تمدید ۵ ساله طرح 

«جهش تولید در دیم‌زارها» 

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها از سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد و با توجه به دستور رهبر انقلاب، به مدت ۵ سال تمدید خواهد شد.غلامرضا نوری قزلجه امروز دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳ در آیین «تجلیل از فعالان طرح جهش تولید در دیم‌زارها» که با حضور رئیس‌جمهور و همچنین رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب برگزار شد، گفت: از حضور رئیس جمهور در جمع جهادگران کشاورزی سپاسگزارم، این حضور در پی تفقد رهبر انقلاب نسبت به طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها است که توسط ستاد اجرایی فرمان امام، وزارت جهاد کشاورزی و تلاش‌های شبانه روزی جهادگران عرصه کشاورزی صورت گرفته است.وی با تاکید بر اینکه عنایت رهبر انقلاب هم موجب افتخار است و هم مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند، افزود: این طرح از سال ۱۳۹۹ با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت جهاد کشاورزی آغاز به کار کرد و با توجه به نتایج خوب به دست آمده و دستور رهبر انقلاب، به مدت ۵ سال تمدید خواهد شد و انشاالله این همکاری خوب به جهش تولید در حوزه کشاورزی منجر می‌شود.وزیر جهاد کشاورزی با تقدیر از حمایت‌های رئیس جمهور از بخش کشاورزی، اظهار کرد: این طرح در ۵.۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شد که اغلب آنها اراضی زیر کشت گندم بود.

نوری قزلجه افزود: ۵۱۰ هزار کشاورز در این طرح فعال بودند و بیش از ۵۰۰ ناظر و مروج آموزش نیز بر این طرح نظارت داشتند و به میزان ۴۰ درصد بر عملکرد محصول نیز موثر واقع شد.وی تصریح کرد: کشتِ دیم مزیت‌های بسیاری برای کشورمان دارد، این کِشت کِشتی سبز است که آسیبی به منابع زیرزمینی آب وارد نمی‌کند و با توجه به شرایط کم آبی کنونی در کشور، توسعه کِشت دیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برداشت ۱۲۰ میلیون تنی محصولات کشاورزی در سال زراعی گذشته، گفت: سال گذشته ۱۲ میلیون تن محصول کشاورزی صادر و ۲۵ میلیون تن وارد کردیم. ۲۳ درصد اشتغال کشور مربوط به حوزه کشاورزی است و کشاورزی سهم ۱۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد.نوری قزلجه همچنین به ارائه گزارشی از اقدامات ۷۵ روزه وزارتخانه جهاد کشاورزی، پرداخت و قیمت‌گذاری به موقع و عادلانه گندم، پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران تا اواسط آبان ماه که علی رغم پیش‌بینی منابع آن در بودجه سال جاری و تنها با عنایت رهبر انقلاب میسر شد، ارائه تسهیلات در حوزه تامین ماشین آلات کشاورزی که به مدت سه سال متوقف شده بود، تامین سوخت ادوات کشاورزی و تامین کود کشاورزی را مهمترین اقدامات دولت چهاردهم در حوزه کشاورزی دانست.وی با تاکید بر اینکه باید فاصله بین مزرعه و سفره مردم را کمتر کنیم، گفت: تداخل اراضی تا یک و نیم سال آینده حل خواهد شد.وزیر جهاد کشاورزی همچنین توجه به کشاورزی، کشاورز محور و استفاده از جوانان را از مهمترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و در پایان از حمایت‌های رئیس جمهور در تامین بودجه مناسب برای وزارت کشاورزی در سال آینده تشکر کرد.

رئیس اتاق تعاون ایران:

عضویت اتاق تعاون 

و بازرگانی ایران در ستاد تنظیم بازار مصوب شد

رئیس اتاق تعاون ایران در جلسه شورای اقتصاد گفت: با پیگیری و پیشنهاد اتاق تعاون ایران عضویت اتاق تعاون ایران و بازرگانی در ستاد تنظیم بازار به تصویب شورای اقتصاد رسید.

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به اینکه به طور کلی تولید و توزیع کالاهای اساسی توسط بخش تعاون و خصوصی انجام می‌شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه تولید و توزیع کالاهای اساسی به طور کلی توسط بخش تعاون و بخش خصوصی صورت می‌گیرد، ضرورت دارد نمایندگان اتاق‌های تعاون و بازرگانی در ستاد تنظیم بازار که به طور مستقیم با حوزه تولید، توزیع کالا و قیمت گذاری در ارتباط هستند، حضور داشته باشند.وی گفت: این پیشنهاد با استقبال معاون اول رئیس جمهور و موافقت شورای اقتصاد به تصویب رسید.

 

شرایط بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین اعلام شد 

سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه ای توضیحاتی در خصوص نحوه بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی اعلام کرد. 

،مهدی یزدان‌پناه- معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها در بخشنامه ای اعلام کرد، با توجه به مذاکره صورت گرفته با مدیران محترم سازمان تامین اجتماعی درخصوص کارکنان قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی (موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری) که حسب سوابق بیمه‌پردازی درخواست بازنشستگی دارند، به پیوست تصویر نامه شماره 4543‏/1403‏/7100 مورخ 08‏/08‏/1403 اداره کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی برای بهره برداری ارسال می گردد.لازم به ذکر است در همین ارتباط تصویر دادنامه 615117 مورخ 10‏/03‏/1402 هیئت محترم تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز ارسال می‌شود.

در ادامه مکاتبه سازمان تامین اجتماعی در خصوص  نحوه بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی قابل مشاهده است.نظر به اینکه هیأت محترم تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 615117 مورخ 10/03/1402 خود (تصویر پیوست)، بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معن دستگاه‌های اجرایی را تابع ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانسته است که مؤید رویه جاری سازمان در خصوص موضوع می‌باشد؛ لذا این سازمان آمادگی دارد در این چهارچوب پس از ارسال درخواست بازنشستگی کارکنان موصوف از سوی دستگاه‌های اجرایی متبوع، مجموع بیمه‌پردازی دولتی و غیردولتی ایشان را به دستگاه‌های مزبور اعلام دارد تا چنانچه دستگاه محل اشتغال، مجموع سوابق اعلامی (اعم از دولتی و غیردولتی) را به عنوان سابقه قابل قبول از لحاظ بازنشستگی تلقی و نسبت به صدور حکم بازنشستگی و اعلام تاریخ ترک کار به این سازمان مبادرت ورزد، در خصوص بازنشستگی کارکنان مذکور اقدام لازم به عمل آورد. 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به دعوت وزیر بازرگانی چین، برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین عازم شانگهای شد.

محمدعلی دهقان دهنوی، به دعوت وزیر بازرگانی چین و به منظور بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری با چین، از نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE) بازدید می‌کند.

در بازدید رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از این نمایشگاه نیازهای این کشور در بخش‌های مختلف و همچنین پتانسیل صادراتی شرکت‌های ایرانی به منظور توسعه صادرات مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین در جریان این بازدید در تعامل با مسئولان و شرکت‌های چینی، موانع موجود در مسیر صادرات شرکت‌های ایرانی به این کشور موردبررسی قرار خواهد گرفت و در راستای رفع آن رایزنی صورت می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه بین‌المللی واردات چین یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین نمایشگاه‌های کشور چین محسوب می‌شودکه هر ساله در تاریخ ۵ الی ١٠ نوامبر (١۵ الی ۲٠ آبان‌ماه) در شانگهای چین برگزار می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران نیز در این دوره از نمایشگاه واردات چین، به‌منظور توسعه صادرات کالاها و خدمات ایران‌ساخت، با دو پاویون ملی به وسعت ۱۴۰ متر مربع و پاویون تجاری به وسعت حدود ۱۷۰۰ متر مربع، حضوری پررنگ خواهد داشت.

گفتنی است؛ این نمایشگاه شامل بخش‌های مختلفی از جمله صنایع غذایی و کشاورزی، خودرو و صنایع وابسته، تجارت خدمات، فناوری و نوآوری، کالاهای مصرفی و تجهیزات پزشکی و خدمات سلامت است که در قالب پاویون‌های ملی و پاویون‌های تجاری اجرا می‌شود.

در این نمایشگاه و در دوره گذشته بالغ بر ٧٨ میلیارد دلار قرارداد بین خریداران چینی و شرکت‌های خارجی حاضر در نمایشگاه به امضا رسیده است. بیش از ١۵٠ شرکت بین‌المللی در وسعتی به مساحت ٣٦٠ هزار مترمربع برای هفتمین بار برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده‌اند که اکثراً سابقه حضور در دوره‌های قبلی این رویداد را نیز دارند. همچنین بیش از ۵٠ کشور و سازمان بین‌المللی حضور خود را در این نمایشگاه تأیید کرده‌اند که شامل نروژ، برونئی و سازمان «یونیسف» است که برای نخستین بار در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

جمهوری اسلامی ایران نیز در این دوره از نمایشگاه واردات چین، به‌منظور توسعه صادرات کالاها و خدمات ایران‌ساخت، با دو پاویون ملی به وسعت ۱۴۰ متر مربع و پاویون تجاری به وسعت حدود ۱۷۰۰ متر مربع، حضوری پررنگ خواهد داشت.

گفتنی است، مجمع اقتصادی بین‌المللی هونگ‌چیائو نیز همزمان با برگزاری این نمایشگاه و با حضور مقامات و رهبران عالی کشور چین و سایر کشورها برگزار می‌شود.

سوخت مورد نیاز ناوگان دریایی سالانه 

۵ میلیون تن است

اخبار صنعت-حسین کوثری: بازرگانی داخلی و بین‌المللی (صادرات و واردات) از الزامات اصلی رشد و توسعه اقتصادی در همه جوامع و کشورها است. در واقع کشورها برای رسیدن به نظم اقتصادی باید تعامل ها در حوزه بازرگانی خارجی با کشورهای دیگر را جدی بگیرند که در این خصوص ایران به دلیل تحریم و در نتیجه محدودیت‌های بین‌المللی برای دادوستد تجاری مانع‌های عدیده‌ای را تحمل می‌کند.

از آنجا که بازرگانی در کشورها ارتباط مستقیمی با نوع سیاست‌ورزی در سیاست خارجی نظام سیاسی آنها دارد، باید اذعان داشت که به نظر نمی‌رسد که مانع‌های حضور جدی ایران در بازرگانی بین‌المللی برچیده شوند. از دیدگاه فعالان عرصه کسب‌وکار، ریسک تجارت با ایران بالاست و هر سال افزایش می‌یابد و تأثیری مؤثر بر کاهش بازرگانی خارجی ایران و همسایگان خواهد داشت. به‌دلیل تحریم‌ها، در تمامی مبادلات و معاملات بین‌المللی ریسک‌های تجارت با بازرگانان و کسب‌وکارهای ایرانی هر روز در حال افزایش است، حتی اگر کالای ایرانی از کیفیت بالایی برخوردار باشد و مورد ستایش طرف مقابل باشد. با توجه به افزایش پیچیدگی و هزینه‌های این دادوستدها و محدودیت‌های احتمالی، معاملات کسب‌وکارهای خارجی با ایران تحت‌تاثیر قرار گرفته است. این امر در مورد روابط تجاری با کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه و پاکستان نیز وجود دارد. افزون بر این، به دلیل تحریم ایران، کشورهایی که از آن نفت می‌خرند، به نوعی با سوءاستفاده در کنار اینکه تخفیف‌هایی بالایی طلب می‌کنند؛ «تهاتر» را هم تحمیل می‌کنند؛ لذا می‌توان گفت که سیاست خارجی هزینه‌های گزاف را به اقتصاد ایران وارد می‌کند.

بسیاری از تحلیلگران و منتقدان به این مساله اشاره دارند که ما بایستی در حوزه تجارت خارجی خود، چشم‌اندازهای مشخصی را تعریف کنیم. چشم اندازهایی که تحت تاثیر حضور دولت های مختلف در قدرت قرار نگیرند و نوعی ثبات و تداوم را در عرصه تجارت خارجی ایران به ذهن متبادر کنند.

چالش فقدان اطلاعات جدید تجارت خارجی ایران

فقدان اطلاعات جدید تجارت خارجی ایران در سایت TradeMap چالش‌های متعددی را می‌تواند برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد که هفت چالش آن بسیار مشهود است.

- با توجه به اهمیت داده‌های تجاری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تجاری، فقدان اطلاعات جدید و به‌روز در زمینه تجارت خارجی ایران در سایت TradeMap می‌تواند چالش‌های متعددی را به همراه داشته باشد. هر چند برخی مسوولان، تحریم ها، ضرورت دورزدن تحریم ها و همچنین اطلاعات مربوط به re-export  را دلیل این وضعیت می‌دانند ولی غیبت تمام عیار ایران از تبادل اطلاعات با این سامانه، فرصت‌های متعددی را از اقتصاد کشور دریغ می کند.  در این یادداشت به بررسی هفت چالش اصلی ناشی از این فقدان اطلاعات می‌پردازیم:

کاهش شفافیت بازار؛ عدم دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز موجب کاهش شفافیت در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود. این امر می‌تواند منجر به عدم اعتماد سرمایه‌گذاران و تجار به بازار ایران شود.

چالش در تصمیم‌گیری؛ فقدان اطلاعات معتبر و به‌روز باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های ناقص یا قدیمی صورت گیرد. این موضوع می‌تواند به اشتباهات استراتژیک و اقتصادی منجر شود.

محدودیت در تحلیل رقابتی؛ عدم دسترسی به اطلاعات جامع در مورد رقبا و روندهای جهانی، تحلیلگران و تجار را از شناخت بهتر بازارها و فرصت‌های تجاری محروم می‌کند.

کاهش توانایی در پیش‌بینی روندها؛ نبود داده‌های جدید و دقیق مانع از پیش‌بینی صحیح روندهای آتی تجارت می‌شود. این امر می‌تواند به برنامه‌ریزی نادرست و عدم تطابق با نیازهای بازار منجر شود.

تأثیر منفی بر جذب سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاران خارجی معمولا به دنبال اطلاعات شفاف و قابل اعتماد هستند. فقدان این اطلاعات می‌تواند مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری‌های بین‌المللی شود.

کاهش رقابت‌پذیری.؛کشورهایی که به اطلاعات دقیق و به‌روز دسترسی دارند، معمولا از رقابت‌پذیری بالاتری برخوردارند. فقدان اطلاعات در ایران می‌تواند به کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی منجر شود.

اختلال در سیاست‌گذاری اقتصادی؛ بدون داده‌های صحیح، سیاست‌گذاران نمی‌توانند تصمیمات مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری کشور بگیرند. این امر می‌تواند به تداوم مشکلات اقتصادی موجود منجر شود.

در نهایت، برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز است که اقدامات جدی در راستای جمع‌آوری و انتشار اطلاعات دقیق و به‌روز درباره تجارت خارجی ایران صورت گیرد. این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه پایدار فراهم آورد.

چگونه تجارت خارجی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار شد

در ۷ ماهه امسال مجموع تجارت خارجی کشور ۹۹.۷ میلیارد دلار شد که از این میزان ۳۲.۵ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی بوده است که بیانگر رشد ۱۵ درصدی است.

محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران گفت: از مجموع ۹۹.۷ میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران در در ۷ ماهه سال ۱۴۰۳، ۶۰.۲ میلیارد دلار به صادرات با احتساب نفت و خدمات فنی و مهندسی و ۳۹.۵ میلیارد به واردات با احتساب شمش طلا اختصاص داشت.

رضوانی‌فر اظهار کرد: در مدت یاد شده صادرات غیرنفتی به ۳۲.۵ میلیارد دلار رسید که ۱۵ درصد افزایش داشته است، همچنین صادرات نفت خام و کوره به ۲۷ میلیارد دلار و صادرات خدمات فنی مهندسی به ۷۰۰ میلیون دلار رسید، این در حالیست که واردات کشورمان بدون احتساب طلا به میزان ۳۶.۱ میلیارد دلار و واردات شمش طلای استاندارد ۳.۴ میلیارد دلار بوده است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، میزان وزنی واردات کشور بدون شمش طلا در این مدت با ۲.۷ درصد افزایش به میزان ۲۱.۷ میلیون تن رسید.

وی گفت: تراز تجاری در هفت ماهه سال ۱۴۰۳ صادرات کشور بدون احتساب صادرات نفت خام، نفت کوره و خدمات فنی و مهندسی حدود ۷ میلیارد دلار کسری داشت و با احتساب نفت و خدمات فنی مهندسی ۲۰.۷ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی داشته‌ایم.

رضوانی‌فر میزان وزنی صادرات غیرنفتی در ۷ ماهه سال جاری را ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن ذکر کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۴۸ درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشورمان در ۷ ماهه امسال با ۳ درصد افزایش به رقم ۳۶۷ دلار رسیده است.

به گفته وی، در این مدت ۳۷.۹ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۵.۲ میلیارد دلار صادر شده که به لحاظ وزن ۲۳ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد افزایش داشته است.

رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: همچنین بزرگترین مقاصد صادراتی کشورمان در ۷ ماهه سال جاری به ترتیب شامل چین با ۸.۶ میلیارد دلار، عراق با ۷.۳ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۴.۲ میلیارد دلار، ترکیه با ۳.۳ میلیارد دلار، افغانستان با ۱.۳ میلیارد دلار، پاکستان با ۱.۲ میلیارد دلار و هند با ۱.۱ میلیارد دلار بوده‌اند. این ۷ کشور در مجموع ۸۲ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

وی در خصوص کشورهای عمده طرف معامله واردات افزود: بیشترین میزان کالاهای وارداتی به کشورمان در ۷ ماهه امسال از کشورهای امارات متحده عربی با ۱۲ میلیارد دلار، چین ۱۰.۲ میلیارد دلار، ترکیه ۶.۶ میلیارد دلار، آلمان ۱.۴ میلیارد دلار، فدراسیون روسیه یک میلیارد دلار، هند ۹۰۰ میلیون دلار و هنگ‌کنگ با ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. ۷۷ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل واردات کشور در این مدت از ۷ کشور مذکور بوده است.

رضوانی فر گفت: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۸۱۹ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی ایران

1. تحریم‌های بین‌المللی: ایران در سال‌های اخیر با تحریم‌های مختلفی از سوی کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا مواجه بوده است. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های تجاری، مالی و صنعتی است که بر صادرات و واردات، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر منفی گذاشته است.

2. نوسانات نرخ ارز: نوسانات شدید و پیش‌بینی‌نشده در نرخ ارز می‌تواند بر تجارت خارجی تأثیر منفی بگذارد. این نوسانات موجب بی‌ثباتی در بازار و سختی در برنامه‌ریزی بلندمدت برای صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود.

3. محدودیت‌های بانکی و مالی: به دلیل تحریم‌ها، دسترسی ایران به سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند سوییفت محدود شده است. این محدودیت‌ها انتقال پول بین تجار و شرکت‌های ایرانی و شرکای خارجی آنها را دشوار می‌کند (سال‌هاست که استفاده از اعتبارات اسنادی و مشارکت بانک‌های کشور در تجارت بین‌المللی پایان یافته که این مهم باعث افت درخورتوجهی در تجارت خارجی کشور است).

4. زیرساخت‌های ناکافی: نقص در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک می‌تواند هزینه‌های تجارت را افزایش دهد و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش دهد.

5. قوانین و مقررات داخلی: قوانین و مقررات داخلی محدودکننده و پیچیده می‌تواند فرایند صادرات و واردات را دشوار و زمان‌بر کند. این شامل رویه‌های گمرکی، استانداردهای محصول و مالیات‌ها می‌شود.

6. محدودیت‌های صنعتی و تکنولوژیکی: محدودیت‌ها در دسترسی به فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته به دلیل تحریم‌ها می‌تواند بر توانایی ایران در تولید کالاهای رقابتی در بازارهای جهانی تأثیر بگذارد.

7. تغییرات سیاسی و نااطمینانی: نااطمینانی‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری تأثیر منفی بگذارد و به افزایش ریسک در تجارت خارجی منجر شود.

8. رقابت بین‌المللی: افزایش رقابت در بازارهای جهانی، به‌ویژه از کشورهایی با هزینه تولید پایین‌تر، می‌تواند برای ایران چالش‌برانگیز باشد. این امر به‌ویژه در صنایعی که ایران به دنبال کسب مزیت رقابتی در آنها است، مهم است.

9. مسائل محیط‌زیستی: فشارهای جهانی برای رعایت استانداردهای محیط‌زیستی و پایداری می‌تواند برای صادرکنندگان ایرانی که باید به استانداردهای بین‌المللی پاسخ‌گو باشند؛ به‌ویژه در آینده نزدیک چالش‌برانگیز باشد.

10. توانایی در دستیابی به بازارهای جدید: به دلیل محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی، پیداکردن و دستیابی به بازارهای جدید برای صادرات می‌تواند برای ایران دشوار باشد. این امر می‌تواند مانعی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع خاص شود.

11. کیفیت و استانداردهای بین‌المللی: افزایش نیاز به رعایت استانداردهای بین‌المللی و اطمینان از کیفیت محصولات صادراتی می‌تواند برای تولیدکنندگان ایرانی که می‌خواهند در بازارهای جهانی رقابت کنند، دشوار باشد.

12. مشکلات تأمین مالی: دسترسی محدود به منابع مالی خارجی و داخلی برای توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های صنعتی می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی را کُند کند.

13. تغییرات در سیاست‌های تجاری جهانی: تغییرات در سیاست‌های تجاری و اقتصادی جهانی، مانند حمایت‌گرایی و جنگ‌های تجاری، می‌تواند بر شرایط تجارت خارجی ایران تأثیر بگذارد و فرصت‌هایی جدید یا موانعی ایجاد کند.