دستور وزیر راه 

برای پیگیری سریع سانحه قطار باری هرمزگان

وزیر راه و شهرسازی در پی سانحه‌ای که در واپسین دقایق جمعه شب برای قطار باری در بندرعباس رخ داد؛ دستور پیگیری سریع داده و خواستار گزارش از جزئیات این ضایعه شد. فرزانه صادق با ابراز تاسف عمیق از درگذشت دو تن از همکاران راه‌آهن در سانحه قطار باری در بندر عباس؛ به خانواده‌های آنان تسلیت گفت.حدود ساعت ۲۳:۳۰ جمعه شب هنگام ورود قطار باری حامل گوگرد به ایستگاه باری بندرعباس (انشعاب) به علت اشتباه بودن مسیر، قطار با واگن‌های متوقف در خط ۱۵ ایستگاه مذکور برخورد کرده و متأسفانه طی این حادثه دو نفر از کارکنان راه آهن جان خود را از دست دادند.در این حادثه مصطفی فلاحی لکوموتیوران پایه ۲ ناحیه هرمزگان و رامین بیگی آموزگار لکوموتیوران ناحیه هرمزگان جان خود را از دست داده اند.کمیسیون سوانح منطقه در محل وقوع حادثه تشکیل شده و اعضا در حال بررسی علت موضوع هستند.

 

تأکید ایران و عراق بر 

تسهیل و توسعه امور گمرکی

رؤسای گمرک ایران و عراق علاوه بر بررسی موضوعات مشترک گمرکی به‌ویژه مسائل مرزی و ظرفیت‌های موجود همکاری جهت تسهیل و توسعه تجارت، بر امضای موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی تأکید کردند.در حاشیه سفر  مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق، محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسن حمود حسانی مشاور وزیر مالیه و مدیرکل سازمان گمرکات جمهوری عراق در محل ستادکل گمرکات عراق دیدار و دو طرف در خصوص موارد مختلف گمرکی بحث و تبادل‌نظر کردند.در این دیدار، ضمن بررسی موضوعات مشترک گمرکی به‌ویژه مسائل مرزی و ظرفیت‌های موجود همکاری جهت تسهیل و توسعه تجارت، بر امضای موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی تأکید شد.متن موافقتنامه که در 2 روز متوالی با طرف عراقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، نهایتاً در این جلسه مورد توافق نهایی قرار گرفت و دو طرف موافقت خود را برای امضای این سند اعلام کردند.

 

شیر گران می‌شود

رئیس انجمن صنفی گاوداران از افزایش قیمت شیر و ابلاغ قیمت جدید طی روزهای آتی خبر داد.آخرین قیمت مصوب شیر خام مربوط به اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و ۱۵۰۰۰ تومان در هر کیلو است. از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت انواع نهاده دامی ۱۰ تا ۲۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و این اتفاق به رشد تولید دام و رونق صنعت دامپروری انجامیده است. اما حالا با وجود کاهش قیمت انواع نهاده‌های دامی، خبر از افزایش قیمت شیر آمده است.سید احمد مقدسی- رئیس انجمن صنفی گاوداران- با بیان اینکه براساس مذاکرات صورت گرفته با وزیر جهاد، قیمت مصوب شیر خام طی روزهای آتی ابلاغ می‌شود، اظهارکرد: نرخ کنونی مصوب هر کیلو شیرخام در دامداری ۱۵ هزار تومان است که با افزایش ۳ هزار تومانی به ۱۸ هزار تومان رسیده است.

تولید ماهانه شیرخشک 

به 5/7 میلیون قوطی رسید

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: بنابر آمار ماه گذشته ۷.۵ میلیون قوطی شیرخشک‌ تولید شد، درحالیکه حداکثر نیاز کشور ۶ میلیون قوطی است.هانی تحویل زاده گفت: طی هفته های اخیر سازمان غذا و دارو لیست های ارزی تامین می کند و همواره تخصیص ارز را بانک مرکزی انجام می دهد.او با بیان اینکه ماه گذشته ۷.۵ میلیون قوطی شیرخشک در کشور تولید شد، افزود: بنابر آمار نیاز ماهانه ۶ میلیون قوطی است که بنابراین در وضعیت تولید و عرضه شرایط خوبی داریم که با استمرار تخصیص ها به تولیدکننده مشکلی از لحاظ تولید نخواهیم داشت.تحویل زاده ادامه داد: بنابر آمار ماه گذشته ۱.۵ میلیون قوطی مازاد بر نیاز کشور تولید کردیم که در صورت تخصیص ارز پایدار به تولیدکننده، مشکلی از لحاظ تامین نیاز بازار نداریم.رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه امکان تولید سالانه ۱۲۵ میلیون قوطی شیرخشک در کشور داریم، افزود: بنابر آمار نیاز کل بازار ۷۰ میلیون قوطی است که مابقی آن امکان صادرات داریم. هرچند در شرایط فعلی بازار صادرات   از دست دادیم، اما مجدد می توان یه چرخه صادرات بازگشت.او با اشاره به مشکلات شیرخشک در کشور گفت: مشکل شیرخشک بیمه سلامت است چراکه تا چندسال گذشته تنها به تولیدکننده یارانه داده می شد که در یکسال اخیر علاوه بر تخصیص ارز ترجیحی به تولیدکننده، بیمه سلامت هم نصف هزینه شیرخشک پرداخت می کند که همین امر منجر به کاهش قیمت شیرخشک نسبت به کشورهای همسایه و در نهایت مصرف غیرعادی و قاچاق شیرخشک اطفال به بازارهای اطراف را به همراه داشته است. از این رو توصیه ما این است که هرچه سریع تر بیمه سلامت حذف شود و یارانه مستقیما به خانوار داده شود.به گفته تحویل زاده، بنابر آمار قیمت کنونی شیرخشک در کشور ما یک پنجم کشورهای همسایه است و از طرفی قیمت شیرخشک اطفال نسبت به شیرخشک صنعتی هم پایین تر است که این امر منجر به افزایش مصرف می شود. هرچند تولیدکنندگان اصراری بر تخصیص ارز ترجیحی ندارند، اما اگر دولت ارز تخصیص بدهد، قسمت عرضه بیمه سلامت درگیر نکند که نارضایتی در سطح داروخانه ها ایجاد کند. رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی در شرایط عادی مصرف شیرخشک کشور را ۵۰ تا ۵۵ میلیون قوطی اعلام کرد و افزود: با توجه به تخصیص ارز یارانه ای، مصرف بی رویه بالا رفته است و از طرفی تاخیر بیمه سلامت در پرداخت معوقات داروخانه ها موجب شده تا آنها رغبتی به فروش نداشته باشند، از این رو هر چه سریع تر شیرخشک از زنجیره تامین باید خارج شود و یارانه نقدی مستقیم به خانوار پرداخت شود تا قدرت خرید کاهش نیابد.او با بیان اینکه ۵ کارخانه شیرخشک نوزاد در کشور مشغول فعالیت هستند، گفت: در حال حاضر کارخانه ها  با ظرفیت حداکثری مشغول فعالیت هستند و بیشتر از مازاد مصرف تولید شده است و بی تردید هرمحصولی که قیمت بی حد و حصر پایین بیاید بحث قاچاق مطرح است و مختص شیرخشک نیست. این مقام مسئول گفت: با توجه به شرایط مساعد تخصیص ارز نگرانی بابت تامین شیرخشک نوزاد نداریم و کمبودها مرتفع می شود. حال امیدواریم امیدواریم بصورت پایدار ارز تخصیص بدهند تا تولید شیرخشک پایدار داشته باشیم.

 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه معبر دانایی را دانشگاه و دانایی را پایه‌گذار توانایی دانست و گفت: ۹۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها را دولت پرداخت می کند.

سیدحمید پورمحمدی روز (شنبه) در اجلاس روسای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشگاه‌ها به موضوع ‌دانایی و دانشگاه پرداخت و گفت: در این قبیل نشست ها قصد بر این است تا نیازهای حوزه آموزش عالی تامین شود و سازمان برنامه و بودجه بر حسب اولویت این رسالت را دارد تا به دغدغه ها پاسخ و آنها را در اولویت قرار دهد.

وی تلاش های سازمان برنامه و بودجه را در کاهش دغدغه روسای دانشگاه در بخش بودجه مهم دانست و موضوع دانشگاه ‌و فلسفه وجودی آن را در توسعه کشور دارای جایگاه و نگاه ویژه برشمرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هر چه داریم از دانشگاه ها است و از معلمان و استادان آموختیم. اکنون نسبت به این قشر فهیم احساس مسئولیت داریم؛ زیرا دانشگاه ها محلی است که فرزندانمان را از تاریکی جهل به سمت دانایی می برند.

پورمحمدی معبر دانایی را دانشگاه و دانایی را پایه گذار توانایی دانست و بر شمردن ابر چالش هایی چون کمبود آب، فرسایش خاک‌، جنگل زدایی و ناترازی بودجه ‌بانک ها و انرژی را با وجود ابر فرصت ها یعنی همان متخصصان جوان ایرانی و تحصیل کرده دانشگاه ها قابل حل دانست و گفت: ما کشوری هستیم که از دوطرف به دریا وصل هستیم‌ و این یک موهبت است. ما ۱۵ کشور همسایه داریم و ۳ کشور به زبان فارسی صحبت می کنند که جمعیت بالای ۱۰۰ میلیون نفری را شامل می‌شود، باید این فرصت را فعال کرد.

وی که با طرح پرسشی که دانشگاه قرار است چه خدمتی ارائه کند، پاسخ داد: دولت خریدار کالای دانشگاه است هر چه این کالا با کیفیت تر باشد بهتر است. اکنون ۹۰ درصد بودجه دانشگاه ها را دولت پرداخت می کند و باید چالش ها را مدیریت و فرصت ها را تقویت کرد.

رئیس سازمان برنامه ‌بودجه از روسای دانشگاه ها خواست هر دانشگاهی مهمترین ابرچالش ها را اعلام ‌ و فرصت ها را بالفعل کند تا این سازمان نیز از دانشگاه ها و راه حل های آنها حمایت کند.

اجلاس روسای دانشگاه ها موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری روز شنبه و با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و سید ضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

رئیس کارگروه آرد و نان گفت: سالانه ۱۰.۵ میلیون تن گندم مورد نیاز واحد‌های خبازی است که براین اساس سالانه ۲۴۰ همت یارانه به واحد‌های خبازی داده می‌شود.

محمد جواد کرمی گفت: در شرایط کنونی سالانه  ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون تن گندم مورد نیاز واحد‌های خبازی است که برای این میزان دولت ۲۴۰ همت یارانه به نانوایان پرداخت می‌کند، درحالیکه این میزان یارانه پرداختی عایدی در بر نداشته است.

او با بیان اینکه آزادسازی نرخ و پرداخت یارانه مستقیم تنها راهکار جلوگیری از رانت و فساد در حوزه نان است، افزود: با آزادسازی نرخ آرد و نان پیش بینی می شود که مصرف ۳ میلیون تن کاهش یابد و از طرفی آزادسازی نرخ آرد  در ارتقای کیفیت نان موثر است.

کرمی ادامه داد: زمانیکه دولت هرکیلو گندم با نرخ  ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌کند و سپس با نرخ ۶۰۰ و ۹۰۰ تومان در اختیار واحد‌های نانوایی و با قیمت ۱۲ هزار تومان در اختیار صنف و صنعت قرار می‌دهد، بدیهی است که رانت ایجاد می‌شود و راهکار رفع این بحران یکسان سازی نرخ آرد و نان است.

رئیس کارگروه آرد و نان با بیان اینکه هوشمندسازی نان در کاهش مصرف گندم تاثیری نداشته است،گفت: تجهیز واحدهای خبازی به کارتخوان تنها منجر به شمارش نان شده است و تاثیری در کاهش میزان گندم واحدهای خبازی نداشته است. حال انتظار می رود همانند نان های صنعتی، طرح یکسان سازی برای نان های سنتی اتفاق بیفتد و دولت یارانه بصورت مستقیم پرداخت کند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه برنامه‌های اعلامی وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار دارد، از هدف‌گذاری برای بازسازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی طی برنامه هفتم توسعه خبر داد.

«محمد آیینی» در چهاردهمین جلسه شورای نوسازی مسکن شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور وبیناری شهرداران و مدیران ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها با موضوع «تبیین محورها و اولویت‌های بازآفرینی شهری در برنامه هفتم توسعه کشور» با اشاره به اینکه هدف گذاری ما در طول اجرای برنامه هفتم توسعه کشور، بازسازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به صورت (نوسازی، مقاوم سازی، مرمت) است، گفت: سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های ناکارآمد شهری باید بازسازی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با هم‌فکری شهرداری‌ها باید در پایان برنامه توسعه هفتم کشور به میزان ۲۰ درصد و در هر سال به صورت نسبی یا مطلق ۴ درصد از سطح بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری کاهش پیدا کند، گفت: اگر ۱۰ هزار پروژه بازآفرینی شهری در محلات بازآفرینی شهری با کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در طول پنج سال اجرای برنامه توسعه هفتم کشور اجرا شود، به این هدف مهم دست پیدا خواهیم کرد.

آیینی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی دو مقوله شتاب بخشی به نوسازی ابنیه ناپایدار با اجرای بسته‌های تشویقی حمایتی در محدوده بافت‌های فرسوده و همچنین مشارکت متخصصان، انجمن‌های صنفی حرفه‌ای، معماران، شهرسازان، فناوران و سازمان‌های مردم نهاد را از اولویت کارهای خود در بخش مسکن اعلام کرده‌اند، گفت: جلسات شورای نوسازی مسکن در شرکت بازآفرینی شهری ایران بسیار تاثیرگذار بوده است و می‌توان این نشست را با اولویت‌های نام برده شده، تعمیم داد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره اینکه تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و محرومیت‌زدایی نشانه تحقق عدالت اجتماعی در جامعه به شمار می‌آید، گفت: توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان و نیز تامین خدمات زیر بنایی و روبنایی در محلات هدف بازآفرینی شهری در قالب یک برنامه جامع با همکاری دستگاه‌های عضو ستادهای بازآفرینی شهری پایدار در اولویت برنامه‌های شرکت در دوره جدید خواهد بود.

وی در ادامه بیان‌داشت: دولت جدید به مثابه هوای تازه و امید جدید به شمار می‌آید و ما به عنوان کارگزار دولت باید همه تلاش خود را در جهت پیشبرد و تحقق اهداف دولت جدید در حوزه بازآفرینی شهری به کار گیریم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به این که نگاه دولت چهاردهم تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه کشور است، بیان‌داشت: باید بر اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه بازآفرینی شهری تمرکز بیشتری داشته باشیم.

این مسئول با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه کشور تاکید ویژه بر موضوع اجرای عدالت دارد و اینکه برنامه‌های اعلامی وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار دارد، گفت: موضوع عدالت در حوزه بازآفرینی شهری چه در حوزه مسکن و چه در زمینه تامین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد توجه است و خوشبختانه شخص رییس جمهور به مقوله عدالت و محرومیت‌زدایی حساسیت و نگاه ویژه دارد.

آیینی با بیان اینکه پیشنهادات و مصوبات حوزه بازآفرینی شهری با نگاه توسعه عدالت اجتماعی با حمایت رییس‌جمهور همراه است، اظهار کرد: حضور تنها وزیر خانم کابینه دولت چهاردهم در وزارت راه و شهرسازی فرصت ویژه‌ای برای برخورداری از حمایت‌های همه اعضای دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های این دوره از وزارت است و ما باید در حوزه بازآفرینی شهری با هوشمندی بهترین بهره‌برداری از این فرصت مغتنم را داشته باشیم و در این مسیر برنامه‌های اعلامی وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت جدید در حوزه بازآفرینی شهری به نحو مطلوب استفاده کنیم، گفت: انتظار بر این است تا هر طرح و لایحه‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی در هیات دولت و مجلس مطرح شود، با حمایت ویژه از سوی اعضای دولت و نمایندگان مجلس مواجه شود.

آیینی با بیان اینکه وزیر جدید راه و شهرسازی اشراف کامل به موضوعات بازآفرینی شهری دارد، تصریح‌کرد: باید چشم انداز روشن و عملکرد مناسبی در حوزه بازآفرینی شهری فراهم کنیم و عملکرد شرکت بازآفرینی شهری ایران طی سال‌های گذشته قابل دفاع است.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه به منظور تامین عدالت اجتماعی باید متوسط پایداری ابنیه در محلات هدف بازآفرینی شهری به متوسط پایداری بناهای در محلات برخوردار برسد، اظهار داشت: عدالت و محرومیت‌زدایی در اولویت برنامه و اقدامات بازآفرینی شهری است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه کشور ظرفیت‌های خوبی در حوزه بازآفرینی شهری ایجاد کرده است، افزود: بر اساس بند الف ماده ۵۲ برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال کند و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی، قیمت گذاری کند، این بند قانونی در برنامه هفتم توسعه کشور فرصت بسیار خوبی برای استفاده از منابع زمین دولت در اختیار بازآفرینی شهری قرار می‌دهد.

آیینی افزود: مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها با هوشمندی می‌تواند با استفاده از این ظرفیت برای عمران و آبادانی و پیشبرد پروژه‌های بازآفرینی شهری و تامین مسکن مورد نیاز استان خود اقدام کند.

وی افزود: در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در بخش بازآفرینی شهری، قطار جدید خلق نکرده‌ایم بلکه هوشمندانه به سمت شناسایی از ظرفیت‌ها و استفاده از پتانسیل‌های موجود حرکت کرده‌ایم.

این مسئول گفت: بر اساس برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه همه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت تاریخی و ناکارآمد شهری) به ازای هر پلاک تا پنج واحد مسکن تسری داده شده است.

وی همچنین از مدیران کل راه و شهرسازی خواست تا موضوعاتی مانند تخفیفات بیمه تامین اجتماعی، مالیات، تخفیفات نظام مهندسی و صدور پروانه بلاعوض در قالب نهضت ملی مسکن در حوزه بازآفرینی شهری را پیگیری کنند.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کشور از اقدامات بازآفرینی در محلات فرسوده شهری به طور کامل حمایت می‌کند، عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور تمامی حمایت‌ها، تخفیفات و مساعدت‌ها در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته برای محلات هدف بازآفرینی شهری پیش‌بینی شده است‌، بنابراین ادارات کل راه و شهرسازی با ترغیب بخش خصوصی و غیر دولتی، پروژه‌های محرک توسعه در صنایع محلی و بومی، گردشگری، ورزشی، آموزشی و فرهنگی را تعریف و نتایج آن را به شرکت بازآفرینی شهری ایران منعکس کنند.

آیینی ضمن یادآوری این که طبق برنامه هفتم، پروانه نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از درخواست متقاضی توسط شهرداری‌ها صادر شود، از تمام شهرداری‌های سراسر کشور و دستگاه‌های عضو ستاد بازآفرینی شهری پایدار خواست تا در اجرای این بند پایبند باشند.

وی اعلام کرد: ظرف ماه‌های آینده، الزامات ضمانت اجرایی این بند پس از تنظیم و تدوین با امضای وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ می‌شود و از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و وزارت کشور در جهت اجرای آن و بازخواست دستگاه‌های متخلف در این خصوص استفاده خواهیم کرد

اخبار صنعت-شیدا افشار: ناترازی بانکی در ایران، موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. علائم مختلفی نظیر زیان های شناسایی شده برای بانک ها، نسبت بالای مطالبات غیر جاری به سرمایه شبکه بانکی و تداوم نرخ بهره حقیقی بالا در چند سال اخیر، نشانه هایی از وجود ناترازی در نظام بانکی ایران است.

ناترازی بانک‌ها علت اصلی ماندن مردم در صف‌های طولانی وام‌های خرد و کوتاه ماندن دستشان از تسهیلاتی دور از صرفه عنوان می‌شود که به دلیل گرفتاری و در شرایط مضیقه به عنوان تنها گزینه باقی می‌مانند. در همین حال، وام‌های میلیاردی بانک‌ها به کارکنانشان صدای بسیاری را درآورده است.

امروز یکی از متهمان ردیف اول مشکلات اقتصادی و سیاست‌های پولی کشور ناترازی بانک‌ها است. ترازنامه بیان‌گر وضعیت و موقعیت مالی هر بنگاه از جمله بانک‌ها در انتهای دوره مالی است و به زبان ساده وقتی دخل و خرج بانک‌ها با هم نمی‌خورد یعنی مبتلا به ناترازی شده‌اند.

در همین ارتباط بود که هفته گذشته «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست با اعضای کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، ناترازی بانک‌ها را یکی از شاخص‌ترین نتایج حکمرانی اقتصادی غلط عنوان و اظهار کرد: ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است. برخی بانک‌های خصوصی از ابتدا نادرست شکل گرفتند، برخی بعدا ناتراز شدند و برخی متوسط و خوب هستند و هیچ کدام عالی نیستند و باید شرایط را به سمتی برویم که شرایط همه بهتر شود.

از عوامل موثر در ایجاد ناترازی‌های بانکی، وابستگی بانک‌ها به دولت و دست‌ بردن‌های مزمن به منابع بانکی برای جبران کسری‌ها بوده است.

باید توجه داشت که امروز بیش از ۸۸ درصد تامین مالی‌ها در اقتصاد از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری خارجی و بورس در تامین مالی به ۱۲ درصد هم نمی‌رسد؛ بنابراین در این سیستم بخشی از ناترازی دولت به شبکه بانکی منتقل می‌شود و بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها به دلیل عدم تسویه مطالبات بانک‌ها از سوی دولت است.

گزارش‌های رسمی می‌گوید که خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در شهریور سال گذشته ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته‌اش، حدود ۳۶۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۳ درصد افزایش یافته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم سهمی در ایجاد ناترازی بانکی دارد به طوری که گزارش‌های رسمی می‌گویند خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک سال منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۲ با افزایش بیش از سه برابری به رقم ۵۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

از دیگر عوامل موثر، پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها است. طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی به غیر از چهار بانک، سایر بانک‌ها باید نسبت به افزایش کفایت سرمایه اقدام کنند.

اما از دیگر علت‌های مطرح شده برای ناترازی بانک‌ها، انواع تسهیلات تکلیفی و خرد و تسهیلات کلان به بخش فعالیت‌های اقتصادی و مولد کشور است. بانک‌ها مدعی‌اند که در شرایط تورم ۳۵ درصدی رسمی و همچنین محدودیت منابع بانکی، ارایه تسهیلات با سود ۲۳ درصدی نمی‌صرفد چه برسد به تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه و در نهایت عرضه و توزیع این تسهیلات منجر به استقراض از بانک مرکزی و شدت ناترازی‌ها و رشد تورم می‌شود.

از این رو بانک مرکزی در سه سال گذشته برای سبقت‌گیری از رشد نرخ تورم و ناترازی‌های بانکی، سیاست‌های انقباضی را با شدت بیشتری به اجرا رساند و یکی از نتایج مشهود اعمال این سیاست برای مردم،‌ کاهش دسترسی‌ به انواع تسهیلات و طولانی شدن صفوف دریافت وام بانکی به ویژه وام‌های قرض‌الحسنه بود.

البته محدود کردن مهار تورم به سیاست‌های انقباضی و خلاصه کردن اجرای این سیاست در بخش تسهیلات ناهمخوان با دستور شهید «سیدابراهیم رئیسی» برای پرداخت وام خرد به مردم بود. اما به هر حال نتیجه اجرای سختگیرانه این سیاست، طولانی شدن صف وام تکلیفیِ ازدواج و وام فرزندآوری شد به طوری که امروز ۳۵۰ هزار نفر پشت درب‌ شعب بانکی در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج هستند.

به موازات صفوف وام‌های تکلیفی ازدواج و فرزند آوری، تقاضاها برای ودیعه مسکن و وام‌های خرد مردمی به انباشته شده‌اند اما بانک‌ها با اجرای سیاست‌های انقباضی و برای جلوگیری از ریزش منابع بانکی با توجه به کاهش ورود سپرده‌های بانکی، فتیله پرداخت تسهیلات را پایین کشیده‌اند که این کاهش دسترسی مردم به وام نه تنها مشمول وام‌های خرد بلکه شامل اختصاص تسهیلات به بخش تولید و صنایع هم شد و نتیجه آن کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری در بنگاه‌های مولد بود.

در همین بحبوحه انباشت تقاضا برای تسهیلات بانکی و توزیع قطره چکانی وام به دلیل جلوگیری از ناترازی‌ها، خبر آمد که بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد تومان وام بین کارکنان خود توزیع کرده‌اند که سقف پرداخت وام به هر یک کارمند در برخی از بانک‌ها به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هم رسیده‌است.

بانک‌های ایران شرکت‌های سرمایه گذاری‌اند

وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه در ادامه گفت: «چالش نظام بانکی در اقتصاد ایران به این مسئله برمی‌گردد که اساساً در کشور، ساختار نظام بانکی معیوب شکل گرفته و نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی و اتخاذ تصمیات سخت برای بازگشت به ریل صحیح هستیم. در اقتصاد ایران اساساً چیزی به نام بانک نداریم، بلکه شرکت سرمایه‌گذاری داریم که اندک خدمات پولی و بانکی هم ارائه می‌دهد. این خطای بزرگی است که رخ‌داده است. کسانی که در بانک مرکزی مسئولیت گرفته‌اند، خودشان سابقاً مدیران عامل بانک بودند و مفهوم‌شناسی عمیق بانک را نمی‌دانند و این یک ایراد بسیار بزرگ محسوب می‌شود. اگر صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها به صورت تصادفی در سایت کدال بورس بررسی شود، متوجه می‌شویم که در حوزه‌های گوناگون غیرمرتبط همچون هتل‌داری، گاوداری، راه و ساختمان، دامپروری، زراعت، پتروشیمی و پالایش نفت بنگاه و شرکت دارند. برای نمونه با نگاهی در سایت کدال مشاهده می‌شود شرکت‌ها و بنگاه‌های یک بانک (بصورت نمونه) به صورت زیر فعالیت دارند: «شرکت هوشمند بهسازان فردا، شرکت مسکن کارگران کارخانه خانه سازی ایرداک، شرکت راهبری صنایع بهساز، شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان، شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی، شرکت چاپ، شرکت تاژان سیستم، شرکت الماسه ساز، شرکت صرافی، شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح، شرکت آزادراه. شرکت گسترش فناوری‌های صنعت ساختمان، شرکت خدمات بیمه ای، شرکت خردمندان صابرعصر، شرکت ساختمانی و شهرسازی، شرکت تحقیقاتی کاوش، شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش، شرکت صنعت سورنا، شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس، شرکت یکتا ققنوس پارس، شرکت گسترش خدمات بازرگانی، شرکت مهندسی نرم افزار، و چند شرکت دیگر». در حقیقت در صورت‌های مالی یک بانک همه موارد و فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، درحالیکه اندک مسئولیت ارائه خدمات پولی و بانکی مشاهده میشود؛ لذا بانک‌ها در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. در جهان شرکت‌های سرمایه‌گذاری با خلق پول بنگاه‌داری نمی‌کنند؛ اما در ایران، بانک‌ها با جذب سپرده‌های مردم از یک سو به‌علاوه خلق پول از طرف دیگر، بنگاه‌داری می‌کنند که بسیار بسیار خطرناک است. در واقع در اقتصاد ایران، شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌ایم و نام آن را بانک گذاشته‌ایم!»

وی افزود: «در کشور‌های مختلف، دو مفهوم واضح به تفکیک از یکدیگر وجود دارد: یکی «بانک» و دیگری «شرکت سرمایه‌گذاری». در دنیا نهاد بانک به عنوان واسطه‌ای میان سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات عمل می‌کند و در کنار خدمات پولی و بانکی، تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت می‌کند. در واقع بانک در معیار جهانی، به بخش خصوصی و بخش تولید تسهیلات ارائه می‌دهد. در ادبیات جهانی، اسم این نهاد را بانک می‌گذارند. درحالی که بانک‌ها در دنیا به سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاه‌داری نمی‌پردازند. درضمن در نظام مالی جهانی، در کنار نهاد بانک، ساختار دیگری تعبیه شده به نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، که منابع مالی را از مردم جذب کرده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری می‌کنند. در دنیا بانک‌ها به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم نمی‌پردازند و نهاد سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای با قوانین و مقررات متفاوت از بانک، برای این امور وجود دارد که اسم آن شرکت سرمایه‌گذاری است.»

قوانین بانکداری نیازمند اصلاحند 

این تحلیلگر و کارشناس بانکداری گفت: «شایان ذکر است وابستگی بانک‌ها به دولت نیز یکی از دلایل اصلی بروز ناترازی بوده است. بانک‌ها به نحوی تحت نظارت دولت هستند؛  به گونه‌ای که یا دولتی محسوب می‌شوند و یا شبه‌دولتی. برای نمونه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، که مدیریت آن‌ها از سوی دولت منصوب می‌شود، نمونه‌هایی از بانک‌های شبه‌دولتی هستند. از سوی دیگر، بانک‌های خصوصی نیز عموماً بانک‌های کوچکی هستند که به نحوی تلاش می‌کنند به دلیل حاکمیت مسئله اقتصاد سیاسی، با دولت کنار بیایند تا متضرر نشوند. بر این اساس، دولت‌ها به عنوان یک منبع مالی جدید به بانک‌ها دسترسی دارند که موجب شده به منابع بانک‌ها به شیوه‌های مختلف، از جمله از طریق تسهیلات تکلیفی، دست‌درازی کنند. این امر هم یکی از ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی کشور شده است. بنابراین، ریشه‌های ناترازی بانک‌ها به دو موضوع اصلی برمی‌گردد؛  اول، دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی و ابلاغی؛  و دوم، بنگاهداری بانک‌ها.»

وی افزود: «نقشه راه اصلاح نهاد بانکی و راه‌حل‌ رفع ناترازی‌های موجود در نظام بانکی کشور هم بدین صورت است: باید قوانین پولی و بانکی، به ویژه قانون بانکداری بدون ربا، به‌گونه‌ای اصلاح شوند که بانک‌ها دیگر نتوانند وارد فرآیند بنگاه‌داری و ایجاد بنگاه شوند. با اصلاح قانون بانکداری در کشور، همه بانک‌ها ملزم شوند بنگاه‌ها و شرکت‌های موجود خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.

راه حل سوم این است که همانند تجربه جهانی، در کشور نهادی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس شوند. 

راه حل چهارم اینکه دولت از دست‌درازی به منابع بانک‌ها از طرق مختلف قانونی منع شوند. بانک‌های شبه دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. باید با جدیت و سرعت بانک‌های شبه دولتی تعیین تکلیف شده و به بخش خصوصی واگذار شوند. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور شبه دولتی هستند. مفهوم شبه دولتی این است که مالکیت آن به مردم تعلق دارد، اما مدیریت آن‌ها همچنان توسط دولت انجام می‌شود؛ مانند بانک ملت و تجارت و... تجربه نشان داده است حضور بانک‌های شبه دولتی شرایط را به مراتب بدتر از بانک‌های دولتی  کرده به طوری که مالکیت این بانک‌ها با مردم و مدیریت آن با دولت است، وضعیت نابسامانی دارند و مانند شرایط شترمرغ هستند! بانک‌های دولتی تجمیع و یک بانک دولتی توسعه‌ای شکل بگیرد و دولت هم از دست درازی به منابع این بانک دولتی توسعه‌ای طبق قانون منع گردد.»