رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل، از تمدید مهلت پذیرفته‌شدگان طرح‌های جایگزینی برای مراجعه به مراکز اسقاط تا روز پنجشنبه هفته جاری (۲۴ آبان‌ماه) خبر داد.

مهران سالاریه اعلام کرد: از مجموع ۹ هزار نفری که در طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده خودروسازان برای آنان پیامک مراجعه به مراکز اسقاط ارسال شده است، تاکنون پذیرش ۶ هزار نفر در مراکز اسقاط قطعی شده است.

وی گفت: با توجه به درخواست‌های مکرر مالکان خودروهای فرسوده مهلت مراجعه به پایگاه ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل (nnhk.ir) و انتخاب مرکز اسقاط و پذیرش در آن برای این دسته از متقاضیان تا ۲۴ آبان ماه تمدید شده است.

به گفته سالاریه، این مهلت قابل تمدید نخواهد بود و در صورتی که این متقاضیان در مهلت مقرر به مراکز اسقاط مراجعه نکنند، به منزله انصراف قطعی از طرح بوده و اولویت آنان حذف و متقاضیان فهرست رزرو جایگزین خواهند شد.

وی توصیه کرد: متقاضیان هرچه سریع‌تر از آخرین فرصت خود استفاده کنند. همچنین هر گونه عدم پذیرش مراکز اسقاط در این طرح تخلف بوده و متقاضیان می‌توانند شکایت خود را به انجمن صنفی مراکز اسقاط منعکس کنند.

دولت و مجلس موافق عرضه خودرو در بورس

مهدی طغیانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در بودجه ۱۴۰۴ عرضه خودرو از طریق بورس کالا مورد تاکید قرار گرفته است.مجلس هم موافق عرضه خودرو در بورس هست.

مهدی طغیانی گفت: از سال 1400 تاکنون موضوع عرضه خودرو در بورس مطرح بوده است، نمایندگان مجلس موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند، زیرا به نظر می رسد با عرضه خودرو در بورس کالا بتوانیم وضع بهتری را در بازار شاهد باشیم.

او افزود: موضوع قانون ساماندهی بازار خودرو ظرفیت‌های قابل توجهی برای کشور ایجاد کرده است لذا در بودجه 1404 هم عرضه خودرو از طریق بورس مورد تاکید قرار گرفته است. چنان‌که در متن لایحه بودجه تاکید شده واردکننده ‌ها می‌تواند خودرو را در بورس عرضه کنند.

طغیانی تاکید کرد: بازار سرمایه و بورس کالا به دلیل ویژگی خاص خود می‌توانند به شفاف‌تر کردن فضای عرضه و ایفای تعهدات لازم بین خریدار و فروشنده در بازار خودرو کمک کند.

او توضیح داد: وجود برخی نگرانی‌ها درباره اینکه بورس‌های کالایی قیمت‌ها را افزایش می دهد، واقعیت ندارد، القای این گونه التهاب‌ها تنها فضاسازی رسانه‌ای است.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرد: هر جا که توانسته‌ایم در یک بازار شفافیت ایجاد کنیم، منافع هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای صنایع و به خصوص برای صنعت خودرو قابل توجه بوده است.

این نماینده مجلس، گفت: زمانی که دولت بودجه 1404 را به مجلس ارائه کرد، بر حرکت بودجه در سه مسیر رشد، توزیع و ثبات پیش بینی تاکید بسیار شد.او افزود: مجلس در لایحه 1404، مسیر ثبات را انتخاب و سعی می‌کند بودجه در همین مسیر پیش برود زیرا امکاناتی در کشور وجود دارد که می‌تواند مانع ایجاد نوسان و بازیابی اقتصاد شود.طغیانی گفت: در 2 تا 3 سال اخیر با ایجاد ثبات، شاهد رشد اقتصادی بوده‌ایم، حال امیدواریم با در پیش گرفتن مسیر ثبات شاهد کاهش مداخلات دولت و روزهای کم نوسان در بازار سرمایه باشیم.

تخطی از اهداف کیفی، خط قرمز تولید در ایران‌خودرو است

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو طراحی و تولید ری‌را، محصول جدید این خودروساز به‌عنوان نخستین کراس‌اوور ملی را آبروی صنعت خودرو کشور خواند و بر عرضه آن با بالاترین سطح کیفی تاکید کرد.علیمردان عظیمی در نشستی با مدیران ارشد ایران‌خودرو به مناسبت روز ملی کیفیت، اظهار کرد: انتظار جامعه عرضه محصولی باکیفیت است و نباید ذره‌ای از اهداف کیفی تخطی شود.وی با بیان این‌که باید نظارت‌های کیفی از سطح مواد اولیه و قطعات صورت گیرد، تخطی از اهداف کیفی را خط قرمز تولید دانست و خاطرنشان کرد: پروژه‌های خوبی در زنجیره تامین تعریف شده و نظام‌های کیفی مناسبی در خطوط تولید برخی از قطعه‌سازان پیاده‌سازی شده است که باید به تعداد بیش‌تری از سازندگان تسری پیدا کند.عظیمی، ضمن تقدیر از تیم عملیاتی برای تولید ری‌را، اظهار کرد: با توجه به این‌که ری‌را، نخستین محصول کراس‌اوور ملی است که در شرایط سخت تحریم‌های بین‌المللی متولد شد، در زمینه ارایه خدمات به مشتریان نیز باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گیرد.به گفته وی، برای هر دستگاه خودرو ری‌را که به مشتری تحویل داده می‌شود، کارشناس پشتیبان نیز به صورت مستمر مراقبت آن را برعهده داشته باشد تا در صورت نیاز، با سرعت بالایی نسبت به امدادرسانی اقدام شود.مدیرعامل ایران‌خودرو ضمن تاکید بر آموزش شبکه خدمات پس از فروش و مشتریان ری‌را گفت: در این خودرو امکاناتی وجود دارد که تاکنون در هیچ‌یک از محصولات داخلی به‌کار نرفته است، لذا باید مشتریان در زمان تحویل و کارکنان شبکه خدمات پس از فروش برای ارایه خدمات به این خودرو آموزش‌های لازم را دریافت کنند.عظیمی خودرو جدید ایران‌خودرو را حاصل اراده ملی مهندسان این شرکت دانست و گفت: با عرضه این خودرو به سطح کیفی و فنی خودروسازان جهانی نزدیک خواهیم شد؛ به طور قطع ری‌را رقیبی برای محصولات مشابه وارداتی خواهد بود و امیدواریم با عرضه خودروهای باکیفیت و در سطح جهانی، مشتریان محصول ایرانی را به خودروهای وارداتی ترجیح دهند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از اضافه شدن ۲۰ دستگاه اتوبوس نو به ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی تهران خبر داد.

مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از اضافه شدن ۲۰ دستگاه اتوبوس نو به ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی تهران خبر داد و با اعلام این خبر گفت: شهردار تهران تأکید ویژه ای بر گسترش خدمات رسانی شرکت واحد به مناطق جنوبی تهران دارند و این اقدام موجب افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی ظرفیت جابجایی مسافر و بهبود کیفیت سفرها به دلیل نوسازی و بازسازی ناوگان خواهد شد.

وی با بیان اینکه اتوبوس‌های جدید به خطوط اتوبوسرانی شهرداری منطقه ۲۰ در جنوب شهر تهران اختصاص داده می شوند، ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون، تعداد ۹۵ دستگاه اتوبوس تک کابین از طریق خرید از شرکت عقاب افشان نوسازی و تعداد ۳۰ دستگاه اتوبوس دو کابین نیز  بازسازی شده که این اتوبوس‌ها به منظور افزایش ظرفیت جابجایی مسافر و بهبود کیفیت خدمات در مناطق جنوبی شهر تهران در منطقه ۲۰ شهرداری به کار گرفته می‌شوند.

علیزاده افزود: اتوبوس های که امروز از آن ها رونمایی می شود چپ در بوده و در خط ۱۰۹ اتوبوس های تندرو در مسیر پایانه جوانمرد قصاب تا پایانه لاله در بزرگراه امام علی (ع) خدمات رسانی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری تا کنون، ۱۱۵۴ دستگاه اتوبوس نوسازی شده است و به طور مجموع با اقداماتی که در  نوسازی و بازسازی انجام شده توانستیم ناوگان فعال را به ۳۱۳۲ دستگاه افزایش دهیم.علیزاده در پایان تاکید کرد: امیدواریم تا پایان دوره چهارساله مدیریت شهری، تعداد اتوبوس های شاغل به ۵۰۰۰ دستگاه برسید تا بتوانیم قدمی در جهت بهبود شرایط حمل و نقل عمومی شهر برداریم.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا فاقد وجاهت قانونی است، افزود: عرضه خودرو در بورس کالا راه‌حلی جامع برای حل مشکل بازار خودرو نیست.

«فرشاد مقیمی» افزود: ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص رویه‌های ضد رقابتی را از جمله وظایف شورای رقابت ذکر کرده است و شورای مذکور بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده است.

وی بیان‌ داشت: بر این اساس و به استناد ماده ۵۹ قانون مذکور و ماده ۳ دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها اعلام شده که لازم است توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام شود تا برای اجرا به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه‌ داد: در دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت، ابلاغیه ارسال شده توسط وزارت صمت به شرکت‌ها لازم الاجرا ذکر شده است؛ بر این اساس عرضه خودرو در بورس کالا پشتوانه قانونی نداشته و دلیل عدم تداوم عرضه خودروها در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ و توقف این روند همین موضوع بوده است.

وی با اعلام اینکه سیاستگذار در اتخاذ هر گونه تصمیم برای صنعت خودرو به دنبال تامین همزمان منافع بلند مدت ذینفعان این صنعت از جمله تولید کنندگان و مصرف کنندگان است، ادامه‌ داد: هر چند با عرضه محدود خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱، منافع تولید کنندگان حتی بیش از آنچه که مد نظر واحدهای تولیدی بود تامین شد، با این حال نه تنها این منافع در بلندمدت و با عرضه مداوم محصولات در بورس کالا قابل تامین نبود، بلکه انتفاع تولید کننده در ازای متضرر شدن مصرف کنندگان با خرید محصولات به قیمتی بالاتر حاصل شد که این موضوع به هیچ وجه مطلوب ما به عنوان سیاستگذار این حوزه نیست.

مقیمی تاکید کرد: در شرایط کنونی و با توجه به تنوع محصولات تولید شده، تیراژ بالای تولید و همچنین آزادسازی واردات و تسهیل شرایط برای واردکنندگان، باز شدن مسیر ورود انواع خودروهای روز دنیا در کلاس‌های مختلف، از نظر سیاستگذار بازار خودرو از مصادیق انحصار نبوده و لازم است قیمتگذاری برای محصولات این صنعت در چارچوب ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت ها انجام شود که این موضوع منافع مشترک تولیدکننده و مصرف کننده را تامین خواهد کرد.

وی اضافه‌کرد: سابقه عرضه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ نشان داد قیمت کشف شده در بازار بیش از قیمت مد نظر واحدهای تولیدی با احتساب سود قانونی بوده است که این موضوع متضرر شدن مصرف کنندگان در صورت عرضه خودرو در بازار بورس را نشان می دهد.

وی اظهارداشت: این در حالیست که با افزایش قیمت کارخانه ای خودروها در سطحی که حداقل سود نصیب واحدهای تولیدی شود، امکان انعقاد قرارداد برد- برد بین تولیدکننده و مصرف کننده خودرو مهیا شده و نه تنها محصولات به قیمت عادلانه نصیب مصرف کنندگان می شود، بلکه با افزایش انگیزه و امکان تولید بیشتر عرضه محصولات توسط تولیدکنندگان نیز در میان مدت و بلند مدت افزایش می یابد.

مقیمی با بیان اینکه عرضه خودرو در بازار بورس در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، افزود: بورس کالا محلی برای عرضه گسترده کالاهای واسطه ای همگن مابین تولید کنندگان (B۲B) بوده و کالایی مثل خودرو که همگن نبوده، کالای مصرفی است (B۲C) و در تیپ، مدل و رنگ‌های مختلف با آپشن‌های متفاوت تولید می‌شود و مشمول محدودیت‌هایی در بخش عرضه شده است که قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارد.

وی با اشاره به تقاضای بالای سفته بازی در بازار خودرو و عدم تناسب میزان عرضه با تقاضا در شرایط کنونی، در خصوص محدودیت‌های بخش عرضه خودرو گفت: با توجه به تکالیف قانونی موجود ۵۰ درصد از ظرفیت عرضه محصولات در هر مرحله از فروش به مادران و ۲۰ درصد به اسقاط خودروهای فرسوده تخصیص داده شده است که با در نظر گرفتن طرح های پیش فروش خودروسازان، امکان عرضه وسیع خودرو در بورس کالا که متضمن کشف قیمت نسبتا عادلانه برای محصولات است، میسر نبوده و در صورت عملیاتی شدن این مسیر برای فروش محصولات، فشار تقاضا در مواجهه با محدودیت عرضه محصولات قیمت های بسیار بالاتر از قیمت مد نظر تولیدکنندگان برای خودروها حد اقل در کوتاه مدت ثبت خواهد کرد.

معاون وزیر صمت، عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید و منابع مالی قابل اکتساب و همچنین فروش محصولات با زیان را از جمله تبعات بلندمدت عرضه خودرو در بورس برای تولید کنندگان ذکر کرد.