واکنش 

سرلشکر ‌سلامی به انتخابات آمریکا

2

 

وزیر اقتصاد: 

کولبری ساماندهی 

خواهد شد‌

2

 

رئیس سازمان استخدامی:

رویکرد دولت در قبال کارمندان حمایتی است

3

 

براساس آخرین آمار تا نیمه سال ۲۰۲۴، تعداد ۳۲ کشور جهان دارای مقررات و قوانین در حال اجرا در حوزه هوش‌مصنوعی هستند. تا به امروز جامع‌ترین رویکرد را اتحادیه اروپا با تصویب قانون جامع هوش‌مصنوعی در سال ۲۰۲۴ لحاظ کرده است. کشور‌های عربی همسایه ایران از جمله امارات، عربستان سعودی، قطر و همچنین چین، روسیه و ترکیه، در گام اول با تدوین و تصویب راهبرد‌های هوش‌مصنوعی و تقویت زیرساخت‌های داده و اطلاعات و در کنار آن با تمرکز بر انتقال فناوری و افزایش میزان جذب سرمایه و مشارکت بین‌المللی، به‌دنبال بهبود آمادگی سازمانی ساختار‌های خود در هوش‌مصنوعی هستند.

حوزه‌های اولویت‌دار توسعه هوش‌مصنوعی، در اکثر کشور‌ها بهبود ارائه خدمات عمومی به‌کمک هوش‌مصنوعی در بهداشت و سلامت، حمل‌ونقل و جابه‌جایی و شهر هوشمند است و سایر حوزه‌های اولویت‌دار نیز با توجه به آمایش سرزمین و امکانات هر منطقه، توسط هر کشور انتخاب می‌شود. در سند ملی هوش‌مصنوعی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰ محور اولویت‌دار توسعه و کاربست هوش‌مصنوعی معرفی شده که آموزش و پژوهش، پزشکی و درمان، حکمرانی دولتی و خدمات عمومی هوشمند و امور دفاعی، امنیتی و نظامی در زمره ۴ محور اول آن هستند.

«سند ملی هوش مصنوعی» کشورمان به‌عنوان یک نقشه راه جامع برای توسعه و بهره‌برداری از این فناوری نوظهور از بدو تدوین تا مراحل نهایی تصویب، همواره در کانون توجه و بحث و تبادل نظر بوده است.این سند که حاصل تلاش جمعی متخصصان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران است، با هدف ترسیم چشم‌اندازی روشن از جایگاه ایران در عرصه هوش مصنوعی در افق آینده تدوین شده است.

ایران در طول دهه‌های گذشته همواره به‌دنبال دستیابی به لایه‌های پیشرفته در حوزه‌های علمی و فناوری بوده است و در این مسیر، مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت پیشرفت در هوش مصنوعی تأکید کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که ایشان در سخنرانی‌های خود به آن پرداخته‌اند، لزوم دستیابی ایران به «لایه‌های عمیق هوش مصنوعی» و از آن‌طرف قرار گرفتن ایران بین 10 کشور برتر هوش مصنوعی است.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این مسیر، پراکندگی اسناد و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی میان نهادهای مختلف است. دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی در طول سال‌ها اسناد و برنامه‌هایی را در این زمینه تدوین کرده‌اند، اما نبود یک چارچوب هماهنگ و یکپارچه، روند توسعه هوش مصنوعی در کشور را کند کرده است.

شاخص آمادگی دولت‌ها در خصوص هوش مصنوعی به صورت جهانی و منطقه‌ای در سال ۲۰۲۳ از میان ۱۹۳ کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. عمده تلاش این رتبه‌بندی، داشتن تصویری از سیاست‌های ملی و منطقه‌ای حوزه هوش مصنوعی در میان کشور‌های مورد مطالعه است.

این رتبه بندی در سال ۲۰۲۲ و در گزارش قبلی مؤسسه آکسفورد از میان ۱۸۳ کشور بود در حالی که در سال ۲۰۲۳ این طبقه بندی میان ۱۹۳ کشور انجام گرفته است. همان طور که پیش‌تر اشاره شد، دسته‌بندی کشور‌ها در این مطالعه بر اساس ۹ منطقه‌ای است که سازمان ملل و بانک جهانی در گروه‌بندی منطقه‌ای کشور‌ها از آن استفاده می‌کنند.

اصولا درتنش های نظامی و سیاسی شاهد واکنش های سریع و هیجانی بازارها نسبت به وقایع اتفاق رخ داده و روندهایی هستیم که در پیش روست. آنچه در بازار طلا و ارز بخصوص بعد از تنش های نظامی بین ایران و رژیم صهیونیستی و انتخاب دوباره دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا رخ داد ناشی از واکنش هایی است که بازار به تنش های نظامی و سیاسی نشان می دهد.

افزایش نرخ طلا که در سطح جهانی رخ داد بیانگر این واقعیت مهم است که نه تنها اقتصاد ایران، بلکه اقتصاد جهان از هر گونه ناامنی و بی ثباتی آسیب می بیند به این خاطر کارشناسان سیاسی و اقتصادی توامان معتقدند باید جلوی نزاع ها و تقابلات در سطح جهانی گرفته شود.

تا زمانی که سرمایه گذاران و دارندگان سرمایه احساس نکنند منطقه و عرصه بین الملل با آرامش و ثبات نسبی رو به رو می شود وضعیت اقتصادی جهان سمت وسوی مثبت به خود نمی گیرد. 

در صورتی که اقتصاد جهانی تهدیدی پیش روی خود نبیند و نگرانی درباره تداوم جنگ وجود نداشته باشد که به این دلیل ذخایر طلا را نگه دارد در این صورت نرخ ها فروکش می کند و بازار با ثبات بیشتری رو به رو می شود. 

با توجه به اینکه بخش دلاری نیز با افزایش نرخ طلا روند رو به رشد قیمت را داشت به نظر می رسد فروکش کردن حالت انتظارنسبت به عدم حملات نظامی و تداوم تنش های نظامی دیگرهیچ بهانه ای برای افزایش نرخ ارز و طلا نگذاشته است به این خاطر می توان امیدوار به ارامش در بازار بود.

 در صورتی که هیجانات نرخ ارز نیمایی نیز کنترل شود یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مانع افزایش نرخ  ارز نیمایی شوند هیچ عامل دیگری نمی تواند بازار را برای افزایش قیمت ها و رسیدن به سطوح دیگری از قیمت ها مهیا شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد گفت: آمریکا می تواند با فشار به کشورهای ثالث با وجود تحریم های فعلی با روش های غیرحقوقی موجب عدم صادرات و جلوگیری از فروش نفت ایران شود.

حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با اخبار صنعت در پاسخ به این پرسش که به زعم شما ممکن است آقای ترامپ بتواند تحریم های جدیدی علیه ایران بعد از ورود به کاخ سفید اعمال کند، گفت: به نظر می رسد آمریکا با ریاست جمهوری آقای ترامپ برای تشدید تحریم ها علیه ایران می تواند از دو ابزار اصلی استفاده کند و از کمک متحدانش برای پیشبرد مقاصد خود علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: یکی از ابزارهایی که آمریکا علیه ایران می تواند از آن استفاده کند اعمال مکانیزم ماشه است البته مهلت اعمال مکانیزم ماشه سال آینده به اتمام می رسد لذا متعاقب آن  قطعنامه های شورای امنیت که با برجام معلق شدند باید به صورت کامل لغو شوند در نهایت به نفع ایران است، بنابراین آنها با فعال سازی می توانند فشار مضاعفی به ایران وارد کنند تا ایران را وادار به مذاکرات جدید کنند تا لحظه آخر که بتوانند از مکانیزم ماشه استفاده کنند. 

حسن حیدری تصریح نمود: متاسفانه احتمال استفاده از مکانیزم ماشه وجود دارد که بتوانند ایران را پای میز مذاکره بنشانند که در صورت عدم قبول مذاکره از سوی ایران مکانیزم ماشه فعال شود تا متعاقب آن تمام قطعنامه های سازمان ملل فعال شود؛ اگر روال اینگونه طی شود متاسفانه هر کشور ثالثی می توانند با توجه به قطعنامه ها فشار اقتصادی بر ایران وارد کند، فشاری که به زیان ما تمام می شود. 

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد اظهار داشت: همچنین آمریکا می تواند با فشار به کشورهای ثالث با وجود تحریم های فعلی با روش های غیرحقوقی موجب عدم صادرات و جلوگیری از فروش نفت ایران شود؛ وضعیت می تواند به گونه ای پیش برود که حتی لازم نباشد تحریم جدیدی علیه ایران اعمال شود، یعنی ترامپ می تواند مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد تا  تحریم های کنونی را افزایش دهد.

حسن حیدری استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: امروز جهان درگیر مسائل مختلفی است از جمله جنگ اوکراین و روسیه و جنگ اسرائیل با غزه و لبنان، همه این مسائل امنیت جهان و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری را تحت الشعاع خود قرار داده است باید ببینیم رویکرد رئیس جمهور منتخب آمریکا نسبت به این موضوعات چیست و آیا ترامپ خواهان برقراری آتش بس و صلح در جهان است یا خیر؟

وی در این باره خاطر نشان کرد: آقای ترامپ در سخنان خود به این موضوع اشاره کرده که خواهان صلح و آتش بس است چرا که هیچ اقتصادی درجنگ رشد نمی کند و توسعه نمی یابد، پس مسائل اقتصادی جهان به جنگ و صلح وابسته است و از آنها تاثیر می پذیرد، موضوعی که اقتصاد ما را نیز درگیر می کند.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: فاصله گرفتن از تنش های سیاسی و نظامی و برنامه ریزی برای استقرار صلح و ثبات در کشور و در عرصه منطقه ای وبین المللی از هر حیث به نفع اقتصاد ایران است و به بهبود وضعیت اقتصادی، فروش نفت و بازگشت درآمدهای ارزی کشور کمک می کند.

۱. وزیر صمت درحالی به‌رغم نظر موافق وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و برخی نمایندگان مجلس، از مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرده است که همواره دست مصرف‌کنندگان از خرید خودرو با قیمت‌های شورای رقابت کوتاه بوده است. به بیان دیگر، قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو تنها روی کاغذ است و در بهترین حالت، حداکثر ۲۰درصد از خودروهای فروخته‌شده به قیمت کارخانه به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسند و ۸۰درصد با قیمت‌های نجومی سر از بازار آزاد درمی‌آورند که نه منفعتی برای مصرف‌کنندگان دارند، نه برای خیل عظیم سهامداران حقیقی خودروسازان. بنابرآمارهای پلیس، حدود ۵۰۰هزار دستگاه از فروش‌های قبلی خودروسازان، در خیابان‌ها توسط دوربین‌های ترافیکی رصد نشده‌ و صرفا در گوشه پارکینگ‌های شخصی و عمومی به امید افزایش قیمت بیشتر، دپو شده‌اند.

۲. بورس کالا گرچه به قول وزیر صمت در هیچ‌جای دنیا بستری برای عرضه خودرو نیست، اما باید پذیرفت که در هیچ‌جای دنیا هم دولت برای خودرو قیمت‌گذاری نمی‌کند یا فروشگاه اینترنتی دولتی برای فروش خودرو تحت عنوان سامانه یکپارچه راه نمی‌اندازند. مطرح‌شدن گزینه‌هایی مانند عرضه و کشف قیمت خودرو در بورس کالا، به دلیل خاص بودن شرایط صنعت و بازار خودرو ایران به‌واسطه تحریم‌ها و همچنین مشکلات عدیده داخلی است. کما این‌که مطالعات برخی کارشناسان نشان می‌دهد؛ عرضه بورسی خودرو به‌کلی بی‌سابقه نیست و کشورهایی مانند ترکیه و برزیل در گذشته و به‌صورت مقطعی برای شفاف‌سازی روند قیمت‌گذاری و عرضه و توزیع خودرو توسط خودروسازان، از ابزار بورس بهره برده‌اند.

۳. وزیر صمت ابزار امیدواری کرده است که خودرو به‌صورت رقابتی عرضه شود و افزایش 4 تا 5 برابری واردات نسبت به سال گذشته و رشد تولید خودروسازان داخلی را زمینه‌ساز این موضوع دانسته است. اگر بازار خودرو رقابتی شده و انحصاری محسوب نشود، قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز باید بنا بر الزامات برنامه هفتم توسعه لغو شود. اما نه‌تنها خبری از لغو قیمت‌گذاری دستوری نیست، بلکه حتی همین قیمت‌گذاری دستوری نیز از ۱۸ ماه پیش تاکنون انجام نشده است. بنابراین وقتی وزیر صمت نه در پی حذف قیمت‌گذاری دستوری است و نه راه حل بدل و جایگزین آن یعنی کشف قیمت خودرو با عرضه در بورس را می‌پذیرد، باید دست‌کم به‌عنوان راه حل سوم؛ همان قیمت‌گذاری دستوری را مطابق ضوابط شورای رقابت اجرا کرده و به‌صورت شش‌ماه یک‌بار بازنگری کند.

یعنی اگر نظر وزیر صمت بر ادامه قیمت‌گذاری دستوری تا اطلاع ثانوی است (که البته خلاف وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور و الزامات برنامه هفتم توسعه است)، این قیمت‌گذاری باید متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد و تغییرات نرخ نهاده‌های تولید خودرو و قطعات آن اعم از فلزی و پلیمری، افزایش هزینه تامین قطعات ارزبر و تغییرات سالانه دستمزدها در آن لحاظ شود.

زیرا آن‌چه در سال‌های اخیر به زیان انباشته خودروسازان انجامیده، صرفا قیمت‌گذاری دستوری نیست؛ بلکه تثبیت دستوری قیمت‌ها است که از 18 ماه پیش تغییر نکرده و حتی در اردیبهشت 1402 هم قیمت‌ها براساس صورت‌های مالی شش‌ماهه نخست سال 1401 خودروسازان تعیین شده است. وگرنه قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های دورتر هم سابقه داشته، اما به دلیل بازنگری‌های سه‌ماه یک‌بار و شش‌ماه یک‌بار و دستکم سالی یک‌بار، به ضرر و زیان خودروساز نیجامیده است.

رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و در این پرونده‌ها سوءاستفاده فرزندان معاون اول پیشین قوه قضائیه از نام پدرشان واضح بوده است.

پیرو منویات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد در هر سطحی، رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و با برگزاری جلسات متعدد دادگاه به ریاست قاضی فرخ نیا به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه با موضوع تشکیل شبکه اعمال‌نفوذ و پول‌شویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی شد و پس از ماه‌ها بررسی برای ۲۴ تن از جمله فرزندان معاون اول سابق رأی بدوی صادر شد.

بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در ماجرای واگذاری غیرقانونی ورزشگاه شهدای قیطریه به یک برج‌ساز معروف در تهران متهم «ه. ن» ۶ میلیارد سهم و متهم «س. م. ح» ۵. ۵ میلیارد سهم به‌عنوان رشوه برای اعمال‌نفوذ دریافت کرده‌اند.

این در حالی است که قیمت کارشناسی شده ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد محاسبه شده و سهم فرزندان معاون اول سابق قوه و دیگر متهمین درصد قابل‌توجهی از این مقدار بوده است.

از جمله موارد اتهامی دیگر که منجر به صدور حکم شد، اعمال‌نفوذ در پرونده ابر بدهکار بانکی «رستمی صفا» است که متهمان به‌عنوان رابطین وی عمل کرده و در جریان این فعالیت‌ها، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب و وجوه مأخوذه در فرایند پول‌شویی و پنهان ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب‌های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب‌ها در پروژه‌های ساخت ملک، خرید طلا و سکه، خرید دلار و اتومبیل‌های لوکس به کار گرفته شده است.

به گفته نماینده دادستان، در این پرونده‌ها سوءاستفاده فرزندان معاون اول پیشین قوه قضائیه از نام پدرشان واضح بوده است.

همچنین این متهمان به مجازات‌هایی اعم از حبس تعزیری، مصادره اموال و عواید حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی، رد مال و شلاق محکوم شده‌اند.

به گزارش فارس؛ مهرماه سال گذشته بود که زمزمه‌های دستگیری فرزندان یکی از مقامات قضایی کشور شنیده شد، موضوعی که تأیید سخنگوی قوه قضاییه را در پی داشت و پس از آن هم ۱۵ اسفندماه سال گذشته نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.