2

7

سهم ایران از تجارت خارجی ۲۵ صدم درصد است،اگر شرایط برای تجار فراهم شود می‌تواند صادرات ۸۰ میلیارد دلاری در دولت جدید دور از انتظار نیست،فروردین امسال، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.دفاتر تجاری خارج از کشور ایران در راستای افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی در بازار کشورهای مختلف، جذب سرمایه گذاری خارجی، توانمندسازی شبکه‌های کسب و کار و حمایت از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی با استفاده از ظرفیتهای بین‌المللی تاسیس و راه‌اندازی شده است. بهره‌گیری درست از چنین فرصت‌هایی در نهایت منجر به توسعه صادرات غیر نفتی و نیل به اهداف از پیش تعیین شده در جهت توسعه صادرات غیرنفتی می‌گردد، خصوصا که در شرایط کنونی و فشار تحریم‌ها که ایران با چالش‌های سختی برای فروش نفت خام خود مواجه است.بازاریابی، تحقیقات بازار، تبلیغات و برندسازی و ارتباط بین تجار، ارائه خدمات لجستیکی، حقوقی و فنی و گردشگری تجاری، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تجاری، مذاکرات B۲B ، مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی، تبادل هیات‌های تجاری و برگزاری همایش‌ها و دوره‌های آموزشی از دیگر خدمات این مراکز در کشورهای هدف است.به عنوان مثال، افزایش هزینه‌های تجارت از جمله مهم‌ترین موانع بر سر راه تجار به‌حساب می‌آید که در آن تجار باید به‌منظور دورزدن تحریم‌ها، متحمل بسیاری از هزینه‌های سندسازی، ایجاد شرکت‌های صوری، صادرات و واردات مجدد، هزینه‌های حمل چندباره، اعمال تخفیف‌های پیاپی روی کالاها و... شوند؛ طبعا این هزینه‌ها، مزیت صادراتی کالاها را به‌شدت کاهش داده و تاجر ایرانی راهی ندارد جز آنکه هم تخفیف‌های گزافی روی کالاها بگذارد و در نتیجه سود خود را حداقلی کند و هم مجبور شود به جهت جبران این ضررها، عدم‌همکاری‌هایی نیز در سطح ارزی در درون کشور انجام دهد تا بلکه بتواند عدم‌سود خود را با مانوردهی روی ارزی که در مالکیت خود دارد جبران کند. بنابراین، مراکز توسعه تجارت می توانند در نقش کاتالیزور عمل کرده و با واسطه‌گری میان تجار ایرانی و بازار هدف عملا کار را برای بازرگانان کشور تسهیل کرده و موجب افزایش سرعت و کاهش مشکلات تبادلات تجاری شوند.بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که هر رایزن بازرگانی می‌تواند صادرات به کشور هدف را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارتقاء دهد. ازرش رایزن‌های تجاری در رشد مبادلات آنجا نمایان می‌شود که براساس آمار تا اواخر سال ۱۴۰۰ تعداد رایزن‌های تجاری کشورهای مثل کره جنوبی و ژاپن بطور متوسط حدود ۱۴۰ رایزن بازرگانی در بازارهای هدف خود داشتند و بنابراین افزایش شمار سفرای تجاری ایران در سایر کشورها با بکارگیری افراد باتجربه و ماهر خود نیازمند نگاه ملی برای کاهش آسیب های تحریمی و تسهیل تجارت خارجی ایران است.افزون بر این دفاتر خدمات اقتصادی و مراکز تجاری خارج از کشور حتی در صورت ارائه کمک‌های دولتی حتما باید به شکل خصوصی تاسیس و اداره شوند و از بخش خصوصی که کمتر هدف تحریم‌ها قرار گرفته با عنوان بازوی کمکی دولت در تجارت خارجی استفاده شود. هم‌چنین هدف‌گذاری‌های تجارت با سایر کشورها باید بر اساس توان فعلی تولید و نقشه صنعتی کشور باشد تا زمینه پیوند و ادغام با اقتصاد سایر کشورها فراهم شود.