ظرفیت بالای معدن 

و انرژی ایران، برای 

سرمایه گذاران صربستانی 

دمیر کواچویچ سفیر جمهوری صربستان با آقای عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.در این دیدار که در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران برگزار شد، دو طرف بر ضرورت توسعه همکاری‌های دوجانبه اقتصادی، با توجه به اراده رهبران سیاسی ایران و صربستان تأکید کردند.وزیر اقتصاد کشورمان در سخنانی در این دیدار، با اشاره به ظرفیت‌های بالای ایران برای سرمایه گذاری، از جمله منابع عظیم معدنی و انرژی در کنار نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده، ایران را فضایی مناسب برای سرمایه گذاری تجار صربستانی عنوان و تصریح کرد: در دولت چهاردهم، هیچ مانعی برای توسعه روابط دو جانبه دولت و ملت ایران و صربستان وجود ندارد.در ادامه این دیدار، «دمیر کواچویچ» سفیر جمهوری صربستان نیز در سخنانی، با اشاره به آمادگی این کشور برای دعوت از رئیس جمهور و رئیس مجلس ایران به صربستان، بر اراده قوی دولت متبوع خود در سطوح سیاسی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران تأکید کرد.وی با اشاره به امضای توافقنامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و حمایت از سرمایه گذاری متقابل بین ایران و صربستان در سال‌های گذشته، بر علاقه دولت متبوع خود برای اجرایی شدن این توافقات و نیز برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور تا پیش از پایاان سال ۱۴۰۳ تأکید کرد.

 

رئیس سازمان دامپزشکی :

۱۰ میلیون تن شیر تولید شد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: امروزه بیش از ۱۰ میلیون تن شیر در کشور تولید می‌شود و مقصد صادرات از مازاد تولید نیز بیشتر به کشور چین است. علیرضا رفیعی‌پور - معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پنجمین جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران - تهران که همزمان با اولین نمایشگاه تخصصی دام و طیور صنایع وابسته تهران در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب برگزار شد، اظهار کرد: در یک بازه زمانی، شعاری با عنوان دام سالم، غذای سالم در دهه گذشته داشتیم. مرحله پیشین این شعار، خوراک سالم برای دام سالم، بوده است و این موضوع، مسئولیت سازمان دامپزشکی کشور را افزایش داد به این صورت که تمام مباحث قرنطینه مبتنی بر این است که ما تضمین می‌کنیم ایمنی خوراک دام، سلامتی و کیفیت گوشت مرغ، گوشت دام، شیر، تخم مرغ و... را تامین کنیم.وی افزود: وظیفه سازمان دامپزشکی کشور این است که ایمنی خوراک کشور و غذای سالم را تضمین کند. صنعت دام و طیور از ۸۰ سال گذشته در کشور ما رقم خورد و در دهه ۶۰ دام اصیل و دام دو رنگ وارد کشور شد. امروزه بیش از ۱۰ میلیون تن شیر در کشور تولید می‌شود و مقصد صادرات از مازاد تولید نیز بیشتر به کشور چین است.

رفیعی‌پور ادامه داد: همه دستگاه‌های حاکمیتی، خدمتگرار شما هستند و می‌دانیم که اولین و مهم‌ترین انتظار تشکل‌ها این است که شنیده شوند و حاکمیت قطعا شنونده خواهد بود.وی همچنین تاکید کرد: از این به بعد باید هر دستورالعمل و شیوه‌نامه را قبل از اجرا به خود تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بدهیم و نظرات آنها را اعمال کنیم.اولین نمایشگاه تخصصی دام طیور و صنایع وابسته تهران امروز در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها و اتحادیه‌ها برگزار شد. این نمایشگاه تا بیست و سوم آذرماه ادامه خواهد یافت و امروز با حضور تشکل‌ها و تولیدکنندگان این نمایشگاه به‌طور رسمی افتتاح شد. 

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور:

قصدی برای اخراج کارکنان قراردادی نداریم 

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام‌کرد: بخشنامه صادره در خصوص قراردادهای کارمعین و کارگری، ارتباط موضوعی با مجوزهای صادره در گذشته در خصوص انتصاب به مدیریت های سیاسی و حرفه ای ندارد و فقط برای انضباط بخشی در صدور مجوزهای جدید صادر شده است. «ذبیح‌اله سلمانی» افزود: صدور مجوز قرارداد کار معین برای برخی از مشاغل مدیریتی و مدیریت سیاسی در ادوار گذشته و دولت‌های قبلی هم وجود داشته است و ما در دولت چهاردهم همان رویه را ادامه داده‌ایم.وی ادامه‌داد: به منظور رعایت قوانین و مقررات و انضباط بخشی در خصوص مجوزهای جدیدی که صادر می‌ شود، مقرر کردیم که هر گونه مجوز برای مدیریت سیاسی یا حرفه‌ای را صرفا تا زمانی که فرد در آن سمت اشتغال دارد و یا در مشاغل مدیریتی دیگر انجام وظیفه می‌کند، صادر خواهیم کرد.معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن تاکید بر اینکه قصدی برای اخراج کارکنان قراردادی نداریم، گفت: این بخشنامه هیچ ارتباط موضوعی به مجوزهای قبلی صادره ندارد و صرفا با هدف انضباط بخشی در صدور مجوزهای جدیدی که شناسه قراردادی می‌گیرند، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

 

معرفی ۱۳ نماینده وزارت صمت در اتاق بازرگانی تهران 

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به اتاق تهران ۱۳ نماینده وزیر صمت در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران را معرفی کرد.محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، اسامی ۱۳ نفر از نمایندگان خود برای حضور در ترکیب هیأت نمایندگان اتاق تهران را معرفی کرد.وی باید ۲ نماینده دیگر و وزارت جهاد کشاورزی نیز ۵ نماینده به اتاق تهران معرفی کنند تا ترکیب ۲۰ نفره اعضای دولتی هیأت نمایندگان اتاق تهران مشخص شود.برابر این نامه مرتضی داداش، ابراهیم شیخ، محمدعلی دهقان دهنوی، رضا انصاری، سیدرسول خلیفه‌سلطان، بهرام شکوری، رحمت‌اله صادقیان، فرشاد مقیمی، گلنار نصرالهی، سعید شجاعی، مجید باجلان، وجیه‌اله جعفری و مهدی صادقی به عنوان نمایندگان این وزارتخانه معرفی شده‌اند.در بین نمایندگان معرفی شده ۶ معاون وزیر، چهار نفر از بخش خصوصی و دو نفر از نهادهای حاکمیتی دیده می‌شوند. هم‌چنین مهدی صادقی، نایب‌رئیس فعلی اتاق تهران، که از نمایندگان دور قبل بود در فهرست جدید نیز حضور دارد.

 

اتاق اصناف گرانفروشی 

نانوایان را تایید کرد 

اتاق اصناف اعلام کرد: عدم نصب تابلوی مشخصات نوع پخت و آرد مصرفی برخی واحدهای صنفی نانوایی، سبب افزایش غیرواقعی نان و نارضایتی شهروندان می‌شود.اتاق اصناف ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای طرح نظارتی ویژه ساماندهی عرضه نان در نانوایی‌ها و بر اساس نامه مدیرکل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات حکومتی به اتاق اصناف ایران، تخلف عدم نصب تابلوی مشخصات نوع پخت و آرد مصرفی برخی واحدهای صنفی نانوایی (نوع یک و نوع دو) محرز شده است که این موضوع سبب افزایش غیرواقعی نان و نارضایتی شهروندان خواهد شد.واحدهای صنفی نانوایی هرچه سریع‌تر نسبت به نصف تابلوی مشخصات نوع پخت و آرد مصرفی (نوع یک و دو) اقدام کنند؛ در غیر این صورت بازرسان اصناف و نهادهای ذی ربط در صورت مشاهده بر اساس قانون اقدام خواهند کرد.

بیشکک برای توسعه همکاری‌های بندری با تهران و سرمایه گذاری برای ایجاد مرکز مشترک لجستیکی با اورآسیا در بنادر جنوب ایران اعلام آمادگی کرد. 

«ارکینوف» در دیدار با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان با اشاره به قرار گرفتن قرقیزستان در خشکی، اظهار داشت: دسترسی به آب‌های آزاد از طریق بنادر تجاری ایران، یکی از راهبرد‌های اقتصادی بیشکک در توسعه و تقویت همکاری‌های ترانزیتی و دریایی با جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه مذاکرات دو کشور ایران و قرقیزستان برای تسهیل ترانزیت و سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی از مدت‌ها پیش آغاز شده است، اظهار داشت: جمهوری قرقیزستان آمادگی دارد با همکاری و مشارکت ایران، پروژه ایجاد منطقه لجستیکی در بندر شهید رجایی را اجرایی کند.

این مقام قرقیزستانی با بیان اینکه سرمایه گذاری قرقیزستان در بندر شهید رجایی برای ایجاد منطقه‌ای ویژه برای انجام صادرات، واردات و ترانزیت، تابع رعایت و احترام به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است،  خاطرنشان‌کرد: همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور ایران و قرقیزستان در زمینه ایجاد قطب ترانزیت و لجستیک در بنادر ایران، در چارچوب کریدور‌های مختلف حمل و نقل ترکیبی و ترانزیتی انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این نشست با بیان اینکه هر گونه سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد بندری مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، تاکید کرد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی قرقیزستان در بنادر شمال و جنوب ایران، تجار و کالا‌های ترانزیتی این کشور از تخفیفات و تسهیلات مناسب برخوردار خواهند شد.

صفایی خاطرنشان‌کرد: با حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران قرقیزستانی در بنادر ایران، تجار این کشور می‌توانند با استفاده از امکانات بندری و خطوط کشتیرانی ایران برای ارتباط تجاری با اقصی نقاط جهان استفاده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره استراتژی دولت ایران برای توسعه روابط و همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران هم اکنون با کشور‌های غرب و شرق دریای خزر قرارداد همکاری دارد و به سرعت در تدارک کامل‌تر کردن کریدور‌های جاده‌ای و ریلی خود است.

برپایه این گزارش، معاون وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان در راس یک هیات اقتصادی و حمل و نقلی بلندپایه متشکل از «آلماز تورگونبایف» معاون وزیر حمل و نقل، «نظربک مالایف» معاون وزیر اقتصاد و بازرگانی و «اوروزبک صدیقف» معاون وزیر دادگستری و نمایندگان دولتی از بخش‌های دیگر گمرکی و سرمایه‌گذاری این کشور برای رایزنی به منظور سرمایه گذاری این کشور برای ایجاد منطقه ویژه لجستیکی به ایران سفر کرده است.

«جلیل اسلامی» معاون امور بندری و اقتصادی، «محمدتقی انزان پور» مدیرکل امور حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، سایر مدیران ذیربط سازمان و نمایندگان سازمان‌های دیگر از جمله وزارت امور خارجه، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نهاد ریاست جمهوری نیز در این نشست حضور داشتند.

درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور؛

مجلس مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند 

اخبار صنعت-حسین کوثری: مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران در نخستین گزارش از سلسله گزارش‌های «تحلیل اقتصاد ایران» عنوان کرد که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهمترین چالش در زمینه تورم ایران است.

این گزارش ضمن بررسی تجربه کشورها در کنترل تورم، به تحلیل پدیده تورم در ایران و چرایی آن می‌پردازد؛ نگاه برنامه هفتم به تورم را تحلیل و در نهایت راهکارهایی را جهت مهار تورم ارائه می‌دهد.

در باب برنامه هفتم و مسئله تورم باید گفت، اگرچه در ظاهر این برنامه به مسئله تورم پرداخته است، اما نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مسئله تورم است. در واقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کرد؛ این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است.

نکته قابل ذکر این است که با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به واسطه تحریم و انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی، بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید به خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرد و سعی نمود به جای آن با مدیریت تورم و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد.

کنترل انتظارات و نرخ ارز راهکار اصلی کاهش تورم

در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی می‌بایست ثبات تورم و نه چندان کاهش تورم را در اولویت قرار دهد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش قابل توجهی را تجربه کند.

اگر تحریم‌ها رفع شود سیاست‌های پیشنهادی مذکور می‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشور را کاهش داده و آن را به سطوح تک رقمی سوق دهد. اما اگر تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌های مذکور بدون کاهش چندان در تورم بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد نموده و کشور هم تورم و هم رکود را تجربه خواهد کرد.

بنابراین بهتر است در این شرایط روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد تا سیاست‌های انقباضی شدید و تحمیل رکود.

اهم سیاست‌هایی که می‌توان در شرایط فعلی با شدت کم و بعد از رفع تحریم‌ها با شدت زیاد دنبال کرد شامل مدیریت انتظارات و نرخ ارز، کنترل پول و نقدینگی، اصلاحات ساختاری شامل اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و رفع انحصارات و جلوگیری از شوک درمانی‌ها است.

سیاست‌های مذکور اگرچه می‌تواند تورم پایدار اقتصاد ایران که در شرایط غیرتحریمی نیز برقرار بوده را کنترل و کاهش دهد، ولی در شرایط فعلی در بهترین حالت اندکی (در نهایت بین ۵ تا ۱۰ درصد) می‌تواند تورم را کاهش دهد و اصرار بیش از حد بر آنها می‌تواند رکود را بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری غالب می‌کند.

در شرایط غیر تحریمی سیاست‌هایی مذکور می‌تواند میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران را کاهش دهد و سطح تورم پایدار تک رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.

پول ۳۰میلیارد دلار قاچاق به جیب چه کسانی می رود؟

قیمت ارز نیمایی روندی صعودی گرفته و باعث شده تا کالاهای تولیدی در کشور گرانتر شوند. روند رشد نرخ ارز نیمایی به کالای قاچاق قدرت رقابت پذیری بیشتری می‌دهد.

قاچاق کالا در سال های گذشته به یکی از معضلات اقتصاد مولد تبدیل شده است. به طوری که بسیاری از صنایع در ایران توان رقابت با کالای قاچاق را ندارند. از یک سو دولت برای افزایش درآمدهای خود تعرفه کالاها را بالا برده است. همچنین نرخ تسعیر ارز برای واردات مواد اولیه نیز بیشتر شده است. به همین دلیل شرکت های تولیدی در حالی کالای با قیمت تمام شده بالا تولید می کنند که کالاهای قاچاق بدون پرداخت هزینه های گمرکی، مالیاتی و... به راحتی در بازار ایران عرضه می شوند.

قیمت ارز نیمایی در ایران روندی صعودی گرفته است و همین مساله باعث شده تا کالاهای تولیدی در کشور با ارزی گرانترین تولید شوند و رقابت با کالای قاچاق واردات می شوند. احتمالا در آینده رقابت پذیری تولیدات داخلی با کالاهای سخت‌تر داخل می‌شود، چون سیاست دولت یکسان‌سازی نرخ ارز است. از آنجایی که ممنوعیت واردات کالا در کشور وجود دارد این مسأله یک امتیاز به نفع قاچاقچیان کالا خواهد بود. به همین دلیل رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازار کشور کاهش می‌یابد، مگر اینکه واردات رسمی تسهیل شود.

رشد قیمت کالاهای رسمی میزان کالای قاچاق را بالا می‌برد

حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «افزایش قیمت ارز از جیب مردم تأمین می‌شود و به جیب عده‌ای دلال می‌رود. با این روند رشد تدریجی ارز، نرخ ارز نیما تا آخر سال به ۶۳ هزار تومان یعنی نرخ توافقی می‌رسد. نرخ نیمایی غیر بانکی هم اکنون ۵۷ هزار تومان است. با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز در بودجه بر مبنای ارز توافقی مطرح شده اثرات بسیار سویی برای اقتصاد دارد. در حال حاضر نرخ تسعیر برای کالاها در گمرک توافقی تعیین شده است. گمرک می‌گوید این نرخ باید توسط بانک مرکزی اعلام شود. بر همین مبنا عملاً نامه‌ای که ۱۳۰ تن از نمایندگان مجلس درباره قیمت ارز برای تسعیر کالاها در گمرک تهیه کرده بودند نتوانست اثرگذار باشد. چراکه طبق قانون مجلس نمی‌تواند درباره نرخ تسعیر ارز کالاهای وارداتی تعیین کننده باشد.»

صمصامی تاکید کرد:« وقتی ارز نیمایی در حال افزایش است بسیاری از واردکننده‌ها که کالا را چند ماه پیش با نرخ ۴۵ هزار تومان وارد کرده اند هنوز در انبار نگهداشته اند. آنها می‌خواهند تا زمانی که قیمت ارز نیما به ۵۵ هزار یا ۶۰ هزار تومان برسد آن را نگهدارند. به عبارت دیگر به دنبال عرضه کالا با قیمت بالاتر هستند تا با سود بیشتری بفروشند. همین عدم عرضه کالا به دلیل بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا منجر به بروز گرانی در قیمت کالا شده است. حتی این رشد قیمت کالاهای رسمی میزان کالای قاچاق را نیز بالا می‌برد. درواقع سیگنال رشد ارز نیمایی باعث می‌شود که کانال‌های قاچاق فعال می‌شود زیرا آنها تقاضای جدیدی در بازار ارز ایجاد می‌کنند تا بتوانند کالاهای بیشتری واردات کنند.»

او تاکید کرد: اگر در یک مقطع زمانی قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد یکی شود میزان عرضه ارز شرکت‌ها به بازار آزاد به شدت کاهش می‌یابد. زیرا معامله خارج از صرافی و بانک‌ها تخلف است. به همین دلیل قاچاقچی برای اینکه بتواند ارز مورد نیاز را تأمین کند ارز با نرخ بالاتر را پیشنهاد می‌دهد. به همین دلیل بار دیگر بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد فاصله می‌افتد. از طرف دیگر باید توجه داشت که در یک ماه گذشته نرخ ارز نیمایی بالا رفته اما صادرکننده‌ها بازهم ارز بیشتری را به سامانه نیما نداده اند. با افزایش قیمت ارز نیمایی رانت به جیب عده‌ای قاچاقچی می‌رود، زیرا حدود ۳۰ ساله دولت به دنبال یکسان سازی ارز در بازار بوده اما هیچگاه موفق نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت چون سیستم نظارتی بر عرضه ارز ندارد صادرکننده ارز را به سامانه نیما نمی‌دهد. از طرف دیگر در حال حاضر دولت ارز کافی ندارد تا با تزریق بیش از حد ارز به بازار به نوعی اشباع خرید به وجود بیاورد. به همین دلیل سیاست مدیریت ارز باید دنبال شود. بنابراین تا زمانی که قاچاق در کشور وجود دارد ارز در ایران یکسان نمی‌شود.

او گفت: در روز ۲۵ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق سوخت می‌شود. آیا این قاچاق توسط یک فرد عادی می‌تواند انجام می‌شود؟ درواقع سالانه ۹۰ تن کالا و ۳۰ میلیارد دلار کالا قاچاق می‌شود. به همین دلیل آنچه که امروز به اسم کوله بری یا ته لنجی قاچاق رخ می‌دهد عملاً منافع آن برای ساکنان مرزها نیست. برای نمونه اگر ۳۰ میلیارد دلار قاچاق توسط استان‌های مرزی انجام می‌شد امروز باید شاهد تحولات اقتصادی در مرزهای کشور می‌بودیم.

او افزود: درواقع اگر این درآمد کلان در استان‌های مرزی به گردش در می‌آمد دلمان نمی‌سوخت. اما الان عده‌ای دارند از این وضعیت سو استفاده می‌کنند و پول قاچاق به جیب افراد دیگری می‌رود. امروز بسیاری از استان‌های مرزی کشور با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند. بسیاری از مردم استان‌های ساحلی برای استفاده از آب دریا مشکل دارند، در حالی که لنج‌های پر از کالا در بنادر پهلو می‌گیرند و کالاهای خود را تخلیه‌ی کنند.

اثر رشد قیمت ارز در بازار کالایی تورمی است

مجید شیخی کارشناس اقتصادی با اشاره به اثر قیمت ارز در بازار کالایی توضیح داد: افزایش نرخ ارز باعث به هم خوردن نظام قیمت‌ها در بازار می‌شود و تأثیرات منفی در ثبات و پیش‌بینی عناصر بازار را به دنبال دارد. این افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را بالا می‌برد و سرمایه‌گذاری را ناامن می‌کند. با شرایط کنونی سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با اطمینان برنامه‌ریزی کنند.

شیخی گفت: تغییر نرخ ارز به معنای تغییر در نظام قیمت‌ها است و این روند باید با دقت و برنامه‌ریزی مناسب مدیریت شود تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. مقام‌های مسئول باید به جای افزایش نرخ ارز، به دنبال راهکارهای پایدار برای کنترل قیمت‌ها در بازار باشند.

اثرگذاری روی نرخ ارز

 افزایش نرخ بهره باعث افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور مبدا می‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی تمایل پیدا می‌کنند در کشوری که نرخ بهره بالاتری دارد سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین تقاضا برای واحد پولی کشور مبدا افزایش می‌یابد (Appreciation). تقویت ارزش پول ملی باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می‌شود. در این خصوص، دو عامل مهم است: اول حساسیت نرخ ارز به تغییرات نرخ بهره و دوم درجه باز بودن اقتصاد. هر چه اقتصادها بازتر باشد، عملکرد و نقش این کانال بیشتر است. نرخ ارز در اقتصاد ایران بیشتر تابعی از درآمدهای نفتی است که خود تابعی از قیمت نفت و شدت تحریم‌های اقتصادی است که می‌تواند میزان فروش نفت و همچنین دسترسی به منابع ارزی را تحث تاثیر قرار دهد. ضمن اینکه حجم صادرات و واردات بیشتر از اینکه تابعی از نرخ ارز باشد، به سیاست‌‌‌های تجاری کشور مربوط می‌شود.