آغاز مسیر ایران و ازبکستان برای رسیدن به توافقنامه تجارت ترجیحی

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: سه فهرست کالایی برای کاهش تعرفه تجاری بین ایران و ازبکستان آماده شده، که در کمیسیون اقتصادی دو کشور نهایی خواهد شد.رئیس سازمان توسعه تجارت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه تجارت خارجی گفت: ازبکستان عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. ما تلاش داریم تجارت ترجیحی را در آینده نزدیک با این کشور امضا کنیم.دهقان دهنوی در ادامه افزود: در جلسه وزیر صمت ایران با وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت ازبکستان که ماه جاری برگزار شد، یکی از فهرست کالا‌ها آماده و مورد توافق دو کشور قرار گرفت. در این فهرست ۱۰ کد تعرفه کالا‌های تجاری بین دو کشور کاهش یافته است.رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: به جز فهرست اول، دو فهرست دیگر هم برای افزایش تجارت ترجیحی بین کشورمان و ازبکستان در حال آماده شدن است. فهرست دوم شامل کالا‌هایی است که هر دو کشور نسبت به تجارت آنها حساسیت دارند، که کالا‌های تولید داخل شامل این فهرست است. برای این فهرست قرار شده که یک نظام تعرفه‌ای و سهمیه‌ای برای این کالا قائل شود.وی درباره فهرست سوم کالا‌های مورد مذاکره برای کاهش تعرفه تجاری بین ایران و ازبکستان هم بیان کرد: فهرست سوم شامل کالا‌های قابل توجهی است و میتواند در تجارت دو کشور تاثیر گذار باشد، که این فهرست هم در حال نهایی شدن است، که در نشست آینده کمیسیون همکاری‌های اقتصادی مشترک دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

میزان قاچاق به کشور 

بیش از ۲۰ میلیارد دلار است

رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه گستردگی مرزها علاوه بر مزیت هایی که دارد یک سری معایبی دارد که یکی از آن ها ورود کالای قاچاق به کشور است گفت : میزان قاچاق به کشور بالای ۲۰ میلیارد دلار است .

جلسه تودیع و معارفه نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز برگزار شد.

سید مجید رضوی در این جلسه گفت: شهید رئیسی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه تنظیم گری بین ارگان ها جهت تسهیل مقابله با قاچاق را داده بود.

 رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : گستردگی مرز ها علاوه بر مزیت ها یک سری معایبی دارد که یکی از آن ها ورود کالای قاچاق به کشور است.به گفته او: میزان قاچاق به کشور بالای ۲۰ میلیارد دلار است .

رضوی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد کم ترین نفع را از ورود کالا به کشور ملوان ها و کوله بر ها می برند. البته قوانین در زمینه کوله بری و ملوانی با پیگیری های انجام شده به تصویب رسیده است.

به گفته وی ؛ مبادی ورودی از نظر ساختاری مشکلات جدی دارند و این باید اصلاح شود.وی گفت : ناترازی سوخت مشکل دیگر ما است چرا که روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت از کشور به خارج از مرز ها قاچاق می شود.

 او گفت : سالانه حدود ۹۰ تن طلا قاچاق می شود اگر دولت همت کند و سامانه جامع تجارت را با قوت دنبال کند می شود با قاچاق در طلا مقابله کرد.

۱۱ هزار متقاضی واحدهای نهضت ملی خانه‌دار شدند

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از تحویل ۱۱ هزار و ۶۲۰ واحد شهری و برنامه‌ریزی برای تحویل ۱۰ هزار واحد دیگر شهری تا پایان امسال خبر داد.حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روند اجرای پروژه‌های مسکن تحت مسئولیت این بنیاد در طرح نهضت ملی مسکن تشریح کرد و گفت: ۲۱۵ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن در شهرها در فرایند ساخت قرار گرفته که از این میزان ۱۲۹ هزار واحد به اتمام فونداسیون، ۷۵ هزار و ۲۵۳ واحد به اتمام اسکلت، ۳۴ هزار و ۹۸۱ واحد به اتمام سفت‌کاری، ۱۶ هزار و ۶۲۰ واحد نیز به اتمام نازک‌کاری رسیده است.معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: تاکنون در شهرها ۱۱ هزار و ۶۲۸ واحد مسکن شهری نهضت ملی تحویل متقاضیان شده است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و پیشرفت فیزیکی واحدها ۱۰ هزار واحد دیگر نیز در شهرها به اتمام می‌رسد و تحویل متقاضیان خواهد شد.وی افزود: انتظار می‌رود تا با تاکید دولت، بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و پرداخت سهم‌الشراکه خود تسریع ایجاد کنند تا پروژه‌هایی که پیشرفت دارند در موعد مقرر تکمیل و تحویل متقاضیان شوند.

 

افزایش نرخ سوخت هواپیما به لیتری ۷ هزار تومان

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه طبق لایحه بودجه نرخ سوخت هواپیما ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، گفت: هم‌اکنون نرخ سوخت هواپیما ۶۰۰ تومان است، اما در صورت تصویب مجلس ۷ هزار تومان می‌شود.مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: هم‌اکنون نرخ سوخت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ۶۰۰ تومان برآورد می‌شود، اما بر اساس تصمیم دولت که در لایحه بودجه نیز لحاظ شده، نرخ سوخت درب پالایشگاه هواپیما ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت، البته باید به تصویب مجلس برسد.وی افزود: با توجه به جلساتی که با سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، نظرات بر این است تا نرخ سوخت هواپیما به لیتری ۷ هزار تومان افزایش می‌یابد، اگر این مسئله تصویب و اجرایی شود، در میزان قیمت بلیت هواپیما نیز تأثیر خواهد داشت. تأثیر نرخ فعلی سوخت هواپیما، برای هر ساعت از صندلی حدود ۲۴ هزار تومان است که اگر نرخ سوخت هواپیما به ۷ هزار تومان برسد، در مقابل تأثیر آن برای هر ساعت صندلی ۲۸۰ هزار تومان برآورد می‌شود.دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تاکید کرد: در گذشته به طور معمول نرخ سوخت هواپیما توسط دولت تعیین می‌شد، اما با توجه به اینکه قانون لایحه بودجه سالانه تصویب می‌شود، به نظر می‌رسد، این افزایش قیمت برای یک سال اعتبار دارد، مگر اینکه برای سال‌های بعدی نیز تصمیم‌گیری‌های جداگانه‌ای تصویب و اجرایی شود.سامانی با اشاره به اینکه اگر افزایش نرخ سوخت هواپیما در مجلس تصویب شود، قیمت بلیت هواپیما همچنان آزاد خواهد بود، ادامه داد: طبق رأی دیوان عدالت اداری نرخ بلیت هواپیما آزاد است، اما شرکت‌های هواپیمایی در رنج قیمتی مشخص شده‌ای، بلیت‌های خود را در بازار عرضه می‌کنند و انجمن نسبت به قیمت‌ها نظارت دارد تا بلیتی بالاتر از سطح تعیین شده، به فروش نرسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وظیفه ما تولید است؛ تاکید کرد که با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، این زیرساخت‌ها را هم ما خودمان باید فراهم کنیم؛ ما در این شرایط عهده‌دار تولید و تجارت کشور هستیم و اکنون زمانی است که به هر لحاظ، بیشتر از هر زمانی دیگر نیاز به فرهنگ بسیج‌گونه (ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی) داریم.

سید محمد اتابک- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در مراسم اجلاسیه کشوری پیشرانان صنعت و معدن که صبح دیروز (سه‌شنبه) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد، با بیان اینکه فداکاری، شجاعت و از خود گذشتگیِ بسیج، ریشه در بعثت، غدیر و فرهنگ عاشورایی دارد، اظهار کرد:  این روحیه ایثار و فداکاری در کار و سازندگی با این فرهنگ بود که قطعاً توانست برای کشور در شرایط جنگ، نجات‌بخش باشد، همین فرهنگ بود که در دفاع مقدس توانست آن حماسه‌ها را برای کشور و برای دفاع از کشور در دوران دفاع مقدس ایجاد کند.

وی افزود: امروز وظیفه وزارت صنعت، معدن تجارت به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، تولید و تجارت در کشور است؛ اما توجه به این نکته اهمیت دارد که این وظیفه در چه زمانی و با چه زیر ساختی تعریف می‌شود؛ در بخشی از این وظیفه که باید زیر ساختارها را برای ما فراهم می‌کردند، امروز ما خودمان باید انجام دهیم. ما در این شرایط عهده‌دار تولید و تجارت کشور هستیم؛ اکنون زمانی است که به هر لحاظ، بیشتر از هر زمانی دیگر نیاز به فرهنگ داریم.

سکاندار وزارت صمت خاطرنشان کرد: ما باید بخشی از زیرساخت‌هایی که امروز صنعت ندارد، به همت  خود فراهم کنیم؛ بدانید که این کار شروع شده و به کمک بسیاری از کسانی که امروز در این مراسم حضور دارند، انجام می‌شود.

اتابک با بیان اینکه رشد ۱۳ درصدی در معدن در برنامه توسعه هفتم، پیش‌بینی شده است، گفت: ما به عنوان متولی بخش معدن کشور که حضرت آقا هم بر آن تاکید بسیار داشتند و جایگزین نفت خوانده‌اند، با هدف، بسیار فاصله داریم. امیدوار هستیم تعالی این بخش را علیرغم همه مشکلات اساسی و با همین شرایط و تمام چالش‌ها، بتوانیم در زمینه معدن به نتیجه برسانیم. کمک به فرایند سازماندهی و ایجاد امید برای تولیدکنندگان که به فرموده حضرت آقا، رزمندگان جبهه تولید هستند، خود جهاد بزرگی است که نیاز به دانایی، توانایی و ایثار بسیاری از کسانی دارد که امروز در کارخانجات کشور کار می‌کنند.

وی تصریح کرد: همین تولیدکنندگان امسال در اثر قطعی برق تابستان، خسته بودند و به حقیقت هم بسیاری از واحدها به مشکلات جدی برخوردند؛ اما نباید ما خسته شویم. باز هم باید برای این مهم تدبیر بیاندیشیم. موضوع گاز را هم که پیش‌رو داریم.  میزان گاز تخصصی را باید میان خودمان تقسیم کنیم. در صنعت این کار آغاز شده و اما گاز تخصیصی، از نصف میزان مورد نیازمان هم کمتر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این موارد، برابر مصوبه نیست اما ما وظیفه داریم که همگی این‌ها را جلو ببریم و  امیدوار هستیم که این کار را به نتیجه برسانیم. همانطور که اشاره شد، برای این کار دانایی، توانایی و ایثار همه نیاز است. این شجره طیبه از چنین خصوصیاتی برخوردار است. حداقل در طول این ۴۵ سال ثابت شده که از این خصوصیات برخوردار است و می‌تواند با همسویی از این شرایط عبور کند.

اتابک ادامه داد: همسویی برخی از سیاست‌های تجاری ارزی و بانکی در نگاه صادقانه و بی‌طرفانه موجبات ساماندهی و استفاده بهینه اقتصادی از ظرفیت‌های کشور شده است. در بعضی از سازمان‌های کشور، تولیدمحور نمی‌بینیم و شرایطی ایجاد می‌کنند که به نفع شرایط اقتصادی کشور نیست؛ اگر تجارت و سیاست‌های ارزی و بانکی همسو داشته باشیم می‌توانیم صادرات کشور را بسیار بالاتر از این میزان‌های فعلی ببریم. این همسویی‌ها را بسیج به راحتی می‌تواند انجام دهد. در بررسی‌ها، همه موارد را مدنظر قرار دهند و پیگیری کنند.

مقام عالی وزارت صمت تاکید کرد: توقع تداوم بهبود این شرایط وجود دارد و قطعا گره گشایی خواهد کرد.  این شرایط تداوم پیدا کند، برنامه پیشرفت هفتم کشور، برنامه‌ای موفق خواهد بود. توصیه ما به ترسیم نقشه راه و اجرایی کردن در حوزه‌های تخصصی و عزیزانی است که در حال حاضر در بسیج کمک می‌کنند. از جامعه نخبه‌های بسیجی درخواست داریم که در این خصوص، وزارت صنعت، معدن و تجارت را همراهی کنند.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بتوانیم سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد را با همدلی و همکاری شما حاضران در حوزه تدوین پیوست فرهنگی و عدالت، بخش‌های بزرگی از صنعت و معدن را داشته باشیم و نقشه راه توسعه صادرات کشور را به عنوان یکی از مهمترین اقدامات قرار دهیم، موفقیت حاصل خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: استعاره غلطی مبنی بر نیازمندی اقتصاد ایران به جراحی وجود دارد به نظر من اقتصاد ایران جراحی نمی‌خواهد بلکه احتیاج به فیزیوتراپی و تغییر سبک رفتاری دارد. 

احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در جمع تولیدکنندگان و صنعتگران اتاق تهران اظهار کرد: با تلاش‌های فردی راه به جایی نخواهیم برد و چه بسا به بدترین وضع دچار می‌شویم، تلاش‌های فردی در یک چارچوب خاص همچون بازار رقابتی، اطلاعات شفاف تاثیر گذار است، اما در عرصه تغییر و تحول نمی‌شود هر کسی کار خودش را انجام دهد و نتیجه مطلوب بدست بیاید.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل کمیته مشترک را راهکار حل چالش‌های موجود عنوان کرد و افزود: با تشکیل این کمیته هر فصل یک چالش را برطرف کنیم و در این مسیر بلندپروازی نکنیم، زیرا امکان پذیر نیست. به عنوان نمونه از انبوه مشکلاتی که مطرح شد اتاق به نمایندگی اعلام کند که در زمستان ۱۴۰۳ می‌خواهیم یکی از چالش‌ها را حل کنیم.

میدری با اشاره واگذاری بنگاه‌ها گفت: الگویی دنبال می‌کنیم تا بر اساس آن بتواینم مدیریت را واگذار کنیم که در برخی صنایع از جمله صنعت هتلداری ما با ۵۸ هتل و چند خط هوایی قابل انجام است.

وی افزود: بر این اساس با حفظ مالکیت هتل ها، مدیریت آنها را برای ۲۰ سال بهره برداری واگذار می‌کنیم و به تدریج از بنگاهداری خارج می‌شویم و مالکیت را واگذار می‌کنیم، زیرا الگوی واگذاری به صورت فروش یک مرتبه در ایران به دلیل وجود مسائل حقوقی در شرکت‌ها شدنی نیست به عنوان نمونه به یکباره ملکی پیدا و پرونده‌ای رو می‌شود که ارزش دارایی نصف یا دوبرابر می‌کند. وی ادامه داد: برای تسریع در واگذاری ها، کمیته‌ای در سه ماهه اخیر تشکیل شده و با جدیت پیگیر این موضوع هستیم. با نهادهای مختلف در حال گفت‌وگو هستیم و از همکاری اتاق‌ها در این عرصه نیز استفاده خواهیم کرد.

 

 

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری: دیدگاه های مختلفی درباره نقش دولت در اقتصاد وجود دارد. بااین حال، مداخله دولت در اقتصاد باید منجر به گسترش عدالت و بالابردن آسایش افراد جامعه شود. از طرفی، دولت ها می توانند با استفاده از سیستم تشویق و تنبیه، در مواردی که برای جامعه مفید است یارانه و در مواردی که مضر است یارانه وضع کنند. از دیگر ابزارهای اعمال قدرت دولت، هزینه و استخدام، اجبار و استفاده از قوای قهری، تبلیغات و فرصت سازی است. توانایی دولت در کنترل هزینه ها زندگی مردم، یکی از نشانه های قوت آن است. از جمله راهکارهای کاهش این هزینه ها تبدیل هزینه به درآمد است. همچنین دولت با توسعه اقتصادی و وضع قوانین اقتصادی لازم می تواند در جهت رشد اقتصادی کشور گام بردارد.

مداخله دولت در امور اقتصادی، ویا مداخله‌گری اقتصادی (یا گاهی مداخله گری دولتی) یک دیدگاه در خصوص سیاستگذاری اقتصادی است که حامی مداخلهٔ حکومت در فرایند بازار به منظور تصحیح شکست بازار و ارتقای رفاه عمومی است. یک مداخلهٔ اقتصادی اقدامی است که توسط یک دولت یا سازمان بین‌المللی در یک اقتصاد بازار در تلاش برای اثرگذاری بر اقتصاد انجام می‌شود و فراتر از مقررات‌گذاری ابتدایی در خصوص تقلب و اجرای قراردها و فراهم آوری کالای عمومی است. مداخلهٔ اقتصادی می‌تواند اهداف سیاسی یا اقتصادی گوناگونی داشته باشد، نظیر ارتقای رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، بالابردن دستمردها، افزودن یا کاستن از قیمت‌ها، ارتقای برابری در درآمد، مدیریت عرضهٔ پول و نرخ‌های بهره، افزایش سود یا رسیدگی به شکست‌های بازار.

همتی: به‌ دنبال افزایش نفوذ دولت در اقتصاد نیستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به‌ هیچ‌ وجه دنبال اقتصاد دستوری و افزایش نفوذ دولت در عملکرد اقتصاد نیستیم و این موارد جزء اصول دولت کنونی است.

 عبدالناصر همتی دوشنبه در نشست شورای گفت‌ وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت مصمم بر حل مشکلات اقتصادی است، اظهار داشت: دولت بنا دارد تا بر اساس یافته‌های اقتصاد، نظرات کارشناسی و اقتصاد مبتنی بر قیمت، کشور را اداره کند و به‌هیچ‌وجه دنبال اقتصاد دستوری و افزایش نفوذ دولت در عملکرد اقتصاد نیستیم و این موارد جزء اصول دولت کنونی است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تصمیماتی را نیز بر مبنای تفاهم با بخش خصوصی و بر اساس عقل جمعی کشور اتخاذ و بر این مبنا کشور را اداره خواهیم کرد.

همتی با بیان اینکه همه مطالب این شورا را به ستاد اقتصادی دولت خدمت آقای رئیس‌جمهور منتقل می‌کنیم، تصریح کرد: تلاش بر این است که مسائل بر مبنای منطق اقتصادی و همکاری با بخش خصوصی اتفاق بیافتد که نظر ریاست قوه قضائیه نیز برای حل مشکلات بر همین مبنا است. بنابراین خیلی امیدوارم تا بتوانیم گره‌های بیشتری از مسائلی که در این شورا مطرح شده را باز کنیم.

همتی با تأکید بر اینکه قیمت در اقتصاد بسیاری از مسائل را حل می‌کند، گفت: آن چیزی را که فکر می‌کنیم تعادل در اقتصاد ایجاد می‌کند را دست‌کاری می‌کنیم و دست‌کاری قیمت به معنای ازبین‌بردن علم اقتصاد است. من اعتقاد جدی دارم که قیمت به ما نشانه، سیگنال، رفتار، عرضه، تقاضا و روند اقتصاد را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: در سرکوب‌ قیمت هیچ‌گونه نفعی نداریم و فقط علاوه بر خاموش‌کردن سیگنال، روند اقتصاد را نیز کند می‌کنیم. بنابراین به این موضوع اعتقاد نداریم.

همتی بر موارد سیاست کلی مجموعه دولت اشاره کرد و افزود: دولت بر امور برای جلوگیری از شکست بازار نظارت دارد، البته اینها از وظایف دولت است اما نباید به معنای دخالت دولت در اقتصاد باشد و امیدواریم به‌تدریج این موارد یا نشانه‌های حاکی از دخالت دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند تا شاهد رونق و تعامل بیشتر هم دولت و هم بخش خصوصی باشیم و از همه مهم‌تر رقابت در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند و کارآمدی اقتصاد نیز بیشتر می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با توجه‌ به استقبال اتاق بازرگانی ایران از انتصاب رئیس‌کل گمرک بیان داشت: در وزارتخانه هدف ما این است افرادی را مسئولیت دهیم که کارشناس آن رشته هستند و تجربه دارند، در همه بخش‌های وزارت اقتصاد افرادی را منصوب کردیم که از بدنه کارشناسی همان‌جا و بر اساس تجربه کسب کرده مسئولیت گرفتند و این سیگنالی است به کارشناسان که اگر خوب کار کنند، می‌توانند در همان سازمان خودشان ارتقا پیدا کنند و مسئولیت‌های مهم آن سازمان را بگیرند.

وی افزود: مناسب نیست نیروی کارشناس در مجموعه داشته باشیم اما از بیرون یک نفر را مسئول آن مجموعه کنیم. این مورد را قبول ندارم مگر اینکه در آن سازمان شخص شایسته‌ای وجود نداشته باشد که این موضوع بعید است.

اهداف اصلی دولت در اقتصاد

اشتغال کامل و از بین بردن بیکاری: استفاده بهینه از فاکتورهای تولید؛ وضعیتی که در آن هر کس بتواند با دستمزدهای متداول کاری پیدا کند، و یا «نرخ بیکاری به کمتر از 2درصد  برسد اشتغال کامل گویند. بیکاری حالتی است که فرد مایل است کار کند اما کاری نمی یابد و در تولید و خدمات استخدام نمی شود. گزارش ها از آثار بد روانی بیکاری بر مردم حکایت دارد. در بیکاری، افراد مزد نمی گیرند، درآمدشان از دست می رود، و توانایی پرداخت مالیات را ندارند. کالاهای تولید کننده به فروش نمی رسد تولید را کاهش داده و کارکنان خود را کم می کند. حجم زیادی از بازده تولیدی کشور از دست رفته و شرکت ها منفعت شان را از دست می دهند. در نتیجه، دولت مقدار زیادی از درآمد مالیاتی خود را از دست می دهد.

کنترل تورم و ثبات قیمت ها: افزایش مکرر سطح عمومی قیمت ها را در یک دوره زمانی» تورم» گویند. تورم ناشی از تقاضا و تورم ناشی از هزینه از دلایل تورم هستند. وقتی تقاضای کالا بیشتر از عرضه آن باشد تورم ناشی از تقاضا صورت می گیرد. هنگامی که هزینه تولید مانند دستمزد و مواد اولیه زیاد می شوند تورم ناشی از هزینه اتفاق می افتد. افزایش هزینه، قیمت کالا را بالا برده و قدرت خرید مردم را می کاهد. مازاد تقاضای کل پولی، عامل بروز تورم است، .

وقتی تولید کالای سرمایه ای، سریع تر از کالای مصرفی رشد کند چرخه اقتصادی رو به نزول می گذارد و کارگران بیکار می شوند و سطح مصرف پایین می آید. دو نوع تورم تند و کند موجود می باشد. در تورم تند، کالا و خدمات داخلی گرانتر از محصولات خارجی می شوند. وقتی تورم کند باشد مثلا در 4درصد باقی بماند، آنگاه تمام قراردادها، وام ها، و تعهدات بر اساس تورم منطقی 4درصد  تنظیم می شود. وقتی تورم بالا می رود میزان بهره اسمی افزایش می یابد. تغییر ارزش واقعی دارایی ها که از نظر ارزش اسمی ثابتند از پی آمدهای تورم است.

رشد اقتصادی و پیشرفت در سطح زندگی :  رشد اقتصادی، افزایش در درآمد ملی در یک دوره زمانی است. افزایش در ظرفیت تولید در دو دوره یک ساله متوالی گویند. دغدغه اصلی اسمیت را مسئله رشد اقتصادی می دانست. رشد اقتصادی بر تغییرات کمی تولید و درآمد ملی تاکید دارد. سه مشخصه رشد از نظر مایه «جدید بودن، مکان گیری در بعضی کشورها، و تغییرات ایجاد کرده» می باشد. اما چگونه می توان رشد اقتصادی را محاسبه کرد؟ با اعداد و ارقام به صورت کلی، یا بررسی سطح زندگی مردم؟  به نظر می رسد مهمترین نرخ ها: رشد تولید ملی، سرانه ملی، و جمعیت باشد.

کنترل نرخ ارز و ازدیاد صادرات کشور: لازمه نظام ارزی این است که کشورها روشی برگزینند که قیمت اجناس در کشورهای دیگر از روند خارج نشود. زیرا اختلاف قیمت، ممکن است افرادی را ترغیب کند از کشور دیگر خرید کند. تغییر در قیمت یا نرخ ارز، ممکن است به رقابت تبدیل شود. تقاضا برای ارز به علت علاقه به خرید اجناس خارجی، سرمایه گذاری در خارج و پرداخت های بدهی به خارج بوجود می آید.

کنترل نرخ بهره و تشویق سرمایه گذاری: کنترل نرخ بهره به عهده بانک مرکزی است و مطلوب آن است که از دولت جدا باشد تا بتواند سطح بهره را تعیین کند. میزان بهره به منظور جذب سرمایه های خارجی، ارزش پول را افزایش می دهد. افزایش ارزش پول با کم شدن قیمت های وارداتی، تقاضا برای اجناس داخلی را کم می کند و بدین سان، اثر انبساطی سیاست مالی را خنثی می کند. تمایل به کم کردن میزان بهره در اثر انبساط پولی، به خارج شدن سرمایه از جریان پولی کشور منجر شده که موجب پایین آمدن ارزش پول می شود و موجب بهبود در صادرات، درآمد، تقاضای پول، و میزان بهره می گردد و در دراز مدت موجب بالا رفتن قیمت ها می گردد.

کشورهای با تورم تند، نرخ بهره بالا، و ارزش پول پایینی دارند. اقتصاددانان در سرمایه گذاری به تولید ماشین آلات که در ساخت کالاهای دیگر به کار می روند توجه خاصی دارند. وسایلی چون تراکتور، کمباین،  و ... را کالاهای سرمایه ای گویند. سرمایه گذاری با افزایش درآمد، افزایش می یابد.  وقتی سرمایه گذاری بیشتر می شود درآمد نیز با ضریبی از بالا رفتن سرمایه گذاری، افزایش می یابد. تامین کسری با پول موجب کم شدن نرخ بهره در کوتاه مدت در مقایسه تامین کسری با بدهی می شود. زیرا تامین با پول، ذخیره اسمی پول را بیشتر می کند، در حالیکه تامین با بدهی این طور نیست. پس در کوتاه مدت، تامین با بدهی، میزان سرمایه گذاری را در مقایسه با تامین پول، کاهش می دهد. اگر میزان بهره داخل کشور، کمتر از میزان بهره جهانی باشد باعث خروج سرمایه ها از کشور شده و به کاهش ارزش پول می انجامد. هر وقتی که میزان بهره از مقدار جهانی، فزونی گرفت ورود سرمایه آغاز می گردد. افزایش سطح قیمت، مانده واقعی را کاهش می دهد که سبب افزایش میزان بهره می شود.  سطح قیمتها با تامین مالی از طریق پول در مقایسه با تامین مالی با بدهی، بالاتر است. وقتی دولت بیشتر از درآمدش خرج می کند، یا از طریق مالیات، یا قرض از مردم، یا قرض از بانک مرکزی هزینه اش را تامین می کند. وقتی از مالیات تامین می کند عرضه پول کم می شود و وقتی دولت خرج می کند به حالت اولیه باز می گردد.  

سیاست پولی انبساطی موجب کاهش میزان بهره، و افزایش سرمایه گذاری می گردد. در صورتیکه سیاست مالی انبساطی میزان بهره را افزایش می دهد و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مخارج سرمایه گذاری به علت افزایش بهره، کاهش می یابد. این کاهش در مخارج، مخارج بالاتر دولت را جبران می کند و سطح درآمد تغییر نمی یابد