سیاست های 

کنترل تورم 

هم راستا با حمایت از کسب و کارها

  دکتر مهدی کریمی تفرشی 

رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل (یونسکو)

3

معاملات 

خودرو هم به سکوهای تجارت الکترونیک پیوست

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز به کار معاملات خودرو در سکوهای الکترونیکی با محوریت بخش خصوصی با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در ...

8

رئیس اتاق اصناف تهران:

درباره قیمت نان 

به جمع‌بندی نرسیده‌ایم

3

 

در وضعیتی قرار داریم که تولید داخلی جوابگوی مصرف نیست و مصرف بنزین ما روند افزایشی را دارد ضمن آنکه روند افزایش مصرف بیش از روند افزایش تولید است به طوری که اعلام شده است امسال نسبت به مدت زمان مشابه ۱۳ درصد افزایش مصرف وجود دارد در حالی که رقم تولید ثابت است. تولید روزانه بنزین تا پایان برنامه هفتم توسعه باید به ۱۲۹میلیون لیتر برسد. این حکم قانون برنامه هفتم توسعه است که درصورت تحقق، باز هم ایران در طول ۵سال آینده با بحران ناترازی بنزینی مواجه خواهد شد.

میزان مصرف روزانه بنزین در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ با رشدی بیش از ۸۷درصدی از ۶۸میلیون لیتر به بالای ۱۲۷میلیون لیتر در مرداد سال‌جاری رسیده و پیش‌بینی می‌شود که رشد مصرف از رشد تولید سبقت بگیرد و بر میزان ناترازی موجود بیفزاید. حال مهم‌ترین چالش پیش روی دولت چهاردهم این است که چگونه می‌خواهد بر این چالش فائق آید؟

رئیس‌جمهور گفته که قانون برنامه هفتم توسعه را اجرا خواهد کرد، اما این قانون درباره بنزین و دیگر حامل‌های انرژی چه می‌گوید؟ نخستین حکم این است که میزان روزانه تولید بنزین تا ۵سال آینده به ۱۲۹میلیون لیتر و نفت و گاز به ۱۳۰میلیون لیتر برسد. حکم مهم دیگر قانون این است که برای رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌ونقل کشور را شامل بنزین، نفت‌گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف ۶‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به‌ تصویب هیأت وزیران برساند. با این حساب یکی از ماموریت‌های مهم دولت چهاردهم آماده‌سازی‌ این برنامه جامع خواهد بود که باید دید در نیمه دوم امسال رونمایی می‌شود؟

نکته قابل توجه درباره وضعیت کنونی قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین آن است که سیاستگذاری غلط در دولت های گذشته باعث شده اتخاذ هرگونه تصمیمی درباره قیمت بنزین تبدیل به یک معضل بزرگ شود تا جایی که هم اکنون ایران تبدیل به واردکننده بنزین شده و مطابق اعلام برخی مسئولان سالانه میلیاردها دلار خسارت و عدم‌النفع نصیب اقتصاد رنجور ایران می‌شود.

ناگفته پیداست که در سالهای ابتدایی دهه نود، در یک اقدام غیرکارشناسی و خسارت‌بار با تثبیت قیمت هر لیتر بنزین روی نرخ هزارتومان، به تدریج کارت‌های سوخت بلااستفاده شد تا عملا امکان نظارت روی مقدار و الگوی مصرف بنزین در کشور وجود نداشته باشد. بنابراین با بروز اولین شوک ارزی در دولت دوم حسن روحانی، دولت دوازدهم به شکل شتابزده تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت که مدل اجرای این تصمیم هم در نهایت حوادث آبان 98 را در کشور رقم زد، البته در نهایت رئیس‌جمهور وقت با بی‌اعتنایی و عدم پاسخگویی شفاف درباره نوع اجرای این سیاست از کنار آن گذشت تا تنها هزاران میلیاردتومان ضرر نصیب کشور شود.

با استقرار همتی در وزارت اقتصاد یکی از مسایلی که به شدت پیگیری می شود تعیین تکلیف  ریاست سازمان بورس است.

اهمیت این مساله از آنجا بیشتر می شود که در ماههای اخیر بازار بورس وضعیت به سامانی نداشته و در بخش مهمی از سال جاری شاهد سقوط های پی در پی شاخص بورس بوده ایم.

با توجه به ضعف مفرط مجید عشقی و مجموعه مدیران منصوب ایشان انتظار بر این است که همتی در گام نخست به سرعت مجید عشقی و مدیران ناکارآمد وی که در وضعیت بحرانی بورس نقش داشته اند را برکنار و بجای آنها مدیران توانمندتری را جایگزین سازد.

با نزدیک شدن به زمان تغییرات در سازمان بورس گزینه های مختلفی برای تصدی این سازمان مطرح می شوند.یکی از این نام ها فرهاد حنیفی است.فرهاد حنیفی نویسنده کتاب «اقتصاد و صنعت بانکداری ایران» و مقالات متعدد در حوزه‌های بانکداری و اقتصاد، تحصیلات خود را در رشته مدیریت مالی تا مقطع دکتری ادامه داده و بیش از ۲۵ سال در بازارهای پول و سرمایه مشغول بوده است. او که در حال حاضر مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (ونیکی) است، پیشتر معاون نظارت بانک مرکزی، در دوره ریاست عبدالناصر همتی بوده است.

حنیفی همچنین مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)، نایب رئیس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین (ونوین) و عضو هیات مدیره بانک پارسیان (وپارس)بوده است. البته اخبار منتشر شده نشان می دهد حنیفی تمایلی به پذیرش این مسولیت ندارد.

نام دیگری که برای ریاست سازمان بورس شنیده می شود بهنام چاوشی است که تحصیلات خودر ا تا مقطع دکتری در رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران گذرانده و سالها در موسسات مالی و سرمایه گذاری مختلف تجارب مدیریتی ارزنده ای داشته که ریاست اداره نهادهای مالی سازمان بورس بین سالهای 1390 تا 1395 از آن جمله است ضمنا چاوشی سالها در شرکتهای بخش خصوصی فعال در حوزه بازار سرمایه مدیریت داشته و از مدیران خوشنام بازار سرمایه کشور شناخته می شود.

محمد علی دهقان دهنوی آخرین رئیس سازمان بورس در دوره ریاست جمهوری روحانی نیز نام دیگری است که برای جانشینی مجید عشقی زیاد شنیده می شود اما با توجه به رویکرد دولت جدید بعید است دوباره به سازمان بورس برگردانده شود.

به هر حال آنچه مهم است این است که در گام نخست تیم مدیریتی ناکارآمدی که در مشکلات کنونی بورس نقش برجسته ای داشته اند در اسرع وقت برکنار و گزینه جامع الاطراف و باتجربه ای که بتواند سکان هدایت کشتی طوفان زده بورس را در مسیر درست هدایت کند جایگزین شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: دولت تا حدی که می تواند یارانه نقدی را افزایش دهد تا مردم تحت فشار معیشتی قرار نگیرند اما با این روش و آزاد سازی نرخ انرژی مانع از میلیاردها دلار زیانی شود که به واسطه قاچاق بنزین و گازوئیل بر کشور تحمیل شده است.

عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت روایت خود را از اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم که در صورت پایبند بودن بدان زمینه ساز بهبود اقتصادی و به تبع آن بهبود معیشت مردم می شود، بیان داشت و گفت: دولت چهاردهم در راستای کاهش مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم چند موضوع را باید دردستور کار قرار دهد تا گرهی از گره های موجودی که اقتصاد ایران را قفل زده باز کند.وی در این باره یادآور شد: یکی از موضوعاتی که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، کاهش تدریجی و حذف کامل قیمت گذاری های تحمیلی و دستوری بخصوص در بازار سرمایه و بورس است.وی در این باره افزود: در صورتی که دولت قیمت گذاری های دستوری را حذف کند این موضوع اثر مثبتی روی بورس و خروج شرکت ها از زیان دهی می گذارد، بنابراین بهتر است دولت در بخش هایی مثل خودرو لاستیک و لوازم خانگی هر گونه قیمت گذاری سفت و سختی که باعث زیان دهی شرکت ها شده اند را حذف کند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: اولین گامی که دولت دراین موضوع بردارد به مثابه حذف قیمت گذاری در سال های اخیر در چهار سال آینده است. در طول چهار سال آینده دولت باید قوانین مرتبط با تعزیرات را اصلاح کند و سایر اصلاحات را در ساختار اقتصادی ایران کلید بزند تا بتواند پاسخگوی مطالبات اقتصادی مردم باشد.

عطا بهرامی خاطر نشان کرد: تک نرخی کردن ارز نیز موضوع مهمی است که باید دردستور کار دولت قرار بگیرد؛ درصورت عدم تک نرخی کردن ارز، دولت هرگز موفق نمی شود و در همان دامی می افتد که دولتهای قبلی گرفتار شدند.

عطا بهرامی افزود: علی رغم اینکه دولتهای قبلی بسیار تلاش کردند تا مانع افزایش نرخ تورم شوند اما موفق نشدند چرا که ارز چند نرخی، تورم زا و آفت بسیار بزرگ اقتصاد و ایجاد کننده رانت و فساد است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: اولویت بعدی این است که دولت حقوق و منافع مردم را به منافع بانکی ترجیح دهد، در حالی که سال هاست دولتها به اشتباه بین نظام بانکی و مردم، نظام بانکی را انتخاب کرده اند.وی بیان داشت: تا زمانی که خط قرمز دولت ورشکسته نشدن بانکها باشد عملا پذیرفته اید که مردم ورشکسته شوند؛چرا که این دو موضوع دو روی یک سکه هستند. وقتی دولت بانکها را خط قرمز خود می داند به این معناست که تورم را به جان خریده و به مردم تحمیل کرده است. عطا بهرامی در خصوص اولویت های انرژی نیز گفت: دولت باید بحث پرتی انرژی را مهم بشمارد. با گذشت زمان وضعیت کمبود وناترازی انرژی بیشتر می شود و این موضوع دولت را زمین می زند.

کارشناس اقتصادی افزود: اینک که مجلس به همه وزرا رای اعتماد داده و با دولت همدل شده است، دولت به سرعت باید این کار سخت را کلید بزند چرا که اگر به سال بعد بیفتد یقینا نمی تواند ناترازی های انرژی را رفع کند؛ ضمن اینکه به شدت نیازمند سرمایه گذاری در حوزه انرژی اعم از برق و نفت و گاز هستیم.کارشناس وتحلیلگر اقتصادی افزود: بنده بر این باورم دولت تا حدی که می تواند یارانه نقدی را افزایش دهد تا مردم تحت فشار معیشتی قرار نگیرند اما با این روش و آزاد سازی نرخ انرژی مانع از میلیاردها دلار زیانی شود که به واسطه قاچاق بنزین و گازوئیل بر کشور تحمیل شده است.وی افزود: این مبالغ می تواند کسری بودجه دولت را حل می کند و دولت با این درآمدها می تواند حقوق ها را افزایش دهد؛ دستمزد واقعی به معلمان و کارگران و کارمندان بدهد. اینک دست دولت بسته است اما اصلاحاتی اینچنینی دست دولت را برای پرداخت های بیشتر باز می کند.وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اصلاح نظام بانکی تبدیل به قانون شده است دولت باید اصلاحات جدی نظام بانکی را کلید بزند چرا که بخش قابل توجهی از مشکلات کشور محصول وضعیتی است که بانکها در طی سال های اخیر ایجاد کرده اند. وی در پایان گفت و گو افزود: در صورتی که دولت این موارد را انجام دهد در اولین گام می تواند اصلاحاتی در محیط اقتصاد کلان ایجاد کند؛ اصلاحاتی که قطعا به نفع عامه مردم است ومی تواند زمینه ساز کاهش تورم به  20 درصد باشد. 

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اجرای طرح انسداد مرزهای شرقی کشور، گفت: این طرح مبتنی بر هوش مصنوعی خواهد بود یعنی به سیم خاردار و دیوار بسنده نشده است.امیر سرتیپ حیدری درباره آخرین وضع طرح انسداد مرزهای شرقی اظهار کرد: نیروی زمینی ارتش هم‌اکنون در کنار نیروهای فراجا و سپاه عهده دار تامین امنیت بخش‌هایی از مرزهای کشورمان از جمله مرزهای شمال و جنوب شرق و مرزهای غرب و جنوب غرب کشور است. امروز امنیت پایداری در جمهوری اسلامی ایران حاکم است و ادامه این امنیت پایدار مستلزم توسعه و استفاده از علم و فناوری است.فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران یک مرزبانی و مراقبت از مرز عالمانه و هوشمندانه و با استفاده از فناوری‌های روز را دنبال کرده است و در پی این امر، اخیرا هم برای تعمیق امنیت پایدارتر، طرح انسداد مرزهای شرقی در دستور کار قرار گرفته است.امیر سرتیپ حیدری نصب دیوار بتنی را بخشی از طرح انسداد مرزهای شرقی دانست و گفت: عمده این طرح شامل به کارگیری انواع فناوری‌های مراقبتی در مرز مثل انواع سنسورها، انواع رادارهای هشدار دهنده، انواع پهپادها و سنسورهای زمینی است و همه اینها به علاوه دیوار مرزی باید دست به دست هم بدهند تا یک انسداد هوشمند به وجود آید چون صرف گذاشتن یک دیوار کفایت نمی‌کند.