زنگ‌ها برای خودروسازان به صدا درآمد

درخواست تعطیلی ۷ معدن 

از مقامات قضایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هم‌اندیشی با فعالان معدنی و صنعتی خراسان جنوبی در شهرستان طبس گفت: بازرسان در این مدت ۶۷ معدن زغال سنگ را بررسی کردند و درخواست تعطیلی ۷ معدن را به مقامات قضایی ارسال کرده اند.

3

 

دوچرخه‌های اشتراکی به تهران بازگشتند 

8

وزیر جهاد کشاورزی:

بی‌نیازی از واردات گندم پشتوانه بزرگ برای حوزه دیپلماسی است

3

 

بهای خودرو در بورس کالا از طریق حراج باز و با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. در ابتدای کار، یک قیمت پایه برای هر خودرو تعریف می‌شود. اگر شمار متقاضیان کمتر از ظرفیت عرضه باشد، خودرو با همان قیمت پایه به فروش می‌رسد. در غیر این صورت، رقابت از قیمت پایه آغاز می‌شود و مالکیت خودرو به خریداری تعلق می‌یابد که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده باشد. سرمایه‌گذاری و معامله خودرو در این بستر روند بسیار ساده‌ای دارد، ولی این سادگی در صورت ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار خودروهای بورسی، موجب نوسانات شدید خواهد شد. بورس کالا شاید یک راه‌حل کوتاه‌مدت برای کنترل قیمت‌ها باشد، ولی چاره‌ساز اصلی برای تثبیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا نیست.

با توجه به موفقیت‌های قبلی در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا و منافعی که برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود داشته، عرضه خودرو در بورس اقدام مناسبی است اما این موضوع باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل شفافیت موجود می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌های غیرکارشناسی و دستیابی به فرمول قیمت‌گذاری شفاف براساس تعادل عرضه و تقاضا شود. طبق بند ج ماده 95 قانون برنامه سوم و ماده 15 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، شورای عالی بورس مکلف به ایجاد بورس کالا و گسترش بازارهای تخصصی شده است که دلیل تاکید قانون بر ایجاد و گسترش این نوع از بازارها را می‌توان مزیت‌های بالقوه آن از جمله کشف قیمت عادلانه و ایجاد قیمت‌گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار، ایجاد بستری مطمئن برای انجام معاملات در سایه نظارت نهادهای ناظر، کاهش هزینه‌‌های معاملاتی، ساماندهی بازار و نظارت بیشتر بر عملکرد معامله‌گران، کاهش نوسانات کاذب بازار کالاها و حذف دلالان و کاهش هزینه های بازاریابی و فروش تولیدکنندگان دانست.

با نگاهی به تجارب موفق بازار فیزیکی بورس کالا در عرضه مستمر و منظم محصولات فولادی، فلزی، پلیمری، شیمیایی و فرآورده‌های نفتی توسط بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و بازار متلاطم و بی ضابطه خرید و فروش خودرو که موجب ایجاد نوسانات پی در پی و بی منطق در قیمت خودرو شده، جای خالی بازاری تخصصی سازمان یافته در بازار خودرو به شدت احساس می شود تا بستری مناسب برای تنظیم عرضه و تقاضای واقعی بازار ایجاد شده و بر اساس آن قیمت عادلانه ای برای این کالای پر تقاضا تعیین شود و با حذف دلالان و تقاضاهای کاذب سوداگرانه، نوسانات این کالای حیاتی کاهش یابد و با قیمتی منصفانه به مصرف کننده نهایی عرضه شود. عرضه خودرو در بورس کالا می تواند باعث کاهش هزینه های مالی، بازاریابی و فروش تولیدکنندگان خودرو شده و ابزارهای مالی جدیدی را در اختیار آنها قرار دهد.

تجربه عرضه خودرو در بورس نشان می‌دهد؛ در مقطع کوتاهی از سال ۱۴۰۱ که پای خودرو به بورس کالا باز شد، نه تنها مصرف کنندگان که تولیدکنندگان نیز از اتفاق سود بردند بود. در واقع با این اتفاق، خودروسازان که سال‌ها با زیان روبه‌رو بودند، توانستند با عرضه خودرو در بورس بخش قابل توجهی از زیان خود را جبران کنند.

خصوصی سازی موضوع بسیار مهمی است که در اقتصاد ایران باید یک بار برای همیشه به صورت واقعی اتفاق بیفتد اما مسئله مهم این است که در روند خصوصی‌سازی این سوال مطرح می‌شود که آیا گرفتن یک بنگاه از دولت و واگذاری به بخش خصوصی یا بخش مردمی می‌تواند بهره‌وری بیشتری ایجاد کند و منجر به اشتغال زایی در سطح بالاتری نسبت به مدیریت دولت شود؟

در صورتی که از محل واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و مردمی سازی شاهد روند رو به رشد اشتغالزایی و به تبع آن افزایش رقابت در بازار و کاهش نرخ کالاها شویم آن زمان می توان گفت اهداف خصوصی سازی به صورت واقعی محقق شده است و خصوصی سازی در بهترین شکل ممکن انجام شده است.

اگر به این نتیجه برسیم طبیعتاً خصوصی‌سازی می‌تواند تاثیرگذار باشد لذا آن زمان باید تا میزان لازم نقش دولت را در مدیریت بنگاه های اقتصادی کاهش داد و زمینه های لازم را برای خصوصی سازی و مردمی سازی بیشتر آماده کرد.

در صورتی که خصوصی سازی روندی واقعی نداشته باشد یعنی به خصولتی ها یا کسانی واگذار شود که صلاحیت لازم برای اداره ومدیریت آن بنگاه و ایجاد بهره وری لازم را نداشته باشند بهتر آن است که دولت بنگاه اقتصادی را مدیریت کند.

   علی رغم اینکه مدیریت دولت در بخش‌های دولتی توام با مشکلاتی است اما مدیریت دولت بهتر از حضور و وجود مدیران بخص خصولتی است که به واسطه دریافت رانت به چنین جایگاهی رسیده اند، مدیرانی که نه تنها نمی توانند بار مشکلات اقتصادی را کاهش دهند بلکه بار مضاعفی بر اقتصاد و بخش تولید و کار و کارگری تحمیل می کنند.

در طی سال های اخیر بعد از برجسته شدن بحث واگذاری برخی بنگاه ها و کارخانه های دولت به بخش خصوصی شاهد توقف تولید، واگذاری بنگاه به دیگران یا تغییر کاربری یا عدم بهره وری در کار و تولید بودیم.

با اینکه گمان می رفت بعد از خصوصی سازی شاهد رونق تولید و حمایت از بخش کارگری باشیم اما مدیریت غیر بهره ور و توزیع رانت دراین بخش ها عامل نگرانی جامعه و افزایش اعتراضات بود به این خاطر توصیه می شود اگر دولت نسبت به بهبود روند کار بعد از واگذاری به بخش خصوصی اطمینان صد درصدی ندارد بهتر است تا پیدا شدن مدیرانی که بتوانند بنگاه را با مدیریت بهره ور خود به بهترین شکل ممکن اداره کنند نسبت به واگذاری بنگاه اقتصادی دست نگاه دارد و یک بار دیگر راه غلط رفته را تکرار نکند.

وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید از پیگری این وزارتخانه برای جذب اعتبارات لازم برای تکمیل ابرپروژه، گفت: قرارگاه خاتم‌الانبیا در تکمیل آن اهتمام داشته باشد.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با حضور در مصلی بزرگ امام‌خمینی (ره) از روند اجرای این ابر پروژه در قلب پایتخت بازدید کرد و خواستار تسریع در اجرای بخش‌های باقیمانده این نماد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی شد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان کارفرما با تمام توان پیگیری‌های لازم را برای تزریق اعتبارات کافی برای تکمیل این پروژه انجام خواهد داد، گفت: اجرا و تکمیل بخش‌های باقیمانده پروژه مصلی بزرگ امام خمینی (ره) به تزریق صرف اعتبارات گره نخورد و مانند گذشته پیمانکار این پروژه؛ قرارگاه خاتم‌الانبیاء در تکمیل آن اهتمام داشته باشد. ما در وزارت راه و شهرسازی نیز پیگیر جذب اعتبارات کافی برای این ابر پروژه هستیم.

عضو کابینه دولت چهاردهم با بیان اینکه پروژه مصلای بزرگ امام‌خمینی (ره) در قلب پایتخت تنها یک پروژه مذهبی به شمار نمی‌رود گفت: مصلی بزرگ امام‌خمینی (ره) پروژه اثرگذاری است که جنبه ملی دارد و در دل پایتخت با رویکردهای رویداد محورانه به عنوان یک قلمرو عمومی برای تمامی مردم ایران در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی کاربرد خواهد داشت. بنابراین با توجه به اینکه چنین فضایی را در کشور نداریم، باید در تکمیل این پروژه که تمامی کارکردهای نامبرده را دارد کوشا باشیم.

صادق ضمن تاکید بر اینکه برای آنکه مصلای بزرگ امام خمینی در تهران تبدیل به قلمروی عمومی برای تمامی ساکنان ایران زمین شود اندیشه شده است تاکید کرد: البته در مصلی بزرگ امام‌خمینی مراسم عبادی برگزار می‌شود و مهم‌تر از آن رهبر انقلاب برای اقامه نماز چندین بار حضور یافتند و بر اهمیت جایگاه آن افزودند. با

این حال این مجموعه که درهای آن به سوی مردم باز است سبب جلب اعتماد و اطمینان عمومی است و با این رویکرد این فضا برای پیشبرد سایر برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران نقش ایفا می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی برگزاری سمینارهای علمی و فرهنگی و نمایشگاه‌های مختلف و دیگر مراسم فرهنگی در فضای مصلای بزرگ امام‌خمینی (ره) را یکی از ویژگی‌های این ابر پروژه برشمرد.

صادق با یادآوری اینکه ساخت و سازها در بخش‌هایی از اراضی عباس آباد قابل دفاع نیست حفظ اراضی باقیمانده در پروژه مصلی را با طرحی که برای آن تدوین شد منطبق دانست و گفت: طبق فرمایش رهبر انقلاب در اراضی عباس آباد باید فضاهای فرهنگی و مذهبی غالب می‌شد که تنها بخش مصلی منطبق بر منویات رهبر انقلاب در حال اجراست و حفظ شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بخش‌های مختلف پروژه مصلی شاهد پیشرفت‌های فیزیکی خوبی با زحمات سردار عابد و آقای نبیان و مجموعه آنها هستیم گفت: با توجه به اینکه این پروژه با تمام پروژه‌های کشور متفاوت است و همچنین با توجه به اینکه هم‌اکنون ۸۰ درصد پروژه‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی با قرارگاه خاتم الانبیا در حال اجراست، انتظار داریم تا اتمام و تکمیل این پروژه عظیم ملی با تداوم همکاری‌های خاتم الانبیا ادامه یابد و تکمیل این پروژه با تزریق اعتبارات گره نخورد و قرارگاه مانند سابق در بخش‌های مختلف آن اهتمام داشته باشد.

صادق اولویت‌بندی در تکمیل بخش‌های باقیمانده مصلی بزرگ امام‌خمینی را از رموز موفقیت این طرح دانست و تاکید کرد: با تکمیل این پروژه اقبال و توجه مردم به این قلمروی عمومی افزایش خواهد یافت.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: مسولین اقتصادی کشور گمان می کنند اگرعملا عنان اقتصاد را به دست بازار ازاد بدهند وضعیت اقتصاد بهتر می شود در حالی که این کار یعنی زدن تیر خلاصی به بازار و معیشت مردم.

عبدالمجید شیخی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص فعال شدن انتظارات تورمی به دلیل افزایش نرخ ارز به تبعات و پیامدهای تداوم این رویه اشاره کرد و گفت: متاسفانه مسوولین طی سال های اخیر به دلیل سیاست گذاری های غلط نتوانسته اند تورم را کاهش دهند به این خاطر شاهد فعالیت بسیار گسترده مردم در بازارهای ارز و طلا به عنوان بازارهای دلالی و سوداگری هستیم.

وی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی تورم دو رقمی می شود به دلیل داغ شدن پول دارندگان سرمایه تلاش می کنند به هر نحوی که شده پول و سرمایه نقدی خود را به کالای سرمایه ای تبدیل کنند به این خاطر به سمت خریدهایی می روند که اصولا چالش زاست و خود به خود به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت ها منتهی می شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: به عنوان مثال در طول سال های گذشته در کنار ارز و طلا، مسکن و خودرو که کالاهای مصرفی به شمار می روند به کالای سرمایه ای تبدیل شدند بنابراین موضوع تورم ودو رقمی شدن تورم و عدم ثبات اقتصادی منجر به دلالان کردن مردم یا دلال ساختن مردم شده است.

عبدالمجید شیخی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور  شد:  در صورتی که اگر دولتها در دهه های گذشته از رشد و رونق تولید حمایت کرده بودند و دلالی به این حد نمی رسید، یعنی سرمایه ها راهی فعالیت های مولد می شدند و زمینه های اقتصادی و ساختاری برای تک رقمی شدن تورم یا حتی صفر شدن نرخ تورم فراهم می گردید کسی میلی برای خرید خودرو یا ارز و طلا پیدا نمی کرد.

عبدالمجید شیخی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: وقتی اقتصاد کشور بی ثبات باشد و سیاست گذاری ها بنحوی باشد که مردم مدام انتظار افزایش نرخ تورم را داشته باشند به دنبال تبدیل پول خود به سکه و ارز هستند در حالی که اگر این شرایط حاکم نبود اینگونه نمی شد و سرمایه ها راهی فعالیت های مولد می شد مثل عروس و دامادی که قصد دارند پنج سال آینده وارد زندگی مشترک شوند لذا از امروز به فکر خرید لوازم خانگی نیستند اما در شرایط تورمی به دلیل نگرانی از افزایش نرخ تورم همه سعی می کنند زودتر یعنی پیش از نیاز خود خرید کنند لذا بار تقاضای اضافی به بازار وارد می شود.

عبدالمجید شیخی معتقد است: مسولین به جای اینکه به دنبال رفع علت باشند متاسفانه همواره دنبال معلول بوده اند، مثل موضوعاتی که در حوزه خودرو و مسکن بلای جان مردم شده است.

وی در این باره تصریح نمود: افزایش و بالا رفتن نرخ خودرو و مسکن یا ارز و طلا به دلیل وجود تورم در اقتصاد ایران است و عامل تورم هم بانک مرکزی و وزیر اقتصاد است که فکر می کنند عنان بازار را باید به دست سوداگران و قدرتمندان و سرمایه سالاران دلار و یورو و واردکنندگان و صادر کنندگان انحصارگر بدهند.

شیخی کارشناس وتحلیلگر اقتصادی معتقد است: مسولین اقتصادی کشور گمان می کنند اگرعملا عنان اقتصاد را به دست بازار ازاد بدهند وضعیت اقتصاد بهتر می شود در حالی که این کار یعنی زدن تیر خلاصی به بازار و معیشت مردم.

عبدالمجید شیخی اقتصاددان تاکید کرد: متاسفانه طرفداران بازار آزاد مدام بر این موضوع تاکید می کنند که دولت نباید در اقتصاد دخالت داشته باشد یعنی هیچ شانی برای دولت در این حوزه در راستای تامین معیشت افراد بی بضاعت و رسیدگی به قیمتها در نظر نمی گیرند بنابراین مترصد آن هستند که به نوعی دولت در برابر بازار آزاد دستش را به نشانه تسلیم بالا ببرد، تسلیمی که به زیان گروه های آسیب پذیر جامعه تمام می شود.