقتصادی در کشور است. علاوه بر این روی درآمد سرانه، اشتغال و... هم تاثیر میگذارند. یعنی عملا این روند منفی سرمایهگذاری، بر تمامی شاخصهای اقتصاد خرد و کلان تاثیر میگذارد. وقتی میگویم بر اقتصاد خرد و سفره مردم تاثیر دارد به این معنی است که شما تصور کنید برخی واحدهای تولید روغن خوراکی، تعطیل کنند؛ بنابراین میزان تولید و عرضه در بازار کاهش پیدا میکند و این منجر به ناترازی عرضه و تقاضا و به تبع آن باعث بالا رفتن قیمت روغن میشود؛ بنابراین اینجاست که تبعات منفی شدن سرمایهگذاری، وارد خانههای مردم میشود.
جذب سرمایه ثابت بیش از هر چیز نیاز به «ثبات اقتصادی» دارد تا قوانینی که همین الان هم هست. برخی کارشناسان قوانین ایران را تا حدود زیادی پرابهام میدانند و برای همین هم هست که شائبه رانت در آنها وجود دارد. بنابراین آیا بهتر نیست به جای قوانین عریض و طویلی که ساختار آن مشخص نیست و اگر قرار بود، جواب بدهد تا الان داده بود؛ قدری هم ثبات اقتصادی را در دستور کار قرار داد؟
در کشوری که نرخ بهره آن، نصف میزان تورم آن است؛ آیا سرمایه راهی جز فرار به سمت بازارهای سوداگری و سفتهبازی دارد؟ در جایی که نرخ ارز همواره در نیمه دوم سال دچار نوسان شده و چشمانداز اقتصادی آن به لغو تحریمها گره خورده، آیا میتوان به ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی امیدوار بود؟ اصلا طراحان اینجور قوانین به خودشان برگردند و این سوال را بپرسند: اگر پول نقد در حساب بانکی خود داشتند که میشد با آن سرمایهگذاری کرد؛ ترجیح میدادند مثلا یک کسب و کار راه بیندازند یا دست به دلالی و خرید و فروش کالا بزنند؟
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی مطرح کرد:
تعداد بازدید : 0
هدفگذاری کاهش ۲۰ درصدی قاچاق کالا و ارز در سال جاری
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت: کاهش ۲۰ درصدی قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۳ از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هدفگذاری و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.مسعود امرالهی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کاهش ۲۰ درصدی کالا و ارز به ویژه با استفاده از سامانههای هوشمند در سال جاری را هدفگذاری کرده تا بتوانیم مانع از خروج یا ورود غیررسمی کالاها شویم.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی قاچاق کالا در بخش کشاورزی را به معنای هدررفت منابع مالی دولت در قالب یارانهها دانست و اظهارداشت: ورود و یا خروج غیررسمی کالا به تولیدکننده داخلی آسیب میزند ضمن آن که مصرف کنندگان نیز ممکن است دچار مشکل شوند، زیرا کالاهای کشاورزی که به کشور قاچاق میشوند استانداردهای لازم بهداشتی و امنیتی را ندارند و ممکن است همراه با آن، بیماریهای گیاهی و آفات وارد کشور شود.
امرالهی با بیان این که عمده علت قاچاق کالا به دلیل اختلاف قیمت ارزی است، تصریح کرد: کالاهایی که در کشور با برخورداری از یارانه دولتی برای رفاه حال مردم، ارزان تولید میشود، بیشتر در معرض قاچاق هستند.وی به صفر رساندن قاچاق روغن از کشور را از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: با اجرای برنامه اصلاح نظام کارآمدسازی یارانهها در دولت سیزدهم، قاچاق روغن در سال ۱۴۰۱ صفر شد.
دبیر ستاد پایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در ابتدای دولت سیزدهم، قاچاق روغن به برخی از کشورهای همسایه به دلیل پایین بودن قیمت که ناشی از یارانهدار بودن آن بود، زیاد صورت میگرفت، اما در این دولت با انجام کار کارشناسی، برنامه اصلاح نظام کارآمدسازی یارانهها برای این موضوع آماده و اجرا شد که نتایج موفقیتآمیزی داشت.
وی اظهارداشت: اطلاق قاچاق کالا مشمول کالاهایی است که به صورت غیررسمی وارد و یا از کشور خارج میشود ضمن آن که عدم ثبت کالاهای تجار و بازرگانان در سامانههای جامع تجارت و سامانه جامع انبارها طبق تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با کالا و ارز نیز مصداق قاچاق دارند و برای آن پرونده تشکیل میشود.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی افزود: طبق تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با کالا و ارز، خرید و فروش، حمل و نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرد به صورت تجاری مانند فرآوردههای دارویی و نفتی و خارج از ضوابط دولت، تخلف محسوب میشود و همچنین عدم ثبت ورود و خروج کالاها در سامانههای جامع تجارت و سامانه جامع انبارها مصداق و حکم قاچاق دارد.
وی گفت: برخی از تجار و تولیدکنندگان در مورد ثبت کالاهای خود در این سامانهها اقدام نمیکنند و بازرسان با کشف این کالاها، برای این افرد پرونده تشکیل میدهند.
امرالهی تصریح کرد: تجار و تولیدکنندگان موظفند کالاهای خود مانند روغن و شکر را در سامانههای جامع تجارت و سامانه جامع انبارها که راهاندازی کردهایم، ثبت کنند.
وی در مورد آرد یارانهدار نیز گفت: گاهی دیده میشود آرد یارانهدار که باید در نانواییها پخت شود و به دست مصرف کننده نهایی برسد، وارد واحدهای صنعتی یا قنادیها در کشورمان میشود که بر اساس تبصره (۴) ماده (۸) قانون مبارزه با کالا و ارز، مصداق قاچاق دارد.
امرالهی افزود: ما از دولت درخواست کردیم که آرد یارانهای را مشمول تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با کالا و ارز کند تا جلوی برونرفت خارج از شبکه این محصول هم به دلیل اختلاف زیاد قیمتی گرفته شود.وی درباره جلوگیری از خروج دام زنده اظهار کرد: برای جلوگیری از قاچاق دام زنده باید در حوزه هویتگذاری و شناسنامهدار کردن دامها اقدام شود که اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.امرالهی با بیان این که بازرسان وزارت جهادکشاورزی با همکاری تمام حوزهها و معاونتهای وزارتخانه در سراسر کشور، کار نظارت بر کالاهای کشاورزی را انجام میدهند، اظهار کرد: در مورد خروج غیررسمی کالاهای کشاورزی از مرزها، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه فعال هستند و با ما همکاری میکنند.
وی ابراز امیدواری کرد با راهاندازی سامانههای هوشمند، جلوی قاچاق کالاهای کشاورزی گرفته شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 9
بسامانی محاسبه ریسک پولشویی، برآمد ثبات بخش مالی
مهرداد حاجی زاده فلاح- مشاور ارشد مبارزه با پولشویی
تحلیل پولشویی و تامین مالی تروریسم از لحاظ تاریخی بر تهدیدها و آسیب پذیری ها متمرکز شده است. هر دو برای اندازه گیری و مهار ریسک های مرکزی هستند، اما بیشتر مورد نیاز است. دانستن میزان کامل پیامدها برای اقتصادها مستلزم درک هزینه های مالی، پولی، بخش مالی و ساختاری جریان های غیرقانونی است. این موارد برای اثرگذاری مستندسازی یکپارچگی مالی بر ثبات مالی یک کشور خاص و اقتصاد گستردهتر است به علاوه پاسخ به این سوال است که چگونه ثبات مالی جهانی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
بر این اساس، حوزههای کاری کلیدی رویکرد جدید همچنین شواهد جدیدی را به صندوق بین المللی پول برای پاسخ به سوالات کلیدی از جمله:
کدام بخشها از بانکها و املاک و مستغلات گرفته تا داراییهای مجازی و فلزات گرانبها آسیبپذیرتر از پولشویی هستند؟
چه کشورهایی جریان های غیرقانونی صادر می کنند، به آنها اجازه ترانزیت می دهند و چه کشورهایی آنها را ادغام می کنند؟
جریان های غیرقانونی چگونه بر اقتصاد، از جمله چشم انداز آن برای رشد و توسعه فراگیر و پایدار تأثیر می گذارد؟
حتی پس از دههها پیشرفت در یکپارچگی مالی، صندوق و جامعه بینالمللی باید در این مبارزه پافشاری و ادامه دهند. جنایت یک هدف متحرک است، اما ما میتوانیم و باید تلاشهای مهار خود را گسترش دهیم و عمیقتر کنیم. این مساله شامل بهبود همکاری بین سهامداران از جمله دولت ها، نهادهای بین المللی و جامعه مدنی است.
خطر پول شویی برای ثبات بخش مالی
مهار درآمدهای غیرقانونی فرامرزی نیازمند تلاش جهانی و رویکردهای نوآورانه است در حالی که مردم در همه جا از راحتی یک سیستم مالی متصل در سطح جهانی لذت می برند، مجرمان از این شبکه پیچیده برای انتقال وجوه غیرقانونی در سراسر مرزها و فرار از دستگیری سوء استفاده می کنند. از آنجایی که این جنایتکاران از ثروت به دست آمده از فرار مالیاتی، فساد، و قاچاق مواد مخدر محافظت می کنند، جنایات مالی رشد می کنند. هیچ موسسه مالی یا کشوری مصون نیست. رسوایی های پولشویی باعث سقوط بانک ها و شوکه کردن کشورها می شود. در نهایت، جامعه هزینه را از طریق از بین رفتن اعتماد به یکپارچگی سیستم مالی می پردازد، که اغلب مالیات دهندگان را به سمت سوبسید دادن به بانک های ورشکسته سوق می دهد و دسترسی مشتریان به اعتبار را محدود می کند.
بانک ها به عنوان دروازه بان سیستم مالی، بی وقفه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می کنند. اما تلاشهای ملی مبارزه با پولشویی عمدتاً بر ریسکهای داخلی متمرکز است و در نتیجه اغلب با تأخیر مواجه میشوند. رگولاتورهای بانکی نیز نقش مهمی ایفا می کنند، اما اغلب از منابع محدود به بهترین شکل استفاده نمی کنند و رویکردهای متفاوت مانع همکاری موثر جهانی می شود.
ادامه در صفحه 2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.