وزیر اقتصاد گفت: بیش از ۶.۵ میلیون نفر از خط فقر خارج شدند که که این امر حاصل زحمات دولت ‌و حاکمیت با وجود شرایط تحریمی است.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم بهره‌برداری از  پروژه تجهیز انبارها و آغاز عملیاتی طرح احصای کالاهای موجود گفت: در دولت سیزدهم بیش از ۶.۵ میلیون نفر از خط فقر خارج شدند که که این امر حاصل زحمات دولت ‌و حاکمیت با وجود شرایط تحریمی است که وضعیت اقتصاد را به این نقطه رسانده است.

وی با بیان اینکه باید  مسیر تحول در دولت چهاردهم با جدیت دنبال شود اظهار کرد:  طی سه سال  گذشته تمامی انبارهای اموال تملیکی ساماندهی شده است  به طوری که مقایسه وضعیت انبارها در دوره قبل از ۱۴۰۰ و بعد از آن نشان دهنده افزایش کیفیت و  ساماندهی گسترده این انبارها است.

وزیر اقتصاد با اشاره به انجام اصلاحات اساسی در سازمان اموال تملیکی گفت: این اقدام مشترکی که در حوزه راه اندازی سامانه سیات  بین دولت و قوه قضاییه امروز رقم خورد نشان دهنده فعال شدن ظرفیت‌های درون سازمانی و تعاملات بین دو قوه بوده است.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: طی سه سال گذشته از سه هزار به ۴۰ هزار میلیارد در اعاده کالاها و از ۶ هزار به ۱۴ هزار میلیارد تومان در ساماندهی کالا رسیده‌ایم. ‌همچنین قفسه‌بندی به اندازه ۲۰ برابر دولت‌های قبل در این دولت رشد یافته است.

وی با اشاره به فاز اول سامانه سیات گفت: این سامانه وضعیت کالاها را در انبارها نشان می‌دهد که در آینده فاز دوم آن اجرایی می‌شود. باید نظارت ها صورت گیرد تا خارج از سامانه فعالیتی ثبت نشود و فرایندها الکترونیکی شود.

 

وصول ۱۰ هزار و ۱۹۵ میلیارد از منابع نفتی برای 

اجرای نهضت ملی مسکن

مدیرعامل صندوق ملی مسکن از وصول ۱۰ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال منابع نفتی مربوط به استجازه رهبری برای نهضت ملی مسکن در یک ماه و نیم گذشته خبر داد.

«محمدرضا مهدیار اسماعیلی» افزود: کل مبلغ در نظر گرفته شده از این محل برای اجرای نهضت ملی مسکن ۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که در ابتدا مقرر بود صندوق توسعه ملی به صورت داوطلبانه آن را بپردازد اما در مقام اجرا با محدودیت‌های وزارت نفت مواجه شد.

وی گفت: در نتیجه این مهم در سال جاری به سرانجام رسید و مطابق مصوبه وزیران مقرر شد در سال پیش رو مبالغی مربوط به این ۲ میلیارد دلار دریافت شود که در یک ماه و نیم گذشته دریافت ۱۰ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال آن آغاز شد و ورود منابع نفتی از فرایند مذکور به صندوق ملی مسکن شکل گرفت.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد تا پایان سال به کل این مبلغ که بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد ریال است، برسیم.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن در ادامه اظهارداشت: امروز ساخت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکن در کشور آغاز شده است که تاکنون ۷۰۰ هزار واحد آن تحویل شده و بقیه در حال ساخت و تکمیل است.

وی بیان‌داشت: این تعداد مسکن تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مستقیم دریافت کرده‌اند که آورده مستقیم مردم ۲۳۴ هزار میلیارد تومان، منابع بانکی ۱۳۷ هزار میلیارد تومان و بقیه ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع است که به‌طور مستقیم از طریق صندوق ملی مسکن یا سازمان‌های همکار در نهضت ملی مسکن هزینه شده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به عملکرد این صندوق اظهار داشت: سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم از محل منابع صندوق هزینه شد که ۹هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن برای انتقال زیرساخت‌های آب و برق به شهرها بود.

وی ادامه‌داد: همچنین پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان صرف تکمیل مسکن‌های مهر باقی مانده از قبل، اداره هزینه‌های مربوطه و جلوگیری از تورم تحمیلی شد.

مهدیار اسماعیلی به خرید ۲هزار میلیارد تومان فولاد برای اجرای پروژه‌ها از منابع صندوق ملی مسکن خبر داد و گفت: یکی از مشکلات عدم تحویل مسکن مهر در کشور، عدم تکمیل آسانسورهای واحدهای مربوطه بود که در این زمینه صندوق ملی مسکن تاکنون با خرید یک هزار و ۶۷۴ آسانسور و نصب آنها به مبلغ ۷۹۰ میلیارد تومان اقدام کرده است.وی اضافه کرد: تا امروز بابت تکمیل محوطه‌ها و معابر دسترسی مسکن مهر باقی‌مانده، این صندوق یک‌هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان هزینه کرد. این مقام مسئول، از پرداخت وام قرض الحسنه به منظور تکمیل پروژه‌های با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: تا امروز یک‌هزار میلیارد تومان بابت این تسهیلات پرداخت شده است. وی افزود: همچنین تا امروز ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع بازگشتی مسکن مهر در نهضت ملی مسکن هزینه شده است.

 

پرداخت 6/52 هزار میلیارد تومان از پول کشاورزان گندم‌کار

مجری طرح خودکفایی گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون ۵۲.۶ هزار میلیارد تومان از پول کشاورزانی که گندم خود را به مراکز دولتی خرید تضمینی تحویل داده اند، پرداخت شده است.

سهراب سهرابی مجری طرح خودکفایی گندم وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: براساس آخرین گزارش سامانه شرکت بازرگانی دولتی (سیفا) تا ساعت ۷ صبح دیروز شنبه ۲۳ تیر ماه، هفت میلیون و ۲۴۰ هزار تن گندم از کشاورزان به ارزش ۱۲۷ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی شده است.

سهراب سهرابی اظهارداشت: این میزان خرید تضمینی نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته ۸۵۰ هزار تن معادل ۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران نیز تصریح کرد: تاکنون ۵۲.۶ هزار میلیارد تومان از پول کشاورزانی که گندم خود را به مراکز دولتی خرید تضمینی تحویل داده اند، پرداخت شده و مابقی وجوه نیز درحال پی گیری از سوی وزارت جهادکشاورزی است.

سهرابی ادامه داد: بیشترین میزان خرید تضمینی گندم مربوط به استان‌های خوزستان با یک میلیون و ۶۲۲ هزار تن، گلستان یک میلیون و ۸۰ هزار تن، فارس ۷۵۶ هزار تن، کرمانشاه ۵۷۰ هزرار تن و خراسان رضوی ۴۵۰ هزار تن می‌باشد.

وی گفت: عملیات برداشت گندم در استان‌های با اقلیم سرد مانند کردستان، همدان، کرمانشاه، قزوین، مرکزی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، چهار محل و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و لرستان ادامه دارد.

مجری طرح خودکفایی گندم وزارت جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: برداشت این محصول در استان‌های گرمسیر همچون خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب کرمان تمام شده و یا در حال اتمام است.

وی بر تحویل گندم به مراکز رسمی خرید تضمینی تاکید و اظهارکرد: کشاورزان از تحویل گندم خود به دلالان خودداری و آن را به مراکز رسمی خرید تضمینی عرضه کنند.

سهرابی درهمین حال از کشاورزان خواست پس از اتمام عملیات برداشت محصول، بقایای گیاهی و کاه و کلش مزارع را آتش نزنند، زیرا درصورت عدم کنترل آن بر اثر وزش باد، آتش به مراتع، جنگل ها، تاسیسات و ساختمان‌های کنار مزارع سرایت می‌کند و موجب افزایش دامنه آتش سوزی در منابع طبیعی و خسارت به آن می‌شود.

وی درباره دیگر تبعات آتش زدن بقایای گیاهی گفت: در خاک میلیون‌ها و میلیارد‌ها جاندار مفید زندگی می‌کند که با آتش زدن بقایای گیاهی علاوه بر از بین رفتن این جانداران، مواد آلی خاک کاهش می‌یابد و همین امر منجر به فرسایش خاک و ایجاد ریزگرد‌ها می‌شود.

سهرابی افزود: دود حاصل از آتش زدن بقایای گیاهی مزارع موجب افزایش آلودگی هوا و محیط زیست نیز خواهد شد. وی اذعان داشت: در هر هکتار از بقایای گیاهی مزرعه حدود ۱۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی وجود دارد که با آتش زدن آن از بین می‌رود.

هیئت‌های مالیاتی ایران و عربستان در اخرین دور مذاکرات، تفاهم کردند مفاد موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی بین دو طرف اجرا شود.  چهارمین دور از مذاکرات کارشناسی هیئت‌های مالیاتی ایران و عربستان، ۱۲ تا ۱۴ تیرماه امسال‏ به صورت مجازی برگزار شد که حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ریاست هیئت مالیاتی ایران و وصال المالکی مدیرکل معاهدات و مشارکت‌های بین‌المللی و راهبردی سازمان زکات، مالیات و گمرک عربستان، ریاست هیئت مالیاتی عربستان را برعهده داشتند.

در جریان این دور از مذاکرات کارشناسی، هیئت‌های مالیاتی دو کشور کلیه مواد «موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی» را بر مبنای متون پیش نویس جدید پیشنهادی دو کشور، به‏‏ طور کامل مورد بحث و بررسی قرار دادند و در مورد کلیۀ مواد متن موافقت نامه مذکور توافق کامل حاصل شد. 

در این راستا، مقرر شد پس از بررسی و مرور متن نهایی شده، موافقت‏نامه مذکور به دست رؤسای دو هیئت پاراف شده و پس از طی مراحل تطبیق و تأیید متون، اسناد موافقتنامه به دست مقامات رسمی دو طرف امضاء و برای تصویب به مجالس قانونگذاری دو کشور ارسال شود.

با لازم الاجرا شدن موافقت‏نامه یادشده، اهداف گوناگونی ازقبیل حذف اخذ مالیات مضاعف در دو کشور، تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم، توسعه روابط اقتصادی و گسترش همکاری‏های مالیاتی، تبادل اطلاعات برای ارتقاء سطح شفافیت مالیاتی، تسهیل مراودات تجاری فعالان اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‏های بر درآمد و سرمایه بین دو کشور تحقق خواهد یافت.

 

امروز بیش از هر زمان دیگری، مجموعه خانواده بزرگ شرکت ملی مس برای تحقق هدف بزرگ تولید یک میلیون تن کاتد مس، عزم خود را جزم کرده است. بی‌شک آن چیزی که این هدف بزرگ را محقق خواهد کرد نه پول، پاداش و انگیزه‌های مالی بلکه انگیزه‌های معنوی و اراده است.

دکتر حسین مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران این مطلب را در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران احداث کارخانه تغلیظ مس در‌آلو که سردار عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، سلیمانی نماینده بافت و رابر در مجلس، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه صنایع ملی مس ایران(متمم)، حسن‌زاده معاون اقتصادی استانداری کرمان و جمعی از معاونین و مدیران شرکت ملی مس حضور داشتند، عنوان کرد.

وی با قدردانی از تلاش همه عزیزان در ساخت این پروژه بزرگ، افزود: هر کجا نام سپاه هست، همراه آن سازندگی، رشد و آبادانی هم هست و این از چشم کسی پوشیده نیست.

وی اظهار داشت: امروز تحقق تولید یک میلیون تن کاتد مس به مثابه یک جنگ و مبارزه است؛ مبارزه‌ای که سربازان آن مدیران و تک‌تک مهندسان و کارگران شرکت ملی صنایع مس هستند.

مدیرعامل شرکت مس بر ضرورت ساخت داخل تجهیزات و ماشین‌آلات در صنعت مس تأکید کرد و گفت: معتقدم با وجود همه افتخارات و تلاش‌هایی که در مجموعه شرکت ملی مس از گذشته تاکنون صورت گرفته اما هنوز مس دین خود را به طور کامل به نظام و کشور ادا نکرده و باید تلاش کنیم این دین در آینده نزدیک ادا شود. مدرس خیابانی افزود: طی ۲۰ روز اخیر ۴ طرح توسعه‌ای در مجموعه شرکت ملی صنایع مس افتتاح شده است. افتتاح این پروژه‌ها مجموعا ۳۰۰ هزار تن به تولید کنسانتره مس کشور اضافه کرده، در حالی که این عدد در پایان سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده و اکنون به یک میلیون ۸۰۰ هزار تن رسیده است.

وی تصریح کرد: یکی از رویکردهای مهم در دستور کار شرکت ملی صنایع مس ایران، استفاده از تکنولوژی و اهمیت بخشیدن به ساخت داخل تجهیزات و ماشین‌آلات در صنعت مس به عنوان یک اصل اساسی است. در همین ارتباط ساخت نخستین پلنت تمام ایرانی ۷ میلیون تنی تغلیظ مس را به زودی با همت مهندسان جوان و نخبه ایرانی تحقق خواهیم بخشید.

 

روز شنبه، ۲۳ تیرماه فاز نخست سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) و پروژه تجهیز انبارها و آغاز عملیاتی طرح احصای کالاهای موجود در انبارها، با حضور وزرای دادگستری و اقتصاد رونمایی شد. فاز نخست سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) و پروژه تجهیز انبارها و آغاز عملیاتی طرح احصای کالاهای موجود در انبارها با هدف شفافیت و پیگیری آرا و احکام قضایی، تاریخ تعیین تکلیف و مختصات دقیق کالاها در انبار امروز رونمایی شد. معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در آیین رونمایی از این سامانه اظهار داشت: این طرح ها در راستای مطالبه رئیس جمهور شهید، آیت الله رئیسی در بازدید از انبارهای این سازمان در سال ۱۴۰۰ و دستور وزیر اقتصاد اجرایی شد. «سعید غلامی باغی» افزود: استقرار سامانه هوشمند و شفاف با قابلیت ارائه گزارش برخط، جلوگیری از هر گونه فساد و کسری کالا، امکان نظارت بر عملیات ورود و خروج کالاها و تسریع در تعیین تکلیف کالاها برای برقراری ارتباط سامانه با مراجع رسیدگی کننده و دستگاه های مجوز رونمایی شد. وی با اشاره به صدور شناسه کالا و رهگیری گفت: با اتصال همه انبارهای این سازمان به شبکه هوشمند، ثبت دقیق صورت‌جلسه کشف امکان صدور شناسه رهگیری و شناسه کالا و همچنین تعیین ارزش قیمت کالاها فراهم شد. معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عنوان‌کرد: دستاوردهای کلیدی این طرح، حذف اسناد کاغذی، امکان رصد وضعیت کالا از مرحله تحویل در انبار تا صدور کالا، امکان دریافت گزارش های متنوع در جهت تصمیم گیری و سیاست گذاری و سرعت در تعیین تکلیف کالاهاست.غلامی باغی خاطرنشان‌کرد: مطابق ماده ۱۸ ایین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالای ارز به منظور مستندسازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان اموال تملیکی مکلف بود با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک و دستگاه های کاشف از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی کشور سامانه سیات را تکمیل کند که این امر در دولت شهید رئیسی محقق شد.

 

اخبارصنعت- فریدون نارمکی: تراز تجاری یا صادرات خالص (که گاهی با نماد NX نشان داده می‌شود)، اختلاف میان ارزش صادرات و واردات یک کشور در یک دوره زمانی معین است. تراز تجاری کالاها و تراز تجاری خدمات به عنوان دو آمار جداگانه ارائه می‌شوند. تراز تجاری جریان صادرات و واردات را در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند.

اگر ارزش صادرات کشوری نسبت به واردات آن بیشتر باشد، آن کشور دارای مازاد تجاری یا تراز تجاری مثبت است، و متقابلاً، اگر کشوری بیشتر از ارزش صادرات خود واردات کند، دارای کسری تجاری یا تراز تجاری منفی است. در سال ۲۰۱۶، حدود ۶۰ کشور از ۲۰۰ کشور دنیا دارای مازاد تجاری بودند.

تراز تجارت کالای کشور در دولت رئیسی ۶ برابر شد

تراز تجارت کالای کشور که در سال پایانی دولت روحانی به کمترین رقم ۲ دهه اخیر سقوط کرده بود، در دولت سیزدهم به سطح مطلوب بازگشت.

در هشت سال فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، ارتباط تجاری ایران با خیلی از کشورها محدود شد بخصوص در سال‌های ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی امکان صادرات به کشورهای همسایه را تا حد قابل توجهی از دست داده بودند.

در این میان دولت دوازدهم تنها وعده برجام را می‌داد. در این دوره تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه کاهشی شد و تجار از این‌که دولت حامی آنها نیست، گلایه‌های متعددی داشتند. مخدوش شدن روابط فعالان اقتصادی با تجار کشورهای همسایه، باعث شد که بازار برخی از محصولات از دست برود و رقبای کشورمان محصولات خود را روانه بازار کشورهای همسایه کنند.

از همین رو دولت سیزدهم از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، مذاکرات خود را با کشورهای همسایه و سایر کشورها آغاز کرد تا تجارت کشور رونق بگیرد. بدین ترتیب در مدت خیلی کوتاه تجار کشورمان توانستند بازارهای از دست رفته خود را پس بگیرند و در بازار هدف صادراتی، ‌عرض اندام کنند. حال که تجارت ایران با کشورهای همسایه به ۶۰ میلیارد دلار رسیده یعنی بسترهای تجاری برای افزایش صادرات کشور فراهم شده و از سویی در صورت نیاز می‌توان واردات مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای را از کشورهای همسایه تأمین و خریداری کرد.

از سوی دیگر وزارت نفت دولت سیزدهم صادرات نفت را که در دوره روحانی به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز سقوط کرده بود، احیا کرد و به بالای ۱.۵ میلیون بشکه در روز رساند و درآمدهای نفتی کشور را چند برابر کرد.

در نتیجه این رویکرد دولت سیزدهم، تراز تجارت کالای کشور به سطح مطلوب خود بازگشت. در سال ۱۳۹۹ تراز تجارت کالای ایران به ۳.۲ میلیارد دلار سقوط کرد که کمترین رقم از سال ۱۳۷۷ به بعد محسوب می‌شود.

اما در سال ۱۴۰۰ تراز تجارت کالای کشور به ۱۵.۸ میلیارد دلار رسید و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۲۲.۲ و ۲۰.۶ میلیارد دلار افزایش یافت. بر این اساس در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پایانی دولت روحانی تراز تجارت کالای ایران رشد بیش از ۶ برابری نشان می‌دهد.

بهبود تراز تجارت کالای ایران نتیجه موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات غیرنفتی در اثر ارتباط با همسایگان و خنثی کردن تحریم‌های نفتی با رشد صادرات نفتی بوده است.

از سبد محدود صادراتی تا منفی‌تر شدن تراز تجاری در سال گذشته

صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و تراز تجاری کشور در ۱۰ ماهه سال قبل هم به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است و بررسی‌ها حاکی از این است که وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه دو مشکل اساسی در این زمینه هستند.

در ماه‌های اخیر آمارها حاکی از روند نزولی ارزش صادرات غیرنفتی است؛ به‌طوری‌که در ۱۰ ماهه نخست سال قبل تراز تجاری کشور بدون در نظر گرفتن نفت خام منفی ۱۴ میلیارد دلار بوده است.

در مدت یاد شده ۱۱۳ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ۴۰.۵ میلیارد دلار از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۹ درصد افزایش و به لحاظ ارزشی ۱۱ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه سال قبل ۳۳ میلیون تن کالا به ارزش ۵۴.۴ میلیارد دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به لحاظ وزنی و ارزشی ۱۸ و ۱۲ درصد رشد داشته است.

همچنین در این مدت سهم پنج مقصد عمده صادراتی کشور از کل ارزش صادرات ۷۴ درصد و سهم پنج مبدا عمده وارداتی کشور از کل ارزش واردات ۷۷ درصد بوده است.

پنج مقصد عمده صادرات ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه نیز به ترتیب چین با ۱۱.۵ میلیارد دلار، عراق با ۷.۷ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۵.۲ میلیارد دلار، ترکیه با. ۵ میلیارد دلار و هند با ۱.۸ میلیارد دلار بوده است. پنج مبدا اصلی واردات کالا به کشور نیز شامل امارات متحده عربی با ۱۷.۱ میلیارد دلار، چین با ۱۵.۲ میلیارد دلار، ترکیه با شش میلیارد دلار، آلمان با ۱.۸ میلیارد دلار و هند با ۱.۶ میلیارد دلار است.

مسئولان دولتی معتقدند در ماه‌های اخیر بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیر نفتی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی است که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد و حدود ۴۰ درصد کاهش قیمت جهانی داشتند.

علاوه بر این مهدی ضیغمی -رئیس سازمان توسعه تجارت- در یکی از نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گفته بود که علت اصلی افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در ۹ ماهه سال گذشته، بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات است. در اصل طبق گفته‌های او بیش‌اظهاری‌ها و کم‌اظهاری‌ها و همچنین کارت‌های اجاره‌ای ناشی از چندنرخی بودن ارز است.

بخش خصوصی چه می‌گوید؟

اما با توجه به اهمیت موضوع صادرات غیرنفتی برای کشور، بررسی دلایل روند نزولی صادرات اهمیت زیادی دارد. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحت عنوان «وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی، چالش‌اساسی‌صادرات غیرنفتی‌ ایران طی دهه اخیر»، دلایل کاهش صادرات غیرنفتی و تضعیف تراز تجاری را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه دو مشکل اساسی در این زمینه هستند؛ چراکه این امر نه تنها ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد بلکه مانع از توسعه پایدار و ایجاد اشتغال می‌شود.

سهم بیش از ۵۰ درصدی چین و عراق از صادرات غیرنفتی ایران

در این میان بررسی آمار صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد صادرات کشور به ۱۰ مقصد عمده صادراتی تعلق داشته است. در این میان سهم دو کشور چین و عراق به تنهایی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد، اما این وابستگی بالا به دو کشور ریسک اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد؛ به عنوان مثال هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری این کشورها یا بروز تنش‌های سیاسی می‌تواند به طور قابل توجهی بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد.

از طرف دیگر از ۱۰ مقصد عمده صادراتی ایران در سال ۱۴۰۱، هفت کشور در سال ۱۳۹۲ نیز جزو مهمترین مقاصد صادراتی کشور بوده‌اند. این امر نشان می‌دهد که در طول ۱۰ سال گذشته تنوع قابل توجهی در مقاصد صادراتی ایران ایجاد نشده است. تمرکز بر تعداد محدودی از بازارها ایران را در برابر تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی در این کشورها آسیب پذیر می‌کند. همچنین بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران به محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد. این محصولات به عنوان کالاهای اولیه شناخته می‌شوند و ارزش افزوده پایینی دارند. بنابراین تمرکز بر صادرات این محصولات، مانع از توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد اشتغال پایدار در کشور می‌شود.

در ۱۰ سال گذشته برخی از کشورها مانند، مصر، ترکمنستان، کره جنوبی و ژاپن که در ابتدای دوره جزو مقاصد اصلی صادراتی ایران بودند، به مرور زمان جایگاه خود را از دست داده‌اند که تحریم‌های بین المللی، عدم مزیت رقابتی و تغییرات در الگوهای تجارت جهانی از جمله دلایل این امر هستند.

در مجموع ۱۰ مقصد عمده صادراتی کشور طی ۱۰ سال گذشته را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول، کشورهایی که طی این ۱۰ سال جایگاه خود را حفظ کرده‌اند و دسته دوم کشورهایی که جایگاه خود را به عنوان مهمترین مقاصد صادراتی ایران از دست داده‌اند. در خصوص دسته دوم عوامل متعددی باعث از دست رفتن جایگاه این کشورها شده که مهمترین آن وجود تحریم‌های بین المللی علیه ایران و در نتیجه عدم تمایل بسیاری از کشورها برای انجام معامله با ایران است.

به طور کلی وابستگی به بازارهای محدود و خام فروشی دو چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران هستند. برای حل این مشکل لازم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب تنوع در مقاصد صادراتی و محصولات صادراتی افزایش یابد.

چرا تحریم بدتر از جنگ شد؟ 

شاید بتوان تحریم را یکی از عوامل مؤثر بر سقوط تراز تجاری غیرنفتی ایران دانست. همان‌طور که داده‌های ارائه‌شده هم نشان می‌دهد در دو سال 1394 و 1395 که فشار تحریم‌ها از اقتصاد ایران برداشته شده بود و برجام به حالت اجرا درآمد این شاخص برای اولین بار مثبت شد. اما با بازگشت تحریم‌ها از سال 1397 بار دیگر صادرات کالا و خدمات با مشکل مواجه شد و پس از گذشت پنج سال از تحریم‌ها بار دیگر، شرایط تجارت ایران از سال‌های جنگ هم بدتر شد. 

این درست مشابه شرایطی است که در طول هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم نیز به چشم می‌خورد. یعنی درست زمانی که قطعنامه‌های ضدایرانی سازمان ملل از سوی مسئولان دولت وقت کاغذپاره خوانده می‌شدند، تمام درهای کشورهای دیگر به روی صادرکنندگان ایرانی بسته شده بود. 

نمود فشار روی صادرکنندگان در دولت احمدی‌نژاد را می‌توان در آمار تراز تجاری دید که در طول تاریخ مثال‌زدنی شده‌اند. طوری که بهترین شاخص ثبت‌شده در این دوره مشابه بدترین شاخص‌ها طی تمامی سال‌های پس از انقلاب است. 

البته باید توجه داشت که در دوره جنگ به همان مقدار که صادرات کالا و خدمات به بن‌بست خورده بود، واردات کالا هم به‌راحتی امکان‌پذیر نبود و اصولاً در اولویت برنامه‌های دولت هم قرار نداشت. 

شاید اگر روی کار آمدن دولت سیزدهم با دوره پاندمی کرونا و رکود اقتصاد جهانی همزمان نمی‌شد، از همان ابتدا این دولت هم در ثبت بدترین شاخص‌های تجاری با دولت‌های نهم و دهم به رقابت می‌پرداخت؛ اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است و در دولت هم برنامه مشخصی برای رفع آن مشاهده نمی‌شود.