وزیر اقتصاد:

اجرایی شدن هرچه زودتر پروژه کریدور شمال - جنوب مورد تاکید دولت ایران است

همتی بر اجرایی شدن هر چه سریع‌تر پروژه کریدور شمال به جنوب به عنوان یک مسیر ترانزیتی مناسب برای تقویت همکاری‌های میان ایران، روسیه، هند و کشور‌های حاشیه خلیج فارس تاکید کرد.عبدالناصر همتی در دیدار امروز خود با ایگور لویتین، دستیار رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، بر اجرایی شدن هر چه سریع تر پروژه کریدور شمال به جنوب به عنوان یک مسیر ترانزیتی مناسب برای تقویت همکاری های میان جمهوری اسلامی ایران، روسیه ، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد.وزیر اقتصاد گفت: انتظار داریم روسیه از پروژه بزرگ کریدور شمال – جنوب به صورت جدی حمایت نماید.همتی تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران از سرمایه گذاری سایر کشورها در این مسیر حمایت می کند و آمادگی دارد با ارائه مشوق های خاص سرمایه گذاری، مشارکت سایر کشورها در این پروژه را تسهیل نماید.وزیر اقتصاد تاکید کرد: امیدواریم شاهد گسترش سرمایه گذاری های روسیه در ایران و خصوصاً در نفت وپروژه های زیر ساخت لجستیکی وترانزیتی باشیم.ایگور لویتین دستیار ارشد رئیس جمهور روسیه نیز طی سخنانی در این نشست  از اختصاص بودجه‌ای برای اجرای پروژه رشت به آستارا توسط رئیس جمهور این کشور خبر داد و گفت، حجم باری که از محل این پرژه قابل انتقال است، بالغ بر ۱۵ میلیون تن است که تا ۳۰ و ۵۰ میلیون تن نیز قابلیت بهره برداری دارد.وی همچنین از دستور ویژه رئیس جمهور کنفدراسیون روسیه برای اجرای هر چه سریع تر پروژه کریدر شمال – جنوب خبر داد و گفت: مطابق دستور، اجرای این پروژه شروع شده و بانک «و ت ب» روسیه در حال اجرای آن است.لویتین اظهار داشت: در حال حاضر بخش اول پروژه کریدر شمال – جنوب و در واقع بخش فنی آن به پایان رسیده و ما نیازمند هماهنگی با وزارت اقتصاد بابت ورود به بخش اجرا هستیم.

 

نهاده دامی مورد نیاز عشایر تامین است

سرپرست پشتیبانی امور دام در راستای تأمین به موقع درصدی از گوشت قرمز مورد نیاز و مصرفی جامعه، در خصوص هر گونه همکاری در زمینه تأمین نهاده دامی مورد نیاز عشایر قول مساعد داد.محسن سلامی سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور با فضل خرم مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایرانیان دیدار و گفت‌وگو کرد.در این نشست فضل خرم در راستای تأمین به موقع نهاده‌های دامی از جمله ۱۰۹ هزار تن نهاده جو در سال ۱۴۰۲ به ارزش ریالی ۱۱ هزار میلیارد ریال با توجه به فصل باروری و پرواربندی تشکر کرد و تسریع همکاری و انعقاد قرارداد تحویل نهاده دامی را خواستار شد.محسن سلامی به جایگاه والای عشایر به عنوان جامعه خود اتکا در امنیت غذایی کشور که در بیش از ۳۵ میلیون هکتار از مراتع کشور بهره برداری می‌نمایند و دارای حدود ۳۰ میلیون رأس دام هستند اشاره نمود.همچنین در صحبت‌های پایانی جلسه، سرپرست پشتیبانی امور دام کشور در راستای تأمین به موقع درصدی از گوشت قرمز مورد نیاز و مصرفی جامعه، هر گونه همکاری در زمینه تأمین نهاده دامی مورد نیاز عشایر کشور را در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره متقبل و قول مساعد داد.

رئیس سازمان توسعه تجارت تغییر کرد

با حکم وزیر صمت مهدی ضیغمی از سازمان توسعه تجارت رفت و دهقان دهنوی جای او را در این سازمان گرفت.سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی دهقان دهنوی را به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت انتخاب کرد.گفتنی است وی از سال 1399، کمتر از یک سال رئیس سازمان بورس بود. او همچنین مسئولیت‌های دیگری از جمله در هیئت مدیره بانک مسکن و موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بر عهده داشته و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز هست.

 

دستورات ویژه مدیر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در خصوص پتروشیمی ایلام

داود جعفری مدیر عامل پتروشیمی ایلام در جلسه فصلی مدیران عامل پتروشیمی که ۲۴ مهر با حضور علی عسکری مدیر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در تهران برگزار گردید نسبت به پی گیری و تشریح مشکلات پتروشیمی ایلام به شرح ذیل پرداخت و مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس نیز برای هر کدام دستوراتی صادر نمودند.

جعفری فر ابتداء به موضوع چالش تامین خوراک پتروشیمی ایلام و ضرورت توسعه‌ میدان گازی تنگه بیجار به منظور تکمیل ظرفیت تولید پرداخت که عسکری دستور لازم مبنی بر پیگیری و سرمایه گذاری لازم به نشان زاده معاون برنامه‌ریزی و مدیریت کسب و کار را صادر کرد

مدیر عامل پتروشیمی ایلام سپس چالش دیگری که سال‌هاست گریبانگیر این شرکت؛ از جمله بدهی ارزی و ریالی و مشمولیت ماده ۱۴۱ را مطرح و پی گیری کرد که در این خصوص نیز علی عسکری موضوع طرح شده را جهت اصلاح ساختار مالی و سهام داری پتروشیمی ایلام به پناهیان معاون مالی _ پشتیبانی ارجاع نمود.

داود جعفری مدیر عامل پتروشیمی ایلام به موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف نیرو انسانی شاغل در پتروشیمی ایلام پرداخت که ماموریت این مسئله‌ نیز با دستور مدیر عامل شرکت صنایع خلیج‌فارس جهت تعیین تکلیف و پی گیری لازم به کارگروهی با ریاست معاونت منابع انسانی واگذار گردید.

در پایان مدیر عامل پتروشیمی ایلام تاکید کرد مشکل عدم تامین خوراک و سایر موضوعات مورد بحث فقط مربوط به این شرکت نیست و آینده دو شرکت پتروشیمی ایلام و ارغوان گستر ایلام در عمل به هم گره خورده است.امید است که با توجه به اهمیت تولید در سالی که به نام تولید توسط مقام معظم رهبری مزین گردیده، با انرژی و توان مضاعف مدیرانی جوان که در خط مقدم تولید هستند و نظر به استعداد و منابع نفت و گاز استان ایلام، نیروی انسانی پرانرژی اما محروم، در دولت جدید، ایلام و توسعه‌ ی پتروشیمی ایلام مورد توجه قرار گرفته و مردم این سرزمین لاله گون به جایگاه واقعی خود برسند

بدون شک با حل چالش های مطرح شده توسط مدیر عامل متخصص و متعهد پتروشیمی ایلام، می توان نقش تاثیر گذار پتروشیمی ایلام در توسعه ی فردای نه چندان دور استان ایلام و کشور را شاهد بود.

مرکز آمار ایران اعلام‌کرد: درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ ماه منتهی مردادماه نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۵.۹ درصد است که نسبت به مدت مشابه دوره قبل که ۲۷.۳ درصد بود، کاهش ۱.۴ درصدی را نشان می دهد.

مرکز آمار ایران گزارشی از قیمت تولیدکننده بخش صنعت در مردادماه امسال منتشر کرد. بر این اساس شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۲۴۱.۸ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۶ دهم درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۰.۲ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالیانه) ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است.

در مرداد ماه ۱۴۰۳ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل تورم ماهانه ۶ دهم درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱۴ درصد) هشت دهم واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور در مرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۶ دهم درصد افزایش دارد.

در این ماه بیشترین تورم ماهانه با سه درصد افزایش مربوط به گروه ساخت محصولات غذایی و کمترین تورم ماهانه با یک‌دهم درصد افزایش مربوط به گروههای ساخت پوشاک، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط و ساخت وسایل نقلیه موتوری تریلرو نیم تریلر است.

همچنین تورم ماهانه گروه‌های ساخت محصولات فلزی ساخته شده به‌جز ماشین آلات و تجهیزات و ساخت کک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت، یک‌دهم درصد گروه شده ساخت محصولات رایانه ای الکترونیکی و نوری چهار دهم درصد و گروه ساخت فلزات پایه هشت‌دهم درصد است.

در مرداد ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۰.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱۹.۵ درصد)، هفت‌دهم واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در مرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۰.۲ درصد افزایش دارد.

در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۳۳.۹ درصد مربوط به گروه «ساخت چرم و محصولات وابسته» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۶.۱ درصد مربوط به گروه »ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» است.

در مرداد ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۵.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۷.۳ درصد)، ۱.۴ درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۵.۹ درصد افزایش دارد.

در این ماه بیشترین تورم سالیانه با ۴۷.۶ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر» و کمترین تورم سالیانه با ۱۴.۱ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» است.

رئیس اتاق ایران بعد از بازگشت از سفر عراق که همراه با رئیس‌جمهور انجام شده بود، از تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات شرکت‌های ایرانی از دولت عراق که سال‌هاست باقی مانده است، خبر داد. 

صمد حسن‌زاده، در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، با اشاره به دستاوردهای سفر به عراق با همراهی رئیس‌جمهور، گفت: برای تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات شرکت‌های ایرانی از دولت عراق که سال‌ها پیش به دلیل ناامنی داعش این کشور را ترک کرده بودند رایزنی شد و قرار است طی در چارچوب کارگروهی با حضور نمایندگان دو طرف زمینه بازپرداخت این مطالبات فراهم شود.

او با اشاره به جلساتی که در شهریورماه در اتاق ایران برگزار شد، گفت: برگزاری همایش ملی تشکل‌ها برای تکریم جایگاه آنها و نشان دادن توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند اقدام مهمی بود که در این ماه انجام شد و توانست اثرات مثبتی داشته باشد. علاوه بر این همایش، گردهمایی دبیران اتاق‌های سراسر کشور را ترتیب دادیم که هدف از آن ایجاد هماهنگی بیشتر بین اتاق‌ها بود.

او به برگزاری نشست ارزیابی آثار کرمان آیدکس در راستای بررسی ابعاد توسعه استان اشاره کرد که طی یک هفته گذشته انجام شد.

بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران در این نشست مجموعه اقدامات جامعه نیکوکاری ابرار نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

حسن‌زاده با توجه به اقداماتی که اتاق کرمان برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های آموزشی استان خود انجام داده به برنامه‌ریزی برای تأسیس ۱۲۰ مدرسه با همکاری جامعه نیکوکاری ابرار اشاره کرد.

رئیس اتاق ایران در ادامه به نشست هیات رئیسه اتاق با وزر صنعت، معدن و تجارت اشاره و تصریح کرد: در این جلسه توضیحاتی درباره اتاق ایران و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته است، ارائه شد. آقای وزیر نیز درباره رایزنان بازرگانی و چگونگی انتخاب آنها پیشنهادهایی مطرح کرد که باید بررسی شوند.

او همچنین جزئیاتی از جلسه‌ای که در اتاق مشهد برگزار شد و نشست شورای روسای اتاق‌های استانی در ساری را ارائه داد.

سفر حسن‌زاده به عراق به همراه رئیس‌جمهور و دستاوردهای آن موضوع دیگری بود که توسط رئیس اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت. او در این رابطه گفت: با توجه به شرایطی که در این کشور حاکم است، معتقدم فعالان بخش خصوصی ایران می‌توانند در حوزه ساخت‌وساز، صدور خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و مواردی از این دست در عراق فعالیت تجاری داشته باشند و اگر دولت هم حمایت‌های لازم را داشته باشد، می‌توانیم صادرات غیرنفتی خود به این کشور را از ۱۰ میلیارد دلار امروز تا ۲ برابر افزایش دهیم.

بر اساس اظهارات حسن‌زاده بالغ بر ۴۰ شرکت در حوزه خدمات فنی و مهندسی که پیش از حضور داعش در عراق سرمایه‌گذاری کرده بودند برابر با ۹۰۰ میلیون یورو از دولت این کشور طلب دارند و از آن زمان نتوانستند طلب خود را وصول کنند. البته در آن زمان بانک توسعه صادرات بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو تسهیلات در اختیار این شرکت‌ها قرار داد تا بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند چون از نظر منابع در گردش دچار مشکل شده بودند.

او ادامه داد: در این سفر آسیب‌های جدی که به این شرکت‌ها وارد شد و دیگر جزئیان موضوع را در حضور مسئولان دو دولت مطرح و تشریح کردیم. برای حل آن هم فرصت یک ساله‌ای گرفتیم تا حساب‌های بلوکه شده این افراد نزد بانک‌ها باز شود و نمایندگانی از دو طرف کارگروهی را تشکیل دهند و طی این دوره یک ساله زمینه بازپرداخت مطالبات معوق شرکت‌های ایرانی را مهیا کنند.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از لزوم هماهنگی بیشتر بین اتاق‌ها در راستای اجرای دستورالعمل مصوب مرکز داوری اتاق ایران صحبت کرد و گفت: مرکز داوری در بسیاری از نهادها شکل گرفته و رقابت خود را با اتاق بازرگانی که سابقه دیرینه‌ای در حوزه داوری دارد، شروع کردند و باید با توانمندسازی خود، سطح فعالیت مرکز داوری اتاق‌ها را ارتقا دهیم.

در همین رابطه محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران گفت: از ابتدای شروع فعالیت این مرکز، شرایطی ایجاد شده که ضرورت دارد مورد بررسی قرار گیرد. در ارکان مرکز داوری، هیات مدیره متشکل از رئیس اتاق ایران و یک نفر از نواب و رئیس یا یکی از نواب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران از اعضای اصلی و ۳ نفر هم انتخابی هستند. این ترکیب باید رعایت شود که به نظر می‌رسد تا حدودی مغایر با اساسنامه رفتار شده است.

این فعال اقتصادی مصوبه اخیر مرکز داوری اتاق ایران را نیز مخالف سیاست‌های اتاق ارزیابی کرد و افزود: در این مصوبه جایگاه روسای اتاق‌ها نادیده گرفته شده است. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این مصوبه را کنار بگذاریم و در قدم اول در قالب یک کمیته، آیین‌نامه مصوب هیات نمایندگان اتاق ایران را که مربوط به فعالیت مرکز داوری است، بازنگری و اصلاح‌کرده و بعدازآن سراغ دستورالعمل مصوب مرکز داوری برویم و هماهنگ با آیین‌نامه متن دستورالعمل را تدوین کنیم.

به اعتقاد او لازم است نقش و جایگاه اتاق‌ها در دفاتر داوری شفاف‌تر و پررنگ‌تر شود.

مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر به نکاتی که لازم است در دستورالعمل و آیین‌نامه اصلاح شود، اشاره کرد.

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز نیز ایرادات قانونی، شکلی و ماهوی دستورالعمل و آیین‌نامه مربوط به مرکز داوری اتاق ایران را مطرح کرد و گفت: اعطای اختیار بی‌حدوحصر به یک مرکز، مطلوب نیست و باید نقش دفاتر داوری اتاق‌های استانی هم دیده شود. این نگاه حاکم، اعتبار مرکز داوری اتاق ایران را نیز زیرسئوال می‌برد و به نفع بخش خصوصی نیست.

علی ابریشمی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با اشاره به مجموعه فعالیت‌های مرکز طی ۳ سال گذشته و موفقیت‌هایی که در این مدت کسب کرده است، تصریح کرد: این دستورالعمل مصوبه هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران است و اعمال تغییر روی این مصوبه توسط هیچ بخش دیگری امکان ندارد. بالغ بر ۸۰ درصد بندهای آن هم به کمک هیات مدیره قبل تهیه شده و قرار نیست با حضور اعضای هیات مدیره جدید درباره همه امور را از ابتدا تغییر دهیم.

بر اساس اظهارات او در ماده ۲ آیین‌نامه تشکیلات مرکز داوری اذعان شده مرکز می‌تواند برای تسهیل در مراجعه و ترویج داوری در اتاق‌های مراکز استان، دفتر تأسیس کند که مستقیم زیرنظر دبیرخانه مرکز فعالیت می‌کند. تبصره همان ماده نیز حدود وظایف و اختیارات دفاتر مرکز داوری در اتاق‌های استانی را هم طبق دستورالعملی که به تصویب هیات مدیره مرکز می‌رسد، مشخص خواهد کرد.

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران درباره انتخاب رئیس دفتر در هر استان گفت: روسای دفاتر داوری با معرفی رئیس اتاق همان استان مشخص می‌شوند که باید به تأیید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران برسند.

ابریشمی در ادامه به موضوعات مالی مرکز و دفاتر آن در اتاق‌های استانی، اشاره کرد.

شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد از استقلال اتاق‌های استانی صحبت کرد و گفت: اینکه تأیید رئیس دفتر داوری اتاق‌ها باید به تأیید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران برسد به معنای زیر سئوال رفتن استقلال اتاق‌ها بوده و اقدام درستی نیست.

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز از لزوم بررسی وضعیت مراکز داوری اتاق‌ها در دیگر کشورها سخن گفت و تأکید کرد: در دنیا، اتاق‌های استانی به طور مستقل فعالیت می‌کنند و داوری هم در قراردادهای بین دو طرف مشخص می‌شود و ممکن است در آن داوری هر اتاقی از جمله اتاق برلین، توکیو و ... تعیین شوند.

حمیدیان درباره این موضوع نیز گفت: اگر قرار باشد صلاحیت داوران بررسی شود، استقلال آنها از بین خواهد رفت و این بررسی صلاحیت روی قضاوت آنها اثر می‌گذارد پس باید برای ارزیابی صلاحیت، سازوکار دقیق دیگر طراحی و اجرایی شود.

امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان نیز از وضعیت ریاست دفتر داوری اتاق اصفهان و دغدغه‌هایی که در این رابطه به وجود آمده بود، انتقاد کرد و خواستار حل ریشه‌ای این مسئله شد. بر اساس اظهارات او باید اعتماد کافی به روسای اتاق‌ها وجود داشته باشد تا آنها بتوانند مأموریت‌های خود را به خوبی دنبال کنند.

در واکنش به آنچه مطرح شد، کاشفی تأکید کرد: یک تفاوت عمده و مهم داوری با سایر ارکان اتاق این است که ذی‌نفع متفاوتی دارد. در مرکز آموزش، حوزه بین‌الملل و ... استقلال موردنظر اتاق‌ها به خوبی دیده می‌شود؛ اما درباره داوری ذی‌نفع متفاوت بوده و نباید هیچ لغزش، فساد و اشتباهی در احکام رخ دهد. پس باید در این مورد خیلی دقیق عمل شود.

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه روسای اتاق‌ها افراد اهل را به عنوان رئیس دفاتر انتخاب می‌کنند، تأکید کرد: روند تأیید این افراد از سوی دبیرکل مرکز را باید مورد بازنگری قرار داده و برای آن ساختار دیگری تعریف کنیم.

در بخش پایانی نشست، رئیس اتاق ایران با اشاره به استقلال اتاق‌ها، گفت: هیات رئیسه اتاق ایران به روسای اتاق‌ها اعتماد کامل دارند و آنها با استقلال کامل اتاق خود را اداره می‌کنند.

حسن‌زاده از روسای اتاق‌ها خواست تا نظرات خود را برای اصلاح آیین‌نامه مرکز داوری اتاق ایران که مصوبه هیات نمایندگان را دارد، به صورت مکتوب و طی یک هفته آینده ارائه دهند. این نظرات بعد از نهایی شدن برای اعمال و تصویب در اختیار هیات نمایندگان قرار می‌گیرد.

اخبار صنعت-حسین کوثری: بسیاری از کسب و کارها به مرور زمان با توجه به حجم عظیمی از مردم که نیازهای خود را در هر نقطه‌ای که باشند از طریق اینترنت برطرف می‌کنند، تصمیم به ورود به این فضای پر رقابت گرفتند و دیجیتال مارکتینگ را آغاز کردند. کسب و کار دیجیتال، کسب و کاری است که تمام یا بخشی از فعالیت مرتبط با آن در فضای دیجیتال صورت می‌پذیرد.

چالش سرعت و فیلترینگ اینترنت، تعدد تنظیم‌گران، مهاجرت نیروهای انسانی و شرکت‌های حوزه نوآوری، دخالت حاکمیت در جزئیات فعالیت کسب‌وکارها، امنیتی شدن فضای کسب‌وکاری، ناامیدی در میان فعالان حوزه نوآوری و بحث‌های مرتبط با بیمه و مالیات از جمله موضوعاتی مهمی است که دولت چهاردهم باید به آن ورود کند.

تلاش‌ها در حوزه دیجیتال فضای کسب و کار باید سرعت بگیرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در دهه گذشته اتفاقات خوبی در حوزه دیجیتالِ فضای کسب‌وکار کشور افتاده است، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم، بر «سرعت گرفتن ضرب آهنگ تلاش ها» در این حوزه تاکید کرد.

سید ستار هاشمی در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشور و هیات رییسه نصر تهران اعلام کرد، برای همکاری در رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش بهره‌وری در فضای صنایع، معادن، نفت و سلامت با استفاده از «مدیریت هوشمند انرژی و فناوری اطلاعات» آمادگی داریم.

وی به فرصت ها و ظرفیت های گسترش فعالیت‌ها و همکاری‌ها در فضای بین الملل از جمله بازار کشورهای آسیای میانه اشاره کرد و خواستار طراحی «نقشه راه عملیاتی» برای حضور فعال و حداکثری در این کشورها شد.

افزایش تعامل با کشورهای آسیای میانه

وزیر ارتباطات به سفر اخیر خود به قزاقستان برای شرکت در اجلاس وزرای اسکاپ اشاره کرد و اظهار داشت که کشورهای آسیای میانه به همکاری و تعامل با جمهوری اسلامی ایران در حوزه های زیرساختی، استارتاپ‌ها، توسعه سامانه‌ها، سرویس‌ها و اقتصاد فضایی علاقه‌مند هستند.

هاشمی خاطرنشان کرد که برای افزایش بهره وری و عایدی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری است از ظرفیت کشورهای منطقه استفاده و بازارهای جدید با کارکردهای متعدد ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد که علاوه بر تمرکز بر استفاده حداکثری از ظرفیت کشورها و قدرت های اقتصادی نوظهور نظیر «بریکس»، تعامل با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ( اکو) و «اسکاپ» به عنوان یکی از پنج کمیسیون منطقه ای سازمان ملل متحد را افزایش خواهیم داد.

باور به حضور بخش خصوصی در حوزه فاوا

وزیر ارتباطات با بیان اینکه «به حضور بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باور دارم»، تصریح کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بخش خصوصی اعتماد شد و امروز شاهد مشارکت شش یا هفت شرکت دانش بنیان در فعالیت های سازمان ثبت هستیم.

ارتقای ظرفیت تجارت دیجیتال در فضای کسب‌وکار

در جهان امروز، نشستن روی کاناپه و سفارش مبلمان برای خانه از فروشگاهی در کشوری دیگر یا فارغ‌التحصیل شدن پشت میز کامپیوتر بدون نیاز به حضور در کلاس‌های درس به روندی عادی بدل شده است.مردم و کسب‌وکارها به شکل روزافزونی به خریدوفروش آنلاین روی آورده‌اند و زنجیره‌های ارزش جهانی بیش از پیش دیجیتالی شده‌اند. در همین راستا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، موسوم به آنکتاد در گزارشی بر ضرورت ارتقای ظرفیت تجارت دیجیتال در فضای کسب‌وکار کشورهای در حال توسعه تاکید کرده است تا این کشورها‌ نیز از تحولات این بازار بی‌نصیب نمانند. در این گزارش؛ تجارت دیجیتال (Digital Trade) به کلیه کسب‌وکارهایی اطلاق می‌شود که به صورت دیجیتال سفارش می‌گیرند یا به صورت دیجیتال کالا و خدمات‌شان را ارائه می‌دهند.

همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ مهر تاییدی به اهمیت فناوری‌های دیجیتال در حمایت از تجارت الکترونیک زد. در حالی که در سال ۲۰۲۰ به دلیل فلج شدن اقتصاد و سیستم حمل‌ونقل جهانی، شاهد کاهش ۲۰ درصدی صادرات خدمات در سطح جهان نسبت به سال ۲۰۱۹ بودیم، اما خدماتی که تحویل و ارسال آن به صورت دیجیتال امکان‌پذیر بود تنها ۸/ ۱درصد کاهش داشت. در همین ایام و با وجود اختلالات اقتصادی گسترده، خدماتی که به صورت دیجیتال ارسال و دریافت می‌شد، سهمی ۶۴ درصدی از صادرات خدمات جهانی را به خود اختصاص داد. این آمار و ارقام نشان از سرعت گرفتن روندی می‌داد که پیش از کرونا آغاز شده بود و آن اینکه خدمات دیجیتال به عنصری مهم‌تر از تجارت خدمات بدل شده بود. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹، صادرات جهانی خدمات قابل تحویل دیجیتالی با نرخ اسمی متوسط ۱۲ درصد در سال و با نرخ واقعی ۲۱ درصد در آسیا رشد کرد. سهم خدمات قابل تحویل دیجیتال از کل صادرات خدمات جهانی، از ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت.

به این ترتیب آنکتاد تخمین می‌زند که ۵/ ۱ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۹ به صورت آنلاین خرید کرده‌اند. از نظر ارزش اقتصادی، کل تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۱۹ به ۷/ ۲۶تریلیون دلار در سطح جهان رسیده است که در واقع شامل معاملات داخلی و بین‌المللی می‌شود. این در حالی است که برآورد می‌شود در سال ۲۰۲۰، از هر چهار خریدار آنلاین، یک نفر خریدهایش را از فراسوی مرزها انجام داده است.

با این وجود، خدمات قابل تحویل دیجیتال همچنان سهم کمتری از کل صادرات را در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از قبیل آفریقا، آمریکای لاتین و دریای کارائیب، نسبت به سایر نقاط جهان به خود اختصاص می‌دهد. به‌طور مشابه، در حالی که بیش از نیمی از جمعیت کشورهای پردرآمد در سال ۲۰۱۹ به صورت آنلاین خرید می‌کردند، اما این رقم در کشورهای کم درآمد تنها ۲ درصد را شامل می‌شد.

 با این اوصاف است که به نظر می‌رسد کشورهایی که روند دیجیتالی شدن در آنها با سرعت کندی اتفاق افتاده است، در استفاده از تجارت الکترونیک در مضیقه هستند. آنها همچنین کمتر نه تنها می‌توانند از انعطاف‌پذیری موجود در تجارت خدمات قابل تحویل دیجیتال در پاسخ به شوک‌هایی مانند همه‌گیری بهره ببرند؛ چه بسا کاهش شدیدتری در درآمد صادرات و رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد. به‌طور کلی و در بسیاری از نقاط جهان، سفارش دیجیتال و تحویل دیجیتال برای دسترسی به بازارها با روندی فزاینده به امری حیاتی تبدیل شده‌اند. به همین دلیل هم انتظار می‌رود که آن دسته از کشورهایی که توانایی تجارت دیجیتالی نداشته باشند، از نظر اقتصادی بیشتر عقب بمانند.

سیاست‌های توصیه شده

بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در تجارت جهانی دیجیتال و بهره‌مندی از آن نیاز به بهبود ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های خودشان دارند. سیاستگذاران برای همگام شدن با شتاب سریع تغییرات در حوزه تکنولوژی، مقابله با کمبود عمومی داده‌ها و میزان بالای عدم قطعیت و بی‌ثباتی، با یک وظیفه بزرگ روبه‌رو هستند. بنا به گزارش آنکتاد، حصول اطمینان از کسب نتیجه مطلوب از تجارت دیجیتال، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ برای تدوین و اجرای سیاست‌های مربوطه و همچنین کمک‌های جهانی در میان دولت‌ها و سایر ذی‌نفعان است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای بهره‌مندی از فرصت‌های موجود در تجارت دیجیتال، نیاز به ساخت و نگهداری شبکه‌های پرسرعت، قابل اعتماد و مقرون به صرفه، با پوشش جمعیتی گسترده و همچنین اطمینان از در دسترس بودن این شبکه دارند. برای دسترسی چنین بستری به بازارهای شفاف، باز و منصفانه و البته عملیاتی شدن آن نیاز است تا فرصت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. 

همچنین باید واردات تجهیزات تسهیل شود و خدمات مربوطه با تسریع مجوزهای نظارتی در دسترس قرار گیرند. از سوی دیگر باید در زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری عمومی صورت پذیرد.همسویی با تغییرات در بازار کار و الزامات مهارتی ناشی از دیجیتالی شدن، نیازمند اعمال تغییراتی اساسی در سیستم‌های آموزش رسمی است. ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام سطوح آموزشی، پذیرش همکاری صنعتی در توسعه برنامه‌های درسی، اصلاح روش‌های تدریس برای ارتقای مهارت‌های غیرشناختی و همچنین اجرای کمپین‌های آگاهی‌بخشی برای اطمینان از اینکه افراد، تصمیم‌گیرندگان حوزه کسب‌وکار و سیاستگذاران، فرصت‌ها و چالش‌های تجارت دیجیتال را درک می‌کنند، از جمله اقداماتی است که در حوزه آموزش باید در دستور کار قرار گیرد. آنکتاد به کشورهای در حال توسعه همچنین توصیه می‌کند که خود را با تحولات جدید اقتصاد دیجیتال وفق دهند و هماهنگ کنند؛ اقتصادی که در آن تجارت دیجیتال از جابه‌جایی محموله‌های بزرگ به جابه‌جایی تعداد زیادی از بسته‌های کوچک تغییر مسیر داده است.اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجارت تحت نظارت سازمان تجارت جهانی، برای نوسازی و ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی و همچنین معرفی فرآیندهای صادراتی ساده برای محموله‌هایی با وزن و ارزش فیزیکی پایین، برای افزایش صادرات توسط مشاغل کوچک، از دیگر اقداماتی است که کشورها باید در دستور کار خود قرار دهند.

از طرف دیگر، کشورها باید با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت‌های کوچک‌تر و کسب‌وکارهای خرد را تقویت کنند تا بتوانند ادغام موثر آنها در زنجیره‌های ارزش جهانی را که به‌طور فزاینده‌ای به راه‌حل‌های دیجیتال متکی هستند، ایجاد کنند. در این مسیر ارائه تضمین برای دسترسی مقرون به صرفه به زیرساخت ICT و افزایش امکان دسترسی به مهارت‌های مرتبط چون دانش تجارت الکترونیک و تحویل دیجیتال، در بین تصمیم‌گیرندگان تجاری، از طریق آموزش و ظرفیت‌سازی، اجتناب‌ناپذیر است. همچنین کسب‌وکارهای خرد و کوچک باید با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین و کانال‌های بازاریابی آنلاین و با انجام حمایت لازم و کافی از کسب‌وکارها در رعایت استانداردهای دیجیتالی قابل اجرا در بازارهای هدف، خود را با تجارت رو به رشد الکترونیک همگام کنند.

برای آنکه تلاش کشورهای در حال توسعه برای بهره‌مندی از نتایج تجارت الکترونیک به بار نشیند؛ باید این کشورها در چارچوب‌های نظارتی، سیاست‌ها و قوانین خود تجدیدنظر کنند. محافظت و حمایت از خریداران و فروشندگان در برابر جرایم سایبری، رعایت حقوق مصرف‌کننده و ارائه کانال و راهکاری برای رجوع در صورت ضرر یا زیان مربوط به تجارت دیجیتال و ترویج اقتصاد دیجیتال برای توسعه و تشویق کارآفرینی دیجیتال، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار این کشورها قرار بگیرد.