فروش طلای آنلاین 

بدون ذخیره سازی در 

بانک مرکزی ممنوع شد

رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوعیت فروش طلای آنلاین بدون ذخیره سازی در بانک مرکزی، گفت: براساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

«امین کلاهدوزان» پیامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی در ارتباط با فروش طلای آنلاین منتشر کرد.

در این پیام آمده است: «دغدغه‌هایی اخیرا در مورد فروش ‌طلای آنلاین مطرح شد. مهمترین ریسک در فروش طلا، ‌خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد.»

بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.

بنابر این گزارش وزارت صمت در تاریخ هشتم مرداد ماه سال جاری از طرح سندباکس خود با عنوان نخستین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها رونمایی کرد.

این سامانه برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار مشغول به فعالیت است.

 

۵۰درصد سکونتگاه‌های جمعیتی ایران روی پهنه‌های فرونشست است 

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: حدود ۵۰ درصد سکونتگاه‌های جمعیتی ایران روی پهنه‌های فرونشست یا در مجاورت آن واقع شده‌اند. 

علی بیت‌الهی اظهار کرد‌: به طور کلی بررسی‌ها در سطح جهانی نشان داده که حدود سه تا پنج درصد پهنه‌های فرونشست زمین در کل دنیا نرخ فرونشست‌شان بالای 10 سانتی‌متر دارند و بقیه پهنه‌ها معمولاً اعداد فرونشست پایین‌تری دارند.

وی افزود: نکته مهم این است که در کشور ما ایران، در 11 استان این عدد بالای 10 سانتی‌متر است. فرونشست در این 11 استان هم تنها در یک نقطه نیست و در چند نقطه از هر استان، فرونشست به بیش از 10 سانتی‌متر در سال می‌رسد.

وی بیان کرد: از نظر تعدد پهنه‌های فرونشست در استان‌های مختلف، ایران رتبه اول جهانی را دارد. از نظر عدد فرونشست، جزو سه کشور اول دنیا هستیم و از نظر وسعت درگیری سکونتگاه‌های شهری و روستایی نیز، اولین کشور دنیا از نظر خطر فرونشست زمین هستیم.

رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این‌که بیشترین مقدار عدد فرونشست زمین در استان کرمان است، اضافه کرد: در 7 کیلومتری جنوب غربی بهرمان، فرونشست به بالای 40 سانتی‌متر در سال می‌رسد. در رتبه‌های بعدی، از جنوب استان البرز، محدوده دشت هشتگرد و قشلاق به سمت اشتهارد و دشت قزوین با عدد حدود 37 سانتی‌متر در سال قرار دارند.

بیت‌الهی ادامه داد: در شمال غربی خراسان رضوی، فرونشست حدود 22 سانتی‌متر و در استان گلستان حدود 17 سانتی‌متر است. در جنوب غربی تهران بزرگ، عدد فرونشست زمین به 20 سانتی‌متر در سال می‌رسد.

وی یادآور شد: به طور کلی، در تمامی استان‌های کشور به جز استان گیلان، پهنه‌ها و لکه‌های فرو نشستی شناسایی شده و به نقشه در آمده است. بیشترین وسعت پهنه‌های فرو نشستی در استان خراسان است. بعد از آن، استان‌های فارس، کرمان، اصفهان و تهران به ترتیب در معرض فرونشست قرار دارند.

وی تاکید کرد: با این تفاسیر حدود 50 درصد سکونتگاه‌های جمعیتی کشور روی پهنه‌های فرونشست یا در مجاورت آن واقع شده‌اند. شاید گفته شود که نزدیک به ده درصد مساحت کل کشور مشمول مساحت پهنه‌های فرونشست است، اما این ده درصد، همان مناطق مرغوب و اراضی هموار است که بیشتر شهرها در مجاورت یا روی آن واقع شده‌اند. به همین دلیل، جمعیت بیشتری در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

وی گفت: زیرساخت‌های اصلی کشور شامل خطوط انتقال نفت، پتروشیمی، گاز، خطوط انتقال آب و فاضلاب، دکل‌های انتقال نیرو، جاده‌ها، راه‌آهن‌ها و فرودگاه‌ها، به طور گسترده‌ای در تلاقی با پهنه‌های فرونشست زمین واقع شده‌اند.

وی اظهار کرد: بررسی ریسک فرونشست در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که شهر اصفهان، به دلیل قرارگیری کامل محدوده شهری آن در پهنه فرونشست، بالاترین ریسک شهری فرونشست زمین را دارد.

 

واردات ۱۲ میلیارد دلار کالای اساسی به کشور در ۸ ماه

در ۸ ماهه امسال ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد.این میزان کالای اساسی وارداتی در این مدت نسبت به سال گذشته از حیث ارزش 6 درصد کاهش داشته است.

 سهم کالاهای اساسی از کل واردات کشور در 8 ماهه سال‌جاری 65 درصد از وزن و 27 درصد از ارزش کل واردات بوده است.

ماهیت تنها 10درصد مشاغل کارگری غیردائم است

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت:پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از ۱۰درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است .چند روز گذشته بود که موضوع جدید و عجیبی از سوی آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح شد. وی با اعتقاد به اینکه عقد قرارداد دائم باعث ریزش شدید نیروی کار خواهد شد! گفت:از کمیسیون اجتماعی و دولت اصلاحیه برای قانون کار ابلاغ شد که بر اساس آن مقرر شد قرارداد موقت به طور کامل فسخ شده و کارگران بعد از یک ماه کار، قراردادشان به طور خودکار دائم شود.وی گفت: ما پیگیری کردیم و این مصوبه برگشت ولی اگر این مصوبه در مجلس تصویب می‌شد ریزش شدید نیروی کار را به همراه داشت و نظم و تناسب نیروی کار را به‌هم می‌ریخت!فتح‌الله بیات، درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره باعث می‌شود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که می‌دانند اعتراض برابر با بیکاری است.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود 96 درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چاره‌ای جز سکوت ندارند.وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می‌کنند اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد . آنچه به ما گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در این کشور هستند که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کند.وی گفت: پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از 10درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این 10درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها و بخش‌های مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.این فعال کارگری تصریح کرد: با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما به ‌خاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شأن جامعه کارگری ما به ‌خاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از 30سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می‌گذرد، ولی می‌بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می‌شود.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه باید نقدینگی‌ها و سرمایه‌ها به‌ سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به ‌سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می‌شود.امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه‌مدت،‌ و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند.به‌روایت آمار در زمان حاضر حدود 96درصد قراردادهای کار به‌صورت موقت‌اند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. بررسی اعتراض‌های کارگری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخشی از این اعتراض‌ها به‌دلیل نبود امنیت شغلی و همچنین پرداخت نشدن حقوق‌ها است.

 

کاهش ۵ درصدی قیمت زعفران

نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش ۵ درصدی قیمت زعفران خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل هرکیلو زعفران ۶۳ میلیون تومان و حداکثر ۸۵ میلیون تومان است. 

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش ۵ درصدی قیمت زعفران نسبت به قبل از فصل برداشت خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو زعفران دسته ۶۳ تا ۶۵ میلیون تومان، پوشال ۷۲ تا ۷۴ میلیون تومان،نگین ۷۸ تا ۸۱ میلیون تومان و سوپر نگین ۸۱ تا ۸۵ میلیون تومان است‌.

او با بیان اینکه برداشت زعفران کماکان ادامه دارد، افزود: براساس برآورد کارشناسان وزارت جهاد پیش بینی می شود که تولید زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یابد.میری قیمت کنونی خرید و فروش زعفران در بورس کالا را ۸۵ تا ۸۸ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: قیمت پایه ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به ازای عرضه هرکیلو زعفران رقمی نیست که از کشاورزان خریداری شود و تنها قیمت پایه ای است که برای عرضه در بورس اعلام شده است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با تاکید بر رفع موانع صادرات زعفران بیان کرد: اکنون دولت برای واردات برخی کالاها ارز ترجیحی نمی دهد که این امر می تواند به نفع صادرات باشد چراکه برای صادرات ۷۰۰ تن زعفران ظرفیت سازی کردیم، اما تحقق این امر مشروط بر رفع موانع توسعه صادرات است.

وزیر اقتصاد نوشت: شرکت در «اجلاس جهانی سرمایه گذاری» در ریاض و گفتگو با وزرای شرکت کننده در این رخداد اقتصادی، فرصتی برای شناخت بیشتر از موقعیت و روند سرمایه گذاری در جهان بود.

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در شبکه اجتماعی خود طی یادداشتی با اشاره به شرکت در «اجلاس جهانی سرمایه گذاری» در ریاض و گفتگو با وزرای شرکت کننده در این رخداد اقتصادی، گفت: این رویداد فرصتی برای شناخت بیشتر از موقعیت و روند سرمایه گذاری در جهان بود.

او در ادامه با بیان اینکه تغییر پارادایم و اثر آن بر رابطه بین سیاست صنعتی و استراتژی ترویج سرمایه‌گذاری، نه‌تنها مسیر آینده اقتصاد جهانی را تعیین می‌کند بلکه سرنوشت همکاری‌های بین‌المللی و کیفیت زندگی مردم در سراسر جهان را نیز شکل خواهد داد گفت: بر اساس گزارش انکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۲۰۲۳ معادل ۱.۳ تریلیون دلار بوده است و سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، در سال یاد شده، کمتر از یک در هزارم این مبلغ جهانی گزارش شده است!

وی افزود: نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زنجیره‌های ارزش جهانی بسیار حائز اهمیت است. سیاست‌گذاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، باید استراتژی‌های تجاری شرکت‌های چند ملیتی، مسیرهای بین‌المللی سازی برای شرکت‌های داخلی و اینکه چگونه سیاست‌ها می‌توانند محیطی مطلوب برای هر دو نوع شرکت ایجاد کنند را مدنظر قرار دهد.

او در این یادداشت این گونه توضیح داده است: ارزیابی جدی اینجانب این است که به رغم ظرفیت بسیار بالای ایران از نظر ذخایر انرژی و معدنی و سرمایه انسانی آموزش دیده، ماهر و خلاق بدون حل موضوع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF و لذا، داشتن مبادلات بانکی و مالی روان در سطح منطقه و جهان، سرعت جذب سرمایه و بهره‌مندی از زنجیره ارزش جهانی، به رغم اهمیت آن، بسیار محدود خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشت خود گفته است: به رغم همه محدودیت‌های ناشی از تحریم، راهبرد وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری ایران، برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف برای جلب و جذب سرمایه گذاری بیشتر است.

عبدالناصر همتی پایان با اشاره به اینکه در این مسیر بر اساس مذاکرات خوبی که با رئیس اجرایی «مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه گذاری» (وایپا) در ریاض داشتیم، بیان کرده است: ارتباطات فعال با آژانس در خصوص معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتقای دانش و تجربه بخش خصوصی و دولتی ایران در مورد جذب سرمایه خواهیم داشت.

تامین 

۲۰۴۶ هکتار زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن در 

۱۰۰ روز ابتدایی دولت چهاردهم