وزیر نفت: 

ایران قطب تأمین گاز منطقه می‌شود

4

 

دستیار ویژه سرپرست ریاست‌جمهوری دخالت محمد مخبر در عزل و نصب مدیران عامل بانک‌ها را تکذیب کرد.

کاوه اشتهاردی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«دکتر ‎مخبر در دوره معاون اولی و نیز سرپرستی ریاست جمهوری، در عزل و نصب مدیران عامل بانک‌ها هیچ دخالتی نداشته‌اند.در خصوص جابجایی یا ابقای مدیر یک بانک خصوصی نیز که به تازگی شایعاتی مطرح شده، دکتر مخبر مطلقاً وی را نمی‌شناسند و اصولاً در جریان موضوعات مرتبط با آن بانک نیستند.»

سخنگوی صنعت برق:

۳ نیروگاه جدید تا پایان تابستان 

وارد مدار می‌شود

4

 

در قانون اساسی کشور و همچنین در قانون جهش تولید مسکن بر تولید و عرضه مسکن تاکید فراوانی شده است بنابراین باید در این زمینه دولت چهاردهم تمامی همت خود را به کار گیرد تا این بازار به سمت رونق هدایت شود.در حال حاضر بخش مسکن یکی از مهم ترین برنامه هاب اقتصادی و عمرانی کشور به شمار می رود که دولت جدید باید این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کند  چراکه اگر این سیاست  دنبال نشود بازار مسکن با  مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد و همانند سال های گذشته با عقب ماندگی های زیادی مواجه خواهد شد که تنها راهکار برای جبران این عقب ماندگی ها  همان ساخت و تولید مسکن به شمار می رود. دولت چهاردهم باید در حوزه مسکن و ادامه یافتن سیاست های مسکنی کشور برنامه ریزی های لازم را انجام دهد تا در بازار مسکن تولید وعرضه مسکن به تعادل برسد . بازار مسکن در حال حاضر تشنه تولید است و اگر سیاست های دولت های قبلی دوباره در بخش مسکن تکرار شود این بازار از رونق خواهد افتاد.از مسائل راهبردی در زمینه حکمرانی کشور، مسئله مربوط به تأمین مسکن مناسب برای خانوار است که این موضوع یک اصل راهبردی در قانون اساسی است و دولت باید به طور جد به بازار مسکن ورود داشته باشد و این موضوع را جلو ببرد . برای این رویکرد نیز قوانین مهمی در سه سال اخیر به تصویب رسیده است. قانون «جهش تولید مسکن» در کنار بند‌های مرتبط با ساخت مسکن، عرضه زمین و پرداخت تسهیلات بانکی برای تأمین مالی ساخت مسکن در قانون برنامه هفتم توسعه مسیر اصلی تحقق دخالت دولت در بازار مسکن را تعبیه کرده است.در کنار این موضوع، طرح نهضت ملی مسکن با تکیه بر همین قوانین توسعه‌ای با محوریت ساخت یک میلیون مسکن در سال در دولت سیزدهم اجرایی شد و بیش از ۵/۲ میلیون قطعه زمین مسکونی چه در قالب بلندمرتبه‌سازی و چه در قالب توسعه افقی شهر و مسکن تک‌طبقه به مردم اعطا شد و بیش از ۷۰۰ هزار واحد نیز تحویل مردم شد.

بخش مسکن به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور به شمار می رود . در این بین مهم‌ترین بخشی که در زندگی مردم و به خصوص جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر خانوار چشم انتظار خانه‌دار شدن با طرح نهضت ملی مسکن به وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم و برنامه وی برای تداوم ساخت مسکن در دولت چهاردهم است.مسکن مهر از سوی دولت احمدی نژاد در قالب ابتدا یک طرح دانشجویی از بسیج دانشجویی دانشگاه و سپس طرح هیات دولت اجرایی شد البته باید تاکید کرد که این طرح هر چند طرح خوبی بود ولی به درستی اجرا نشد و همین امر سبب شد تا از اساس اعتماد مردم استان سمنان به خصوص در دامغان و شاهرود به خانه های دولتی زیر سوال برود زیرا هنوز در این دو شهرستان مسکن مهر هایی هستند که تحویل داده نشده و یا آسانسور ندارد.دولت شهید رئیسی این امر را در اولویت خود گذاشت و تلاش کرد تا نهضت ملی مسکن را با تجربه از مسکن ملی راه اندازی کند طرحی که نسبت به مسکن ملی تفاوت های بسیاری داشت اولاً سیال بود یعنی فرد محور بود نه بلوک محور و در نتیجه افراد می توانستند مثلا خواهر و برادر بلوکی را هر نوع که دوست دارند و با هر نقشه ای که می خواهند بسازند و در ثانی کارخانه ها، معادن، شرکت ها و ... هم می توانستند از کارگران خود در آن نام نویسی و خانه سازمانی تحویل دهند.

بازار سرمایه زمانی رشد می کند که ساز و کارهای بازارهای مختلف واعتماد آفرینی در مردم جامعه نسبت به مسائل اقتصادی رعایت شده باشد. با توجه به اینکه مردمی سازی اقتصاد موضوع بسیار مهمی است و از رهگذر تقویت بخش خصوصی و مردمی است که اقتصادی رو به جلو و پیشرفته خواهیم داشت قطع به یقین عدم دخالت و قیمت گذاری دستوری دولت در بورس می تواند مسیر مردمی سازی اقتصاد آن هم از طریق بورس را تسهیل کند.

با اینکه در گذشته متاسفانه به طور سنتی منابع مالی مورد نیاز تولید از بازار پول تامین شده و البته در حال حاضر نیز شاهد چنین رویه ای هستیم اما مساله حائز اهمیت این است که بورس است که با ساز وکارهای شفاف و روشن خود می تواند سرمایه آحاد مردم را جمع کند.

وقتی ما از پنجاه میلیون نفر دارنده کد بورسی سخن به میان می آوریم به این معناست که بورس مشارکت آحاد مردم را به عنوان پشتوانه مورد نیاز تولید دارد بنابراین باید به این سمت برویم که در راستای اصل 44 قانون اساسی از این پتانسیل بسیار مهم و در دسترس برای توسعه تولید استفاده کنیم.

بی تردید برای رشد و توسعه تولید باید روی اراده آحاد مردم حساب کرد، اراده ای برای سرمایه گذاری دربورس در راستای رشد و رونق دادن به بخش های مولد اقتصاد و این موضوع محقق نمی شود مگر با اطمینان کردن مردم به بازار سرمایه و دور نگاه داشتن بورس از سیاستهای دستوری و مدیریت دولت.

وقتی سرمایه مردم در بورس به جریان بیفتد و وارد بخش های مولد شود با توجه به اینکه مجرای ورودی وارد کردن سرمایه به تولید از مسیر بورس و بازار سرمایه می گذرد، به شرط اینکه قواعد بازی و اصول و مقررات بنحوی باشد که منصفانه و کارآمد تامین منافع عموم مردم و سرمایه گذاران را دنبال کند قطع به یقین می توانیم امیدوار به رشد و جهش تولید آن هم از مسیر مردمی سازی باشیم در غیر این صورت تداوم مدیریت دولت و اینکه دولت هر زمانی که مایل باشد برای تامین منافع خود به بورس دست درازی کند کاری از پیش برده نمی شود؛ منافع مردم و تولید تامین نمی شود و چالش های اقتصادی به قوت خود باقی می ماند.

 کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی از عمده ترین دلایل اینکه واردات خودروی خارجی به درستی انجام نشده درست نوشته نشدن قانون و دستورالعمل های این بخش  وعدم نظارت بر این روند است، روندی که  ضمانت اجرایی ندارد.

دکتر احسان قمری اقتصاددان در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص این موضوع که به نظر شما اصلی ترین عاملان یا به عبارت روشن تر مقصران وضعیت فعلی خودروسازی چه کسی است، گفت: در این موضوع تردیدی نیست که مدیریت دولتی، جزیره‌ای عمل کردن و تصمیمات غیر کارشناسی دولت واینکه دولتهای مختلف در این حوزه تصمیماتی اتخاذ می کنند که به نفع خود آنهاست در ظاهر تا به نفع خودروساز و مردم، بنابراین می توان گفت دولتها عاملان اصلی وضعیت فعلی خودروسازی کشور به شمار می روند.

قمری دراین باره به موضوع واردات خودرو اشاره کرد و در این باره گفت: صنعت خودروسازی رشد نمی کند مگر اینکه واردات خودروی خارجی و ایجاد رقابت در بازار خودرو از سوی دولت جدی گرفته شود.

کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودرو با هدف رقابت بین تولید کننده داخلی و خارجی می تواند زمینه ساز ارتقای وضعیت خودروسازی کشور باشد، گفت: واردات به نفع جامعه و مردم یعنی مصرف کننده واقعی است. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره شود آنچه در آیین نامه واردات خودرو و دستورالعمل‌های بعدی آن آمده دو هدف عمده را دنبال کرده است اول اینکه اقشار متوسط به پایین جامعه بتواند خودروی خارجی خریداری کند؛ یعنی تعرفه ها به قدری بالا نباشذکه مردم عادی توان خرید خودروی خارجی را نداشته باشند.

وی در این باره گفت: بدین منظور دولت باید تعرفه های گمرکی و ... را در طول زمان مشخصی به حداقل ترین نرخ ممکن برساند تا ضمن اینکه به خودروساز داخلی فرصتی برای نوسازی خود داده باشد فرصتی به مردم برای خرید خودروی خارجی با قیمت های معمول و معقول بدهد.

دکتر احسان قمری یادآور شد: در این صورت است که خودروساز داخلی به دنبال رقابت است. بنده بر این باورم تا زمانی که مدیریت دولتی بر بالای سر شرکت‌های خودروسازی داخلی قرار دارد و تا زمانی که انحصار واردات خودرو در اختیار دولت است و دولت در این حوزه فعالیت می‌کند مطمئناً ره به جایی نمی‌بریم.

وی در این باره تذکر داد: مردم براساس وعده های مسوولین و دولتمردان منتظر واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار و زیر ۲۰ هزار دلار بودند اما الان شاهد واردات قطره چکانی توزیع خودرو هستیم و مشخص نیست تا کنون به چه کسانی خودرو داده شده است.

قمری در این باره افزود: به عنوان مثال می توان از مردم پرسید آیا در خیابان‌های شهرها خودروی وارداتی می‌بینید؟ قطعا پاسخ منفی است چرا که واردات خودرو نیز تبدیل به موضوعی برای توزیع رانت به نفع دلالان و دریافت کنندگان رانت شده، بنابراین دلالانی که مجوزهای واردات دارند از این فضا منتفع می شوند.

احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: یکی از عمده ترین دلایل اینکه واردات خودروی خارجی به درستی انجام نشده درست نوشته نشدن قانون و دستورالعمل های این بخش وعدم نظارت بر این روند است، روندی که  ضمانت اجرایی ندارد.

 کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درپایان گفت و گو خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه خودروساز می داند مردم قادر به خرید خودروی خارجی نیستند و قدرت خرید ندارند، این موضوع سبب تداوم وضعیتی شده که مردم را بسیار گلایه مند کرده است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: با وجود بروز اختلال گسترده در سامانه‌های رایانه‌ای بسیاری از کشورها، تاکنون هیچ آسیب یا اختلالی در ارائه خدمات به هموطنان ایجاد نشده است.

حسین دلیریان با اشاره به بروز اختلال گسترده در سامانه‌های رایانه‌ای جهان گفت: از بامداد جمعه به دلیل ایجاد اختلال در خدمات شرکت CrowdStrike که یک شرکت امنیتی و همکار در مایکروسافت است، بسیاری از کشور‌های جهان در ارائه خدمات مختلف به مردم دچار اختلال شده‌اند.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس، مرکز ملی فضای مجازی از همان ساعات اولیه بروز اختلال جهانی در سرویس‌های مایکروسافت فعال شد تا وضع را ارزیابی و مدیریت کند، اما تاکنون هیچ‌ آسیب یا اختلالی در ارائه خدمات به مردم کشورمان گزارش نشده است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: کشورمان از سال‌ها پیش به دلیل تحریم‌های غرب، از دریافت این خدمات منع شده بود و از همان سال‌ها با ابتکار عمل جوانان و نخبگان کشور، سرویس‌های جایگزین بومی در داخل کشورمان طراحی و هم‌اکنون نیز همان سرویس‌ها عملیاتی است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: نظام بانکی در کنار بورس و بازار سرمایه باید حامی بخش مولد کشور باشد تا چرخه تامین مالی و نقدینگی مورد نظر بخش تولید به بهترین شکل ممکن در دسترس آنها قرار بگیرد و تامین شود.

محمد کهندل اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص رفع ناترازی بانک ها و نظارت بر اقدامات بانکها در دولت جدید ناظر بر تداوم نظارت های صورت گرفته بر نظام بانکی کشور در طی یک سال و نیم گذشته گفت: باید ناظر بر این موضوع دولت جدید و بانک مرکزی در زمان عهده دار شدن مسوولیت های خود به موضوعات متعددی توجه کنند که از آنجمله می توان برخورد با بانکهای ناتراز و بانکهای متخلف است که برای تامین منافع خود؛ منافع جمعی را به مخاطره می اندازند.

وی در این باره یادآور شد: آنچه دراین موضوع می تواند اثرگذار باشد و کارکرد خوبی از خود دهد استقلال بانک مرکزی است. در صورتی که بانک مرکزی مستقل از دولت باشد و اقتدار لازم برای برخورد با بانکهای متخلف، ناتراز و زیان ده را داشته باشد قطعا شاهد عملکرد خوبی از سوی بانک مرکزی و اثرگذاری این روند در کلان اقتصاد کشور خواهیم بود.

محمد کهندل اقتصاد دان گفت: متاسفانه در طول سال های گذشته به عینه و کرات به ما ثابت شده است که بانک مرکزی مستقل از دولت نیست و دولتهای مختلف بنا به صلاحدید  خود سیاست های بانک مرکزی را دچار تغییرات کرده و چالش آفرین بوده اند در حالی که بانکهای مرکزی کشورهای دنیا اصولا مستقل از دولتها عمل می کنند.

وی در این باره مثالی زد و گفت: به عنوان مثال تحمیل تکالیف دستوری به نظام بانکی موجب کاهش اعطای وام و تسهیلات به بخش مولد می شود چرا که دولتها برای پیشبرد خواسته های خود اصولا به این موارد توجه نمی کنند که نباید بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را تحت فشارهای دستوری خود قرار دهند.

وی در این باره افزود: به هر حال می دانیم بانک  مرکزی تا دست یابی به اقتدار لازم بر سیستم بانکی فاصله زیادی دارد بنابراین باید امیدوار باشیم که دولت چهاردهم این سیستم را اعمال و نهادینه کند که بانک مرکزی بتواند سیاست های مد نظر خود را برای نظام بانکی کشور اعمال کند و در انتخاب مدیران وهیئت مدیره بانکها به بهترین نحو ممکن عمل کند.

وی در این باره یادآور شد: بانک مرکزی در دولت چهاردهم باید به قدری اراده و قدرت عمل داشته باشد که بتواند با سیاست های ضد اقتصادی که اقتصاد و بخش های مولد را نابود می کند مقابله کند، ضمن اینکه قانون عملیات بدون ربا را نیز محقق کند.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: واقعی کردن تسهیلات درنظام بانکی و شناسایی نیازهای واقعی در بخش تولید برای اعطای تسهیلات موضوع بسیار مهمی است که باید مد توجه قرار داده شود. نظام بانکی در کنار بورس و بازار سرمایه باید حامی بخش مولد کشور باشد تا چرخه تامین مالی و نقدینگی مورد نظر بخش تولید به بهترین شکل ممکن در دسترس آنها قرار بگیرد.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: بی تردید نظام بانکی مسائل حل نشده بسیاری دارد که ناترازی یکی از آنهاست اما عدم استقلال بانک مرکزی به عنوان پایه و ستون اصلی ماجرا مهم است که باید بر سر جای خود نصب شود وگرنه این ساختمان را متزلزل و امکان ویران شدن آن را افزایش می دهد. آنچه دراین موضوع مهم است زمینه سازی گام به گام برای استقلال بانک مرکزی است تا بعد از آن شاهد موضوعاتی باشیم که اقتصاد را از خود متاثر می کند وروی بهبود روند شاخص ها اثرات مثبتی به جا می گذارد.