اکثر جستجوهای گوگل برای خودروهای آینده مربوط به خودروهای برقی است.خودروهای برقی در صدر فهرست خودروهای جدید مورد جستجوی گوگل قرار دارند. شاسی بلند لوسید گراویتی در صدر فهرست در ایالات متحده قرار دارد.

با وجود سرفصل‌های هشداردهنده «کاهش سرعت خودروهای الکتریکی»، مردم همچنان علاقه زیادی به خودروهای برقی دارند، همانطور که آمار فروش رکوردشکنی برخی از تولیدکنندگان نشان می ‌دهد و حالا موتور جستجو که به نوعی یک فعل هم هست با آمار جستجوی بسیار جالبی به کمک می آید.

طبق گفته شرکت لیزینگ خودرو Xcite که داده‌های غول جستجوگر را بررسی کرد، اکثریت قریب به اتفاق خودروهایی که به زودی در ایالات متحده به بازار عرضه می‌شوند، خودروهای الکتریکی بودند. بیشترین جستجو برای لوسید گراویتی با بیش از 40 هزار جستجوی متوسط ماهانه بود و پس از آن فیسکر پیر با کمی بیش از 18 هزار بازدید در ماه قرار گرفت.

پیر قرار بود یک کراس اوور الکتریکی جدید رادیکال و مقرون به صرفه با قیمت اولیه کمتر از 30 هزار دلار باشد، اما هرگز به تولید نرسید زیرا فیسکر ورشکست شد.

در جایگاه سوم، کادیلاک اسکالید IQ پر زرق و برق با تقریبا 15 هزار جستجو ماهانه قرار دارد. جیپ ریکان در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن کیا EV5 قرار دارد.

ترخیص فوری ۴۴۴۷ دستگاه خودرو سواری از گمرک شهید رجایی

مدیر کل گمرک شهید رجایی بندر عباس از ترخیص فوری ۴۴۴۷ دستگاه خودرو سواری رسوبی با هماهنگی مراجع ذیصلاح درحوزه ارز و سایر مجوزهای مرتبط از گمرک خبر داد.

محمد آگاهی ناظر گمرکات استان هرمزگان با اشاره به همکاری گمرک در ترخیص خودروهای سواری وارداتی  گفت: با هماهنگی صورت گرفته با مراجع ذیصلاح در حوزه ارز و سایر مجوزهای مرتبط  صرفا در یک ماه گذشته حدود 4447 دستگاه انواع خودرو سواری از گمرک شهید رجایی بندر عباس ترخیص شده است.

 

هیوندای و جنرال موتورز 

می ‌توانند با هم خودرو بسازند

این دو خودروساز تفاهم نامه ای را برای بررسی خودروهای احتراقی، خودروهای الکتریکی و غیره امضا کرده اند.

به نظر می رسد سال 2024 سال اتحاد در بخش خودرو باشد زیرا شرکت های بیشتری در حال پیوستن به نیروهای خود هستند. آخرین پیوند غیرمنتظره است زیرا هیوندای و جنرال موتورز می توانند در پروژه های مختلف با یکدیگر همکاری کنند. دو شرکت یادداشت تفاهمی برای بررسی امکان توسعه و تولید مشترک خودرو امضا کرده اند.

اگر این شراکت به نتیجه برسد، هیوندای و جنرال موتورز با هم روی خودروهای گازسوز و همچنین خودروهای برقی کار خواهند کرد. این همکاری می تواند شامل وسایل نقلیه مسافربری و تجاری باشد. علاوه بر این، چارچوب توافق به امکان هدایت تلاش ها به فناوری هیدروژن اشاره می کند. این شرکت ها همچنین علاقه مند به ترکیب منابع خود مانند فولاد، مواد خام باتری و غیره هستند.

به راحتی می توان فهمید که چرا این دو شرکت می خواهند با هم متحد شوند: کاهش هزینه های توسعه و تولید و در عین حال کاهش زمان مورد نیاز برای مهندسی خودروهای جدید. صرفه‌جویی ‌های بالقوه گسترده در مقیاس، هیوندای و جنرال موتورز را قادر می‌سازد تا در صنعت چالش ‌برانگیزی که خودروسازان چینی در حال تبدیل شدن به یک تهدید واقعی هستند، به ویژه در بخش خودروهای برقی، رقابتی ‌تر باشند.

 

هنسی ونوم F5-M قدرتمندترین خودروی دستی جهان است

هنسی ونوم F5-M رودستر با یک گیربکس شش سرعته دستی عرضه می‌شود. هنسی مجبور شد کنسول مرکزی را دوباره طراحی کند تا سخت افزار جدید را در خود جای دهد. همچنین پیشرفت های آیرودینامیکی در هایپرکار ایجاد کرد.

جدیدترین نسخه از هنسی ونوم F5 رودستر در اینجا ارائه شده است و با یک گیربکس شش سرعته دستی دریچه‌ای عرضه می ‌شود. هنسی آن را F5-M می نامد و افزودن گیربکس جدید شرکت را ملزم می کرد تا فضای داخلی را برای سازگاری با سخت افزار جدید تغییر دهد. همچنین برخی از پیشرفت های آیرودینامیکی را ایجاد کرد.کنسول مرکزی به روز شده دارای دریچه های هوای افقی به جای دریچه های عمودی است و هنسی مجبور شد کنترل های تهویه مطبوع را دوباره طراحی کند. F5-M همچنین دارای کلیدهای ضامن جدید و الهام گرفته از جت جنگنده برای پنجره ها است که در پشت درب شیفت آلومینیومی و شیفتر فیبر کربنی قرار دارند.در خارج، F5-M یک باله پشتی 55.0 اینچی دارد که از سقف تا عرشه عقب امتداد دارد. هر F5-M دارای رنگی سفارشی است که فیبر کربن در معرض دید را با رنگ های سفارشی انتخابی مشتری جفت می کند که هنسی پس از انتخاب آن را از پیکربندی خود حذف می کند.

 

جک T ۹ برقی در نمایشگاه اتومکانیکا فرانکفورت عرضه شد + عکس

این خودرو با هدف ارائه تجربه‌ای پیشرفته و سازگار با محیط‌زیست، به خریداران اروپایی عرضه می‌شود و نمایانگر تعهد چین به تولید خودرو‌های سبز است.

نمایشگاه بین‌المللی خودرو‌های الکتریکی فرانکفورت، که از ۱۰ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۴ در آلمان برگزار می‌شود، محلی برای رونمایی از نوآوری‌های صنعت خودرو است. در این رویداد، شرکت جک نسخه الکتریکی پیکاپ T ۹ را معرفی کرده است. این خودرو با هدف ارائه تجربه‌ای پیشرفته و سازگار با محیط‌زیست، به خریداران اروپایی عرضه می‌شود و نمایانگر تعهد چین به تولید خودرو‌های سبز است.

پیکاپ الکتریکی T ۹ بر روی پلت‌فرم جدید جک طراحی شده و مجهز به باطری‌های ۸۸.۰۲ کیلووات ساعتی فسفات آهن لیتیومی CATL است که با هر بار شارژ کامل، امکان پیمودن بیش از ۵۰۰ کیلومتر را فراهم می‌کند. این ویژگی‌ها T ۹ را به گزینه‌ای ایده‌آل برای استفاده‌های روزمره و تجاری تبدیل می‌کند. طراحی بیرونی این خودرو مشابه نسخه بنزینی آن است، اما در داخل، از تکنولوژی‌های مدرن مانند صفحه آمپر دیجیتالی ۷ اینچی و نمایشگر لمسی مرکزی ۱۰.۴ اینچی بهره می‌برد.

مهم‌ترین ویژگی جک T ۹ برقی، موتور‌های الکتریکی آن است که با حداکثر گشتاور ۵۱۶ نیوتن متر، توانایی شتاب‌گیری از صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در تنها ۸ ثانیه را دارد. این پیکاپ همچنین چهار حالت رانندگی مختلف شامل اقتصادی، اسپرت، برفی و استاندارد را ارائه می‌دهد.

نمایشگاه اتومکانیکا فرانکفورت به عنوان یک رویداد کلیدی در صنعت خودرو، بر تحول و توسعه پایدار تمرکز دارد و برند‌های مختلف جهانی را گرد هم می‌آورد.

افزایش خودرو برقی در هند 

کابینه هند طرحی را تصویب کرده است که ۱۰۹ میلیارد روپیه (۱.۳ میلیارد دلار) برای تشویق به استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی در تلاش برای مهار آلودگی و حرکت به سمت سوخت‌های پاک‌تر را در نظر می‌گیرد.

آشوینی وایشناو ، وزیر اطلاعات هند اظهار کرد که این طرح در بهبود خودروهای نوآورانه، یارانه‌هایی به ارزش ۳۶.۷۹ میلیارد روپیه برای خودروهای الکترونیکی دو چرخ، سه چرخ الکترونیکی، آمبولانس‌های الکترونیکی و کامیون‌های الکترونیکی در نظر می گیرد.استقبال از خودروهای برقی هنوز در هند کم اما در حال افزایش است زیرا دولت انرژی پاک را ترویج می‌کند و به شرکت‌ها مشوق‌هایی برای ساخت وسایل نقلیه و قطعات در این کشور ارائه می‌دهد. طبق بیانیه دولت، در ابتدا، پنج میلیارد روپیه برای استقرار آمبولانس‌های الکترونیکی تحت این طرح هزینه می‌شود.جایگزینی کامیون‌ها به عنوان منبع اصلی آلودگی هوا در کشور با هزینه پنج میلیارد روپیه برای کامیون‌های الکترونیکی تشویق می‌شود. یارانه اضافی در قبال اسقاط کامیون‌های قدیمی تعلق می‌گیرد. هنوز مشخص نیست که آیا این طرح برای خودروها نیز اعمال خواهد شد.دولت هند اعلام کرد همچنین ۴۳.۹۱ میلیارد روپیه برای آژانس‌های حمل و نقل عمومی برای خرید ۱۴ هزار و ۲۸ اتوبوس برقی کنار گذاشته است.نیتین گادکاری، وزیر حمل‌ونقل جاده‌ای هند روز سه‌شنبه از خودروسازان خواست تا مراکز اسقاط وسایل نقلیه را برای خروج وسایل نقلیه آلاینده از جاده‌ها راه‌اندازی کنند و افزود که این اقدام می‌تواند فروش خودروها را ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش دهد.مدل‌های الکتریکی کمتر از ۲ درصد از ۴.۲ میلیون خودروی فروخته شده در هند در سال گذشته را تشکیل می‌دادند، اما دولت این کشور قصد دارد این میزان را تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ درصد برساند. این طرح جدید همچنین بر بهبود زیرساخت‌های شارژ در داخل کشور و ترویج آزمایش فناوری‌های جدید تمرکز خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ورود ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی از چین به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران پیش از آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

مهدی علیزاده؛ مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ارتباط با برنامه‌ریزی این شرکت برای مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: شرکت واحد همانند سال‌های گذشته، خدمات ویژه‌ای را برای دانش‌آموزان و دانشجویان ارائه خواهد داد.

وی با اشاره به خرید و تأمین اتوبوس‌های جدید داخلی افزود: با توجه به سفری که اخیراً توسط شهرداری تهران به چین انجام شد، بارگیری 110 دستگاه اتوبوس برقی انجام شده است و طبق قول طرف چینی، این اتوبوس‌ها پیش از مهرماه به ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت اضافه خواهند شد. این اتوبوس‌ها بخشی از قرارداد 2500 دستگاه اتوبوس برقی است.

به گفته علیزاده، این اتوبوس‌ها در خطوط پرتردد و مرکز شهر به کار گرفته خواهند شد. همچنین، شرکت‌های داخلی از جمله شرکت عقاب و اسنا هر هفته 20 الی 30 دستگاه اتوبوس جدید را به شهرداری تهران تحویل می‌دهند. تاکنون شرکت عقاب 366 دستگاه از هزار اتوبوس تعهد شده و شرکت اسنا نیز 116 دستگاه از 500 اتوبوس تعهد شده را تحویل داده است. همچنین تا پیش از مهرماه، 50 دستگاه اتوبوس دیگر توسط شرکت اسنا تحویل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ادامه به نصب دستگاه‌های کارت‌خوان در ایستگاه‌های بی‌آرتی اشاره کرد و گفت: تا یک ماه گذشته، 162 ایستگاه مجهز به دستگاه کارت‌خوان شده‌اند و با همکاری سازمان فاوا، این تعداد تا مهرماه به 216 ایستگاه خواهد رسید.

درحالی که سالهاست موضوع واگذاری سهام خودروسازان در دولت‌های مختلف مطرح میشود و به دلیل پیچیدگی‌ها تا کنون به سرانجام نرسیده؛ رئیس سازمان خصوصی سازی گفته این سهام باید یک هفته‌ای واگذار شود.

 «مدیریت ایران‌خودرو و سایپا باید خصوصی شوند» این آخرین اظهار نظر رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری سهام این دو خودروساز است؛ سهامی که در سال‌های اخیر، دستور واگذاری آن به بخش خصوصی صادر شده، اما اتفاقی در این خصوص رخ نداده است. 

طبق مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مدیریت دولت با سهام جزیی در خودروسازان خلاف است؛ آقای ابراهیم بازیان رئیس سازمان خصوصی سازی در این باره می‌گوید: متاسفانه دولت قبل برای واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی همکاری نکرد.

آنطور که رئیس سازمان خصوصی سازی گفته، ایران خودرو و سایپا در فهرست قطعی واگذاری هستند و اگر دولت جدید همکاری کند یک هفته‌ای سهام دولت در این دو خودروساز را عرضه می‌کنیم؛ اما آیا این موضوع شدنی است؟

۱۶ شهریور شرکت ایران‌خودرو در یک آگهی مزایده عمومی اعلام کرد: قصد دارد ۱۰۰ درصد سهام ایران‌خودروی کرمانشاه را به ارزش ۱۱ هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال واگذار کند.

این مزایده می‌تواند آغازی برای واگذاری سهام خودروسازان باشد به این معنی که فروش شرکت‌ها به ویژه در شهرستان‌ها که سرمایه زیادی برای احداث آنها شده، در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است.

 احداث واحد‌های خودروسازی در دهه‌های گذشته به دلایل مختلف در شهر‌هایی که عملا توجیه تولید خودرو نداشتند هزینه‌هایی را ایجاد کرده بود و حالا فروش این شرکت‌ها در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است.

آقای علی آبادی وزیر سابق صمت نیز در آخرین اظهار نظر خود گفته بود که تا پایان سال، مدیریت دو خودروساز را واگذار خواهد کرد. 

موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان در کشور ما همیشه با مشکلاتی همراه بوده، به طوری که رئیس جمهور اسبق بر واگذاری شرکت‌های خودروسازی تاکید داشت؛ حسن روحانی در سال ۹۵ تاکید کرده بود که خروج دولت از خودروسازی، نه‌تن‌ها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود، بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.

وی حتی واگذاری سهام را، راه میانبُر برای توسعه صنعت خودروی کشور اعلام کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد؛ این موضوع همچنین مورد تاکید رئیس جمهور شهید نیز بود به طوری که آقای رئیسی در جلسات مختلف، دستور واگذاری را ابلاغ کرده بود، اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد. 

بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴، قرار شد تا دولت از بنگاهداری خارج شود و تنها ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز را در اختیار داشته باشد؛ اکنون دولت در ایران خودرو به طوری رسمی، ۵ و ۷۱ درصد (۵.۷۱) و در سایپا ۱۶ و ۸۱ درصد (۶.۸۱) سهم دارد؛ شرکت‌های زیر مجموعه هم در ایران خودرو ۵۷ و ۹۳ درصد (۵۷.۹۳) و در سایپا ۵۸ و ۸۱ درصد (۵۸.۸۱) سهم دارند؛ با احتساب سهام تودلی، سهم دولت در ایران خودرو ۶۳ و ۶۴ درصد (۶۳.۶۴) و در سایپا ۷۵ و ۶۲ درصد (۷۵.۶۲) است.

آقای امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: سهام دولت در ایران خودرو کم است، اما با توجه به سهام تودلی، به خود اجازه می‌دهد از ۵ حق رای داخل هیئت مدیره، یک حق رای داشته باشد و بر این اساس مدیرعامل این خودروساز را تعیین کند. 

آقای نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در این باره می‌گوید: دولتی بودن خودروسازان، باعث زیان ده بودن آنها شده است؛ به طوری که اکنون زیان خودروسازان به بیش از ۲۰۰ همت رسیده است و همین زیان باعث می‌شود خودروسازان نتوانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند ضمن اینکه این زیان باعث جلوگیری از افزایش کیفیت خودرو می‌شود. 

به گفته نعمت بخش، تمایل خودروسازان به سمت خصوصی شدن است، زیرا اینگونه می‌توانند رقابتی شوند و بازدهی بالایی داشته باشند. 

شاید بتوان یکی از پیامد‌های دولتی ماندن خودروسازان را در ساختار مدیریتی آنها دانست، هم اکنون به دلیل اینکه دولت، مدیران این ۲ شرکت خودروسازی را تعیین می‌کند بازدهی بالایی ندارند.

کارشناسان بر این باورند زمانی که شرکتی خصوصی اداره می‌شود، بازدهی آن بالا می‌رود، زیرا از حالت دولتی بودن خارج شده و مدیران آنها دیگر به فکر حقوق کارمند نیستند و برای بازدهی بیشتر تلاش می‌کنند، می‌توان گفت، اگر دولت چهاردهم در این زمینه همراهی کند، در آینده نزدیک شاهد واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور خواهیم بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت‌ها دائما دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته به هویت و چشم‌اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی ساختار تنظیم‌گری صنعت خودرو پرداخته است. در این گزارش تاکید شده که شرایط کنونی صنعت خودروی کشور که از وضعیت نامطلوبی برخوردار است نتیجه ساختار حکمرانی دولت در این صنعت و همچنین سیاست‌های اتخاذشده از سوی نهادهای متولی است. بنابراین هر اقدامی برای بهبود و تحول در خودرو پیش از هدف‌گذاری مشخص و به تبع آن بازمعماری نظام تنظیم‌گری و تغییر در سیاستگذاری‌ها، موفق نخواهد بود.در حال حاضر خودروسازی کشور از شرایط مناسبی در کمیت و کیفیت برخوردار نیست و از تکنولوژی روز دنیا نیز دهه‌هاست که عقب مانده است.این صنعت طی سال‌های گذشته نه نفعی برای خود داشته و نه برای مردم؛ به‌طوری‌که در حال حاضر زیان انباشته خودروسازی کشور به مرز 250همت رسیده است و بسیاری از محصولات با زیان به بازار عرضه می‌شود.

این صنعت از مشکلات ساختاری رنج می‌برد و این مشکلات باعث شده خودروسازی کشورمان پذیرای فناوری‌های روز دنیا نباشد و علاوه بر جاماندگی از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل و عدم نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای، موجب نارضایتی در کشور نیز باشد.مرکز پژوهشی مجلس تاکید دارد که ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه‌های خودروسازی موجب شده معماری نظام تنظیم‌گری و سیاست‌های صنعتی حاکم بر این صنعت، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل ریشه‌دار و تاریخی این صنعت که نقش قابل‌توجهی درشکل‌گیری نظام مسائل صنعت خودرو داشته، مطرح باشد.

نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو از ابعاد و لایه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و سیاسی آسیب‌شناسی شده است. در ابتدا باید تعریف مشخصی از تنظیم‌گری ارائه شود.

در مورد مفهوم تنظیم‌گری در این گزارش تاکید شده که تنظیم‌گری به معنای اعمال قوانین و مقررات از سوی دولت و تعیین ضمانت اجرایی برای این قوانین است. یا این کلمه به مفهوم نوعی حکمرانی به منظور نظارت و هدایت بازار توسط سازمان‌های دولتی معنا شده است. بدین‌ترتیب به اعتقاد کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، حکمرانی در این صنعت به‌اشتباه معنی شده است.

نشانه‌های این حکمرانی اشتباه  چیست؟ در این مورد در گزارش مذکور تاکید شده هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت‌ها دائما دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته به هویت و چشم‌اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد. این جمله به معنای آن نیست که فرآیند توسعه صنعت خودرو باید فارغ از سیاست‌های کلان دولت و حاکمیت تعیین شود، بلکه به معنای آن است که الزامی است که براساس دکترین جمهوری اسلامی در مواجهه با دنیا و با تعریف هویت ایرانی و شیوه جانمایی اقتصاد ایران در منطقه و دنیا، یک هویت و آینده روشن برای این صنعت ترسیم شود که بتوان براساس آن به منظور توسعه این صنعت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کرد.

در ادامه گزارش آمده است که  پیش‌شرط وجود نظام تنظیم‌گری کارآمد در صنعت خودرو، وجود یک چشم‌انداز مشترک است که مطابق آن الگوی توسعه صنعت خودرو تدوین شده و همه ابزارها در آن جهت بسیج شود.  البته دخالت نهاد‌های مختلف در این عرصه باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم‌گیری در نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو شده و این توزیع، میان نهادهایی با ساختار منافع بعضا متعارض با یکدیگر رخ داده است. از این رو، امکان پیشبرد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو، از نظام اداره کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در یک جهت متفاوت اقدام به سیاستگذاری می‌کنند.

در ادامه این گزارش تاکید شده که این مساله در شرایط فقدان طرحی از آینده در صنعت خودرو، به نحوی تشدیدیافته منجر به شرایط بحرانی در این صنعت شده است. اما مدیریت دولتی به واسطه ساختار سهامداری این شرکت‌ها نیز یکی از مصائب تنظیم‌گری در این صنعت خوانده شده است و بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه اظهار کرده که علاوه بر موارد مذکور، ساختار سهامداری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به شکلی است که به‌رغم واگذاری عمده سهام دولت، مدیریت بنگاه‌ها به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد؛ در نتیجه دولت یا هر نهادی که از امکان چانه‌زنی با دولت یا بخش‌های مرتبط با صنعت خودرو بهره‌مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بی‌واسطه و بدون درنگ در این شرکت‌ها خواهد شد. این مساله موجب شده اولا شرکت‌های خودروسازی و مدیران آنها کاملا براساس منافع اجزای مختلف دولت و حاکمیت اقدام به تصمیم‌گیری کنند و الزاما منافع شرکت را تامین نکنند، ثانیا با تغییر کلی و جزئی در دولت‌ها (تغییر رئیس‌جمهور، وزیر و...) و حتی تغییر در سایر نهادها، صنعت خودرو دستخوش تحولات فراوان شود. از این رو، به صورت ساختاری امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌ویژه در حوزه‌های فناورانه - که به دلیل بازدهی دیرهنگام و طولانی نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری بالایی است - در این صنعت از بین رفته و بنگاه‌ها را درگیر روزمرگی‌های فراوان کرده است. ثالثا ازآنجاکه دولت در ظاهر سهام خود را واگذار کرده اعمال مسوولیت‌پذیری کمتری نسبت به زمانی که به صورت رسمی سهامدار خودروسازان بوده، از خود نشان می‌دهد.

در بخش دیگری از گزارش بازوی پژوهشی مجلس کارآیی و اثرات اقتصادی ابزارهای تنظیم‌گری بر نوع تصمیم‌گیری اقتصادی بنگاه‌ها  مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه مشخص است دولت ابزارهای مختلفی برای قاعده‌گذاری در اختیار دارد.جهت اتخاذ یک سیاست صنعتی مناسب به منظور توسعه صنعت خودرو، دولت باید با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری کارآمد و هماهنگ با این ابزارها، مسیر توسعه صنعت خودرو را هموار کند. اما این ابزارهای تنظیم‌گری چه هستند؟

ابزارهای تنظیم‌گری به‌کار‌گرفته‌شده، تعرفه‌گذاری واردات خودرو و قطعات منفصله، سازوکار قیمت‌گذاری و تعیین مدل عرضه، استانداردهای اجباری، مشوق‌های مالی و مالیاتی در کنار سایر موارد از جمله ابزارهای یاد‌شده هستند. این ابزارها هر چند هرکدام به تنهایی هدف خاصی را دنبال می‌کنند، اما اجتماع آنها در کنار یکدیگر به لحاظ اقتصادی، مشوق عدم حرکت خودروسازان به سمت طراحی‌های جدید، عدم طراحی و تولید پلتفرم‌های به‌روز، عدم افزایش ساخت داخل، عدم افزایش کیفیت و ایمنی بوده است.

در ادامه عنوان شده که حمایت‌ها از صنعت خودرو باید هوشمند باشد؛ منظور از حمایت‌های هوشمند، دست گذاشتن روی گلوگاه‌هایی است که توسعه فناوری را تحریک می‌کند. در مقابل گلوگاه‌هایی که منجر به از بین رفتن انگیزه نوآوری می‌شود باید اصلاح شود. به طور مثال، تنها حمایت مهم دولت ایران از صنعت خودروی ملی، تعرفه‌گذاری سنگین برای واردات است. این حمایت بدون اتخاذ یک سیاست رقابت داخلی منجر به از بین رفتن انگیزه توسعه محصول به‌روز و نوآوری خواهد شد. در مقابل دولت می‌تواند به‌نوعی حمایت کند که نوآوری و توسعه فناوری را تحریک کند. در این زمینه مثالی نیز زده شده است: دولت می‌تواند درصدی از هزینه‌های تحقیق و توسعه خودروسازان را تقبل کند یا اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت را منوط به توسعه فناوری قوای محرکه کند. درنهایت حمایت از صنایع باید زماندار باشد و دولت باید دائما چشم‌انداز کاهش حمایت‌های خود را به بازیگران فعال در آن صنعت گوشزد کند. لذا هدف از حمایت‌های دولت، رقابت‌پذیر شدن تولیدات و توسعه فناوری در صنایع است تا این صنایع از مرحله نوزادی به بلوغ برسند. مرکزپژوهشی مجلس نتیجه‌ای که در این بخش گرفته این است که هر اقدامی برای بهبود و تحول در صنعت خودرو بدون آنکه تغییراتی در معماری نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو و محتوای تصمیمات آن ایجاد کند، ناموفق خواهد بود؛ به عبارت دیگر، تمرکز بر اتفاقات و فرآیندهای شرکت‌های خودروسازی، بدون توجه به محیط نهادی و ساختار تنظیم‌گری آن، حتما ناکام خواهد ماند و الزامی است که تغییراتی در ساختار و محتوای تصمیمات نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو ایجاد شود.