واردات ۷۰۰ میلیون دلار 

داروی دام

دبیر انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام با بیان اینکه سالیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز صرف واردات این اقلام می‌شود، گفت: مدت زمان تخصیص ارز برای واردات دارو، واکسن، افزودنی‌ ها و مواد بیولوژیک دام از سوی بانک مرکزی بین ۵۵ تا ۶۰ روزه شد.«حمیدرضا توکلی» دیروز (دوشنبه) در نشست خبری نخستین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته افزود:‌ این میزان واردات دارو، واکسن، مواد اولیه، افزودنی ها و مواد بیولوژیک برای تامین نیاز کسری داخلی است.وی درباره کیفیت واردات دارو، واکسن، مواد بیولوژیک، اظهار داشت: بخش عمده کالاهای مذکور از هند و چین تامین و وارد کشور می شود، در حالی که پیش از این محصولات مذکور از اروپا تامین و وارد می شد.توکلی تصریح کرد: ملاک انجمن واردکنندگان واردات با کیفیت دارو، واکسن و مواد بیولوژیک است؛ بنابراین بازرسی و نظارت بر واردات کالاها را از دستگاه های نظارتی و مربوطه خواستاریم تا مشکلی پیش نیاید.

 

ایدرو برای اجرای 

طرح های خود در کشور از روش های نوین تامین منابع مالی بهره خواهد برد

رئیس و اعضای هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جلسه ای با حضور نمایندگان اعضای مجمع این سازمان در خصوص تکالیف ، برنامه و عملکرد ایدرو به بحث و تبادل نظر پرداختند.رئیس هیات عامل ایدرو هدف از برگزاری این نشست و تداوم آن را اخذ و به اشتراک گذاشتن نظرات همه اعضا برشمرد و گفت : تلاش ما این است در فاصله بین برگزاری دو مجمع عمومی سالیانه ، دو الی سه نشست با حضور نمایندگان اعضای مجمع داشته باشیم ، چرا که دیدگاه ها و نظرات اعضای مجمع می تواند به سازمان در اجرای هر چه بهتر ماموریت ها و فعالیت ها یاری رساند .فرشاد مقیمی در ادامه تصریح کرد : بخشی از گزارش عملکرد سازمان منوط به همکاری نزدیک تر نهادها و دستگاه های عضو مجمع سازمان می باشد و موفقیت عملکرد سازمان به این تعامل و همکاری ها بستگی دارد.وی افزود: مسئله دیگر اینکه سازمان یک مجموعه ای از اقدامات را انجام می دهد ولی به خوبی آن را ارائه نمی کند و این جلسات کمک می کند برخی از موضوعات و برنامه ریزی های انجام شده را به نمایندگان اعضای مجمع سازمان اعلام کنیم.رئیس هیات عامل سازمان همچنین در این نشست گزارشی از اهم برنامه ها، ماموریت ها و راهبردهای اصلی ایدرو از جمله توسعه هدفمند سرمایه گذاری ، توانمند سازی و نوسازی صنایع، توسعه پلتفرم های نوآورانه، طرح تحول آفرین پیشران و توسعه مدیریت و ارتقای شایستگی ارائه کرد.مقیمی با اشاره به اینکه در حال حاضر نقطه ضعف سازمان های توسعه ای، نبود منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری های جدید است، از روش های نوین تامین منابع مالی مانند سهامی عام پروژه به عنوان یکی از راهکاری های تامین مالی و اجرای طرح های ایدرو نام برد .نقش ایدرو در توسعه رنجیره ارزش صنایع معدنی و پیگیری وصول مطالبات از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود.

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل فولاد زرند ایرانیان در میدکو برگزار شد

روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت فولاد زرند ایرانیان در محل ستاد مرکزی شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) برگزار شد.طی این مراسم ضمن تقدیر از دکتر سهراب نژاد مدیر عامل پیشین فولاد زرند ایرانیان، مهندس سید باقر مرتضوی راوری به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت معرفی شد.در این مراسم  دکتر ابراهیمی مدیر عامل میدکو طی بیاناتی به اهمیت شرکت فولاد زرند ایرانیان برای میدکو پرداخت.ایشان در ابتدا از زحمات دکتر سهراب نژاد در شرکت فولاد زرند ایرانیان صمیمانه تشکر و قدردانی کردند.دکتر ابراهیمی در ادامه گفت : من معتقدم انسان ها بر مبنای دستاوردهای خود قضاوت می‌‌شوند و لذا خون جگر و عرق جبین دکتر سهراب نژاد بر تک تک سازه‌های شرکت فولاد زرند آمیخته شده و دستاورد‌های ایشان سبب می‌شود تا سالیان دراز نامشان بر تارک این شرکت بماند.مدیر عامل میدکو در ادامه به تشریح اقدامات و دستاورد‌های مهندس مرتضوی پرداخته و گفت: جناب آقای مهندس مرتضوی نیز زاده فولاد هستند. ایشان زاده همین منطقه هستند و ما در واقع فولاد زرند را به دستمردم همان منطقه سپرده‌ایم. مهندس مرتضوی فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند. سال‌ها در صنعت فولاد فعالیت داشته‌اند و از جمله خدمات ایشان می‌توان به مدیر عاملی ذوب و نورد کرمان، مدیرعاملی فولاد آذربایجان، فولاد میانه، فولاد بافت، فولاد کرمان و همینطور ذغال سنگ زرند اشاره کرد که به سبب آن تجربه بسیار ارزشمندی را در حوزه ذغال‌سنگ و فولاد داشته‌اند و لذا من امیدوارم این تجربه به خدمت گرفته شود تا پرچمی را که از مدیر قبلی به دست گرفته‌اند به خوبی برافراشته نگه دارند.مهندس مرتضوی نیز در این مراسم با تشکر از انتخاب و اعتماد دکتر ابراهیمی مدیر عامل میدکو و با تقدیر از زحمات دکتر سهراب نژاد گفت: موفقیت در این مسیر مطمئنا حمایت دکتر ابراهیمی مدیر عامل میدکو را می‌طلبد. چرا که تلاشی که در شرکت فولاد زرند ایرانیان اتفاق می‌افتد و حمایت ارکان میدکو به خصوص مدیر عامل محترم برای نیل به موفقیت هر چه بیشتر لازم و ملزوم یکدیگر هستند.همچنین دکتر سهراب نژاد نیز ضمن تشکر از مجموعه مدیریت استان و شهرستان زرند، مجموعه بانک پاسارگاد و شرکت میدکو برای همکاری طی سال‌های حضور ایشان در فولاد زرند ایرانیان گفت: میدکو جای کوچکی نیست، میدکو شبیه به یک معجزه است. هفت هزار نفر فقط در فولاد زرند کار می‌کنند و این ظرفیت بسیار بزرگی است. لذا باید قدر میدکو و کسانی که در میدکو مسئولیت می‌پذیرند دانسته شود.

 

نانوایی‌ها ملزم به نصب تابلوی مشخصات آرد و نان شدند

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: نانوایی‌ها ملزم به نصب تابلوی مشخصات نوع پخت و آرد مصرفی (نوع یک و نوع دو) هستند. اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای طرح نظارتی ویژه ساماندهی عرضه نان در نانوایی‌ها و بر اساس نامه مدیرکل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات حکومتی به اتاق اصناف ایران، تخلف عدم نصب تابلوی مشخصات نوع پخت و آرد مصرفی برخی واحد‌های صنفی نانوایی (نوع یک و نوع دو) محرز شده است که این موضوع سبب افزایش غیرواقعی نان و نارضایتی شهروندان خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جزیره‌ای شدن سامانه‌ها در دستگاه‌های اجرایی گفت: در دستگاه‌های مختلف شاهد توسعه سامانه‌هایی هستیم که به صورت جزیره‌ای کار می‌کنند. امیدوارم با برقراری ارتباط بین این دستگاه‌ها، دولت الکترونیکی محقق شود.

«ستار هاشمی» در حاشیه مراسم «تحول دیجیتال و افق آینده» در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه برنامه تحول دیجیتال وزارت ارتباطات هنوز نهایی نشده است، افزود: این وزارتخانه به‌طور قطع باید در این مسیر پیشرو باشد تا بتواند چراغ راهی برای بقیه دستگاه‌ها شود.

وی درباره تحقق دولت هوشمند گفت: جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم تا با همکاری بین دستگاهی، دولت الکترونیکی و دولت هوشمند با شتاب بیشتری دنبال شود.

هاشمی خاطرنشان‌کرد: دولت الکترونیک پیچیدگی‌های زیادی دارد و در برنامه هفتم توسعه نیز تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نیز می‌تواند به توسعه دولت الکترونیکی کمک کند.

وی درباره عدم تمایل دستگاه‌ها برای اشتراک‌گذاری داده‌ها، گفت: به اشتراک‌گذاری داده‌ها و خدمات دستگاه‌های مختلف، یک تکلیف قانونی است. البته برخی دستگاه‌ها داده‌های کاملی ندارند و این یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: وزارت ارتباطات پیگیر بحث به‌روزرسانی داده‌ها و به اشتراک‌گذاری آن‌هاست تا از این طریق برای کشور ارزش افزوده‌ تولید شود. تحقق این هدف ساده نیست اما آن‌را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی دولت چهاردهم و وزارتخانه دنبال می‌کنم.

وی همچنین درباره افزایش کیفیت اینترنت بیان‌داشت: عوامل مختلفی در ارتقای کیفیت اینترنت دخیل هستند که یکی از آنها زیرساخت شبکه انتقال است که در برخی از نقاط و شبکه‌های مخابراتی به مرز اشباع رسیده است. این نقاط شناسایی شده و رفع مشکل آنها در دستور کار قرار گرفته است.

هاشمی تصریح‌کرد: علاوه بر آن در برخی نقاط کشور دچار اشباع فرکانسی هستیم، زیرا ۷۰ درصد ترافیک کشور روی شبکه سیار است. توسعه زیرساخت شبکه فیبر نوری از یک سمت و استفاده از فناوری‌های نوین مانند اینترنت نسل پنجم را به صورت جدی‌تری دنبال می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم کیفیت ارتباطات را ارتقا دهیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشی از زمین‌های مورد نیاز برای اعطا به خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر تامین شده و بخش دیگر هم در حال آماده شدن است و به بخشی از تخصیص‌ها در دهه فجر انجام می‌شود.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به زمان تخصیص زمین رایگان به فرزند سوم گفت: این موضوع، قانون برنامه هفتم است. زمینی که آماده سازی نشده، دسترسی‌های آن تامین نشده و تسهیلات آب و برق آن آماده نباشد، هیچ گرهی را از هیچ خانواده‌ای حل نخواهد کرد. بخشی از زمین‌ها تامین شده و بخش دیگر هم در حال آماده شدن است. جلسه‌های شورای عالی شهرسازی هر دو هفته یکبار برگزار می‌شود و همچنان هم ادامه دارد. 

وی در ادامه اظهار کرد: در خصوص اینکه تخصیص زمین چگونه باید انجام بگیرد، اصرار داریم که تخصیص زمین با آماده سازی ویژه‌ای که باید انجام شود، صورت پذیرد. به امید خدا بخشی از تخصیص‌ها در دهه فجر انجام می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه برنامه دولت برای قانون جهش تولید و ساخت یک میلیون مسکن چیست، گفت: دولت قطعا باید قانون را اجرا کند و چگونگی اجرای قانون هم برنامه دارد. بخشی از این قانون، اختصاص زمین بوده، بخش دیگر مربوط به این است که تسهیلات در بافت فرسوده را چگونه پیگیری کنیم تا ساخت و ساز در این بخش‌ها رونق بیشتری بگیرد. 

وی ادامه داد: بخش دیگر، مربوط به این است که دولت‌های قبل در ساخت و ساز‌ها وارد شدند. با توجه به تجربیات قبلی، ورود مستقیم دولت به ساخت و ساز مسکن باید محدودتر شود. علاوه بر این، باید از مشارکت و انبوه سازان کشور استفاده بیشتری شود تا بتوانیم مسکن را در تمام بخش‌ها رونق بیشتری دهیم.

 

 

 

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری: اقتصاد دیجیتال فضای اقتصاد جهانی را به سمت و سوی رقابتی سوق می‌دهد و به گفته کارشناسان، اقتصاد دیجیتال موجب می‌گردد که موانع ورود به بازار برداشته شود و هر فرد به راحتی از طریق شبکه وارد اقتصاد جهانی شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابلیت‌های شبکه، قدرت مصرف‌کننده از طریق مقایسه قیمت‌ها و کیفیت‌ها و دسترسی به اطلاعات افزایش می‌یابد. از سوی دیگر اندازه شرکت‌ها کوچک شده و طیف وسیعی از واحد‌های اقتصادی از طریق شبکه جهانی به یکدیگر وصل می‌شوند، هزینه مبادله (Transaction Cost) که یکی از عوامل مهم تنظیم‌کننده مبادلات و قیمت‌ها است به شدت کاهش می‌یابد. در واقع، گسترش اقتصاد دیجیتالی موجب فشردگی زمان و مکان شده و در عین بزرگ‌تر کردن بازار‌ها در مقیاس جهان شدت رقابت را بالا برده‌است.

قانون‌گذاری شفاف یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار صنعت رمزارزها در هر کشوری است. عدم وجود قوانین مشخص می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی همچون افزایش کلاهبرداری‌ها، عدم اعتماد عمومی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شود. در مقابل، قوانین جامع و هوشمند می‌توانند به ارتقای اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کمک کنند.

شفافیت یکی از ویژگی‌های اصلی فناوری بلاک‌چین و رمزارزهاست. با این حال برای بهره‌برداری از این ویژگی، وجود زیرساخت‌های مناسب و قوانین دقیق ضروری است. همایش رمزآتی می‌تواند فرصتی برای بررسی راهکارهایی باشد که منجر به افزایش شفافیت و کاهش مخاطرات این حوزه شوند.

از سوی دیگر، شفافیت می‌تواند به بهبود نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها کمک کند. این موضوع نه‌تنها به نفع قانون‌گذاران و دولت، بلکه به نفع فعالان این حوزه نیز خواهد بود؛ زیرا اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهای دارای پتانسیل بالا در حوزه فناوری‌های مالی و دیجیتال است، تدوین نقشه راهی هوشمندانه می‌تواند این کشور را به یکی از بازیگران کلیدی در این صنعت تبدیل کند.

ضرورت تدوین سند اقتصاد دیجیتال بر اساس نظرات بخش خصوصی

معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات از ارسال پیش نویس «سند اقتصاد دیجیتال» به فعالان بخش خصوصی خبر داد.«احسان چیت ساز» عصر یکشنبه در نشست مشترک با کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال که با حضور علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تعدادی از مدیران و نمایندگان کسب وکارهای فعال این حوزه برگزار شد، اظهار امیدواری کرد که با دریافت نظرات و تصویب و اجرای این سند، بتوان به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال کمک کرد.وی با بیان اینکه سند اقتصاد دیجیتال سازگار با زیست بوم این حوزه تدوین و تنظیم می‌شود، تاکید کرد که در نسخه نهایی، مداخلات بخش دولتی به صورت حداقلی و در حد نیاز در نظر گرفته می‌شود.

محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست با اشاره به پیش نویس سند اقتصاد دیجیتال از فعالان بخش خصوصی این حوزه خواست تا نظرات خود را به صورت بند به بند و با جزییات اعلام کنند تا بعد از تصویب، برخی از مشکلات کسب و کارهای این حوزه برطرف شود.

وی تاکید کرد که با در نظر گرفتن نقطه نظرات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال می‌توان اجرای آن در دستگاه‌های مختلف را پیگیری کرد.در این نشست، نظرات و پیشنهاد مطرح شده از سوی مدیران و نمایندگان برخی از کسب و کارهای فعال حوزه اقتصاد دیجیتال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تصمیم گیری در مورد نحوه مواجهه با اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال از جمله مفاهیمی است که توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و در سال های اخیر بسیار بر اهمیت آن تاکید شده است. بررسی تجربیات کشورها و همین طور مشاهده تغییرات کسب وکارها  و صنایع مختلف به خوبی نشان از این دارد که این اقتصاد جدید، همه ارکان حوزه های مختلف کسب وکار و صنایع را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از بالاترین سطوح سیاستگذاری تا کارکنان شرکتها و صنایع مختلف، با این پدیده مواجه خواهند بود. یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن توجه داشت، تصمیم گیری در مورد نحوه مواجهه با این پدیده در حال فراگیرتر شدن است. این بدان معناست که چگونه باید در سطح ملی، برای ورود فناوری های دیجیتال به حوزه های مختلف و یا دیجیتالی کردن صنایع موجود و سنتی برنامه ریزی کرد. تجربه کشورهای مختلف و سیاست های آنها نشان از تفاوت در نحوه رفتار برای سرمایه گذاری در این حوزه دارد. بررسی ها نشان می دهد که نحوه  سرمایه گذاری و ورود کشورها به اقتصاد دیجیتال متفاوت بوده و در برخی از کشورها توسعه زیرساخت های عمومی و در برخی دیگر توسعه صنایع و شرکت های فعال اقتصاد دیجیتال محور اصلی این امر بوده است. همچنین با توجه به نوع ورود شرکت های بزرگ چند ملیتی به کشورهای مختلف در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باید توجه داشت یکی از ابعاد مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال و منتفع شدن از ویژگی های آن متاثر از قوانین و رویکردهایی است که کشورهای مختلف در جذب سرمایه گذاری های خارجی دارند. از دیگر ابعاد مهم اقتصاد دیجیتال، قوانین مالی و مالیاتی متناسب با این حوزه است که باید به صورت متناسب تدوین شود. جدا از سطح سیاستگذاری کلان، اقتصاد دیجیتال در سطح بخشی و صنایع مختلف نیز تغییرات قابل توجهی را به همراه خواهد داشت که یکی از مهمترین آنها، تغییر در نوع مهارت ها و توانمندی های شغلی سرمایه انسانی است. توانایی کار با فناوری های جدید و همچنین استفاده از فناوری های جدید در صنایع بالغ، یکی از مهمترین توانمندی هایی است که برای حضور در اقتصاد دانش محور و با ارزش افزوده بالای دیجیتال لازم است.

تغییر روند سهم بازار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در چهل و هفتمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» که به موضوع نوظهور «اقتصاد دیجیتال» اختصاص یافته، تلاش می­کند ضمن تشریح این مفهوم، به وضعیت ایران در این حوزه بپردازد.به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقه‌مندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان «اقتصاد به زبان ساده» در معاونت اقتصادی اتاق ایران مطرح شده و توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به اجرا درآمده است. در شماره چهل‌وهفتم این مجموعه، به موضوع «اقتصاد دیجیتال» پرداخته شده است.

در این گزارش با تشریح مفهوم اقتصاد دیجیتال آمده است: امروزه دیجیتال­سازی اقتصاد با محوریت ارتقای بهره­وری، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از رویکردهای غالب در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و اغلب آنها در حال حرکت به سمت دیجیتال­سازی و تغییر روند سهم بازار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال هستند.

پدیده نوظهور اقتصاد دیجیتال، شیوه تولید و بازاریابی کالاها و خدمات را تغییر و ارتقاء می­دهد، منجر به ایجاد فرصت­های جدید برای کسب­وکارهای موجود و همچنین شکل­گیری مدل­های جدید کسب­وکار می­گردد. این اقتصاد از طریق کاهش هزینه­های معاملاتی، کمرنگ شدن نقش واسطه­گری در برخی حوزه­های کسب­وکار، افزایش بهره­وری، کاهش قابل‌توجه محدودیت­های جغرافیایی و زمانی، هزینه­های پایین­تر جستجو و یافتن محصولات، سطح بالای ارتباط میان بنگاه­ها و مشتریان و افزایش قدرت ذینفعان و مشتریان در کسب­وکارهای مختلف، منجر به افزایش توان رقابتی در همه بخش­های اقتصادی و تسهیل دسترسی به بازارهای مختلف می­شود و افزایش سهم در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت.هم­اکنون اهمیت اقتصاد دیجیتال و حرکت به سمت دیجیتال­سازی بر همگان آشکار شده و بسیاری از کسب­وکارها در حال تغییر یا شکل­گیری بر پایه فناوری­های دیجیتال هستند. در این شرایط چنانچه بنگاه یا کسب­وکاری درصدد تغییر شرایط فعلی خود و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار خود نباشد، توان رقابتی و سهم خود در بازار­های داخلی و خارجی را از دست می­دهد.

ازاین‌رو انتقال به اقتصاد دیجیتال یک اولویت اساسی برای همه کشورها به شمار می­آید. در همین راستا در این نسخه از بروشور به تعریف اقتصاد دیجیتال و تاریخچه آن، اهمیت و ضرورت اقتصاد دیجیتال، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این اقتصاد و الزامات و بسترهای اساسی ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال پرداخته شده است.

سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی ازجمله سازمان­های بین­المللی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که بر اساس تعریف این سازمان، اقتصاد دیجیتال اقتصادی است که قسمت اعظم آن بر پایه فناوری­های دیجیتال شامل شبکه­های ارتباطی، رایانه­ها، نرم­افزارها و سایر فناوری­های اطلاعاتی استوار است و انواع تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیک، کارت­های هوشمند، پول الکترونیک و تراکنش­های مالی را شامل می­شود.

بر اساس تعریف آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نیز اقتصاد دیجیتال به معنای استفاده از فناوری­های دیجیتال مبتنی بر اینترنت برای تولید و تجارت کالاها و خدمات است. با توجه به تعاریف متعدد، اقتصاد دیجیتال در عام­ترین مفهوم به معنای انجام فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات است و از دیگر نام­های آن می­توان به اقتصاد اینترنتی، اقتصاد جدید و اقتصاد مبتنی بر وب نیز اشاره کرد.با به‌کارگیری فناوری­های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و ظهور اقتصاد دیجیتال، حوزه­های مختلفی از قبیل تجارت، دولت، سلامت و غیره دستخوش تغییر شده­اند و پدیده­های نوظهوری نظیر تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، گردشگری الکترونیک و غیره شکل گرفته­اند که به‌طور مفصل در بروشور به این موارد پرداخته شده و مزایایی آنها بررسی شده است.

لازم به ذکر است که دیجیتالی شدن اقتصاد مزایا و فرصت­های قابل‌توجهی به همراه دارد که بهره­مندی از آنان منوط به فراهم بودن یکسری الزامات و بسترهای اساسی است که در بروشور به مواردی از قبیل تدوین استراتژی جامع توسعه دیجیتال، مساعد کردن محیط کسب‌وکار و متناسب­سازی قوانین و مقررات با فضای اقتصاد دیجیتال، آموزش نیروی کار و ارتقا مهارت آنها و غیره اشاره گردیده است.

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌طورکلی فناوری­های دیجیتال، مزایا و چالش­هایی را برای افراد، کسب­وکارها و دولت­ها به همراه دارد که در خصوص مزایا می­توان به ایجاد و افزایش نوآوری، بهبود کارایی و بهره­وری، ایجاد روش­های جدید ارائه محصولات و خدمات و ... و در مورد چالش­های دیجیتالی شدن نیز می­توان به کاهش درآمدهای مالیاتی، عدم امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی، محدودیت­های مرتبط با مهارت­های شغلی و توزیع نابرابر درآمد اشاره کرد.

برای ارزیابی وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشورها، شاخص­ها و معیارهای متفاوتی وجود دارد که در نسخه حاضر به مواردی از قبیل شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت الکترونیک، آمادگی شبکه­ای، تجارت الکترونیک و شاخص رقابت­پذیری جهانی اشاره شده و بر اساس آنها وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی آمارهای موجود حاکی از آن است که هرچند وضعیت کشور طی سال­های اخیر در شاخص­های مرتبط با بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌کارگیری این فناوری­ها با اندکی بهبود همراه بوده؛ اما در قیاس با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه از جایگاه مطلوبی برخوردار نیستیم و تا دستیابی به اقتصاد دیجیتال در کشور فاصله قابل‌توجهی داریم.

در کشور ما بر اساس سند چشم‌انداز افق 1404، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه به‌عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده که تحقق این امر، بدون توسعه و ارتقاء اغلب بخش­ها به‌ویژه بخش فاوا و شکل­گیری اقتصاد دیجیتال میسر نخواهد بود.