توضیحات آملی لاریجانی در خصوص FATF، پالرمو و CFT

2

 

ابلاغ بخشنامه لزوم تایید نهایی و ترخیص خودرو جانبازان 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع لزوم تایید نهایی و ترخیص خودرو جانبازان بر مبنای اطلاعات سامانه جامع تجارت ابلاغ شد.بر اساس اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع لزوم تأیید نهایی و ترخیص خودرو جانبازان بر مبنای اطلاعات سامانه جامع تجارت طی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۲۳۶۳۴۲ مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

8

آگاهی بخشی 

به مشترکان 

در حوزه ناترازی، اولویت وزارت نیرو

4

مدیرعامل راه آهن:

کریدور شمال - جنوب 

با جدیت بیشتری دنبال شود

3

 

در دوران تحریم‌ها، ایران تلاش کرد تا واردات را کاهش دهد و تولیدات داخلی را افزایش دهد تا بتواند اقتصاد خود را از فشارهای خارجی کاهش دهد. برای مثال، ایران در دوران تحریم‌ها توانست در زمینه‌هایی مانند صنعت خودروسازی و پتروشیمی به خودکفایی برسد. دولت ایران به طور مستمر سیاست‌هایی را برای حمایت از تولید داخلی اتخاذ کرده است تا از وابستگی به واردات کاسته و در عین حال اشتغال‌زایی کند.

با توجه به چالش‌های صادرات و واردات در ایران، ضرورت مقابله و حل آن‌ها، برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت ضروری است. این چالش‌ها نه تنها بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بلکه بر کل اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و باید با تکنیک‌های مناسبی به آن‌ها پاسخ داد. یکی از دلایل اصلی حل و رفع این چالش‌ها، جلوگیری از خسارت مالی است. نوسانات بی‌سابقه در بازار ارز، باعث ضررهای زیاد و جدی برای صادرکنندگان می‌شود. این نوسانات باعث افت و خیزهای غیر قابل پیش‌بینی در قیمت‌های محصولات می‌شود که تبعاتی برای اقتصاد کلان دارد.

همچنین رونق اقتصادی کشور با حل چالش‌های صادرات و واردات، ارتباطی مستقیم دارد. با تسهیل روند انجام امور صادراتی و وارداتی، می‌توان رونق تولید و اشتغال را افزایش داد. این اقدامات نه تنها به توسعه صادرات کمک می‌کنند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد مردم، به کیفیت زندگی آن‌ها، از جهت اقتصادی، می‌افزاید. به طور کلی، رفعه و حل چالش‌های صادرات و واردات با تدبیر مناسب، در ایران امری ضروری است.

فعالیت در زمینه صادرات و واردات با چالش‌های متعددی همراه‌اند که نیازمند مدیریت دقیق و تدابیر مناسب هستند. چالش‌هایی از قبیل تحریم‌ها، نوسانات قیمت ارز، مسائل گمرکی، محدودیت‌های تجاری و عدم پایداری شرایط مختلف از جمله شرایط اقتصادی، می‌توانند بر عملکرد این پروسه تأثیر گذار باشند. از این رو، مدیریت موثر به منظور کاهش ریسک‌ بسیار حیاتی است. استراتژی‌های مدیریتی مانند تنوع در بازارهای هدف، اطلاعات دقیق و به‌روز، روابط مؤثر با شرکا یا مشتریان و مدیریت لجستیک می‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند تا با چالش‌های پیش رو در این زمینه مواجه شده و در رقابت بازار جهانی، همچنان فعال و موفق باقی بمانند.

در حوزه تجارت، روابط خوبی شکل گرفته است و حتی این امکان وجود دارد که یک گروه تحت عنوان «گروه بازاریابی بین‌المللی» تشکیل دهیم؛ گروهی که اعضای آن شامل افراد اقتصادی، متخصصان فنی و تولیدکنندگان باشند. همچنین، ظرفیت دیپلماتیک و اقتصادی که در جریان سمپوزیوم شکل گرفته است، می‌تواند ظرف یک سال به خروجی‌هایی مانند بازارشناسی و محصول‌شناسی دست یابد. در این میان، جهت‌گیری حاکمیت و نگاه کلان به این موضوع اهمیت دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از خروجی‌های این سمپوزیوم، ظرفیت‌های دلاری، تولیدی، وارداتی و صادراتی بازارهای نوظهور را شناسایی و ارائه کند.گاهاً دولت، پس از یافتن و هموارسازی یک مسیر و امضای قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها، در برخی مواقع متوجه می‌شود که تولیدکنندگان و صنعت‌گران ما آمادگی لازم برای ورود به آن بازار را ندارند؛ آنان هیچ اطلاعاتی از بازار مقصد ندارند و نمی‌دانند آیا محصولی که تولید می‌کنند، در آن کشور نیازی به آن وجود دارد یا خیر. برای مثال، تولیدکنندگانی را می‌بینیم که محصولی را تولید کرده و آن را در نمایشگاهی در روسیه (با آب‌وهوای سرد) ارائه می‌دهند؛ شش ماه بعد همان محصول را به نمایشگاهی در دبی یا عمان می‌برند و توقع دارند این تجارت شکل بگیرد. این یکی از معضلات اصلی ماست.

یکی از موضوعاتی که طی سال های اخیر هنگامی که سخن از بودجه سالیانه کشور می شود نگران کننده شده است میزان کسری است که درسال آینده به غول بزرگ تورمی تبدیل می شود که منابع مردم را می بلعد و از میزان رفاه آنها به اندازه خود کم می کند بنابراین این موضوع از جمله مسائلی است که کارشناسان وتحلیلگران اقتصادی توجه ویژه ای بدان دارند.

مساله حائز اهمیت این است که کسری بودجه اعلام شده برای سال آینده که رقم قابل توجهی است با اذعان به این نکته که به طور مشخص نمی توان رقم دقیقی را برای کسری بودجه سال 1404 عنوان کرد اما بررسی ها نشان می دهد در وضعیت نرمال با کسری بودجه مشخصی باید انتظار افزایش تورم در حد 30 درصد را برای سال آینده داشته باشیم.

وقتی از تورم یا افزایش تورم سخن گفته می شود این سوال مطرح می گردد که آیا همه کشورهای دنیا چونان ایران همواره درگیر تورم و تخمین زدن افزایش نرخ تورم درسال های آتی خود هستند؟ پاسخ منفی است چرا که به جرات می توان گفت کمتر از تعداد انگشتان دست در دنیا کشورهایی هستند که درگیر افزایش تورم هستند که یکی از آن کشورها ایران است.

شاید به جرات بتوان گفت یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده تورم؛ دولتی بودن اقتصاد است هر چند تحریم ها و فشارهای هزینه ای ناشی از افزایش تحریم ها نیز بر بالا رفتن نرخ تورم موثر است اما در کمتر کشوری می توان دخالت دولت در همه ارکان و عرصه های اقتصاد را شاهد بود.

تمام کشورهای دنیا بازار را به بخش خصوصی و رقابت بین بخش خصوصی در اصل عرضه، تقاضا و تعیین قیمتها واگذار کرده اند اما در ایران دولت در همه ساحت های اقتصادی دخالت می کند و کسری بودجه می آفریند. 

در ایران است که دولت اجازه دارد خواسته های خود را به بانک مرکزی تحمیل کند و برای تامین کسری بودجه راه های تورم زای استقراض و چاپ پول را طی کند و بانک مرکزی را وادار به تبعیت از خواسته های خود کند!

بی تردید تورم های بالاتر در وهله اول به صلاح اقتصاد نیست، نه اینکه گمان کنیم فقط به صلاح مردم نیست. دولت باید به سمت وسویی برود که با کوچک سازی خود و کاهش هزینه های اضافی مانع کسری بودجه شود در اشکالی که می تواند بار هزینه های بودجه را تا حد ممکن کاهش دهد.

در صورتی که کسری های سنگین بودجه وجود داشته باشد دولت هیچ راهکاری برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم ندارد لذا مردم همچنان تحت فشار معیشتی وتامین کالاهایی قرار میگیرند که ضرورت زندگی و از جمله اولین نیازهای حفظ حیات است.

کارشناس و تحلیلگراقتصادی گفت: رقم های بالای اعلام شده در خصوص کسری بودجه سال اینده اعداد بزرگی هستند اما اینکه بخشی از این کسری از ناحیه اوراق تامین شود خوب است یعنی اگر بتوانیم بخشی از کسری بودجه را از محل عرضه و فروش اوراق جبران کنیم خوب است

ایمان زنگنه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت درخصوص کسری بودجه و تبعاتی که کسری بودجه در سال آینده بر اقتصاد ایران تحمیل می کند گفت: به نظرمی رسد سال آینده سالی با کسری بودجه قابل توجهی باشد. جدای از موضوعات مرتبط با بودجه دفاعی، نظامی و امنیتی که موضوعات اولویت داری به شمار می روند اما نوع نگاه حاکمان باید به گونه ای باشد که در سال آینده از ناحیه کسری بودجه فشاری به اقتصاد و تورم کشور وارد نشود، یعنی مردم در سال آینده از تورم بیشتر آسیب نبینند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: رقم های بالای اعلام شده در خصوص کسری بودجه سال اینده اعداد بزرگی هستند اما اینکه بخشی از این کسری از ناحیه اوراق تامین شود خوب است یعنی اگر بتوانیم بخشی از کسری بودجه را از محل عرضه و فروش اوراق جبران کنیم خوب است اما این حجم یعنی ۱۸۰۰ همت کسری بودجه اعلام شده با واقعیت اقتصادی ایران تناسبی ندارد و این رقم را نمی توان از فروش اوراق جبران کنرد.

وی در این خصوص توضیح بیشتری داد و گفت: با توجه به اینکه برای اوراق مصارف دیگری نیز در نظر گرفته شده است مثل  شرکت‌هایی که برای تامین مالی خود اوراق عرضه می‌کنند یا شرکت های بورسی، ضمن اینکه ممکن است دولت نیز جداگانه برای پروژه‌های خاصی اوراق منتشر کند اگر عمده حجم این اوراق معطوف به جبران کسری بودجه باشد به نظر می‌رسد این موضوع یعنی جبران کسری بودجه دولت از فروش اوراق منجر به در تنگنا قرار دادن بخش های تولیدی شده است.

ایمان زنگنه کارشناس اقتصادی یادآور شد: بی تردید دولت برای جبران کسری بودجه خود باید منابع درآمدی را گسترش دهد این منابع می تواند از طریق فروش و صادرات نفت در حوزه کشورهای بریکس یا تعاملات بیشتر با چین باشد با توجه به اینکه چین در تیررس تجارت سیاست‌های تجاری امریکا قرار دارد؛ پرونده اقتصادی و تجاری این کشور به عنوان یک پرونده اولویت‌دار برای آقای ترامپ مطرح است لذا ما در اینجا از شکاف بین آمریکا و چین می توانیم به نفع خود استفاده کنیم.

ایمان زنگنه اظهار داشت: ایران می تواند چین را در این موقعیت قرار دهد که دست بالایی در موضوع عرضه چین داشته باشد یعنی به جای اینکه ما نیازمند خرید نفت خود توسط چین باشیم چین باید متوجه این موضوع مهم باشد که حتماً منابع انرژی خود را از ایران تامین کند در اینجا می توانیم با چین چانه زنی های بیشتری در خصوص افزایش نرخ نفت و معاملات تهاتری داشته باشیم و دست بالا از آنِ ما باشد.

وی بیان داشت: این راهکار می تواند مفری برای اقتصاد ایران و افزایش صادرات کشور باشد آن زمان دولت می تواند از محل افزایش تولید، درباره نحوه دریافت منابع ارز حاصل از صادرات و مبادلات تهاتری تصمیم گیری کند؛ این روند اگر دنبال شود کسری بودجه کاهش می یابد و شاهد چابکی در دیپلماسی اقتصادی کشور خواهیم بود.

 

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از اتخاذ ۵ تصمیم جدید برای صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه با وزیر اقتصاد خبر داد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس‌ نوشت:

«در جلسه کمیسیون اصل‌۹۰ با حضور وزیر اقتصاد، اجرای بی‌وقفه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد تاکید قرار گرفت.

در این راستا مقرر شد ۵ گام اساسی در اسرع وقت اجرایی شود:

تسهیل مستمر موانع کسب‌ و کار در هیات مقررات زدایی

‏از سرگیری صدور خودکار مجوزهای تاخیرخورده ظرف یک هفته

تهیه شناسنامه شرایط و مدارک برای مجوزهای جامانده مثل وزارت کشور، تجارت خارجی ذیل صمت،‌ جهاد و بهداشت ظرف دو ماه

اتصال استعلام‌ها و شفاف‌سازی عملکرد مراجع پاسخگوی استعلام‌ها ظرف دو ماه

اتصال مجوزهای غیرمتصل مانند سازمان برنامه ‌و بودجه، غذا و دارو، کانون‌های خود انتظام ظرف یک‌ ماه.»