عرضه ۳۶ مدل خودروی وارداتی 

سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از روز سه‌شنبه ۱۹ تیر ماه با عرضه ۳۶ مدل خودرو برای متقاضیان مرحله اول (ثبت‌نامی‌های اسفند ماه سال گذشته) به عنوان آخرین عرضه و همچنین متقاضیان جدید که از روز دوشنبه برای تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه ۵۰۰ میلیون تومانی در این حساب اقدام کرده باشند، به مدت سه روز بازگشایی شده؛ در این مرحله متقاضیان امکان انتخاب پنج اولویت از میان این خودروهای عرضه شده را دارند. در راستای اجرای طرح‌های فروش خودروهای وارداتی، هفدهمین دور از فروش این خودروها آغاز می‌شود.

8

 

جزئیات  دیدار محسنی اژه‌ای با پزشکیان 

رئیس قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در چارچوب پیاده‌سازی اهداف بیانیه گام دوم انقلاب، اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی و در راستای هم‌گرایی قوا برای گسترش عدالت اجتماعی، آماده همکاری با دولت منتخب است.

2

 

وزیر نیرو: قطع برق به رفتار مشترکان بستگی دارد

2

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل پیش بینی کرد؛

عبور ۴میلیون زائر اربعین 

از طریق مرزهای زمینی 

3

 

برای پنجمین سال پیاپی، نسخه پیچی برای سقف اجاره بها اجرا خواهد شد؛ طرحی که در دوران کرونا رونمایی اما در اجرا با چالش‌هایی روبرو شد و در نهایت نتیجه بخش نبود. اما حالا با تغییراتی قانونی به زودی دوباره کلید می‌خورد.تعیین سقف برای نرخ اجاره در سال‌های اخیر نیز اجرا شده، اما موفقیت آمیز نبوده است. به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰، نرخ سقف اجاره بها ۲۵ درصد در شهر تهران تعیین شد، اما در پایان همان سال، نزدیک به ۷۰ درصد رشد نرخ اجاره داشتیم که نزدیک به سه برابر بوده است؛ بنابراین این تصمیم بار‌ها آزموده شده و جواب نداده و حتی شرایط بازار اجاره را بدتر هم کرده است.  «به گفته مسولین سقف افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد در کلان شهر های با جمعیت یک میلیون نفر افزایش 20 درصدی و دیگر شهر ها 15 دردصد مصوب شده است و بیش از این مبلغ موجرها حق افزایش اجاره بها را ندارند و ممنوع می باشد. «اما سوال های مهمی که از طرف مستاجران این روزها ایجاد شده است این می باشد که؛ آیا این مصوبه افزایش نرخ اجاره بها ضمانت اجرایی دارد یا ندارد؟؟ آیا با درآمد مردم هم این افزایش اجاره بها همخوانی دارد یا ندارد؟؟ آیا موجر می تواند دستور تخلیه مستاجر خود را بگیرد یا نمی تواند؟؟ این سوالات مهمترین سوالاتی است که در حوزه مسکن ذهن مردم را در حال حاضر درگیر خود کرده است.از نظر علمی زمانی می‌توانیم فرآیند جیره بندی را انجام دهیم که کل چرخه عرضه را در اختیار داشته باشیم. یعنی اگر دولت بخش عمده‌ای از واحد‌های مسکنوی را در اختیار خود و یا مجموعه‌های قابل کنترل داشت، آن زمان شرایط کنترل قیمت و نرخ اجاره بها را هم داشت. کشور‌هایی هم که چنین مسیری برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته اند، به دلیل توانایی آن‌ها در مدیریت بخش عمده‌ای از بازار اجاره است. به گونه‌ای که از طریق شرکت هایی، رویه اجاره داریی حرفه‌ای را دنبال می‌کنند. ولی وقتی بازار مسکن، کاملا غیرمتمرکز و در اختیار افراد جامعه قرار دارد، امکان چنین کنترل‌هایی از طریق سقف نرخ اجاره، وجود نخواهد داشت، زیرا عرضه در اختیار دولت نیست.ضمن اینکه ممکن است چنین اقداماتی، تبعات معکوسی هم بر جای بگذارد. به گونه‌ای که از یک سو افرادی که خانه خود را اجاره می‌دادند، حالا ترجیح دهند از بازار اجاره خارج شوند و درگیر مسائلی نظیر دادگاه و جریمه موجر و مستاجر نشود. از سوی دیگر، زمانی که گفته می‌شود نرخ اجاره بها بیش از ۲۵ درصد نباید رشد کند، یک آلارمی هم به سمت تقاضای حاشیه شهر‌ها می‌دهیم با این مضمون که مستاجران حاشیه شهر‌ها انتظار کنترل قیمت اجاره را از دولت دارند و باور می‌کنند که می‌توانند با سقف اجاره ۲۵ درصد، به مناطق شهری بازگردند و خانه اجاره کنند؛ در نتیجه تقاضا برای اجاره در شهر‌های بزرگ بیشتر و عرضه کمتر خواهد شد و این روند به افزایش نرخ اجاره منجر می‌شود.

بهتر است مسولین محترم قبل از تصویب چنین مصوبه هایی ابتدا به مستاجران از طریق وام های بدون سود تسهیلات کافی و مورد نیاز مردم را به آنها ارائه بدهند تا مستاجران عزیز بتوانند از پس هزینه های بالای اجاره خانه ها بربیایند؛ و همچنین دولت محترم باید با ارائه تسهیلات ساخت و ساز مسکن و عملی کردن وعده خود در خصوص ساخت یک میلیون مسکن در سال به مستاجران از این فشار سنگین و ناروا که بر روی دوش هموطن های عزیز می باشد بکاهد تا آنها هم بتوانند طعم شیرین زندگی با رفاه و آسایش را که حق 

همه ی مردم ایران است را بچشند.

بازدهی شاخص بورس بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مثبت شد. شاید به جرات بتوان گفت این روند در طی هفته ها و ماه های گذشته کمتر اتفاق افتاده چرا که دائما شاهد قرمز پوش بودن بورس و روند نزولی و خروج پول های واقعی و سرمایه های حقیقی از بورس بودیم.

در این موضوع شکی نیست که بخشی از مثبت شدن بورس را باید به واکنش های بازار به انتخابات و مسائل سیاسی ربط داد. این نکته بسیار مهم در اتفاقات بورسی روزهای گذشته برجسته شده که آیا پالس مثبت در بورس سیاسی است یا واقعی؟

گشایش های سیاسی و برآیندهایی که از این ناحیه برای کشور ایجاد می شود در طول سال های گذشته به کرات نشان داده و ما را در این حیطه مجرب کرده است که این موضوع در منفی یا مثبت شدن بازارها بی تاثیر نیست.

بازار ارز و بورس بخشی از رفتار خود را با وقایع سیاسی تنظیم می کنند، این موضوع در بازار ایران به دلیل اثرگذاری سیاست بر اقتصاد بیشتر خود را نشان می دهد بنابراین هر گشایش سیاسی و هر مذاکراتی در راستای لغو تحریم ها نویده دهنده کاهش شوک های منفی گذار بر بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه است.

تصمیمات تیم اقتصادی دولت چهاردهم نیز در این موضوع بسیار حائز اهمیت است لذا باید منتظر چینش کابینه و مدیرانی باشیم که قرار است سیاست گذاری کنند و اعمال مدیریت.

با توجه به اینکه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رویکردهای خود را دارند و بازار نیز با روی کار آمدن آقای پزشکیان به این رویکرد روی خوشی نشان داد می توان امیدوار بود در صورتی که کابینه ای قوی روی کار بیاید و عزم جدی برای رفع تحریم ها درمیان باشد شاهد کاهش انتظارات تورمی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و ثبات اقتصادی باشیم.

وجود ثبات اقتصادی بسیار مهم است چرا که مانع بزرگی در برابر خروج سرمایه از کشور است بنابراین باید نسبت به این مهم توجه کرد و امیدوار بود با رویکردها و سیاست گذاری های درست شاهد چرخش بازارها و سرمایه ها به سمت تولیدات داخلی و رونق گرفتن اقتصاد باشیم.

تا زمانی که ترازو به نفع  تردیدها در عرصه های مختلف اقتصادی و بازارها سنگینی کند نمی توان امیدوار به رشد وجهش در حوزه های مختلفی مثل سرمایه گذاری در فعالیت های مولد و عدم خروج پول از بازار بود به این خاطر باید منتظر بمانیم و شاهد مدیریت دولت جدید و واکنش بازار نسبت به روند پیش رو باشیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ وجه نمی‌توان سیاست داخلی را از خارجی تفکیک کرد این ها در دو کفه ترازو به صورت مساوی قرار دارند و هیچ یک بر دیگری مقدم نیست.

دکتر جعفر قادری اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص راهبردهای اقتصادی دولت چهاردهم ناظر بر حل مسائل داخلی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما مشکلات داخلی از رهگذر مسیر تغییر سیاست های داخلی می گذرد یا همکاری با جهان و لغو تحریم ها، گفت: این دو موضوع را هیچگاه نمی توان از هم تفکیک کرد چرا که دنیای امروز، دنیای در هم تنیده ای است که با اطمینان خاطر نمی توان گفت بدون ارتباط با دنیا می توانیم اقتصادی توسعه یافته داشته باشیم.

وی در این باره بیان داشت: مساله حائز اهمیت این است که حل مشکلات و معضلات داخلی بخصوص در حوزه اقتصادی که سال هاست ایجاد شده وروند رو به افزایش آن از دهه 90 شروع شده ناشی از سیاست گذاری های غلط است که در چهار دهه گذشته روی هم آمده است و چالش هایی که تحریم ها در توسعه تبادلات اقتصادی و تجاری ایران ایجاد کرده اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآورشد: حل مسائل داخلی و لغو تحریم‌ها جدای از هم نیستند، بنابراین لازم و ملزوم هم به شمار می روند. براین اساس دولت چهاردهم باید در جهت حل مسائل و مشکلات داخلی ناظر بر این دو مقوله یعنی مدیریت درست اقتصاد، سیاست گذاری های راهبردی و حل مشکلاتی مثل تحریم ها کار کند.

جعفر قادری استاد اقتصاد دانشگاه شیراز گفت: در صورت لغو تحریم ها و ایجاد ثبات اقتصادی که هم با سیاستهای درست اقتصادی و مدیریت صحیح در اقتصاد ایجاد می شود و باز شدن فضای تعامل و گفت و گو، پالس های مثبتی که از این طریق فرستاده می شود به بهبود و توسعه روابط تجاری کشور می انجامد و ماحصل آن رشد اقتصادی، درآمد زایی و بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقای رفاه مردم جامعه می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و استاد اقتصاد گفت: دولت چهاردهم برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی که با توسعه تجاری و صادرات کشور حل می شود چونان دولت قبلی باید موضوع بسیار مهم تنش زدایی با کشورهای منطقه را در دستور کار خود قرار دهد و به این مقوله توجهی جدی کند.

وی درباره توجه به مسائل داخلی نیز گفت: دولت چهاردهم باید با جزئیات بیشتری به حل مسائل داخلی بیاندیشد چرا که بخشی از مشکلات اقتصادی وحتی اجتماعی و فرهنگی ناشی از فقر و مشکلات اقتصادی است که گریبانگیر خانواده ها شده است.

وی در ادامه بحث افزود: به هیچ وجه نمی‌توان سیاست داخلی را از خارجی تفکیک کرد این ها در دو کفه ترازو به صورت مساوی قرار دارند و هیچ یک بر دیگری مقدم نیست، بنابراین دولت چهاردهم ضمن توجه به مسائل داخلی، حتما با ساز وکارهای روشن و شفاف باید سیاست خارجی را دنبال کند تا عواید ارتباطات خارجی در بخش اقتصادی ظاهر شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: اگر دولت در داخل نتواند موضوعات داخلی را مدیریت کند قطعا کاری از پیش نمی‌برد یا اگر همه نگاه‌ها به مسائل داخلی باشد فضا و بستر بین‌المللی را از دست می‌دهد و اگر همه نگاه‌ها به عرصه بین‌الملل باشد فضای داخلی را از دست می‌دهد به این معنا که در هر دو حالت ضررمی کند، پس دولت چهاردهم برای داشتن سیاست موفقی باید به مسائل داخلی و خارجی توامان توجه کند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه نگاه ما در حوزه مالیات، نگاه تعاملی و رحمانی به مودیان است، گفت: در ۱۲ سال گذشته حدود ۴۷ تا ۴۸ درصد هزینه های جاری دولت از محل درآمد مالیاتی تامین می شد که در سال ۱۴۰۲ به ۵۷.۷ درصد رسید. 

محمدهادی سبحانیان در مراسم افتتاح آزمایشگاه داده کاوی مالیاتی اظهار کرد: امروز نظام مالیاتی در حال پوست اندازی است و یک حرکت پرشتاب تحولی را دنبالمی کند. در شقوق مختلف می توان این تحول را مثال زد. از یک منظر در حوزه اتکای منابع بودجه ای دولت به منابع مالیاتی که سالها آرزو بود توانستیم در یکی دو سال گذشته به آن دست پیدا کنیم و اتکای بودجه دولت به نفت را که عامل وضع نابسامان اقتصادی مثل تورم و رشدهای پایین اقتصادی بود را برطرف کنیم.

وی افزود: ما با استفاده از اقدامات مختلفی که انجام دادیم با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان توانستیم. در طی دهه ۹۰ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت درآمد مالیاتی به بوجه عمومی بین ۳۷ تا ۳۸ درصد بوده و نظام مالیاتی نتوانسته منابع عمومی را تامین کند. این عدد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ درصد بوده و سال گذشته توانستیم این رقم را به ۴۱.۴ درصد برسانیم.

سبحانیان با بیان اینکه هزینه های جاری در همه جای دنیا از محل مالیات تامین می شود گفت: در ۱۲ سال گذشته حدود ۴۷ تا ۴۸ درصد هزینه های جاری دولت از محل درآمد مالیاتی تامین می شد که در سال ۱۴۰۲ به ۵۷.۷ درصد رسید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه باید این راه امتداد پیدا کند افزود: اگر می خواهیم حرکت پرشتاب در حوزه مالیات تقویت شود باید مردم را سهیم کنیم. مردم باید بدانند که با مالیات پردازی آنها است که کشور پیشرفت خود را دنبال می کند. مردم باید نسبت به مصارف مالیات آگاهی پیدا کنند. اقدامی که از سال گذشته در این راستا انجام شد این بود که اشخاص حقیقی اجازه دهیم محل مصرف مالیات خود را تعیین کنند. اشخاص می توانند تعیین کنند مالیات آنها در کدام پروژه عمرانی در کدام استان هزینه شود.

وی تصریح کرد: موضوع دیگری که باید دنبال شود این است که نظام مالیاتی متکی بر داده و اطلاعات باشد. نظام چانه زنی که در سالهای گذشته بین نظام مالیاتی و مودیان وجود داشت کنار گذاشته شده است. در حال حاضر بین ما و مودی، داده حکم می کند. از سوی دیگر نگاه ما به مودی مالیاتی، شریک مالیاتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به لزوم شفاف سازی مالیات بر اساس نظام داده مبنا گفت: از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در این زمینه استفاده می شود. در حال حاضر دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات، بسیار زیاد است و بیش از ۱۰ منبع اطلاعاتی داریم. بیش از ۲۵ هزار فیلد اطلاعاتی داریم که مرتبا به روزرسانی می شود که شناسایی درست و عادلانه نسبت به مالیات افراد داشته باشیم.

سبحانیان تاکید کرد: در سال گذشته بیش از ۸۸ درصد اظهارات مودیان مبتنی بر اطلاعاتی که ما داشتیم در حوزه اشخاص حقیقی پذیرفته ایم. بنابراین وارد فرآیند رسیدگی مالیاتی نشده است. نگاه ما نگاه تعاملی و رحمانی در حوزه مالیات است.

وی یادآور شد: سال گذشته درآمدهای مالیاتی ۱۰۸ درصد تحقق یافت. این اقدام از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی انجام شد. قبلا کوچه به کوچه و شهر به شهر این اقدام صورت می گرفت ولی الان کارکنان سازمان مالیات پشت میزهایشان نشسته اند و فرارهای مالیاتی را شناسایی می کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به لزوم شناسایی فعالیتهای سفته بازانه بیان کرد: برخی افراد تلاش می کنند با استفاده از حسابهای دیگر کسب و کار خود را انجام دهند که این افراد را شناسایی می کنیم. در گذشته مبنا بر این بود که اظهارنامه مودیان اشتباه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. امروز مبنا بر این است که اظهارنامه درست است مگر اینکه خلافش ثابت شود. علت آن است که به داده های لازم دسترسی داریم.