چین از شرکت‌های خودروهای برقی می‌خواهد که در آفریقای‌جنوبی سرمایه‌گذاری کنند. 

چین، تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی خود را تشویق می‌کند تا در آفریقای‌جنوبی سرمایه‌گذاری کنند زیرا به دنبال گسترش روابط بین دو کشور است.وو پنگ، مدیر کل دپارتمان امور آفریقای امور خارجه چین اظهار کرد، ما شرکت‌های چینی را تشویق می‌کنیم تا برخی از خطوط مونتاژ خود را جابه‌جا کنند. چین بزرگترین شریک تجاری آفریقای جنوبی و رهبر جهان در خودروهای الکتریکی است، صنعتی که کشور آفریقایی به دنبال رشد در آن است.

صنعت خودروسازی آفریقای جنوبی که در سال گذشته بیش از ۲۷۱ میلیارد رند (۲۰.۶ میلیارد دلار سنگاپور) صادرات داشت، در حال حاضر به ارسال به اتحادیه اروپا بستگی دارد، جایی که انتظار می‌رود قوانین به تدریج تقاضا برای خودروهایی را که با گازوئیل و بنزین کار می‌کنند کاهش دهد.

پنگ گفت که شرکت‌های چینی فعال در آفریقای جنوبی همچنین انتظار می‌رود همکاری در زمینه‌های حیاتی مانند زیرساخت‌ها، انرژی‌های جدید و فرآوری مواد معدنی را گسترش دهند.

بلومبرگ گزارش کرد که پنگ افزود در آینده، شرکت‌های چینی بیشتری به آفریقای جنوبی می‌آیند و در این کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و برای آفریقای جنوبی می‌سازند. چین و آفریقای جنوبی با هم می‌توانند پتانسیل بازار را نشان دهند.

ری را افتخار بزرگی برای صنعت کشور 

به ثبت خواهد رساند 

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در آیین تحویل نخستین کراس اوور ایرانی به مشتریان با اشاره به اقبال بالا از خودروهای کراس اوور در بازاهای جهانی و کشور گفت: از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ سهم خودروهای کراس اوور در دنیا از ۲۶ درصد به ۵۳ درصد رشد پیدا کرد و در کشور خودمان نیز از سال ۱۳۹۹ تا امروز این سهم از چهار به ۲۰ درصد رسیده است.

فرشاد مقیمی در چرایی اقبال این نوع خودرو در میان مردم دنیا گفت: قیمت خودروهایی در سگمنت SUV یا به اصطلاح خودروهای شاسی بلند، تقریبا دو و نیم برابر خودروهای سدان است، ولی در سگمنت خودروهای CUV با تغییرات اندکی در مدل سدان آن می توان خواسته مشتریان را تامین کرد و همین باعث مطلوبیت این نوع خودروها شده است.

رییس هیات عامل سازمان گسترش با بیان این که نیاز کشور به خودروهایی در این کلاس ابعادی به حدود ۳۰۰ هزار دستگاه بالغ می شود، افزود: ۹۰ درصد این میزان چینی و ۱۰ درصد را نیز خودروهای وارداتی پوشش می دهند.

وی با اشاره به این که کراس اوورها به صورت CKD وارد کشور می شوند و نزدیک به ۷۰ درصد سهم خودروسازان در خودروهای مونتاژی به این کلاس خورو تعلق دارد، افزود: گروه ایران خودرو با وجود بازار سخت رقابتی به درستی برای ورود به این بازار تصمیم گرفته است و باید محصولی ارایه کند که در حوزه قیمت و کیفیت رضایت مشتری را در پی داشته باشد، چرا که رشته حیات یک بنگاه صنعتی به توجه و رضایت مشتریان آن بستگی دارد.

رییس ایدرو با تاکید بر این که خودروسازان باید بکوشند هیچ مشتری ناراضی نداشته باشند، تصریح کرد: خدمات پس از فروش مطلوب و تمامی حلقه های قبل تر از آن از حوزه انتخاب مواد اولیه، تامین قطعات و تولید باید با دقت بالا دنبال شود .

معاون وزیر صمت با بیان این که با همه این تمهیدات برای دریافت بازخوردهای واقعی مشتریان و پایش نظرات و خواسته های آنان باید از شیوه های جدید و فن آوری های نوین به خصوص هوش مصنوعی استفاده کرد، اضافه کرد: بدین ترتیب حرکت ایران خودرو به سمت ری برند کردن رقم خواهد خورد.

وی ارتقای کیفیت محصولات، تنوع و ارایه محصولات جدید، مشترک سازی قطعات، پلتفرم مشترک،‌ پروژه های هوش مصنوعی، مدیریت بهای تمام شده کالا، متوزان سازی صنایع بالادستی، اصلاح تعرفه خودرو، خودروهای فرسوده و ... را از برنامه های ایدرو در حوزه صنعت خودرو برشمرد.

رییس هیات عامل ایدرو در پایان از دست اندکاران تولید ری را قدردانی و خاطرنشان کرد این خودرو در سایه تمایزهایی که با سایر محصولات دارد، افتخار بزرگی برای صنعت کشور به ثبت خواهد رساند.

 

تسلا گران شد

تسلا قیمت خودروهای مدل اس در آمریکا را ۵۰۰۰ دلار افزایش داد. تسلا برای اولین‌بار پس از مدتی، قیمت خودروهای خود را تعدیل کرده است و این بار مدل(S) اس را هدف قرار داده است. تسلا قیمت خودروهای مدل اس خود را در ایالات‌متحده ۵۰۰۰ دلار افزایش داد.

طبق وب‌سایت تسلا، مدل پایه مدل S تمام چرخ متحرک (AWD) اکنون ۷۹ هزار و ۹۹۰ دلار قیمت دارد، در حالی که نسخه Plaid ۹۴ هزار و ۹۹۰ دلار قیمت دارد.

این تعدیل قیمت، اولین تغییر عمده تسلا در خط تولید مدل اس در چند ماه اخیر است. آخرین باری که تسلا قیمت‌های سدان پرچم‌دار خود را تعدیل کرد، به ماه جولای بازمی‌گردد که این شرکت قیمت‌های مدل S و مدل X را در کانادا تا ۶۰۰۰ دلار و در ایالات‌متحده تا ۲۰۰۰ دلار افزایش داد.

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: از ابتدای سال تا پایان آبان ۹۱ میلیون مسافر از طریق ۹ میلیون ۳۰۰ هزار سفر با اتوبوس در کشور جا به جا شده‌اند. 

داریوش باقرجوان با اشاره به افزایش ۴ درصدی تعداد سفر‌های امسال نسبت به پارسال افزود:به طور متوسط روزانه ۱۲ هزار سفر با اتوبوس در محور‌های مواصلاتی با مسافتی بالای ۲۵۰ کیلومتر در کشور انجام شده است.

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: شرکت‌های حمل و نقل و سرمایه گذاران برای افزایش ظرفیت‌های جاده‌ای اتوبوسی تلاش میکنند و برای سال آینده برنامه‌های موثرتری در جهت ارتقای سطح خدمات، کمیت و کیفیت حمل و نقل حوزه اتوبوسی خواهیم داشت.

باقرجوان با اشاره به جذابیت و به صرفه بودن قیمت بلیت‌های اتوبوس گفت: ناوگان جاده‌ای اتوبوسی سهم ۶۱ درصدی از کل جا به جایی‌ها در کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور افزود:در حال حاضر ضریب نفوذ جا یه جایی مسافر در مسافت‌های متوسط و بلند بالای ۳۵ درصد است و در تلاش هستیم این ضریب را به ۷۰ درصد برسانیم.

وی درباره نوسازی ناوگان اتوبوسی هم گفت: متولی این امر وزرات صنعت معدن و تجارت است و با توجه به تحریم‌ها تولید کنندگان داخلی برای تولید اعلام آمادگی کردند.

باقرجوان افزود: به علت نبود تولید و واردات حداقل تا ۳ سال آینده سالی ۳ هزار ناوگان اتوبوسی نیازمندیم و بعد از آن هم به علت بالا رفتن سن ناوگان اتوبوسی به سالانه ۱۵۰۰ دستگاه برای جایگزینی احتیاج داریم.

با حکم علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، شهرام صالحی به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت سازه‌گستر سایپا منصوب و مراسم معارفه وی با حضور اعضای هیات عامل، معاونان و مدیران شرکت سایپا و شرکت سازه گستر برگزار شد. 

محمدرضا شیخ عطار، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در حوزه شرکت های تولیدی و تامین در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت سازه گستر، گفت: ذات کارگروهی در شرکت های هلدینگ حضور نیروهای جدید و بهره گیری از توان و پتانسیل آنها است و در سایپا نیز این آمدن و رفتن ها مرسوم بوده و باعث رشد خواهد بود.

وی با بیان اینکه قسمت اصلی و توفیق گروه سایپا در رضایت مندی خریداران و داشتن حضور موثر در رقابت، به عملکرد شرکت سازه گستر مربوط است، افزود: البته مشکلاتی در حوزه تامین به دلیل موضوعات مختلف وجود دارد که باعث افزایش هزینه ها خواهد شد و در این صورت رقابت بسیار سخت می شود لذا باید به نحوی برنامه ریزی انجام شود که بتوانیم با عبور از مشکلات شرایط را برای زنجیره تامین و شرکت های قطعه ساز مهیا کنیم.

شیخ عطار تاکید کرد: وجود مشکلات تامین باید به صورتی مدیریت شود که فشار صرفا بر روی قطعه سازان زنجیره تامین نباشد و با اصلاح مسیر بتوان هم قطعه سازان رضایت داشته باشند و هم خودروساز بتواند تامین به موقع داشته باشد و محصولات خود را عرضه کند و منفعت دو سویه ایجاد شود بر این اساس هزینه شرکت های زنجیره تامین گروه سایپا باید به صورت مستمر بررسی شود.

وی افزود: شرکت سازه گستر باید پیشرو در تامین باشد بر این اساس با بازنگری در فرآیند زنجیره تامین به خصوص در شرکت های درجه یک گروه سایپا، مشکلات بررسی و در حوزه هایی که مشکل وجود دارد بازبینی انجام شود و در این صورت مسیر سرمایه گذاری و تعیین قیمت مشخص خواهد شد و بر این اساس قطعاتی که از شرکت های گروه سایپا تامین می شود بهترین کیفیت را داشته باشد.

عضو هیات مدیره گروه سایپا نگاه متقابل دو طرفه سوددهی برای همکاران تجاری و شرکت های قطعه ساز گروه سایپا را ضروری دانست و گفت: درآمد حاصل از این فرایند باید به صورت سیستمی برنامه ریزی شود تا به توسعه تمامی مجموعه ها منجر شود.

وی تصریح کرد: در شرکت های تامین گروه سایپا باید هزینه هایی که در اثر کمبود قطعه ایجاد می شود تبیین شود و با تلاش و برنامه ریزی دقیق از بروز این چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.

قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیروهای جوان سازه گستر را عناصر مهمی در زنجیره تامین گروه دانست و گفت: جوانان شاغل در سازه گستر، مدیران آینده گروه سایپا هستند و باید با دلسوزی و تعهد و همچنین کسب تخصص و تجربه علاوه بر انجام وظایف خود، این مسیر را طی کنند و با تعریف برنامه ها و پروژه های جدید علاوه بر تامین داخلی در بازار قطعات یدکی نیز بتوانند مسیر را به خوبی مهیا کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه صنعت خودروسازی بهره گیری از مزیت ها و ظرفیت ها است لذا مباحث خودکفایی را باید خیلی بهتر و دقیق تر از گذشته دنبال کنیم.

گفتنی است، شهرام صالحی از دانش‌آموختگان مهندسی صنایع دانشگاه‌های صنعتی شریف و علم و صنعت است. وی با ۲۷ سال سابقه فعالیت در صنعت خودرو، از مدیران باسابقه و متخصص در این حوزه به شمار می‌رود. صالحی در طول فعالیت حرفه‌ای خود در زمینه‌های برنامه‌ریزی تأمین و تولید، لجستیک، خدمات پس از فروش و مدیریت زنجیره تأمین نقش‌های کلیدی ایفا کرده و در گروه صنعتی ایران‌خودرو سمت‌های مدیریتی متعددی بر عهده داشته است که برخی از مهم‌ترین مسئولیت‌های پیشین وی عبارتند از مدیر برنامه‌ریزی تأمین و تولید ایران‌خودرو، معاون تأمین، ساخت و خودکفایی ساپکو، مدیرعامل شرکت امداد خودرو ایران، معاون سیستم جامع تولید ایران‌خودرو و رئیس هیأت مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل ساپکو .

شرکت سازه‌گستر سایپا، یکی از بخش‌های راهبردی گروه سایپا در حوزه تأمین قطعات خودرو است. انتصاب صالحی با توجه به تجربیات گسترده و سوابق مدیریتی وی، می‌تواند گامی مؤثر در پیشبرد اهداف این شرکت و ارتقای عملکرد زنجیره تأمین سایپا داشته باشد و همچنین تحولات مثبت در شرکت سازه گستر سایپا رقم بخورد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تاکید بر اینکه همه کارتخوان‌های اتوبوس‌ها سالم هستند، گفت: طبق مصوبه شورای شهر، دریافت هرگونه پول نقد از مسافران اتوبوس در خطوط شهری خلاف مقررات و ممنوع است. 

در حال حاضر همه اتوبوس ها مجهز به دستگاه کارتخوان هستند تا مسافران بتوانند کرایه های خود را با این وسیله پرداخت کنند.

مهدی علیزاده افزود: در صورت بروز هرگونه مشکل در دستگاه‌های کارتخوان اتویوس؛ حق دریافت پول از مردم وجود ندارد و خدمات باید به صورت رایگان ارائه شود.

وی ادامه داد: مردم نباید بابت خدماتی (کارتخوان ها) که به هر دلیلی دچار مشکل شده‌اند، هزینه‌ای پرداخت کنند.

مدیرعامل اتویوسرانی تهران اضافه کرد: در صورت مشاهده تخلف دریافت کرایه نقدی از سوی رانندگان اتوبوس، مردم می‌توانند موارد تخلف را به سامانه ۱۳۷ شهرداری یا شرکت واحد اطلاع دهند تا رسیدگی لازم انجام شود.

مدت طولانی است که در تعدادی از ایستگاه‌های اتوبوس برخی کارتخوان‌ها کار نمی‌کند حتی متصدی دریافت کرایه در ایستگاه مستقر نیست، مسافران نبز به دلایل مطروحه امکان پرداخت کرایه را با این دستگاه‌ها ندارند البته در تعدادی از نقاط شهر و ایستگاه‌ها هم مشاهده می‌شود مسافران رایگان جابجا می‌شوند.

بنابر گفته علیزاده، از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری تاکنون، یک هزار و ۱۵۴ دستگاه اتوبوس این شرکت نوسازی شده و در مجموع با اقداماتی که در بخش نوسازی و بازسازی انجام شده ناوگان فعال به سه هزار و ۱۳۲ دستگاه افزایش یافته است.

ابهامات واردات تویوتا

براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، محاسبه ارزش خودروها برعهده وزارت صمت و گمرک ایران است، با توجه به این مسئله این دو دستگاه باید در خصوص ابهامات و تخلفات احتمالی در حوزه تویوتاهای وارداتی شفاف‌سازی کنند. 

تاکنون حدود 30 هزار دستگاه خودرو وارداتی از گمرک ترخیص شده، اما عدم عرضه برخی مدل‌های تویوتا و اظهارات مبهم درباره قیمت‌گذاری این مدل از خودروها، ابهاماتی را ایجاد کرده است.

بر اساس قانون امور گمرکی، ارزش‌گذاری باید شفاف و دقیق باشد، اما احتمال تخلفات در ارزشگذاری و عدم ارائه اطلاعات شفاف از جمله در خصوص شرکتی که احتمالا مرتکب تخلف شده است، در این خصوص چالش‌هایی ایجاد کرده است. با توجه به مسئولیت‌های قانونی که در گمرک و وزارت صمت در این حوزه دارند، باید برای رفع این ابهامات اقدام کنند.

براساس ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371/10/2 در تاریخ 8 مرداد 1402 به شرح زیر اصلاح شده است: ارزش ماشین آلات راه‌سازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در-خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار می گیرد.

لازم به ذکر است، پیش از این مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت اعلام کرده بود که شرکت‌های واردکننده‌ای که توانایی تأمین خودرو با قیمت ارزی پایین‌تر را دارند، در آینده مجاز به واردات خواهند بود. همچنین وی وعده داد که قیمت نهایی برخی خودروها، به‌ویژه برند تویوتا، با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد اما سوال اینجا است که چه مسئله‌ای در زمینه ارزشگذاری به وجود آمده بود که در حال حاضر امکان واردات ارزان‌تر را فراهم کرده است؟

در حالی که هدف از افزایش واردات خودرو کاهش قیمت و تنظیم‌گری بود که عده‌ای برای کسب سودهای بالاتر اقدام به بیش‌اظهاری در ارزش خودروهای وارداتی می‌کنند و به نظر می‌رسد دولت نیز به علت دریافت حقوق ورودی بالاتر حساسیتی نسبت به این موضوع ندارد. 

چند روز قبل بود که خبری در مورد ابهامات و تخلفات احتمالی در مورد بیش‌اظهاری ارزش خودروهای وارداتی به ویژه در مورد برند تویوتا مطرح شد. در اینجا به نظر می‌رسید که یک شرکت یا گروهی با اظهار ارزش بالاتر برای خودروهای وارداتی خود قصد اخلال در بازار و کسب سودهای بالاتر را داشته‌اند.

با این حال اولین سوالی که در این خصوص به ذهن می‌آید این است که چرا یک واردکننده خودرو که باید درصد زیادی از ارزش خودرو را به عنوان حقوق ورودی به دولت پرداخت کند، باید ارزش خودرو خود را بیش از رقم واقعی اظهار کند و از این کار چه سودی کسب می‌کند؟ پاسخ به این سوال چند محور دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. 

1. حقوق ورودی بر روی صورت حساب مصرف کننده

باید به این موضوع توجه داشت که واردکننده حقوق ورودی که هنگام واردات پرداخت می‌کند را تماماً در قیمت نهایی خودرو لحاظ می‌کند. در حقیقت خیال واردکننده راحت است که اگر بیش اظهاری انجام داد، این مصرف‌کننده نهایی است که باید هزینه آن را پرداخت کند نه خود او.

به این ترتیب عامل تجاری و مالی بازدارنده‌ای برای واردکننده در حوزه بیش اظهاری وجود ندارد.

2. بازار انحصاری و منفعت طلبی برای سود بیشتر

نکته دیگر این است که در بازار خودروهای وارداتی نیز رقابتی چندانی وجود ندارد و در این حوزه نیز شاهد انحصار هستیم و مصرف‌کنندگان نیز به سبب کمبود عرضه طی سال‌های گذشته، حاضر هستند خودروها را با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.

در چنین شرایطی اگر واردکننده در تعیین قیمت خودروهای وارداتی بیش اظهاری کند و به طور مثال خودرو 14 هزار دلاری را 20 هزار دلار در گمرک اظهار کند، نه تنها حقوق ورودی پرداختی به دولت را از جیب مصرف‌کننده برمی‌دارد، بلکه سود بازرگانی 18 درصدی خود واردکننده نیز به سبب بیش اظهاری رشد می‌کند.

3. جلوگیری از شوک قیمتی منفی در بازار خودروهای وارداتی

در صورتی که واردکننده در تعیین ارزش خودروهای وارداتی بیش اظهاری کند، نه تنها سود قانونی (18 درصد) بیشتری کسب خواهد کرد بلکه جلوی ریزش قیمت‌ها در بازار داخلی نیز گرفته خواهد شد.

در حقیقت این انتظار وجود داشت که با رشد قابل توجه واردات، قیمت خودروهای خارجی در بازار با کاهش چشم‌گیری مواجه شود. این در حالی است که با استفاده از ترفند بیش اظهاری قیمت تمام شده واردات خودرو بالاتر تعیین می‌شود و در نتیجه از کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی نیز جلوگیری می‌شود.

هدف تنظیم‌گری بود یا درآمد؛ دولت شفاف‌سازی کند

نهادی که مسئول حقوق و عوارض است ظاهراً چندان توجهی به اهداف تنظیم‌گری مجوز واردات خودرو توجهی ندارد و صرفاً هدف کسب درآمد حداکثری را دنبال می‌کند. در حقیقت با وجود اینکه هدف سیاست‌گذار از تصویب قوانین جدید برای واردات خودرو ایجاد رقابت و کنترل قیمت‌ها بود، شاهد هستیم که ظاهراً دولت برای دریافت حقوق ورودی بیشتر، نسبت به مسئله تنظیم‌گری واردات خودرو بی‌توجهی می‌کنند.

لازم به ذکر است که با توجه به اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال گذشته توسط مجلس، در حال حاضر وزارت صمت و گمرک ایران مسئولیت تایید و تعیین ارزش خودروهای وارداتی را عهده دارند. با در نظر گرفتن مسئولیت دستگاه‌های دولتی در این زمینه انتظار می‌رود که دولت در خصوص ابهامات و تخلفاتی که احتمال می‌رود در حوزه واردات خودرو رخ داده باشد، شفاف‌سازی کند.