آمادگی داریم زندان اوین را 

به دانشگاه 

تبدیل کنیم

2

 

«چمران ۱» 

با «قائم ۱۰۰» 

پا به فضا گذاشت

ماهواره تحقیقاتی «چمران ۱» توسط ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰» پرتاب شد و با موفقیت در مدار ۵۵۰ کیلومتری قرار گرفت.

2

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

 ۹۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها را 

دولت پرداخت می‌کند

3

 

زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود. بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحدها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

اگر چه تمامی بانک‌ها در ماه های منتهی به پایان سال با تصویب ترازنامه های مالی در مجامع عمومی خود اقدام به شناسایی سود و ارائه گزارش های مالی مثبت از عملکرد خود می نمایند اما در واقع با وجود مشکلات ناترازی در ترازنامه های برخی بانک ها، هیچ کدام از آن ها و بازرسین قانونی و حسابرسان در گزارش های پیوست ترازنامه بانک، صحبتی بر علل یا عوامل این ناترازی و راهکارهای برون رفت از آن بیان نمی کنند و این درحالی است که تعداد زیادی از بانک ها نسبت به افزایش سرمایه و تجدید دارایی های ملکی خود اقدام نمودند، به صورتی که این دارایی های منجمد و بی کیفیت را در ستون دارایی های ترازنامه خود ثبت نمودند اما بیش از پیش گرفتار ناترازی شدند.

در شرایط تورمی کشور، اگر ارزش واقعی دارایی‌های یک بانک کمتر از بدهی‌های آن تخمین زده شود، امری تعجب برانگیز است. ناترازی به معنی عدم‌تعادل بین دارایی‌های بانک‌ها و بدهی‌های آنهاست. به لحاظ محاسبه حسابداری، سمت چپ ترازنامه، یعنی بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، معمولاً واقعی و بر مبنای قیمت روز یا نزدیک به قیمت روز است؛ اما سمت راست ترازنامه، به‌ویژه قسمت دارایی‌های ثابت بر مبنای بهای تمام‌شده اسمی ثبت و گزارش می‌شود. بنابراین ارزش واقعی این دارایی‌ها (خصوصاً املاک، ساختمان‌ها، زمین و…) به شرط اینکه تجدید ارزیابی نکرده باشند، گاه تا چند برابر آنچه در ترازنامه‌ها نشان داده می‌شوند ارزش قیمتی دارند.

 بنابراین اگر واقعاً ارزش دارایی‌های یک بانک پس از تجدید ارزیابی کمتر از بدهی‌های آن باشد، جای شگفتی است و در شرایط معمول اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه ساختار مدیریتی بسیار ضعیفی بر آن بانک حاکم باشد.

وجود ناترازی پنهان در نظام بانکی ایران، کمابیش مورد اتفاق نظر کارشناسان و مقامات متولی نظام پولی و بانکی کشور است، اما متأسفانه درخصوص ریشه‌های آن فهم مشترک وجود ندارد و هرچند کارشناسان عوامل مختلفی نظیر بدهی های دولت به نظام بانکی، گسترش موسسات مالی غیرمجاز، سهم بالای املاک در دارایی های بانک ها، عدم نظارت مناسب بانک مرکزی و بسیاری از دلایل دیگر را به عنوان علل اعسار کنونی نظام بانکی بیان می کنند اما سهم هریک از این عوامل و روابط میان آن‌ها فاقد انسجام نظری است که این امر موجب شده تا نسخه های درمانی بسیار متفاوتی از سوی گروه های مختلف کارشناسی پیشنهاد شود، که در برخی موارد، خود تشدید کننده ناترازی بوده است.

در طول سال های اخیر موضوع افزایش قدرت خرید مردم به ویژه کارگران و اقشار آسیب پذیر توسط کارشناسان اقتصادی و خبرگان این بحث بارها مطرح شده است.

 متاسفانه تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی مدام  افت ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش نرخ تورم را رقم زده است.

افزایش قدرت خرید مردم به این دلیل مهم است چرا که منجر به رضایت آحاد مختلف جامعه بخصوص طبقه آسیب دیده از افزایش نرخ تورم می شود و به تبع آن دولت به تدریج می تواند اصلاحاتی از جمله اصلاح در نرخ حامل های انرژی را رقم بزند.

در این موضوع شکی نیست که افزایش حامل های انرژی باید رقم بخورد؛ نرخ برق، گاز، بنزین، گازوئیل و آب درایران به مراتب پایین تر از نرخ های جهانی است، شاید این موضوع سبب افزایش قاچاق بنزین و گازوئیل و مصرف بی رویه شده است، با اینکه عنوان می شود مردم ایران پرمصرف نیستند اما ارزان بودن می تواند توجیه قابل قبولی برای مصرف بیشتر باشد.

به هر حال بر یکایک ما ضروری است که درک درستی از واقعیت های اقتصادی داشته باشیم، تک تک افراد جامعه در هر شغل و صنعت و سمتی تا یکایک مسوولین، بناچار دولت باید برای رقم زدن اصلاحاتی در قیمت حامل های انرژی و حتی نرخ ارز قدرت خرید مردم را افزایش دهد در غیر این صورت توده های ضعیف جامعه که از آنها به عنوان حقوق بگیران با درآمد ثابت یاد می شود زیر خط فقر فرو می روند و تبعات زیادی از این موضوع بر دل جامعه به جا می ماند که حل و عبور از آن بسیار سخت است.

واقعیت این است که اصلاحاتی باید درسطح اقتصادی وسیاست خارجی انجام شود که نتیجه وخروجی آن به نفع مردم باشد، به این معنا که نتیجه ای ملموس در افزایش قدرت خرید به جا بگذارد و زمینه ساز عبور میلیون ها نفر از خط فقری باشد که متاسفانه خبر ساز شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین گفت: ۶ معدن استان قزوین امسال با همراهی دستگاه‌های اجرایی و مصوبات شورای معادن، به چرخه اکتشاف و بهره برداری بازگشت.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین افزود: پارسال نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان قزوین ۱۳ معدن احیا و به چرخه فعالیت برگشته بود.

محسن رستمی با بیان اینکه ۲۸۱ پروانه بهره برداری معدن در استان قزوین وجود دارد، گفت: ظرفیت اکتشاف و بهره برداری معادن در استان قزوین ۱۵ میلیون تن در سال است که انواع موادمعدنی مهم از جمله مس (۱۲ معدن) سرب و روی (۹ معدن) و آهن (هفت معدن) را به خود اختصاص داده است.

کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی گفت: هنگامی که بانک مرکزی گواهی سپرده با نرخ ۳۰ صادر می کند به این معناست که خود بانک مرکزی قاعده بازی را در تعیین نرخ بهره بر هم زده است

سیدبهاالدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی و اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص موضوع اعطای سود بیشتر در برخی کارگزاری ها نسبت به سود مقررشده بانک مرکزی گفت: مطمئنا بانک مرکزی خود پایه گذار افزایش سود و نرخ بهره بوده است پس نمی توان نهادهای مالی و کارگزاری های بورس در اعطای نرخ سود بالاتر از مصوبه بانک مرکزی را مورد شماتت قرار داد.

وی در این باره یادآور شد: اصولا کارگذاری‌ها با صندوق‌هایی که تشکیل داده اند یونیت ها را گران تر می فروشند به نوعی این هم یک مدل تجارت است و معامله از صندوقی است که در آنجام سهام و دارایی دارند؛ این کارگزاری ها و حتی بانکی ها با دریافت پس انداز مردم به صورت ماهانه یا سه ماه  یکبار سود بیشتری نسبت به سود بانکی پرداخت می‌کنند یا به حساب صندوق واریز می‌شود تا سرمایه های خرد مردم را جذب کنند.

 کارشناس بانکی و اقتصادی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: اعطای سود بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی بیانگر آن است که نرخ واقعی پول در بازار به مراتب بیشتر از نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی است؛ ضمن اینکه مردم در پی کاهش ارزش پول ملی به دنبال جبران هستند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی افزود: هنگامی که نرخ تورم ۴۰ درصد است اگر صندوق‌ها ۳۰ تا ۳۵ درصد سود پرداخت کنند باز هم بین ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به نرخ تورم زیان کرده‌اند.

حسینی هاشمی تصریح نمود: بانک مرکزی به جای اصلاح تورم فکر می‌کند با سرکوب مالی و بستن منافذ و راه‌هایی که مردم می‌توانند کاهش ارزش پول ملی را جبران کنند می تواند نرخ بهره بانکی را پایین نگه دارد در حالی که این گونه نیست؛ چرا که عامل اصلی ایجاد تورم بالا بردن سود بانکی توسط بانک مرکزی است.

وی در این باره یادآور شد: قطع به یقین بانک مرکزی نباید از ابتدا سود بانکی را افزایش می داد، هنگامی که بانک مرکزی گواهی سپرده با نرخ ۳۰ صادر می کند به این معناست که خود بانک مرکزی قاعده بازی را در تعیین نرخ بهره بر هم زده است؛ بنابراین اگر بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم است حتی با سیاست‌های دستوری و سرکوب مالی نمی بایست نرخ اوراق بهره را افزایش می داد چرا که بانک مرکزی عملا می دانست پولی خارج از شبکه بانکی وجود ندارد پس برای فروش سپرده بانکی باید نرخ بالاتری مبنا قرار دهد؛ پس خود بانک مرکزی آغاز کننده این موضوع بود.

 کارشناس و تحلیلگر بانکی تاکید کرد: اثر اصلی چنین سیاست هایی به سرعت آثار خود را روی  افزایش نرخ تورم نشان می‌دهد؛ قطعا بانک مرکزی نمی‌تواند به سپرده گذاران خواسته خود را تحمیل کند که سرمایه و پس اندازتان رادر حالی که ارزش پول ملی کاهش یافته با نرخ مصوب ما با تحمل ضرر و زیان در بانک سپرده گذاری کنید، چون بانک مرکزی قراری بر جبران زیان مردم ندارد.

وی در این باره افزود: اگر بانک مرکزی زیان مردم را جبران می‌کرد خوب بود ولی وقتی جبران نمی‌کند نمی‌تواند با زور مردم را متحمل ضرر و زیان کند.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به جای اینکه اصل ماجرا یعنی علت اصلی این موضوع را از بین ببرد و دلایل مهاجرت سپرده گذاران از صندوق به صندوق دیگر یا از بانک به بازاری دیگر را بیابد به اشتباه با معلول برخورد کرده یعنی گمان می کند با این نوع برخوردها می تواند به گونه ای نرخ سود را کاهش دهد؛ موضوعی که قطعا شدنی نیست چرا که نرخ تورم به مراتب از نرخ بهره بیشتر است.

ناوگروه ٩٨ نیروی دریایی ارتش، پس اجرای موفق مأموریت خود در دریای سرخ برای تأمین امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی کشورمان، به میهن بازگشت.

ناوشکن تمام ایرانی جماران که با پشتیبانی ناو پشتیبانی بوشهر در قالب ناوگروه رزمی ٩٨ نداجا بیش از ١٢۶ شبانه روز مأموریت تأمین امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی کشورمان در خلیح عدن و دریای سرخ را با موفقیت پشت سر گذاشته است، صبح امروز؛ ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ با استقبال فرماندهان نیروی دریایی ارتش در اسکله منطقه یکم امامت بندرعباس، پهلو گرفت.در آیین استقبال از این ناوشکن، امیر دریادار بلوچ، معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی راهبردی ارتش، اجرای موفقیت آمیز مأموریت تأمین امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی کشورمان در آب‌های دوردست توسط ناوگروه ٩٨ رزمی نداجا را در راستای لبیک به فرامین فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) دانست و افزود: با وجود شرایط حساس نظامی حاکم بر خلیج عدن و دریای سرخ، ناوشکن جماران با قوت و قدرت تمام، از خطوط مواصلاتی کشتیرانی کشورمان و کشتی های تجاری و نفتکش جمهوری اسلامی ایران حراست و حفاظت کرد.امیر دریادار بلوچ در ادامه افزود: هم اکنون ناوشکن تمام ایرانی دنا با پشتیبانی ناوبندر پشتیبانی رزمی بوشهر در قالب ناوگروه ٩٩ رزمی نداجا، در حال حراست و صیانت از منافع ملی کشور عزیزمان ایران، در خلیج عدن و دریای سرخ می‌باشند.همچنین امیر دریادار دوم جلیل مقدم فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نداجا، در این مراسم خاطرنشان کرد: حضور مقتدرانه ناوگروه های نیروی دریایی ارتش در دریاهای دوردست و مناطقی که ممکن است تهدیدی برای امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی کشورمان وجود داشته باشد، تضمین کننده امنیت مسیر دریایی برای کشتی‌های تجاری و نفتکش ایران اسلامی و سایر کشورهای دوست

معاون وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه آمریکا نباید در امور فنی-نظامی روسیه و ایران دخالت کند، گفت: «همکاری بین مسکو و تهران بر امنیت کشورهای ثالث تاثیری نمی‌گذارد.»

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه به خبرنگاران گفت: «همکاری بین روسیه و ایران در گذر زمان در بوته آزمون قرار گرفته است. این همکاری شامل عناصری در نقض الزامات بین‌الملل نیست یا تاثیر منفی بر امنیت یا توازن منطقه‌ای نمی‌گذارد.»

طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دیپلمات ارشد روسیه گفت ۲ کشور در بسیاری از حوزه‌ها شامل اقتصاد، سیاست و حمل و نقل همکاری عمیقی دارند.

معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت: «همکاری فنی-نظامی نیز بین ایران و روسیه وجود دارد. هیچ‌کس این را انکار نمی‌کند. اما این کار ایالات متحده نیست که مداخله و در مسائل دیگران دخالت کند. آن‌ها باید به مشکلات خود رسیدگی کنند.»

ریابکوف روز پنجشنبه نیز با اشاره به اتهام‌زنی غرب درباره ارسال موشک‌های ایرانی به این کشور گفت که «بارها شواهد معتبری ارائه شده که نشان می‌دهد چنین همکاری وجود ندارد».

او همچنین گفته بود: اگر آمریکایی‌ها همچنان می‌خواهند به صادرات برخی کالاهای ایران به روسیه بپردازند، این مشکل آن‌هاست. بارها شواهد معتبری ارائه شده است که نشان می‌دهد چنین همکاری وجود ندارد. جعل‌های بدخواهانه اساساً تنها چیزی است که ما از واشنگتن در مورد سیاست و تعامل ما با سایر کشورها می‌بینیم.

ریابکوف همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاران گفت روسیه به لغو محدودیت‌ها از سوی آمریکا و انگلیس در استفاده از تسلیحات دور برد توسط اوکراین در عمق خاک روسیه به صورت جدی پاسخ می‌دهد.

او خاطرنشان کرد: «ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه همه چیز را در این مورد گفته است. چنین تصمیمی وجود دارد، همه نوع سلاحی برای اوکراین ارسال شده بنابراین ما برای همه چیز آماده‌ایم. پاسخ ما به اوکراین در صورت استفاده از چنین تسلیحاتی علیه خاک روسیه کاملا جدی خواهد بود.»

ریابکوف خاطرنشان کرد، غرب خطر این بازی را در حال انجام آن است، دستکم می‌گیرد.

این مقام مسئول در وزارت خارجه روسیه همچنین گفت در صورتی‌که آمریکا موشک‌های میان برد را در ژاپن مستقر کند، مسکو نیز واکنشی جامع خواهد داشت و اقدامات فنی-نظامی را در این باره عملی می‌کند.

او همچنین گفت: «این حرف‌ها فعلا شایعه هستند اما اگر این اتفاق بیفتد، آن‌ها پاسخ جامع نظامی-فنی دریافت خواهند کرد. ما به آن‌ها فرصت‌های زیادی داده‌ایم تا از این تشدید جلوگیری کنند و در حال حاضر مهلت قانونی روسیه برای استقرار سامانه‌های مربوطه به قوت خود باقی است.»

معاون وزیر خارجه روسیه همچنین ادامه داد: «فقدان جایگزین برای پاسخ روسیه، از جمله پاسخ مادی، نظامی و نظامی-فنی، باید برای کسانی که به بازی‌های حاصل مجموع صفر در واشنگتن، توکیو و دیگر کشورها ادامه می‌دهند، واضح باشد.»