خط دریایی مسافری اروندکنار-کویت فعال شد 

مدیر بنادر و دریانوردی آبادان گفت: برای راه اندازی خط دریایی ایران - کویت یک فروند کشتی مسافری در اسکله بندر اروندکنار پهلوگیری کرده و آماده ارائه تسهیلات و خدمات مسافری است. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی کامبیز مالکی زاده از تمهیدات بندر آبادان برای فعال سازی خط دریایی مسافری اروندکنار - کویت خبر داد و گفت: با هدف استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصادی بندر اروندکنار، علاوه بر انجام صادرات و واردات، شرایط استقرار کشتی مسافری در این بندر مهیا شده است.مالکی زاده با بیان اینکه ظرفیت مسافری این کشتی ۳۰۰ نفر است، افزود: سفر دریایی از بندر اروندکنار سفر دریایی به کویت، ۶۵ مایلی دریایی است که در مقایسه با سایر بنادر، هزینه سوخت و استهلاک شناور کمتر خواهد بود.

 

اشتغال ۳۱۰۰ نفری طرح های آماده افتتاح ایمیدرو

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی خبر داد: میزان اشتغال مستقیم طرح های معدنی و صنایع معدنی آماده افتتاح تحت راهبری ایمیدرو، به بیش از سه هزار و ۱۰۰ نفر می رسد. «محمد آقاجانلو» دیروز (شنبه) اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱ طرح بزرگ معدنی و صنایع معدنی آماده افتتاح هستند که افزون بر سه هزار و ۱۳۰ شغل مستقیم در سراسر کشور ایجاد می کنند.معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه‌داد: علاوه بر این، تعداد اشتغال غیرمستقیم این طرح ها به بیش از هشت هزار و ۶۰۰ نفر می رسد.وی درباره سرمایه گذاری طرح ها، گفت: ارزش ارزی سرمایه گذاری این تعداد طرح از یک میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار فراتر می رود.آقاجانلو به جزئیات طرح های آماده افتتاح اشاره کرد و ادامه‌داد: کنسانتره روی «مهدی آباد»، فولادسازی نی ریز و سفید دشت، فرآوری تیتانیوم کهنوج، کلاف سرمد ابرکوه (چادرملو)، گندله سازی چادرملو- غدیر و نیروگاه های گهر انرژی، سیکل ترکیبی چادرملو و همچنین خورشیدی مبارکه، ملی صنایع مس و چادرملو جزو پروژه های آماده افتتاح با راهبری ایمیدرو هستند.

 

همسان‌سازی و شفافیت آمارها در سازمان ملی زمین و مسکن الزامی است 

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بررسی و پیگیری آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن بر همسان‌سازی و شفافیت آمارها در این سازمان تاکید کرد.علی نبیان سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بررسی و پیگیری آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن بر همسان‌سازی و شفافیت آمارها در این سازمان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه طرح نهضت ملی مسکن در حوزه کاری دستگاه‌های مختلفی در خانواده وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها قرار گرفته، لازم است در خصوص هماهنگی آمارها و اطلاعات موجود در سازمان با این دستگاه‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین خواستار تسریع اقدامات در حوزه پیگیری تصویب الحاق اراضی به محدوده در شورای عالی شهرسازی و معماری شد.

برنامه‌ای برای توقف واردات گوشت گرم نداریم 

دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی از واردات و توزیع روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم تنظیم بازار خبر داد. 

مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور گفت: هم اکنون واردات گوشت تنظیم بازار به حدی رسیده که تولید داخل دچار آسیب نشود.

او با بیان اینکه گوشت های تنظیم بازار شامل مخلوط گوشت گوسفندی و مخلوط گوشت گوساله است، افزود: نرخ کنونی هرکیلو گوشت مخلوط گوسفند در فروشگاه های زنجیره ای و میادین ۳۱۶ هزارتومان، گوشت مخلوط گوساله ۲۸۵ هزارتومان و چرخ کرده گوساله ۲۷۵ هزارتومان است.

رسولی از واردات و توزیع روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم تنظیم بازار خبر داد و گفت: اگر افراد خواستار خرید ران کامل، راسته و فیله هستند، باید از تولید داخل تهیه کنند.

دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور با بیان اینکه واردات گوشت درحد تنظیم بازار ادامه دارد، تصریح کرد: اکنون ارز ترجیحی به واردات گوشت تخصیص می یابد و استمرار تخصیص ارز ترجیحی به واردات مشمول تصمیمات دولت است، اما به سبب بسته بندی گوشت های وارداتی در شرکت های بسته بندی و توزیع در فروشگاه های زنجیره ای و میادین کمبودی در عرضه نداریم که بخواهد منجر به ایجاد صف های طولانی خرید شود‌ و برنامه‌ای برای توقف واردات گوشت گرم نداریم.

 

لغو ممنوعیت صادرات حبوبات ابلاغ شد 

گمرک جمهوری اسلامی ایران، توقف اجرای بخشنامه غیرمجاز اعلام شدن صادرات حبوبات و برخی مححصولات کشاورزی را ابلاغ کرد. 

 در نامه لیلی اورنگی سرپرست دفتر صادرات گمرک آمده است: بر اساس ابلاغیه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و پیرو بخشنامه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ موضوع اعمال ممنوعیت صادرات حبوبات و برخی محصولات کشاورزی به پیوست نامه ۶ آذر ۱۴۰۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منقسم به نامه چهارم آذر ۱۴۰۲ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به همراه تصویر دادنامه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ صادره از سوی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و همچنین نامه پنجم آذر ۱۴۰۳ دفتر حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر صدور دستور موقت توقف اجرای نامه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ دفتر مذکور (موضوع ممنوعیت صادرات ۹ ردیف اقلام مندرج در نامه) موصوف عینا جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود.

با توجه به بخش اخیر نامه ۶ آذر ۱۴۰۳ دفتر مقررات صادرات و واردات، چگونگی شمول یا عدم شمول بند «ب» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر ۹ قلم کالا‌های موضوع بخشنامه متوقف شده، طی نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی و رونوشت همین بخشنامه از سازمان توسعه تجارت استعلام شده است.

پذیرش اظهار نامه‌های صادراتی اقلام، موصوف، موکول به وصول پاسخ استعلام انجام شده و ابلاغ مراتب از سوی این دفتر خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تمام سیاستگذاری‌ها حداقل از یک سال قبل به اطلاع فعالان خواهد رسید و اتفاقات خلق‌الساعه‌ای که بتواند تولیدکنندگان یا صادرکنندگان را دچار مشکل کند، رخ نخواهد داد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای خودکفایی تولید گوشت سفید و قرمز، اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده صنعت دام و طیور در آستانه خودکفایی ۱۰۰ درصدی است.

وی بیان کرد: به استثنای بخش بسیار جزئی از گوشت قرمز که البته در مقابل آن ما در بخش فرآورده‌های دام و طیور صادرات داریم؛ اگر تراز اینها را در نظر بگیریم می‌توانیم بگوییم که در این حوزه کشور به خودکفایی رسیده و فراتر از آن داریم حرکت می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به توانمندی‌های تولیدکنندگان می‌توان گفت که طی ۲ تا ۳ دهه گذشته اقدامات بسیار اثرگذاری صورت گرفته و ما که در این حوزه واردکننده بودیم اکنون وارد مرحله صادرات شده‌ایم.

نوری قزلجه تاکید کرد: اکنون خود تشکل‌ها وارد عمل شده‌اند و همایش، نمایشگاه و جشنواره برگزار می‌کنند و نتایج هم خوب بوده است. ما در دولت چهاردهم متعهد هستیم که از تولید صادرات‌محور حمایت کنیم و از این که مقررات خلق‌الساعه‌ای وضع شود خودداری می‌کنیم،

وی اظهار کرد: تمام سیاستگذاری‌ها حداقل از یک سال قبل به اطلاع فعالان خواهد رسید و اتفاقات خلق‌الساعه‌ای که بتواند تولیدکنندگان یا صادرکنندگان را دچار مشکل کند، رخ نخواهد داد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت سوخت برای گلخانه‌داران، اظهار کرد: طبیعتاً در بحث انرژی چه بخواهیم یا نخواهیم یک هزینه‌های دیگری به تولید در همه رشته‌ها اضافه خواهد شد، ما باید با استفاده از بهره‌وری و سیستم‌های بهره‌ور بتوانیم این را جبران کنیم. البته در رابطه با آنچه که در مورد گلخانه‌ها اتفاق افتاده و بحث آن مطرح است در حال رایزنی هستیم تا شیب اجرای آن خیلی ملایم باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی: 

قیمت‌گذاری دستوری منجر به توزیع رانت، ایجاد فساد و التهاب در بازار می‌شود

اخبار صنعت-حسین کوثری: ایران و ترکیه از سال ۲۰۱۳ دستیابی به افزایش حجم تجارت فی‌مابین را هدف‌گذاری کرده‌ بودند اما این مهم به دلیل تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران تاکنون محقق نشده است. در همین راستا ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۵ موافقتنامه تجارت ترجیحی منعقد کردند که بر اساس آن ایران در ۱۲۵ کالا تخفیف تعرفه‌ای در نظر گرفته و در سوی مقابل، ترکیه در ۱۴۰ کالا این تخفیف را قائل شده است.

از اجلاس بیست و هشتم تا اجلاس بیست و نهم؛ چه گذشت؟

بیست و هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه سه سال قبل به ریاست محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت ایران و فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه به خاطر شیوع ویروس کرونا به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

اصلاح فهرست کالاهای شامل تخفیف و مذاکره پیرامون بازنگری این موافقتنامه از موضوعات مذاکره طرفین در جریان اجلاسیه پیشین یعنی بیست و هشتمین  کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بود. تسهیل استفاده از ارزهای ملی در تبادلات تجاری، تلاش برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل تجاری میان دو کشور و بررسی تسهیل روال‌های اداری و معمول حمل و نقل در مرزهای میان دو کشور، از دیگر موضوعات مورد بحث در این کمیسیون مشترک بود.

بعد از گذشت ۳ سال و در تاریخ بیست و یکم آذر ۱۴۰۳ بیست و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به میزبانی تهران و این بار به ریاست فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان و عمر بولات وزیر تجارت جمهوری ترکیه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد.

رشد ۶۳ درصدی مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۸ ماهه ۱۴۰۳

در این نشست عنوان شد که میزان مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته برابر با ۱۱.۷ میلیارد دلار بوده و در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۳ این حجم از مبادلات به ۱۲.۲۶۵ میلیارد دلار رسیده است که ۶۳,۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

فرزانه صادق در این اجلاس خطاب به رییس ترکیه ای کمیسیون مشترک یادآور شد که بر اساس نقشه راهی که مقرر است توسط دو طرف تهیه شود می‌توان به حجم مبادلات تجاری دو کشور در چارچوب هدف گذاری ۳۰ میلیارد دلاری دست یافت و نیز بر رفع مشکلات حوزه ترانزیت دو کشور، اتصال ریلی جدید دو کشور در نقطه چشمه ثریا، برگزاری پنجمین نشست کمیته بندری و دریانوردی، از سرگیری قطار مسافری تهران-وان و تهران-آنکارا و بازگشایی گذرگاه پنجم در نقطه چیلی - چالدران تاکید کرد.

رییس ترکیه‌ای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز در این اجلاس به سرمایه گزاری بیش از ۲ میلیارد دلاری تجار ترک در ایران و درآمد ۲.۸ میلیارد دلاری از گردش اشاره کرد و گفت: فعلا به مبادلات تجاری  بیش از ۱۰ میلیارد دلار دست یافته ایم و در تلاش هستیم هدف‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در روابط تجاری ایران و ترکیه را با کمک بخش خصوصی محقق کنیم.حمایت مثبتی را در زمینه توسعه روابط از سمت ایران شاهد هستیم، اظهار کرد: امیدوارم این تلاش از سوی ترکیه هم محقق شود و فرصت‌های جدیدی برای همکاری ایجاد شود. افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تجارت دو کشور را به همراه خواهد داشت. ما در بخش سرمایه‌گذاری‌ها درخواست شرکت‌ها را در کمیسیون مشترک مطرح کردیم و طرف ایرانی قول پیگیری داد.

او ادامه داد: در بخش حمل‌ونقل، راه‌آهن و گمرک، دو طرف در به‌روزرسانی سیستم‌ها و پروتکل‌ها توافق کردند.

یادداشت تفاهم ایران و ترکیه

در ادامه نشست، یادداشت تفاهمنامه همکاری بیست و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی، میان وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزیر تجارت جمهوری ترکیه به امضا رسید.

«امین‌ ترفع» سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی درباره جزییات این تفاهم‌نامه به گسترش همکاری‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی برای برگزاری سی‌امین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور خواهد به منظور توسعه روابط تجاری و اقتصادی طرفین اشاره و اذعان کرد: توافقاتی در حوزه‌های مختلف تجاری، حمل و نقل، گمرک، ترانزیت، سرمایه‌گذاری، بانکی، برق و نیرو، کشاورزی، فرهنگی، گردشگری و تعاون در قالب یادداشت تفاهم به امضا طرفین رسید.

وی گفت: روابط دو کشور در بخش‌های حمل و نقل همواره در سطحی بالا بوده و بیشترین میزان تبادلات حمل و نقلی در بخش جاده‌ای است.

در خصوص تبادل هیأت‌ها به منظور تنظیم تعرفه‌های ریلی، تفاهم‌نامه‌های مربوطه و برداشتن موانع حمل و نقل ریلی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های جدید که دو کشور را به هم متصل می‌کنند، نیز تفاهم شد و مقرر شد گروه‌های کارشناسی از طرفین به بررسی موارد بپردازند.

ترفع خاطرنشان کرد:  هم اکنون حجم تجارت دو کشور ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که هدف گذاری شده تا طی پنج سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد و برنامه اقدام نیز برای آن برنامه‌ریزی شده است.

به‌کارگیری کارت‌ بانکی مشترک میان ایران و ترکیه به توسعه روابط تجاری کمک خواهد کرد

وزیر راه با بیان اینکه توسعه تجارت ایران و ترکیه نیازمند روابط بانکی است، گفت: به‌کارگیری کارت بانکی مشترک در ایران و ترکیه می‌تواند راه حل خوبی برای تسهیل پرداخت‌های تجاری باشد.

فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه، با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در شکوفایی ظرفیت همکاری‌های دو کشور، گفت: حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته ۱۱.۷ میلیارد دلار بوده است و در ۸ ماهه نخست امسال با احتساب گاز و فلزات قیمتی به ۱۲.۲۶۵ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳.۳ درصد رشد داشته است. میزان صادرات ایران به ترکیه با ۴۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴.۴۱۵ میلیارد دلار و میزان واردات ایران از ترکیه با ۷۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷.۷۸ میلیارد دلار رسیده است.

او ادامه داد: بسترهای خوبی برای همکاری دو کشور در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، دارو، گردشگری و سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد.

صادق مالواجرد از آمادگی وزارت کشاورزی ایران برای واردات دانش فنی مرتبط با بخش کشاورزی از شرکت‌های خصوصی و دولتی ترکیه خبر داد و افزود: همکاری در زمینه نهال و بذر، نهادهای دامی و ... همچنین برگزاری وبینارها، جلسات تخصصی آموزشی مرتبط، تبادل فهرست آفات گیاهی، همکاری در زمینه تولید مشترک دارو و واکسن و ماشین‌آلات کشاورزی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

توسعه بازارچه‌های مرزی ایران و ترکیه از زمینه‌های خوب همکاری است

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه با بیان اینکه همکاری در چارچوب بازارچه‌های مشترک در نقاط مرزی یکی از زمینه‌های مناسب همکاری است، گفت: در این راستا افزایش گذرگاه‌های مرزی برای ارتقا همکاری‌های ترانزیتی و توسعه تجارت بین دو کشور و گسترش مراودات ساکنین بین دو سوی مرز ضروری است. مرزنشینان ایران و ترکیه عموماً از طریق تجارت مرزی و بازارچه‌های مرزی به امرارمعاش می‌پردازند. توسعه تجارت مرزی در راستای تقویت روابط تجاری و فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی ازجمله بازارچه پیراحمدکندی در جهت کمک به معیشت مرزنشینان دو کشور مورد تأکید است.

صادق مالواجرد با تأکید بر اینکه توسعه تجارت دو کشور نیازمند روابط بانکی است، ادامه داد: در گذشته توافقاتی برای تجارت با پول ملی و روش‌های دیگر انجام شده بود که باید به‌روزرسانی و اجرایی شوند.

او افزود: همکاری‌های بانکی و مالی اهمیت زیادی در حجم روابط تجاری دو کشور دارد. در حال حاضر مشکلاتی در زمینه تبادل مالی و برخورداری گردشگران از کارت‌های قابل‌استفاده در هر دو کشور وجود دارد. لذا طراحی و به‌کارگیری کارت مشترک در دو کشور می‌تواند راه‌حل خوبی برای تسهیل پرداخت‌های گردشگران ایران و ترکیه باشد. شبیه این سازوکار با روسیه انجام شده است. بانک مرکزی ایران برای اتصال سامانه‌های شبکه‌های بانکی دو کشور برای سهولت در تجارت و گردشگری آمادگی لازم را دارد.

ضرورت سرمایه‌گذاری متقابل برای ایجاد پارک‌های فناوری

صادق مالواجرد اظهار کرد: سرمایه‌گذاری متقابل برای احداث پارک‌های فناوری مشترک به‌ویژه در استان‌های هم‌جوار دو کشور و استفاده از استارتاپ‌ها می‌تواند به تبادل دانش و فناوری دو کشور کمک کند. او تأکید کرد: بخش‌های خصوصی دو کشور در این زمینه می‌توانند نقش مهمی داشته باشند. ایران از مشارکت فعال سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ترک در پروژه‌های صنعتی و زیربنایی اقتصادی ایران استقبال می‌کند.

لزوم حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای ایران و ترکیه

وزیر صمت، ظرفیت همکاری تهران_آنکارا را فراتر از وضعیت موجود دانست و نقشه راه تجارت میان دو کشور، احیای تجارت ترجیحی و حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای را مقدمه‌ افزایش مبادلات اعلام کرد.

سیدمحمد اتابک نیزدر ملاقات با عمر ولات وزیر تجارت ترکیه و هیئت همراه اظهار کرد: اقتصاد ایران و ترکیه از موقعیت ممتاز در منطقه برخوردار است و با توجه به رابطه عمیق فرهنگی و تاریخی دو ملت و روابط اقتصادی دولت‌ها، حجم تجارت دو کشور کمتر از انتظارات طرفین است.

وی با ابراز امیدواری از توافق دو کشور در قالب کمیسیون مشترک همکاری ادامه داد: این نخستین گام در گسترش تجارت تهران _ آنکارا تأثیر به سزایی خواهد داشت.

وزیر صمت در پاسخ به درخواست ولات در مورد توسعه فعالیت‌های گذرگاه‌های مرزی خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران برای گسترش فعالیت و افزایش ساعات کاری گذرگاه‌های مرزی و مسیرهای ترانزیتی، برنامه جامعی طراحی کرده است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی ادامه داد: با افزایش میزان تجارت، اجرای برنامه‌های تسهیل‌کننده بازرگانی سرعت می‌گیرد و نقشه راهی که با سازمان توسعه تجارت مورد توافق قرار گرفته است در پیشرفت اجرایی و توسعه روابط اثر قابل توجه خواهد داشت.

از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در موضوع‌های دو جانبه استقبال کرد و گفت: بیشتر مسائل موجود در تجارت بین دو کشور از سوی سازمان توسعه تجارت قابل حل خواهد بود.

وی درباره قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه افزود: این قرارداد، مشمول زمان شده که می‌توان با بازنگری در مفاد این قرارداد، میزان تجارت ترجیحی را افزایش دهیم.

وزیر صمت افزود: ترسیم نقشه راه با سازمان توسعه تجارت می‌تواند شروع این فرایند باشد.

وی تشکیل کمیته‌های مشترک مرزی را مقدمه حل مسائل مرزی و گذرگاه‌های تبادل کالا برای دو همسایه دانست و رفع برخی از محدودیت‌های تعرفه‌ای را زمینه‌ساز افزایش تبادلات تجاری میان دو کشور اعلام کرد.

اتابک با تاکید بر مزیت‌های فراوان صنعتی ایران و ترکیه در تولید مشترک، بار دیگر بر آمادگی کشورمان برای افزایش همکاری با کشور دوست و برادر ترکیه تاکید کرد.