نوسازی مسکن در بیش‌از 

۹۲ هزار نقطه کشور

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: اکنون در بیش از ۹۲ هزار نقطه در کشور نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده شروع شده است و باید به سمت ساخت مسکن در استطاعت در این بافت‌ها برویم.محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در بیست و یکمین جلسه شورای نوسازی مسکن این شرکت با اشاره به این که محرومیت‌زدایی جز مأموریت‌های اصلی شرکت بازآفرینی شهری ایران محسوب می‌شود، گفت: اکنون در بیش از ۹۲ هزار نقطه در کشور نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده شروع شده است و باید به سمت ساخت مسکن در استطاعت در بافت‌های ناکارآمد برویم. می‌توان در این بافت‌ها مسکن با متراژهای مختلف تولید کرد و برای این منظور باید بسترهای مورد نیاز را در بودجه سال آینده فراهم آورد.دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران با اشاره همدلی ارکان شرکت در تحقق سیاست‌های وزارت متبوع عنوان کرد: اکنون باید بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور تمرکز کنیم زیرا به گفته رئیس‌جمهور از این بعد عملکرد وزارتخانه‌ها بر اساس شاخص‌های برنامه هفتم توسعه ارزیابی می‌شود و شرکت نیز باید به سمت تحقق اهداف این برنامه حرکت کند.وی با اشاره به تدوین برنامه ۶ ماهه دوم شرکت گفت: بر اساس این برنامه هر هفته یک پروژه جدید افتتاح می‌شود و به بهره‌برداری می‌رسد و از مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها می‌خواهم پروژه‌های آماده افتتاح استان خود را به ما اعلام کنند.آئینی ادامه داد: بهسازی و آسفالت هزار کیلومتر از معابر خاکی موجود در محلات هدف، انجام بیش از ۳۰۰ اقدام ترویجی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی، بهره‌برداری از ۳۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، شروع به ساخت و نوسازی ۵۰ هزار واحد مسکونی از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای ۶ ماه دوم است. مجموع این اقدام‌ها در کنار اقدام‌های سایر دستگاه‌های عضو ستاد بازآفرینی شهری منجر به خروج سالانه ۴ درصد از محلات هدف از بافت فرسوده می‌شود که این کار آسانی نیست و باید بسیار منسجم عمل کنیم تا کار با شتاب پیش برود.

 

مرور مداوم دستورالعمل‌های ایمنی برای کاهش سوانح ریلی 

مدیرعامل راه‌آهن نسبت به الزام مرور مداوم مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی در راستای کاهش سوانح ریلی تاکید کرد.جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: همه همکاران صنعت ریلی باید دست به دست هم دهیم تا با همکاری گروهی، اقدامات موثرتری در صنعت ریلی انجام دهیم. اگر پیگیری‌های اداری به پیگیری‌های جهادی تبدیل شود، بسیاری از مواردی که سال‌ها لاینحل مانده، برطرف می‌شود.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسائل مرتبط با ایمنی باید همیشه مرور شود گفت: یکی از عواملی که باعث کاهش سانحه می‌شود بازآموزی و یادآوری همیشگی دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها است.وی به تجدیدنظر بر نحوه جبران خسارت‌هایی که به راه‌آهن وارد می‌شود تأکید کرد و گفت: خسارت‌هایی که به راه‌آهن وارد می‌شود، باید طبق قرارداد، از شرکت‌های بیمه مطالبه شود.تغییر در مسیر بازنگری قوانین و مقررات عمومی حرکت، نظارت مدیران به همکاران سیر و حرکت و رعایت دستورالعمل‌های مرتبط با شروع فصل سرما از دیگر مواردی بود که مدیرعامل راه‌آهن بر انجام آن تأکید کرد.

ایجاد زمینه‌ رقابت‌پذیری و توسعه صادرات با استاندارد برتر

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: رتبه‌بندی نشان استاندارد با عنوان نشان برتر زمینه رقابت پذیری و ورود به بازارهای فراسرزمینی را در تولیدات داخلی ایجاد می‌کند. مهدی اسلام پناه گفت: رتبه‌بندی نشان استاندارد با عنوان نشان برتر یکی از موارد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بود که اواخر اسفند ماه سال گذشته برای نخستین بار برای تمامی صنایع موجود در کشور تدوین شد.وی ادامه داد: از آنجایی که این نوع استاندارد از جمله استانداردهای تشویقی و اختیاری تعریف شده، به انتخاب داوطلبانه صنایع مختلف اجرای آن را آغاز کردیم که نخستین صنایع داوطلب برای دریافت این نشان، صنایع سلولزی و بهداشتی بودند.به گفته اسلام پناه استاندارد، کف مطلوبیت و معیاری برای اطمینان بخشی کالاها و خدمات، مبتنی بر داده‌های فنی و تخصصی است که بعضی از تولیدات، خدمات و محصولات با اخذ رتبه و نمره‌ بسیار بالاتری نسبت به انواع مشابه، نشان برتر استاندارد را دریافت می‌کنند.وی گفت: واحدهای تولید کننده‌ حائز دریافت نشان برتر به طور قطع از صادرات خوبی برخوردار می‌شوند و تلاش ما این است که با کمک دولت زمینه‌ای برای حمایت از آن‌ها در قالب تسهیلات و مشوق‌های کلان ملی برای تولیدکنندگان برتر ایجاد کنیم.به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد از آنجایی که واحدهای تولید کننده محصولات با کیفیت برتر نسبت به محصولات مشابه از بهترین واحدهای تولید کننده هستند، باید آنها را به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور تشویق کنیم تا مولد شده و تکثیر یابند و برای تلاش این واحدها ارزش قائل شده و آنها را در اولویت قرار دهیم.وی گفت: در حال حاضر صنایع سلولزی و صنایع لبنی شرایط دریافت نشان برتر را داشته‌اند که به تصویب شورای راهبردی نظام استانداردسازی کشور رسیده و قسمتی از صنایع غذایی و صنایع لوله و اتصالات نیز داوطلباانه در صف انتظار برای دریافت نشان برتر هستند که قرار است تا چند ماه آینده انجام شود.اسلام پناه تاکید کرد: فرهنگ سازی و ترویج نشان برتر نیاز به زمان دارد تا مصرف کننده بتواند نشان برتر استاندارد را درک کند.

 

افزایش ۳۶ درصدی 

حفاری اکتشافی معدن 

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از افزایش ۳۶ درصدی عملیات حفاری اکتشافی این سازمان در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ خبر داد.

آقاجانلو گفت: ایمیدرو و واحد‌های زیرمجموعه شامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مجتمع سنگان، شرکت آلومینای ایران، طرح توانمندسازی اکتشاف، طلای زرشوران، شرکت ملی صنایع مس ایران و طرح زنجیره مس از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۳۵۷ هزار متر حفاری اکتشافی انجام دادند.

وی یادآور شد: این رقم در مدت مشابه پارسال، ۲۶۲ هزار متر بود.

آقاجانلو با اشاره به اینکه برنامه حفاری اکتشافی ایمیدرو برای امسال، ۶۵۳ هزار متر در نظر گرفته شده است، گفت: در شش ماه نخست امسال، ۵۴/۷ درصد این برنامه صورت گرفت و تا پایان سال ۴۵/۳ درصد باقی مانده برنامه نیز محقق خواهد شد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد: میزان حفاری اکتشافی انجام شده در ۱۲ ماه پارسال، ۵۵۶ هزار متر بود.

وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: ما نمی‌توانیم هر روز مقررات کشور را عوض کنیم. صادرکننده براساس برنامه‌ریزی و بازار هدف کار می‌کند و به گفته رئیس‌جمهور ممنوع کردن آن کالا قابل‌قبول نیست.

«بررسی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر» و «بررسی مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت» موضوعات مورد بررسی در صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.

اولین موضوع پیش از دستور این نشست گمانه زن‌ها درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی بود و به گفته بخش خصوصی چنان‌که ممنوعیت صادراتی برای تنظیم بازار صورت گیرد، نگرانی‌هایی برای صادرکننده‌ها ایجاد خواهد شد و این رویه خلاف قانون هم هست.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این موضوع گفت: اگرچه ما در شرایط فعلی در وضعیتی هستیم که باید بازار را مدیریت کنیم ولی طبق مقررات قانونی باید به مهلت قیدشده توجه شود. ما قطعاً هیچ‌وقت کاری برخلاف قوانین انجام نمی‌دهیم.

در ادامه همتی، وزیر اقتصاد گفت: در کمیته مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقررشده که ما نمی‌توانیم هر روز مقررات کشور را عوض کنیم. صادرکننده براساس برنامه‌ریزی و بازار هدف کار می‌کند و به گفته رئیس‌جمهور ممنوع کردن آن کالا قابل‌قبول نیست. برای همین رئیس‌جمهور، بنده را موظف کرده این موارد را با کمک ذی‌نفع‌ها احصا و به وزارتخانه اعلام شود. اگر درباره یک کالایی کمبود وجود دارد، صادرات کار خود را بکند و دولتمردان کالای مورد نیاز را وارد کند. برای همین سعی می‌کنیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم.

در بخش اول این نشست مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی بود. اتاق ایران خواهان اجرای کامل مصوبه شورا گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد.

محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک ایران در این نشست گفت: در هفت ماه گذشته ۳۲۰۰ پرونده به تعزیرات رفته که برای ۱۱۹۱ پرونده حکم برائت صادرشده است؛ این رویه به اعتبار شرکت‌ها لطمه می‌زند و بقیه واردات دومینووار به هم می‌ریزد. اگر زمان ترخیص کالا نیازمند بازنگری است، بازنگری شود؛ واقعیت میدانی را در ترخیص ارز و انجام تشریفات در نظر بگیریم. با یک ماه مهلت موافق هستم. اجازه دهید مدت‌زمان موارد خاص با همراهی بانک مرکزی و تأیید گمرک بررسی و حل شود.

در ادامه پیشنهاد شد که یک ماه مهلت برای رفع تعهد ارزی واردکننده‌ها در نظر گرفته شود و موضوع خاص در کارگروهی با نظر وزارت صمت، گمرک ایران، بخش خصوصی و بانک مرکزی بررسی و در مهلت ارائه‌شده تجدیدنظر شود. وزارت صمت هم در مهلت‌های داده‌شده به گروه کالایی بازنگری کنند و حوزه‌های متعدد را برای رفع تعهد ارزی به‌دقت بررسی کنند.

 

در بخش بعدی نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به تشریح ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر پرداخت و اشاره کرد: با توجه به آنکه مبنای ارزش گمرکی مندرج در پروانه‌های صادراتی قیر، رقمی بیش از ارزش واقعی فروش در نظر گرفته می‌شود، نرخ کشف شده در بورس به گمرک داده می‌شود و این قیمت ریالی کشف شده به اضافه هزینه‌ها و حاشیه سود تقسیم بر ارز نیمایی می‌شود و نرخ برای رفع تعهد ارزی مشخص می‌شود، لیکن نرخ به دست آمده فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد.

یکی دیگر از فعالان اقتصادی تأکید کرد قیر برخلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالا‌ها و محصولات چرخه نفت طبقه‌بندی نمی‌شود. این محصول در چارچوب سیاست‌های خاص مواد اولیه، مانند نفت خام، قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صددرصدی سامانه نیما شود.

در ادامه وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد با حضور وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و اتاق ایران مسئله درباره رفع تعهد ارزی قیر طبق قانون به جمع‌بندی برسند و آن جمع‌بندی ابلاغ شود.

همتی هم در ادامه عنوان کرد دولت معتقد به نرخ ارز توافقی است و ما می‌خواهیم این موضع را براساس لیست در دولت و هیات وزیر بررسی کنیم. امیدوارم مشکل انجمن قیر و صادرکننده‌ها حل شود.

در بخش بعدی نشست، مشکلات جایگاه داران از طریق کانون سراسری جایگاه داران سوخت، انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور مطرح و پیشنهاد شد، تعیین میزان حق‌العمل جایگاه‌های سوخت و اصلاح و بازنگری آن با افزایش حق‌العمل به ۵۵ درصد برای بنزین و ۷۰ درصد برای سی آن جی مطابق محاسبات کارگروه تعیین حق‌العمل سوخت انجام گیرد.

در پایان نشست مقرر شد جلسه مشترکی با حضور ذی‌نفعان تشکیل شود تا مسئله جایگاه داران در آن بررسی شود.

وزیر راه و شهرسازی :

نخستین کلنگ احداث واحدهای مسکونی 

در دولت چهاردهم به زمین زده شد

اخبار صنعت-حسین کوثری: ایران در حال حاضر در کنار کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه گروه اقدام مالی موسوم به FATF حضور دارد. آخرین بازبینی این فهرست ۴ آبان ماه سال جاری انجام شد.

اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق‌ بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.

«FATF» که مخفف financial action task force گروه ویژه اقدام ملی است؛ از آن دست عناوینی است که شاید اغلب مردم جهان (منهای سیاستمداران و فعالان اقتصادی) کمتر نام آن را شنیده باشند اما در کشور ما قریب به یک دهه است که مردم با این اصطلاح آشنا شده و البته بحث‎ها حول آن از مسائل تخصصی و فنی تا موضوعات سیاسی در رسانه‌‎ها و محافل گوناگون در گردش است؛ تا جایی که اگر با مردم از اقشار گوناگون صحبت کنیم، آنچنان از زیر و بمش سخن می‎‌گویند که بار دیگر با دودستگی‌‎ای مشابه بسیاری موضوعات سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه روبه‌رو می‎شویم.

عده‎ای که رفع بخشی از مشکلات اقتصادی جامعه و روابط اقتصادی با جهان را منوط به تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خارج شدن از لیست سیاه آن می‎دانند و بخشی دیگر هم آن را یکی دیگر از ابزارهای فشار جامعه بین‌الملل به ایران تلقی می‎کنند و البته باردیگر در میانه همین بحث‎ها موضوع تلاش دولت‎ها و نقش دولت‌ها برای پیوستن به آن مطرح می‎شود؛ موضوعی که حالا با تغییر دولت و با توجه به اظهارنظرهای صورت‌گرفته در دوران تبلیغات انتخابات درباره گسترش روابط اقتصادی با جهان، پیگیری این موضوع از سوی دولت مسعود پزشکیان بار دیگر مطرح شده است؛ و باردیگر بحث‎‌ها و دودستگی‌‎ها در فضای سیاسی و رسانه‎‌‌ای گسترش پیدا کرد.

همتی: پیگیر تعلیق اقدام تقابلی «اف‌.ای‌.تی‌.اف» براساس منافع ملی هستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح نتایج عادی سازی پرونده ایران در «گروه اقدام ویژه مالی»(اف‌ای‌تی‌اف) تصریح کرد، این وزارتخانه پیگیری های لازم را برای تعلیق اقدام تقابلی «اف‌ای‌تی‌اف» بر اساس منافع ملی به عمل می‌آورد.

عبدالناصر همتی  در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«عادی سازی پرونده ایران در FATF یعنی:

- رفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین المللی علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

- خنثی سازی پروژهٔ منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدینش

- عادی سازی روابط بانکی ایرانیان، از دانشجو گرفته تا تجار و فعالین اقتصادی در سراسر جهان

- افزایش هزینه های دولت امریکا در تهدید و تطمیع کشورها ونهادهای بین المللی برای اجرای تحریم ها علیه ایران.

وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری های لازم را انجام و اقدامات ضروری جهت رفع محدودیت ها و تعلیق اقدام تقابلی «گروه اقدام ویژه مالی» (FATF) را بر مبنای منافع ملی کشورمان به عمل می آورد.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول بررسی مجدد FATF شده است؟

معاون حقوقی رئیس‌ جمهور تلویحا تایید کرده است که مجمع تشخیص مسئول رسیدگی مجدد به لوایح دو کنوانسیون پالرمو وCFT است. پیش از این دری نجف‌آبادی، عضو این مجمع هم اعلام کرده بود که اگر رئیس‌ جمهور از مجمع تشخیص درخواست کند، این مجمع بار دیگر بررسی این لوایح را به جریان خواهد انداخت.

 دولت پیگیری برای تصویب لوایح پالرمو و CFT را رسما کلید زده است. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور به تازگی در گفت‌وگو با برنا خبر داده که همتی، وزیر اقتصاد مسئول پیگیری این پرونده شده است.

پیش از این عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد هم درباره این پرونده گفته بود: مسئول سازمانی FATF وزارت اقتصاد است و ما بر اساس نظر رئیس جمهور در حال پیگیری موضوع هستیم و بر اساس منافع ملی، موضوع را پیش خواهیم برد.

تلاش برای بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT از وعده‌های مسعود پزشکیان بود که بارها در جریان تبلیغات انتخاباتی و نشست‌های خود به آن اشاره کرده است. او در نشست خبری خود با خبرنگاران هم در این باره تاکید کرد: چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم. حتما در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم و باید حلش کنیم.

بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام

انصاری همچنین در ادامه توضیحات درباره بررسی و پیگیری لوایح پالرمو و CFT غیرمستقیم به موضوعی اشاره کرده است که تا به حال کسی به آن پاسخ نمی‌داد. بررسی مجدد بعد از طرح پیگیری این لوایح از طرف رئیس‌جمهور تبدیل به چالشی در مجلس شده است. برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند که این لوایح با توجه به مسکوت ماندن در مجمع تشخیص و گذشت زمان پنج ساله از آنها باید بار دیگر به مجلس بیایند. یعنی اگر قرار است این لوایح بار دیگر مورد بررسی قرار گیرند باید به مجلس ارسال شوند و روند بررسی را از ابتدا طی کنند.

علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در تذکری که چندی پیش در صحن علنی مطرح کرد، گفت: با توجه به اینکه زمان بررسی لوایحی مانند پالرمو و سی‌اف‌تی‌ به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند.

همین تذکرات از طرف نمایندگان موجب شد که این سوال پیش بیاید که نهاد بررسی کننده این لوایح کیست؟ مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام.

در سوالی که خبرنگاران از طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این باره پرسیدند او اعلام کرد: شورای نگهبان نسبت به پالرمو ایرادی نداشت و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این مصوبه نکاتی و ایراداتی داشت که با اصرار مجلس در همان مقطع به مجمع ارجاع شد. نسبت به CFT شورای نگهبان ایراداتی داشت که این لایحه هم با اصرار مجلس در آن مقطع به مجمع ارجاع شد.

تاکید معاون حقوقی رئیس‌ جمهور به مسئول بودن مجمع در جریان بررسی لوایح

در اظهارنظر جدید معاون حقوقی رئیس‌ جمهور اما نکته‌ای نهفته است. مجید انصاری که خود سال‌ها عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بوده در توضیحاتش گفته است: ما از چهار کنوانسیون به دو کنوانسیون پیوسته‌ایم و دو کنوانسیون پالرمو وCFT باقی مانده است که در مجمع تشخیص از دستور خارج شده ولی هنوز قابلیت بررسی در این مجمع را دارد.

در این توضیحات انصاری تلویحا تایید کرده است که مجمع تشخیص مسئول رسیدگی مجدد به لوایح دو کنوانسیون پالرمو وCFT است. پیش از این دری نجف‌آبادی، عضو این مجمع هم اعلام کرده بود که اگر رئیس‌ جمهور از مجمع تشخیص درخواست کند، این مجمع بار دیگر بررسی این لوایح را به جریان خواهد انداخت.

منافع پیوستن به FATF از معایب آن بیشتر است

علاوه بر این احمد بخشایش اردستانی، عضو فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز منافع پیوستن به FATF را از معایب آن بیشتر دانسته و تاکید کرده است که « با توجه به قرارداشتن ایران در شرایط سخت تحریمی و عدم ارتباط مالی بانکی و تجاری با دنیا برای فروش محصولات مجبور هستیم راه‌هایی برای دورزدن تحریم‌ها پیدا کنیم،‌ از این‌رو ماندن در لیست سیاه FATF خود هزینه گزافی به ایران برای دور زدن تحریم‌ها تحمیل کرده است.»

او همچنین به وجود گروه‌های ضدتحریم که در این زمینه فعالیت می‌کنند، اشاره کرد و افزود: با توجه به تجربیات سال‌های اخیر در دور زدن تحریم‌ها می‌توان این اهرم کمکی را نیز مورد توجه قرار داد تا در صورت بروز مشکلات از‌سوی FATF، از تجربیات و منابع این گروه‌ها بهره‌برداری کرد و تسلیم محض در برابر این سازمان نبود.

بخشایش ‌اردستانی در ادامه نقد استدلال‌های منتقدان پیوستن ایران به این گروه ویژه اقدام مالی توضیح داد: نگرانی از ایجاد محدودیت برای برخی نهادها در صورت عضویت در FATF در‌حالی مطرح می‌شود که کشورهای دیگر مانند امریکا و انگلیس تحریم‌هایی یک‌طرفه علیه ایران اعمال کرده‌اند، اما در عمل تحریم‌های اصلی ذیل اجرای برجام در سازمان ملل لغو شده است. بنابراین با عضویت در گروه اقدام ویژه مالی نباید مشکلی برای ایران و این نهادها ایجاد شود.

حسن بهشتی‌پور، کارشناس حوزه سیاست خارجی نیز با انتقاد از موضع‌گیری‌های تند در قبال پیوستن ایران به FATF گفته است که «برخی تصور می‌کنند که FATF یک نهاد مافیایی است، چراکه هفت کشوری که عضو گروه صنعتی جهانی هستند آن را به وجود آورده‌اند. در‌حالی که این گروه برای این به وجود آمده که با پولشویی مبارزه کند. یکی از راه‌های مبارزه با تروریسم، بستن منابع مالی آن است، چراکه اگر به تروریست‌ها پول نرسد، از بین خواهند رفت.» او در این باره توضیح داده است که «بحث اینکه تروریست کیست، از اختلاف‌های مهم است. اما این گروه اقدام مالی بین‌المللی که معروف به FATF است ۴۱ مورد مقررات برای مبارزه با پولشویی طی چندین سال، تدوین کرده است. یکسری از آن پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، یکسری دیگر بعد از حادثه یازده سپتامبر بوده و... مطرح شدند و جلوتر که آمدند در سال ۲۰۱۲ تحت‌تاثیر تحولات خاورمیانه، مقررات جدیدی را وضع کردند. این ۴۱ مورد را به بانک‌های دنیا ابلاغ کردند و گفتند اگر می‌خواهید در مقررات پولی بین‌المللی مشارکت داشته باشید باید این مقررات را اجرا کنید.»

ایران و هشدارهای FATF 

حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی در پاسخ به این سوال که آیا در فضای تحریمی پیوستن به FATF  مشکلی از کشور را حل خواهد کرد؟ گفت: برخی از مشکلات را حل خواهد کرد و ممکن است برخی مشکلات هم را ایجاد کند چون اف ای تی اف در آن محیط اقتصادی قرار می‌گیرد مسئله اقتصادی نیست بلکه آثار اقتصادی به همراه خواهد داشت. بنابراین اینکه به طور مطلق گفته شود به آن بپیوندیم به معنای کامل مطلوب و خوب است و اگر به طور مطلق نیز گفته شود نپیوندیم خوب نیست این حرف درست و علمی نیست.

وی ادامه داد: به هر حال اگر به FATF بپیوندیم گشایش هایی داریم اما یک سری اطلاعاتی داده می شود و به خاطر عدم شفافیت یا هر دلیل دیگری کارهایی می خواهد صورت گیرد مانع خواهند شد هزینه در آنجاست اینکه هزینه و فایده را در نظر بگیریم که اگر بپیوندیم فوایدی دارد اما یک سری کارها را نمی توان انجام داد. اینکه در مجموع هزینه و فایده  چه میزان است باید در این باره محاسبه صورت گیرد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اطلاعات باید نشان دهد که فواید بیشتر است یا معایب و زیان آن. ممکن است در اقتصاد مزایا یا معایب داشته باشد. در مجموع اصل بحث، بحث غیر اقتصادی است و کشور باید برای حل مسائل تصمیمی کلان تر اتخاذ کند که اصلا تحریم نداشته باشد که به خاطر ملاحظه آن، مسئله، اقدام مالی مطرح می شود.