میزان صادرات تعاونی‌ها 

به ۲ میلیارد دلار رسیده است

مدیرعامل اتاق تعاون ایران گفت: میزان صادرات تعاونی‌ها در سال گذشته به ۲ میلیارد دلار رسیده که یک رکورد در این بخش به شمار می‌رود.بهمن عبدالهی مدیرعامل اتاق تعاون ایران در نشست خبری با  اعضای کمیسیون جهش تولید مسکن با بیان اینکه میزان صادرات تعاونی ها به بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است گفت: در حال حاضر باید سعی کنیم بتوانیم با حمایت از تعاونی ها ایران را در بین ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا کنیم.وی ادامه داد: اتحادیه جهانی تعاون در دنیا وجود دارد که ۱۱۱ کشور دنیا در آنجا عضو هستند و ایران هم از سال های گذشته  عضو این اتحادیه بوده اما ما نقش مدیریتی در این حوزه نداشته ایم.مدیرعامل اتاق تعاون ایران بیان کرد: این اتحادیه قدمت ۱۲۰ ساله دارد به لطف الهی برای اولین بار ایران به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد و  در این رقابت فرانسه و انگلیس را پشت سر گذاشتیم.عبدالهی اظهار کرد:  در ۲۰ آذر ماه اجلاسی توسط این اتحادیه  در هند برگزار می شود و قرار شده است که‌ سال آینده اقتصاد تعاون معرفی  شود و سازمان ملل متحد سال آینده را به عنوان سال اتحادیه تعاونی ها معرفی کند.او بیان کرد: ۳۰۰ تعاونی برتر در دنیا  وجود دارد که‌  ۲۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارند  اما متاسفانه ایران در این ۳۰۰ تعاونی هیچ نقشی ندارد و ما امیدواریم بتوانیم در آینده به این حوزه ورود کنیم.

 

ایمیدرو ۱۳ پروژه راهسازی 

در ۱۱ استان در حال اجرا دارد

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام‌کرد: متوسط پیشرفت ۱۳ پروژه راهسازی ایمیدرو در نقاط مختلف کشور به بیش از ۵۳ درصد طی هفت ماهه امسال رسید.این برنامه از سوی طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی تحت مدیریت ایمیدرو انجام می شود، به طوری که طول پروژه های بخش راهسازی اکنون ۱۷۱.۱ کیلومتر است.اعتبار اولیه اختصاص داده شده ایمیدرو در بخش راهسازی بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال است.این پروژه ها در استان های کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، فارس، یزد، آذربایجان غربی، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و زنجان قرار دارد.از جمله پروژه های راهسازی می توان به راه گلیران (مازندران)، راه خرامه- نی ریز (فارس)، طراحی و بهسازی محور دستوران- منیدر (خراسان رضوی)، احداث راه دسترسی محور شهرستن- گاگش (آذربایجان غربی) و راه بوکسیت سرخ چشمه و راه غرب و شمال غرب گرمه (خراسان شمالی) اشاره کرد.این گزارش می افزاید: پیش از این پروژه های راه معادن تاش (سمنان)، راه لامرد و احداث راه دسترسی به معادن خاک رس کوار (فارس) به بهره برداری رسیده است.تامین زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، ایجاد ارزش افزوده، حمایت از سرمایه گذاران داخلی، محرومیت زدایی، اشتغالزایی و تقویت اقتصاد مناطق کم برخوردار از اهداف توسعه ای ایمیدرو در بخش زیربناها است.طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (زیرمجموعه ایمیدرو)، راهبری اجرای این پروژه ها را بر عهده دارد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در بازدید از شرکت هواپیمایی اروان با اعلام پشتیبانی صندوق ذخیره از توسعه و تجهیز ناوگان هواپیمایی اروان تأکید کرد: ارزش آفرینی پایدار، افزایش توان رقابتی و ایجاد یک شرکت هواپیمایی باکیفیت بالا و ارزان از طریق مدیریت حمل و نقل حرفه‌ای باید به طور جدی و مستمر در دستور کار شرکت اروان باشد.  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق ذخیره فرهنگیان، محسن احمدی امروز ضمن بازدید از بخش های مختلف شرکت هواپیمایی اروان و روند تعمیرات هواپیمای آلفا، در نشست و گفتگوی صمیمی با مدیران و کارکنان این شرکت تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به رسالت شرکت اروان مبنی بر ارائه خدمات هواپیمایی باکیفیت و ارزان قیمت از طریق مدیریت حرفه‌ ای و تخصصی اظهار داشت: این شرکت هواپیمایی با هدف سودآوری، خلق ارزش با استفاده از ظرفیت‌های راهبردی صندوق ذخیره فرهنگیان و ارائه خدمات شایسته و ارزان به اعضای این موسسه ایجاد شده و لازم است با قوت و قدرت در مسیر اهداف تعیین شده حرکت نماید و به جایگاه مطلوب در صنعت هوایی دست یابد.مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با تأکید بر ضرورت نگهداشت خلبانان و نیروهای متخصص، اولویت بکارگیری افراد را در شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان تخصص و تجربه آنها بیان کرد و گفت: جذب نیروهای کارآمد، باتجربه و دانش بالا در حوزه‌های مختلف هواپیمایی اروان بویژه بخش تعمیر و نگهداری و فنی و مهندسی باید مورد توجه مدیران اروان باشد.احمدی با اشاره به اهمیت موضوع تأمین به موقع و بهینه قطعات مورد نیاز هواپیما در اروان تصریح کرد شرکت اروان باید در زمینه مدیریت و تأمین قطعات مورد نیاز یک رویکرد و برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشد و علاوه بر تجهیز انبار و افزایش موجودی قطعات باید نیازهای شرکت پیش بینی شود و تأمین قطعات مختلف بویژه قطعات حساس و پرمصرف بدون هیچ مشکلی و در حداقل زمان صورت پذیرد.وی همچنین با بیان اینکه برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هزینه با استفاده از ظرفیت منابع انسانی کارآمد و باتجربه و مدیریت هزینه‌های جاری با بهره‌گیری از ظرفیت برون سپاری خدمات باعث کاهش بهای تمام شده خواهد شد تأکید کرد: یکی از الزامات شرکت هواپیمایی اروان کاهش هزینه‌های عملیاتی است که برای تحقق این هدف باید افزایش تعداد هواپیما، افزایش لگ پروازی و کاهش هزینه‌های ثابت تسریع شود.دکتر احمدی در ادامه رعایت استاندارهای ایمنی را در شرکت اروان مهم ارزیابی کرد و از مسئولان اروان خواست موضوع پایش بازدهی مسیر پروازی را به طور مستمر و موثر اجرا نمایند.وی در ادامه با اشاره به چالش‌های شرکت اروان و گزارش‌های مدیران ارشد این شرکت گفت: تاکنون چندین جلسه در بخش‌های مختلف مدیریتی صندوق برای حل چالش‌های این شرکت برگزار شده  و حمایت‌های مالی جهت رفع مشکلات صورت پذیرفته و با توجه به سودآوری مطلوب صنعت هواپیمایی و بازگشت سرمایه مناسب، پیگیری‌ها انجام خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هماهنگی مدیریت بازار ارز و بورس خواستار تجدید نظر در سیاست‌های کلان پولی و بانکی نظیرنرخ بهره، نظارت بر بانک‌ها و انتشار اوراق دولتی شد.

در جلسه «هماهنگی مدیریت بازار ارز و بورس» که به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای اموری اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صمت، رئیس سازمان بورس، رئیس شورای اطلاع رسانی و سخنگوی دولت و مدیران ارشد بانک مرکزی برگزار شد، راهکارهای بهبود مدیریت بازار ارز و رشد جایگاه بورس، مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون اول رئیس جمهور در جلسه هماهنگی مدیریت بازار ارز و بورس، با بیان آنکه راهبرد ثبات بازار که راهبرد اصولی دولت است، بصورت دستوری قابل اجرا نیست گفت: باید با برنامه ریزی مناسب با سایر نهادهای پولی و مالی، به سمت شرایط مطلوب حرکت کرد.

عارف با بیان اینکه تأمین و ذخیره سازی کالاهای اساسی و مورد نیاز، بحث جدی دولت است گفت‌: در این زمینه همه باید پای کار بیاییم و آرامشی را که در بازار وجود دارد، همچنان حفظ کنیم و مطمئن باشیم که حتی در شرایط دشوار نیز هماهنگی و گفتگوی صادقانه با مردم، آرامش را به بازار و جامعه تزریق خواهد کرد.

در این جلسه، بعد از ارائه گزارشی درباره فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه مدیریت بازار ارز از سوی مسئولان بانک مرکزی، برنامه‌های این حوزه و از جمله تأمین و تخصیص ارز ذخایر کالاهای اساسی مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه جلسه، همچنین مدیران بانک مرکزی، از روند کاهشی تورم بعد از شروع کار دولت چهاردهم، فعالیت‌های صورت گرفته در جهت افزایش ذخایر ارز و طلا و شرایط بسیار مناسب کشور در این دو حوزه، تقویت عرضه در بازار حواله، عرضه مناسب ارز مسافرتی و اسکناس و افزایش عرضه ارز نیمایی و برگزاری حراج سکه طلا برای از بین بردن حباب سکه، گزارش کاملی ارائه کردند.

در بخش دیگری از این جلسه، وزیر صمت نیز در خصوص شیوه مدیریت ثبت سفارشات و تخصص ارز کالاها، مواد اولیه و ماشین آلات، گزارشی ارائه و نسبت به تسریع در گشایش اعتبارات و کاهش صف انتظارات تاکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی نیز با تاکید به اینکه افزایش ذخایر کالاهای اساسی و تخصیص و تأمین ارز از مهمترین دغدغه‌های این وزارتخانه است گفت: با اختصاص ارز، این کار کلیدی و مهم صورت خواهد گرفت.

گفتگوی صریح با رسانه‌ها و مردم و ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در حوزه ارزی و کنترل بازار ارز، از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و اعضای جلسه خواستار آن شدند که با بیان دقیق فعالیت‌ها، آرامش و اعتماد جامعه و بازار به عملکرد دولت بازگردد و از گسترش شایعات و آشفتگی روانی و ایجاد تورم‌های کاذب بعد از وقوع هر حادثه از سوی افراد سودجو جلوگیری شود.

در ادامه این جلسه، رحمت اله صیدی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار بعد از ارائه گزارشی جامع درباره راهکارهای ارتقا و رشد بازار بورس، خواستار همکاری بانک مرکزی و نهادهای مالی در این حوزه شد.

وی اطلاع رسانی دقیق و صادقانه، کنترل بازارهای موازی و کاهش نرخ تأمین مالی، رفع موانع سودآوری شرکت‌های بورسی را از جمله سیاست‌های تأثیر گذار بر رشد بازار سهام برشمرد و از اجرای برنامه «اصلاح سودآوری شرکت ها» در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ خبر داد.

در دیدار معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با سفیر چین در ایران بر علاقه‌مندی دو کشور در زمینه توسعه همکاری‌های تجاری بر اساس گسترش ارتباطات و راهبردهای جدید تاکید شد.

محمدعلی دهقان دهنوی در دیدار با زونگ پی‌وو سفیر چین در ایران، همکاری‌های تجاری ایران و چین را در بالاترین سطح دانست و افزود: سازمان توسعه تجارت ایران علاقه‌مند به توسعه و رشد همکاری‌های سازنده تجاری بین دو کشور است.

به گفته وی؛ عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای، چون بریکس و شانگهای تسهیل‌گر همکاری‌های تجاری دو کشور خواهد بود.

معاون وزیر صمت به توسعه همکاری‌های دوجانبه از طریق برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی، انتقال تکنولوژی و توسعه تجاری در زمینه‌های صنعتی و معدنی تاکید کرد.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، در ادامه این دیدار زونگ پی‌وو سفیر چین در ایران بر شتاب‌گیری مثبت همکاری‌های تجاری دو کشور تصریح کرد.

وی با اشاره به لزوم توسعه مناسبات تجارت دو کشور در همه زمینه‌های اقتصادی، گفت: چین تمایل دارد که تبادلات تجاری خود با ایران را در همه زمینه‌ها تقویت کند.

گفتنی است در این دیدار محمد آقاجانلو رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز حضور داشت و نقطه نظرات خود را در زمینه توسعه همکاری‌های مشترک ایران و چین در زمینه معدن و صنایع معدنی را بیان کرد.

آقاجانلو به انتقال تکنولوژی‌های مدرن از چین به ایران تاکید کرد و افزود: دانش روز، بهره‌وری استخراج معادن را افزایش خواهد داد و به فرآوری محصولات معدنی با ارزش افزوده بالاتر کمک خواهد کرد. همچنین تبادل دانش و تجربیات بین متخصصان و مهندسان معدنی دو کشور می‌تواند به بهبود مهارت‌ها و ارتقای استاندارد‌ها کمک کند.

 

 

 

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری: به دلیل تفاوت  های ماهوی از جنبه  های تکنولوژیکی، برخورداری سرمایه، بهره  وری نیروی انسانی و ظرفیت  های اقتصادی، کشورهای در حال توسعه برای نیل به اهداف توسعه پایدار، نیازمند بهره  مندی از مهمترین عوامل تأثیرگذار از جمله جذب سرمایه  گذاری مستقیم خارجی هستند؛ زیرا این نوع سرمایه  گذاری حامل اثرات سرریزی متعدد و متنوع در ابعاد مختلف پیشرفت فناوری، مالکیت، مدیریت مدرن و سرمایه مولد است؛ عواملی که به درستی به حفظ محیط زیست و ارتقای آن کمک می  کند. در حقیقت، سرمایه  گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه را برای گسترش بازارهای صادراتی و مشارکت در اقتصاد جهانی ارتقا می  بخشد؛ واقعیتی که امروز کمیت را به کیفیت قابل رقابت تبدیل کرده است. حال این سؤال پیش می  آید که جذب هر نوع سرمایه  گذاری مستقیم خارجی توسط اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به فرصت  های شغلی با ارزش افزوده بالا، منجر می  شود، و به محیط زیست آسیب نمی  رساند؟ و اینکه سرمایه  گذاری مستقیم خارجی پایدار متضمن تأمین شرایط برای دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه خواهد بود؟ 

چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.

توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گیرد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی ضمن اشاره به شرایط خاص کشور، بر ضرورت همراهی و همدلی همگانی به‌منظور حل‌ و فصل مشکلات کشور و تحقق توسعه و رونق در همه ابعاد تاکید کرده و معتقد است که باید امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گیرد.

صمد حسن‌زاده-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- ضمن اشاره به فعالیت‌های پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی تلاش می‌کند برای توسعه اقتصاد کشور راه‌های مناسب و امنی فراهم کند و در این مسیر با بخش خصوصی و اتاق ایران نشست‌هایی برگزار کرده تا نارسایی‌های موجود رفع شود. این همایش، آرامشی را به دل طوفان‌زده فعالان اقتصادی نوید می‌دهد. سیاست‌های ظالمانه آمریکا و غرب با تحمیل تحریم‌ها، فضای مناسب فعالیت اقتصادی را تخریب کرده است.

وی افزود: نبود سیستم نقل‌وانتقال مالی، عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی متنوع، ملت را با شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو کرده است. سیاست‌های دشمن صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و دشمنان عزم تهدید امنیت و آرامش کشور را کرده‌اند و به این شیوه می‌خواهند تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را نشانه بگیرند.

 رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: این کشور با ملت نجیب و غیرتمند، شایستگی خود را در تمام تاریخ نشان داده است. کشورهای غربی از توانمندی و ظرفیت‌ها و فرصت‌های بزرگ اقتصادی این کشور نگران هستند و زیرساخت‌های کشور، در حوزه اقتصاد، منابع زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی و ... موجب نگرانی کشورهای متخاصم شده است. دنیا می‌داند ایران با فرصت‌های مناسب و برنامه‌ریزی اساسی و حمایت منطقی از طرف مسئولان نظام و حاکمیت حتی با داشتن تکنولوژی قدیمی هم می‌تواند بزرگ‌ترین کارهای دنیا را انجام دهد.

لزوم برنامه‌ریزی اقتصادی درون‌زا اما برون‌نگر

حسن‌زاده با بیان اینکه، در این موقعیت یک مسئولیت سنگین بر عهده دولت و بخش خصوصی است که در جهت وفاق ملی که از آرمان‌های رئیس‌جمهوری و مسئولان نظام است، گفت: باید دست در دست هم در این مرحله تاریخی کشور کار کرده تا اقتصاد کشور را به اوج شکوفایی برسانیم. برای رسیدن به اهداف اقتصادی کشور و آرمان‌های ملی و حفظ ارزش‌های اجتماعی، نیازمند برنامه‌ریزی اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر هستیم؛ باید امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، حضور در پروژه‌های خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و حمایت دولت از صادرات در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار گیرد.

وی ضمن با اشاره به اینکه در حال حاضر، بخش عمده کالا و محصولات ایرانی به پنج کشور صادر می‌شود، گفت: این نگرانی بزرگی است. دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی در کل بازار جهانی را فراهم کند.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: پلیس باید در اجرای صحیح قوانین کوشا باشد تا مبادا کشور را در این مسیر تضعیف کنند. مجلس در تدوین برنامه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه‌ای، قوانین مالیاتی، پولی و مالی کشور بخش خصوصی را یاری کند تا رفاه کل جامعه در طول مسیر فراهم شود. باید بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد. باید جلوی خروج سرمایه‌های کشور و مهاجرت جوانان فرهیخته را بگیریم. در این مسیر، پلیس امنیت اقتصادی نیز باید با برنامه مردمی در کنار فعالان اقتصادی شرایطی ایجاد کند تا نام پلیس و سازمان‌های نظارتی در دل فعالان اقتصادی مأمن امن باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان تصریح کرد: اتاق ایران همواره با تمام ظرفیت‌های بالقوه خود آماده همکاری برای شکوفایی اقتصاد، امنیت اقتصادی و تأمین رفاه و معیشت مناسب برای کل جامعه است.

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجی

در یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:

1- ساختار و عملکرد صنعتی

برخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق شرکتهای فراملی موجب می‌شوند تا تولید کنندگان کارآمد جانشین تولید کنندگان ناکارآمد شوند .

شواهد تجربی حاکی از این است که در کشورهایی که در راه تجارت وسرمایه گذاری درآنها،موانع مخصوص وجود نداشته و محیط اقتصادی برای فعالیتهای بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) مساعد بوده است ، شرکتهای فراملی آثار مثبتی بر تخصیص منابع داشته اند . از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی می تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحد‌های فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید و کنترل تورم شود.

2- رشد اشتغال و سرمایه انسانی

سرمایه گذاریهای خارجی دارای اثرات متعددی براشتغال وتوسعه نیروی انسانی است و این موضوع لزوم بررسی دقیقتر طرحهای پیشنهادی این شرکتها توسط دولت و نیزوضع مقررات برای استخدام کارکنان توسط شرکتهای فراملی و برنامه‌های آموزش کارگران را مطرح می سازد .

مطالعات نشان می دهد که اگر در یک کشور در حال رشد، بیکاری عمدتا علت ساختاری داشته باشد و هیچ منبع سرمایه‌گذاری نیز موجود نباشد، در این صورت سرمایه گذاریهای خارجی موجب افزایش اشتغال خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه سرمایه گذاری خارجی جانشین سرمایه گذاری داخلی باشد،اثر اشتغال آن ناچیز و حتی منفی خواهد بود .

شواهد تجربی نشان داده اند که شرکتهای فراملی بیش از شرکتهای محلی به تکنولوژی‌های سرمایه بر گرایش دارند.از طرف دیگر، شرکتهای فراملی به واسطه پیوندهایی که با صنایع بالا دست یا پایین دست دارند و از طریق اثرات مثبت یا منفی که بر میزان استخدام رقیب می گذارند، می‌توانند بطور غیر مستقیم برامراشتغال تاثیر داشته باشد .

3- افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی

سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می دهد و همچنین می تواند به بهبود کارایی بازار کمک کند. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت مستقیم وغیر مستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک می کند. با حضور سرمایه گذاران خارجی، پول اضافی وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگی بازار افزایش می یابد.از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه بیشتر می شود ودر نتیجه انگیزه و تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می یابد و بدین گونه، این پدیده بصورت غیر مستقیم نیز به افزایش نقدینگی بازار منجر می‌شود. همچنین سرمایه گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، به موقع و با کیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمک می‌کنند. در بازار کارآ قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیک تر می شود و قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار است.

از دیگر منافع سرمایه گذاری خارجی، بهبود زیر ساختهای بازار است . آنها از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد،به بهبود زیر ساختهای بازار کمک می کنند. آنها همچنین با تقاضای ابزارهاوخدمات مالی متنوعتر، به افزایش عمق بازارنیزکمک می کنند .

4- پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی

یکی از اثرات مهم شرکتهای فراملی بر کشورهای میزبان، ایجاد پیوندوارتباط بین این کشورهاواقتصاد بین المللی است.این روابط دراکثرموارد و درمجموع نتایج مثبتی در بر دارندواز طریق سرمایه گذاری خارجی، تجارت وانتقال تکنولوژی برقرار می‌شوند. عملیات شرکتهای فراملی همچنین می توانددرافزایش کارایی وکاهش هزینه تولیدموثرباشدوازاین طریق موقعیت رقابتی یک کشوررادر بازارهای بین المللی ارتقا بخشد، ودرنهایت به نفع مصرف کنندگان باشد .

5- موازنه پرداختها و تشکیل سرمایه

شواهد موجود حاکی ازآن است که سرمایه گذاریهای خارجی در زمان سرمایه گذاری، تاثیر مثبت ناچیزی بر موازنه پرداختهاوتشکیل سرمایه می گذارد. ولی با گذشت زمان این تشکیل سرمایه می تواند از طریق سهم سود، سودهای انباشته و برگشت سرمایه تاثیر بیشتری داشته باشد.از نظر دولتها، کنترلی که شرکتهای فراملی بر سرمایه های خود اعمال می کنند در بسیاری از موارد به این شرکتها امکان می دهد که بر سیاستهای داخلی این کشورها تاثیر بگذارندواین مطلب یکی از دلایل موافقت نکردن با این قبیل سرمایه‌گذاریهاست‌. هرچندادعا می شود که در بسیاری از موارد داراییهای که شرکتهای فراملی وارد اقتصاد کشوری می کنند، منحصر به سرمایه نیست و اهمیت عواملی چون تکنولوژی، مدیریت دستیابی به بازارها و دستیابی به صادرات اگرازاهمیت سرمایه بیشتر نباشد، کمتر نیست.

6- دستیابی به بازارهای صادراتی

باوجود مشکلات حال وآینده بازارهای صادراتی، نیاز کشورهای در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . یکی از وسایل رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی است.شرکتهای فراملی می توانند تکنولوژی لازم جهت تولید محصولاتی با کیفیت صادراتی وتضمین عواملی چون تحویل بموقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابی صادراتی هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی و دسترسی به آنها را با خود به کشور میزبان بیاورند.