سامانه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران بروز می‌شود

به دلیل بروزرسانی سامانه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران، متقاضیان استرداد وجه می‌توانند تا ساعت ۸ روز شنبه ۱۰ شهریور ماه درخواست خود را ثبت کنند.سامانه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران به مدت ۴۸ ساعت از ساعت ۸ روز شنبه ۱۰ شهریور ماه جهت اقدامات عملیاتی غیرفعال است.درخواست می‌شود، متقاضیانی که قصد استرداد وجه دارند تا ساعت ۸ صبح روز شنبه به سامانه مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.ضمناً متقاضیان در صورت هرگونه سوال و ابهامی می‌توانند با شماره ۷۲۰۸۷۷۰۵ مرکز پاسخگویی و ارتباطات مرکز مبادله ایران تماس بگیرند.

 

کارت تنخواه بانک ایران زمین ویژه مشتریان حقوقی

بانک ایران زمین در راستای تسهیل امور تنخواه داران سازمان ها، شرکت ها و موسسات مختلف و نظارت بر عملکرد آنان اقدام به ارائه کارت تنخواه ویژه مشتریان حقوقی کرده است.مشتریان حقوقی که به صورت روزانه از حساب تنخواه مجموعه استفاده می کنند و درگیر عملیات تنخواه‌داری هستند، می توانند با مراجعه به شعب بانک ایران زمین در سراسر کشور این خدمت را دریافت کنند.بانک ایران زمین در همین راستا ابزار جامعی به نام کارت تنخواه ویژه مشتریان حقوقی را در اختیار شرکت ها و مشتریان حقوقی خود قرار داده است تا بتوانند به تعداد مورد نیاز، کارت بر روی سپرده حقوقی خود دریافت کنند و برای انجام عملیات روزانه این کارت ها را در اختیار تنخواه داران خود قرار دهند و عملیات اخذ صورت حساب و شارژ کارت‌ها را به سادگی مدیریت کنند.نکته قابل توجه در کارت تنخواه ویژه مشتریان حقوقی، عدم نیاز به صدور چک و دیگر اوراق بهادار در زمان پرداخت است که این ویژگی در تسهیل روند پرداخت یا خرید بسیار موثر و کاربردی است.لازم به ذکر است از پرداخت قبوض خدمات شهری تا خرید از درگاه‌ بانک‌های عضو شبکه شتاب، همه با کارت تنخواه بانک ایران زمین امکان‌ پذیر است و تا زمان مصرف اعتبار توسط تنخواه داران، به مانده حساب سود تعلق می گیرد.

 

پرداخت بالغ بر 

۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در هفته دولت

صندوق قرض الحسنه شاهد در هفته دولت ۱۴۰۳ توانست با پرداخت بالغ بر ۹۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات، ضمن پایان دادن صف انتظار دریافت تسهیلات موجبات رضایت‌مندی جامعه هدف خود را فراهم آورد.پس از تغییر و تحولات صورت گرفته در دولت و همزمان با هفته گرامیداشت دولت، صندوق قرض الحسنه شاهد به عنوان یکی از نهادهای وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران با حمایت‌های مهندس اوحدی معاون محترم رییس جمهور و ریاست عالی بنیاد توانست ضمن پرداخت بالغ بر ۹۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به ۱۱۶۱۸ عضو خود از جامعه معظم و معزز شاهد و ایثارگر، با پایان دادن صف انتظار دریافت تسهیلات متقاضیان در ماه‌های گذشته، موجب رضایت‌مندی حداکثری اعضاء را فراهم آورد.صندوق قرض الحسنه شاهد به عنوان مجموعه‌ای خدمتگزار با توجه به اهمیت سنت الهی قرض الحسنه و همچنین عمل به رسالت خود در خدمتگزاری به خانواده‌های معظم و معزز شهداء و ایثارگران همواره در تلاش برای بهبود کیفیت خدمات و جلب رضایت حداکثری جامعه هدف است.

 

نسیم مرابحه؛ 

تسهیلات جدید بانک سرمایه

بانک سرمایه در راستای توسعه خدمات خود به مشتریان، طرح نسیم مرابحه را عملیاتی نمود.این بانک با هدف تنوع بخشیدن در ارائه خدمات به مشتریان گرامی، خدمت جدید خود را در قالب عقد مرابحه، تحت عنوان «نسیم مرابحه» معرفی نموده است.در این طرح، پرداخت تسهیلات حداکثر تا سقف ۲ میلیارد ریال برای مشتریان حقیقی و ۵ میلیارد ریال برای مشتریان حقوقی بانک سرمایه (بر اساس معدل حساب سپرده قرض الحسنه طرح نسیم سرمایه)، با نرخ ۱۶ درصد و حداکثر مدت بازپرداخت ۴۸ ماهه ارائه خواهد شد.گفتنی است اشخاص حقیقی و حقوقی از این پس با افتتاح حساب قرض الحسنه طرح نسیم سرمایه نزد هریک از شعب بانک سرمایه می توانند وفق ضوابط ابلاغی از این خدمت جدید بهره مند شده و در صورت تمایل، امتیاز آن را به دیگران واگذار نمایند.شایان ذکر است متقاضیان ارجمند می توانند علاوه بر افتتاح حساب حضوری در هر یک از شعب بانک سرمایه، از طریق اپلیکیشن سرمایه نیز به صورت غیرحضوری افتتاح حساب کرده، وجه مورد نظر خود را به حسابشان واریز نمایند و پس از گذشت حداقل سه ماه از زمان افتتاح حساب، جهت ارائه درخواست تسهیلات و اطلاع از معدل سپرده خود به یکی از شعب بانک سرمایه مراجعه نمایند.مشتریان ارجمند جهت افتتاح حساب غیر حضوری کافی است اپلیکیشن سرمایه را از طریق وب سایت بانک سرمایه، کافه بازار و یا اسکن QR cod زیر دانلود و نصب نموده و مراحل ثبت نام و احراز هویت را انجام دهند.

بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس درآمدهای مالیاتی بسته شده که به طور کلی رویکرد مثبتی است البته در صورتیکه بتواند به نحو درستی، با دقت و شفافیت انجام شود تا بخشی از گره های اقتصادی را باز کند و اینکه دولت محترم در این بخش بتواند توجه ویژه ای به بخش تولید داشته باشد و معافیت های مالیاتی درست برای این بخش در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود.  وقتی مالیات بر ارزش افزوده به بودجه اضافه شد باید در کنار آن مالیات بر سود شرکت های تولیدی کاهش یابد، یعنی به گونه ای باشد، که یک توازن در درآمدهای مالیاتی برقرار باشد تا بخش تولید رونق بگیرد. چرا که تولید در برهه کنونی موتور محرکه اصلی اقتصاد کشور است که همچنان به حمایت نیاز دارد. 

اکنون دلار به سمت مرزهای جدیدی می رود و  اگر افزایش نرخ دلار به کانال ۶۰ هزار تومان ماندگار شود، همه وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.  

بزرگترین آفتی که اقتصاد ایران گرفتار آن است تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور است..آنچه مسلم است بانک مرکزی باید بر سیاست کنترل تورم متمرکز شود. در غیر اینصورت این کاهش ارزش ریال، در کنار تورم مشکل بسیار بزرگ «سرمایه در گردش» را برای بنگاه ها ایجاد خواهد کرد. 

بیشترین رشد درآمدها، در بخش مالیات‌ها می‌باشد که می‌تواند به عنوان یک سیاست انقباضی تعریف شود که البته این سیاست نیز در چارچوب مدیریت کسری بودجه و در نهایت کنترل تورم تعریف شده است؛ اما برای کسب و کارها به طور مشخص می‌تواند حاکی از رکود بیشتر باشد.  

سیاست های انقباضی بانک مرکزی است که سبب شده تا بخش های تولیدی در بحث سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت دچار مشکل شوند، بانک مرکزی باید در کنار تلاش برای کاهش نقدینگی، جهت کنترل تورم سیاست هایی اعمال کند تا واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین واحدهای نیمه تمام آسیب کمتری را متحمل شوند و اینگونه در شرایط حساس اقتصادی به رونق تولید کمک کند.

معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی گفت: یکی از اولویت‌های بیمه مرکزی تمرکز زدایی از شرکت های فناور بیمه در جهت کاهش ریسک صنعت بیمه است و بیمه مرکزی برای افزایش شفافیت داده در تلاش است تا برای فرایند خسارات بیمه‌ای شناسه صادر شود.

علی بنیادی نائینی – معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی -  با اشاره به جایگاه و اهمیت برخورداری از سیستم های جامع بیمه‌گری در صنعت بیمه گفت: ما در هر نظام مالی مثل بانک و بیمه، نیازمند یک سیستم جامع و یا Core هستیم تا عملیات معاملات و داده‌ها در آن قالب پردازش شده و شکل بگیرد. با این حال صنعت بیمه با نظام بانک‌داری متفاوت است. در بیمه مرکزی، سامانه جامع بیمه‌گری یا Core Insurance وجود ندارد و این سامانه‌های جامع بیمه‌گری در بخش خصوصی مستقر هستند.

وی افزود: در حال حاضر چند شرکت فناور وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند و نزدیک به ۸۰ درصد از شرکت‌های بیمه‌ای، سیستم جامع بیمه‌گری خود را از آن شرکت‌های فناور دریافت می‌کنند. این شرکت‌ها، جز شرکت‌های فناور هستند که وظیفه آنها توسعه زیرساخت‌های حوزه بیمه در کشور است.

معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی خاطر نشان کرد: با این حال برخی از شرکت‌های بیمه‌ای نیز خود دارای Core یا سیستم جامع بیمه گری هستند و از آنجایی که Core در شرکت‌های فناور بیمه‌ای متمرکز است، این مسئله می‌تواند حامل یک ریسک بزرگ برای صنعتی باشد که خود باید مدیریت ریسک را متقبل شود. برای مثال یکی از چالش‌ها این است که اگر یک اتفاق در حوزه هک داده‌ها در یک شرکت فناور بیمه‌ای رخ دهد چه می‌شود؟ و از آنجایی که Core نوشتن در بیمه سخت و زمان بر است، شرکت‌های محدودی تمایل به این کار را از خود نشان می‌دهند.

بنیادی نائینی در رابطه با برنامه بیمه مرکزی در جهت تمرکز زدایی در بخش فناوری در صنعت بیمه، تصریح کرد: آنچه روشن است، براین موضوع دلالت دارد که برای کاهش ریسک‌هایی که به آن اشاره شد، باید تعداد شرکت‌هایی که دارای سامانه جامع بیمه‌گری یا Core بیمه‌ای هستند را افزایش دهیم. Core نوشتن در بیمه هم نیازمند هزینه بالا است و هم زمان بر است. بنابراین، اقبال کمی نسبت به این موضوع وجود دارد و از آنجایی که شرکت بیمه‌ای معتقد است که نمی‌تواند در این زمینه با یک شرکت فناور بزرگ رقابت کند، تمایل دارد، سیستم جامع خود را به یک شرکت فناور، برون سپاری کند.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه شرکت‌های بیمه‌ای در حوزه بخش خصوصی قرار دارند، اما موظف هستند که چارچوب‌ها و استانداردهای که از سوی بیمه مرکزی تعریف می‌شود را رعایت کنند و از آنجایی که یکی از اولویت‌های بیمه مرکزی تمرکز زدایی در جهت کاهش ریسک‌های موجود در صنعت بیمه است. بنابراین، باید ریسک‌های مورد نظر مدیریت شود و سیستم‌های بیمه گری را از حالت متمرکز و در دست یک شرکت فناور بیمه‌ای خارج کرده و در سبد شرکت‌های بیمه‌ای تقسیم شود؛ به عبارتی، اگر تعداد محدودی سامانه جامع بیمه‌گری یا Core Insurance وجود داشته باشد، این خود حامل یک ریسک بزرگ در صنعت بیمه است. براین اساس باید تعداد شرکت‌هایی که سامانه جامع بیمه‌گری داشته را افزایش دهیم.

معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی اظهار کرد: باید یادآور شد که صنایع خدماتی مثل بیمه داده محور هستند و نکته‌ای که وجود دارد، این است که در مرحله صدور بیمه نامه، یک مسیر از سوی شرکت‌های بیمه‌ای طی می‌شود و در سیستم سنهاب بیمه مرکزی می‌توانند کد یا شناسه یکتا دریافت کنند، در این سیستم (سنهاب) صحت سنجی صورت می‌گیرد و در نهایت بیمه نامه صادر می‌شود.

بنیادی نائینی در پایان افزود: در این مرحله چالشی که وجود دارد این است که در فرایند پرداخت خسارات، روند پرداخت تا حدودی با تاخیر صورت می‌گیرد. امروز در حال کار بر روی این موضوع هستیم که بتوانیم کد و شناسه یکتا را در بخش خسارات داشته باشیم؛ یعنی همانطور که در مرحله صدور بیمه نامه شناسه صادر می‌شود، در فرایند پرداخت خسارت نیز، کد و شناسه صادر شود تا مشخص شود برای مثال یک خودرو چه زمانی تصادف کرده، چه زمانی ارزیابی خسارات آن انجام شده و در نهایت چه زمانی پرداخت خسارات صورت گرفته است تا در نهایت بتوانیم موضوع پرداخت خسارات به بیمه شدگان را مدیریت و ارزیابی کنیم.

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بندر ایرانی سالیانکا به طور رسمی برای توسعه همکاری با تجار عمده غلات و مالکین شناورهای بخش خصوصی آماده است.

بندر ایرانی سالیانکا آمادگی رسمی خود را برای همکاری با تجار عمده غلات اعلام کرد و این در شرایطی است که تجارت غلات بیش از ۶۰ درصد کل حمل‌ونقل دریایی بنادر دریای خزر را به خود اختصاص داده است.

بنا به گفته مدیر بندر سالیانکا، تنها در ۶ماهه اول سال جاری میلادی، بیش از یک میلیون و 600 هزار تُن غلات از بنادر آستراخان به بنادر شمالی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است که این مقدار دوبرابر حجم ارسالی در مدت مشابه سال گذشته است.

وی افزود: بندر سالیانکا در راستای افزایش نقش راهبردی خود در تعاملات تجاری ایران و روسیه اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید ترمینال غلات با ظرفیت سیلویی ۳۳ هزارتُن و توان بارگیری ۱۵۰ تن در ساعت کرده است.

به گفته وی، این ترمینال از ماه جاری شروع به فعالیت کرده و پیش‌بینی می‌شود سالانه حدود ۴۰۰ هزار تُن غلات به حجم عملیاتی فعلی این بندر اضافه شود و برای بهره‌برداری از این ظرفیت، بندر سالیانکا آماده توسعه همکاری با تجار عمده غلات، شرکت‌های کشتیرانی همچنین مالکان شناورهای بخش خصوصی جهت حمل غلات است.

بندر سالیانکا در شمال غربی دریای خزر و از جمله بنادر روسیه است. بندری که درگذشته کشتی‌های ایرانی برای ورود به آن با مشکل مواجه می‌شدند؛ اما سال ۲۰۱۰ گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی، بخشی از سهام این بندر را خرید تا شناورهای ایرانی بدون معطل شدن، وارد روسیه شوند.اکنون ۵۳ درصد از مالکیت بندر سالیانکا به ایران تعلق دارد.

 

 

 

 

اخبارصنعت-فریاد سپهری: بنزین به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است. اگرچه زمانی صادرکننده این ماده مهم و حیاتی بودیم. در حال حاضر، سالانه چند میلیارد دلار برای واردات آن هزینه می­کنیم. عوامل مختلفی در افزایش تقاضای بنزین در کشور موثر هستند. برخی معتقدند، بخش زیادی از این تقاضا کاذب است.

قاچاق قابل توجه بنزین که بر اثر قیمت سرکوب شده و یارانه‌­ای بروز کرده است و افزایش روزافزون تقاضا برای بنزین، مشکلاتی را در کشور به لحاظ ناترازی به وجود آورده است. هر چقدر بیشتر تولید و واردات می­کنیم، مصرف بنزین بالاتر می­رود. به نظر می­رسد در یک دور باطل مبتنی بر افزایش تقاضا و عرضه گیر افتاده‌­ایم.

از سوی دیگه مسئله قیمت هم یکی از چالش های این حوزه است. اخیرا هم  مسعود پزشکیان در برنامه تودیع و معارفه وزیر اقتصاد گفته است: «هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسید دار بفروشیم، حالا که بنزین را (به این قیمت) بدهیم، جای بحث است که (آیا واقعاً) ما باید این را بدهیم؟ علم اقتصاد، دانشمندان و تجربه بین‌المللی این حرف را از ما قبول می‌کنند؟» رئیس‌جمهور گفت:«اقتصاددانان و کارشناسان ما باید بلند شوند و نسبت به سیاست‌های نادرستی که اجرا می‌کنیم، اعتراض کنند. اما حالا کارشناسان و اقتصاددانان اعتراض نمی‌کنند...من (به عنوان دولت) پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشسته‌ ها را ندارم، اما بنزین دلار ۵۰ تومان را می‌فروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول می‌کند که ما داریم این کار را می‌کنیم؟»

با این حال و طبق نظر مسئولان دولت چهاردهم مسئله تغییر قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست. بنابراین در حال حاضر امکان واقعی­‌سازی قیمت بنزین وجود ندارد، به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان ایده اختصاص سهمیه بنزین به نفر را مطرح می­کنند. در این چارچوب سهمیه یارانه‌­ای بنزین به کدملی هر شخص اختصاص داده می­شود.

دو سناریو بنزینی 

یک کارشناس انرژی با اشاره به اینکه حل مشکل ناترازی بنزین باید با سیاست های غیر قیمتی باشد گفت: افزایش قیمت بنزین تبعات اجتماعی دارد.

نرسی قربان کارشناس انرژی با اشاره به اینکه حل بحران ناترازی بنزین راهکارهای متفاوتی دارد، گفت: معمولاً ناترازی در اثر بهم ریختن عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون به دلیل افزایش جمعیت تقاضا روز به روز افزایش پیدا کرده در حالی که عرضه همان است.

وی با انتقاد از خودروهای غیراستاندارد خاطر نشان کرد: خودروهای موجود در بازار چند برابر میانگین جهانی مصرف دارند به همین دلیل تقاضا روند صعودی به خود گرفته است.قربان اضافه کرد: متاسفانه به دلیل پالایشگاه‌ها، نفت و تحریم‌ها نتوانستیم عرضه تولید بنزین را بالا ببریم که منجر به ناترازی بنزین شده است.

وی با اشاره به اینکه برای حل بحران ناترازی بنزین دو حالت وجود دارد، خاطر نشان کرد: در این شرایط دو راهکار برای حل ناترازی بنزین وجود دارد یکی افزایش تولید و دیگری افزایش قیمت آن هم به گونه‌ای که با افت تقاضا مواجه شویم.

وی یادآور شد: به دلیل اینکه نمی‌توان قیمت‌ها را افزایش داد مجبور به در پیش گرفتن راه کارهای غیرقیمتی هستیم، به عنوان مثال خودروهای برقی را جایگزین خودروهای بنزینی کنیم که به مدت زمان طولانی نیاز دارد.این کارشناس انرژی اضافه کرد: افزایش تولید بنزین هم راهکار ساده ای نیست زیرا نیازمند سرمایه و تکنولوژی است.

به گفته وی تنها راهکار سریع حل ناترازی بنزین افزایش قیمت است که آن هم به دلیل تبعات اجتماعی مد نظر نیست.

قربان اضافه کرد: افزایش تولید نیاز به پالایشگاه جدید داریم که می‌توان به عنوان راهکار طولانی مدت و مثمر به آن تکیه کرد.

حل معضل ناترازی و مدیریت مصرف غیربهینه بنزین با اجرای بنزین به نفر

رئیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز گفت: به خاطر تمامی مسائل اقتصادی، مالی و زیست محیطی مصرف غیربهینه بنزین باید به سمت حل و فصل مشکلات ناترازی بنزین برویم و این مسئله را در کشور سامان دهیم. راهکار این است که از فناوری روز از طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر استفاده کنیم. به کارگیری فناوری در زمینه اجرای طرح بنزین به نفر­ در خدمت حل معضل ناترازی بنزین و کنترل مصرف بنزین و اصلاح قیمت‌گذاری بنزین برای مصارف خارج از الگوی بهینه خواهد بود

عدالت مبنای طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر نفر است

اسماعیل کفایتی، رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور در گفتگو با ایسنا در خصوص اختصاص سهمیه بنزین به نفر تصریح کرد: هدفمندی یارانه‌­ها اقدام مناسبی بود که در راستای تخصیص عادلانه یارانه‌­ها در دستور کار قرار گرفت. به نظر می‌­رسد، تخصیص سهمیه بنزین به نفر نیز با هدف عدالتخواهانه باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: هر اقدامی یک سری تبعات دارد که باید برای آن­ها چاره‌­اندیشی داشته باشیم. طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر نیز از این قاعده استثنا نیست. قرار است با هدف تخصیص عادلانه یارانه سوخت، سهمیه­ مشخصی از بنزین یارانه‌­ای برای هر کدملی در نظر بگیریم.

سهمیه بنزین به صورت پول نقد مناسب نیست

رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور تصریح کرد: ترجیحاً بهتر است که سهمیه بنزین افراد به صورت نقدینگی در اختیار آن­ها قرار نگیرد. روش مناسب­تر این است که به صورت اعتباری سهمیه بنزین افراد برایشان در نظر گرفته شود. به طور مثال، می­توانیم در قالب اعتبارات و تسهیلات ما به ازای بنزینی که افراد از آن استفاده نمی‌­کنند را در نظر بگیریم.

کفایتی گفت: نیاز است بررسی­‌های کارشناسی جدی در خصوص طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر صورت بگیرد. باید با یک خرد جمعی این کار انجام شود. به نحوی که کمترین تبعات را به لحاظ تورمی و معیشتی برای مردم داشته باشد.وی ادامه داد: در این که نیاز است به سمت اعمال راهکارهایی مانند اختصاص سهمیه بنزین به نفر حرکت کنیم، شکی نیست. زیرا ادامه روند فعلی مبنی بر افزایش تقاضا و تولید به موازات یکدیگر و این که به واردات این ماده استراتژیک وابسته شویم، به صلاح کشور نیست.

طرح تخصیص بنزین به هر نفر نیاز به کار کارشناسی دارد

رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور خاطرنشان کرد: در نهایت باید به سمت عادلانه­‌سازی تخصیص یارانه سوخت حرکت کنیم و اصلاحاتی در این زمینه به اجرا بگذاریم. تخصیص سهمیه بنزین به نفر راهکاری است که ­می­تواند عدالت اجتماعی را در زمینه عرضه یارانه بنزین محقق کند. اما نیاز است با کار کارشناسی جدی این طرح را پیش ببریم.

مدیریت مصرف با طرح اعطای بنزین به هر نفر

کفایتی گفت: اختصاص سهمیه بنزین به نفر می­تواند در کنترل مصرف اثرگذار باشد. وقتی افراد بدانند فقط میزان مشخصی بنزین یارانه‌­ای دارند و اضافه مصرف را باید از بازار آزاد تهیه کنند، به مدیریت مصرف­شان می­‌پردازند. اما این روش به تنهایی بهینه‌­سازی مصرف را به دنبال نخواهد داشت. نیاز است در کنار اعمال این روش، به فرهنگ­سازی در زمینه مصرف سوخت نیز بپردازیم.

در کنار قیمت باید حمل و نقل عمومی تقویت شود

وی ادامه داد: نیاز است فرهنگ مصرف را در کشورمان تغییر دهیم. افزایش قیمت بنزین در این زمینه کمک­ کننده خواهد بود اما قطعاً نیاز است فرهنگ­سازی را در دستور کار قرار دهیم. به طور مثال، مواردی همچون تک سرنشینی و عدم استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی باید رفع شود. در همین راستا، نیاز است تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی را داشته باشیم تا زمینه برای استفاده از این وسایل فراهم شود.

مسئله بنزین چند بعدی است

رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور خاطرنشان کرد: مسئله بنزین فقط از بعد اقتصادی و مشکلاتی که به لحاظ مالی برای کشور ایجاد کرده است، مهم نیست. ابعاد زیست محیطی موضوع و ترافیک نیز اهمیت دارد. به خاطر تمامی مسائل اقتصادی، مالی و زیست محیطی مصرف غیربهینه بنزین باید به سمت حل و فصل مشکلات ناترازی بنزین برویم و این مسئله را در کشور سامان دهیم. راهکار این است که از فناوری روز از طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر استفاده کنیم. به کارگیری فناوری در زمینه اجرای طرح بنزین به نفر­ در خدمت حل معضل ناترازی بنزین و کنترل مصرف بنزین و اصلاح قیمت‌گذاری بنزین برای مصارف خارج از الگوی بهینه خواهد بود.

تغییر شیوه سهمیه بندی بنزین برای جبران ناترازی

یک کارشناس انرژی گفت: هم اکنون وضعیت مصرف بنزین مناسب نیست و برای حل ناترازی بنزین باید شیوه سهمیه بندی تغییر کند.علی قنبری کارشناس انرژی و استاد دانشگاه با اشاره به این همه مردم و نه تنها کسانی که خودرو دارند، باید از نعمت بنزین بهره مند شوند، اظهار کرد: بنزین مساله مهم و تأثیر گذاری بر زندگی آحاد مردم است به همین دلیل دولت باید در تصمیم‌گیری به تمام ابعاد زندگی مردم و تأثیراتی که بر جای می‌گذارد دقت کند.

وی ادامه داد: تصمیم دولت باید به گونه‌ای باشد همه از این نعمت بهره مند شوند و حتی افرادی که خودرو هم ندارند سهمیه بنزین دریافت کنند.این کارشناس انرژی اضافه کرد: این شیوه یک ضعف اساسی دارد با وجود اینکه سیاست گذار هدف مثبتی از تصویب و اجرای آن داشته است و در این جهت بوده است که به دهک‌های پایین جامعه کمک بشود و از آنها حمایت بشود و به این وسیله جایگاه این افراد را بالاتر بیاوریم.

وی خاطرنشان کرد: ولی متأسفانه می‌بینیم در ۴ دهه گذشته نتیجه این تخصیص برعکس بوده است. به جای اینکه این سیاست گذاری منجر به این شود که قشر محروم و دهک‌های اول و دوم و سوم و حتی چهارم را به سمت دهک‌های بالاتر هدایت کنیم کسی که در دهک هشتم و نهم و دهم است از این یارانه‌های مستقیم بهره برده است.

قنبری با اشاره به اینکه سهمیه بنزین به هر فرد عدالت اجتماعی را به دنبال دارد، گفت: دولت در صورتی که در نظر دارد قیمت بنزین را افزایش دهد ابتدا باید برای مردم سهمیه مشخصی در نظر بگیرد و سپس راه کار قیمتی را اعمال کند که این مساله نیازمند یک اقدام کارشناسی شده دقیق است.