شماره: 2406 / ۱۴۰۳ دهم مرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
طراحی و بهره‌برداری از
۳۰ سامانه هوشمند استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: از ابتدای دولت سیزدهم، طراحی و بهره‌برداری بیش از ۳۰ سامانه هوشمند در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفت.
مهدی اسلام‌پناه اظهار داشت: تعدادی از این سامانه‌ها رونمایی شد و تا پایان امسال ۱۰ سامانه دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی افزود: این سامانه‌ها تکلیف سازمان استاندارد بود که از دوره‌های قبل مانده بود و با همت همکاران در جهت تقویت زیر ساخت فناورانه و شفافیت طراحی و در دست بهره‌برداری است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر هوشمندسازی استاندارد، گفت: این سامانه در جهت تسهیل در خدمات‌رسانی و حذف فرایند کاغذی است.
اسلام‌پناه خاطرنشان کرد: بخشی از این سامانه‌ها شامل سامانه جامع اعتباربخشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، سامانه جامع ارزیابی انطباق خودرو و نیرومحرکه، سامانه نظارت هوشمند بر عملکرد وسایل توزین و سامانه جشنواره شهید قاسم سلیمانی (خاتم)؛ با هدف انتخاب دستگاه اجرایی برتر در محورهای نظام استاندارد کشور است.
در اسفندماه سال گذشته نیز، با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، سه مشتقات نفتی، باکس حمل امن نمونه و درگاه امن پرداخت سازمان ملی استاندارد ایران به‌منظور جلوگیری از فساد، شفافیت فرایند و تسریع در ارائه خدمات به متقاضیان، در بستر فناورانه طراحی و به بهره‌برداری رسید.
صادرات ۵۵ هزار تن تخم مرغ
رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران، تولید تخم مرغ کشور را طبق روال مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵ هزار تن محصول تخم مرغ به کشورهای هدف صادر شده است.
حمیدرضا کاشانی درباره وضعیت تولید و صادرات تخم مرغ، افزود: طبق برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی امسال باید یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران اظهار داشت: اکنون ماهانه حدود ۱۱۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود که علاوه بر تامین نیاز داخلی بخشی از محصول مازاد به کشورهای هدف صادر می‌شود که این میزان ماهانه بین ۱۰ تا ۱۳ هزار تن است.
وی از صادرات نخستین محموله تخم مرغ ایران به سودان خبرداد و تصریح کرد: درحال حاضر تخم مرغ کشور ما به کشورهای عراق، افغانستان، قطر و امارات صادر می‌شود.
کاشانی با بیان اینکه صادرات تخم مرغ از سال ۱۴۰۱ از سرگرفته شد، اضافه کرد: امسال به نظر می‌رسد با توجه به حجم تولید حدود ۱۵۰ هزار تن تخم مرغ به کشورهای هدف صادر شود.
تهران و خراسان رضوی، در صدر استان‌های دارای بیشترین بنگاه غیرمجاز املاک
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه استان‌های تهران، خراسان رضوی، مازندران، خوزستان و قم دارای بیشترین بنگاه غیرمجاز در کشور هستند، خواستار همکاری اصناف و پلیس اماکن برای پیگیری ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک در سراسر کشور شد.
«یاسر دستمالچیان» درباره بررسی‌های آن کارگروه در خصوص بنگاه‌های غیرمجاز، گفت: طبق بررسی‌های میدانی، استان‌هایی که هم‌اکنون بیشترین تعداد بنگاه‌های غیرمجاز را دارند شامل استان تهران با حدود هشت هزار بنگاه معاملات املاک غیرمجاز، خراسان رضوی با حدود ۲ هزار بنگاه غیرمجاز، مازندران، خوزستان و قم هرکدام با داشتن حدود یک هزار بنگاه غیرمجاز است.
وی تصریح کرد: با ساماندهی بنگاه‌های غیرمجازی که در این پنج استان هستند تعداد بنگاه‌های غیرمجاز در سطح کشور به کمتر از سه‌هزار بنگاه غیرمجاز کاهش می‌یابد. بنابراین انتظار این است تا پلیس اماکن وارد کار شود و نسبت به پلمب واحدهای غیرمجاز اقدام کند.
دستمالچیان گفت: از اتحادیه‌ها و پلیس اماکن درخواست داریم به جهت حمایت از بنگاه‌های معاملات املاک مجاز با این تعداد بنگاه‌های غیر مجاز که طبق آمار زیر ۱۰ درصد تعداد کل بنگاه‌ها هستند برخورد کنند تا شرایط برای کسب و کار سالم میان همه افراد یکسان ایجاد شود.
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات با اشاره به اینکه بنگاه‌های معاملات املاک مجوزدار خواستار برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز هستند و این خواسته‌ای برحق است، گفت: بنگاه‌های معاملات املاک مجوزدار به منظور تسهیل فضای کسب و کار خواستار برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز شدند که بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیات به شکل غیرقانونی در این صنف مشغول فعالیت هستند.
وی درباره روش برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز، افزود: با ارائه گزارش اخطارهای ماده ۲۷ صادره برای واحدهای غیرمجاز توسط اتحادیه و اتاق اصناف به پلیس اماکن و پس از آن توسط پلیس به واحدهای صنفی غیرمجاز اخطار داده می‌شود تا نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. در صورت بی توجهی واحد صنفی غیرمجاز، آن واحد پلمب خواهد شد و تا زمان دریافت پروانه کسب، حق بازگشایی ندارند و در صورتی که فک پلمب غیرقانونی انجام دهند مشمول مجازات ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
شرط معافیت اسنپ
از مالیات ارزش افزوده
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: اگر اسنپ می‌پذیرد خدمات حمل و نقل شهری ارایه می‌دهد و لوازم آن مانند امنیت مسافران را متعهد می شود، طبق قانون از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد شد.
محمد خدابنده مدیر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در یکی از شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به مدیرعامل اسنپ، نوشت: اگر اسنپ می‌پذیرد خدمات حمل و نقل شهری ارائه می‌دهد و لوازم آن مانند امنیت مسافران را متعهد می‌شود، طبق قانون از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در جلسات متعدد، توضیح فوق و راهنمایی‌های لازم را به شرکت منعکس کرده است.
پیش از این، اسنپ عنوان کرده بود که کاربران می‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل و نقل شهری نیست؛ بلکه تنها خدمات نرم افزاری است که ارتباط بین کاربر سفارش دهنده و کاربر راننده را به منظور توافق بر انجام حمل مرسوله یا انجام سفر فراهم می‌کند،
در خدمات اسنپ کاربر راننده مختار است یک درخواست حمل یا انجام سفر را بپذیرد یا رد کند. همچنین کاربر سفارش دهنده مختار است پس از ارسال درخواست حمل مرسوله یا انجام سفر، مشخص شدن راننده و قبل از آغاز عزیمت راننده به نقطه مبدأ، حمل یا سفر را انجام دهد یا خیر؟
لذا هر توافق که کاربران انجام می‌دهند باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطه قراردادی بین کاربران در نظر گرفته شود و شرکت ضامن صلاحیت رفتار و اعمال کاربران در مقابل یکدیگر نبوده و هیچ مسئولیت حقوقی و کیفری در این خصوص و اتفاقات حین حمل یا انجام سفر نخواهد داشت.
لزوم اصلاحات فوری
۵گانه در حوزه موبایل
پس از ۲ سال آزمون و خطا
در شرایطی که حدود ۲ سال از تجربه شکست‌خورده ورود صادرکنندگان به حوزه‌های تخصصی واردات می‌گذرد، به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون جمع‌بندی‌های نهایی در مورد اعمال اصلاحات لازم در مورد سیاستهای تجاری حوزه تلفن همراه انجام شده است.حوزه تلفن همراه از سال 1400 به این سو یکی از ارزبرترین حوزه‌های تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. رقم تخصیص ارز در این حوزه در این سالها بین 2.5 تا 3.5 میلیارد دلار بوده است که البته واردات در حوزه مسافری را نیز باید به مجموع تخصیص ارز سالیانه تلفن همراه اضافه کرد.
در این حوزه سیاستهای مختلف ارزی و تجاری پیاده شده است که متأسفانه هنوز آشفتگی این حوزه ادامه دارد و ساماندهی مطلوب در آن پیاده نشده است. هم‌اکنون بیش از 2000 کارت بازرگانی سابقه واردات تلفن همراه را ثبت کرده‌اند و از سوی دیگر تدبیر مشخصی برای تعیین تکلیف موضوع مهم خدمات پس از فروش صورت نگرفته است. نکته منفی سوم نیز سودجویی‌های ارزی از بیش‌اظهاری ناشی از عدم بِروزرسانی ارزشهای واقعی واردات و همچنین وورد کالاهای بی‌کیفیت و جولان کالاهای رفرش و ری‌پک در بازار مصرف می‌باشد.
به‌نظر می‌رسد بعد از حدود 2 سال از پیاده‌سازی سیاستهای ضدونقیض زمان اعمال سیاستهای اصلاحی در این حوزه فرا رسیده است، بر این اساس یکی از فوری‌ترین دستورکارها کاهش زمان رفع تعهد ارزی در راستای حمل سریع کالای تلفن همراه، از 6 ماه به 45 روز است.
نکته دوم اینکه حوزه واردات موبایل بالای 600 دلار به یک زمین انحصاری برای برخی صادرکنندگان جهت رفع تعهد ارزی و واردات کالای لوکس تبدیل شده است که در اولین گام پیش‌بینی می‌شود واردات در مقابل صادرات غیر نیز در این حوزه مجاز شود.در همین زمینه یکی از نقاط افتراق‌آمیز عدم‌اعمال سقف و سابقه در حوزه واردات در مقابل صادرات خود (واردات تلفن همراه با ارزش بالای 600 دلار) است، در این زمینه نیز بایستی اصلاحات موردنیاز از جمله یک‌سان‌سازی اعمال سقف و سابقه پیاده شود.
نکته چهارم اینکه هم‌اکنون زمان تخصیص ارز از 2 ماه به 4 ماه و حتی بیش از 120 روز رسیده و این موضوع چالشهایی را برای فعالان اقتصادی مربوطه ایجاد کرده است، بر این اساس تخصیص سهمیه ثبت سفارش تلفن همراه بایستی از یک‌ششم سابقه به یک‌چهارم سابقه افزایش یابد.
نکته آخر اینکه حوزه واردات و تنظیم بازار لوازم جانبی نیز به‌صورت مشخص تعیین تکلیف نشده است. به‌صورت معمول واردکنندگان اکسسوری و سایر کالای تلفن همراه را در سبد محصولات خود لحاظ می‌کنند، بر این اساس سابقه و سهمیه در این حوزه نیز بایستی ساماندهی شود.
به‌تازگی موضوعاتی در مورد اعمال سهمیه واردات از محل صادرات لوازم خانگی مطرح شده است. هرچند به‌صورت قطعی در مورد این سیاست نمی‌توان اظهارنظر دقیق داشت اما با توجه به سیاستهای حمایتی وزارت صمت از حوزه صادرات و همچنین حجم محدود این حوزه نمی‌تواند در گام اول نکته محدودکننده به حساب بیاید.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
۳۰ درصد محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل می شود
معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی کشور به ضایعات تبدیل می شود که جلوگیری از آن نیازمند اجرای طرح های دانش بنیان است.
خیام نکوئی روز سه شنبه در جلسه شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: این میزان تولید ضایعات، غذای چند میلیون نفر است اما متاسفانه به دلایل مختلف دور ریخته می شود.
وی افزود: قبل از انقلاب اسلامی برای جمعیت ۳۶ میلیون نفری در کشور ۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می شد اما اکنون ۱۳۰ میلیون تن محصول تولید می شود که بخش زیادی از محصولات از سر مزرعه تا سر سفره به پسماند تبدیل می شود.
معاون وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: اکنون در ۸۰ درصد نیاز بخش غذایی و کشاورزی به خودکفایی رسیده ایم.
وی گفت: سرانه مصرف شهروندان در برخی از مواد غذایی همچون روغن نیز چندین برابر سرانه جهانی است که این سرانه در کشور ۲۲ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است اما این شاخص در اروپا ۱۱ کیلوگرم است.
نکوئی با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون تن روغن در کشور به مصرف می رسد، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است و همچنین بخشی از نیاز خوراک دام و طیور نیز از خارج تامین می کنیم در حالی که ظرفیت تولید در کشور وجود دارد.
وی به تغییرات اقلیم، خشکسالی، افزایش دما و کاهش منابع آبی اشاره کرد و افزود: خودکفایی در تمامی محصولات کشاورزی در کشور در گرو دانش بنیان شدن است که این مهم را باید جدی بگیریم.
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: براساس برآوردها در سال ۱۴۳۰ نیاز به ۱۸۰ میلیون تن غذا داریم که تنها این مهم از مسیر دانش بنیان شدن فراهم خواهد شد.
وی گفت: ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در سالجاری در سطح کشور تولید شد در حالی که نسبت به سه سال گذشته هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن افزایش یافته است که این امر با اقداماتی از جمله افزایش آگاهی کشاورزان, استفاده از بذرهای اصلاح شده و سایر موارد عملیاتی شد.
معاون وزیر جهادکشاورزی میزان نیاز آرد کشور در تولید نان را ماهانه یک میلیون تن و نیاز صنف های مختلف و کارخانجات را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن دانست و خاطرنشان کرد: در سال زراعی گذشته در تولید آرد نان کشور به خود کفایی رسیدیم و امسال نیز امیدوار هستیم که در تولید آرد صنف ها نیز به خودکفایی برسیم.
وی محصولات راهبردی کشور را ۱۵ مورد دانست و افزود: گندم، برنج، جو و دانه های روغنی جزو محصولات راهبردی هستند که باید برای خودکفایی در این بخش تلاش کنیم و در این راستا باید سبزی و صیفی را به سمت گلخانه ها هدایت کنیم و زمین های کشاورزی را به محصولات راهبردی اختصاص دهیم.
نکوئی بر رعایت الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز تاکید کرد و افزود: برای پایداری سفره مردم باید به سمت کشاورزی دانش بنیان برویم تا چالش های پیش روی کشاورزی باعث کاهش تولیدات نشود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزارت اقتصاد:
موجودی خزانه پس از کسر حقوق تیرماه اعلام شده است
وزارت اقتصاد اعلام کرد: آخرین گزارش وزیر اقتصاد از وضعیت خزانه مربوط به پایان تیرماه یعنی پس از پرداخت حقوق کارمندان دولت بوده و طبیعتا حقوق مردادماه به تدریج در خزانه تامین می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بعد از آنکه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به مخبر سرپرست نهاد ریاست جمهوری موجودی خزانه را در پایان دولت سیزدهم اعلام کرد، برخی رسانه‌ها این موجودی را تقریباً «هیچ» قلمداد کرده و آن را تنها ۲.۵ درصد حقوق کارمندان در ماه برشمردند که این برداشت به دلایلی درست نیست.
آخرین گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از وضعیت خزانه مربوط به پایان تیرماه یعنی پس از پرداخت حقوق کارمندان دولت بوده است و طبیعتاً حقوق مردادماه به تدریج و با وصولی‌های به خزانه تأمین می‌شود.
در نامه وزیر اقتصاد اعلام شده بود که هم زمان با نهایی شدن حساب‌های ۴ ماهه خزانه در پایان تیرماه ۱۴۰۳ به اطلاع می‌رساند، وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور پس از پرداخت ۶۷۱ هزار میلیارد تومان مصارف بودجه عمومی دولت طی ۴ ماه بدهی خزانه بابت تنخواه بانک مرکزی صفر و خالص طلب خزانه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ موجودی نقدی ۱۰.۵ هزار میلیارد تومانی، مجموعاً نزدیک ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان مثبت خواهد بود، در حالی که در مرداد ماه ۱۴۰۰ (زمان شروع دولت شهید رئیسی) ۵۳ همت به بانک مرکزی بابت تنخواه «بدهکار» بوده است.
در موضوع سهم استقراض و اوراق دولت از منابع بودجه عمومی از ۳۵ درصد در آخرین سال دولت قبل، به ۱۶ درصد در آخرین سال دولت شهید رئیسی کاهش یافت و طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد خواهد رسید.همچنین در موضوع انتشار آنی اوراق دولت نیز وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور، از حدود ۲۵۰ همت ظرفیت اوراق سال جاری حدود ۷۰ درصد آن برای دولت چهاردهم باقی مانده است، در حالی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد از اوراق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای دولت شهید رئیسی باقی مانده بود.
آغاز صدور حساب الکترونیکی برای نظارت بر بازار میوه
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی گفت:بحث صدور حساب الکترونیکی در راستای نظارت بر بازار میوه را آغاز کردیم که امیدواریم به سرانجام برسد.
مسعود امرالهی مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای امسال کارگروهی در وزارت جهاد به اسم ساماندهی میوه و تره بار ایجاد کردیم که بصورت هفتگی جلسات برگزار می شود.
به گفته او، حدود ۳۴ تا ۳۵ مصوبه طی ۸ جلسه گذشته مبنی بر صدور پروانه کسب، صورتحساب، شناسنامه دار کردن غرفه و ساماندهی میدان بزرگ میوه و تره بار داشتیم.
امرالهی ادامه داد: رسالت سازمان میادین شهرداری خرید مستقیم از کشاورزان و درصد سود مناسب است، درصد سود مناسب برای میوه فروشی های سطح شهر ۳۰ تا ۳۵ درصد و در سازمان میادین ۱۵ درصد مصوب شده است.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد کیفیت میوه ها را از دیگر علل تفاوت قیمت دانست و افزود: میوه ها در باغ با درجه های متفاوت یک تا ۳ قیمت ها سورت می شود که براین اساس افراد برمبنای بودجه می توانند خرید را انجام دهند.اما نکته حائز اهمیت اینجاست که چرا درصدهای سود رعایت نمی شود. به عنوان مثال هرکیلو گوجه با نرخ ۷ تا ۸ هزارتومان از کشاورزان خریداری و با قیمت ۴۵ هزارتومان در سطح شهر و ۲۵ هزارتومان در سازمان میادین عرضه می شود.او ادامه داد: اکنون با مشکلی مبنی بر عدم صدور فاکتور از سوی بنکداران میدان مرکزی برای مغازه داران و خرده فروشی ها روبرو هستیم که ۷۰ تا ۸۰ درصد این موضوع و ۲۰ درصد کماکان است که بازرسان هر شب در میدان بزرگ هستند نظارت و برخورد می کنند.
امرالهی افزود: سازمان میادین روزهای دوشنبه جلسه کشف قیمت دارند و در آن جلسه به صورت هماهنگ و سراسری نظارت می شود که خرده فروشان سطح شهر باید رعایت انصاف داشته باشند. هرچند طبق گشت های مشترکی که با اتحادیه میوه و سبزی تهران داریم بیش از ۹۰ درصد مغازه ها رعایت انصاف دارند و سودهای سازمان حمایت رعایت می‌کنند به طوریکه کمتر از ۳۵ درصد سود قانونی لحاظ می کنند.
مدیرکل بازرسی نظارت وزارت جهاد کشاورزی گفت: بحث صدور حساب الکترونیکی در راستای نظارت بر بازار میوه را آغاز کردیم که امیدواریم این امر به سرانجام برسد.
پرداخت ۵۰ درصد از پول چایکاران تاکنون
رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۵۰ درصد از پول چایکاران خبر داد گفت: ۵۴ درصد از برگ سبز چای خریداری شده درجه یک و ۴۶ درصد درجه دو است.
حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور گفت: ارزش ریالی برگ سبز چای خریداری شده را هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: از این میزان مبلغ، نزدیک به ۵۰ درصد معادل ۷۰۳ میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز شده و پرداخت‌ها ادامه خواهد داشت.
جهانساز ادامه داد: تاکنون دولت ۵۷ درصد سهم خود و کارخانه‌های فرآوری چای ۴۶ درصد سهم شان را بابت خرید برگ سبز چای پرداخت کرده‌اند.
او افزود: میزان تولید چای خشک نیز تاکنون به ۱۹ هزار و ۳۹۳ تن رسیده است.
رئیس سازمان چای کشور در همین حال پیش‌بینی کرد؛ در سال جاری با توجه به بارندگی‌های صورت گرفته نزدیک به ۱۴۰ هزار تن برگ سبز چای از باغات استان‌های گیلان و مازندران برداشت شود.
وی با بیان این که چین دوم به پایان رسیده است، گفت: امسال به دلیل سرمای اول فصل در اردیبهشت ماه، برداشت برگ سبز چای از باغات با کمی تاخیر انجام شد و پیش‌بینی می‌کنیم در چین‌های بعدی این تاخیر در برداشت، جبران شود.
جهانساز افزود: چپن سوم حدود ۱۰ تا ۱۵ روز دیگر در استان‌های گیلان و مازندران آغاز می‌شود و یک چین هم در پاییز خواهیم داشت.
وی درباره تاثیر گرمای امسال بر کمیت و کیفیت برگ سبز چای اذعان داشت: پایداری گرما به چین دوم کمی آسیب رسانده است، زیرا گرمای بیش از حد موجب کندی یا توقف شد گیاه می‌شود.
جهانساز درباره توسعه باغات چای نیز تصریح کرد: ظرف دو سال اخیر با اقدامات اصلاحی و حمایت‌های صورت گرفته نزدیک به ۱۷۰۰ هکتار از باغات چای احیا و به چرخه تولید بازگشته است.
او با بیان این که ۶۲ میلیارد تومان تسهیلات مستقیم از صندوق تخصصی چای به کشاورزان در سال گذشته با سود ۴ درصد پرداخت شد، گفت: این تسهیلات هم در قالب سرمایه در گردش و هم در قالب سرمایه‌ای برای بیمه باغات، بیمه عمر چایکاران و تامین نهاده‌ها پرداخت شد.
رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد: در سال گذشته از محل تسهیلات بانکی نیز نزدیک به ۳۸ میلیارد تومان به چایکاران و کارخانه‌های فرآوری پرداخت شد و چایکاران این تسهیلات را با سود ۴ درصد و کارخانه‌های فرآوری چای با سود ۱۵ درصد از بانک‌های کشاورزی، مهر و توسعه تعاون دریافت کردند.
پیش‌فروش بلیت‌های اتوبوس اربعین در مرزهای ۶گانه آغاز شد
مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری گفت: از امروز ۱۰ مرداد ماه پیش فروش بلیت‌های اتوبوس در ایام اربعین در مرزهای ۶گانه آغاز می‌شود.
داریوش باقر جوان مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری با بیان اینکه از امروز ۱۰ مرداد ماه پیش فروش بلیت های اتوبوس برای مرزهای ۶گانه آغاز می شود گفت: پیش از این در تاریخ ۶ مرداد ماه پیش فروش بلیت سه مرز باشماق، تمرچین و خسروی را شروع کرده بودیم که این اقدام در راستای توزیع مناسب مسافران اربعین انجام شده بود تا بخشی از فشار مسافر در پایانه های مرزی مهران و شملچه کاسته شود.وی ادامه داد: از امروز ۸ صبح پیش فروش بلیت در تمامی پایانه های مرزی از جمله مهران، شلمچه، خسروی، باشماق، تمرچین، چزابه آغاز می شود و این پیش فروش هم از طریق حضوری و هم از طریق اینترنتی قابل خرید است.
باقر جوان اظهار کرد: این پیش فروش ها برای بازه زمانی اول صفر ۱۶ مرداد تا چند روز بعد از اربعین است و در صورتی که مسافری در ایام پیش فروش نتواند بلیت خریداری کند با توجه به لیست انتظاری که تهیه کرده ایم مسافران می توانند اقدام به خرید و فروش بلیت اربعین کنند.مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری توضیح داد: از تمامی ظرفیت های خود برای جابه جایی مسافران در ایام اربعین استفاده خواهیم کرد و اجازه انجام سرویس های دربستی با توجه به کمبود بلیت و ناوگان نخواهیم داد.
توجه به مزیت‌ها؛ رمز پویایی اقتصاد
سید صالح هاشمی
بر اساس اصل شکل‌گیری مبادله میان انسان‌ها، افراد به تدریج دریافتند که همه کالاهای مورد نیاز خود را نمی‌توانند تولید کنند، چرا که لازمه تولید و رفع یک نیاز، تمرکز منابع و زمان در اختیار است. بنابراین توان و زمان و منابع خود را در ساخت و تولید کالایی بکار می‌گیرند که در آن تخصص و مهارت بالایی یا حداقلی را دارند. بر همین مبنا مفهومی به‌نام مزیت خلق می‌شود.
در واقع مزیت یعنی اینکه یک شخص یا یک جمع یا یک جامعه در ایجاد یک خدمت یا یک کالا از تبحر یا توان بیشتری برخوردارند و می‌توانند کالا یا خدمت مورد نظر را با کیفیت‌تر یا ارزان‌تر یا سریع‌تر و یا هر سه به دست مشتری برسانند. بدیهیست که برای هر سویه از این مزیت‌ها مشتری خاص خود وجود دارد.
در علم اقتصاد مزیت به سه دسته اصلی مزیت نسبی، مزیت رقابتی و مزیت مطلق تقسیم می‌شود و بر همین مبناست که تجارت میان کشورها شکل می‌گیرد. اما هر یک از این سه دسته مزیت را به اختصار تعریف می‌کنیم. مزیت مطلق به این معنیست که اگر کشور الف کالای شماره یک را تولید می‌کند، دیگر هیچ کشوری توان تولید این کالا را ندارد و بنابراین مزیت همه کشورها برای تامین کالای شماره یک می‌باید با کشور الف روابط تجاری خوبی را برقرار کنند و البته میزان ضرورت استفاده از کالای شماره یک می‌تواند در کشورها و جوامع مختلف متفاوت باشد. مزیت مطلق به‌طور عمده بر اساس منابع طبیعی اختصاصی یا دانش فنی و یا نیروی انسانی خاص یک کشور یا یک منطقه جغرافیایی شکل بگیرد، اما می‌تواند ناشی از توان بالا و بی‌رقیب تولید کالای شماره یک در کشور الف هم باشد.
اما در مزیت رقابتی، انحصار موجود در مزیت مطلق را نداریم. یعنی ممکن است کالای شماره دو در سکه کشور الف، ب و ج تولید شود اما در کشور الف با کیفیت‌تر تولید می‌گردد، در کشور ب ارزان‌تر تولید می‌شود و در کشور ج سرعت تولید کالا با یک استاندارد حداقلی و یا سرعت دسترسی به تولید کشور ج به دلیل نزدیکی مسافت بالاتر است. در این حالت بسته به نیاز مشتری تجارت با هریک این سه کشور شکل می‌گیرد. البته رقابتی شدن مزیت علاوه بر سه پارامتر یاد شده می‌تواند در نوع بسته‌بندی، خدمات پس از فروش، متریال استفاده شده در تولید کالای مورد نظر و نحوه تعامل در پرداخت بهای کالا و ... شکل بگیرد.
نوع دیگر مزیت، مزیت نسبی است. مزیت نسبی که اولین بار دیوید ریکاردو آن را در اقتصاد مطرح کرد، یعنی امکان تولید یک کالا یا خدمت به نحوی که این کالا در همه کشورهای دیگر تولید نمی‌شود اما محدودیت‌های مزیت رقابتی و مطلق وجود ندارد و به نوعی بیشتر به پتانسیل‌های موجود در یک کشور برای خلق آن کالا یا خدمت اشاره دارد. برتری نسبی به معنای یک محصول یا خدمات بهتر نیست و تنها نشان می‌دهد که یک شرکت می‌تواند محصول یا خدماتی را با ارزش یکسان نسبت به سایر رقبا اما مثلا با قیمت پایین‌تر ارائه دهد. در واقع مزیت نسبی می‌تواند دلیلی باشد که به رقابتی شدن مزیت یک شرکت کمک کند.
بر اساس تعاریف فوق کشورها می‌بایست برای یافتن نقش و جایگاه مناسب خود در اقتصاد جهانی، مزیت‌های مطلق و نسبی موجود را با تکیه بر توان داخلی شناسایی و با استراتژی‌های علمی موجود و بر اساس نیاز بومی‌سازی شده (تنوع بخشی، نوآوری، استراتژی رقابتی مبتنی بر فناوری، مزیت اطلاعاتی، رهبری هزینه و ...)، آن‌ها را به مزیتی رقابتی تبدیل کنند تا ضمن ارزآوری، به ایجاد گردش اقتصادی مناسب برای بدنه اقتصاد غیردولتی کمک کنند.
نقش دولت‌ها و سیاستهای حمایتی برای تبدیل مزیت‌های نسبی به برتری رقابتی و برندسازی مزیت‌های مطلق در اقتصاد جهانی بی بدیل است. حتی پایدارسازی مزیت رقابتی، اگر در درجه اول به اصل کالا یا خدمت تولید شده بر می‌گردد، اما در مرحله بعد به سیاستهای دولت در حمایت از تولیدات داخلی در بازارهای جهانی وابسته است. پارامترهایی نظیر درک کامل بازار هدف، زمینه‌سازی برای تسهیل در مبادلات مالی، ایجاد روابط سیاسی خوب، تسهیل‌گری ارتباطات و سفرها، ایجاد زیرساخت‌های ترانزیتی لازم و تخصیص بیمه‌های صادراتی به کالاهای برخوردار از حداقل‌های نیاز بازارها از جمله سیاستهای حمایتی دولت‌هاست که باید شکل بگیرد.
اگر دولت چهاردهم می‌خواهد براساس اسناد بالادستی، اتکای خود به درآمد حاصل از فروش نفت را کم کند و به درآمدهای بیشتر و پایدارتری دست‌یابد، می‌بایست به‌جای اجرای سیاستهای حمایتی از صنایع داخلی فاقد مزیت در بازار داخلی به سمت حمایت از محصولات یا خدمات داخلی دارای مزیت رقابتی در بازارهای خارجی حرکت کند.
همچنین دولت می‌بایست با حذف رانت اطلاعاتی و موقعیتی از نهادهای اقتصادی خصولتی، عرصه را برای آن بخش از اقتصاد باز کند که می‌تواند به ازای کسب سود تجاری، از آن‌ها درآمد مالیاتی مناسب کسب کند.
دولت چهاردهم می‌باید با همکاری مجلس شورای اسلامی به دنبال وضع قوانین و سیاست‌هایی باشد که تواند تولید ثروت در بدنه اقتصاد بخش خصوصی واقعی را افزایش دهد.
این دولت باید همانند یک بنگاه‌دار فکر کند و به فکر کسب درآمد بیشتر باشد اما نباید مانند یک بنگاه‌دار عمل کند. این به این معنیست که باید در وضع سیاست‌ها و تدوین آیین‌نامه‌ها به گونه‌ای عمل کند که بدنه اقتصادی غیر دولتی بتواند پویایی و شکوفایی لازم را برای کسب سود سرشار پیدا کند و در این مسیر از حمایت دولت برای حضور در اقتصاد جهانی و بازارهای منطقه‌ای مطمئن باشد تا دولت از طریق کسب مالیات‌های معقول و متناسب در توزیع عادلانه ثروت و خدمات موفق عمل کند. بدون شک مسیر این موفقیت از لغو تصدی‌گری مستقیم اقتصادی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد می‌گذرد. صد البته مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها و و رجوع دولت به آرای بخش خصوصی واقعی کلید اصلی این موفقیت است. دولت نباید از همفکری با مردم برای کشف راه‌حل‌های خروج از بن‌بست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی واهمه داشته باشد. فاصله گرفتن نهاد دولت به معنای عام از خواست مردم وضع موجود را ببار آورده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
