معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت گفت: ایران ۲۰ موافقتنامه تجارت آزاد و ترجیحی در حال اجرا و مذاکره با کشورهای مختلف دارد.

سیدمحمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت گفت: توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نخستین موافقتنامه چندجانبه کشورمان است. این موافقتنامه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و منتظر تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است. دو ماه بعد تصویب در مجالس کشورها نیز اجرایی می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از این توافقنامه‌ها، موافقتنامه تجارت آزاد کشورمان با سوریه است، که اخیراً لایحه اصلاحی این موافقتنامه در مجلس مصوب شد و در انتظار ابلاغ این موافقتنامه از سوی مجلس به دولت برای اجرایی شدن است. بر اساس این موافقتنامه تعرفه صد در صد کالاهای تجاری دو کشور صفر شده و عمق ساخت تولیدات داخل از پنجاه درصد به چهل درصد کاهش یافته است.

قنادزاده با اشاره به تجارت ترجیحی ایران با اندونزی بیان کرد: موافقتنامه تجارت ترجیحی کشورمان با اندونزی نیز در مجلس مصوب و به دولت هم ابلاغ شده است. منتظریم که دولت اندونزی هم آن را ابلاغ کند تا این موافقتنامه اجرایی شود. لیست این موافقتنامه خیلی بزرگ نیست و حدود ۲۶۰ قلم کالا را شامل می‌شود که از تخفیف تعرفه‌ای ۱۰ تا ۵۰ درصد برخوردار می‌شوند.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت گفت: موافقتنامه تجارت آزاد کشورمان با ونزوئلا تقریباً نهایی شده است. در این فهرست درباره بیش از ۹۰ درصد کالاها به توافق رسیده‌ایم. در نشست پایانی که با طرف ونزوئلایی در هفته‌های آینده خواهیم داشت این موافقتنامه نهایی و تا پایان امسال امضا خواهد شد.

وی درباره موافقتنامه تجارت ترجیحی با عمان نیز بیان کرد: یک دور مذاکره با عمان درباره تجارت ترجیحی انجام شد و ۷۰ درصد اسناد به توافق دو طرف رسید. برای ادامه مذاکرات هفته اول دی ماه هیئتی از عمان به ایران سفر می‌کنند. خیلی خوش بینیم که لیست نهایی در کمیسیون مشترک دو کشور که هفته اول بهمن برگزار می‌شود، نهایی و امضا شود.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت در ادامه افزود: با وجود اینکه صربستان جزو اتحادیه اروپاست ولی از طرف صربستان اعلام آمادگی شده که مذاکراتی در خصوص تجارت آزاد با این کشور داشته باشیم. اسفند ماه در حاشیه اولین کمیسیون مشترک دو کشور در این زمینه مذاکراتی انجام خواهد شد.

قنادزاده درباره مذاکرات تجارت آزاد با پاکستان بیان کرد: ما با پاکستان موافقتنامه ترجیحی داریم و در حال حاضر ۴ دور مذاکره برای رسیدن به توافقنامه تجارت آزاد نیز با این کشور انجام شده است. در حال مذاکره هستیم تا به لیست نهایی با این کشور برسیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: موافقتنامه پایه تجارت ترجیحی با ازبکستان نیز در سفر رئیس جمهور این کشور به ایران امضا شده است. لیست اولیه این موافقتنامه هم در سفر وزیر صنعت و سرمایه گذاری ازبکستان نهایی و امضا شد. طرفین درباره لیست‌های دوم و سوم در حال حاضر مذاکره هستند که امیدواریم تا یک یا دو ماه آینده این لیست‌ها نهایی شود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو:

رشد ۱۳ درصدی 

بخش معدن در صورت 

توسعه اکتشاف محقق می‌شود

 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، توسعه اکتشافات با رویکرد افزایش عمق حفاری های اکتشافی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.محمد آقاجانلو در نشست ارایه گزارش عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که با حضور اعضای هیات مدیره این مجموعه برگزار شد، افزود: اجرای برنامه های اکتشافی از الزامات توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است.وی با بیان اینکه ایمیدرو اجرای برنامه های اکتشافی در نقاط مختلف کشور را مورد توجه قرار داده است، گفت: توسعه اکتشافات موضوعی است که در برنامه هفتم پیشرفت کشور به آن اشاره شده و یکی از عوامل موثر در تحقق هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن است.رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: تسریع در تکمیل پروژه های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با رویکرد مشارکت با بخش خصوصی؛ مورد توجه این مجموعه باشد و در زنجیره ارزش از معدن تا جذب سرمایه گذار راهبری و حمایت های لازم را داشته باشد.در این جلسه مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران( ایمپاسکو) نیز طی سخنانی گفت: توسعه اکتشافات، تهیه و تولید مواد معدنی در راستای توسعه پایدار و افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور از ماموریت های اصلی این شرکت محسوب می شود.خدایار کریم نژاد افزود: در حال حاضر ۲۳ طرح توسعه ای ایمیدرو و ایمپاسکو با مجموع برآورد سرمایه نزدیک ۳ میلیارد یورو، منجر به افزایش ظرفیت تولید ۹ میلیون تنی و ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود ۱۴ هزار نفر خواهد شد.وی گفت: در راستای مشارکت با بخش خصوصی؛ اکنون ۵ پروانه اکتشافی در بخشی از محدوده های استان های زنجان، کرمان، کرمانشاه و خراسان رضوی واگذار شده است.مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ادامه داد: احیای معادن کوچک، توسعه فناوری، رشد تولید و فروش و… از دیگر فعالیت های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی محسوب می شود که در دستور کار است.

 

ثبت رکورد بارگیری در شرکت گهرزمین با حمل بار ۱۶۹۸ کامیون در یک روز

برای اولین بار در شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین نسبت به سنوات گذشته رکورد حمل، توزین و بارگیری محصولات تولیدی این شرکت شکسته شد.با همت و تلاش معاونت بازرگانی و همکاران واحد حمل و نقل، فروش، انبار و سفارشات و آزمایشگاه مورخ دهم آذرماه سال جاری رکورد؛ حمل گندله شرکت به میزان ۴۰۰۶۰۵۰۰ کیلوگرم زده شد.همچنین در تاریخ مذکور مجموع بارگیری محصولات تولیدی شرکت شامل سنگ دانه بندی شده، کنسانتره و گندله ۴۴٫۱۷۰٫۸۹۰ کیلوگرم می باشد که معادل آن ۱۶۹۸ دستگاه کامیون بارگیری، حمل و از سایت شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین خارج شده است.گفتنی است؛ این رکورد با تلاش، همکاری و جلسات متعدد فی مابین واحد حمل و نقل، فروش و انبار و سفارشات بدست آمد و دستاوردی مهم برای شرکت گهرزمین محسوب می شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دیگر وقت اصلاحات رسیده است و یک بار برای همیشه باید به سمت اصلاح ناترازی‌ها برویم گفت:هیچ منطقی قبول نمی‌کند ‌این حجم ‌قاچاق وحشتناک بنزین داشته باشیم.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در سی و یکمین همایش بین‌المللی روز بیمه با بیان اینکه تا زمانی که وزیر اقتصاد دولت پزشکیان و دولت چهاردهم باشم اجازه رانت و قاچاق را به کسی و گروهی نمی‌دهم، اظهار داشت: مشکل اصلی اقتصاد کشور ناترازی ها است و دنبال این هستیم که ناترازی و ریشه تورم را از بین ببریم.

وی ادامه داد: چند نرخی بودن ارز مشکل افتاد است و در حال حاضر یارانه‌ها بدون هدف توزیع می‌شوند و وقتی هم که می‌گوئیم می‌خواهیم ریشه ناترازی را حل کنیم عده‌ای سریع می‌گویند قرار است گرانی راه بیفتد. اما اینجا می‌گویم مردم ما نمی‌خواهیم چیزی را گران کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: سال گذشته از محل چند نرخی بودن ارز و اختلاف نرخ‌ها ١٧٠٠ همت رانت برای عده‌ای ایجاد شد و کسری بودجه عملیاتی کشور به ١٠٠٠ همت رسید.

همتی گفت: امروز کسری بودجه ریشه اصلی تورم و چاپ پول در کشور است و در این باره شک نداشته باشید. سال گذشته که نرخ ارز نیمایی سرکوب می‌شد نرخ تورم ۵٢ درصد بود امسال با کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نرخ تورم ٣٢ درصد است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز به دلیل همین ناترازی‌ها به سمت صنعت بیمه دست دراز می‌کنند تا از این صنعت هم پول بردارند.

وی با بیان اینکه دهک‌های کم درآمد تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرند، اظهار داشت: اگر دولت پولی دارند باید آن را به دهک‌های کم درآمد بدهد اما الان به دلیل توزیع رانت دست دولت تنگ شده و نمی‌تواند یارانه دهک‌های کم درآمد را بپردازد و ما می‌خواهیم در دولت چهاردهم جلوی رانت را بگیریم.

همتی با بیان اینکه تا درباره اصلاح ناترازی بنزین حرف می‌زنیم می‌گویند که می‌خواهند بنزین را گران کنند، تاکید کرد: امروز قاچاق بنزین وحشتناک است و از سوی دیگر مجبور به واردات بنزین هستیم و هیچ منطقی این را قبول نمی‌کند و تازمانی که وزیر دولت چهاردهم هستم تلاش می‌کنم جلوی قاچاق و رانت را بگیرم.

وی ادامه داد: قطعاً مُسکن کوتاه مدت را ترجیح نمی‌دهم و اصطلاحات بلند مدت، ۴٠ سال است که در این کشور درباره اقتصاد درس می‌دهم و در سمت‌های مختلف حضور دارم و معتقدم باید ریشه اصلی تورم را حل کنیم و جلوی رانت را بگیریم.

وزیر اقتصاد گفت: در شرایط تورمی پولدار، پولدارتر و فقیر فقیرتر می‌شود و تورم بر قشر کم درآمد متمرکز خواهد شد و امروز دهک متوسط هم در حال فقیر شدن هستند و ما اجازه نمی‌دهیم دهک‌های متوسط هم فقیر شوند.

همتی با بیان اینکه ٣٠ سال گذشته که در چنین روزی برگزاری این همایش را پایه‌گذاری کردم انگار همین دیروز بود و فکر نمی‌کردم بعد از ٣٠ سال در مقام وزیر اقتصاد در این همایش حضور داشته باشم، اظهار داشت: بیمه فعال‌ترین صنعت مالی کشور است که بدون منت به مردم خدمت می‌کند و قرار است در دولت چهاردهم با قدرت بیشتری خدمت صادقانه به مردم ارائه دهد.

وی با اشاره به عنوان این همایش مبنی برجلب رضایت و اعتماد مردم گفت: شرکت‌های بیمه تنها با پرداخت درست و به موقع می‌توانند اعتماد و رضایت مردم را جلب کنند و در غیر این صورت اگر پرداخت خسارت به موقع نباشد یعنی وضع آن شرکت خوب نیست.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: موضوع مهم در شرکت‌های بیمه‌ای ارائه نرخ فنی است البته به غیر از موضوع شخص ثالث که البته اجازه هم نمی‌دهیم که از بحث بیمه شخص ثالث زیانی به صنعت وارد شود اما سایر بخش‌ها و خدمات در برعهده مدیریت شرکت بیمه است و توانگری شرکت‌ها باید افزایش پیدا کند در غیر این صورت به تدریج قدرت تحلیل مالی شرکت افت می‌کند.

وی ادامه داد: امروز ٢۵٠ هزار نفر در صنعت بیمه مشغول به کار هستند و با پرداخت حجم بالایی از خسارت نقش قابل توجهی در اقتصاد و جامعه دارند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه چاره‌ای جز این نداریم که بیمه‌های زندگی را در دستور کار قرار دهیم، گفت: هر کاری کنیم هم بدون بیمه‌های زندگی ضریب نفوذ بیمه از ٢ تا ٣ درصد بالاتر نمی‌رود و در سایر کشورها هم آنچیزی که باعث شده ضریب نفوذ بیمه دو الی ٣ برابر افزایش پیدا کند، رشد بیمه‌های زندگی است.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت:  با ۱۳۰ فروند هواپیما با میانگین سنی بالا، پاسخ‌گویی به ۱۵ میلیون گردشگر امکان‌پذیر نیست.

سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در نشست صبحانه کاری با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، موتور توسعه در کشور است و امروز در شرایط سخت تحریم، بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور با کارآمدی اتاق بازرگانی ارتباط دارد.

صالحی امیری افزود: ما در یک لوپ تکرار قرار گرفته‌ایم؛ این تکرار برای ما و مردم آزاردهنده شده و نیازمند یک پارادایم شیفت گفتمانی و تغییر استراتژی نسبت به شرایطی که در آن قرار داریم؛ هستیم.

او ادامه داد: اولین تغییر نگرش این است که نسبت دولت و بخش خصوصی شفاف‌تر بیان شود. ما این بحث را به‌تفصیل در گذشته داشته‌ایم. من معتقدم دولت باید از تصدی‌گری خارج شود و در عمل این رویه را تغییر دهد. دولت اگر وارد عرصه تصدی‌گری نشود، سیاست‌گذار خوبی خواهد بود و به وظیفه و نقش حمایت گری بازخواهد داشت. در ادامه به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت ادامه خواهد داد. در این صورت دولت چابک خواهد بود وگرنه در مسیر توسعه دچار انحرافی خواهد شد و الآن در همان مسیر هستیم.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اظهار کرد: تلاش زیادی شد تا مداخله دولت در حوزه خصوصی و در نهاد اتاق بازرگانی کمتر شود ولی هنوز تعریف شفافی ارائه نشده است.

صالحی امیری تصریح کرد: نگرش دوم اینکه باید تعریف روشنی از مفهوم مطالبات جامعه داشته باشیم. جامعه در چند سطح مطالبه روشنی دارد. دوران گفتاردرمانی تمام شده و باید واقعیت‌ها را مطرح کنیم. بحث ناترازی‌ها موضوع روز کشور است. الآن در این حوزه باید بعد از چهار دهه به قطعیت برسیم. باید مشخص شود منافع مردم کدام است. بدون تعامل با همسایگان، کشورهای منطقه و دنیا قطار توسعه در ریل خود حرکت نخواهد کرد.

وی تأکید کرد: اجماع، انسجام و وفاق در بخش خصوصی و قوای سه‌گانه لازم است ولی هنوز منطق روشنی تعریف نشده است. این موارد بسیار بنیادی است. این‌ها موانع توسعه در ایران است. توسعه فقط در فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز نیست؛ انسان توسعه‌یافته، جامعه توسعه‌یافته ایجاد می‌کند. برای رسیدن به سکوی توسعه نیازمند انسان توسعه‌یافته هستیم وگرنه جامعه توسعه نمی‌یابد.

وزیر میراث فرهنگی در ادامه به سه حوزه مرتبط با این وزارتخانه یعنی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اشاره کرد: در حوزه میراث فرهنگی نگاه حاکمیتی پررنگ است. میراث در ایران سه جایگاه بزرگ دارد: اول اینکه هویت‌ساز است، تبار و تاریخ این ملت را به رخ جهانیان می‌کشد. با داشتن ظرفیت بیش از یک‌میلیون اثر جایگاه بالایی دارد. با ثبت ۴۰ هزار اثر جهانی جز ۱۰ کشور اول جهانی هستیم.

صالحی امیری اضافه کرد: این به معناست که توانستیم در بازه ۱۸ ساله، بعد از انقلاب آثار خود را ثبت کنیم وگرنه الآن در جایگاه اول بودیم. ۵۰ اثر آماده ثبت داریم. میراث هم هویت است و هم عامل غرور و نشاط ملی. میراث یک امانت است که باید آنها را صیانت، مرمت و ثبت کنیم. هیچ‌کس حق ندارد در فرایند سازه‌ای دخالت کند.

وی با اشاره به حوزه گردشگری گفت: در حوزه گردشگری اتاق ایران می‌تواند به وزارت کمک کند. آماده امضا تفاهم‌نامه هستیم تا نقشه راه شفافی از بحث‌های عملیاتی برسیم. گردشگری در ایران ظرفیت بالایی دارد. اما الآن حالش خوب نیست. ظرفیت گردشگری قدرت خیزش برای پیشرانی خیلی از حوزه‌ها را دارد. با گردشگری می‌توان اشتغال بالایی ایجاد کرد. مجموعه وسیعی از مشاغل را با خود درگیر می‌کند. حیات اجتماعی را رونق می‌دهد. جامعه را زنده می‌کند. جامعه دچار زیست جدیدی خواهد شد.

صالحی امیری اولین مسئله حوزه گردشگری را ضعف زیرساخت‌ها اعلام کرد و افزود: سوال اصلی این است که در پایان برنامه هفتم پیشرفت ۱۵ میلیون وارد ایران کنیم اما با کدام زیرساخت، باید این پروژه‌ها به نتیجه برسد. ۱۴۳۰ هتل در کشور ثبت شده که شرایط گردشگر ندارند. باید این موارد اصلاح شود.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با بیان اینکه نیازمند استفاده از ظرفیت خدمات‌دهی بخش خصوصی در حوزه گردشگری هستیم، گفت: ما برای توسعه صنعت گردشگری، به ظرفیت‌های هواپیمایی بیشتر و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران نیاز داریم؛ چراکه با ۱۳۰ فروند هواپیما با میانگین سنی بالا، پاسخ‌گویی به ۱۵ میلیون گردشگر امکان‌پذیر نیست.

صالحی امیری، وضعیت ناوگان زمینی کشور را نیز برای پاسخ دادن به نیازهای موجود نامناسب دانست و افزود: امروز در حوزه گردشگری سلامت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گردشگر داریم که بر اساس برنامه هفتم باید به ۲ میلیون نفر برسد. این مهم نیز زیرساخت‌های خاص خود را می‌طلبد.

وی اظهار کرد: مسئله اصلی برای جذب گردشگر، زیرساختی است و موضوع بعدی ایران هراسی است که به دلیل تبلیغات سو، توسط دشمنان، اتفاق می‌افتد. البته در چارچوب نظرسنجی‌های صورت گرفته ۸۵ درصد گردشگران خارجی بعد از بازدید از ایران معتقد بودند که ایران کشوری امن، جذاب و زیباست.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، تنظیم نظام مالی در کشور به همت بانک‌ها و بانک مرکزی را ضروری خواند و گفت: گردشگران خارجی به توریست کارت نیاز دارند تا بتوانند منابع خود را بعد از تبدیل به ریال به سهولت خرج کنند.

وی ادامه داد: نوروز هدفی است که در یونسکو هم ثبت شده است و در تلاشیم از این ظرفیت برای جذب گردشگر استفاده کنیم. موضوع بعدی خلیج‌فارس است. در این حوزه در تلاشیم با عراق و عربستان رایزنی‌هایی صورت گیرد و سطح مبادلات گردشگران را تقویت کنیم.

صالحی امیری اضافه کرد: هدف سوم، آسیای جنوب شرق است که ظرفیت‌های بالایی دارد. در این منطقه سهم ایران از چین ناچیز بوده و باید گسترش پیدا کند. باید متناسب با روابط بالای اقتصادی با چین، روابط خود را از منظر گردشگری نیز افزایش دهیم. ترکیه، پاکستان، بنگلادش و درنهایت کشورهای اروپایی نیز موردنظر هستند.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خاطرنشان کرد: باید روابط خود را با ملت‌ها تقویت کنیم و از این طریق روابط دولت‌ها را نیز توسعه دهیم. گردشگری بهترین ابزار برای بهبود روابط ایران با دیگر کشورهاست.

صالحی امیری یادآور شد: تا انتهای برنامه هفتم توسعه باید به هدف جذب ۱۵ میلیون گردشگر و فعالیت ۱۹۰۰ هتل در کشور دست پیدا کنیم.وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در ادامه گفت: با توجه به انبوه تولید و کیفیت بالای صنایع‌دستی، مشکل اصلی در حوزه صنایع‌دستی، بازاریابی است و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی برای حل این دغدغه، مؤثر است.

صالحی امیری ادامه داد: موضوع بعدی صادرات است. در رابطه با صادرات، گمرک و موضوعات ارزی را تا حدودی حل کردیم؛ اما مسیر صادرات برای صنایع‌دستی باز نیست؛ بنابراین از اتاق‌های استانی می‌خواهیم تا در این رابطه کمک کنند.

اخبار صنعت-حسین کوثری: سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران که اخیرا بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده، قبلا «مکررا» آزمایش شده و از سوم آذر سال جاری، بصورت رسمی برای خرید و فروش ارز راه‌اندازی شده است.این سامانه، سیستمی است که تسویه معاملاتی در آن صورت می‌گیرد؛ تمام فرآیندها اعم از معامله، جورسازی و مچینگ و پس از معامله را در خود دیده و همزمان مجموعه‌ای از ارتباطات را با سایر سامانه‌ها طراحی کرده است.

در گام اول صادر کننده که دارای ارز است سفارش فروش خود را به بانک عامل ارائه می‌کند و بانک وجود این میزان ارز را تایید می‌کند. بنابراین اگر صادر کننده‌ای کالایی را صادر کرد، سامانه نسبت به وجود این میزان ارز حاصل از صادرات اطمینان حاصل می‌کند و در مقابل وارد کننده پس از ثبت سفارش و اخذ تخصیص معتبر، معادل ریالی را از طریق بانک عامل به حساب معاملاتی مرکز مبادله واریز می‌کند. بنابرین، ریسک طرفین معامله در این بازار عملا حذف شده و به صفر رسیده است.

در رابطه با مکانیزم کلی معاملات، ذکر این نکته مهم است که صادر کننده حداقل قیمت مورد نظر خود و وارد کننده حداکثر قیمت را اعلام می‌کند. در حقیقت فروشنده اعلام می‌کند که از یک نرخ مشخص، ارز خود را ارزان‌تر نمی‌فروشد و خریدار نیز از قیمت اعلامی بالاتر، ارز مورد نیاز خود را خریداری نمی‌کند. بنابراین، خرید و فروش‌هایی (عرضه و تقاضاهایی) که باهم فصل مشترک نزدیک‌تری دارند، منطبق می شوند و عملا «تطبیق سفارش‌ها» در جلسه معاملاتی رخ می‌دهد و متعاقب آن، تسویه پایاپای به ثمر می‌نشیند. بدین ترتیب معادل ریالی ارز خریداری شده به حساب صادر کننده واریز و ارز خریداری شده در حساب عامل وارد کننده قرار می‌گیرد.

ارز اشخاص حدود ۲۵ درصد کل ارز کشور است

معاون بانک مرکزی از آغاز به کار سامانه بازار ارز تجاری از ۲۶ آذر از سوی مرکز مبادله ارز و طلا خبر داد و گفت: هدف اصلی در ایجاد این سامانه حرکت به سمت بازار ارز کارا و تک‌نرخی شدن ارز است.

محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست به تشریح چگونگی عملکرد سامانه معاملات بازار ارز تجاری پرداخت و تصریح کرد: هدف اصلی در ایجاد این سامانه حرکت به سمت بازار ارز کارا و تک‌نرخی شدن ارز است. بنیاد این بازار بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود و بر اساس مچینگ، کشف قیمت می‌کند و در تک‌تک معاملات طبق میانگین موزون معاملات قیمتی کشف می‌شود که قیمت روز بعد را مشخص می‌کند.

معاون ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این سامانه محملی خواهد بود تا متقاضیان ارز و عرضه‌کنندگان به سهولت یکدیگر را پیدا و به‌راحتی معامله کنند. مرکز مبادله طلا و ارز، مچینگ و اطمینان از تکمیل فرآیند معامله را محقق می‌کند.

آرام، سهولت در معامله و دسترسی راحت‌تر خریدار و فروشنده به یکدیگر و تسریع در تکمیل معامله را از ویژگی‌های مرکز مبادله طلا و ارز دانست و افزود: این سامانه چون تعداد زیادی از خریدار و فروشنده را شناسایی می‌کند، سرعت معامله را افزایش می‌دهد و از طرفی هزینه معامله را بیشتر نمی‌کند چون میزان کارمزد در سامانه ثبت می‌شود و قابل نظارت است.

این مقام مسئول اضافه کرد: مثلاً دلاری که در چین هست با دلاری که در اروپا هست در این سامانه تفاوت دارد و همگی عنوان خاص خود را دارند. بنابراین اگر تفاوتی بین یورو در ترکیه و یوروی در اروپا وجود دارد در این سامانه قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: از تاریخ ۲۶ آذرماه در عمل محل تخصیص و رفع تعهد ارزی ارز اشخاص به‌عنوان اولین گروه به مرکز مبادله طلا و ارز منتقل شده است و تعدادی از گروه‌های کالایی از طرف عرضه و تقاضا، کار خود را در مرکز شروع کردند.

آرام افزود: ۵۰ درصد از معاملات ارزی کشور نیما، ۲۵ درصد ارز ترجیحی و ۲۵ درصد آن ارز اشخاص است.

معاون بانک مرکزی ادامه داد: ارز اشخاص حدود ۲۵ درصد کل ارز کشور است که نیمی از آن ۱۲-۱۳ درصد برای مصارف خودشان است و حدود ۱۲ درصد آن واگذاری به غیر است و این بازار عملاً طراحی شده برای ۱۲ درصد ارز اشخاص واگذاری به غیر و در ادامه ما می‌توانیم دیگر گروه‌ها را نیز به آن بیفزاییم.

وی در خصوص دامنه نوسان قیمت تصریح کرد: دامنه نوسان حداکثر مثبت منفی ۵ درصد خواهد بود البته دامنه نوسان ارز در کشور روزانه حدود ۱.۴ درصد بوده است.

آرام همچنین گفت: در حال حاضر برای شروع کار طرف عرضه کشتیرانی، روانکار، سیمان، لبنیات، کاشی و … و طرف تقاضا موبایل، تبلت، خودرو، سی بی یو و کشنده هم اکنون می‌توانند در این مرکز، مبادلات خودشان را انجام دهند.

حرکت به سمت ارز تک نرخی هدف سامانه ارز تجاری

در نشست آشنایی فعالان اقتصادی با سامانه معاملات بازار ارز تجاری، چگونگی عملکرد سامانه با حضور معاون ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل مرکز مبادله تشریح شد.

 کیوان کاشفی - عضو هیات رئیسه اتاق ایران - در ابتدای این نشست، گفت: این نشست نهایی پیش از آغاز به کار سامانه برای همه حوزه‌هاست تا به کمک آنچه امروز گفته می‌شود، آشنایی کامل نسبت به عملکرد سامانه پیدا کنیم.

کاشفی افزود: بر اساس آنچه از طرف فعالان اقتصادی مطرح شده، دغدغه‌هایی نسبت به این موضوع وجود دارد که باید پاسخ داده شوند.

تا زمان رفع ایرادات، سامانه‌های موازی را تعطیل نکنید

آرش علوی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - گفت: مسئله تراستی‌ها مهم است؛ در این سامانه شرایط نشان می‌دهد معاملات با اروپا و شرکت‌های بزرگ منتفی است و این سامانه را ابتر می‌گذارد.

او ادامه داد: در سامانه قسمتی برای مبارزه با گران‌فروش‌هاست. تشخیص گران‌فروشی بالاتر از ۵ درصد است؟ این حوزه بسیار حساس است. حذف ارزان‌فروشان چگونه است؟ این وضعیت نشان می‌دهد که تمایل به حذف وجود دارد. این سامانه با دید تجار کوچک طراحی نشده است. چند درصد از فعالان اقتصادی در سطح بالا معامله می‌کنند. تا زمان رفع ایرادات این سامانه، سامانه‌های موازی را تعطیل نکنید.

به گفته علوی یکی از انتقادها به سامانه سخت و کند بودنان است. در این سایت حق انتخاب در حوزه فروش شمش کمتر است و این محدودیتی برای تجار است. این وضعیت در رفع تعهد ارزی هم وجود دارد که طولانی است. تفاوت زمانی رفع تعهد ارزی و شمش بسیار زمان‌بر است و باید مورد توجه قرار گیرد.

صادرکنندگان خرد، در چارچوب حاکم ادامه دهند

محمدرضا فرشچیان - رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار - تصریح کرد: طبق اطلاعاتی که مطرح شد، مرکز مبادله طلا و ارز برای مبادله‌ای بالغ‌بر ۶ میلیارد دلار تعریف شده است.

وی ادامه داد: امروز از طرف صادرکنندگان پسته که ۶۰۰ میلیون دلار صادرات دارند، تأکید دارم که این سازوکار برای صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی‌ها و … است. اجازه دهید صادرکنندگان حوزه پسته و دیگر محصولاتی ازاین‌دست در قالب همین چارچوبی که وجود دارد، فعالیت کنند.

مهلت بازگشت ارز چقدر است؟

ساغری - عضو کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقررات اتاق ایران - هم گفت: در حوزه صادرات برگشت پول زمان‌بر است آیا این قانون عطف به ماسبق می‌شود؟ برای برگشت ارز چقدر زمان به صادرکننده‌ها می‌دهید؟ قیمت ۶۰ هزار تومان ماندگار خواهد شد یا گام‌به‌گام بالاتر خواهد رفت.

محمدرضا نجفی منش - رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان مجموعه خودرو - هم گفت: برای ماشین‌آلات چه تدابیری در سامانه مبادله ارزی اندیشیده شده است. بانک صنعت و معدن چقدر از این روش خبر دارد.

وی تأکید کرد: اگر این سامانه منجر به تک‌نرخی شدن ارز شد، کار درستی است.

اسماعیلی - عضو انجمن کشتیرانی ایران - هم گفت: کشتیرانی به ارز نیاز دارد، درحالی‌که ارز این حوزه را به واردات می‌دهند. دموراژ حوزه کشتیرانی باعث بالا رفتن بهای نهایی شده و در رویه‌هایی بار این حوزه ترخیص نمی‌شود. کشتیرانی اولین موضوع تحریم‌هاست؛ از طرفی باید کالا را وارد کند ولی موقع صادرات از ارز خود نمی‌تواند استفاده کند. چطور می‌توانیم از سامانه استفاده کنیم و ارز به کشور وارد کنیم.

بدون حذف اختلاف قیمت توفیقی حاصل نمی‌شود

زین‌العابدین هاشمی - نماینده انجمن پسته و خرما - به راه‌اندازی تالارهای متعدد در حوزه ارز اشاره و تصریح کرد: هیچ‌کدام از این تالارها عملکرد موفقی نداشتند چون هرکدام از آنها بر مبنای بی‌اعتمادی به بخش خصوصی راه‌اندازی شدند. نفع اصلی این سازوکارها به بانک مرکزی می‌رسد. مشخص است در رقابت بین بانک مرکزی و صادرکنندگان کوچک، کدام‌یک موفق خواهند بود. نگاه‌ها به محصولات کشاورزی باید متفاوت باشد.

صابر بالی - عضو هیات مدیره انجمن صنعت ریخته‌گری - گفت: هر اقدامی که در این مرکز صورت گیرد اگر اختلاف نرخ ارز با نرخ ارز آزاد را بیشتر از ۵ درصد کند، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

سعید شاهرخ، -عضو هیات نمایندگان اتاق همدان - گفت: اصل سامانه مبادله ارزی زیر سؤال است. این سامانه را بروکرات‌ها طراحی کرده‌اند که حتی یک‌بار هم کار صادرات انجام نداده‌اند. این چه نوعی ارز توافقی است که همه جای آند مبتنی بر دستور است. فعالان اقتصادی نگران کارکرد این سامانه هستند.

شاهرخ ادامه داد: اجازه دهید سامانه نیما با تمام ایرادات قبلی، کار خود را انجام دهد. بانک‌ها کارمند بخش خصوصی نیستند که توافق ما را عملی کنند. به نظر من سامانه فروشان با تبلیغ خود به بانک مرکزی سامانه‌ای فروخته‌اند. در این سامانه نقش صراف‌ها دیده نشده است. درگیر کردن بانک در کار صرافی در زمان تحریم، درست نیست. این سامانه را اجباری نکنید.

ذاکریان، فعال اقتصادی دیگر هم در این نشست گفت: آیا امکان تبدیل ارز در این تالار وجود دارد یا خیر؟ نرخ پایه را واردکننده از کجا باید بداند که قیمت پایه را ثبت کند؟

بابک عابدین - صادرکننده محصولات چاپی - هم گفت: اگر واردکننده‌های متعهد به فروشنده خارجی است و نتواند فروشنده پیدا کند، متضرر می‌شود و تهدید از دست دادن معامله می‌رود. در این اینجا چه باید کرد؟ در زمانی که روندها طول می‌کشد و واردکننده به پول نیاز دارد و کسی ارز او را نخرد، تکلیف او چه خواهد بود؟ نظارت بر شفافیت در فرایند مچینگ توسط کدام سازمان انجام می‌شود که ظن رانت پیش نیاید؟