شماره: 2397 / ۱۴۰۳ سي تير
تعداد بازدید : 0
اخبار
توصیه به زائران اربعین؛ بلیت رفت و برگشت را باهم بخرید
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: به تمامی مسافران پروازهای اربعین توصیه میشود که بلیت را به صورت رفت و برگشت خریداری کنند تا مشکلی در هنگام برگشت نداشته باشند و به راحتی بتوانند از پیاده روی اربعین استفاده کنند.شمس الدین فرزادی پور اظهار کرد: امسال با توجه به همزمانی پروازهای حج عمره و اربعین برنامهریزی برای پروازها با دقت بیشتری انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه امسال همزمان با پروازهای اربعین پروازهای حج عمره را هم شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار خود دارد، گفت: ایران ایر در پروازهای اربعین امسال همانند سال های گذشته از تمامی ظرفیت های خود استفاده خواهد کرد و نسبت به عرضه صندلی های خود سعی می کند برنامه ریزی لازم را انجام دهد. وی ادامه داد: در پروازهای اربعین سال گذشته با توجه به برنامه ریزی که داشته ایم عرضه فروش بلیت پروازها را به صورت گروهی نداشته ایم و فروش بلیت به صورت اینترنتی بوده است. امسال هم سعی کرده ایم تغییری در عرضه بلیت پروازهای اربعین نداشته باشیم تا مشکلی برای زائران ایجاد نشود.مدیرعامل «هما» گفت: تعداد صندلی که در سال گذشته برای پروازهای اربعین داشته ایم ۶۲ هزار صندلی بود که امسال هم سعی خواهیم کرد از تمامی ظرفیتهای خود در این بخش استفاده کنیم.
بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی فرزادی پور بیان کرد: به تمامی مسافران پروازهای اربعین توصیه میشود که بلیت را به صورت رفت و برگشت خریداری کنند تا مشکلی در هنگام برگشت نداشته باشند و مسافران به راحتی بتوانند از پیاده روی اربعین استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جلسات رسمی پروازهای اربعین هنوز از سوی سازمان هواپیمایی کشور اعلام نشده است و در صورت اعلام رسمی اقدامات و برنامه ریزیهای لازم برای انجام پروازهای اربعین صورت خواهد گرفت.
کشت برنج در ۶۵۰ هزار هکتار از مزارع کشور
مجری طرح گندم و برنج کشور گفت: کشت محصول برنج در ۶۵۰ هزار هکتار از مزارع ۱۹ استان کشور انجام شده است.
سهراب سهرابی مجری طرح گندم و برنج کشور، گفت: بیشترین میزان کشت برنج در سطح ۵۵۰ هزار هکتار اراضی در استانهای شمالی گیلان، مازندران و گلستان صورت گرفته و کشت این محصول در نقاط مختلف همچنان ادامه دارد.
وی افزود: اقدامات فنی در سالهای گذشته موجب شده است نزدیک به ۷۰ درصد کشتهای برنج در استانها مکانیزه باشد و ۳۰ درصد به روش سنتی کشت شود.
سهرابی با اشاره به این که امسال ارقام مختلف محلی و پرمحصول در استانهای مختلف کشت شده است، اضافه کرد: نزدیک به ۹۰ هزار هکتار از سطح زیر کشت برنج مربوط به ارقام پرمحصول و مابقی ارقام محلی است و حدود ۲۰ رقم جزو ارقام پرمحصول هستند.
مجری طرح گندم و برنج کشور ادامه داد: پیشبینیها نشان میدهد که امسال به طور قطع بیش از سال گذشته از شالیزارهای کشور برنج تولید شود، سال گذشته ۴.۲ میلیون تن شلتوک و ۲.۵ میلیون تن برنج سفید از شالیزارهای کشور به دست آمد.
سهرابی به مدیریت تلفیقی محصول کشاورزی ICM در حوزه برنج هم پرداخته و تصریح کرد: در این روش از مجموع روشهای مدیریت آفات، بیماریها و علفهای هرز در مزرعه استفاده میشود که شامل مدیریت زراعی و بیولوژیکی برای کنترل آفات، بیماریها و علفهای هرز استمدیریت تلفیقی محصول برنج ICM در سطح ۵ هزار هکتار امسال اجرا شده که ۳ هزار هکتار آن در مازندران، یک هزار هکتار در گیلان و یک هزار هکتار در گلستان استدر این روش مدیریت، از کودو سموم کمتری استفاده میشود و محصولات کیفیت بهتری دارند.
همکاری ایران و اتیوپی
در بخش کشاورزی
وزیر کشاورزی اتیوپی و سفیر ایران در این کشور در دیداری در مورد همکاری دوجانبه در زمینه تبادل تجارب و فناوری کشاورزی گفتگو کردند.وزیر کشاورزی اتیوپی با علی اکبر رضایی، سفیر ایران در آدیس آبابا دیدار و در مورد تبادل تجربه در زمینه سرمایهگذاری کشاورزی و فناوریهای جدید گفتگو کردهاند.وزیر کشاورزی اتیوپی از تعهد دولت ایران برای همکاری با اتیوپی در زمینه کشاورزی تقدیر کرد.وی گفت اتیوپی علاقمند است دانش ایران در زمینه فناوریهای کشاورزی را به دست آورد.وزیر کشاورزی اتیوپی اظهار داشت کشورش فضای مناسبی برای سرمایهگذاری کشاورزی دارد و تاکید کرد سرمایهگذاران ایرانی میتوانند به این کشور آمده و در این بخش سرمایهگذاری کنند.سفیر ایران هم به نوبه خود از تمایل دولت ایران برای همکاری با اتیوپی در زمینه تبادل تجارب و اطلاعات کشاورزی خبر داد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
تراکنشهای مشکوک بانکی زیر تیغ مالیات
هوشمندسازی نظام مالیاتی با زیر ذرهبین قرار دادن تراکنشهای مشکوک بانکی در راستای شناسایی فراریان مالیاتی و بستن راههای فسادی است که با ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند.
سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم با برنامه تحولی و هوشمندسازی از مالیات ستانی سنتی و چانهزنی به سمت مالیات ستانی سیستمی حرکت کرد؛ هر چند ترفندهای مالیاتی متنوع است، اما با اقدامات صورت گرفته، راههای فرار مالیاتی شناسایی و بسته میشود.
مبارزه با فرارمالیاتی و پولشویی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و مشارکت شرکتهای دانش بنیان از جمله عوامل مؤثر در شناسایی فراریان مالیاتی است که سالها نسبت به پرداخت مالیات بیمسئولیت بودهاند. این در حالی است که طبق قانون مالیات، افرادی که اقدام به کسب درآمد میکنند باید بخشی از سود خود را به پرداخت مالیات اختصاص دهند، اما افرادی با کسب سودهای بالا، مالیات پرداخت نمیکنند.
سازمان امور مالیاتی کشور طبق تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، میتواند اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مطالبه کند؛ در همین راستا بانکها و موسسات غیربانکی نیز موظفاند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین در ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری (حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی) موظفاند اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مودیان را جهت تشخیص و وصول مالیات، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم با همکاری بانک مرکزی اقدام به شناسایی تراکنشهای مشکوک بانکی کرده است. از این رو افرادی که فعالیت تجاری دارند باید نسبت به معرفی حساب بانکی به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند، در غیر این صورت اگر با همان حساب بانکی شخصی اقدام به فعالیتهای تجاری کنند به عنوان فعال اقتصادی محسوب شده و باید مالیات پرداخت کنند.
ضمن اینکه اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیتهای تجاری شناسایی شود صاحب حساب میتواند با ارائه ادله و مدرک نسبت به این حساب مشکوک اعتراض کند و این امر مورد رسیدگی قرار گیرد.
در راستای رسیدگی به تراکنشهای مشکوک بانکی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که امسال نزدیک به ۱۰۰ برگ تشخیص به مبلغ ۴۲۷ میلیارد ریالی در ماههای فروردین و اردیبهشت صادر شده است.
طبق گفته، شاهین مستوفی، در فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۵۹ مورد اجرای بازرسی مالیاتی صورت گرفته که رسیدگی و صدور ۶۵۱ برگ تشخیص به مبلغ حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و صدور ۵۹۶ برگ قطعی به مبلغ بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را در پی داشته است.
به گفته وی، در ۲ ماه نخست سال جاری ۲۷۵ شرکت در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی، درج و ۵۴۰ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.
مستوفی در خصوص پیگیری گزارشهای مردمی در بازه زمانی مذکور گفته است که از میان چهار هزار و ۲۵۳ گزارش مردمی دریافت شده در حوزه فرار مالیاتی، ۴۱ فرد فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شد و ۸۵ مورد از گزارشها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفت.
بر اساس گفته وی، از محل کتمان درآمدها در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم، در فروردین و اردیبهشتماه سال جاری به میزان حدود ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال نیز از این بخش درآمدهای مالیاتی وصول شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور بارها از فعالان اقتصادی درخواست کرده است که وجوه غیردرآمدی به حسابهای تجاری واریز نشود؛ چراکه درآمد تلقی میشود و مورد حسابرسی مالیاتی قرار میگیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
بدهی
۱۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی
خزانه داری کل کشور، میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۰ را، معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
خزانه داری کل کشور در واکنش به بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات ادعایی سازمان تأمین اجتماعی از دولت، در اطلاعیهای اعلام کرد: با عنایت به مطالب مطرح شده توسط مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی پیرامون مطالبات ادعایی سازمان مذکور از دولت در نشست خبری؛ لازم به ذکر است مبنای اقدامات خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت) در رسیدگی به مطالبات ادعایی اشخاص از دولت، قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه میباشد که بر همین اساس و با تاکید بر مقررات مرتبط در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین بند (ب) ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ پذیرش بدهیهای قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان برنامه و بودجه کشور است.
در همین راستا طبق گزارش حسابرسی برای مقطع پایان سال ۱۴۰۰ از حدود بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات ادعایی سازمان تأمین اجتماعی از دولت، بر مبنای بروز رسانی به روش ساده و با لحاظ مقررات مربوط، حدوداً ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مشروط به اخذ شناسه تعهدات از سازمان برنامه و بودجه کشور مورد پذیرش قرار گرفته است.
همچنین مطالبات ادعایی سازمان مذکور برای مقطع پایان سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۹۲ هزار میلیارد تومان، در حال طی فرایند رسیدگی حسابرسی است.
در ارتباط با ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه بروز رسانی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، نسبت به اخذ استعلام از نهادهای ذیصلاح اقدام شده که متناسب با اظهار نظر واصله اقدامات بعدی به عمل خواهد آمد.
تکمیل زنجیره ترانزیت کالا کشور از طریق کاهش زمان خدمات لجستیکی
دبیر انجمن کشتیرانی گفت: همزمان با کاهش هزینه و زمان در انجام خدمات لجستیکی شاهد تکمیل زنجیره ترانزیت کالا خواهیم بود.
مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی با بیان اینکه ضرورتی که بعنوان یکی از حلقههای توسعه اقتصادی، مورد غفلت دولتهای مختلف بوده است، ارتقاء توان اقتصاد دریایی و بندری بوده است گفت: توسعه اقتصاد دریا محور مهمترین پیشران اقتصادهای نوظهور در سایه برخورداری از مرزهای گسترده دریایی ودسترسی به آبهای آزاد است که متاسفانه کم توجهی و بی اهمیت انگاشتن آن منجر به از دست دادن فرصتهای دریایی، بندری، ترانزیتی و... و نیز تنزل رتبه LPI (شاخص لجستیکی) کشور شده است.
وی با بیان اینکه توسعه دریا محور میتواند به عنوان یک راهبرد کلیدی در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه پایدار کشور مورد توجه قرار گیرد گفت انتظار میرود دولت جدید با تمرکز بر این حوزه، زمینههای لازم برای رشد و پیشرفت کشور را فراهم آورد و انتظارات فعالان صنعت دریایی، بندری و لجستیکی و تجارت خارجی کشور را برآورده سازد.
پل مه اظهار کرد: اقتصاددریامحور بعنوان کلیدیترین راهکار ورود به تجارت بین المللی از طریق بسط و گسترش حمل و نقل دریایی و صنعت لجستیکی که مشتمل است از فعالیتهای راهبردی دریایی و بندری، بهرهبرداری از منابع طبیعی دریایی، گردشگری دریایی، صنایع شیلات و آبزیپروری، صنعت کشتی سازی و تعمیرات؛ این بخش میتواند سهم بزرگی در افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار کشور داشته باشد و دروازه ورود کشور به مبادلات بین المللی است.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد حجم مراودات و تبادلات تجارت خارجی (واردات و صادرات) کالاها دریا برد بوده و به مفهوم وابستگی بلافصل اقتصاد کشور به دریا است بنابراین نادیده گرفتن فرصتهای لجستیکی موجب شده است مزیتهای رقابتی و مطلق را از دست داده و در آینده نزدیک تمامی مزایای ترانزیتی را به کریدورهای فعال و یا در دست اقدام رقبا و کشورهای اطراف و اکناف سپرده شود.
او بیان کرد: چهره لجستیکی منطقه و جهان به سرعت در حال دگرگونی است و در صورت غفلت ما، در آینده نزدیک که حتی کشورهایی که رقیب جدی برای ما محسوب نمیشوند، گوی رقابت را از ما میگیرند.
وی افزود: تکمیل زنجیره لجستیکی و ترانزیت کالا وتوجه به بخش لجستیکی در کشور این امکان را میدهد که زمان و هزینههای لجستیکی در کشور به شکل چشم گیری کاهش یابد.
الزام به اتمام ۱۰۰ هزار پروژه مسکن مهر باقی مانده از سوی دولت چهاردهم
عضو انجمن انبوهسازان مسکن کشور گفت: باید دولت چهاردهم علاوه بر ادامه دادن طرح نهضت ملی مسکن برنامهریزی لازم برای اتمام پروژههای باقی مانده مسکن مهر را در دستور کار خود قرار دهد.
اتمام پروژه های عمرانی به ویژه پروژههای نهضت ملی مسکن یکی از اولویتهای است که باید دولت چهاردهم آن را در دستور کار خود قرار دهد همچنین پروژه های مسکن مهری که از دهههای گذشته باقیمانده بود را اجرایی کند چراکه حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر به دولت سیزدهم رسید که از این تعداد حدود ۱۳۷ هزار واحد را با تمامی امکانات به بهرهبرداری و ۱۰۰ هزار واحد هم باقی مانده است که دولت چهاردهم باید اولویت جدیتری آنها را تکمیل و به متقاضیانی که برخی از آنها حتی دهه ها چشم انتظار تحویل هستند بدهد.
در همین زمینه منصوری عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دولت چهاردهم باید در ابتدا اقدام به تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر که در برخی از شهرها از جمله پردیس و هشتگرد مانده است کند گفت: همچنین در برخی از شهرهای کشور پروژه هایی از جمله مسکن ملی باقی مانده که دولت دوازدهم آن را کلید زد اما نتوانست این پروژه ها را به اتمام برساند که طبق قانون این پروژه ها هم به نهضت ملی مسکن واگذار شد بنابراین باید دولت چهاردهم اجرای آن را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم شروع شد و پیشرفتهای خوبی داشت افزود: دولت چهاردهم باید طرح نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس را در دستور کار خود قرار دهد و آن را ادامه دهد.
وی با بیان اینکه هر وزیری که بر روی کار می آید باید به قانون جهش تولید مسکن پایبند باشد گفت : طبق قانون باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا دچار بحران و عقب ماندگی در بخش مسکن نشویم بنابراین پایبندی به این موضوع جزو اولویت ها است.
وی افزود: باید یکی از شروط نمایندگان برای دادن رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه، مسکن و شهرسازی پایبندی به پروژه های نهضت ملی مسکن و اجرای قوانین این حوزه باید باشد و در این خصوص وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید تضمین دهد.
منصوری اظهار کرد: علاوه بر این دولت چهاردهم باید به مصوبات برنامه هفتم برای افزایش مساحت مسکونی کشور نیز عمل کند و برای افزایش ۲ دهم درصدی مساحت مسکونی کشور اقدام کند که مهمترین اقدام برای پیشبرد این مسئله هم عرضه زمین است.
وی گفت: عمده زمینها در اختیار دولت است و باید دولت اقدام به آزادسازی زمین کند تا بتوان در قالب قانون جهش تولید مسکن این اراضی رایگان را در اختیار مردم قرار داد تا با گرفتن تسهیلات اقدام به ساخت و ساز مسکن کنند.
تفاهمنامه همکاری گروه مپنا و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
تفاهمنامه همکاری گروه مپنا و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، روز چهارشنبه 20 تیر ماه 1403 به امضا رسید.
در این مراسم «محمد اولیاء» مدیرعامل گروه مپنا و «فرشاد مقیمی» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بر تأمین برق پایدار شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه تحت پوشش این سازمان تأکید کردند.
بهرهگیری از ظرفیت نیروگاههای تحت مالکیت گروه مپنا، احداث نیروگاههای مقیاس کوچک و نیروگاههای خورشیدی از جمله راهکارهای در نظر گرفته شده در این تفاهمنامه برای تأمین پایدار برق واحدهای صنعتی است.
طراحی و پیادهسازی بستر نرمافزاری مناسب برای ایجاد بازار عرضه و تقاضای برق بین صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی، انجام مشاوره در خصوص احداث و بهرهبرداری از نیروگاههای تجدیدپذیر، کمک به تکمیل، راهاندازی و بهرهبرداری از واحدهای نیروگاهی راکد، ممیزی انرژی، اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف برق، اجرای ریزشبکههای هوشمند و ایجاد مرکز کنترل بار و پایش و کنترل و هوشمندسازی مصرف از دیگر راهکارهای در نظر گرفته شده در این تفاهمنامه به منظور تأمین انرژی برق صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توسط گروه مپنا است.
مدیرعامل گروه مپنا، در مراسم امضای این تفاهمنامه، ضمن اشاره به ماهیت کاربردی این سند، جایگاه مپنا به عنوان یک گروه تولیدکننده انرژی و حلکننده نیازهای این حوزه را یادآور شد.
«محمد اولیاء» تجربه گروه مپنا در راهاندازی واحدهای توزیع پراکنده (distributed generation) را خاطرنشان کرد و با ذکر راهحلهای مختلف گروه مپنا در این حوزه، تضمین سوخت و تأمین سرمایه را شروط اصلی اجرای موفق این رویکرد دانست.
مدیرعامل گروه مپنا با یادآوری راهبرد جدید گروه مپنا در بحث ناترازی انرژی، از تمرکز گروه بر روی انرژیهای تجدیدپذیر، بهرهوری انرژی و توزیع و انتقال و توسعه بیشتر این سه حوزه خبر داد.
وی با اشاره به توسعه محصولات جدید گروه مپنا در حوزه تجدیدپذیر و رونمایی از آنها در آینده نزدیک، پایداری تأمین انرژی را اجزای مهم این تفاهمنامه دانست.
اولیاء همچنین با اشاره به بحث بهرهوری و تجارت انرژی در تفاهمنامه، پایش، تجارت و تبادل انرژی در ریزشبکههای شهرکهای صنعتی را جزء مجموعه راه حلهای ارائه شده در این تفاهمنامه برای غلبه بر ناترازی انرژی دانست.
مدیرعامل گروه مپنا موضوع باتری و ذخیرهسازهای انرژی را از دیگر راهحلهای تأمین برق پایدار صنایع دانست و با اشاره به ماهیت کاربردی و مبتنی بر تجربه این تفاهمنامه، انرژی تجدیدپذیر، بهرهوری انرژی و توزیع و انتقال را از نکات متمرکز آن دانست.
همچنین در مراسم امضای این تفاهمنامه، “فرشاد مقیمی”، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، ضمن تقدیر از همراهی گروه مپنا، با اشاره به این نکته که طرحهای رشد صنعتی تاکنون عمدتاً متمرکز بر بهروزرسانی فناوری و تأمین مالی بوده است، بر اهمیت توجه به بحث تأمین انرژی تأکید و از ضرورت همکاری با گروه مپنا با عنوان شریک راهبردی برای بخش صنعت در حوزه انرژی سخن گفت.
وی میزان سرمایهگذاری برای بخش انرژی را از رشد انرژی در این حوزه کمتر دانست و استفاده از ظرفیتهای توسعه و پژوهش و فناوری گروه مپنا به عنوان قطب تخصصی تولید انرژی را یک ضرورت عنوان کرد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اهمیت طراحی نقشه جامع انرژی، به ظرفیت 840 مگاواتی توزیع پراکنده در شهرکهای صنعتی و ظرفیت 200 مگاواتی سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و خورشیدی اشاره و ابراز امیدواری کرد: با امضای تفاهمنامه با مپنا، منافع طرفین متقابلا تضمین شود.
«محمدحسن متولیزاده»، مشاور مدیرعامل گروه مپنا نیز با اشاره به توانمندیهای گروه مپنا، این تفاهمنامه را باعث ایجاد یکپارچگی و هماهنگی دو سازمان و حل چالشهای تأمین برق واحدهای صنعتی در میانمدت و درازمدت دانست.
وی از تأسیس یک شرکت مشترک خدمات انرژی میان گروه مپنا و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان یکی از راه حلهای تأمین برق پایدار واحدهای صنعتی نام برد.
«محمودرضا حقیفام» جانشین مدیرعامل حوزه برق مپنا در انتقال و توزیع (T&D) و معاون پژوهش و فناوری گروه مپنا نیز با اشاره به امکان نقشآفرینی مپنا به عنوان تولیدکننده/فروشنده برق (gentailer)، از ظرفیت اجرای قراردادهای دوجانبه میان گروه مپنا و شهرکهای صنعتی خبر داد.
وی استفاده از ریزشبکهها را راهکاری جامع دانست که میتوان از آن در تأمین برق پایدار شهرکهای صنعتی استفاده کرد.
در حال حاضر بیش از 52 هزار واحد صنعتی در 860 شهرک، ناحیه صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی با برق مصرفی حدود 3600 مگاوات مشغول به فعالیت هستند که گروه مپنا با تجربه احداث 60 درصد واحدهای نیروگاهی کشور و مالکیت بیش از 13 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی ظرفیت فنی و منابع مالی لازم جهت تأمین، تولید و ارتقاء کیفیت برق مطمئن و پایدار این واحدها را دارا است.
گروه مپنا در حال حاضر پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 914 مگاواتی و راهاندازی نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی با شرکت صنعتی فولاد مبارکه سپاهان را نیز در دست اقدام دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
واقعیتر شدن دستمزد کارگران با طرح پیشنهادی مجلس
کارشناس حوزه کار با استقبال از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، این طرح را موجب واقعیتر شدن دستمزد کارگران دانست.ناصر چمنی اظهار کرد: یکی از کارهای خوبی که مجلس در بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار صورت داده پیشنهادیست که اخیراً مطرح شده است. متاسفانه طی سالهای گذشته از واژه قید شده ««با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه و باعث شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمیکنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت میگیرد.وی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن دستمزد کارگران است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این طرح باعث میشود جلسات شورای عالی کار که ساعتهای متوالی برای تعیین دستمزد طول میکشید، با کمترین فشار و تنش و زمان به نتیجه برسد و نمایندگان کارگری چانه زنی های خود را صرف اضافه کردن درصد بیشتر از تورم سبد معیشت کنند.چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.
وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد، طی روزهای گذشته هم افزایش حقوقی برای بازنشستگانشان داشتند که نسبت به تورمی که در جامعه بالا رفته بود، اعمال شد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنیها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل طرح مواردی همچون تغییر ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین مزد کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار به نتیجه نمیرسد ولی اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می شود، اصلاح شود به نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود.
بهرهبرداری از ۷ طرح اقتصادی صندوقها تا ۲ سال آینده
رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت تأکید کرد: براساس برنامهریزیها، تا پایان سال آینده هفت پروژه شامل سه طرح پتروشیمیایی، دو طرح پتروپالایشگاهی، یک واحد کیفیتبخشی به روغن صنعتی و یک واحد ۱۵۰ مگاواتی تولید برق، بهرهبرداری رسمی خواهد شد.عبدالحسین بیات در نشست با کارشناسان معاونت پروژههای شرکت سرمایهگذاری اهداف گفت: براساس برنامهریزی نشستهای شورای عالی پروژهها، در ۲۴ ماه پیشِرو شاهد افتتاح رسمی هفت طرح حوزه سرمایهگذاری صندوقها خواهیم بود که بر درآمد صندوقها اثرگذار است. وی افزود: امسال در صورت تأمین خوراک، انجیال ۳۱۰۰ دهلران آماده راهاندازی است، همچنین همزمان با این طرح ملی، فاز گازی ۱۵۰مگاواتی نیروگاه صبا دهلران نیز آماده بهرهبرداری خواهد بود.رئیس هیئترئیسه صندوقها با بیان اینکه طرح الفین توسعه پتروشیمی کنگان امسال آماده راهاندازی خواهد شد، تصریح کرد: پس از گشایش این واحد، دو طرح پتروشیمی از نوع پلیمری از واحدهای پاییندست الفین کنگان، سال آینده به مرحله بهرهبرداری میرسد.
تقویت فشار آب 7 روستا و بخشی از شهر تنکابن
ظرفیت تامین آب آشامیدنی 7 روستا و بخشی از شهر تنکابن با اجرای پروژه خط انتقال کمربندی تنکابن و نیز بهسازی چشمه توبن افزایش می یابد.مدیر عامل آبفای مازندران در بازدید از پروژه بهسازی چشمه توبن تنکابن با اشاره به ضرورت تامین آب شرب این منطقه توریستی اظهار داشت: خط انتقال کمربندی این شهر به طول 1600 متر با لوله سایز 160 میلیمتر برای تقویت فشار آب بخشی از شهر اجراء شده است و عملیات بهسازی چشمه توبن این شهر نیز با لوله گذاری خط انتقال به طول 3300 متر و سایز 200 فلزی و پلی اتیلن در دست اجراست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.