جامعه عشایری به شکل هدفمند وارد سرشماری شود

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران گفت: سرشماری کشاورزی فرصتی ارزشمند است تا جامعه عشایری را به صورت هدفمند وارد سرشماری کنیم.سیاوش احمدی میرقائد، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران در نشست هماهنگی ناظران سرشماری بهره‌برداران عشایر با اشاره به سرشماری کشاورزی که از ۱۲ آبان در سراسر کشور آغاز شده است، اظهار امیدواری کرد با ورود به موقع و قوی امور عشایر استان‌ها در سرشماری، معضل آمار عشایر کوچنده کشور که بخشی از عشایر از آن جامانده‌اند، برطرف شود.وی با بیان این که سرشماری پایه و اساس برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در کشور است، اظهار کرد: سرشماری کشاورزی فرصتی ارزشمند است تا جامعه عشایری را به صورت هدفمند وارد سرشماری کنیم.معاون سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: فعالیت‌های خوبی در بعضی از استان‌ها در خصوص سرشماری کشاورزی عشایر در حال انجام است اما بعضی از استان‌ها هنوز آن طور که باید به موضوع ورود پیدا نکرده‌اند از این رو از سوی سازمان کنترل و نظارت بر آن انجام می‌شود و این جلسه نیز برای هماهنگی در این زمینه برگزار شده است.وی افزود: کار ویژه سازمان در ستاد و استان‌ها تا پایان این سرشماری، رسیدگی به آمار عشایر است چراکه اگر این سرشماری به خوبی انجام شود حداقل تا پنج سال آینده مشکلی در آمار جامعه عشایری نخواهیم داشت.احمدی میرقائد با اشاره به این که آگاه‌سازی عشایر در خصوص سرشماری بسیار مهم است، گفت: داشتن ساختار ایلی، کوچنده بودن و اتکای معاش به دامداری سه مشخصه عشایر است و کسانی که یکی از این ویژگی‌ها را نداشته باشند، عشایر محسوب نمی‌شوند.

 

برنج‌های وارداتی 

در حال ترخیص است

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج درباره وضعیت ترخیص بارهای دپو در گمرکات گفت: پس از پایان ممنوعیت واردات از ابتدای آذر ترخیص برنج‌های خارجی آغاز شده و در حال انجام است.واردات برنج ایرانی از ابتدای مرداد ماه همزمان با فصل برداشت برنج داخلی ممنوع شد. این ممنوعیت تا پایان آبان به مدت ۴ ماه ادامه دارد. بر اساس اعلام انجمن واردکنندگان برنج حدود ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور دپو و امکان ترخیص نیافتند.برخی از فعالان این حوزه عنوان کردند این ممنوعیت ترخیص پیش از تاریخ مصوب یعنی مرداد اعمال شد زیرا برنج‌های خارجی موجود در گمرکات تیر ماه وارد ایران شده بودند.مجیدرضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج درباره وضعیت ترخیص بارهای دپو در گمرکات به خبرنگار مهر گفت: پس از پایان ممنوعیت واردات از ابتدای آذر ترخیص برنج‌ها آغاز شده و در حال انجام است.وی افزود: بسته به ظرفیت گمرکات روزانه بخشی از محموله‌ها ترخیص و به زودی در بازار عرضه خواهد شد.گفتنی است، بر اساس سخنان ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان با پایان محدودیت ترخیص برنج، کار بارگیری و ترخیص برنج از ابتدای آذر از گمرکات سیستان و بلوچستان آغاز شده است. در نخستین روز ترخیص از گمرکات زاهدان و چابهار در مجموع حدود ۵ هزار تن برنج بارگیری شد.همچنین مجموع موجودی این گمرک ۱۱۰ هزار تن بوده که به تدریج بارگیری و ترخیص می‌شود.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از افزایش ۹۲ درصدی آمار فروش مواد معدنی ایمیدرو و ایمپاسکو در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

خدایار کریم‌نژاد مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: طی هشت ماهه سال جاری حجم فروش مواد معدنی ایمپاسکو ۹۲ درصد و مبلغ فروش ۸۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته است.

کریم‌نژاد توضیح داد: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۴.۵ میلیون تن ماده معدنی به ارزش حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از محصولات تولیدی ایمیدرو و ایمپاسکو در بورس کالای ایران به فروش رسیده که در مقایسه با آمار دوره مشابه سال گذشته در حجم بیش از ۹۰ و مبلغ فروش بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: مجموع فروش دوره مشابه سال گذشته ۲.۳ میلیون تن و به ارزش حدود ۱۰ همت بوده است.

مدیرعامل ایمپاسکو با بیان اینکه بالاترین رشد فروش مربوط به کلوخه سنگ آهن بوده است، عنوان کرد: فروش سنگ آهن ۳.۵ میلیون و کلوخه سرب و روی ۰.۷ میلیون بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: از میزان فروش محصولات معدنی اشاره شده در سال جاری، سهم فروش ایمیدرو ۳.۷ میلیون تن معادل ۵ همت و سهم فروش ایمپاسکو ۰.۸ میلیون معادل حدود ۱۳ همت بوده است.

کریم‌نژاد تاکید کرد: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کلیه محصولات تولیدی واحدهای تابعه ایمیدرو و ایمپاسکو را به صورت عرضه مستمر از طریق بورس کالای ایران به فروش می‌رساند.

وی تصریح کرد: با نگاهی به برنامه هفتم توسعه و نقش معدن و صنایع معدنی در ایجاد اشتغال و تحقق رشد ۱۳ درصدی در این بخش نیازمند حمایت از توان تولید داخلی و کمک به چرخه اقتصادی هستیم.

مدیرعامل ایمپاسکو با تاکید بر اینکه دستیابی به هدف رشد 8 درصدی برنامه هفتم توسعه در کشور، رشد متوازن همه بخش‌ها به خصوص توسعه معادن و صنایع معدنی تحقق یافتنی است، خاطرنشان کرد: در این راستا ایمپاسکو از کلیه ظرفیت‌های قانونی ممکن از قبیل فروش‌های اعتباری بر اساس ماده ۹ قانون رفع موانع تولید، برون سپاری معادن و صنایع معدنی و همچنین اکتشاف استفاده خواهد کرد تا کلیه واحدهای تولیدی فعال در زنجیره‌های مختلف صنایع و معادن کشور نسبت به تامین مواد اولیه خود اقدام کنند.

وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به درخواست سفیر ژاپن در کشورمان مبنی بر تسهیل صادرات پنیر ایرانی به این کشور گفت: موانع موجود به زودی رفع خواهد شد و مردم ژاپن طعم مطلوب پنیر ایرانی را تجربه خواهند کرد.

غلامرضا نوری در دیدار تسوکادا تاماکی گفت: روابط عمیق ایران و ژاپن در مسایل زیست‌محیطی به ویژه آب،  زمینه مناسبی برای گسترش مراودات میان دو کشور است.

وی افزود: مقاومت دو ملت ایران و ژاپن در برابر متجاوز از مهم‌ترین اشتراکات فرهنگی دو کشور است و ایستادگی در برابر شداید جنگ و آبادانی میهن به دست مردم در تاریخ معاصر، الگوی خوداتکایی و مقاومت را به نمایش گذاشته است.

وزیر جهاد کشاورزی انتقال دانش‌ فنی پیشرفته ژاپن در کشاورزی مبتنی بر استفاده حداکثری از منابع تولید محدود را از نکات بارز در مذاکرات دو کشور برشمرد و تصریح کرد: ایران آماده همکاری در بخش افزایش راندمان با استفاده از فناوری‌های نوین است.

وی خوداتکایی ایران در تولید غذا و توسعه کشاورزی در بخش‌های مکانیزاسیون، خدمات فنی مهندسی، دامپزشکی و تولید دارو و واکسن دامی، زنجیره تولید مرغ و تخم‌مرغ، محصولات جالیزی، سبزی و صیفی و تامین امنیت غذایی ۹۰ میلیون نفر با توجه به اقلیم سخت و تحریم‌های ظالمانه در حوزه غذا را قابل توجه دانست.

نوری در پاسخ به درخواست سفیر ژاپن در کشورمان مبنی بر تسهیل صادرات پنیر ایرانی به این کشور گفت: موانع موجود به زودی رفع خواهد شد و مردم ژاپن طعم مطلوب پنیر ایرانی را تجربه خواهند کرد.

وی آمادگی کشورمان در برپایی دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت کاربردی در فناوری‌های نوین کشاورزی به ویژه در بخش مصارف آب را یادآور شد و خاطرنشان کرد: اقدامات عملی ژاپن در بهره‌وری برنج و آبیاری کشاورزی مورد نظر ما است و آماده تبادل کارشناس در این زمینه هستیم.

بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی، سفیر ژاپن هم در این دیدار به وزیر جهادکشاورزی گفت: همکاری ژاپن و ایران به دهه‌ها پیش به ویژه در پروژه جایکا برمی‌گردد و کشورم در زمینه آب و خدمات فنی مهندسی آن همکاری موثری با جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد.

تسوکادا تاماکی در ادامه، از سفرش به استان‌های شمال‌غرب کشور و بازدید از دریاچه ارومیه گفت و افزود: در مورد کشاورزی، مدیریت آب و احیای دریاچه ارومیه، با حضور رئیس گروه پارلمانی ایران و ژاپن مباحث کلیدی مطرح شد.

سفیر ژاپن با یادآوری فعالیت ۵۰ ساله این کشور به واسطه پروژه جایکا با جمهوری اسلامی ایران چنین گفت: همکاری ژاپن و ایران گسترده و عمیق است؛ مشارکت در استقرار سیستم‌های آبیاری، پروژه تولید برنج و مدیریت جنگل در استان گلستان و احیای دریاچه ارومیه با حضور فائو از این دست موارد است که قابل تعمیم و گسترش به سایر موارد همکاری به ویژه در بخش‌های کشاورزی است.

سرمایه گذاران در بافت‌های فرسوده 

تا ۱۰ سال معاف از مالیات هستند

اخبار صنعت-حسین کوثری: با دستورالعمل بانک مرکزی که اول آذر منتشر شد،‌ از دیروز به مدت یک ماه، واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان همزمان با واگذاری کوتاژها عملیاتی شد. سامانه‌ای که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده، یک سامانه جامع معاملاتی است و تمام فرآیندها اعم از قبل از معامله، جورسازی (مچینگ) و پس از معامله را در خود دیده و همز‌مان مجموعه‌ای از ارتباطات را با سایر سامانه‌ها از طریق وب‌سرویس طراحی کرده است. به گواه بانک مرکزی که سابقه طولانی در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی دارند، سامانه ارز توافقی مورد تایید است. این سامانه از حیث تکنولوژی و انعطاف‌پذیری مناسب است و یک سامانه صرفا اطلاع‌رسانی نبوده و تسویه معاملاتی در آن صورت می‌گیرد؛ لذا اساسا تفاوت ماهوی بین سامانه نیما و سامانه ارز توافقی وجود دارد. مکانیزم به این ترتیب است که در گام نخست صادرکنندگان و واردکنندگانی که مشمول عرضه و تقاضا در نیما نیستند، همان چیزی که تا پیش از این به نام بازار اشخاص معروف بود، سفارش خود را به بانک ارائه می‌دهند و در گام‌های بعدی، صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت مستقیم سفارش خود را در سامانه بارگذاری می‌کنند.

در گام اول صادرکننده سفارش خود را به بانک عرضه و بانک وجود این میزان ارز را تایید می‌کند. بنابراین اگر صادرکننده‌ای ارز صادر کرد، سامانه نسبت به وجود این میزان ارز، اطمینان حاصل می‌کند و در مقابل واردکننده پس از ثبت سفارش خود، ریال معادل را در حساب معاملاتی مرکز واریز کرده است؛ پس ریال هم وجود دارد. در نتیجه، ریسک طرف مقابل در این بازار عملا حذف شده است. وقتی سفارش‌ها در سامانه به ثبت رسید، بانک مرکزی برای تعداد جلسات معاملاتی در روز تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ اما فعلا و در گام اول، جلسه معاملات بر حسب مدل سفارش‌گیری یک بار در روز برگزار می‌شود.

صادرکننده حداقل قیمت و واردکننده حداکثر قیمت را اعلام می‌کند. در حقیقت فروشنده اعلام می‌کند که از یک نرخ ارزان‌تر نمی‌فروشد و خریدار نیز از قیمت اعلامی بالاتر خرید نمی‌کند؛ پس خرید و فروش‌هایی که با هم فصل مشترک نزدیک‌تری دارند، منطبق می‌شوند و عملا تطبیق سفارش‌ها در جلسه معاملاتی رخ می‌دهد و در نهایت، کار تسویه و پایاپای به ثمر می‌نشیند. به این ترتیب ریال به حساب صادرکننده و ارز در حساب عامل واردکننده قرار خواهد گرفت. این مکانیزم کلی معاملات است. ما یک قیمت پایانی برای هر روز خواهیم داشت که میانگین وزنی تمامی معاملات روز است که این قیمت، مبنای نرخ ابتدایی و آغازین برای معاملات فردا یا روز معاملاتی بعدی خواهد بود.

سامانه ارز توافقی یک سامانه معاملاتی است

چند روز پیش مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران با اعلام این خبر که سامانه ارز توافقی، اولین سامانه ارزی معاملاتی کشور است، تاکید کرد: این سامانه یک سامانه جامع معاملاتی ارزی است.

«علی شهیدی» مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله با اشاره به ویژگی های تالا ارز توافقی بیان داشت: به منظور فراهم سازی بستری مناسب برای تجار اقتصادی، طرحی با نظر  کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد برنامه ریزی شد تا فرایند جدیدی  جهت انجام معاملات ارزی در سامانه‌ای  آنلاین فراهم شود و صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز و ریال خود را در این سامانه با قیمت پیشنهادی خود مبادله کنند.

راستی آزمایی برای اثبات ارز و ریال واقعی

وی درباره فرآیند این سامانه بیان داشت: فرآیند تالار ارز توافقی اینگونه است که صادرکنندگان برای فروش ارز خود، لازم است یک سری از مراحل پیش از معامله را  طی کنند؛ صادراتی انجام شده و کوتاژی صادر شده است، آن کوتاژ وارد سامانه های پیشینی قبل از معامله خواهد شد و مشخص می‌گردد که هر فرد چه میزان ارز واقعی دارد؛ در واقع  یکی از ویژگی های این سامانه این است که با توجه نوع فرآیند پیش معامله ای، ریسک معامله برای خریدار و فروشنده به صفر خواهد رسید.

بانک ها کارگزار هستند

 مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران در ادامه بیان داشت: پس از این مراحل  و اثبات وجود ارز واقعی، صادر کننده ارز خود را به دست کارگزاری که بانک مرکزی تعیین می‌کند قرار می‌دهد و بر اساس سیاست‌گذاری بانک مرکزی این کارگزاران می‌توانند، بانک های عامل باشند.

کف و سقف نرخ ارز ، توسط طرفین معامله پیشنهاد می‌شود

«شهیدی» در باره چگونگی کشف نرخ ارز در سامانه ارز توافقی گفت: پس از آنکه کارگزار موجودیت ارز را تایید کرد، به صادر کننده یا نماینده وی که همان کارگزاری است اجازه خواهیم داد تا در سامانه ارز توافقی، ارز خود را به فروش برساند؛ صادر کننده ارز خود را بر اساس نرخ پیشنهادی خودش در سامانه اعلام می‌کند که این نرخ اعلامی به عنوان نرخ پایه در سامانه ثبت خواهد شد.حال برای واردکنندگان یا خریداران مراحل به صورت معکوس انجام می‌شود؛ یعنی یک واردکننده یا خریدار می‌گوید من حاضرم این ارز را با فلان قیمت خریداری کنم  که به معنای سقف  قیمت خرید ارز معین می‌شود و پس از بررسی های لازم، همه سفارش های خرید و سفارش های فروش به هسته معاملاتی مرکز مبادله ایران منتقل می‌شود.

نظارت جامع بانک مرکزی بر سامانه ارز توافقی

مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران با اشاره به کنترل و نظارت بانک مرکزی بر سامانه ارز توافقی  گفت: بانک مرکزی دسترسی های لازم جهت رصد جزئیات روند معاملات دارد.

قیمت گذاری دستوری وجود ندارد

«علی شهیدی» درباره احتمال دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز تصریح کرد: در تالار ارز توافقی نرخ مورد نظر به صورت کاملا توافقی قیمت گذاری و خرید و فروش می‌شود و بانک مرکزی در این تالار به هیچ عنوان دخالت نخواهد داشت و نرخ گذاری دستوری وجود ندارد. لازم به ذکر است که تالار ارز توافقی بستری گسترده دارد و ممکن است در آینده تالارهای مختلفی همچون تالار عمده  راه اندازی شود و بر اساس اهداف و سیاست های کلان برنامه ریزی خاص خود را داشته باشد؛ اما  سیاستگذاری بانک مرکزی اینگونه است که در تالار ارز توافقی هیچ گونه قیمت گذاری دستوری نداشته باشد.

اولین واکنش­ بخش ­خصوصی به معامله ارز در مرکز مبادله 

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: با دستورالعمل بانک مرکزی که اول آذر منتشر شد،‌ از دیروز به مدت یک ماه، واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان همزمان با واگذاری کوتاژها عملیاتی شد.

محمد لاهوتی در خصوص اعلام زمان راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز گفت: بالاخره پس از بحث‌ها و وعده‌های فراوان، مرکز مبادله طلا و ارز ایران طبق بخشنامه بانک مرکزی، از تاریخ ۳ آذر رسماً فعالیت خود را آغاز کرد که بر اساس این دستورالعمل، تمام صادرکنندگانی که ارز در اختیار داشته و قصد واگذاری آن به واردکنندگان را دارند، موظف شده‌اند از طریق این مرکز، اقدام به واگذاری ارز و کوتاژهای خود کنند.

عضو کمیته بازگشت ارز صادراتی افزود: در عین حال واردکنندگان نیز مکلف هستند پس از ثبت سفارش، ارز لازم برای واردات را از این مرکز و صرفاً از محل ارزهای صادراتی عرضه شده خریداری کنند.

به گفته لاهوتی، با توجه به الزام دستگاه‌های دولتی مبنی بر اطلاع‌رسانی قوانین و دستورالعمل‌های جدید حداقل یک ماه پیش از اجرا، بانک مرکزی یک ماه جلوتر، راه‌اندازی این مرکز را اطلاع‌رسانی کرده است؛ ضمن اینکه از تاریخ ۳ دی ماه به بعد نیز، صادرکنندگان امکان واگذاری ارز خود را خارج از این مرکز نخواهند داشت.

وی در تشریح نحوه عملکرد مرکز مبادله ارزی خاطرنشان کرد: نرخ ارز در این سامانه بر اساس حراج و عرضه و تقاضا، تعیین شده و فرآیند مچینگ (Matchmaking) نیز توسط بانک‌های واسط که همان بانک‌های عامل خدمات دهنده به صادرکنندگان و واردکنندگان هستند، انجام خواهد شد. در واقع در این سامانه، صادرکنندگان و واردکنندگان هیچ ارتباط مستقیمی با یکدیگر نخواهند داشت و حتی بانک‌ها نیز از هویت خریدار و فروشنده مطلع نیست که از چه محلی ارز را عرضه یا دریافت می‌کنند

لاهوتی با بیان اینکه چنانچه نرخ ارز در این مرکز متناسب با عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود، این تصمیم می‌تواند یک گام مثبت برای صادرکنندگان باشد؛ خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، نرخ ارز دستوری نیما مانع فعالیت بسیاری از صادرکنندگان کوچک و متوسط شده بود؛ به نحوی که این گروه، که کالاهای خود را با ارز آزاد تأمین می‌کردند، قادر نبودند با نرخ نیما رقابت کنند؛ بنابراین اگر فضای رقابتی در این عرصه حاکم باشد، به طور قطع انگیزه برای صادرات بیشتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراز نگرانی از سوی بخش خصوصی نسبت به نحوه عملکرد و اداره مرکز مبادله طلا و ارز اظهار کرد: هر چند بخش خصوصی، به طور مشروط با این طرح موافقت کرده، اما نگرانی‌های خود را نیز با توجه به تجربه خود از نحوه عملکرد سامانه نیما دارد؛ به نحوی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها این است که مرکز مبادله طلا و ارز به نحوی عمل کند که صادرکنندگان دیگر امکان واگذاری مستقیم ارز به واردکنندگان را نداشته باشند؛ این در حالی است که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، این موضوع پس از تاریخ ۳ دی ماه جاری، کاملاً منتفی خواهد شد و این موضوع اکنون، منجر به بروز نگرانی‌های جدی از سوی بخش خصوصی شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: یکی دیگر از نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که بانک مرکزی، خود قرار است ارز را در این مرکز عرضه کند که بر این اساس، به دلیل دسترسی به پول پرقدرت از سوی این نهاد، ممکن است نرخ ارز، پایین‌تر از نرخ واقعی تعیین شود که این اقدام می‌تواند موجب شود که شکاف میان نرخ نیما و ارز آزاد در این مرکز نیز تکرار شده و تغییرات ملموسی در این مرکز بر اساس نرخ بازار آزاد اتفاق نیفتد و به نوعی نرخ مرکز مبادله از بازار جا بماند؛ در نتیجه، تنها به ظاهر، یک جابجایی از سامانه نیما به مرکز مبادله رخ خواهد داد و چالش اصلی همچون سامانه نیما، پابرجا خواهد ماند.

لاهوتی گفت: به نظر می‌رسد موفقیت این طرح به شفافیت عملکرد مرکز و توجه به واقعیت‌های بازار بستگی دارد؛ در غیر این صورت، دغدغه‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان همچنان پابرجا خواهد ماند.

وی با بیان اینکه سامانه نیما کماکان فعالیت خود را به ثمر می‌رساند و این مرکز فعلاً برای عرضه ارز آن دسته از کالاهای صادراتی در نظر گرفته شده که مستثنی از عرضه در سامانه نیما هستند، گفت: بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گروهی از صادرکنندگانی ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما هستند و باید کماکان نسبت به عرضه ارز خود در این سامانه اقدام نمایند.

به گفته عضو کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مرکز مبادله کالا و ارز، فعلًا برای واگذاری کوتاژهای صادراتی و آن دسته از صادرکنندگانی در نظر گرفته شده که ملزم به عرضه ارز خود در سامانه نیما نیستند.