پزشکیان: 

امروز با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه هستیم

2

 

بانک مرکزی اعلام کرد؛

امکان دسترسی به داده‌های خام بازار مسکن تهران وجود ندارد

بانک مرکزی اعلام کرد: از شهریور امسال به دلیل عدم ثبت داده‌های معاملات مسکن در سامانه قبلی و انتقال آن به سامانه‌های جایگزین، امکان دسترسی به داده‌های خام مورد نیاز وجود ندارد.

5

 

اعلام شرایط بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین 

3

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه:

دولت در بودجه ۱۴۰۴ به دنبال 

کاهش رانت و فساد مالی است

3

 

تحریم ها و فشارهای ساختاری خارجی به اقتصاد و تجارت خارجی ایران، سال هاست که مانع از شکل‌گیری مبادلات اقتصادی منطقی میان ایران و دیگر کشورهای جهان می شوند. این تحریم ها جدای از این اینکه مبتنی بر این گزاره هستند که کشورهایی که با ایران تعامل اقتصادی دارند باید هزینه های گزافی بپردازند و حتی جریمه شوند، این مساله را نیز مورد توجه دارند تا از طریق ممنوعیت بهره‌مندی ایران از نظام بانکی جهانی و دیگر ترتیبات سازمانی و نهادین مرتبط با این حوزه، موانع عدیده ای را در مسیر تجارت خارجی ایران ایجاد کرده و تا جای ممکن امکان بهره مندی ایران از فرصت ها در این حوزه را سلب کنند.

کافی است توجه داشته باشیم که ایجاد موانع گسترده در مسیر استفاده ایران از نظام بانکی بین المللی سبب شده تا ایران در امرِ جابجا کردن پول های هنگفت در عرصه تجارت و فعالیت های خارجی خود با مشکلات جدی رو به رو باشد. چالش هایی که البته همچنان نیز ادامه دارند.

ایران تلاش‌هایی را برای کاهش وابستگی به نفت و تنوع‌بخشی به اقتصاد خود از طریق توسعه صنایع و خدمات دیگر انجام داده است. این تلاش‌ها شامل توسعه صنایع پتروشیمی، معدنی، کشاورزی و گردشگری است. تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تغییراتی از نوع تحول در نگاه به منافع اقتصادی و اولویت‌دهی به موارد تجاری در مقایسه با اهداف سیاسی نیز از‌جمله اقداماتی است که می‌تواند به مواجهه با این چالش‌ها کمک کند.

بخش بازرگانی، حوزه‌های مختلفی را در جنبه‌های داخلی و مرتبط با تجارت خارجی دربرمی‌گیرد. سیاست‌های اتخاذی در این بخش می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر بخش‌های تولیدی داشته باشد. از سوی دیگر، نظام توزیع و قیمت‌گذاری نیز می‌تواند بر بازار و مصرف‌کننده اثرگذار بوده و در نهایت رفاه جامعه را تحت‌تاثیر قرار دهد. از این رو لزوم اتخاذ تصمیمات کارشناسی در این بخش حائز اهمیت است. آنچه مشاهده می‌شود آن است که در حال حاضر چالش‌های زیادی در بخش بازرگانی وجود دارد که به‌رغم ادغام آن با وزارت صنعت و معدن، چالش‌های مربوطه کاهش نیافته و در مواردی مانند محدودیت‌های صادراتی، بیشتر نیز شده است. سیاست‌های اخیر ارزی کشور هم منجر به تشدید این چالش‌ها شده و در نهایت چالش‌های بخش بازرگانی را پیچیده‌تر کرده است و لازم است مدیریت مناسبی برای سیاست‌گذاری در این حوزه صورت گیرد.

این در شرایطی است که بخش بازرگانی را می‌توان موتور محرکه یک اقتصاد و به‌عنوان مولفه اثربخش و تاثیرگذار در تمام بخش‌های قابل تجارت تلقی کرد. هرچند در فضای کسب‌وکار یک کشور شاخص‌های متعددی مطرح است که هریک در جای خود مهم به شمار می‌آید، با این حال بخش تجارت خارجی را می‌توان انعکاس شرایط رونق و رکود در اقتصاد دانست و بروز مشکل در این بخش را به معنای وجود مشکلاتی در کارآیی سایر بخش‌ها تلقی کرد.

بررسی وضعیت متغیرهای تجارت خارجی کشور می‌تواند با بررسی وضعیت تراز پرداخت‌ها، تراز بازرگانی، تراز حساب سرمایه و تراز بازرگانی غیرنفتی صورت گیرد. این متغیرها کلیدی‌ترین متغیرهای بخش تجارت خارجی است که بررسی آنها می‌تواند وضعیت کلی بخش تجارت خارجی را نشان دهد.

وضعیت بانکی کشور بسیار مخاطره آمیز شده است.

با صدور برخی دستورات که منجر به بسته شدن دست بانکها در اعطای تسهیلات بانکی و وام می شود  پُر واضح است که مسئولین بانکها هم دیگر اختیاری از خود ندارند و دیگر کار هم نمی کنند و برای مردم نیز ارزشی قائل نخواهند بود!! از همین رو بانکهای پُر طمطراق به بانکهای بی اختیار مبدل شده و دولتها، با اِعمال این سیاستهای غلط و صدور دستورات پی در پی و محدود کننده، بانکها را به شیرهای بی یال و دم و به حیاط خلوت خود تبدیل کرده اند.

بانک مرکزی موظف است دستورالعمل هایش را مو به مو و به نحو اَحسن اجرا کند تا نه تنها بانکداری درست و صحیح را احیاء و ارائه خدمات بانکی به مردم شریف ایران را به سطح عالی برساند بلکه شأن و جایگاه بانک مرکزی را هم به شکل مطلوب حفظ نمایید.

وظیفه بانک مرکزی این نیست که فقط دستور صادر کند و مسئولین بانکها را به حال خودشان رها کند تا هر کاری را که خود تشخیص میدهند، ولو غیر قانونی، آنرا انجام دهند. وظیفه بانک مرکزی نظارت و اِسکن لحظه به لحظۀ عملکرد مسئولین بانکهاست و نه اینکه فقط هر از چندگاهی به یک اطلاعیه در رسانه ها بسنده کند که فلان کار و فلان عمل بانکها خلاف قانون است و از مردم درخواست شود تا تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها را به بانک مرکزی گزارش دهند!!

 به چند مورد از تخلفات بانکها به اختصار اشاره میکنم تا شاید مسئولین بانک مرکزی بیش از پیش در جریان این تخلفات قرار بگیرند و نسبت به جلوگیری از این تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها اقدام اساسی انجام دهند.

مورد اول: دو سه سال پیش دولت و مسئولین بانک مرکزی دائماً به مردم اعلام میکردند که بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف به اعطای تسهیلات میباشند و تا چندی قبل حتی تأکید میکردند که بانکها موظفند بدون اخذ ضامن، حداقل تا 100 میلیون تومان به متقاضیان وام دهند!! ولیکن نه تنها وام بدون ضامن (که غیر ممکن بود) بورطه فراموشی و به تاریخ سپرده شد و خاطره ای بیش نبود بلکه فعلاً غالب بانکها به مردم اعلام میکنند که اعطای وام به هر میزان ولو 50 میلیون تومان هم ممنوع شده و همه متقاضیان تسهیلات را سرگردان کرده اند!! آیا بانک مرکزی چنین دستورالعملی را صادر کرده است؟

مورد دوم: برخی بانکها اعطای وام و تسهیلات به مردم را بطور مصلحتی و قطره چکانی کرده و همه را در عطش وام در انتظار نگه داشته اند و حال اگر بخت با کسی یار باشد و به هر صورتی (چه رابطه ای و چه ضابطه ای) با پرداخت تسهیلاتش به هر مبلغی موافقت شود، 25درصد مبلغ وام بلوکه و فقط 75درصد وام به متقاضی پرداخت میشود!! چرا؟؟؟

ادامه در صفحه 2

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: وقتی رشد اقتصادی متوقف می شود و بازارهای چندانی برای صادرات کالا نداریم و در واردات کالا یا مواد اولیه و ابزارهای مورد نیاز کشور محدودیت داریم پرواضح است اقتصاد در جا می زند.

حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص افت میزان صادرات کشور نسبت به یک دهه گذشته به این موضوع اشاره کرد که تحریم ها و بی ثباتی اقتصاد که بخش قابل توجهی از آن ناشی از اثرات تحریمهاست روی صادرات کشور اثر منفی به جا گذاشته است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: اکنون میزان صادرات و واردات ما که عمده اصلی بازار ارز به شمار می رود نسبت به ده سال گذشته تقریبا رقم مشابه و یکسانی دارد، یعنی رشدی نداشته ایم، روندی که به رشد و توسعه اقتصاد کشور ضربه می زند و قابل قبول نیست.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: در صورتی که اگر تحریم ها وجود نداشت و روند به صورت عادی جلو می رفت، یعنی فشار تحریمی و ممنوعیت های بانکی و تجارت خارجی بر کشور تحمیل نمی گردد شاید اینک دوبرابر ۱۰ سال گذشته صادرات و واردات کشور رشد می داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد:  اگر درآمد نفتی که در سال ۹۰ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود را کنار بگذاریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات و حدود ۶۰ میلیارد دلار هم واردات داشتیم، در شرایط فعلی با اعداد کمتری مواجه هستیم، در حالی که اگر شرایط اقتصاد عادی جلو می رفت هر کدام یعنی صادرات و واردات باید حدود ۲ برابر نسبت به گذشته افزایش می داشت.

به گفته حسن حیدری اقتصاددان در صورتی که واردات دو برابر یا بیشتر می شد آن زمان می توانستیم تاکید کنیم که به این خاطر عمق بازار ارز بیشتر شده است.

وی برای روشن شدن هر چه بهتر این موضوع به مثالی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال یک شرکت یا بنگاه اقتصادی نمی تواند آنچنان بر بازار تاثیر بگذارد اما تنش ها و نوسانات سیاسی و نظامی بر بازار ارز تاثیر گذارند؛یعنی بازار ارز به سرعت نسبت به این وقایع واکنش نشان می دهد.

حسن حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تاثیرات عدم رشد صادرات و واردات در کوچک شدن کیک اقتصاد کشور گفت: وقتی رشد صادرات و واردات نسبت به ۱۰ سال گذشته متوقف شود یا همان اندازه باشد؛ قطعا اقتصاد کوچک می شود در حالی که امروز بیشتر کشورهای دنیا در مدار رقابت های اقتصادی تلاش می کنند تا سهم قابل توجهی از بازار کشورهای مختلف را برای صادرات بیشتر و تامین کالا یا مواد اولیه مورد نیاز خود را داشته باشند.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: متاسفانه از سال ۹۰ کیک اقتصاد کشور کوچک شده، نرخ ارز به دلیل تحریم ها و اینک نوسانات نظامی و سیاسی افزایش یافته لذا صادرات و واردات و تجارت خارجی کشور تحت تاثیرات منفی قرار گرفته اند و بنگاه های تولیدی و اقتصادی و به تبع آن تجارت خارجی کشور آسیب دیده است.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: وقتی رشد اقتصادی متوقف می شود و بازارهای چندانی برای صادرات کالا نداریم و در واردات کالا یا مواد اولیه و ابزارهای مورد نیاز کشور محدودیت داریم پرواضح است اقتصاد در جا می زند، بیکاری افزایش می یابد و به تبع این وضعیت معاش مردم به خطر می افتد بنابراین باید فکری برای رفع تحریم ها و حذف فشار از تجارت خارجی و تولید داخلی کرد.

رئیس بنیاد مسکن گفت: از ابتدای تاسیس بنیاد مسکن تاکنون بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور بازسازی و مقاوم سازی شده است.

غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن  در همایش سراسری بنیاد مسکن با بیان اینکه  همواره در طول سال‌های گذشته شاهد همراهی مجلس و دولت در اجرای روند تکمیل پروژه‌های بنیاد مسکن بوده ایم گفت: طبق آخرین آمار‌های اعلام شده ۴۰ هزار روستای بیش از ۲۰ خانوار داشته ایم که برای تمامی آنها طرح هادی تشکیل شده است با توجه به آنکه طرح هادی سند روستا و ملاک عمل برای پیشرفت و توسعه منطقه به شمار می‌رود.

وی  با اشاره به بازنگری قوانین توسعه روستا‌ها از سوی مجلس گفت:  بزرگترین و مهم‌ترین مشکلی که بنیاد مسکن در سال‌های گذشته با آن روبرو بوده قوانین دست و پاگیر برای تامین سرانه‌ها بوده به طوری که بسیاری از روستا‌ها بیش از ۲۰ سال است که نیاز به توسعه دارند، اما قوانین موجود امکان تامین سرانه برای آنها را نمی‌دهد.

صالحی اظهار کرد: در حال حاضر بنیاد مسکن برای توسعه حریم شهر‌ها تنها یک رای دارد و همین امر باعث می‌شود که بسیاری از شهرداران و ادارات کل اجازه تامین سرانه‌ها از شهر‌ها برای توسعه روستا‌ها را نداشته و همین امر خود یکی دیگر از مشکلات و موانع برای توسعه روستا‌ها به شمار می‌رود.

رئیس بنیاد مسکن با بیان اینکه سومین عامل در عقب ماندگی توسعه روستا‌ها  حریم کیفی رودخانه‌ها است گفت: منطقه شمیرانات بیش از ۲۰ سال است که نیاز به توسعه دارد، اما امکان اجرای آن وجود ندارد این در حالیست که ساخت و ساز غیر مجاز در آن به صورت کامل و راحت انجام می‌شود. به طوری که طبق آمار‌ها در بسیاری از روستا‌های این منطقه بیش از ۵ برابر روستا‌ها ساخت و ساز غیرمجاز انجام شده است.

وی یادآور شد: توسعه روستا‌ها بر اساس قوانین و مقررات و بر اساس سرشماری مرکز آمار انجام می‌شود  که بر اساس آن میزان زمین مورد نیاز مشخص می‌شود که پیشنهاد می شود بنیاد مسکن از این قوانین مستثنی شود  تا بتوانیم زمین مورد نیاز را تامین کنیم. چراکه در بسیاری از روستا‌ها ما امکان تامین زمین برای جوانان را نداریم و در سه استان شمالی کشور این کار کاملا قفل شده و ما حتی تقاضای افزایش تراکم کرده ایم چراکه الحاق اراضی با توجه به اراضی کشاورزی ممنوع است، اما شاهد آن هستیم که تخلفات غیرمجاز  ساخت وساز در  این روستا‌ها ادامه دارد.

رئیس بنیاد مسکن یادآور شد: تقاضا داریم که موضوع بازنگری طرح‌های هادی روستایی را  مجلس  در دستور کار خود قرار دهد چراکه مردم نیاز دارند که اراضی را تامین کنند.

وی افزود: بنیاد مسکن به عنوان متولی آواربرداری در سوانح و بلایای طبیعی نیاز به ماشین آلات تخصصی دارد چراکه بسیاری از ماشین آلات در این بخش فرسوده شده است. بنابراین تقاضا داریم که تعرفه واردات ماشین آلات را صفر کنند و بنیاد مسکن از محل منابع داخلی خود این ماشین آلات را وارد می‌کند که متاسفانه این امکان هم برای بنیاد مسکن وجود ندارد.

او تاکید کرد:  بنیاد مسکن به عنوان  اولین نهاد انقلابی مسکن به شمار می‌رود که  بیش از ۱۰ هزار نیرو در سراسر کشور دارد و در تمامی بخش‌های مسکن حضور فعالی دارد به طوری که تاکنون  بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی را بازسازی کرده ایم. بنابراین ادامه این روند نیاز به همراهی مجلس و دستگاه‌های مختلف دارد که بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان از اقدام اخیر نیروی دریایی پاکستان برای نجات یک کشتی ایرانی دچار حادثه شده در آب های آزاد قدردانی کرد.«دکتر رضا امیری مقدم» سفیر ایران در پاکستان با انتشار پیامی از نیروی دریایی پاکستان برای اقدام به‌موقع و مسئولانه در پاسخ به درخواست کمک یک قایق ماهیگیری و نجات ۲۳ صیاد ایرانی که در حادثه‌ای در آب‌های آزاد گرفتار شده بودند صمیمانه قدردانی کرد.وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: ایران و پاکستان در عملیات‌های امداد و کمک‌های بشردوستانه در آب‌های بین‌المللی همکاری و حمایت نزدیکی دارند.

سفیر ایران همچنین با یادآوری حادثه‌ای مشابه در ماه مارس ۲۰۲۴ از تلاش‌های نیروی دریایی پاکستان برای نجات هشت صیاد ایرانی که در آتش‌سوزی گرفتار شده بودند، قدردانی کرد.

امیری مقدم تاکید کرد که ایران و پاکستان در طول تاریخ همواره متعهد به حمایت از یکدیگر در شرایط سخت بوده‌اند که این پیوند برادرانه میان دو کشور بسیار ارزشمند است.