شماره: 2401 / ۱۴۰۳ سوم مرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
حقوق ورودی انواع گوشی اعلام شد
گمرک جمهوری اسلامی ایران، حقوق ورودی گوشی تلفن همراه در دو بخش مسافری و تجاری را برای سال جاری اعلام کرد. همچنین بر اساس این بخشنامه، واردات گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل (۱۴ و بالاتر از آن) همچنان ممنوع است.
بر اساس ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران، حقوق ورودی گوشی های تلفن همراه هوشمند کمتر از ۱۵۰ دلار در بخش تجاری معادل ۱۰ درصد تعیین شده است. همچنین حقوق ورودی این گوشی ها با رویه مسافری ۱۶ درصد است.
واردات تجاری گوشی های تلفن همراه هوشمند به ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار نیز مشمول پنج درصد حقوق ورودی می شود و واردات مسافری این نوع گوشی ها نیز حقوق ورودی شش درصد برای آنها اعمال خواهد شد.
در بخش واردات گوشی های تلفن همراه به ارزش بالای ۶۰۰ دلار نیز اعلام شده که از ابتدای سال جاری حقوق ورودی در رویه تجاری معادل ۱۵ درصد و در سایر رویه ها از جمله مسافری و پستی معادل ۳۰ درصد دریافت شود.
گفتنی است؛ ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل (۱۴ و بالاتر از آن) کماکان به قوت خود باقی است.
فولاد سنگان، واحد نمونه صنعتی سال استان خراسان رضوی
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان برای هشتمین سال پیاپی به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 1403 انتخاب شد. در همایشی که به مناسبت بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و با هدف تقدیر از شرکت ها و واحدهای برتر صنعتی برگزار شد از شرکت فولاد سنگان به عنوان شرکت برتر برای هشتمین سال پیاپی با حضور یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی تقدیر به عمل آمد.
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در سالهای اخیر به واسطه تدوین استراتژیهای دقیق، کارآمد و علمی به یک شرکت پیشرو در بهره وری کل عوامل تبدیل شده است. بزرگترین شرکت صنعتی شرق کشور در 5 سال گذشته در حوزه های مختلف، تولید، بازرگانی، سودآوری و مسئولیتهای اجتماعی کارنامه درخشانی بر جای گذاشته است.
فولاد سنگان توانسته است با به کارگیری و مشارکت دادن کلیه عوامل و سرمایه های انسانی خود در امور تصمیم سازی و اقدامات کارشناسی، در کنار آموزش کارکنان و به حداکثر رساندن ظرفیتهای مجموعه به بزرگترین واحد صنعتی شرق کشور بدل شود. شروع کلنگ زنی طرح های 10 گانه توسعه در منطقه سنگان با هدف ظرفیت تولید و اشتغال زایی در کنار استفاده از ظرفیتهای علمی و فنی داخلی و استفاده از تکنولوژی و دانش روز دنیا از اقدامات ماندگار فولاد سنگان است. این شرکت در سالهای اخیر و در راستای منویات مقام معظم رهبری و شعار سالهای مختلف، توانسته نقش مهمی در جهش و رونق تولید در کشور ایفا نماید و به همین دلیل فولاد سنگان با همت و تلاش کارکنان و مدیریت کارآمد، در هفت سال گذشته به طور مداوم به عنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی انتخاب شود.
گفتنی است، به نمایندگی از مدیرعامل فولاد سنگان، لوح تقدیر به آقای محمد زمانیان، معاون مالی فولاد سنگان اهدا شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
بیش از ۷۵ درصد زمینهای کشاورزی رفع تداخل شد
مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: تاکنون برای بیش از ۷۵ درصد زمینهای کشاورزی مشمول رفع تداخلات اراضی، با مدیریت سازمان امور اراضی کشور رفع تداخل شده است. محمد محمدی گفت: مسئولیت تهیه و تولید نقشه کاداستر یا حدنگاری اراضی کشاورزی براساس قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کشور پس از سه سال، دوباره برعهده این سازمان گذاشته شد. احمدی افزود: طبق «قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کشور» که در ۱۳ خرداد ماه امسال از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد، از این پس سازمان امور اراضی کشور نقشه کاداستر اراضی کشاورزی را تولید میکند و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی تحویل میدهد.او ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نقشه کاداستر تولید شده توسط سازمان امور اراضی را به اطلاع عموم میرساند و پس از شش ماه در صورت نبود مدعی و شکایت، برای قطعات کشاورزی، سند مالکیت صادر میکند.احمدی افزود: بدون حضور سازمان امور اراضی کشور امکان صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی نیز وجود ندارد، زیرا تمام اطلاعات حقوقی و قانونی برای اجرای مقررات اصلاحات اراضی کشاورزی، نزد این سازمان است.او با بیان این که آییننامه و شیوهنامه قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کشور با مشارکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور اراضی تدوین خواهد شد، گفت: وظیفه اصلی تدوین این آییننامه برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و ما در راستای تبصره ۳ ماده ۱۰ ین قانون، همکاری خواهیم کرد.مدیرکل دفتر مهندسی حدنگاری سازمان امور اراضی کشور پیشبینی کرد؛ ظرف دو ماه آینده آییننامه، شیوهنامه و شرح خدمات قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کشور آماده شود.او افزود: پس از آماده شدن این موارد، کار اجرایی برای تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی از مهر ماه سال جاری توسط سازمان امور اراضی کشور آغاز میشود.احمدی با اشاره به صدور سند مالکیت برای حدود ۱۰ میلیون هکتار اراضی کشاورزی تاکنون از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیشبینی کرد؛ با همکاری سازمان امور اراضی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ظرف پنج سال آینده برای حدود ۱۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی باقیمانده، سند مالکیت صادر شود.او تسریع در انجام کارها برای صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی را از مزیتهای اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کشور دانست و گفت: در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، ما همواره به دنبال آن بودیم که اراضی را یکپارچه کنیم و به حد نصاب برسانیم و سپس برای آن سند مالکیت صادر شود، اما رویکرد قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کشور این است که برای زمینهای کشاورزی در وضعیت موجود، سند مالکیت صادر شده و مالکیتها تثبیت شود و سپس طرح یکپارچهسازی بر مبنای اطلاعات پایه حاصل از این تثبیت مالکیت صورت گیرد.مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: تهیه نقشه کاداستر در راستای صدور سند اراضی کشاورزی تا سال ۱۴۰۰ توسط سازمان امور اراضی کشور انجام میشد و در این راستا حدود ۶ میلیون هکتار نقشه کاداستر تهیه و تایید سازمان نقشهبرداری را دریافت کرده بود، اما طبق تصمیمات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از سال ۱۴۰۱ تهیه این نقشه جزء تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد و این سازمان نیز در قالب طرحهای تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی در این راستا اقدام کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
تجارت خارجی ۴ماهه کشور به ۳۶ میلیارد دلار رسید
رئیس کل گمرک ایران با اعلام اینکه تجارت خارجی کشور در ۴ماهه نخست امسال بدون نفت به ۳۶ میلیارد دلار رسیده است، گفت: از مجموع تجارت خارجی کشور در سال جاری ۱۷.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۱۸.۵ میلیارد دلار واردات انجام شده است.
محمد رضوانی فر در نشست تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با هدف بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی و امور گمرکی برگزار شد، اظهار داشت: برای تعیین ماهیت کالا با هدف اعمال مقررات از جمله تعیین تعرفه و موارد دیگر ۱۴۰ آزمایشگاه همکار گمرک به سامانه جامع گمرکی (EPL) اضافه شده است.
وی با اشاره به اینکه برای تعیین تعرفه و ارزش گذاری و برای اعمال مقررات، گمرک نیازمند تعیین ماهیت کالا است، افزود: گمرک طی فراخوانی از آزمایشگاههای واجد شرایط دعوت کرد تا به عنوان آزمایشگاه همکار گمرک فعالیت کنند.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: از زمان فراخوان ۱۴۰ آزمایشگاه اعلام آمادگی کردهاند و در سامانه گمرک به عنوان آزمایشگاههای همکار معرفی شدهاند؛ به طوری که در استان تهران پیش از این دو تا ۳ آزمایشگاه فعالیت میکردند؛ اما با اجرای سیاستهای جدید در گمرک الان ۲۳ آزمایشگاه به تعیین ماهیت کالا میپردازند.
رضوانی فر ابراز امیدواری کرد: با افزایش تعداد آزمایشگاههای همکار، زمان تعیین ماهیت کالاها با سرعت و تسهیل بیشتر انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه در سال جدید شیوهنامه ورود موقت بهروزرسانی شده است تا کارها با سهولت و شفافیت بیشتری انجام شود، بیان کرد: برای تسهیل و تسریع در کار هم اکنون انجام امور مربوط به رویه ورود موقت به گمرکات استانها واگذار شده است.
رئیس گمرک ایران ادامه داد: انجام رویه ورود موقت هم در گمرک مجوز دهنده، هم گمرک مرزی و هم در نزدیکترین گمرک به محل تولید انجام میشود.
رضوانی فر در خصوص وضعیت فرشهای دستباف که از سوی شرکتکنندگان در جلسه مطرح شد، اظهار داشت: گمرک ایران بسته پیشنهادی برای توسعه صادرات فرش را تدوین کرده است.
وی در خصوص آمار تجارت خارجی کشور در ۴ماهه امسال گفت: میزان تجارت خارجی کشور بدون نفت (مجموع صادرات و واردات) در این مدت به ۳۶ میلیارد دلار رسید.
رئیس کل گمرک ایران افزود: از مجموع تجارت خارجی کشور در ۴ماهه سال جاری ۱۷.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۱۸.۵ میلیارد دلار واردات انجام شده است. میزان صادرات غیرنفتی در این مدت ۸ درصد افزایش و واردات در همین مدت ۶ درصد کاهش نشان میدهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
فروش چارتری پروازهای اربعین ممنوع شد
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی با ابلاغ بخشنامهای فروش بلیت پروازهای اربعین را بهصورت چارتری ممنوع اعلام و ایرلاینها را ملزم به تعیین تکلیف بدهیها به فرودگاههای عراق کرد.
بر اساس ابلاغیه مرتضی دهقان معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی شرکتهای هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروه بیشتر از ۹ نفر در بازه تعیین شده نیستند و تمام قراردادهای چارتری فیمابین شرکتهای هواپیمایی و چارترکنندگان در بازه زمانی اربعین به حالت تعلیق درآمده و فروش و صدور بلیت اربعین توسط چارتر کنندگان ممنوع است.
در بخشی از این ابلاغیه آمده است؛ تعیین هواپیمای پشتیبان توسط شرکتهای هواپیمایی و یا همکاری و انعقاد تفاهم نامه همکاری با سایر شرکتهای هواپیمایی در این دوره الزامی است. شرکتهای هواپیمایی به منظور پاسخگویی سریع و مناسب به مسافران؛ ملزم به تعیین و معرفی نماینده ویژه خود در فرودگاههای کشور عراق و ایران که مقصد و مبدا پروازی محسوب میشود، به سازمان هستند.
به منظور کنترل پروازها همه شرکتها موظفند هماهنگیهای لازم برای حضور نماینده مطلع و آشنا به سیستم برخط مدیریت ناوگان خود Fleet Watch به همراه رایانه شخصی در بازه زمانی که متعاقباً اعلام خواهد شد در محل سالن کنفرانس این سازمان به عمل آورند. بهمنظور یکسان سازی هزینه استرداد بلیت در همه شرکتهای هواپیمایی، در صورت انصراف مسافر از سفر تا ۲۴ ساعت مانده به زمان برنامهای انجام پرواز مبلغ ۲۵ از بهای پایه بلیت در هر مسیر کسر و مابقی به مسافر مسترد میشود.
از ۲۴ ساعت مانده به زمان برنامهای انجام پرواز و پس از انجام پرواز مبلغ ۵۰ درصد از بهای پایه بلیت کسر و مابقی به مسافر مسترد میشود. تعیین تکلیف بدهیها با فرودگاههای عراق تا قبل از انجام پروازهای اربعین الزامی است. همه خسارت ناشی از عدم صدور مجوز پروازی توسط طرف عراقی به دلایل مذکور راسا متوجه شرکت هواپیمایی خواهد بود.
کانالهای عرضه و فروش مجاز بلیت نحوه نظارت و رسیدگی به شکایات واصله و سایر اطلاعات تکمیلی ذیل بخشنامههای بعدی این سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.
یک مقام مسئول:
افراد زیر خط فقر شناسایی شدند
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان گفت: امروز بر اساس دادههای پایگاه رفاه ایرانیان افراد فقیر و اشخاصی که زیر خط فقر قرار دارند بر اساس کد ملی قابل شناسایی هستند.
علیرضا محمدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان درباره کارکرد این مرکز مطالعاتی گفت: مأموریت و رسالت مهم این پایگاه جمعآوری دادهها و اطلاعات از دستگاههای مختلف است. قانون دستگاههای اجرایی را مکلف کرده سالانه دادهها را به صورت ثبتی متقن و قابل اتکا به این پایگاه ارسال کنند. در ادامه این دادههای ثبتی در پایگاه پالایش و پاک سازی میشوند و در نهایت بر اساس یک سری شاخصها و متغیرهای اقتصادی و رفاهی و بعضی موارد برای تکمیل بحث شناخت وسع خانوارها که بعضی متغیرهای غیراقتصادی را جدیداً لحاظ کردهایم مثل زنان سرپرست خانوار، بیماران صعبالعلاج، معلولان با معلولیت شدید و … مساله بعد خانوار در شاخصها لحاظ میشود.
وی ادامه داد: هنگامی که وسع هر خانوار ایرانی با این شاخصها مورد سنجش قرار میگیرد در نهایت یک رتبه بندی در سطح کشور برای ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران انجام میشود. در پایان، دهک که یک نسبت جمعیتی است جمعیت ایران به ۱۰ دهک به صورت مساوی تقسیم و دسته بندی میشود. دهکهای پایین همان طبقات با درآمدهای پایین را شامل میشوند و هر چه به سوی دهکهای بالاتر میرویم خانوارها با سطح درآمد بالاتر قرار میگیرند.
وی افزود: به تازگی علاوه بر دهک به صدک بندی خانوار هم پرداختهایم. در واقع برای دقت در کار و میزان دقیق رفاه موجود، خانوار را در صدک میسنجیم. هنگامی که این رتبه بندی انجام میشود در واقع آن شناسنامه اقتصادی و رفاهی برای هر خانوار ایرانی تشکیل میشود که ما این شناسنامه اقتصادی را در قالب سامانه حمایت در اختیار تک تک خانوار ایرانی قرار میدهیم که هر خانوار ایرانی میتوانند با شماره تلفن همراه خودش و کد ملی این شناسنامه اقتصادی را دریافت کند.
وی تصریح کرد: شاخصهایی که ما لحاظ میکنیم مواردی مثل داشتن یا نداشتن خودرو شخصی، بعد خانوار افراد، گردش مالی آنها، حقوق و درآمدشان از صندوقهای مختلف است که بخشی از دادهها از سازمان امور استخدامی اخذ شده است. در سامانه حمایت وضعیت دهک و صدک آنها به اطلاع هر خانوار میرسد.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان در ادامه سخنان خود به نکته بعدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دولت یک سری از خدماتش را بر دهکها استوار کرده و امروز دهکها وارد قوانین کشوری شدهاند. دستگاههای حمایتی به ویژه کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید بر این دهک بندی مستقر هستند؛ البته بعضی از نهادهای دیگر هم برای ارائه خدمات شأن به جامعه هدف میتوانند از این دهکها بهره مند شوند.
این مسؤول دولتی به راه اندازی سامانه بهرهمندی در راستای سنجش رفاه خانوارهای ایرانی اشاره کرد و گفت: به تازگی بر اساس تکلیف قانونی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشت سامانه بهرهمندی نیز راه اندازی شد. این سامانه تقریباً به مثابه دو بال در کنار سامانه حمایت، مکمل پایگاه رفاه ایرانیان عمل میکنند؛ به این معنا که سیاست این بود که بتوانیم در حوزه محرومیت زدایی بر اساس زیرساختها در کشور، استان، شهرستان و حتی در برخی از نقاط بر اساس دادهها و کد پستی هر منطقه، وضعیت زیرساختها و امکانات بهداشتی، آموزشی، راهها و آموزش آن مناطق بررسی و تعیین کنیم که این موضوع امروز در حوزه سیاست گذاری برای مدیران کلان و حتی مدیران استانی و شهرستانی بر اساس دادههای پایگاه رفاهی قابل دستیابی است.
وی گفت: میتوان شناسنامهای از آخرین وضعیت رفاهی و زیر ساختهای قابل دسترسی هر خانوار ایرانی به مدیران کلان، استانی و شهرستانی برای سیاست گذاری ارائه داد. این برای نخستین بار رخ داده که بر اساس سامانه بهرهوری و همچنین بر اساس موقعیت مکانی افراد، سطح رفاه و دسترسی آنها قابل بررسی است.
محمدی درباره تعیین خط فقر نیز گفت: معمولاً در سنوات گذشته وقتی خط فقر را مشخص میکردند، اعلام میشد این تعداد خانوار زیر خط فقر قرار دارند اما امروز بر اساس دادههای این پایگاه تک تک افراد زیر خط فقر را شناسایی کردهایم و میدانیم چه کسانی هستند و در کجا زندگی میکنند و شرایط زندگی آنها به چه شکل است تا دولت راحتتر بتواند در حوزه کاهش فقر و ریشه کنی آن منابع را به صورت هدفمند و نقطه زن به افراد مشخص شده ارائه دهد.
وی یادآور شد: خط فقر دارای فرمول استانداردی است، معمولاً هر ساله مرکز آمار ایران روشی دارد که بر اساس آن از کل جامعه مثلاً حدود ۴۰ هزار نفر را به صورت نمونه انتخاب و ۲۰۰ شاخص را در کنار هم قرار میدهد و نتایج را به کل کشور تعمیم میدهد. بعد از آن افراد فقیر و افراد زیر خط فقر شناسایی میشوند، اما ما امروز بر اساس دادههای پایگاه رفاه ایرانیان این افراد را بر اساس کد ملی شناسایی کردهایم و میدانیم که فقرای کشور چه کسی هستند.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: ما کل ۸۵ میلیون نفر ایرانی را بر اساس این شاخصهای اقتصادی که گفته شده با این فرمول وزن میدهیم و رتبهبندی انجام میشود و از یک تا ۱۰ به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم میکنیم. در واقع در هر دهک ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر قرار دارند و در هر دهک تعداد افراد یکسان است.
وی همچنین درباره ملاک تعیین خط فقر در کشور گفت: خط فقر را با دو شاخص «هزینه و در آمد» میسنجند، اما در پایگاه رفاه ایرانیان علاوه بر این دو متغیرهای دیگر نیز لحاظ شده است؛ چرا که احتمال دارد خانوادهای در دهکهای زیر خط فقر نباشد اما از نظر بهرهمندی، نیازهای دیگر داشته باشد، ما در این پایگاه شاخصهایی را استفاده میکنیم که بیش از آن چیزی است که در خط فقر است.
محمدی توجه به ساختار خانواده در آمارها را یکی از موضوعات مهم دانست و خاطرنشان کرد: در پایگاه دغدغه ساختار خانواده وجود دارد، ساختار خانوادهها خوب شکل نگرفته است و متولی آن سازمان ثبت احوال است، به تازگی این سازمان سامانهای را ایجاد کرده تا بتوانند این موضوع را کامل کند.
این مسؤول دولتی تصریح کرد: ساختار خانوادهای که ما در دهکبندیها استفاده کردهایم ساختار خانواده بر اساس خود اظهاری خانوار است، اشکال کار این است که ثبت احوال به این نقطه باید میرسید. بنابراین تلاش دارد تا این سامانه را تکمیل کند. اما امروز وضعیت یارانه کشور بر اساس ساختار خانوادهای است که خود اظهاری کردهاند. در این راستا خلائی وجود دارد، بعضاً برخی از خانوادهها یارانه خود را جدا کردهاند و دو سرپرست خانوار وجود دارد، در واقع این خانوار ساختاری است که از نظر ثبت احوال استاندارد نیست. هدف این است که شناسنامه اقتصادی در کشور کاملتر شود.
وی به یکی از چالشهای پیش روی کشور در بحث املاک پرداخت و اشاره کرد: چالشی دیگر که امروز در پایگاه با آن مواجه هستیم بحث سازمان ثبت اسناد و املاک است که ما نتوانستهایم در کشور دادههای سطحی را از دستگاهها بگیریم. این گونه نیست که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آن طوری که باید با کد ملی متصل شوند و سند تک برگی ندارد، جلساتی داشتهایم و رایزنیهایی کردهایم از آنجایی که تعداد اسناد زیاد است ما وارد پایگاه نکردهایم، چرا که این احتمال وجود داشت که دادههای ما را بهم بریزند.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره فاصله دهکهای جامعه از همدیگر و خط فقر گفت: به عنوان یک کارشناس میگویم وقتی خط فقری را مشخص میکنند برخی از افراد زیر خط فقر قرار دارند اما این افراد به صورت مساوی نیست. فاصلهها زیاد است و برخی هم فاصله کمتری دارند. این فاصلهها دقیقاً مشخص است. این افراد شناسایی و به دستگاه متولی اعلام شده است. در ادامه آن نهاد بر اساس حفره برای خط فقر باید منابع تزریق کند تا به آن فاصله برسد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از ضرورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 3
روند تنزل معیشتی کارگران، کارمندان و بازنشستهها
اخبار صنعت-امین امیدیان: چندی قبل خبر اصلاح ماده ۴۱قانون کار در مجلس مطرح شد و پس از آن دیگر خبری از این موضوع نبود؛ اما به تازگی مطرح شده است که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس در حال بررسی است.
اسفند ماه ۱۴۰۲ بود که در حاشیه نشستهای شورای عالی کار و تعیین دستمزد ۱۴۰۳ میاحثی مبنی بر اینکه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به مجلس میرود و لایحهای برای این موضوع ارسال شده است از سوی وزیرکار مطرح شد. مرتضوی در آن زمان اعلام کرد که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیمگیری در این زمینه است. ما میخواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
بعد از اظهارات وزیرکار چندی گذشت و علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار از آمادهسازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیمگیری شود.
بعد از اینکه این موضوع مطرح شد تشکلهای کارگری اعتراضهای فراوانی داشتند که فرآیند تعیین مزد نباید به مجلس واگذار شود. چرا که کارگریها معتقد بودند اینکه تعیین دستمزد به مجلس برده شود خلاف قانون کار و اصل سه جانبه گرایی است، زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت میگیرد.
۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سهجانبهگرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحهای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سهجانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سهجانبهگرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحهای ندارد و مخالف نقض اصل سهجانبهگرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
از سوی دیگر سید صولت مرتضوی، وزیرکار در همان روزهای ابتدایی اردیبهشت و بعد از ۱۱ اردیبهشت و روز کارگر از عقبنشینی ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس خبر داد و گفت: وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسهای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشارهای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
اکنون بعد از گذشته چند ماه از این موضوعات میثم ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داده است.
جزئیات متن طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح ذیل است:
عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوقبگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. بهعنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است، اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا میکند، بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.
پیشنهاد قانونگذاری:جهت رفع این ابهام، پیشنهاد میشود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:
بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود» به شرح زیر تغییر کند.
پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، افزایش یابد.
اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سال دوم فعالیت دولت
یک کارشناس روابط کار بر لزوم اصلاح و چابک سازی قوانین در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: پس از تثبیت شرایط و تعریف جایگاه کارگران، اصلاح قانون کار و مشخصا ماده ۴۱ باید از سال دوم فعالیت دولت آغاز شود.
حمید حاج اسماعیلی ، بر لزوم توجه به جایگاه کارگران و مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری ها تاکید کرد و گفت: وقتی کارگران بخشی از اراده تصمیم گیری در کشور باشند و بتوانند در حوزه هایی مثل امنیت شغلی، دستمزد و بیمه های اجتماعی نظرات خود را ارائه دهند و گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات آنها در دولت وجود داشته باشد، مطمئنا می توانیم راهکار منطقی برای حل مشکلات جامعه کارگری در کشور داشته باشیم.
وی اصلاح قانون کار در دولت چهاردهم را خاطرنشان کرد و گفت: در دولت چهاردهم حتماً باید اصلاح قوانین و چابک سازی قوانین در دستور کار قرار گیرد و رویکرد اصلاح قانون کار در پیش گرفته شود. بعد از اینکه شرایط تثبیت و جایگاه کارگران به درستی تعریف و تبیین شد باید گامهای بعدی برای اصلاح قوانین از جمله قانون کار و مشخصا ماده ۴۱ قانون کار در سال دوم فعالیت دولت برداشته شود.
این کارشناس روابط کار افزود: سالهای سال است که جامعه کارگری و حتی نخبگان و دانشگاهیان و کارفرمایان خواستار اصلاح قانون کار هستند ولی در عمل چنین رویکردی را مشاهده نکردیم.
حاج اسماعیلی درعین حال درباره لایحه ارتقای امنیت شغلی گفت: لایحه ای که تحت عنوان ارتقا امنیت شغلی تدوین شد مورد نظر کارگران نبود و با رأی و نظر و تصمیم آنها تدوین نشده بود.در بخشهایی از لایحه نکات مثبتی در خصوص حفظ امنیت شغلی دیده شده ولی در مجموع مشارکت تشکلهای کارگری در اصلاح این لایحه صورت نگرفته و فقط نظرات و سلیقهها در این لایحه گنجانده شده بود.
وی متذکر شد: لایحه بخش زیادی از حقوق کارگران را از بین می برد چون به کارفرمایان اجازه می داد با حذف ماده ۲۷ کارگران را از کارگاهها اخراج کنند و لذا امنیت ساز برای مشاغل کارگری نبود.اعتقاد شخصی من این است که مجلس آن را مدنظر قرار نخواهد داد و اگر مورد رسیدگی قرار دهد دچار تغییرات اساسی خواهد شد.
این کارشناس روابط کار در پایان گفت:معتقدم علیرغم اینکه در برنامه هفتم برخی پیش بینی ها مثل رشد هشت درصدی رویایی است و خیلی کارشناسی تهیه نشده اما دولت چهاردهم با کلیات آن مخالفتی نخواهد داشت.
وضعیت دستمزد در اصلاح قانون کار
اصلاح قانون کار هم برای توجه به بازار کار، توسعه کشور و تولید ثروت ضرورت دارد. بحث دستمزد یکی از مهمترین مسائل و دغدغه کارگران است اگر سرپرست خانوار درآمد کافی برای تأمین نیاز و رفاه نداشته باشد خانواده آن، دچار فروپاشی میشود در 20 سال اخیر روند تنزل معیشتی را در کارگران، بازنشستهها و کارمندان شاهد هستیم که دچار آسیب شدهاند و متناسب با شرایط اقتصادی دستمزد کافی دریافت نمیکنند.
در موضوع دستمزد، همه جریانهای سیاسی در دولتهای گذشته و مجلس شورای اسلامی سهیم هستند، هر کسی در قدرت بوده است و منحصر به این دولت و آن دولت نیست، بلکه توجه کافی به این موضوع نداشتهاند و ما شاهد این معضل بزرگ هستیم. متأسفانه در بعضی از سالها دولت گذشته شاهد فساد در پرداخت به مدیران بودهایم بدون اینکه پرداخت حقوق برای عامه مردم داشته باشیم، افرادی که پاداش و دستمزد خوب گرفتهاند بدون اینکه نسبت به حقوق کارگران توجهی داشته باشند.
موضوع نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت اما به خاطر فشارهای گروههای مختلف باعث شد تا این طرح کنار گذاشته شود ضمن اینکه باید در دولت بعدی مورد توجه قرار گیرد.
طرح پرداخت هماهنگ حقوق باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا همه افراد درآمد مکفی داشته باشند. کارگران و بازنشستگان باید از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی به خواسته خود دست پیدا کنند. اینگونه نباشد که عدهای به خاطر کار کردن در بعضی از شرکتها حقوقهای نجومی دریافت کنند و آن وقت نیروی کار ماهر و کارگران حقوق مکفی برای زندگی نداشته باشند.
دستمزد کارگران در هشت سال دفاع مقدس تغییری نکرد هر چند تورم داشتیم فاصله بین حقوق و تورم در کشور را در سالهای متوالی شاهد بودیم. ضمن اینکه در دولت سیزدهم در اقداماتی شاهد افزایش دستمزد کارگران بودیم اما فاصله دستمزدی کارگران از سالهای گذشته وجود دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.