رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تاکید کرد؛

تصمیم شجاعانه دولت 

برای توقف مازوت سوزی 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: دولت خود و مردم را تحت فشار گذاشت تا جلوی مازوت سوزی با سولفور زیاد را بگیرد در واقع سلامت عمومی را با قطع برق 2 ساعته در فصل سرد سال حفظ کرد.

«آرش نجفی» رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر توقف مازوت سوزی در نیروگاه‌ها گفت: قطع برق ۲ ساعت در روز آن هم در فصل سرد سال برای واحد‌های مسکونی مشکل زیادی ایجاد نخواهد کرد و بهتر از مازوت سوزی و آسیب آن بر سلامت عمومی مردم است می‌توان گفت امروز دولت تصمیم به جا و شجاعانه‌ای گرفته و باید از آن حمایت کرد.

وی ادامه داد: ۱۵ سال پیش مقام معظم رهبری دستور اصلاح الگوی مصرف دادند و دولت‌ها موظف شدند که راهکار عملی آن را پیاده کنند، اما متاسفانه در این ۱۵ سال توجهی به این موضوع نشد و فقط در سطح شعار باقی ماند و می‌توان گفت فقط بخش خصوصی به دنبال اجرا این دستور رفت تا بخش‌های دولتی و عمومی؛ نتیجه آن شد که امروز ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز که یک سوخت پاک محسوب می‌شود داریم.

نجفی ادامه داد: خاموشی ۲ ساعته در فصل سرد سال به نسوختن مازوت ارجحیت دارد و به طور حتم مردم هم از این تصمیم دولت حمایت خواهند کرد. در واقع دولت خودش و جامعه را تحت فشار گذاشت تا سلامت عمومی را حفظ کند شاید این اتفاق نهیبی باشد بر تمام گروه‌ها و اقشار جامعه که به سمت اصلاح الگوی مصرف بروند.

وی افزود: حالا که دولت و جامعه دارند این فشار را تحمل می‌کنند باید همزمان به سمت استفاده از دیگر انرژی‌های پاک مانند پنل‌های خورشیدی، بادی و سرمایه گذاری در نیروگا‌های پر بازده و سیکل ترکیبی بروند ما باید با شرکت‌های اروپایی در این حوزه همکاری کنیم نیروگاه‌های پربازده ۱۰۰ مگاواتی با راندمان بالای ۶۰ درصد می‌توانند بخش زیادی از این ناترازی را جبران کنند، احداث این نیروگاه‌ها در محل‌های پر مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی نیروگاه‌ها می‌تواند کمک زیادی به کمبود گاز در کشور کند.

 

واردات نفت روسیه به اتحادیه اروپا 

با برند «هند»

بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات سوخت از هند به اتحادیه اروپا در ۹ ماهه سال میلادی جاری، ۵۸ درصد افزایش یافت که بخش عمده‌ای از آنها احتمالا از پالایش نفت تخفیف‌دار روسیه حاصل شد.

کشورهای اتحادیه اروپا و گروه هفت در دسامبر سال ۲۰۲۲، مکانیزم سقف قیمت و تحریم واردات نفت خام روسیه را با هدف فلج کردن درآمد نفتی کرملین و جلوگیری از تامین مالی عملیات نظامی در اوکراین، وضع کردند.

با این حال، فقدان سیاست در خصوص محصولات نفتی که با پالایش نفت خام روسیه تولید شده اند، معنای آن است که کشورهایی که روسیه را تحریم‌ نکرده اند، می‌توانند حجم زیادی از نفت خام این کشور را وارد کرده و آن‌ را در قالب فرآورده‌های نفتی پالایش شده، به صورت قانونی به کشورهای تحریم کننده نفت خام روسیه، صادر کنند.اندیشکده «مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک» (CREA) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، هند با بهره بردن از این خلا، اکنون به بزرگترین صادرکننده فرآورده‌های نفتی به اتحادیه اروپا تبدیل شده است. در سه فصل اول سال ۲۰۲۴، صادرات به اتحادیه اروپا از جامناگار، وادینار در گجرات و پالایشگاه جدید مانگالور که به طور فزاینده‌ای به نفت خام روسیه متکی هستند، رشد ۵۸ درصدی بر مبنای سال به سال گذشته داشته است.

شرکت ریلاینس اینداستریز، در جامناگار، پالایشگاه‌های نفت دارد و شرکت نایارا انرژی هم که تحت حمایت روس‌نفت قرار دارد، در وادینار، یک واحد پالایش نفت دارد. شرکت پالایشگاه و پتروشیمی مانگالور(MRPL)، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت دولتی نفت و گاز طبیعی (ONGC) است. این آمار نشان می‌دهد که ادامه این واردات توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به گسترش این خلا و درآمد روسیه از صادرات نفت خام به کشورهای ثالث، کمک کرده است.

اندیشکده CREA رقم قطعی برای این واردات اعلام نکرد اما در گزارش قبلی اعلام کرده بود در ۱۳ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۲۳، محصولات نفتی تولید شده با نفت خام روسیه به ارزش ۸.۵ میلیارد یورو، به کشورهای ائتلاف وارد شده است. این رقم معادل ۶۸ درصد تعهد سالانه اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ بود.بر اساس گزارش پایگاه خبری هندو، هند در اکتبر، ۲ میلیارد یورو نفت خام از روسیه خریداری کرد که نسبت به ۲.۴ میلیارد یورو در ماه قبل از آن کاهش داشت. دهلی‌نو، دومین خریدار بزرگ سوخت‌های فسیلی روسیه در اکتبر بود و ۱۹ درصد (۲.۶ میلیارد یورو) در درآمد ماهانه صادرات روسیه از پنج مشتری بزرگ خود سهم داشت.

ذخایر سوخت مایع کشور در حالی در دولت سیزدهم ۲.۶ میلیارد لیتر نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که وزارت نفت دولت چهاردهم آبان سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، ۱۲۲ درصد نفت‌گاز بیشتری به نیروگاه‌های کشور تحویل داد.

در روزهای اخیر گروهی معدود با نگاه سیاسی ضمن زیرسؤال بردن اقدامات دولت چهاردهم در زمینه تأمین سوخت نیروگاهی قصد دارند با فضاسازی رسانه‌ای و ارائه اطلاعات ناقص و غلط، اقدام‌های ارزشمند کارکنان صنعت نفت در تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها را زیر سؤال ببرند و ادعا کنند دولت چهاردهم در زمینه تأمین سوخت نیروگاه‌ها کم‌کاری کرده است.

این در حالی است که به گواه ارقام سامانه برق حرارتی وزارت نیرو، همچنین ارقام ذخیره‌سازی و تحویل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سطح ذخایر نفت‌گاز و نفت‌کوره نیروگاهی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ نسبت به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، مجموعاً ۲.۶ میلیارد لیتر پایین‌تر بوده است.

با وجود کاهش سطح ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی و برنامه‌ریزی برای واردات این فرآورده، به گواه گزارش موجود در سامانه بورس انرژی، در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم، بیش از ۱.۳ میلیارد لیتر گازوئیل تولیدی پالایشگاه آبادان در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه شد که از این میزان ۴۷۱ میلیون لیتر نفت‌گاز  معامله شد. این اقدام منجر به کاهش سطح ذخایر سوخت کشور شده است. این در حالی است که واردات نفت‌گاز کشور با قیمت‌های بالاتر انجام شده و این اقدام نه‌تنها منجر به کاهش سطح ذخایر شده، بلکه بار مالی چند میلیون دلاری نیز بر کشور تحمیل کرده است.

در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ (دولت سیزدهم) برخلاف رویه جاری در سال‌های قبل بخش عمده‌ای از تعمیرات پالایشگاه‌های گازی و نفتی کشور انجام نشده و به شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۳ موکول شده است؛ این بدان معناست که تولید گاز و تحویل آن به نیروگاه‌ها در سه ماه نخست شروع به‌کار دولت چهاردهم نسبت به رویه معمول با چالش مواجه شد. با وجود این پس از استقرار دولت چهاردهم با تمهیداتی نظیر کاهش زمان تعمیرات و تولید حداکثری از میدان‌ها، میانگین تولید گاز در ماه‌های شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۳ در مقایسه با بازه مشابه ۱۴۰۲ و تحویل گاز سبک به شبکه سراسری، ۲ درصد افزایش داشته است.

با وجود اقدام‌های انجام‌شده برای جلوگیری از افت تولید گاز ناشی از تعمیرات منتقل‌شده به دولت چهاردهم و افزایش یادشده در حجم گاز سبک تحویلی به شبکه، در بازه مورد اشاره به‌دلیل سرمای زودهنگام و کاهش بالغ بر ۳ درجه‌ای دمای هوا، مصارف بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده با جهش ۹۴ میلیون مترمکعب در روز در آبان‌ ۱۴۰۳ نسبت به آبان سال گذشته روبه‌رو شد و از آنجایی که تأمین گاز این بخش در اولویت قرار دارد، بر تأمین گاز نیروگاه‌ها نیز اثرگذار است.

با توجه به سطح پایین ذخایر سوخت مایع (نفت گاز و نفت‌کوره) کشور در پایان دولت سیزدهم، به‌منظور جبران کسری ذخایر، افزایش تولید فرآورده‌های نفتی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و مقدار تولید نفت‌گاز و نفت‌کوره کشور به‌ترتیب ۵ و ۶ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها نیز با اقدام‌هایی همچون اعمال کارمزد تشویقی به ناوگان حمل جاده‌ای و ریلی، بهره‌برداری از خطوط لوله انتقال فرآورده به ۴ نیروگاه و بهره‌برداری زودهنگام از فاز نخست خط لوله جدید بندرعباس - رفسنجان، متوسط تحویل نفت‌گاز و نفت‌کوره به نیروگاه‌ها در بازه ۸۰ روزه در شهریور، مهر و آبان سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۳۴ و ۷۸ درصد نسبت به بازه مشابه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. لازم به تأکید است که به گواه ارقام سامانه برق حرارتی وزارت نیرو، تحویل نفت‌گاز توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به نیروگاه‌ها در ۲۰ روز نخست آبان ۱۴۰۳ به رقم ۴۲ میلیون لیتر در روز رسیده و به‌ترتیب ۱۲۲ درصد و ۹۰ درصد نسبت به بازه مشابه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم افزایش یافته است، بنابراین در دولت چهاردهم نه‌تنها تولید فرآورده‌های مایع افزایش یافته، بلکه تحویل نفت‌گاز و نفت‌کوره برای افزایش سطح ذخایر نیروگاهی نیز، افزایشی قابل توجه داشته است.

در زمینه کیفی‌سازی سوخت مازوت در پالایشگاه‌ها نیز متأسفانه هیچ‌یک از طرح‌های کیفی‌سازی مورد اشاره، همچنین طرح‌های نصب فیلترهای جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها در نیروگاه‌ها در دولت سیزدهم به بهره‌برداری نرسیده و این طرح‌ها عمدتاً پیشرفت‌های پایینی دارند. بر این اساس از هفته‌های نخست استقرار دولت چهاردهم جلسات متعددی با حضور وزیر نفت و دست‌اندرکاران موضوع در وزارت نفت به‌منظور تسریع در اجرای این طرح‌ها و تکمیل طرح‌های افزایش تولید گاز کشور برگزار شده است و اقدام‌های لازم به‌ این منظور در دست اجرا و پیگیری قرار دارد.

در پایان باید توجه داشت که ناترازی گاز، برق و فرآورده‌های مایع در کشور ناشی از تصمیم‌ها و سیاست‌های بلندمدت است و به اهتمام و عزم جدی همگان برای رفع هرچه سریع‌تر این ناترازی نیاز دارد، از این رو پرداختن به این موضوع به‌عنوان یک مقوله سیاسی و عدم فهم دلایل اصلی ایجاد چنین شرایطی، جز تشدید ناترازی و آسیب به کشور و بر هم ریختن افکار عمومی نتیجه‌ای به‌دنبال ندارد.

مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا:

30 هزار میلیارد ریال حواله‌های سوخت صرفه جویی شده برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر صادر شد

مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا گفت: مجموع حواله‌های صادره از سوی شرکت ملی گاز ایران برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال جاری به 30 هزار میلیارد ریال رسیده است.سید مهدی حسینی اظهار کرد: بر مبنای عملکرد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، شرکت ملی گاز ایران نسبت به صدور حواله برای ۵۵ نیروگاه تجدیدپذیر به ارزش 12 هزار میلیارد ریال اقدام کرد و بدین ترتیب، مجموع حواله‌های صادره از سوی شرکت ملی گاز ایران برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال جاری به 30 هزار میلیارد ریال رسیده و بدین صورت، تکلیف قانونی این شرکت به طور کامل برای سال ۱۴۰۲ تحقق یافته است.وی ادامه داد: حواله های سوخت صرفه جویی شده مبتنی بر ظرفیت های قانون بودجه سنواتی در زمینه سوخت، عملیاتی شده و این حواله‌ها در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و به منظور حمایت از پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر که در حال بهره برداری هستند به نفع سرمایه گذاران صادر شده است. تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور به عنوان یک اقدام ضروری می‌تواند نقش بسزایی در افزایش امنیت انرژی و کاهش خطرات زیست‌محیطی ایفا کند؛ ضمن آن‌که انتقال از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر، سبب تحقق اهداف توسعه پایدار و کاستن از اثرات تغییرات آب و هوایی، می شود.حسینی افزود: کشور با برخورداری از حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال، شرایط بسیار مساعدی برای بهره‌برداری از انرژی خورشیدی دارد. علاوه بر این، بعضی مناطق کشور، اقلیم‌ مناسبی برای تولید انرژی بادی هستند که می‌تواند به تکمیل سبد انرژی تجدیدپذیر کشور کمک کند. این شرایط اقلیمی نه تنها فرصت‌های مطلوبی برای توسعه انرژی‌های پاک فراهم می‌آورد، بلکه به کاهش وابستگی به منابع فسیلی نیز کمک خواهد کرد. با توجه به وابستگی بیش از ۷۰ درصدی سبد انرژی کشور به گازطبیعی، تنوع‌بخشی به این سبد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

 

 

 

 

ورود  واحد شماره 1 گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار تولید  برق

اخبار صنعت-حسین کوثری: قانون تجارت به عنوان یکی از اساسی‌ترین قوانین این حوزه، همواره مورد توجه و بحث کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد. لایحه جدید تجارت که در دهه هشتاد تدوین شده است، پس از گذشت چندین سال متمادی، در فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی است.

اما قانون بایستی برگرفته از مشکلات و روابط بین فعالان آن حوزه باشد. عدم توجه به نظر آن‌ها یعنی چه؟ یعنی قانونی تصویب کردیم که با واقعیات و دغدغه‌های فعالان سازگاری ندارد و عملاً یک بروکراسی و مقررات افزایی زایدی است و قطع به یقین لایحه جدید تجارت نمی‌تواند کمک‌کننده باشد. واقعیت قضیه این است که نه دولت، نه مجلسی‌ها خودشان تاجر نیستند و نیاز است که نظر آن بخش لحاظ شود. قطع به یقین این وضعیت نمی‌تواند وضعیت مطلوبی باشد. احتیاج است که معاونت قانون‌گذاری مجلس بازبینی داشته باشد. الان بخشی از تجارت بین مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود که ۸۰ درصد افراد مشغول به این حوزه تجاری بین ردۀ سنی ۱۵ تا ۳۰ سال هستند؛ یعنی نسل جدید که با تکنولوژی آشنا هستند. طبیعتاً تجارت از دنیای واقعی به سمت مجازی حرکت کرده است و نیاز است که نظر این جوانان را هم در نظر بگیریم. به‌هرحال نیاز به چکش‌کاری بیشتری است.

نامه اتاق بازرگانی به شورای نگهبان در مخالفت با لایحه تجارت

در همین زمینه صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان با اعلام مخالفت اتاق بازرگانی با لایحه تجارت و دلایل آن، از این شورا درخواست کرد که با رد لایحه فرصتی را فراهم نماید که امکان اصلاح و به روز رسانی تدریجی و بخش به بخش قانون تجارت فعلی و اجتناب از ایجاد بی‌نظمی در محیط کسب و کار فراهم گردد.

وی در این نامه با اشاره به سابقه لایحه تجارت و این که دولت در سال ۸۴ لایحه تجارت را به مجلس ارائه داد و پس از گذشت ۱۹ سال در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرده، آورده است: با عنایت به گذشت زمان طولانی از شروع فرایند تصویب لایحه تجارت و مراحلی که تاکنون پشت سر نهاده است، انتظار این بود که متنی به روز و در خور و بدون ایراد جهت رونق فضای کسب و کار کشور و رفع اشکالات و موانفع موجود تصویب و ارائه گردد. لیکن بر خلاف انتظار مصوبه مزبور واجد ایرادات و مشکلات متعددی است.

رئیس اتاق بازرگانی در این نامه معتقد است که وجود این اشکالات نه تنها تسهیلی در تعاملات تجاری و محیط کسب و کار ایجاد نمی‌نماید بلکه با تغییر کلی و یکجای قانون تجارت بعد از گذشت ۹۰ سال از اجرای آن، و نسخ و لغو کلیه قوانین تجاری و رویه های اجرایی موجود،‌ اثرات نامطلوبی بر فضای کسب و کار و اقتصاد کشور خواهد داشت.

حسن زاده در ادامه به ایراد ارشادی شورای نگهبان به مجلس، درباره تبعات تغییر کلی و یک جای قانون تجارت، هم اشاره می‌کند و از نگرانی‌های فعالان اقتصاد و تجارت از تصویب نهایی این لایحه خبر می‌دهد.

لایحه جدید آسیب جدی به قانون تجارت می‌زند

معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران معتقد است دهه‌هاست که نظام حقوقی و فعالان اقتصادی بر مبنای قانون تجارت عمل می‌کنند که یک قانون جامع است، اما با تصویب لایحه جدید قانون تجارت ناگهان به شکل بنیادی همه این‌ها را برهم زدند، شاید عاقلانه‌تر این بود که بخش‌هایی از قانون تجارت که قدیمی است اصلاح شود به‌جای اینکه کل قانون مورد تجدید نظر قرار گیرد. 

 لایحه جدید تجارت ایراد دارد. این لایحه با نظرخواهی نکردن از فعالان بخش خصوصی و تغییر یکباره قانون تجارت آسیب جدی به نظام قضایی و اقتصادی کشور وارد می‌کند. این نظراتی است که کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی متعددی بعد از آنکه این لایحه در مجلس به تصویب رسید، مطرح کردند. به گفته دیاکو حسینی، معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران قانون تجارت پیشین نیاز به اصلاح دارد ولی این اصلاحات نباید منجر به انقلاب بنیادی شود، چراکه دهه‌هاست فعالان مرتبط بر مبنای آن عمل کردند. حسینی در گفتگو با «جوان» ایرادات وارده به لایحه جدید تجارت را بیان و راه‌حل آن را ارائه کرد.

به اصلاحات جزئی‌تری نیاز است تا تغییر کل قانون

شهریور ماه سال جاری دیاکو حسینی، معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران درخصوص لایحه جدید تجارت گفت: «تا جایی که می‌دانیم این لایحه سال‌ها پیش به مجلس ارائه شد. بعد از مدت‌ها معطلی در دولت آقای روحانی درخواست داده شد پس گرفته شود که اتفاق نیفتاد ولی به هرحال از همان زمان روشن بود این لایحه‌ای که نوشته شده است با آن چیزی که امروز در مجلس در بیش از هزار و ۲۰۰ ماده تهیه شده است، تفاوت دارد. البته همان زمان هم که لایحه از طرف دولت ارائه شده بود دقت کافی را نداشت. باید ببینیم که شورای نگهبان تصمیمش چه خواهد بود!»

معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران اصلاحات جزئی را راه‌حل قانون تجارت دانست وگفت: «قانون تجارت پیشین نیاز دارد در آن اصلاحاتی انجام بگیرد و به‌روزرسانی شود، اما این به‌روزرسانی اصلاحات نباید منجر به یک انقلاب بنیادی شود که دهه‌هاست همه فعالان مرتبط به آن عادت کردند، آن را می‌شناسند و بر مبنای آن عمل کردند. با توجه به تحولات سریعی که در نظام اقتصادی جهانی و تحولاتی که در رابطه با تحریم‌های کشور رخ داده است ما به اصلاحات جزئی‌تری نیاز داریم. من فکر می‌کنم حتی خود این قوانین هم ایراداتی دارد که با نیاز‌های موجود نظام اقتصادی کشور سازگار نیست.»

حسینی افزود: «اشکالاتی دارد. به‌روز نیست و مهم‌تر از همه اینکه قانون تجارت که تا امروز کار می‌کرده و نظام حقوقی ایران و فعالان اقتصادی ما بر مبنای آن عمل می‌کردند یک قانون جامعی بود که دهه‌هاست مورد استفاده قرار گرفته و در این سال‌ها با آن قانون تطبیق داده شده است. ناگهان به شکل بنیادی تمام این‌ها را برهم ریختند و یک پک قانونی با بیش از هزار و ۲۰۰ ماده ارائه دادند که اساساً باعث اختلال هم در نظام اقتصادی هم در نظام حقوقی و هم نظام بانکی کشور می‌شود. این کلیت اشکال دارد، یعنی شاید عاقلانه‌تر این بود که بخش‌هایی از قانون تجارت که قدیمی بود و با نیاز‌های جدید سازگار نبود اصلاح شود به‌جای اینکه کل قانون مورد تجدید نظر قرار گیرد، بنابراین من فکر می‌کنم این مشکل اساسی است.»

روبه‌رو شدن با حجم وسیعی از آیین‌نامه‌ها

معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران صدور آیین‌نامه‌های متعدد را یکی از مشکلات بیان کرد: «فکر می‌کنم همین الان هم که این قانون پیشین جاری است دچار مشکلاتی است چه برسد به اینکه کل یک پکیج قانونی جدیدی ابلاغ شود. با همه ناآشنایی که هم فعالان اقتصادی و هم حوزه بانکی دارند و با این قانون اخت نیستند نظام قضایی و حقوقی ما هم هنوز مسلط به جزئیات و فرایند این قوانین نیست. مجموع این ناآشنایی‌ها و این حجم ناگهانی آیین‌نامه متعددی که در تفسیر این قانون باید بیاید و چاره‌ای هم جز این نیست، می‌تواند مسئله‌ساز باشد.»

حسینی تضاد آیین‌نامه‌ها را مطرح کرد: «یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی درباره قوانین دارد این است که مراجع متعددی هستند که می‌توانند بخشنامه یا آیین‌نامه در تفسیر قانون ابلاغ کنند و خود این آیین‌نامه‌ها در جا‌های زیادی با همدیگر تعارض پیدا می‌کنند. اینکه این قانون هم با بیش از هزار و ۲۰۰ ماده که واقعاً کم نیست و جزئیات زیادی را شامل می‌شود و همان هم دچار ابهاماتی است که درنهایت می‌تواند تمام فرایند را متأثر و دستگاه‌ها را وادار کند از طریق آیین‌نامه‌ها ورود کنند ولی مرجعی نیست که مراقبت کند که تضاد در این آیین‌نامه‌ها ایجاد نشود.»

معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران ادامه داد: «طبیعت نوشتن قوانین این است که مقداری دست را باز می‌گذارد برای اینکه تفسیر‌هایی از آن انجام بگیرد تا قانون بتواند در شرایط مختلف صادق باشد و انطباق پیدا کند و این مستلزم صدور آیین‌نامه‌هایی در تفسیر قانون است، اما مسئله این است که مراجع صدور آیین‌نامه‌ها در تفسیر قوانین متعددند. حتی همین الان هم در بعضی از ادارات، مدیرکل‌ها و حتی مقامات پایین‌تر این اختیار را دارند که آیین‌نامه صادر کنند و جایی وجود ندارد که بتواند این آیین‌نامه‌ها را با هم تطبیق دهد، تعارضات را مشخص کند و سامان دهد، بنابراین گاهی با حجم وسیعی از صدور آیین‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی مختلف درباره یک بند قانونی مواجه هستیم.»

گوش شنوایی برای نظرات اتاق بازرگانی نیست

معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران درباره نظرخواهی نکردن از بخش خصوصی گفت: «نکته دیگر اینکه نظر بخش خصوصی در اقتصاد کشور هم گرفته نشده است. زمانی که چنین قانونی با این ابعاد و حجم مورد بازنگری قرار می‌گیرد و بند‌هایی به آن اضافه می‌شود حتماً در بررسی کارشناسی باید نظر بخش خصوصی هم اخذ می‌شد و مورد بحث قرار می‌گرفت. این اتفاق هم رخ نداد، بنابراین، این قانون تجارت برای فعالان بخش خصوصی کشور هم یک غافلگیری بزرگ محسوب می‌شود و اجرای آن هم بسیار دشوار خواهد بود.»

حسینی درباره عملکرد اتاق بازرگانی توضیح داد: «اتاق بازرگانی یک نهاد مشورتی است و امکان قانونگذاری را ندارد. امکانی که اتاق بازرگانی می‌تواند انجام دهد این است که نظرات علمی خودش را کاملاً سنجیده و حساب شده تعریف کند، موضع مشخص اتخاذ کند و آن نظرات را به حلقه‌های تصمیم‌گیر چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه انتقال دهد. این انتقال را می‌دانیم که انجام گرفته است ولی به‌هرحال آن طرف هم باید گوش شنوایی باشد که توجه و نظر بخش خصوصی را اعمال کند. ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دستگاه‌ها را مکلف کرده است نظر بخش خصوصی را بگیرند. من مطلع هستم که اتاق بازرگانی ایران مدت‌هاست به طور خاص روی این لایحه کار و دیدگاه‌هایش را در شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی بار‌ها و بار‌ها منتقل کرده است ولی تا جایی که ما اطلاع داریم هنوز تأثیر لازم را نگذاشته است.»

  قانون تجارت به اصلاحات ضروری نیاز دارد

معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران جلوگیری از تصویب لایحه جدید تجارت را مطرح کرد: «به دلیل عادت چندین دهه‌ای قانون تجارت و تغییر ناگهانی آن جدای از معایب و ایراداتی که دارد می‌تواند عملاً باعث مشکلات بیشتری در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور شود، بنابراین، این معضلی است که فکر می‌کنم دولت باید اقدام و مشکل را برطرف کند. با همکاری قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت الان می‌توانند ورود کنند و مانع از تصویب این قانون شوند البته شورای نگهبان هم طبیعتاً این اختیار را خواهد داشت که با توجه به ملاحظات متعددی که وجود دارد با نواقص عمده‌ای که این قانون دارد از تصویبش جلوگیری کند.»