اجرای پروژه های پیشران توسعه با مشارکت مردمی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: اجرای پروژه‌های پیشران توسعه‌ای از طریق راه‌اندازی شرکت‌های سهامی عام پروژه محور، با مشارکت مردم و نهادهای مالی، یک ضرورت است.«عبدالناصر همتی» در شبکه اجتماعی ایکس خود آورده است: ‏لازمه‌ موفقیت، اعاده اعتماد مردم به بازار سرمایه است.بازار سرمایه را با گسترش رقابت و شفافیت حمایت خواهیم کرد.

 

بودجه سال ۱۴۰۴ در ۳ بخش به مجلس تقدیم می‌شود

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه خودمان را مقید به ارائه لایحه بودجه سال آینده در زمان مقرر قانونی می‌دانیم، گفت: بودجه سال ۱۴۰۴ در سه بخش کلیات، بودجه شرکت‌های دولتی و اجزا و جداول تقدیم مجلس می شود.

حمید پورمحمدی درباره زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1404 به مجلس شورای اسلامی گفت: ارائه به‌موقع لایحه بودجه سال 1404 به مجلس شورای اسلامی، برای ما بسیار حائز اهمیت است.

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور سپس با اشاره به تشکیل ستاد بودجه 1404 در این سازمان از حدود یک ماه و نیم قبل، گفت: جلسات ستاد بودجه 1404 در سازمان برنامه و بودجه به صورت منظم تشکیل شده و کمیسیون‌ها و کمیته‌های این ستاد، فعالیت‌های خود را به صورت مستمر انجام می‌دهند.

پورمحمدی با بیان اینکه خودمان را مقید به ارائه لایحه بودجه در زمان مقرر قانونی می‌دانیم، افزود: تلاش مجدانه‌ای داریم تا در زمان مقرر قانونی، لایحه بودجه 1404 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: طبق قانون، باید لایحه بودجه سال 1404 در تاریخ یکم آبان‌ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که ما حتماً در زمان تعیین شده، لایحه بودجه را به مجلس تقدیم خواهیم کرد.

پورمحمدی سپس افزود: بودجه سال 1404 در سه بخش به مجلس تقدیم می‌شود که شامل کلیات بودجه در بخش اول، بودجه شرکت‌های دولتی در بخش دوم و اجزای بودجه و جداول آن در بخش سوم است.

 

تصدی‌گری دولت در واردات نهاده‌های دامی کاهش می‌یابد

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام از عدم تمایل بخش حاکمیتی این شرکت در ورود به موضوع نهاده‌های دامی خبر داد.

محسن سلامی، سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام در دیدار اعضای هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی و نماینده انجمن غلات کشور ضمن تاکید بر سپردن امور اجرایی به بخش خصوصی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام به دنبال انجام وظایف حاکمیتی و مدیریتی تمایلی برای ورود به بازار ندارد و توان خود را در تعادل‌بخشی و ایجاد ثبات بازار داخل به کار خواهد بست.

وی با تاکید بر ظرفیت بخش خصوصی در کم کردن مسئولیت‌های اجرایی دولت افزود: به دنبال کاستن از بار مالی اضافه بر شرکت پشتیبانی امور دام هستیم و بنابراین آمادگی داریم انجام برخی از امور را به بخش خصوصی بسپاریم.

شاخص‌های انتخاب صادرکنندگان برتر امسال؛

تنوع بازارها، ارزش افزوده خدمات و رضایتمندی

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از معرفی ۵۰ صادرکننده برتر در بیست و هشتمین دوره آیین روز ملی صادرات خبر داد.سیدمحمدصادق قنادزاده در خصوص آیین روز ملی صادرات گفت: بیست و هشتمین دوره روز ملی صادرات همانند سال‌های گذشته ۲۹ مهر ماه با حضور رئیس جمهور و مقامات عالی رتبه کشوری و با معرفی و قدردانی از صادرکنندگان ممتاز و ملی برگزار می‌شود.وی ادامه داد: روز‌های آینده فراخوان نام نویسی به صورت اینترنتی آغاز می‌شود و صادرکنندگان در سامانه خود اظهاری شان را ثبت می‌کنند؛ بعد از آن نیز بررسی‌های ما در سامانه بر اساس شاخص‌های تعیین شده انجام می‌شود.معاون سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: در جلسات کارگروه این مراسم، شاخص‌ها برای معرفی برترین‌ها تعیین شده و ما امسال ۵۰ انتخاب خواهیم داشت، که ۴۰ صادرکننده در حوزه کالایی، ۵ انتخاب در حوزه خدمات و ۵ صادرکننده در حوزه دانش بنیان و صادرات کالای با ارزش افزوده و خدمات خواهد بود.معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شاخص‌های متنوع در انتخاب صادرکنندگان برتر، افزود: معیار ما صرفا میزان صادرات نیست، بلکه تنوع بازارها، ارزش افزوده خدمات و رضایتمندی است که با مجموعه‌ای از شاخص‌ها نمره دهی انجام می‌شود و براساس رتبه بندی نفرات برتر در روز ملی صادرات تقدیر خواهند شد.قنادزاده تصریح کرد: برخی صادرکنندگان نیز که بیش از ۵ دوره نمونه شده اند به عنوان صادرکننده ممتاز ملی قدردانی خواهند شد. همچنین صادرکننده مدال آور و یا قهرمان صادرات خواهیم داشت، که ملاک ما نیز برای این انتخاب برگزیده شدن در ۸ دوره گذشته است، که در صورت برگزیده شده امکان حضور در دوره‌های بعد را ندارد و به عنوان قهرمان صادرات معرفی می‌شود.معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به جوایز برگزیدگان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برای صادرکنندگان ممتاز مجموعه‌ای از امتیاز‌ها از جمله معافیت ها، تسهیلات، یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده؛ هرچند این امتیاز‌ها و جوایز کامل نیست، اما امید داریم به کمک دولت این موارد نیز ارتقا پیدا کند.

 

تولید نوشت افزار ایرانی 

با محتوای بومی

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت:در کنار بحث تولید ملی یکی از موضوعات مورد پیگیری ما در صنعت نوشت افزار تولید محصولات با محتوای بومی و ایرانی - اسلامی است.آقای محمد مهدی برادران با بیان این مطلب افزود: روند محتواسازی در تولیدات نوشت افزار روندی است که همزمان باید در انیمیشن‌ها و محصولات مرتبط تصویری یا سینمایی از نماد یا نشانه‌ای استفاده شود که تولیدکنندگان این نوع محصولات بتوانند آن را شخصیت پردازی کنند و با ارائه محصولات متناسب مورد توجه دانش آموزان قرار بگیرد.وی افزود:یکی از دلایلی که تولیدات ملی ما رشد نمی‌کرد این بود که افراد وقتی مشاهده می‌کردند، سریال‌هایی که حتی در صدا و سیما پخش می‌شود و غیر ایرانی هستند، نماد‌های آنها در کتاب‌های درسی، دفاتر مشق و نوشت افزار استفاده می‌شد؛ توجه به محصولات غیر ایرانی را رقم می‌زد.

کارشناسان با اشاره به راه های برون رفت از وضعیت رکود تورمی در حوزه مسکن می گویند ایران از نظر گرانی مسکن به نسبت درآمد خانوار، رتبه هفتم دنیا را دارد.

در نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «راهکارهای برنامه‌ای تأمین مسکن در ایران»فردین یزدانی؛ صاحب‌نظر اقتصاد شهری و مسکن و مدیر مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن به‌عنوان مدیر علمی نشست و کمال اطهاری؛ اقتصاددان و پژوهشگر توسعه و محمّدصالح شکوهیبیدهندی؛ عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران به‌‌عنوان سخنرانان به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست فردین یزدانی؛ صاحب‌نظر اقتصاد شهری و مسکن و مدیر مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن به‌عنوان مدیر علمی نشست، گفت: سؤال بسیار مهمی که وجود دارد این است که چرا وضعیت مسکن در حال حاضر در وضعیت اسفباری قرار دارد؟ و به چه دلیل موفق نشده‌ایم؟ در پاسخ باید گفت: مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی به دلیل بار سرمایه‌گذاری که در تولید ناخالص ملی ایجاد می‌کند، بخش بسیار مهمی است؛ اما این موضوع، محدودیت‌هایی برای بخش مسکن ایجاد کرده و چه‌بسا برخی از دولت‌ها از بخش مسکن به صورت اشتباه به عنوان پیشران اقتصادی یاد می‌کنند و بدون توجه به متغیرهای مهم اقتصادی و اجتماعی مثل وضعیت درآمد خانوار دست به انجام هدف‌گذاری‌هایی زده‌اند که نتایج مطلوبی را به دنبال نداشت.

وی افزود: پس از سال 1397 به دلیل وجود تحریم‌ها و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن به منظور حفظ ارزش دارایی­ها مالی، به جای سرمایه گذاری در حوزه تولید، رشد منفی اقتصاد شدت گرفت و رکود تورمی در مسکن ایجاد شد و این موضوع در نهایت موجب شد تا وضعیت مسکن به شکلی که در حال حاضر هست برسد.

فردین یزدانی  ادامه داد: قیمت متوسط یک واحد مسکونی در حال حاضر چیزی حدود 4 میلیارد تومان است، و نتیجه این هست که میانگین زمان خانه‌دارشدن برای اقشار متوسط به پایین جامعه، بالای 50 سال است. این به معنی این است که اصولاً خانواده‌ها توان خرید خانه را ندارند و تقاضا برای خرید مسکن بسیار اندک شده است.

این صاحب‌نظر اقتصاد شهری و مسکن در ادامه گفت: حال باید این سؤال را پرسید که آیا بخش مسکن می‌تواند مستقل از رشد تولید به رشد خود ادامه دهد؟ پاسخ تجربی به این پرسش این است که مسکن نمی‌تواند مستقل از رشد تولید ملی باشد و به همین دلیل است که از سال 1397 با افزایش فشارهای اقتصادی در کشور، افزایش رکود در بخش مسکن را شاهد هستیم.

در ادامه نشست محمّدصالح شکوهی ­بیدهندی؛ عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، به‌عنوان سخنران نشست گفت: مسئله زمین و مسکن یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه اقتصاد است و طبق  اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، لذا دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

وی ادامه داد: در رتبه‌بندی جهانی، ایران در دسته کشورهایی قرار دارد که به‌تناسب متوسط درآمد افراد، قیمت مسکن به نسبت بالاست و هر خانواده‌ای قادر به خرید مسکن نیست. هزینه تأمین مسکن در ایران به قدری بالاست که درصد قابل توجهی از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، به‌طوری‌که شاخص سهم مسکن از هزینه خانوار در مناطق شهری کشور 37 درصد و در استان تهران حدود 50 درصد و در شهر تهران بیش از 55 درصد است. این موضوع منجر شده که ایران از نظر گرانی مسکن به نسبت درآمد خانوار، رتبه هفتم دنیا را داشته باشد.

شکوهی در خصوص فرسودگی و ناپایداری واحدها و حاشیه‌نشینی تشریح کرد: رویکرد غالب نوسازی شهری در دهه‌های گذشته، حمایت از نوسازی از طریق اعطای تراکم تشویقی بوده است. این رویکرد تبعاتی نظیر افزایش بارگذاری جمعیتی و کاهش سرانه خدمات در بافت‌های فرسوده، نوسازی نشدن واحدهای دارای مشکل ثبت و سند مالکیت، جابه‌جایی جمعیتی و خروج مستأجران از بافت‌ها، تبعات محیط زیستی و افزایش فشار بر روی ‌محیط زیست را به دنبال داشته است.

شکوهی در ادامه به دوگانه­هایی نظیر مسکن کالای مصرفی یا سرمایه­ای؛ توسعه افقی یا توسعه عمودی؛ ایجاد شهرهای جدید یا ساخت و ساز در شهرهای موجود؛ مردمی کردن فرآیند ساخت و ساز یا حمایت از پیمانکاران و انبوه سازان؛ برنامه ریزی محلی یا برنامه ریزی ملی؛ خانه وسیع یا مسکن حداقلی؛ هدایت تقاضای مسکن و اشتغال یا تقاضا محوری در ساخت مسکن اشاره کرد که توجه سیاست گذاران مسکن و شهرسازی به این موضوعات را موضوعی مهم ارزیابی کرد.

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، در انتها در بیان پیشنهادهای خود برای بهبود وضعیت مسکن در کشور به مواردی از جمله، وضع مقررات مالیاتی مؤثر برای جلوگیری از سرمایه‌ای شدن زمین، تهیه و تصویب طرح جامع زمین و مسکن برای کشور، بازتنظیم نظام بودجه‌ریزی کشور مبتنی بر برنامه‌ها و سند ملی آمایش سرزمین، تلاش برای افزایش و رونق کسب‌وکار در روستاها و بررسی جامع احکام مالکیت زمین توسط حوزه‌های علمیه اشاره کرد.

در ادامه نشست کمال اطهاری؛ اقتصاددان و پژوهشگر توسعه، به‌عنوان سخنران دوم نشست، گفت: بخش مسکن نه‌تنها موتور توسعه اقتصاد ایران نبوده که آن را دچار بیماری هلندی Dutch disease کرده است؛ یعنی ابتدا سرمایه‌ها را از بخش‌های مولد و قابل مبادله گرفت، رشد آنها را متوقف و تولیدشان را غیررقابتی کرد و اکنون با افزایش رانت‌جویانه قیمت زمین و مسکن، خود با پدیده قفل شدگی روبرو شده است.

وی ادامه داد: مواردی از قبیل شتاب بالای افزایش قیمت مسکن ناشی از جهش‌های قیمت زمین و معاملات صوری مسکن، بیکاری و بی‌ثباتی شغلی ناشی از توقف رشد بخش مولد، کاهش پیوسته درآمد واقعی خانوار، رجحان نقدینگی در اثر بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و اجرای برنامه‌های موسوم به مسکن مهر و... توسط دولت به‌جای طرح‌های جامع مسکن از عواملی هستند که نوعی قفل شدگی یا تله رکود تورمی را در بخش مسکن پدید آورده است.

این پژوهشگر توسعه در ادامه افزود: فعالیت‌های مربوط به زمین و مسکن و ساخت‌وساز در اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته به‌خاطر عایدات سرمایه‌ای بالا و پرش‌های قیمتی مکرر، جولانگاه تولید رانت و رانت‌خواری شده است. بازدهی بالا در این بخش، توزیع تابعی درآمد را به زیان کارآفرینان، کارگران و صاحبان سرمایه در بخش‌های مولد تغییر داده است. بنابراین عملکرد بخش مسکن به‌گونه‌ای بوده است که باعث رکود تولیدات صنعتی و کشاورزی و حتی رکود خود بخش مسکن شده است. با این نحوه عمل در حوزه فعالیت‌های زمین و مسکن و ساخت‌وساز نمی‌توان به برون‌رفت اقتصاد از رکود موجود و حتی برون‌رفت خود بخش مسکن از رکود امیدوار بود.

کمال اطهاری در خاتمه به سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی که در اسفند ماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید اشاره کرد و برای بهبود وضعیت کنونی مسکن در کشور، اجرایی شدن این سند و توجه به آن را راهکاری مهم و ضروری ارزیابی کرد.

در جمع‌بندی نشست، فردین یزدانی به‌عنوان مدیر علمی گفت: بازار مسکن جزء بازارهایی است که در آن شکست بازار در تأمین مسکن آحاد مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد قطعی است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که دخالت دولت در تأمین مسکن موردنیاز چگونه باید باشد؟ در پاسخ باید گفت که دخالت دولت در تأمین مسکن موردنیاز مردم یک امر پذیرفته شده است؛ اما این که این دخالت چگونه باشد بسیار مهم است. دولت باید از طریق افعال ایجابی فضای کسب‌وکار را برای کسب‌وکارهای مولد باز کند و دست از برخی دخالت‌های بی‌مورد بردارد.

وی ادامه داد: در پاسخ به سؤال اصلی این نشست مبنی بر اینکه دولت الان باید چه کاری انجام دهد؟ گفت: اولاً شورای مسکن و وزیر مسکن باید در شورای اقتصاد نقش فعال‌تری داشته باشند، دوم اینکه دولت باید یک برنامه‌ای داشته باشد تا بتواند تعداد واحدهای مسکونی که در دست ساخت دارد را تا پایان این دولت تکمیل کرده و به مردم تحویل دهد. سوم اینکه باید یک بازنگری در حوزه موضوعات مسکن بویژه ماده 50 برنامه هفتم صورت گیرد.

معاون بازسازی بنیاد مسکن گفت: هدف‌گذاری صورت گرفته برای نوسازی واحد‌های مسکن روستایی ۳۵۰ هزار واحد بود که خوشبختانه امسال محقق شد.

مجید جودی، معاون بازسازی بنیاد مسکن با بیان اینکه روند نوسازی واحد‌های مسکن روستایی با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است؛ گفت: هدف‌گذاری برای نوسازی واحد‌های مسکن روستایی امسال ۳۵۰ هزار واحد بود که خوشبختانه با سرعت بسیار خوبی از طریق پرداخت تسهیلات مسکن روستایی که معادل ۳۵۰ میلیون تومان است، انجام شده و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار واحد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

معاون بازسازی بنیاد مسکن با اشاره به اینکه همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی بسیار مهم است گفت: در صورتی که پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی از سوی بانک‌ها اجرایی شود متقاضیان با انگیزه و سرعت بیشتری اقدام به نوسازی واحد‌های مسکونی خود می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه نوسازی واحد‌های مسکن روستایی نقش موثری در کاهش میزان خسارات ناشی از بلا‌یای طبیعی دارد و باعث می‌شود که واحد‌ها خسارت کمتری ببینند؛ افزود: تاکنون بیش از ۵۴ درصد از واحد‌های مسکونی روستایی مقاوم سازی شده‌اند که همین امر باعث شده که واحد‌های مسکونی کمتری بر اثر سیل و زلزله خسارت ببینند.

معاون بازسازی بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: در صورت همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی تا سال ۱۴۰۵ میزان مقاوم سازی واحد‌های مسکن روستایی به ۷۰ درصد خواهد رسید.

 

 

 

 

اخبار صنعت-شرف الدین تیموری: ناترازی گاز در ایران به‌ عنوان یکی از چالش‌های مهم بخش انرژی کشور شناخته می‌شود. طبق اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، کشور با ناترازی روزانه حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب گاز روبه‌روست. این وضعیت به‌ویژه در فصل زمستان و با افزایش مصرف خانگی و صنعتی، به یک مسئله بحرانی تبدیل می‌شود.

ناترازی روزانه گاز به ۲۶۰ میلیون متر مکعب رسید

 مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت: اکنون دیگر با ناترازی گاز روبه‌رو نیستیم، بلکه کمبود گاز داریم.

«سعید توکلی» در نخستین رویداد تکمیل چرخه تولید لوله در صنعت گاز افزود: اکنون دیگر ناترازی انرژی مطرح نیست، کمبود داریم و این موضوع بسیار جدی است و باید مورد توجه باشد و اقدامات لازم انجام شود.

این مقام مسئول افزود: بحث کاهش مصرف گاز هم فقط مختص مصرف‌کنندگان نیست و ما نیز باید در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری اقدام کنیم.

وی شروع صنعت در کشور را با لوله سازی دانست و ادامه‌داد: اکنون عسلویه قطب صنعت کشور شده است.

معاون وزیر نفت، رمز موفقیت در هر صنعتی را تعریف ذینفعان اعلام کرد و گفت: باید استراتژی توسعه صنعتی در کشور داشته باشیم.

وی بیان‌داشت: اکنون روزانه حداقل ۲۶۰ میلیون متر مکعب ناترازی گاز داریم، اما وجود این ناترازی دلیل آن نیست که شرکت ملی گاز و بقیه مجموعه های صنعت نفت کار خود را انجام نداده اند.

توکلی ادامه‌داد: تمهیدات بسیار خوبی امسال دیده شده است.

معاون وزیر نفت خاطرنشان‌کرد: ناترازی به دلایل مختلفی رخ داده است، اما با تدابیر خوبی که در بخش های مختلف اندیشیده شده، انتظار می‌رود زمستان امسال با کمترین مشکل روبه‌رو شویم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران رسیدن به رشد هشت درصدی را بدون داشتن استراتژی صنعتی بعید دانست و ادامه داد: در این راستا انتصاب افراد سالم، شایسته و توانمند بسیار مهم است.

توکلی با اشاره به حضور در نشست کمیسیون انرژی مجلس، خاطرنشان کرد: دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ مشخص و مهم است. باید بدانیم نمایندگان با ما مخالف نیستند، بلکه توقع آنان یک چیز و اختیارات و توان ما چیز دیگر است.

کاهش توانایی تولید پایدار و پاسخگویی به تقاضا

با گسترش شبکه‌های گازرسانی در سراسر کشور و توسعه صنایع انرژی‌بر، مصرف داخلی گاز به‌ویژه در فصول سرد سال به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری ناکافی در پروژه‌های توسعه میادین گازی و همچنین نوسازی زیرساخت‌های تولید، انتقال و ذخیره‌سازی باعث کاهش توانایی تولید پایدار و پاسخگویی به تقاضا شده است.

همچنین بسیاری از صنایع و خانوارها از تجهیزات قدیمی و کم‌بازده استفاده می‌کنند که منجر به مصرف بیش از حد گاز می‌شود.

از پیامدهای این مسأله می‌توان به خاموشی‌ها و قطع گاز اشاره کرد، ناترازی گاز می‌تواند منجر به قطع گاز در برخی مناطق و یا کاهش فشار در شبکه توزیع شود که به‌ویژه در فصل زمستان، باعث ایجاد مشکلات جدی برای مصرف‌کنندگان می‌شود.

صنایع عمده انرژی‌بر مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان ممکن است به دلیل محدودیت در تأمین گاز، با کاهش تولید و خسارت‌های اقتصادی مواجه شوند.

توسعه میادین گازی جدید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین استخراج می‌تواند به افزایش تولید و کاهش ناترازی کمک کند. همچنین، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز برای مدیریت مصرف در فصل‌های پیک ضروری است.

همچنین آموزش مصرف بهینه گاز و استفاده از تجهیزات با بازده بالا، می‌تواند به کاهش مصرف داخلی کمک کند. همچنین، تشویق صنایع به نوسازی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین انرژی‌بر، می‌تواند بخشی از بار مصرفی را کاهش دهد.

اجرای سیاست‌های اصلاحی در زمینه قیمت‌گذاری گاز به گونه‌ای که مصرف‌کنندگان را به استفاده بهینه و جلوگیری از اسراف تشویق کند، می‌تواند مؤثر باشد.

 با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، می‌توان مصرف گاز در بخش‌های مختلف را به‌صورت مؤثرتری مدیریت کرد.

ناترازی گاز در ایران به دلیل افزایش مصرف و عدم تناسب آن با ظرفیت‌های تولید و زیرساختی، به یک چالش جدی تبدیل شده است. با این‌ حال، با اجرای تدابیر مناسب از جمله افزایش تولید، بهینه‌سازی مصرف و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، می‌توان از شدت این ناترازی کاست و به ثبات در تأمین گاز کشور دست یافت. همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان در این مسیر ضروری است.

از حفر چاه‌های درون میدانی تا فشارافزایی پارس جنوبی

نبود توازن بین تولید و مصرف گاز در زمستان به ناترازی آن دامن می‌زند و پیش‌بینی‌ شده زمستان امسال در این زمینه مشکلاتی وجود داشته باشد. بر این اساس اقدام برای رفع این ناترازی در دستور کار قرار گرفته است.

ناترازی گاز یکی از چالش‌های اساسی صنعت گاز کشور است. چندی پیش «محسن پاک‌نژاد» وزیر نفت در مراسم معارفه خود، گفته بود: یکی از چالش‌های اصلی کشور هم‌اکنون تشدید سالیانه ناترازی گاز و بنزین در کشور است و پیش‌بینی می‌شود در اوج مصرف گاز در زمستان امسال با ۲۵۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز روبه‌رو باشیم.

«محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور هم بر وجود ناترازی در تولید و مصرف گاز صحه گذاشته است و از اندیشمندان خواسته در این زمینه راه‌حل ارائه کنند.

به‌تازگی «موسی احمدی» رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: افزایش مصرف غیربهینه، افزایش‌ نیافتن ظرفیت تولید، نداشتن نگاه راهبردی و توهم نامتناهی بودن این منابع، به وقوع ناترازی در کشور منجر شده است.

وی ادامه‌داد: اگرچه مسئولان تلاش دارند همه قصور این ناترازی را فقط متوجه مصرف‌کنندگان و مصرف بالا را عامل کمبود معرفی کنند، اما به اعتقاد کارشناسان، تولید ناکافی و نبود سرمایه‌گذاری در کنار مصرف غیراصولی به ناترازی گاز در ایران منجر شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم در این باره بیان‌داشت: اکنون روزانه دست‌کم ۲۶۰ میلیون متر مکعب ناترازی گاز داریم، اما وجود این ناترازی دلیل آن نیست که شرکت ملی گاز و بقیه مجموعه های صنعت نفت کار خود را انجام نداده باشند.

«توکلی» با بیان اینکه تمهیدات بسیار خوبی در این زمینه برای سال جاری اندیشیده شده است، اظهار داشت: ناترازی به دلایل مختلفی رخ داده است، اما با تدابیر خوبی که در بخش های مختلف اندیشیده شده، انتظار می‌رود زمستان امسال با کمترین مشکل روبه‌رو شویم.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، میزان مصرف گاز طبیعی به ۱۱۷ میلیارد مترمکعب رسید و در فصول پاییز و زمستان، این رقم به ۱۳۲ میلیارد مترمکعب افزایش یافت.

آمارهای موجود حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، میزان مصرف گاز به طور میانگین سالیانه ۴.۸ درصد افزایش‌یافته است؛ در مقابل، متوسط رشد تولید گاز در همین دوره، فقط ۳.۸ درصد در سال بوده است. این اختلاف یک‌درصدی در نرخ رشد تولید و مصرف، به ناترازی روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعبی گاز دامن زده است. این ناترازی نه‌تنها فشار زیادی بر مصرف انرژی وارد کرده، بلکه به‌تدریج موجب ظهور چالش‌های اقتصادی و توسعه‌ای بزرگی برای کشور شده است.

در همین زمینه به‌تازگی «حمیدرضا ثقفی» سرپرست گروه پتروپارس گفت: باتوجه‌به ناترازی گاز در کشور و به‌ویژه در فصل سرما تصمیم بر این شد تا به‌جای حفاری batch drilling در سکوی SPD۱ که چاه‌ها در سال آینده به مرحله تولید می‌رسیدند، یک چاه تا مخزن حفاری تکمیل شده و تا آذرماه ۱۴۰۳ تولیدی شود؛ بدین منظور تمهیدات ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌های عملیات حفاری و تولیدی کردن چاه مذکور انجام شده است.

وی ادامه‌داد: با اجرایی‌شدن پروژه حفاری هشت حلقه چاه درون میدانی (Infill) تحت قرارداد گروه پتروپارس، بیش از ۱۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه شده و کمک شایانی به رفع ناترازی گاز کشور انجام می‌شود. این اقدام یکی از راهکارها برای کاهش میزان ناترازی گاز است که در دستور کار قرار گرفته است.

علاوه‌برآن سایر بخش‌های صنعت نفت و گاز کشور نیز برنامه‌هایی برای کاهش ناترازی در دستور کار قرار داده‌اند. یکی از اقدام‌ها فشارافزایی پارس جنوبی است که در دستور کار قرار گرفته است. اما از طرف دیگر مصرف‌کنندگان عمده نیز باید به بحث مدیریت مصرف توجه جدی‌تر نشان دهند تا بتوان زمستانی بدون قطعی گاز داشت.

۶ طرح ذخیره‌سازی گاز در کشور فعال است

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: اکنون هفت طرح ذخیره‌سازی گاز در کشور وجود دارد که یکی از آنها به دلیل قرار گرفتن بر روی گسل فعال نیست.

«رضا نوشادی» در نخستین رویداد تکمیل چرخه تولید لوله در صنعت گاز از توجه جدی به بحث ذخیره‌سازی خبر داد و گفت: ذخیره‌سازی را در اوج مصرف راه‌اندازی کردیم تا پنجره‌ای برای یکپارچه‌سازی زنجیره ارزش شود.

این مسئول افزود: مطالعات این طرح‌ها توسط مشاوران داخلی و خارجی انجام شده است.

وی از فعال‌بودن یکصد پروژه دیگر در این شرکت خبر داد و گفت: عمده بهره‌برداران و پیمانکاران خواستار دریافت اطلاعات کامل طرح‌ها هستند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه‌داد: بر این‌ اساس سامانه‌ای راه‌اندازی کرده‌ایم که می‌توان از هر نقطه کشور با گذر واژه اختصاصی وارد شد و اطلاعات دریافت کرد.

نوشادی به تلاش برای کاهش حوادث در حین کار اشاره کرد و گفت: در ۲۶ ماه گذشته هیچ حادثه‌ای نداشته‌ایم و این مساله نتیجه کارهایی است که در حوزه ایمنی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران خاطرنشان‌کرد: بهینه‌ کردن ایستگاه‌های تقویت فشار گاز در دستور کار است که با همکاری وزارت نیرو از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر انجام خواهد شد.

نوشادی با بیان اینکه بنده در بدو ورود به این شرکت شاهد قراردادهای زیاد سنواتی بودم و ضمانت‌نامه‌ها تمدید می‌شدند؛ اما اکنون این تعداد به طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته است، افزود: ساخت تجهیزات صنعت گاز اتفاق افتاده است، با راهبردی تازه، اقلام موجودی انبار را نیز کاهش دادیم.

وی افزود: سال ۱۴۰۰ حتی یک نفر از کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران مدرک مدیریت پروژه نداشتند، اما اکنون بیش از ۱۰۰ نفر از آنان این مدرک را اخذ کرده‌اند و این موضوع سبب شد ادبیات مشترکی بین ما و پیمانکاران شکل بگیرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: جذب منابع مالی در سه سال گذشته ۷۵ درصد، ۸۶.۵ درصد و ۹۷.۵ درصد بوده است.

نوشادی افزود: ظرفیت پالایش، انتقال و توزیع گاز کشور به ۸۷۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.