پیش بینی عبور ۴میلیون زائر اربعین از طریق مرزهای زمینی 

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از پیش‌بینی حضور بیش از ۴ میلیون و ۹۰ هزار زائر از طریق مرزهای زمینی در مراسم پیاده‌روی اربعین امسال خبر داد.داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، گفت: پیش‌بینی‌ها از حضور بیش از چهار میلیون و ۹۰ هزار زائر از طریق مرزهای زمینی در مراسم باشکوه پیاده‌روی اربعین امسال حکایت دارد.وی افزود: بر اساس مدل‌های پیش‌بینی طبق داده‌های دریافتی از سامانه‌های هوشمند مرکز مدیریت راه‌های کشور، از مجموع این تعداد زائر، سهم تردد از پایانه مرزی مهران ۴۵، شلمچه ۲۶، خسروی ۱۵، چذابه ۹.۵ و باشماق و تمرچین به ترتیب ۲ و ۲.۵ درصد خواهد بود.امانی با بیان این‌که پیش‌بینی‌های یاد شده با فرض ۲۴ ساعته بودن مرز خسروی صورت گرفته، افزود: چنانچه مدت فعالیت مرز خسروی به ۱۲ ساعت کاهش یابد، تمایل زائران به مرز مهران افرایش خواهد یافت.وی اوج زمان رفت را پنجشنبه تا شنبه (۱۰ تا ۱۲ صفر) و روز اوج برگشت را شنبه تا دوشنبه (۱۹ تا ۲۱ صفر) عنوان کرد و افزود: تعداد ناوگان اتوبوس مورد نیاز برای روز اوج موج رفت برای کل مرزها ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس و برای روز اوج برگشت ۴۹۰۰ دستگاه اتوبوس است که از این تعداد بیش از ۷۰ درصد ناوگان اتوبوس مربوط به مرز مهران و خسروی خواهد بود.معاون وزیر راه در خصوص پیش‌بینی پارکینگ نیز گفت: پارکینگ مورد نیاز در این ایام برای مرز مهران حدود ۱۴۰ هزار وسیله نقلیه، مرز شلمچه ۹۷ هزار و مرز چذابه ۲۱ هزار وسیله نقلیه پیش‌بینی می‌شود.امانی با بیان این‌که با توجه به متوسط ۲.۵ روزه فاصله رفت و برگشت ناوگان اتوبوسی از مرز به مبادی و بالعکس، در سه روز اوج برگشت (اربعین و روز قبل و بعد از آن) حدود ۹۰۰۰ دستگاه اتوبوس فعال برای جابه‌جایی زوار از مرزهای شش‌گانه مورد نیاز است، افزود: انتظار می‌رود در مجموع ۷۲ درصد ناوگان در مرز مهران و خسروی، ۲۱ درصد در شلمچه، ۵ درصد چذابه و باشماق و ۲ درصد تمرچین مورد نیاز باشد.وی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود ۷۴ درصد کل زوار اربعین امسال مربوط به ۱۰ استان تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، خوزستان، قم، فارس، البرز، آذربایجان‌شرقی، کرمان و مازندران باشد.معاون وزیر راه و شهرسازی سهم ۳۷ درصدی دو استان تهران و اصفهان در تقاضای ناوگان اتوبوس را از نکات مهم و قابل توجه در امر مدیریت ناوگان ذکر کرد و افزود: بیشترین سهم زائران ناوگان اتوبوسی در سفرهای برگشت مربوط به استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، قم، خراسان‌رضوی، فارس، آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی است، به‌طوری که هشت استان فوق، ۷۱ درصد از سهم زائران ناوگان اتوبوسی را تشکیل می‌دهد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه سنوات قبل در خصوص ورود زائران خروجی از مرزهای شلمچه و چذابه از مرز مهران به دلیل مسافت زیاد و هزینه بالای حمل‌ونقل در کشور عراق، ضروری است تمهیدات لازم برای توزیع مناسب زائران از مرزهای یاد شده و پیشگیری از تجمع زوار انجام شود.

استانداردسازی بین‌المللی معادن برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: استانداردسازی جهانی در حوزه معادن، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کند و منجر به ارتباط و تعاملات خارجی و تجاری می‌شود. 

بهرام شکوری روز سه‌شنبه ۱۹ تیرماه در آیین رونمایی از مجموعه کتاب‌های استانداردهای معدنی با هدف سرمایه‌گذاری امن در معادن و صنایع، اظهار داشت: در صورتی که استانداردهای داخلی، بین‌المللی نشود، نمی‌توانیم سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های سرگردان را به سمت معادن جلب کنیم.

وی افزود: اکنون اقدامات خوبی در حوزه معادن و صنایع و ترجمه استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است اگر با اصول علمی روز دنیا پیش برویم سرمایه‌گذار خارجی علاقه‌مند خواهند شد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: زمانی که صنایع و معادن خود را با استانداردهای جهانی عرضه کنیم، صاحبان سرمایه می‌توانند اعتماد به سرمایه‌گذاری کنند.

وی با اشاره به توسعه روابط خارجی گفت: در صورتی که با عقلانیت پیش برویم ارتباط با دنیا پیش خواهد آمد امیدواریم که در این دولت اتفاق‌های خوبی برای توسعه روابط و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی رقم بخورد.

در ادامه این نشست، احمد فتاحی مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: کمیته تدوین ضوابط و معیارها در ایمیدرو تشکیل شد و اکنون استانداردها و دستورالعمل‌ها در معادن وجود دارد، ولی به‌روز نشده است.

مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه داد: با توجه به دستورالعمل‌های روز دنیا، استانداردها بومی می‌شود و در این دولت تقسیم کار در حوزه اکتشاف صورت گرفته است.

وی با اشاره به معادن در اختیار دولت گفت: پهنه‌ها و معادنی که در اختیار دولت است، پس از اخذ گواهی کشف، فراخوان برای استخراج زده می‌شود و متقاضیان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

فتاحی خاطرنشان کرد: گواهی کشف زمان بر بوده است که در این زمینه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شده، البته در برنامه هفتم توسعه به موضوع معدن پرداخته شده است.

وی با اشاره به اینکه بسته سرمایه‌گذاری معادن تدوین شده است، گفت: این بسته با ارائه برنامه‌های مختلف و متنوع فراخوان می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند در این عرصه ورود کند.مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ابراز کرد: مهم‌ترین مساله‌ای که در حوزه معادن و اکتشاف است بحث نظارت‌هاست، در این زمینه دستورالعمل داریم؛ ولی در زمان اجرا، نظارت‌ها به خوبی صورت نمی‌گیرد.

احسان پیری، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در ادامه این نشست تاکید کرد: باید بحث شفاف‌سازی در حوزه معدن اتفاق بیافتد، این قسمت در گذشته مهجور مانده بود.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: طرح‌های سرمایه گذاری عقد قرارداد شده در مناطق آزاد در سال گذشته از ۱۱۲ همت با رشد سه برابری به ۳۶۳ همت رسیده و طرح های سرمایه گذاری که احداث آن آغاز شده با افزایش بیش از ۷.۵ برابری از ۲۱ همت به ۱۵۷ همت رسیده است. 

مناطق آزاد تجاری صنعتی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم از یک طرف با انبوه چالش‌ها و مشکلات و بحران تامین نقدینگی و منابع مالی برای پرداخت هزینه های جاری و مصارف عمرانی مواجه بودند و از طرف دیگر روند تاسیس، ایجاد و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید که با تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده بود، کُند و مبهم باقی مانده بود.

علاوه بر این نارضایتی فعالان اقتصادی و مردم ساکن و بومیان به جهت ایجاد پیچیدگی های فرآیندهای بروکراتیک و محدودیتهای اعمال شده برای تجارت محلی و حذف مزیت ها و معافیت‌های قانونی بر حجم مشکلات در آن زمان افزوده بود.

در چنین شرایطی که برخی از سازمان‌های مناطق در پرداخت هزینه‌های دستمزد کارکنان و مخارج جاری و خدمات شهری با چالش جدی مواجه بوده و پروژه‌های نیمه‌تمام متعدد زیربنایی و سرمایه‌گذاری در سطح مناطق با بحران تامین نقدینگی مواجه بودند با شروع به‌کار دولت سیزدهم با اتخاذ راهکارهای جدید تامین منابع مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های هیات محترم وزیران در جهت افزایش سهم سازمان‌های مناطق آزاد در بخش سهمیه درآمدی و همزمان با تسهیل تجارت در بستر سامانه‌های مربوطه و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مدیریت هزینه‌ها نه‌تنها که مشکلات تامین هزینه‌های جاری مناطق آزاد مرتفع شد؛ بلکه با منابع جدید حاصله پروژه‌های نیمه‌تمام زیربنایی و عمرانی در سطح مناطق احیا و به سرعت در مسیر اتمام کار قرار گرفت به گونه‌ای که در سال‌های دوم و سوم دولت شاهد رشد افتتاحیه‌ها و افزایش بهره‌برداری پروژه‌های متعدد و متنوع در سطح مناطق بودیم و با پیگیری‌های متعدد و رفع موانع و حضورهای میدانی مدیران ارشد در سطح مناطق، وضعیت تجارت محلی در این مناطق تسهیل و نابسامانی امور و نارضایتی‌های تجار و فعالان اقتصادی تقلیل یافت.

علاوه بر این رویکرد جدید برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و همزمان تسهیلگری در فرآیندهای مرتبط با تامین زمین و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، صدور مجوزهای بی‌نام، پیگیری و دفاع از اعمال معافیت‌ها و مزیت‌های قانونی با مشارکت مردم و تشکل‌های بخش خصوصی افق جدیدی را در حوزه عملکردی مناطق گشود.

مضاف بر اینکه با پیگیری‌های دو راهبرد اساسی جهانی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد مناطق با حضور فعال و موثر در رویدادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی از کشور، نقش کارکرد جدید مناطق را برجسته کرد. این موضوع در کنار نحوه ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلف و دسترسی آن برای عموم مردم و علاوه بر حذف هرگونه انحصار و شبهات احتمالی در واگذاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری، استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از بسته‌های سرمایه‌گذاری به همراه داشته است.

همزمان با سیل تقاضاهای متعدد سرمایه‌گذاری، در سال گذشته مستند به گزارش‌های ارسالی سازمان‌های مناطق شاهد رشد بیش از ۳ برابری طرح‌های سرمایه‌گذاری عقد قرارداد شده (از ۱۱۲ به ۳۶۳ همت) و افزایش بیش از ۷.۵ برابری طرح‌های سرمایه‌گذاری که احداث آن آغاز شده (از ۲۱ به ۱۵۷ همت) و رشد بیش از ۲.۵ برابری طرح‌های به بهره‌برداری رسیده (از ۳۳ به ۹۳ همت) و همچنین رشد بیش از ۳ برابری سرمایه‌گذاری تحقق یافته داخلی و خارجی (از ۴۳ به ۱۳۱ همت) بودیم و همزمان برای سال جاری نیز با همکاری مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبالغ چند برابری سرمایه‌گذاری محقق شده، برنامه‌ریزی شده است.

در موضوع تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه نیز شاهد ترازهای مثبت طی سه سال اخیر به گونه‌ای که تراز تجاری مناطق آزاد در سال ۱۴۰۲ مثبت و بالغ بر ۱۰۶ میلیون یورو بوده است. بر اساس اطلاعات دریافت شده از سازمان‌های مناطق آزاد، در سال گذشته مجموع صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور معادل ۱۱۳۶ میلیون یورو و در مقابل مجموع واردات برای کل مناطق آزاد ۱۰۳۰ میلیون یورو بوده است که حاکی از تراز تجاری بالغ بر ۱۰۶ میلیون یورویی این مناطق است.

در موضوع کار با همسایگان و روابط و اقتصاد بین‌الملل، ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای هدف مطرح و به جد پیگیری گردید که در یادداشت تفاهمات صورت گرفته با کشورهای مختلف با تکیه بر مزیت‌های رقابتی مناطق، تشکیل مناطق آزاد مشترک به امضا رسیده و کار ایجاد و راه‌اندازی آنان در دست پیگیری است.

افزایش چشمگیر حجم تولیدات مناطق آزاد و ویژه طی سه سال گذشته به نحوی که تنها حجم تولیدات مناطق آزاد در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۶۰ همت بوده و همزمان احیاء و راه‌اندازی بالغ بر ۷۰ واحدهای راکد و غیرفعال در سطح این مناطق دستاورد دیگری از دولت سیزدهم بوده است و در تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جدید مناطق سهم قابل توجه ای برای موضوع تولید در نظر گرفته شده که نشان از تغییر گرایش مناطق به سمت تولید بیشتر دارد.

تامین نیازها و کالاهای اساسی کشور از مسیر بنادر و گمرکات مناطق آزاد کشور و همزمان ارائه تسهیلات تجاری برای تامین مواد اولیه و قطعات واحدهای تولیدی کشور در دولت سیزدهم نیز با رشد قابل توجه ای همراه بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی مس در جلسه کمیته راهبردی:

تولید یک میلیون تن کاتد مس تا پایان برنامه هفتم توسعه دست‌یافتی است 

اخبار صنعت-شهرام نوری:اکنون یافتن مسکن اجاره‌ای مناسب برای خانوار‌های متوسط شهری به یکی از معضلات این روز‌ها تبدیل شده که دو عامل «کمبود فایل اجاره‌ای مناسب در دفاتر مشاوران املاک» و نیز «افزایش تمایل موجران به دریافت اجاره ماهانه به جای ودیعه»، سبب شده تا این سختی در یافتن مسکن مناسب اجاره‌ای، دو چندان شود.حالا اما گفته می شود با ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، دولت برای اولین بار می‌تواند سقف اجاره‌بها را تعیین کند و مداخله دولت، بازار اجاره را آرام می‌کند.

هر ساله با شروع فصل تابستان و تعطیلی مدارس، جابجایی مستاجران نیز آغاز می‌شود . اما به دلیل رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم، هزینه‌های اجاره نشینی سرسام آور شده است و متاسفانه بسیاری مجبور به تغییر منطقه و حتی شهر خود می‌شوند. در این میان؛ از سال ۱۳۹۹ هم زمان با گسترش کرونا و محدودیت‌هایی که رقم خورد، دولت وقت تصمیم گرفت تا با اتخاذ سیاستی جدید به کمک مستاجران بیاید و با ابلاغ سقف نرخ اجاره بها، برنامه خود را اعلام کرد.

به گونه‌ای که دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران را ۲۵ درصد اعلام کرد و برای سایر شهر‌های کشور نیز سقف پایین تری در نظر گرفته شد. این رویه در سال‌های بعد نیز تداوم یافت، اما اهداف مورد نظر در جهت حمایت از مستاجران، محقق نشد و مالکان تمایلی به اجرای مصوبه دولت نداشتند.

اما در سال جاری نیز هم زمان با آغاز فصل جابجایی ها، شورای عالی مسکن ترجیح داده است تا از نسخه سال‌های قبل تبعیت کند. به گونه‌ای که ششم تیرماه ۱۴۰۳ وزیر راه و شهرسازی در حاشیه هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن اعلام کرد: «متوسط سقف اجاره بها با رقم ۲۵ درصد به تصویب رسید.

وی با اشاره به الزام قانون یادآور شد: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت مکلف شده تا در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. بر همین اساس پیشنهادات شورای مسکن استان‌ها در خصوص این نرخ گردآوری شد که در این جلسه بررسی شد و به تصویب رسید. بذرپاش همچنین با بیان اینکه این ارقام ظرف روز‌های آینده به استان‌ها ابلاغ می‌شود، افزود: امیدواریم با این تصمیم بازار اجاره به شکل بهتری کنترل شود.»

اشاره وزیر راه و شهرسازی به سقف ۲۵ درصدی اجاره بها، با نگاه تردیدآمیز مستاجران زخم خورده از سال‌های قبل مواجه است. چرا که طی چهار سال گذشته نیز این سقف اعلام شد، اما در عمل و در بسیاری از نقاط شهر تهران، به کف نرخ اجاره بها تبدیل شد و خبری از سقف اجاره نبود.

هرچند حالا صحبت وزیر راه و شهرسازی به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها اشاره دارد که مصوب سال جاری است و بیان می‌کند: «در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (۳۰درصد) باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت مکلف است با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوط به آن در شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت و شهر‌های جدید آن استان در هر یک از شهر‌های مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰درصد) تا صددرصد (۱۰۰درصد) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.

تبصره ۱ این ماده قانونی تاکید دارد: در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره‌بها و اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه)، محکوم می‌شود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد.

آیا واقعا امکان کنترل گری بار دیگر به این شکل و با قانون گذاری وجود دارد؟

شهید سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران در اردیبهشت سال جاری و در یکی از آخرین ابلاغیه‌های خود و در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در مجلس تصویب شده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارجه ابلاغ کرد. بر این اساس، روز ۱۶ اردیبهشت ماه اعلام شد که «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که توسط مجلس و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تدوین و اصلاح شده بود، توسط شورای نگهبان تأیید شد که با ابلاغ این طرح بخشی از مشکلاتی که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد شد.»

ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها چه می‌گوید؟

اهمیت این قانون مربوط به ماده ۷ این قانون است.بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (۳۰ درصد) باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت و شهر‌های جدید آن استان در هر یک از شهر‌های مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰ درصد) تا صددرصد (۱۰۰ درصد) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.

این بدان معناست که حالا بر اساس این قانون دولت به طور مشخص درباره رقم اجاره بها تصمیم گیری می‌کند و اتفاقا بر اساس موادی که اعلام کرده است، درباره عدم اجرای آن نیز راهکار‌هایی را دارد.

اما مساله این است چرا این تصور وجود دارد که با شکست طرح قبلی، طرح جدید شکست نخواهد خورد.

بر اساس تبصره یک این ماده قانونی گفته شده است که:

تبصره ۱- در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستاجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره‌بها و اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه)، محکوم می‌شود. جریمه ماخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد.

مسیر‌های دور زدن یک مصوبه تکراری

اما مساله اینجاست، در اولین مرحله موجران به مستاجران خود اعلام کرده اند که قرارداد تمدید نخواهد شد و در مرحله دوم اعلام شده که اگر به دنبال قرارداد جدید هستند به صورت قانونی دوباره ثبت می‌شود و جالب است بدانید همزمان با ابلاغ این مصوبه، موجران شروع به دریافت رضایت نامه کامل و بلاشرط از مستاجران خود کرده اند.

در واقع به نظر می‌رسد همان گونه که در مرحله قبل، اجرای ابلاغیه کمکی به مستاجران نکرده است، این بار نیز مصوبه دستوری به کمک مستاجران ایرانی نخواهند آمد.

سید سلمان ذاکر، نماینده مجلس نیز در اردیبهشت سال جاری به اتاق اصناف ایران گفته بود که «زیرساخت‌های تولید مسکن باید فراهم شود. اگر موانع تولید مسکن برداشته شود بین عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد خواهد شد. با راهکار‌های دستوری امکان کنترل قیمت اجاره مسکن وجود ندارد ضمن اینکه از لحاظ فرهنگی مردم چنین موضوعی را نمی‌پذیرند. یکی از موانع اصلی تولید مسکن شهرداری‌ها هستند که با طولانی شدن مجوز‌های ساخت در تولید سریع مسکن مانع ایجاد می‌کنند در حالی که آن‌ها باید تسهیل گری کنند. نیاز به تولید مسکن و خانه دار شدن افراد همانند نیاز به اکسیژن برای تنفس ضروری است‌. نمی‌توان به مردم بگوییم نفس نکشید! بنابراین باتوجه به این ضرورت، دولت باید زیرساخت‌های لازم را برای تولید مسکن فراهم کند. دولت در حوزه مسکن صرفا باید نقش ناظر را داشته باشد و نظارت کند تا واحد‌های مسکونی به صورت مهندسی و ایمن ساخته شود.»

در واقع با توجه به این سخنان نماینده مجلس باید اذعان داشت که دولت به جای آن که مسئولیت خود در تولید مسکن شهروندان را بپذیرید و نواقص را برطرف کند بار دیگر دست به اقدامات نمایشی می‌زند که در نهایت امکان اجرای آن با روش‌های بسیار برای راه‌های قانونی دور زدن وجود خواهد داشت.

رویکرد دستوری برای تعیین نرخ اجاره، موضوع جدیدی نیست

حسن محتشم کارشناس و فعال حوزه مسکن معتقد است رویکرد دستوری برای تعیین نرخ اجاره، موضوع جدیدی نیست و می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد. محتشم در گفت و گو با تابناک بیان داشت: از سال ۱۳۹۹ سقف اجاره بها برای شهر تهران ۲۵ درصد تعیین شد، اما نکته مهم این است که اقتصاد را نمی‌توان با دستور کنترل و مدیریت کرد. هرچند می‌دانیم که اگر مستاجر و مالک به هر دلیلی با یکدیگر به توافق برسند، دلیلی بر اجرا و تبعیت از این قانون نمی‌شود. در حقیقت دولت نمی‌تواند چالش تورم را از جیب مالک به نفع مستاجر حل و فصل کند. به هر حال وقتی تورم ۴۰ درصدی داریم، تعیین سقف ۲۵ درصد، به معنای برداشت از جیب مالکان است.  

وی افزود: این در شرایطی است که برخی مالکان که بعضا بازنشستگی هم ندارند و صرفا یک خانه خالی برای اجاره دارند، برای تامین مایحتاج زندگیشان، خانه خود را اجاره می‌دهند. اما دولت با این دستور، به مالکان ابلاغ می‌کند که از سهم خودتان بگذرید و اجاره کمتر از تورم دریافت کنید؛ چراکه دولت نتوانسته است مشکل مسکن و اجاره را حل کند. در واقع دولت از جیب مالکان و مردم برای تورم مسکن، خرج می‌کند.  

این فعال بازار مسکن ادامه داد: معتقدم چنین روشی نمی‌تواند در میان مدت و دراز مدت پاسخگو و موثر باشد و تبعات منفی هم به دنبال دارد. زیرا وقتی دولت شرایط را سخت‌تر می‌کند، سرمایه گذاری از بخش مسکن خارج می‌شود و در نهایت، کمبود مسکن در بازار، تشدید خواهد شد. روندی که باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن می‌شود؛ از سوی دیگر در این شرایط امکان خرید مسکن برای متقاضیان کم‌تر می‌شود و بسیاری از آن‌ها به سمت بازار اجاره سوق داده خواهند شد و در نتیجه با افزایش تقاضای اجاره نشینی، بهای اجاره نیز رشد خواهد کرد و قیمت‌ها دوباره بالا می‌روند.

محتشم خاطرنشان کرد: دولت حداقل باید برای مالکانی که از این قانون تبعیت می‌کنند، تسهیلات و معافیت مالیاتی در نظر می‌گرفت، اما دولت از سهم خودش حاضر نیست چشم پویشی کند و فشار را به مالکان آورده است. معتقدم هیچ اقدامی از سوی دولت برای رفع این مشکل نشده و تصمیمات را بدون نظر کارشناسان حوزه مسکن و جامعه شناسی، اتخاذ کرده و توجهی به تبعات اجتماعی این دستورات نکرده است. به گونه‌ای که تصمیم چند سال اخیر شورای عالی مسکن برای تعیین سقف اجاره، منجر به چالش‌ها و درگیری‌هایی میان مستاجر و موجر شده است.  

این کارشناس مسکن افزود: اگر قرار بود که با جریمه مشکل مسکن حل شود که دولت دستور می‌داد تا هر مسکن با چه قیمتی فروخته و خریداری شود. اما دستور قیمت دستور نیست و جواب نمی‌دهد؛ بنابراین با این مدل تصمیمات، اوضاع بازار اجاره شکننده و وخیم‌تر خواهد شد.

محتشم در پاسخ به این سوال که در تصمیم اخیر شورای عالی مسکن، فعالان این حوزه نیز حضور و نقشی داشته اند یا خیر، گفت: یک نفر به عنوان نماینده انجمن شرکت می‌کند، اما حق رای ندارد. هرچند ممکن است در خصوص چنین تصمیماتی، نظرخواهی هم نشده باشد. به هر حال دولت مشکل مردم و مستاجران را می‌بیند و می‌خواهد کمک کند، اما از خودش هیچ توانایی نشان نمی‌دهد و در نتیجه تصمیم می‌گیرد تا بخشی از این مشکل را موجران تحمل کنند.